حق شرعی نظارت مردم بر حکومت

مهدی منتظرقائم

چکیده
مردم در حکمرانی مصون از خطا نیستند و وقتی به قدرت می رسند، اغلب فاسد می شوند. نظارت بیرونی بر حکومت می تواند درصد خطا و فساد حکمرانان را به حد‌اقل برساند. این راهکار عقلایی (که با ولایت انتصابی و مطلقه‌ی فقها نیز سازگار است)، به امضای شارع رسیده، حضرت علی (ع) آن را به رسمیت شناخته است و از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین شمرده می­ شود. علاوه بر آن، شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که لازمه‌ی إعمال آن ها برخورداری مردم از حق نظارت بر حکومت است؛ از جمله: 1- اقامه‌ی عدل، 2- مؤاخذه‌ی حاکمان، 3- دفاع از خود، 4- نصیحت کردن رهبران مسلمین و امر و نهی کردن آنان، 5- تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار، 6- سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت و 7- عزل آنان. با نگاه حق­گرا به فقه باید گفت: این موارد، از حقوق شرعی مردم بوده و دلالت دارد بر این که شریعت حق نظارت بر حکومت را نیز برای مردم به رسمیت شناخته است.

 کلیدواژه: حقوق شرعی مردم، نظارت، نظارت بر حکومت

 مقدمه
الف- معنی نظارت
کلمه "نَظَر" عربی است و به این معانی به کار رفته است: نگاه چشم و نگاه قلب (فراهیدی، 1409، ج8، ص154؛ صاحب، 1414، ج10، ص21). با چشم در چیزی تأمل کردن[1] (جوهری، 1376، ج2، ص830). طلب هدایت و راهنمایی، طلب ظاهر شدن چیزی با چشم یا حواس دیگر، فکر و دقت در احوال اشیا برای معلوم شدن یک چیز مجهول، مثل نظر برای دیدن هلال (عسکری، 1400، ص67). طلب درک کردن به واسطه چشم یا فکر[2] (همان، ص65)، تامل کردن در چیزی و مشاهده آن (ابن فارس، 1404، ج5، ص444). گرداندن چشم و بینایی برای درک چیزی و دیدن آن (گاهی برای تأمل و بررسی کردن و گاهی برای نتیجه آن، یعنی دیدن، نیز به کار می رود) (راغب اصفهانی، 1412، ص812).

کلمه "نظارة" در معجم های قدیمی عربی (مثل: فراهیدی، متوفی 175، کتاب العین؛ ازهری، متوفی 370 ق، تهذیب اللغة؛ صاحب، متوفی 385، المحیط فی اللغة؛ جوهری، 393 ق، الصحاح؛ ابن فارس، متوفی 395، معجم مقاییس اللغة؛ عسکری، متوفی 395، الفروق فی اللغة؛ حمیری، متوفی 573 ق، شمس العلوم؛ ابن منظور، متوفی 711 ق، لسان العرب؛ فیومی، متوفی 750 ق، المصباح المنیر) به کار نرفته است.[3] برای اولین بار خفاجی (متوفی 1069 ق) "نِظارة الاوقاف" را به کار برده و نوشته است: این لفظ در کلام عرب به معنای امروزی آن به کار نرفته است، زیرا این معنا مستحدث است؛ در کتاب بعضی از اصحاب لغت آمده است: "نِظارة از نظر گرفته شده و به طور مجازی به معنای متعارف امروزی آن به کار می رود؛" ولی من به آن اطمینان ندارم (خفاجی، 1418، ص303). البستانی (متولد 1904 م) نیز در کتاب المنجد الابجدی "نَظَارةُ الخارجِيَّة" و "نَظَارةُ المَالِيَّة" را به کار برده و رضا مهیار آن را به معنای كارشناس وزارت خارجه و وزارت دارائي‏ ترجمه کرده است (بستانی، 1375، ص920). بنابراین، کلمه نِظارة به معنایی که اکنون در فارسی رایج است در عربی به کار نرفته است. در زبان عربی برای بیان این معنا کلمه های "الإشراف" و "المراقبة" را به کار می برند.

فرهنگ های فارسی برای معنای نظارت نوشته اند: مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتنِ کاری (دهخدا، 1346، ج47، ص586)، مراقبت در انجام کاری (معین، 1381، ص1144) و مراقبت در اجرای امری (عمید، 1360، ج2، ص1909). بنابراین، نظارت کاربرد فارسی دارد و به معنای مراقبت یا پاییدن است.

این معنا در اصطلاح مدیریت به این صورت بیان شده است: "1- فرایند مقایسه هست­ها با بایدها، 2- فرایند مقایسه عملکرد با برنامه و تشخیص انحرافات احتمالی، 3- فرایند مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب همراه با شناسایی انحرافات و به کارگیری اقدامات اصلاحی" (طبرسا، 1390، ج1، ص171). 4- ارزیابی تصمیم گیری ها و برنامه ها از زمان اجرای آن ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدف های برنامه و اصلاح انحرافات احتمالی به وجود آمده (رضائیان، 1364، ص20). در هر چهار تعریف، "مقایسه و ارزیابی" هست؛ علاوه بر این، در تعریف سوم و چهارم "به کارگیری اقدامات اصلاحی"، یا "اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات" نیز جزء نظارت شمرده شده است. به نظر می­رسد، ویژگی اخیر برای مرحله بعد از نظارت است و ممکن است توسط شخص یا نهادِ غیرِ ناظر انجام شود، نظیر عیونی که حضرت علی (ع) برای نظارت بر کارگزاران خود منصوب می­کرد.[4]

ب- پیشینه بحث نظارت

در آیات و روایات مطلب صریحی در مورد حق نظارت مردم بر حکومت و دامنه اختیارات آنان مشاهده نمی­شود. حتی در امور مدنی نیز در روايات و متون فقهى متقدّمين بحثی از "ناظر" وجود ندارد (محقق داماد، 1420، ص185). برای اولین بار علامه حلی (متوفی 726 ق.) در مورد جواز نصب مشرف برای عامل در مضاربه (حلی، 1414، ج17، ص32) و لزوم تعیین مشرف توسط حاکم برای فاسقی که مالی را پیدا کرده است فتوا داده (همان، ص179 و 180) و در مورد کسی که به زید وصیت کرده و عمرو را به او ضمیمه کرده است احتمال داده است عمرو مشرف بر زید باشد (حلی، 1388، ص509). بعد از او، شهید اول (متوفی 786 ق.) به عدم لزوم تعیین مشرف برای ملتقط فاسق (عاملی، 1417، ج3، ص93)، محقق کرکی (متوفی 940 ق.) به جواز تعیین مشرف توسط موصی (کرکی، 1414، ج11، ص296) و شهید ثانی (متوفی 966 ق.) به صحت تعیین مشرف در وصیت فتوا داده اند (عاملی، 1410، ج5، ص76). در امور سیاسی، در دوره مشروطه بعضی از فقها بحث نظارت بر قدرت حاکم را مطرح کرده اند: میرزای نائینی (متوفی 1355 ق.) نظارت بر سلطنت اسلامی را حق مردم دانسته است (نائینی، 1382، ص112). در دوره انقلاب و جمهوری اسلامی نیز بعضی از فقها، نظیر امام خمینی، به این حق مردم اشاره کرده اند.

ج- اقسام نظارت

در امور مدنی، فقها محدوده اختیار ناظر را وابسته به نظر کسی که او را تعیین می­کند دانسته اند:

1- گاهی تعیین ناظر برای حصول اطمینان از عمل به وصیت است. از این رو، موصی ناظر را رقیبِ وصی می کند به گونه ای که اعمال وصی با اطلاع او باشد؛ و اگر ناظر عملی دید که بر خلاف وصیت است به او اعتراض می کند... در این صورت اگر وصی بدون مراجعه به ناظر و بدون اطلاع او، مستقلا عمل کرد و عملش بر طبق وصیت بود صحیح و نافذ است (خمینی، بی تا، اثر دوم، ج‌2، ص105).[5] در توضیح این نوع وصیت گفته شده است: در این نوع نظارت، ناظر استطلاعی یا استیثاقی است... و اگر ناظر عملی بر خلاف وصیت دید به وصی اعتراض می کند و او را به عمل به وصیت بازمی گرداند (فاضل لنکرانی، 1424، ص194).[6]

2- گاهی تعیین ناظر به علت عدم اطمینان به نظر وصی و اطمینان به نظر ناظر است. از این رو موصی ناظر را تعیین می کند تا اعمال وصی بر طبق نظر او باشد و وصی به جز آن چه او صلاح می داند عمل نکند. در این صورت وصی به طور مستقل ولایت در تصرف دارد ولی در رأی و نظر مستقل نیست. پس اگر به طور مستقل و بدون اطلاع ناظر عمل کرد و عملش نیز بر طبق وصیت بود ظاهرا عملش صحیح نیست (خمینی، بی تا، اثر دوم، ج‌2، ص105).[7] در توضیح این فتوی گفته شده است: در این صورت ناظر، استصوابی است و شاید علت تفکیک بین وصی و ناظر این است که موصی [برای اجرای وصیت] به وصیّ اطمینان دارد اما به ناظر اطمینان ندارد [یعنی او را برای اجرا شایسته نمی داند]، هرچند رأی و نظر ناظر را [برای اجرا] بهتر و مفیدتر [از نظر وصیّ] می داند (فاضل لنکرانی، 1424، ص194).[8] اگر ناظر از اظهار نظر امتناع کرد وصی باید اختلاف را نزد قاضی برَد (کرکی، 1414، ج11، ص296).[9] اعمال حقوقی وصی وابسته به موافقت ناظر است اما در اعمال غیر حقوقی عدم نفوذ قابل تصور نیست (محقق داماد، 1420، ص184).

