Please make sure that, your allow_url_fopen or cURL is enabled. Also, make sure your API key and location is correct. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

سرمایه اجتماعی روحانیت بسیار کاهش یافته است

سرمایه اجتماعی روحانیت بسیار کاهش یافته است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی میرموسوی: حوزه های علمیه باید استقلال این نهاد را حفظ کنند.

استاد دانشگاه مفید حکومت زدگی را یکی از مهمترین آسیب های روحانیت دانست و گفت:به نظر می رسد که در شرایط بعد از انقلاب با پیوندی  که بین دین و سیاست و دین و دولت ایجاد شد روحانیت شیعه در معرض این آسیب قرار گرفت که استقلالش از حکومت تضعیف شده یا از دست رفته و این خودش  معضل حکومت زدگی روحانیت را دامن زده است. به نظر می رسد یکی از مهم ترین آسیب هایی روحانیت همین حکومت زدگی است.

در خصوص رابطه دین و سیاست بحث های مختلفی مطرح می شود برخی قایل به جدایی دین از سیاست و عده ای هم سیاست را عین دیانت می دانند. اما مهمتر این است که آیا رابطه بین دین و سیاست لطمه هایی را به دین زده است یا نه؟ در صورت بروز آسیب، حوزه های علمیه و مرجعیت چه نقشی برای حل آن دارند؟

این موضوعات مباحثی است که شفقنا با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی میرموسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید به گفت و گو پرداخته است.

متن گفت و گوی شفقنا با حجت الاسلام میرموسوی را در ادامه می خوانید:

 *در ایران رابطه بین دین و سیاست به دلیل حضور متولیان دین در عرصه سیاست فضای خاصی ایجاد شده است. اگر بخواهیم در ایران رابطه بین دین و سیاست را توضیح دهیم به نظر شما چه آسیب هایی از جانب سیاست متوجه دین شده است  اساسا آیا لطمه ای به دین وارد شده است یا نه؟

میرموسوی: پاسخ به این پرسش نیازمند مقدمه ای کلی در مورد موضوع رابطه دین و سیاست و دیدگاه ها و برداشت های مطرح در این باره است. این موضوعی بسیار گسترده است که در جای  دیگر به تفصیل به آن پرداخته شده و در این جا مروری گذرا بر آن خواهیم داشت. موضوع ارتباط بین دین و سیاست از موضوع های چند لایه ای است که دست کم در سه سطح به آن می توان پرداخت. سطح نخست رابطه آموزه ها و تعالیم دین با سیاست به مثابه عرصه ای از فعالیت های اجتماعی انسان است. از این دیدگاه دین به عنوان مجموعه ای از تعالیم و آموزه هایی در نظر گرفته می شود که بینش و آیینی برای زندگی انسان ارائه می کند و از یک منبع وحیانی سرچشمه می گیرد و سیاست به معنای فعالیتی است که از طریق آن قواعد کلی مربوط به زندگی تعیین، اصلاح یا تغییر پیدا می کند. پرسش اصلی در این سطح از بحث این است که دین  تا چه حد پاسخ گوی مسائل زندگی سیاسی است؟ در پاسخ به این پرسش  دست کم چهار دیدگاه را می توان از یک دیگر جدا کرد: حداکثری، میانی، حداقلی و سلبی(نفی ارتباط بین دین و سیاست(

سطح دوم رابطه نهاد دین  و دولت است: در این سطح مراد از دین  نهاد و سازمان یا دستگاهی است که وظیفه تبیین، تفسیر و  دفاع از دین ، تربیت و تعلیم کارشناسان دینی و اجرای مراسم و برنامه های دینی را عهده دار است. تجلی این نهاد در روحانیت است. مراد از سیاست نیز دولت به عنوان سازمان یا دستگاه حکومت کردن در گسترده ترین معنای آن است که از نهادهای گوناگون اداری، ارتش، پلیس، دادگاه ها، مجلس نمایندگان و قانون گذاری و مانند آن تشکیل شده است. در این سطح پرسش اصلی این است که رابطه نهاد دین و روحانیت با دولت چیست؟ در پاسخ به این پرسش نیز دست کم  چهار دیدگاه را می توان از یک دیگر جدا کرد: ادغام یا اتحاد با برتری نهاد دین، اتحاد با برتری نهاد دولت، جدایی کامل، استقلال و همکاری.