3- گاهی ناظر، علاوه بر نظارت، حق اجرا نیز دارد؛ به عبارت دیگر ناظر، مجری است. به نظر بعضی از فقها، اگر واقف حدود اختیارات و وظایف ناظر را معین نکرده باشد وظیفه ساختن، اجاره دادن و تحصیل منافع و تقسیم آن بین مستحقان به عهده ناظر است (عاملی، 1410، ج3، ص177).[10]

بعضی از فقها هشت نوع اختیار برای ناظر موقوفه قائل شده اند (کاشف الغطاء، 1422، ج4، ص247).

د- پیش­فرض­های حق شرعی نظارت مردم بر حکومت:  

1- انسان مصون از خطا نیست.

 عدم مصونیت انسان از خطا موجب می‌شود کسی که عهده‌دار امور دیگران است نیازمند نظارت دیگران باشد. انتظار عدم خطا از غیر پیامبران و معصومان انتظار گزافی است. خدا مردم را بر‌حذر داشته از این که خود را مصون از خطا بدانند (النجم:32).[11] پیامبر نیز فرموده است: همه‌ی فرزندان آدم بسیار خطاکارند؛ و بهترینِ خطاکاران توبه کنندگانند (السیوطی، 1404، ج1، ص261).[12] به حسب روایات، غیراز معصومین همه در معرض لغزش­اند، گرچه از نزدیکان پیامبر و امامان معصوم باشند. یکی از نزدیکان حضرت علی (ع) که بیش از همه مورد اطمینان او بود[13] وقتی بر مسند حکومت بصره تکیه زد همه موجودی بیت المال بصره را که دو میلیون درهم بود برداشت و به مکه رفت. حضرت علی (ع) وقتی از فرار او آگاه شد بالای منبر رفت و گریست و فرمود: این که پسرعموی رسول خداست چنین می­کند پس چه اعتمادی است به کسی که فضیلتش کم­تر از اوست (ر.ک.به: مجلسی، 1403، ج42، ص152).[14]  آیت الله مصباح نیز می‌گوید: زمامدار و رهبر جامعه‌ی اسلامی به هر حال معصوم نیست. بنابراین محتمل است... دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا خیانت گردد... یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد؛ و نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است (مصباح، 1381، ج1، ص69).

2- قدرت، اغلب فساد می‌آورد.

قدرتمندان، اغلب به سوء استفاده از قدرت متمایل شده‌اند. "ميان قدرت و غرور رابطه‌ی دقيقي است. به ويژه اگر قدرت، قدرت اقتصادي باشد، به دنبالش خود‌آرايي­ها و خود‌خواهي­ها براي فرد قدرتمند و مؤلفه‏هاي قدرت ايجاد مي‏شود" (پرورش، 1364، ج2، ص1289): 1) حضرت علی (ع) فرمود: هر کس به ملک رسید، منحصرا خود را دید و دیگران را نادیده گرفت (سید رضی، 1381، ص1041، حکمت 160)؛[15] 2) هر کس خودرأیی را انتخاب کرد، هلاک شد (همان، حکمت 161).[16] 3) وی در صفین خطبه می خواند که در میانه سخن او یکی از یارانش با سخنی طولانی پاسخی به آن حضرت داد و در آن سخن درود و شکر فراوانی به آن حضرت عرض نمود و متذکر شد که آن بزرگوار هر دستوری دهد خواهد شنید و آن را اطاعت خواهد کرد. آن حضرت در پاسخ به آن مرد چنین فرمود:... قطعی است که از زشت‌ترین حالات زمامداران در نزد مردمان صالح این است که مردم درباره‌ی آنان گمان فخر‌فروشی و غرور‌ورزی داشته باشند و وضع شخصیتی آنان بر کبر مبتنی گردد... . بسا انسان‌ها که شیرین می‌یابند درود و شکر‌گزاری را پس از ابتلا و مجاهدت... (همان، ص703، خطبه 216).[17] 4) هم­چنین، وی مالک اشتر را برحذر داشت از این که بگوید: "من به مقام فرماندهی نصب شده‌ام. فرمان می‌دهم و باید اطاعت شوم؛ زیرا این تلقین نابکارانه وارد کردن فساد در قلب است، و عامل سستی و تزلزل در دین، و نزدیک شدن به دگرگونی ها." سپس او را راهنمایی کرد که برای باز‌داشتن خویش از سوء استفاده از قدرت، عظمت خدا را به یاد آورد تا از سرکشی باز‌ایستد و عقل زایل شده‌اش را به او بازگرداند. آن گاه به او هشدار داد که خداوند هر جباری را ذلیل، و هر متکبری را پست و خوار می‌سازد (ر.ک.به: همان، ص895-901، نامه 53).[18] آن حضرت به خطر قدرت توجه داشت و بارها به عمّالش مي‏فرمود براي حسابرسي آماده باشند (پرورش، 1364، ج2، ص1289). قدرت ممکن است اطرافیان فرد قدرتمند را به فساد متمایل کند. وقتی پیامبر در مدینه به قدرت رسید خدا به او خطاب کرد:[19] اي كسي كه در رأس هرم اين قدرت هستي و تمام نيروي مسلمين در اختيار تو قرار گرفته‏، اگر در كنار تو همسرانت اراده‌ی بهره‏برداري و سوء استفاده و دنياگرايي و خود‌آرایی دارند، به آن‌ها بگو بياييد طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگيريد و برويد (پرورش، 1364، ج2، ص1290). به نظر شهید مطهری، هر مقام غير معصومى كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام (مطهری، بی تا، ج19، ص622).

قدرت برای انسان خیر است اما اگر مطلق باشد، اغلب مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، قدرت مطلق برای انسان غیر معصوم خیر نیست، مگر این‌که به وسیله نظارت انسان‌های قدرتمندِ دیگر محدود شود.

3- ولایت انتصابی فقها نیز نظارت‌پذیر است.

هیچ کدام از ادله ای که برای اثبات ولایت انتصابی فقها ارائه شده است بر نفی حق نظارت مردم بر إعمال ولایت آنان دلالت ندارد. به عبارت دیگر، آن ادله از این مطلب ساکت است. بنابراین، نمی توان گفت لازمه پذیرش ولایت انتصابی فقها عدم مشروعیت نظارت مردم بر آنان است. خدا، همان‌طور که (بنا بر نظریه‌ی انتصابی) به فقها حق حاکمیت بر مردم داده، به مردم نیز حق نظارت بر آنان را داده است (ر.ک.به: جعفرپیشه فرد، 1383، ش33، ص51-55). امام خمینی نیز که ولایت فقیه را شعبه‏اى از ولايت مطلقه‌ی رسول اللّه (ص)، و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج می‌دانست (خمینی، بی تا، اثر اول، ج‏20، ص451) به نظارت بر ولی فقیه معتقد بود و فرمود: کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان کار قانونی خود را نسبت به من هم باید انجام دهد (یزدی، 1375، ص560). وی اشکال کردن به ولیّ فقیه و تخطئه‌ی او را نیز مشروع می‌دانست: البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مى‏گوييم و مى‏كنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه‌ی الهى است براى رشد انسان­ها (خمینی، بی تا، اثر اول، ج20، ص451). به نظر شهید مطهری یکی از عوامل گرایش مردم به مادیگری این است که بگوییم معتقدان به خدا باید در برابر حاکمان دینی تسلیم باشند (ر.ک.به: مطهری، بی تا، ج1، ص553).

4- اصولی حاکم بر نظارت است.

نظارت مردم بر حکومت بدون مرز نیست و چارچوبی دارد. در هر نظارتی این اصول و احکام باید رعایت شود: 1) اصل بی گناهی و بی جرمی (استصحاب عدم ارتکاب گناه و جرم)، 2) اصل صحت و درستکاری (صحت عبادات و اعمال حقوقی)، 3) اصل اباحه‌ی اعمال 4) حکم حرمت تجسس در زندگی خصوصی دیگران (الحجرات:12)[20]  5) حکم وجوب کتمان اسرار زندگی خصوصی آنان[21] و 6) حکم حرمت اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج.[22]

مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت

هر حکومتی که تشکیل می‌شود، دینی یا غیر دینی، انتصابی یا انتخابی، حاکمانش (به‌جز معصومان) مصون از خطا نیستند و اغلب فاسد می‌شوند. قرآن و روایات برای جلوگیری از این فساد، که از مستی قدرت (تمیمی آمدی، 1410، ص797)[23] پدید می آید، به صراحت، راه خویشتن داری (همان) را ارائه داده است. علاوه بر آن، بعضی از روایات بالمطابقه و بعضی از آن ها بالملازمه در معرفی راه دیگری (نظارت بیرونی) به عنوان حق مردم ظهور دارد.

1- سیره‌ی عقلای مُمضا

عقلا در طول تاریخ مردم را در نظارت بر حاکمان ذی‌حق می‌دانسته و نظارت بر عملکرد آنان را می‌ستوده‌اند.[24] این سیره هنوز ادامه دارد و عقلا مردم را در نظارت بر حاکمان ذی­حق می­دانند و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی آن را می­ستایند. حضرت علی (ع) وقتی مالک اشتر به ولایت مصر گمارد به او یادآوری کرد که، همان طور که او در امور و شؤون حکام گذشته نظاره می‌کرده و درباره‌ی آنان نظر می‌داده است مردم در همه‌ی امور و شؤون او نظاره خواهند داشت. وی نظر مردم در مورد حاکمان صالح را معیار تشخیص صلاحیت آنان دانسته است (ر.ک.به: سید رضی، 1381، ص893، نامه 53).[25] آن حضرت با تأیید این سیره‌ي عقلا به مالک تذکر می‌دهد که خودش را برای نظارت مردم بر اعمالش آماده کند.

2- دعوت حضرت علی (ع) از مردم برای نظارت بر کار خودش

حضرت علی (ع) وقتی برای مقابله با اصحاب جمل به بصره می‌رفت به مردم کوفه نامه نوشت و از آنان خواست اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (همان، ص941، نامه 57).[26] روشن است که آن حضرت، به جای این که به آنان دستور شرکت در جنگ دهد، از آنان دعوت کرده بر کارش نظارت کنند و به نتیجه ارزیابی خود عمل کنند. وی حق نظارت را برای مردم کوفه به رسمیت شناخته است. البته نه مردم کوفه خصوصیتی دارند که حکم مقید به آنان باشد و نه جنگ جمل. بنابراین با الغای خصوصیت می توان گفت: همه مردم تحت ولایت، حق دارند بر عملکرد ولیّ خود (و به طریق اولی، کارگزاران او) نظارت داشته باشند. هم­چنین، با استفاده از طریق اولویت می توان گفت: وقتی مردم در امور نظامی و جنگی (که بیش از امور دیگر نیازمند إعمال قدرت است) حق دارند بر عملکرد ولیّ خود نظارت کنند، به طریق اولی در امورِ دیگرِ حکومتی حق نظارت دارند. ممکن است گفته شود: "حضرت علی (ع) در شرایط خاص زمانی و مکانی این نامه را نوشته است." در این صورت نامه آن حضرت، دست کم دلالت دارد بر این که در بعضی از شرایط، حاکم می تواند مردم را به نظارت بر کار خود دعوت کند و این کار به مصلحت مسلمین است.

3- تشویق حضرت علی (ع) کسانی را که قصد نظارت بر کار او داشتند

بنا بر نقل منقری، برای جنگ صفین، بيشى از مردم براى عزيمت و جهاد [با معاویه] به على (ع) پاسخ مثبت دادند، جز اين­كه ياران عبد الله بن مسعود، كه عبيدة السلمانى و همراهانش نيز با آنان بودند، نزد وى آمدند و به او گفتند: ما با تو رهسپار مى‏شويم ولى در لشكرگاه شما فرود نمى‏آييم و خود اردويى جداگانه مى‏زنيم تا در كار شما و شاميان بنگريم. هر گاه ديديم يكى از دو طرف به كارى كه بر او حلال نيست دست يازيد يا گردنكشى و ظلمى از او سر زد، ما بر ضد او وارد پيكار مى‏شويم. على (ع) گفت: آفرين، خوش آمديد؛ اين، معنىِ به كار بردن بصيرت در دين، و كار بستن دانش در سنّت است؛ و هر كس به چنين پيشنهادى راضى نشود بى‏گمان خائن و ستمگر باشد (اتابکی، 1370، ص161).[27] آن حضرت در برابر گروهی که تصمیم گرفته بودند بر عملکرد او در جنگ صفین نظارت کنند نه تنها مخالفتی ابراز نکرد، بلکه آنان را تشویق کرد و تصمیمشان را نشانه­ی فهم دین و آگاهی به سنت رسول خدا دانست. این نقل تاریخی (همانند روایت قبلی) با الغای خصوصیت و طریق اولویت قابل تعمیم به مردم دیگر و امور غیر نظامی است. البته همان اشکال و جوابی که ذیل دلیل قبلی مطرح شد در مورد این روایت نیز قابل طرح است.

4- حق مردم در اهتمام به امور یکدیگر

پیامبر بر اهتمام به امور مسلمین تأکید کرده است: کسی که برای اصلاح امور مسلمین تلاش نمی‌کند از آنان نیست. کسی که صدای دیگری را بشنود که مسلمین را به کمک فرا می‌خواند ولی به او کمک نکند مسلمان نیست (کلینی، 1407، ج2، ص164)؛[28] و بعضی از فقها، به پیروی از روایات، اهتمام به امور مسلمين را از اوْجَبِ واجبات دانسته اند (خمینی، بی تا، اثر اول، ج‏3، ص414). نظارت بر حکومت، جلوگیری از انحراف حاکمان و اصلاح امور حکومتی از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین است؛ زیرا اولا، در بسیاری موارد، حفظ یا تضییع جان، مال و عرض مردم وابسته به حکومت است؛ ثانیا، "مردم جز با صالح بودن زمامداران صالح نمی شوند" (سید رضی، 1395، ص333، خطبه 216)؛[29] و تأثیر حکومت بر مردم بیش از تأثیر پدران بر فرزندان است (حرّانی، 1404، ص208)[30] و عالمان[31] (یا فقیهان[32] یا قاریان[33]) و حاکمان که صالح باشند امت پیامبر هم صالح می شوند و اگر فاسد شوند امت نیز فاسد می شود. بنابراین، مردم برای عمل به سخن پیامبر می‌توانند بر عملکرد حاکمان خود نظارت کنند و کسی نمی تواند آنان را از این حق مشروع بازدارد. امام خمینی نیز به حق نظارت مردم بر ولی فقیه و اهمیت آن تصریح کرده است:‌ اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن. مسأله، مسأله‌ی مهمی است (خمینی، بی تا، اثر اول، ج8، ص5).