سومین سطح که با بحث حاضر مرتبط است و از جهاتی شاید با دو سطح قبل همپوشی نیزداشته باشد، بحث در مورد کارکردها و خدمات دین نسبت به سیاست است. البته در این جا خدمت به معنای بی طرفانه یعنی کار کرد یا فونکسیون است. پرسش این است که دین به مثابه یکی از نهادهای زندگی انسان چه کارکرد و خدماتی برای سیاست دارد؟ در پاسخ به این پرسش نیز چند دیدگاه قابل طرح است: منفی؛ یعنی اساسا هیچ گونه نقش مثبتی برای سیاست ندارد و مثبت که سیاست را نیازمند دین می داند و کارکردهایی مثبت برای دین در زندگی سیاسی نظر می گیرد. دیدگاه اخیر؛ یعنی مثبت را به دو دیدگاه فرعی تر می توان تقسیم کرد که عبارتند از ابزاری و هدایت گری. رابطه ابزاری یعنی دین به ابزاری برای توجیه قدرت سیاسی، مصالح سیاسی خاص، توجیه قدرت و بدست گرفتن قدرت توسط یک قشر یا یک صنف خاص تبدیل شود؛ یعنی اینکه از دین استفاده ابزاری شود تا قدرت یک گروه خاص بر دیگران توجیه شود، یا این که دین به مثابه ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و منافع عمومی قلمداد شود. در حالی که رابطه هدایت گری به این معناست که دین به عنوان یک منبع الهام بخش برای زندگی سیاسی باشد و ارزش های اخلاقی که در دین هست را در عرصه زندگی سیاسی خود مورد توجه قرار دهیم. نمونه روشن رابطه هدایت گری همان است که در سیره یا رفتار پیامبر(ص) و امیرالمومنین (ع) بود و در نامه مالک اشتر متجلی شده است.

با این مقدمه می توان به پرسش طرح  شده در آغاز را پاسخ داد و به آسیب شناسی پرداخت. به نظر می رسد بحث آسیب شناسی بیشتر به سطح اخیر  بحث و دیدگاه ابزاری بازمی گردد. رابطه ابزاری همواره آسیب پذیر و خطر آفرین و زیان بار بوده و از آفاتی است که در آیات زیادی از قرآن نیز به آن اشاره شده است. مثلاً در سوره بقره،  آیه ی ۷۹ در سرزنش اهل کتاب به این آفت اشاره می کند که «فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلیلاً »«وای بر کسانی که با دست خودشان کتابی می نگارند و سپس می گویند این از سوی خدا آمده است تا آن را به یک بهای اندکی بفروشند»یا در سوره توبه آیه ۳۴ آمده است «انّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ »«بسیاری از احبار و روحبان  که همان روحانیت یهودی و مسیحی هستند اموال مردم را به باطل می خورند و از راه خدا جلوگیری می کنند». یا خدا در سوره آل عمران می فرماید « وَغَرَّهُمْ فِی دِینِهِمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ»« آن افترایی که به خدا می بستند  آنها را مغرود  کرد»، یا در سوره ی توبه آیه ی ۳۰ می گوید « روحانیت خودشان یعنی احبار و رهبانانشان را  به جای خدا ارباب می گرفتند»  این آیه ها همه به استفاده ابزاری از دین اشاره دارد.  حضرت علی(ع) در نامه مالک اشتر در نهج البلاغه تعبیری دارد که می فرماید «انَّ هَذَا الدِّینَ قَدْ کَانَ أَسِیراً فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ یُعْمَلُ فیهِ بِالْهَوَی وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْیَا» یعنی این دین در دست بدکاران است و آنها در دین بر اساس هوای نفس خودشان عمل می کنند و به دنبال دنیای  خودشان هستند که این هم  همان استفاده ابزاری از دین است.