5- حق مردم در اقامه‌ی عدل

مردم حق دارند در جامعه عدالت برقرارکنند؛ زیرا مخاطب آیات سیاسی و اجتماعی قرآن قرار گرفته‌اند. خدا همه‌ی مردم را برای برقراری قسط، عدل، اصلاح، آمادگی دفاعی و اجرای احکام جزایی مأمور کرده است: "لیقوم الناس بالقسط"، "کونوا قوامین بالقسط"، "فأصلحوا"، "اعدلوا"، "فاقطعوا ایدیهما"، "فاجلدوا"، "أعدّوا لهم". این گونه خطاب های قرآن به این معنا نیست که همه باید خود را قاضی و مجری بدانند، بلکه دلالت دارد بر این که همه نسبت به تحقق این امور مسئولند و باید اهتمام کنند که صلاح و عدل در جامعه اجرا شود و مستحقانِ مجازات مجازات شوند. بدون شک این کار بدون اهتمام همه و تقسیم کار و رعایت اصول شرعی و عقلایی ممکن نیست. به نظر بعضی از فقها: خطابات قرآن در تكاليف اجتماعى از نوع تكاليف فردى نظير «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» نيست كه عامّ استغراقى باشد، بلكه عامّ مجموعى است. به اين معنا كه مخاطب، هر فرد به عنوان جزئى از مجتمع است و درحقيقت همه افراد مجتمعاً نه منفرداً مخاطب مى‌باشند. لازمه اين قبيل خطابات‌ اين است كه همه افراد مشتركاً بايد مقدمات انجام تكليف مورد خطاب را فراهم آورند؛ و چون اين كار موجب هرج و مرج مى‌شود و عادةً چنين نيست كه هر كس از عهده هر كارى برآيد، از اين‌رو طبعاً افراد مورد خطاب بايد براى هركارى اهلش را بشناسند و كار را به او محوّل كنند (ر.ک.به: منتظری، 1388، ص18). حضرت علی (ع) نیز به لزوم خیرخواهی و همکاری مردم برای اقامه‌ی حق در جامعه اشاره کرده و این حق را حتی برای کسی که مردم او را پست می‌شمارند و به خواری به او نگاه می‌کنند نیز محترم شمرده است (سید رضی، 1381، ص701، خطبه 216).[34]

برقراری حکومت نیز ابزاری برای اقامه‌ی قسط است و با تشکیل آن توسط فقیهان حق مردم به اقامه‌ی عدل ساقط نمی‌شود؛ و از آن جا که ممکن است حکومت به جای برقراری عدالت به ظلم روی آورد، مردم حق دارند بر او نظارت داشته باشند تا غرضشان از تشکیل حکومت نقض نشود و حکومتی که برای اقامه‌ی قسط تشکیل شده است موجب اقامه‌ی ظلم نشود و به بهانه‌ی حفظ ظاهر نظام، باطن نظام را (که چیزی جز اقامه‌ی قسط و حفظ حقوق مردم نیست) از بین نبرد. "التزام به اين كه با دستاويز قرار دادن حفظ نظامِ حكومتي مي‌توان به هر ظلم و ستمي دست يازيد، به معناي دفاع از ايده‌ي «هدف، وسيله را توجيه مي‌كند» و «الحكم لمن غلب» است" (نوبهار، 1388، ش 24544، ص11). بنابراین، مردم که در استقرار حکومت و بقای آن سهیم‌اند حق دارند بر حکومت نظارت کنند که مبادا به بهانه‌ی حفظ نظم و نظام، عدالت و حقوق آنان قربانی شود.

6- حق مردم در مؤاخذه‌ی حکومت (مسئولیت حکومت در برابر مردم)

هر شخصی نسبت به وظیفه‌ای که دارد در برابر کسی که این وظیفه را به عهده‌ی او گذاشته و در برابر ذی­نفعان مسؤول است و باید به آنان پاسخگو باشد. حضرت علی (ع) همه‌ی فرمانروایان را نسبت به افراد تحت فرمانشان مسؤول دانسته است (ورّام، 1410، ج‏1، ص6).[35] همان طور که هر فرمانروا حق دارد کارگزاران خود را مؤاخذه کند مردم نیز حق دارند از فرمانروای خود سؤال کنند و او را مورد مؤاخذه قرار دهند. در جامعه‌ی اسلامی همه در برابر هم مسؤولند و حق سؤال و مؤاخذه، طرفینی و متقابل است. حاکمان در برابر خدا هم مسؤولند؛ ولی در مورد حقوق مردم در برابر خدا و مردم مسؤولند و مردم حق دارند از آنان سؤال و آنان را مواخذه کنند. حضرت علی (ع) خود را نسبت به زنان و بچه های ساکن در قلمرو حکومت خود نیز مسئول می‌دانست. وقتی با زنی که شوهرش را در سرحدات از دست داده بود روبرو شد به کمک او شتافت و در منزل او صورتش را کنار تنور قرارداد و گفت: این جزای کسی است که حق بیوه زنان و یتیمان را تضییع کرده است (ابن شهر آشوب، 1379، ‏2، 115).[36] مردم بدون ترس، آن حضرت را در برابر عمکرد کارگزارانش مسؤول می‌دانستند. او نیز به این حق مردم احترام می‌گذاشت و خواسته‌شان را برمی‌آورد. به عنوان نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1) شکایت مردم از ابن عباس که بر بنی تمیم (که در جنگ جمل از عایشه حمایت کرده بودند) سخت می‌گرفت. (مجلسی، 1403، ج33، ص493).[37] 2) شکایت سوده از یکی از کارگزاران آن حضرت که او را آزرده بود (ابن طیفور، بی تا، ص48).[38] 3) شکایت مشرکان از یکی از والیان آن حضرت (سید رضی، 1381، ص784، نامه 19).[39] 4) اعتراض مردم به قَرَظَة بن‏ كَعْب‏ که می‌خواست مردم را به لایروبی نهر آب مجبور کند (احمدی، 1426، ج‏1،ص451).[40]

لازمه‌ی حق سوال مردم از کارگزاران و حاکمان، و مواخذه‌ی آنان حق نظارت بر آنان است. هر کسی که حق دارد دیگری را مواخذه کند، حق دارد بر او نظارت داشته باشد تا بتواند عملکردش را ارزیابی کند و اگر خطایی یافت او را مؤاخذه کند. هر شخصی که در برابر دیگری یا دیگران وظایفی به عهده دارد در برابر همان افراد (که غالبا ذی نفع اند) مسؤول است و باید وظایفش را به گونه‌ای انجام دهد که در مرئا و منظر آنان باشد و آنان بتوانند بر او نظارت کنند، از او سؤال کنند، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کنند و در صورت عدم رضایت، او را مورد مؤاخذه قراردهند. به نظر حضرت علی (ع) اگر مردم گمان کردند حاکم ظلم کرده و حق کسی را تضییع کرده است، او باید (قبل از این که از طرف مردم مورد سوال و مؤاخذه قرارگیرد) خودش مورد شبهه را برای مردم توضیح دهد و علت کارش را بیان کند (سید رضی، 1381، ص927، نامه 53).[41]

خلیفه‌ی اول نیز بعد از بیعتش، از مردم خواست بر کار او نظارت داشته باشند و اگر تشخیص دادند خوب عمل کرده است او را یاری کنند و اگر بد کرد او را به راه راست وادارند (ابن ابی الحدید، 1404، ج‏17، ص159- 158).[42] امام خمینی نیز همه‌ی فرمانروایان را در برابر مردم مسؤول می‌دانست و نظارت بر گفتار و اعمال آنان و اعتراض به آنان را حق مردم می‌دانست (ر.ک.به: خمینی، بی تا، اثر اول، ج8، ص6؛ ج13، ص402).

7- حق دفاع جامعه از نفوس، اموال و حقوق خود

هر کسی حق دارد از جان،‌ مال و حق خود حفاظت کند و در برابر کسانی که می‌خواهند به جان،‌ مال یا حق او آسیب برسانند از خود دفاع کند. همه‌ی مردم یک جامعه نیز حق دارند در برابر متعرضان به اموال و حقوق عمومی از خود دفاع کنند و البته این دفاع باید منضبط و با رعایت اصول شرعی و عقلایی باشد که منجر به هرج و مرج و نقض غرض نشود؛ و از آن­جا که حکومت‌ها همواره در معرض این خطرند که با عملشان نفوس، اموال یا حقوق مردم تلف شود، مردم برای دفاع از خود باید بتوانند بر قوانین و عملکرد حکومت نظارت کنند. تنها با نظارت است که مردم می‌توانند حکومت را از تقصیرها و قصورها در حفظ حقوق جامعه بازدارند. درست است که مردم حکومت تشکیل می‌دهند تا حافظ منافع آنان باشد و در برابر تجاوز متجاوزان از منافع مردم دفاع کند؛ ولی تشکیل حکومت (آن هم حکومت حاکمان غیر معصوم) وظیفه‌ی دفاع را از دوش مردم برنمی‌دارد. مردم باید همواره حق داشته باشند بر حکومت نظارت کنند که آیا در دفاع از آنان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد یا در این راه کوتاهی می کند.

8- حق مردم در نصیحت کردن حاکمان

مردم یک جامعه اگر متوجه شدند که تصمیم یا عملکرد آگاهانه‌ی حاکمان به تضییع حقوق و اموال عمومی می‌انجامد، حق دارند آنان را نصیحت کنند تا از این کار دست بردارند. هم­چنین،‌ ممکن است عملکرد حاکمان به گونه‌ای باشد که منافع جامعه را تأمین نکند و موجب رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی نشود. در این موارد نیز مردم حق دارند برای آنان خیرخواهی کنند و به نصیحت بپردازند و آنان را به تلاش بیشتر برای کمال جامعه تحریک کنند. نصیحت به حاکمان خیرخواهی به آنان است و خیرخواهی به آنان خیرخواهی به جامعه است. پیامبر نصیحت به ائمه‌ی مسلمین را برای مسلمانان لازم می‌دانست (کلینی، 1407، ج1، ص403)[43] و بعد از این‌که با تاکید، دین را معادل نصیحت شمرد، نصیحت به امامان مسلمین را از مصادیق آن دانست (فتال، 1375، ج‏2، ص424).[44] حضرت علی (ع) نیز از مردم می‌خواست که در حضور و غیاب، ناصح او باشند (سید رضی، 1395، ص79، خطبه 34).[45] لازمه‌ی حق نصیحت، حق نظارت بر مصوبات و عملکرد حکومت است.

9- حق مردم در امر و نهی حاکمان

اگر عملکرد حکومت موجب متضرر شدن عموم مردم می‌شود همه حق دارند آن را از این منکر نهی کنند یا اگر ترک فعل حکومت (در جایی که باید عملی را انجام دهد) موجب از بین رفتن منافع عموم مردم می‌شود همه حق دارند آن را به این عمل امر کنند. در فرهنگ اسلامی امر و نهی حاکمان آن‌قدر اهمیت دارد که بیان عدالت در برابر پیشوای ستمگر برترین عمل شمرده شده (همان، ص542، حکمت 374)[46] و حضرت علی (ع) به مالک اشتر توصیه کرده است کسانی را مقرب‌تر از دیگران بدارد که زبانشان در حق‌گویی از همه درازتر است؛ هرچند سخنشان به کام او تلخ باشد (همان، ص430، نامه 53).[47] حضرت عیسی (ع) نیز کسی را که بتواند در ظالم تأثیر بگذارد و او را تغییر دهد ولی این کار را نکند، مثل آن ظالم دانسته است (حرّانی، 1404، ص505).[48]

امر به معروف و نهی از منکر (که متوقف بر حصول و تحصیل شرایطی است) به طور مطلق حق همه‌ی مردم است؛ به این معنا که کسی نمی تواند واجدان شرایط را از امر و نهی کردن محروم کند. بنابراین، هر کسی یا گروهی که از فعل منکر یا ترک معروف (در حوزه‌ی مسایل عمومی) توسط حاکمان آگاه است و قدرت امر و نهی دارد، حق دارد به آن اقدام کند؛ و هر کسی یا گروهی که از آن آگاه نیست یا قدرت ندارد، حق دارد آگاه شود و کسب قدرت کند. آگاهی و قدرت مقدمه‌ی امر و نهی است. خدا امر به معروف و نهی از منکر را صفت مؤمنانی می‌داند که توانایی دارند و از امکانات برخوردارند (الحج:41).[49] این مؤمنان ممکن است از قدرت حکومتی برخوردار باشند؛ یا گروه‌هایی باشند که از پشتیبانی مردم برخوردارند و به پشتوانه‌ی قدرت آنان می‌توانند حاکمان را امر و نهی کنند.

لازمه‌ی این حق امر و نهی، حق نظارت مردم بر عملکردها و تصمیم‌های حاکمان است. بدون نظارت بر حکومت نمی‌توان به موقع از رفتار آن آگاه شد و بدون آگاهی نمی‌توان معروف و منکر حکومتی را شناخت و بدون شناخت نمی‌توان امر و نهی کرد. البته این کار از عهده‌ی عموم مردم بر نمی‌آید؛ از این رو عده‌ای باید به طور منسجم به نمایندگی از عموم مردم برای این امر مهم اقدام کنند. به همین دلیل است که قرآن می فرماید: امتی از شما باید باشد که در مواقع لازم، دعوت به خیر،‌ امر به معروف و نهی از منکر کند.[50] اما اقدام آنان موجب سلب حق نظارت و امر و نهی دیگران نمی‌شود.

روشن است که معروف و منکر منحصر به واجبات و محرمات نیست. بلکه معنای عرفی دارد و هر‌چه را که خلاف شرع نباشد و مردم معروف یا منکر بدانند شامل می‌شود. حفظ اموال و حقوق جامعه از مصادیق بارز معروف و تضییع آن‌ها از مصادیق روشن منکر است و مردم حق دارند بر آن‌ها نظارت کنند و نسبت به آن‌ها حساسیت داشته باشند.

10- حق مردم در تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار

مردم حق دارند حاکمان درستکار را تشویق کنند و به آنان پاداش دهند و حاکمان بدکار را مذمت و تنبیه کنند. حضرت علی (ع) وقتی برای مقابله با اصحاب جمل به بصره می‌رفت به مردم کوفه نوشت و از آنان خواست اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (سید رضی، 1381، ص941، نامه57).[51] هم­چنین، آن حضرت مالک اشتر را از این که نیکوکار و بدکار را مساوی بداند و با آنان یکسان رفتار کند نهی کرد (همان، ص901، نامه53)[52] و از او خواست نیکوکاران را مدام ستایش کند (همان، ص907، نامه53).[53] روشن است که اگر جلوی این حق مردم گرفته شود نیکوکاران به نیکوکاری ادامه نخواهند داد و بدکاران به بدکاری ادامه خواهند داد. در این صورت جامعه در تداوم این بدکاری سهیم خواهد بود.

لازمه‌ی فرق گذاشتن (در عمل)، بین حاکم نیکوکار و بدکار ، نظارت بر عملکرد اوست. بنابراین مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت کنند و آن را ارزیابی کنند و در برابر کار خوب و بد عکس العمل یکسان نداشته باشند.

11- حق مردم در سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت

انجام کار حرام،‌ هرچند به دستور حاکم اسلامی باشد، جایز نیست؛ و تأیید کردن حاکمی که کار حرامی را انجام می‌دهد نیز حرام است؛ و سکوت در برابر او نیز گاهی در حکم تأیید کار حرام اوست. اطاعت از حاکم مطلق نیست، بلکه مشروط به حفظ شرایط و عملکرد مشروع اوست. "‏مردم شرعا موظف‌اند مطمئن شوند پیروی و تایید آن‌ها از حکومت، معصیت الله نیست... پس در نظام ولایی اطاعت از ولایت، مطلق نیست و خطوط قرمز دارد" (جعفر پیشه فرد، 1383، ش34، ص35). در نصوص دینی ادله‌ی زیادی وجود دارد که مردم را از اطاعت حاکمان ستمگر بازداشته است. به عنوان نمونه: 1) مبادا در برابر ظالمان سر خم کنید که آتش شما را فراخواهد گرفت (هود:113).[54] 2) دستور مسرفان را که در زمین فساد می‌کنند اطاعت نکنید (الشعراء: 152).[55] 3) امام صادق (ع) با اشاره به آیه‌ی 64 آل عمران[56] توضیح داده است که اطاعت مردم از عالمان یهودی و مسیحی در احکامی که اینان تغییر داده بودند در حد شرک و اتخاذ اربابی غیر از خدا بوده است. (مجلسی، 1403، ج‏9، ص70).[57] 4) پیامبر به گروهی که برای جنگ فرستاده بود و امیر آنان دستور داده بود آتشی بیفروزند و در آن روند فرمود: اگر آنان وارد آتش شده بودند تا روز قیامت از آتش رهایی نداشتند. اطاعت فقط در کار خوب تحقق پیدا می‌کند (قاضی نعمان، 1385، ج‏1، ص350).[58] 5) پیامبر فرمود: از کسی که خدا به او سلطنت و قدرت می‌دهد و او خیال می‌کند اطاعت‌کردن از او اطاعت کردن از خداست و نافرمانی او نافرمانی از دستور خداست بترسید. او دروغ می‌گوید. اگر کسی به معصیت خدا فرمان دهد نباید از او اطاعت کرد. از معصیت کار نباید اطاعت کرد. فقط باید خدا، پیامبر و اولوا الامر را اطاعت کرد. خدا به اطاعت از پیامبر دستور داده است؛ زیرا پیامبر معصوم و پاک است و به معصیت فرمان نمی‌دهد. و به اطاعت از اولوا الامر دستور داده است؛ زیرا اینان معصوم و پاک‌اند و به معصیت خدا فرمان نمی‌دهند (ر.ک.به: الهلالي، 1405، ج‏2، ص884).[59] 6) امام سجاد (ع) فرمود: حق پیشوای سیاسی بر تو این است که از او اطاعت کنی و او را نافرمانی نکنی مگر در آن‌چه خدا را به خشم می‌آورد (صدوق، 1376، ص370، مجلس59).[60] 7) امام باقر (ع) فرمود: یکی از چیزهایی که پشت انسان را می‌شکند پیشوایی است که خدا را معصیت می‌کند و فرمان برده می‌شود (برقی، 1371، ج1، ص94).[61] 8) پیامبر فرمود: کسی که با انجام کاری که خدا را به خشم می‌آورد سلطانی را راضی کند از دین خدا خارج شده است (کلینی، 1407، ج‏2، ص373).[62] 9) حضرت علی (ع) عبدالله بن عباس را که به ولایت بصره گمارد، به مردم گفت:‌ تا زمانی که ابن عباس از خدا و رسول اطاعت می کند سخن او بشنوید و فرمانش ببرید. اگر بدعتی ایجاد کرد یا از حق منحرف شد به من خبر دهید تا او را عزل کنم (مفید، 1413، ص420-421).[63] 10) حضرت علی (ع) وقتی مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد به مردم مصر نوشت:... از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید (سید رضی، 1381، ص859، نامه 38).[64] 11) وقتى مردم ستمگر را ديدند و او را از ستم باز نداشتند بيم آن مى‌رود كه خدا همه را به عذاب خود مبتلا كند (پاینده، 1382، ص323).[65]