حکیم والای توس فردوسی بزرگ نیز در اشاره به این آسیب به زیبایی چنین سروده است :

زیان کسان از پی سود خویش       بجویند و دین اندر آرند پیش

سودجویی از دین و  زیان رساندن به دیگران در پوشش دین که فردوسی به زیبایی آن را بیان کرده است، به شیوه های گوناگونی امکان پذیر است که یکی از آن بهره برداری ابزاری از دین در راستای توجیه قدرت و منافع سیاسی گروه و یا طبقه ای خاص است. بنابراین آن چیزی که در معرض خطر هست و آفت و آسیب آن در آموزه های دینی هم یادآوری شده همین  استفاده ابزاری از دین است و در پاسخ به پرسش مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرد. اما اگر دین به عنوان یک منبعی الهام بخش در زندگی سیاسی برای ترویج و پایبندی به ارزش های اخلاقی مورد توجه قرار گیرد آسیبی ندارد، آسیب ها هنگامی اتفاق می افتد که استفاده ابزاری از دین به همان معنایی که در آغاز بیان شد صورت بگیرد.

به نظر می رسد استفاده ابزاری از دین  در عرصه  زندگی سیاسی  دو دسته آسیب دارد،  زیرا این نوع نگرش به دین هم به خود دین و هم  به سیاست آسیب می رساند. آسیب هایی که به دین می رسد را در چند مورد می توان بیان کرد.  نخست این که  به علت پیوندی بین دین و سیاست و منافع یک قشر و گروه خاص شکل می گیرد، ناکامی های سیاسی به پای دین نوشته می شود و در نهایت تضعیف اعتقادات دینی را در پی دارد. در این وضعیت دین تابع مصالح زودگذر سیاسی می شود و ارزش های جهان شمول دین تحت الشعاع این مصالح زودگذر سیاسی قرار می گیرد.

آسیب دوم این است که دین سنگین بار و روحانیت به عنوان نهادی که وظیفه تفسیر و تبیین دین را دارد بی اعتبار می شود، بی اعتمادی به روحانیت گسترش پیدا می کند و تصور می شود که مشکلات جامعه وابسته و برخاسته از روحانیت است. به همین دلیل یکی از نویسندگان غربی  قرن هجدهم در پیشنهاد راهی برای نجات جامعه دهد گفته بود جامعه ما وقتی به نجات و خوشبختی می رسد که سر آخرین پادشاه با روده آخرین روحانی و کشیش  به دار آویخته شود. یعنی هم روحانیت بایستی حذف شود هم  پادشاهان مستبد، این در واقع نتیجه همان استفاده ی ابزاری از دین است که تصور می شود خودکامگی و استبداد  در پیوند با دین و روحانیت است.

اما دسته دوم؛‌یعنی آسیب هایی از بابت این پیوند به سیاست وارد می شود نیز می توان به مواردی اشاره کرد. نخستین و مهمترین آسیبی که در اثر  استفاده ابزاری از دین گریبانگیر سیاست می شود، پیدایش استبداد دینی و رشد و پرورش خودکامگی در پوشش دین است. این همان خطری است که در عصر مشروطه، روحانیون  مشروطه خواه مثل آخوند خراسانی و مرحوم نائینی آن را  یاد آور شدند  و استبداد دینی را نتیجه استفاده ابزاری از دین دانستند و بر نتایج زیان بار آن تاکید کردند. نتیجه مستقیم استبداد دینی،  سرکوب، خفقان، محدود شدن آزادی سیاسی و جلوگیری از توسعه  سیاسی  است و در نتیجه فساد در پوشش دین گسترش پیدا می کند؛ یعنی به راحتی انتقاد سرکوب می شود و فساد سیاسی و رانت خواری اقتصادی در پوشش دین توجیه می شود. این ها در واقع آثار سویی  است که استفاده ابزاری  در زندگی سیاسی دارد. به همین دلیل گروهی از  نواندیشان دینی در دوره معاصر با نگاه خیلی  تردید و احتیاط  آمیزی به واژه حکومت  دینی نگریستند. مرحوم آخوند خراسانی و همفکران خود به همین دلیل از کاربرد واژه حکومت مشروعه پرهیز می کردند. در ادبیات ایشان حکومت مشروعه به معنای حکومت دینی در ادبیات کنونی به کار می رفته است. در دوران معاصر نیز افرادی مانند بازرگان با این تعبیر و برخی از علمای سنتی حوزه با این تعبیر مخالف بوده اند. در برداشت ایشان واژه حکومت دینی اگر به معنای حکومت یک قشر یا یک  گروه خاص به نام دین صورت بگیرد آن وقت به معنای استفاده ابزاری از دین است و در نتیجه هم دین  آسیب می بیند و هم سیاست.