از این رو، مردم باید بر کار حاکم و کارگزارانش نظارت داشته باشند و آن را ارزیابی کنند تا اگر کار حرامی کرد آن را تأیید نکنند و اگر به حرامی دستور داد از آن سرپیچی کنند. تنها با نظارت بر عملکرد اوست که مردم می‌توانند به انجام حرام در دستگاه حکومتی آگاه شوند و با اتخاذ عکس­العمل درست مرتکب حرام نشوند. در بعضی از موارد، اطاعت مردم از دستورهای حاکم ممکن است مباح باشد یا رجحان داشته باشد یا واجب باشد و با هیچ نهی شرعی یا عقلی متعارض نباشد. اما ممکن است مردم نسبت به اطاعت از بعضی از دستورهای حاکم شبهه وجوب و حرمت داشته باشند. در این موارد، "وظیفه‌ی افراد جامعه در ارتباط با قدرت سیاسی، دوران بین محذورین است. یعنی اطاعت و پذیرش اوامر حاکم یا واجب یا حرام است؛ زیرا با وجود احراز شرایط، مشروعیت وی باقی و اطاعتش لازم و واجب است و در صورت احراز عدم وجود شرایط اطاعت از وی حرام است. تشخیص این امر بدون نظارت میسر نیست و نظارت مستمر، مقدمه‌ی این تشخیص را فراهم می‌آورد و از باب مقدمه‌ی واجب، واجب و لازم است" (جعفرپیشه فرد، 1385، ص65).

12- حق مردم در عزل حاکمان

حکومت غیر انبیا و اولیا از امور بشری است و برای هیچ حاکمی در حکومت خود و اداره‌ی امور وحی نمی‌شود؛ ولی همه حاکمان دینی باید در حکومت خود به وحی عمل کنند. در حکومت انتصابی فقها (در عصر غیبت) نیز مردم حق دارند حاکمانی را که شرایط خود را از دست داده اند عزل کنند (یا مانع ادامه حکومت حاکمانی که شرعا معزول­اند بشوند). شهید اول نیز در سه مورد عزل حاکم را جایز می‌داند (عاملی، بی تا، ج‌1، ص405).[66]از این رو، به طریق اولی مردم حق نظارت بر حاکمان را دارند. هم­چنین، لازمه‌ی حق عزل حاکمان توسط مردم این است که مردم بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند تا بتوانند آگاهانه حاکم درستکار واجد شرایط را تایید و حاکم نادرستکار فاقد شرایط را برکنار کنند.

سخن آخر این که، همان  طور که در چهارمین پیش فرض (اصول حاکم بر نظارت) ذکر شد، اختلال نظام و ایجاد هرج ومرج در جامعه اسلامی حرام است. بنابراین، استفاده مردم از حق نظارت بر حکومت مقید به عدم سوء استفاده از آن و عدم اختلال نظام است. عالمان دینی و حقوقدانان باید برای إعمال این حق مقرراتی وضع کنند که جلوی سوء استفاده از آن را بگیرد و موجب هرج و مرج نشود. این مقاله تنها در باره مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت است و در صدد بیان آن مقررات نیست. بر طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور از جمله نهادهای رسمی نظارت بر حکومت اند.

نتیجه

حکومت دینی در عصر غیبت، انتصابی (حق خدا) است یا این که انتخابی (حق مردم) است و محدوده اختیارات آن به حسب قراداد با مردم تعیین می شود. در هر صورت مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلا در طول تاریخ این حق را برای مردم به رسمیت شناخته‌اند و در فرهنگ اسلامی مورد تایید و امضا قرارگرفته است. علاوه بر آن، سلامت و موفقیت حکومت وابسته به نظارت دقیق بر آن است و تنها با نظارت بیرونی مردم بر حکومت می توان به ارتقای عملکرد حاکمیت، بهبود کیفیت کار آن، کاهش تخلفات و جلوگیری از سوء استفاده های مالی و غیر مالی دست یافت. بنابراین، هیچ حاکمی، حتی اگر حاکمیت خود را ادامه‌ی ولایت رسول الله (ص) بداند نمی‌تواند این حق را (که پشتوانه عقلایی دارد و از روایات استنباط می­شود) از مردم سلب کند. اگر با نگاه تکلیف‌گرا به نظارت بیرونی مردم بر عملکرد حاکمان دینی بنگریم باید بگوییم مردم مکلف‌اند بر حاکمان خود نظارت کنند و اگر سستی کنند و حاکمان به فساد روی آورند در گناه آنان شریک‌اند.

 

منابع

الف- کتاب:

قرآن

ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 ق.

ابن شهر آشوب، محمد، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، قم، علامه، 1379 ق.

ابن طیفور، احمد، بلاغات النساء، قم، انتشارات رضی، بی تا.

ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404 ق.

ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1414 ق.

اتابکی، پرویز، پیکار صفین، تهران، شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370 ش.

احمدی میانجی، علی، مكاتيب الأئمة عليهم السلام، قم، دارالحدیث، 1426 ق.

ازهری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1421 ق.

برقی، احمد، المحاسن، قم، دارالکتب الاسلامیة، 1371 ق.

بستانی، فؤاد، مترجم: مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، تهران، اسلامی، 1375 ش.

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، دنیای دانش، 1382 ش.

پرورش، علی اکبر،صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،تهران،مجلس شورای اسلامی، 1364ش.

تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دارالکتاب الاسلامی، 1410 ق.

جعفرپیشه فرد، مصطفی، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب، 1385 ش.

جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1423 ق.

جوهری، اسماعیل، الصحاح، لبنان، دارالعلم للملایین، 1376ق.

حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.

حلّى، احمد، عدة الداعي و نجاح الساعي، بیروت، دار الكتاب العربي، 1407 ق.

حلی (علامه)، حسن، تذکرة الفقهاء (طبع جدید)، قم، مؤسسة آل البیت، 1414 ق.

-----------، تذکرة الفقهاء (طبع قدیم)، قم، مؤسسة آل البیت، 1388 ق.

خفاجی، احمد، شفاء الغلیل، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418 ق.

خمینی، روح الله، استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1422 ق.

---------، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم، بی تا.

---------، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، بی تا.

---------، ولایت فقیه، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، 1423 ق.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1346 ش.

دیلمی، حسن، ارشاد القلوب إلی الصواب، قم، الشریف الرضی، 1412 ق.

راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، 1412 ق.

رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، 1364ش.

سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه جعفری، قم، انتشارات تهذیب، 1381 ش.

------، نهج البلاغه، صبحی صالح، قم، مرکز البحوث الإسلامیة، 1395 ق.

السیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 ق.

صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتب، 1414 ق.

صدوق، محمد، الأمالی، تهران، کتابچی، 1376 ش.

--------، الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1362 ش.

طبرسا، غلامعلی، تئوری­های مدیریت، تهران، حرکت نو، 1390 ش.

طوسی، محمد، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران، دار الكتب الإسلامية،1390‍ ق.

عاملی (شهید اول)، محمد، الدروس الشرعیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.

---------------، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، بی تا.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، کتابفروشی داوری، 1410 ق.

عسکری، حسن، الفروق فی اللغة، بیروت، دارالآفاق، 1400 ق.

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1360 ش.

فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (الوقف...)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، 1424 ق.

فتال نیشابوری، محمد، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، قم، انتشارات رضی، 1375 ش.

فراهیدی، خلیل، کتاب العین، قم، نشر هجرت، 1409 ق.

قاضی نعمان، ابن حیّون، دعائم الإسلام، قم، مؤسسة آل البیت، 1385 ق.

کاشف الغطاء، محمد، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1422 ق.

کرکی (محقق ثانی)، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت، 1414 ق.

کلینی، محمد، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1407 ق.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403 ق.

محقق داماد، سید مصطفی، وصیت تحلیل فقهی و حقوقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1420 ق.

مرعشی شوشترى، سيد محمد حسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، 1427 ق.

مصباح، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381 ش.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بی تا.

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یکجلدی)، تهران، انتشارات معین، 1381 ش.

مفید، محمد، الجمل، قم، کنگره شیخ مفید، 1413 ق.

منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر گواهان، 1388 ش.

المنقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق.

نائینی، میرزا محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، 1382 ش.

ورّام، مسعود، مجموعة ورّام، قم، مکتبه فقیه، 1410 ق.

الهلالی، سلیم، كتاب سليم بن قيس الهلالي، قم، الهادی، 1405 ق.

یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، امیرکبیر، 1375 ش.

ب- مقاله:

جعفرپیشه فرد، مصطفی، مجله حکومت اسلامی، ش 33، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1383 ش.

نوبهار، رحیم، قاعده ای به نام حفظ نظام و معنای فقهی و دینی آن، روزنامه اطلاعات، ش 24544، دوشنبه 26 مرداد 1388.

یادداشت ها:
[1] تامل کردن یعنی دقت کردن و بررسی کردن. به مدت طولانی نگاه کردن به امید رسیدن به شناخت (الفروق فی اللغة، ص66).
[2] البته برای درک معنا از یک خط باریک به هر دو نیاز است.
[3] فقط دو معجم قدیمی از عدی نقل کرده اند: "لم تخطیء نظارتی" و آن را به معنای "فراست و زیرکی" دانسته اند (ازهری، 1421، ج14، ص266؛ ابن منظور، 1414، ج5، ص219).
[4] ر.ک.به: نهج البلاغه، نامه های 3، 33، 34، 40، 41، 43، 44، 45، 61، 63، 70، 71.
[5] يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، و وظيفته تابعة لجعله، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيبا على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه... فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته و نفوذه...
[6] الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي، و المقصود منه هو من كان الغرض من جعله هو الاستيثاق على وقوع الوصيّة بتمامها كمّاً و كيفاً، و كونه مراقباً على الوصيّ، و لازمه أن يكون الوصيّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه و أرجعه إلى ما قرّره(تفصیل الشریعة، الوقف...، ص194).
[7] و أخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي و الاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره و لا يعمل إلا ما رآه صلاحا، فالوصي و إن كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي و النظر، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته و نفوذه على الأول بخلافه على الثاني...
[8] الناظر الاستصوابی.... لعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصيّ دون الناظر و إن كانت آراؤه أصلح و أنظاره أنفع، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصيّ، أو غير ذلك من الجهات.
[9] يجوز أن يوصي إلى واحد و يجعل آخر مشرفا عليه و لا يكون للمشرف شي‌ء من التصرّفات، لكن يشترط صدورها عن إذنه و لو امتنع هل يستقلّ الوصيّ؟ فيه وجهان، أقربهما لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.
[10] ووظيفة الناظر مع الإطلاق، العمارة والإجارة، وتحصيل الغلّة وقسمتها على مستحقّها.
[11] الَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْاثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكمُ‏ْ إِذْ أَنشَأَكمُ مِّنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فىِ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ  فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
[12] عن رسول الله (ص) انه قال : إنّ کلّ بنی آدم خطّاء و خیرُ الخطّائین التوابون.
[13] وَ لَمْ يَكُنْ [فِي أَهْلِي رَجُلٌ‏] رَجُلٌ‏ مِنْ‏ أَهْلِي‏ أَوْثَقَ‏ مِنْكَ فِي نَفْسِي (سید رضی، 1395، ص412، نامه 41)
[14] عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ يَقُولُ‏ اسْتَعْمَلَ عَلِيٌّ (ع‏) عَلَى الْبَصْرَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَحَمَلَ كُلَّ مَالٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِالْبَصْرَةِ وَ لَحِقَ بِمَكَّةَ وَ تَرَكَ عَلِيّاً وَ كَانَ مَبْلَغُهُ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَصَعِدَ عَلِيٌّ (ع) الْمِنْبَرَ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَبَكَى فَقَالَ هَذَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي عَمَلِهِ وَ قَدْرِهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فَكَيْفَ‏ يُؤْمَنُ‏ مَنْ‏ كَانَ‏ دُونَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ عَاجِزٍ وَ لَا مَلُولٍ.
[15] عن علیّ (ع): مَنْ‏ مَلَكَ‏ اسْتَأْثَرَ (سید رضی، 1395، ص500، حکمت 160).
[16] عن علیّ (ع):‏ مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ... (سید رضی، 1395،‌ ص500، حکمت 161).
[17] عن علیّ (ع): أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُم‏... فَأَجَابَهُ (ع) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ يُكْثِرُ فِيهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَ يَذْكُرُ سَمْعَهُ وَ طَاعَتَهُ لَهُ فَقَالَ (ع):... وَ إِنَّ مِنْ‏ أَسْخَفِ حَالاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ يُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ... رُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ‏‏... (سید رضی، 1395، ص334-335، خطبه 216).
[18] عن علیّ (ع): وَ لَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ‏ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْهَكَةٌ لِلدِّينِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ وَ إِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَ يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفِي‏ءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ... فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَ يُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ... (سید رضی، 1395، ص430، نامه 53).
[19] يَأَيهُّا النَّبىِ‏ُّ قُل لّأِزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَينْ‏َ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب:28). وَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الاَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب:29).
[20] يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ.
[21] امام سجاد (ع) ذکر عیوب مردم را در کنار شرابخواری از گناهانی شمرده اند که عصمت ها را می درد (حلی، 1407، ص212). عبدالله بن سنان از امام نقل کرده است که افشای سرّ مومن حرام است (کلینی، 1407، ج2، ص359). امام صادق (ع) به مفضل فرموده است کسی که علیه مومنی سخنی نقل کند تا او را از چشم مردم بیندازد خدا او را از ولایت خودش بیرون می کند (ر.ک.به: کلینی، 1407، ج2، ص358). پیامبر از دوستی که بدیِ دوستش را افشا می کند به خدا پناه برده است (ر.ک.به: صدوق، 1413، ج3، ص558). فقها نیز پوشیدن عیوب مردم را واجب دانسته اند (ر.ک.به: جمعی از پژوهشگران، 1423، ج6، ص38).
[22] لزوم پرهیز از هرج و مرج مورد تصدیق عقل عملی همه عقلاست (منتظری، 1388، ص15) و هرج و مرج موجب تضییع حقوق مهم می شود (همان، ص17). امام باقر (ع) فروش موقوفه مورد اختلاف را بهتر دانسته اند برای این که به تلف اموال و نفوس منجر نشود (ر.ک.به: طوسی، 1390، ج4، ص99). فقها نیز در موارد مختلف بروز هرج و مرج را خط قرمز اجرای احکام دانسته و بر لزوم جلوگیری از آن تاکید کرده اند: 1) شیخ طوسی نیز در صورتی که ادامه وقف منجز به هرج و مرج می شود فروش آن را جایز دانسته است (همان). 2) به نظر شهید مطهری مردم حق ندارند با إعمال زور امر به معروف کنند؛ زیرا لازمه اش هرج و مرج اجتماعی است (ر.ک.به: مطهری، بی تا، ج20، ص190). 3) بنا به فتوای امام خمینی تذکر مردم به کارمندان و مسئولان ادارات که بر خلاف موازین شرعی یا قانونی عمل می کنند باید بدون ایجاد هرج و مرج و فساد باشد (خمینی، 1422، ج3، ص59). 4) وی لزوم تشکیل حکومت را برای جلوگیری از هرج و مرج می داند (خمینی، 1423، ص26). 5) بعضی از فقها نیز لزوم مقابله با باغیان در عصر غیبت را به دلیل جلوگیری از هرج و مرج دانسته اند (مرعشی، 1427، ج1، ص66).
[23] يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْتَرِسَ مِنْ سُكْرِ الْمَالِ وَ سُكْرِ الْقُدْرَةِ وَ سُكْرِ الْعِلْمِ وَ سُكْرِ الْمَدْحِ وَ سُكْرِ الشَّبَابِ فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيَاحاً خَبِيثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلَ وَ تَسْتَخِفُّ الْوَقَارَ.
[24] البته این سیره، با اطاعت مردم از حاکمان منافات ندارد. مردم در عین این که، در عمل، از حاکمان خود پیروی می کرده اند ارزیابی کار آنان را حق خود می دانسته اند و در زمان قدرت حاکمان یا بعد از کناررفتن آنان از قدرت نظر خود را به یکدیگر منتقل می کرده اند.
[25] عن علی (ع): ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ وَ أَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ‏ مِنْ‏ أُمُورِكَ‏ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ [تَقُولُهُ‏] تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِه‏ (سید رضی، 1395، ص427، نامه 53).
[26] من كتاب له (ع) إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ [عَنْ‏] مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ [أَنَا] إِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِناً أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي‏ (سید رضی، 1395، ص‌447، ‌نامه 57).
[27] فأجاب عليا إلى السير و الجهاد جل الناس إلا أن أصحاب عبد الله بن مسعود أتوه و فيهم عبيدة السلماني و أصحابه فقالوا له: إنا نخرج معكم و لا ننزل عسكركم و نعسكر على حده حتى ننظر في أمركم و أمر أهل الشام فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا منه بغي كنا عليه فقال علي: «مرحبا و أهلا هذا هو الفقه في الدين و العلم بالسنة من لم يرض بهذا فهو جائر خائن» (المنقری، 1404، ص115؛ ابن ابی الحدید، 1404، ج3، ص186؛ مجلسی، 1403، ج32، ص406).
[28] عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ‏ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.
[29] فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ‏ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ (سید رضی، 1395، ص 332، خطبه 216).
[30] قَالَ علی (ع) النَّاسُ‏ بِأُمَرَائِهِمْ‏ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ.
[31] وَ قَالَ (ص‏) صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ الْأُمَرَاءُ وَ الْعُلَمَاء (دیلمی، 1412، ج1، ص70).
[32] جعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)‏ صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ هُمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ (صدوق، 1362، ج1، ص37). وَ قَالَ (ص‏) صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتِ الْأُمَّةُ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتِ الْأُمَّةُ الْأُمَرَاءُ وَ الْفُقَهَاء (ورام، 1410، ج2، ص228).
[33] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)‏ صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي الْأُمَرَاءُ وَ الْقُرَّاءُ (صدوق، 1376، ص366).
[34] وَ لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ [سُبْحَانَهُ‏] عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ‏ فِي‏ الدِّينِ‏ فَضِيلَتُهُ‏ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ‏ (سید رضی، 1395، ص334، خطبه 216).
[35] أَلَا كُلُّكُمْ‏ رَاعٍ‏ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وُلْدِهِ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه.
[36] فَلَمَّا أَشْعَلَهُ وَ لَفَحَ فِي وَجْهِهِ جَعَلَ يَقُولُ ذُقْ يَا عَلِيُّ هَذَا جَزَاءُ مَنْ‏ ضَيَّعَ‏ الْأَرَامِلَ‏ وَ الْيَتَامَى‏.
[37] فَكَتَبَ بِذَلِكَ حَارِثَةُ إِلَى عَلِيٍّ (ع) يَشْكُو إِلَيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ (ع) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ غَداً أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ فِيمَا عَلَيْهِ وَ لَهُ...