* چه اتفاقی می افتد  عده ای که در منصب سیاست قرار می گیرند  بعد از مدتی استفاده ابزاری از دین را در دستور  کار خودشان قرار می دهند، این  پتانسیل در کجا قرار دارد؟  چه چیزی باعث می شود که به این سمت بروند ؟

میر موسوی: این مساله به ساختار قدرت باز می گردد. به بیان دیگر ساختار قدرت صرف نظر از نام گذاری و اتصاف آن به دینی یا غیر دینی(سکولار) الزاماتی دارد؛ یعنی اگر ساختار قدرت غیر دموکراتیک باشد و نهادهای قدرت بویژه افرادی که در مناصب مهم قدرت سیاسی قرار دارند پاسخگو و مسؤول نباشند طبیعتاً در یک چنین وضعیتی امکان استفاده ابزاری از دین فراهم می شود، اما اگر ساختار قدرت دموکراتیک باشد و مسؤولین و کارگزاران سیاسی در برابر  مردم پاسخگو باشند این اتفاق نمی افتد و یا بسیار کاهش می یابد. از این دیدگاه نام گذاری یک حکومت به دینی یا غیر دینی در عمل بی تاثیر است و انچه اهمیت دارد تغییر ساختار قدرت است. درست هما نگونه که در مورد افراد هم این گونه است و دین داری اسمی تغییری در آن ها پدید نمی آورد ، در مورد حکومت و دولت نیز چنین است. بر همین اساس می توان گفت اساسا مرز بندی حکومت های بر اساس دینی و سکولار می تواند گمراه کننده و راهزن باشد و خیال خام برحق بودن را برای افراد پدید آورد. آنچه ماهیت دولت ها  را متفاوت می کند نام گذاری آن ها به دینی یا  اسلامی نیست بلکه محدود سازی قلمرو قدرت سیاسی و مسئول  و پاسخگو کردن آن ها در برابر شهروندان است. در حکومت دینی اگر قدرت سیاسی نامحدود و به خواست ها و نیازهای مردم بی توجه و جریان قدرت به شکل یک سویه و از بالا به پایین باشد، در واقع حکومت اقتدار گرایی بیش نیست که به علت اتصاف به دین ستمگری و پایمال کردن حقوق مردم در آن آسان تر می شود.

* وقتی که دین در ملازمت با سیاست قرار گرفته است در مواردی، از خودش ابتکار به خرج داده است تا بتواند مسایل روزمره مردم را حل کند از جمله مساله شطرنج امام. بعد از انقلاب آیا رویکرد پاسخ بو بودن دین در نهاد سیاست و حل مشکلات روزمره مردم انجام شده است یا نه؟

میر موسوی: پیش  از انقلاب با یک نوع نگرش سیاست گریز و  چه بسا سیاست ستیز در بین برخی از  طبقات دین داران روبه رو بودیم.  همین مساله  موجب شده بود که برداشت های غیر سازگار با  وضعیت و شرایط جدید در پوشش دین تداوم پیدا کند. طبیعتاً پیروزی انقلاب و تاسیس  نظام جمهوری اسلامی این دستاورد مثبت را داشته که زمینه را فراهم کرده برای اینکه دین درگیر مسایل زندگی شده و پاسخگو شود و خود این مساله زمینه را فراهم کرده تا برداشت ها و دیدگاه های جدیدی شکل بگیرد. از این جهت می شود گفت که این اتفاق، اتفاقِ مثبتی بود یعنی زمینه را برای دین مدنی، دینی که مدنیت را رسالت خودش بداند فراهم آورده است،  ولی این به معنای نفی آسیب نیست؛ یعنی در حقیقت  می توان گفت که با وجود برخی آثار مثبت زمینه ای هم برای  بهره برداری ابزاری از دین وجود دارد.  بنابراین به نظر می رسد اگر چه  انتظار پاسخگویی از دین به مسایل جدید زمینه را برای طرح برداشت های جدید فراهم کرده است، ولی سوء تعبیر از این برداشت های جدید هم امکان پذیر است.