نامه حضرت علی (ع) به ابن عباس در نهج البلاغه به این صورت آمده است:... وَ قَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ‏ لِبَنِي تَمِيمٍ وَ غِلْظَتُك... (سید رضی، 1395، ص376، نامه 18).
[38] قالت: قدمت عليه في رجل ولاه صدقتنا قدم علينا من قبله فكان بيني و بينه ما بين الغث و السمين فأتيت عليا (ع) لأشكو إليه ما صنع فوجدته قائما يصلي فلما نظر إلي انفتل‏ من صلاته ثم قال لي برأفة و تعطف: «أ لك حاجة؟» فأخبرته الخبر فبكى ثم قال: «اللهم إنك أنت الشاهد علي‏ و عليهم أني لم آمرهم بظلم خلقك و لا بترك حقك».
[39] عن علی (ع): أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً‏ (سید رضی، 1395، ص376، نامه 19).
[40] أمَّا بَعدُ؛ فَإنَّ قَوْماً مِن أهْلِ عَمَلِكَ أتَوْني، فَذَكرُوا أنَّ لَهُم نَهْراً قَد عَفا ودَرَس، وأنَّهم إن حَفَرُوه واستَخرَجُوه عَمَرتْ بِلادُهُم، وقَوَوا علَى خَراجِهِم، وزَادَ فيءُ المُسلِمينَ قِبَلَهُم، وسأَلونِي الكِتابَ إلَيكَ لِتأْخُذَهُم بِعَمَلِهِ، وتَجْمَعَهُم لِحَفْرِهِ والإنفاقِ علَيهِ، ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ... .
[41] عن علی (ع): وَ إِنْ ظَنَّتِ‏ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَق‏ (سید رضی، 1395، ص442، نامه 53).
[42] أيها الناس فإني وليتكم و لست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوموني‏... .
[43] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ‏ لَا يُغِلُ‏ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.
[44] قَالَ (ص)‏ إِنَّ الدِّينَ‏ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ‏ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ‏ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَامَّتِهِمْ‏.
[45] عن علی (ع): أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ... وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ‏.
[46] وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ‏ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر.
[47] ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ‏ عِنْدَكَ‏ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ.
[48] مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرَ الظَّالِمَ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْهُ فَهُوَ كَفَاعِلِه‏.
[49] الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ.
[50] وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل‏عمران: 104).
[51] من كتاب له (ع) إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ [عَنْ‏] مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ [أَنَا] إِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِناً أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي‏ (سید رضی، 1395، ص‌447، ‌نامه 57).
[52] عن علی (ع): وَ لَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ‏ وَ الْمُسِي‏ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ‏ تَزْهِيداً لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِيباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ كُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَه‏ (سید رضی، 1395، ص430، نامه 53).
[53] وَ وَاصِلْ [مِنْ‏] فِي حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَ تَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِنْهُمْ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ‏ [فِعَالِهِمْ‏] أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَ تُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ اللَّه‏ (سید رضی، 1395، ص434، نامه 53).
[54] وَ لَا تَرْكَنُواْ إِلىَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ.
[55] وَ لَا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (الشعراء:151). الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فىِ الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ (الشعراء:152).
[56] قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون‏.
[57] رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: مَا عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَكِنْ حَرَّمُوا لَهُمْ‏ حَلَالًا وَ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً فَكَانَ ذَلِكَ اتِّخَاذَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه.
[58] رُوينَا عَنْ عَلِيٍّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَرِيَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ غَضِبَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً فَجَمَعُوهُ فَقَالَ أَضْرِمُوهُ نَاراً فَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُمُ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا بِذَلِكَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضاً وَ يَقُولُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ وَ سَكَنَ غَضَبُ الرَّجُلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي‏ الْمَعْرُوفِ‏.
[59] سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: احْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ:... وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِيَتَهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ، وَ كَذَبَ، لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَقَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا يَأْمُرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.
[60] عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِينَارٍ الثُّمَالِيِّ عَنْ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ:... وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِكَ بِالْمِلْكِ فَأَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ إِلَّا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏.
[61] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ‏ أَرْبَعٌ مِنْ قَوَاصِمِ‏ الظَّهْرِ مِنْهَا إِمَامٌ يَعْصِي اللَّهَ وَ يُطَاعُ أَمْرُهُ.
[62] عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ‏ أَرْضَى‏ سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ.
[63] رَوَى أَبُو مِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ عَلَى الْبَصْرَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ مَا أَطَاعَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيكُمْ أَوْ زَاغَ‏ عَنِ الْحَقِّ فَأَعْلِمُونِي أَعْزِلْهُ عَنْكُمْ فَإِنِّي‏ أَرْجُو أَنْ أَجِدَهُ عَفِيفاً تَقِيّاً وَرِعاً وَ إِنِّي لَمْ أُوَلِّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَ أَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ بِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ».
[64] فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ‏ الْحَق‏ (سید رضی، 1395، ص411، نامه 38).
[65] عن النبی (ص) إنّ النّاس إذا رأوا الظّالم فلم يأخذوا على يديه أوشك‏ أن‏ يعمّهم‏ اللَّه بعقاب منه (پاینده، 1382، ص323).
[66] يجوز عزل الحاكم في مواضع: الأول: إذا ارتاب به الإمام فإنه يعزله، لحصول خشية المفسدة مع بقائه. الثاني: إذا وجد من هو أكمل منه، تقديما للأصلح على المصلحة. قال النبي صلى اللّه عليه و آله: من ولي من أمور المسلمين شيئا ثمَّ‌ لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم. الثالث: مع كراهية الرعية له و انقيادهم إلى غيره، و إن لم يكن أكمل إذا كان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.