مثلاً تعبیر مصلحت که مرحوم امام(ره) مطرح کرد در راستای تصویب قانون کار و شناسایی حقوق شهروندی بود. یعنی در  ماجرای تصویب  لایحه مربوط به قانون کار که در سال  ۶۴ توسط دولت آن زمان که آقای میر حسین موسوی نخست وزیر بودند به مجلس  ارایه شد و مجلس با این در راستای شناسایی حقوق کارگر، آن را تصویب کرد ولی شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. امام خمینی در راستای دفاع از حقوق کارگر مفهوم مصلحت را مطرح کردند،  اما این مفهوم مصلحت که در  راستای دفاع از حقوق شهروندی بود  بعداً مورد سوء تعبیر قرار گرفت و  در پوشش آن  چه بسا مواردی  مورد شناسایی قرار گرفت یا  تجویز شد که به زیان حقوق مردم بود. بنابراین این خطر را نمی توان نادیده انگاشت. البته رابطه مصلحت نظام و حقوق مردم نیازمند بحثی گسترده است که این جا مجال آن نیست و در مقاله ای مستقل با همین عنوان  به آن پرداخته ام.

* در ابتدای سوال قبل مطرح کردید که بعد از انقلاب با نگرش سیاست گریزی و سیاست ستیزی مواجه بودیم. به چه دلیل بود؟ همان استفاده ابزاری  از دین باعث این مسایل شد یا عوامل دیگری هم وجود داشت؟

میر موسوی: سیاست گریزی یا سیاست ستیزی  شاید هم نتیجه تجربه تاریخی بود که از قبل وجود داشت و هم نتیجه نگرش سلبی که به حکومت در عصر غیبت که از  مبانی اندیشه  سیاسی شیعه بود. به بیان دیگر  اعتقاد به این که همه حکومت هایی که در عصر غیبت تاسیس می شوند جوری هستند و حکومت عادلانه فقط با حضور و ظهور  امام عصر(عج) تحقق پیدا می کند، زمینه ساز یک نوع نگرش سلبی به سیاست شده بود که علما را از ورود به سیاست باز می داشت.  پرهیز عالمان دینی از ورود به سیاست نتایج مثبتی داشت و نتیجه این بود که بدی هایی که در عالم سیاست اتفاق می افتاد هیچ وقت به پای روحانیت نوشته نمی شد، بنابر این  روحانیت اگر چه شاید گاهی به علت دوری از قدرت سیاسی مظلوم واقع می شد اما در عین حال محبوب بود، یعنی مردم به آن اعتماد داشتند. اما پیامدهای چه بسا منفی هم وجود داشت به این معنی که خیلی در مباحث فقه و حقوق اسلامی به این توجه نمی شد که ما باید برداشت های متناسب با روز هم داشته باشیم. البته  به هر حال خودِ پویایی جامعه به تدریج زمینه را برای ارایه برداشت های جدیدتر فراهم می آورد اما این نگرش سلبی هم می شود  گفت در  این امر موثر بود.

* در موضوع کنسرت یا تئاتر خیابانی، با مسایلی مواجه شدیم  اما متولیان دینی به جای اینکه راه حلی ارایه کنند به فکر حذف صورت مساله بودند. در چنین شرایطی آیا مشکل ما این است که دین پاسخگو نیست یا متولیان دینی نمی توانند پاسخ لازم را از دین استخراج کنند یا با این مسایل به شکل سیاسی برخورد شده و این مسایل در گیر و دار اختلافات جناح های سیاسی قربانی شده است؟

میر موسوی: برخورد با آزادی در پوشش دین و برخورد با دستاوردها و ارزش های جدید زندگی بشری در قالب دین، آمیخته ای از سطحی نگری، برداشت های قشری و انحصار گرایانه از دین و نیز  بهره برداری ابزاری از دین است. نگرشی  که دین را در برابر دستاوردهای جدید زندگی بشری قرار می دهد و به تعبیر  مرحوم مطهری با یک نوع جمود به دین نگاه می کند و هرچه جدید هست را بد می داند و ارج نمی نهد زمینه چنین تقابلی را فراهم می اورد. اما نمی توان آن را عامل اصلی به حساب آورد بلکه به نظر می رسد که عوامل سیاسی؛ یعنی منازعه بر سر قدرت و منافع سیاسی  هم در این ماجرا دخالت دارند، و مخالفت هایی که در عرصه اشکار  در پوشش دفاع از ارزش های دینی با این اقدام ها صورت می گیرد ، ترجمانی است از منازعه قدرتی که در پشت صحنه جریان دارد.

روشن ترین دلیل برای این ادعا این است که در مطالعه رفتار های این افراد با نوعی دوگانگی رفتار روبرو می شویم. در برخی از موارد دین سنجی عده ای خوب عمل می کند، حساسیت نشان می دهند و ایستادگی می کنند  اما در برخی موارد ایستادگی نمی کنند. این رفتار یاد آور ماجرای آن منبری است که همیشه هنگامی که در بالای منبر غش می کرد در قسمت مربوط به زن ها می افتاد و به او گفتند اگر غش کردن تو واقعی است و بازی نیست، چرا یک بار توی مردها نمی افتی. در مورد رفتار این گروه نیز می توان به خوبی دریافت که نسبت به برخی مواردی که در دین بسیار بر آن تاکید شده مانند چندان حساسیت نشان نمی دهند یا  در زمان های گوناگون واکنش های متفاوتی نشان می دهند.

به عنوان نمونه یکی از ارزش های مهمی که در دین مورد توجه قرار گرفته حقوق مظلومان است،  اینکه حضرت علی(ع) از قول حضرت رسول می فرمایند « هیچ جامعه ای به پاکی نمی رسد مگر این که ضعیف بتواند بدون لکنت  زبان حقش را از قوی بگیرد».   آنهایی که ادعایشان این است که ما می خواهیم از دین دفاع کنیم چرا هنگامی که حقوق مظلومان و تهی دستان پایمال می شود واکنش نشان نمی دهند؟!. مواقعی هم بوده که میلیاردها میلیارد  از اموال عمومی از بین می رفته و اختلاس شده است چرا در آن موارد هم از خود واکنش نشان نمی دادند؟  این دوگانگی در رفتار  و یک بام و دو هوا بودن نشان می دهد که فقط  دغدغه دینی نیست که موجب این نوع واکنش ها و رفتارها می شود بلکه دغدغه های سیاسی هم در این امر دخیل است. به همین دلیل می توان گفت  این نوع  واکنش ها آمیخته ای از سطحی نگری و برداشت های قشری از دین و بهره برداری ابزاری از آن است.

* با توجه به اختلافات مختلفی که در جامعه بروز می کند از گشت ارشاد گرفته تا مسایل کنسرت ها و فاصله گرفتن برخی از مسوولین و متولیان در مورد دین از جامعه، شما چه آسیب هایی را متوجه حوزه های علمیه می بینید و این افراد برای اصلاح امور و این وضعیت چه کارهایی را می توانند انجام دهند؟

میر موسوی: مهم ترین آسیبی که حوزه های علمیه با آن روبرو هستند، افراط  و تندروی و تفکری است که دستاورد آن تکفیر است. افراطی گری دینی در برابر میانه روی و اعتدال به معنای فراتر رفتن از فهم متعارف از دین است، فهمی که بر مبنای استدلال های معتبر و روش شناسی های پذیرفته شده استوار نیست بلکه بوی قدرت خواهی می دهد. افراطی گری با نوعی برداشت سطحی از دین و نیز  بی توجهی به زمینه و شرایط اجتماعی و سیاسی در فهم دین گره خورد است.  شوربختانه این آسیب به ویژه در سایه دخالت برخی نهادهای حکومتی در معرض تقویت شدن است. این در واقع نوعی انحطاط یا پس رفت است و نشانه روشن آن این است که اگر امروز اثاری که نو اندیشانی همچون مطهری در دهه ۴۰ و ۵۰ نوشتند را مطالعه کنیم ، احساس می کنیم نسبت به جو فعلی حاکم بر حوزه ها خیلی جلو تر ند. چه بسا اگر این سخنان بدون بردن نام مطهری زده شود با اتهام کفر ، شرک و انحراف روبرو شویم. هم چنان که سخنانی از برخی روحانیون شنیده می شود با سخنانی که جریانهای تکفیری مانند داعش مطرح می کنند، مرزی روشن ندارد.

آسیب مهم دیگر حکومت زدگی است. مرحوم آیت الله مطهری در مقاله ای تحت عنوان “مشکل اساسی سازمان روحانیت” که در کتاب مرجعیت و  روحانیت چاپ شده بود، می گوید که امتیاز روحانیت شیعه در قبال روحانیت اهل سنت این است که وابسته به حکومت نیست و استقلال روحانیت از حکومت امتیاز روحانیون شیعه است. ولی روحانیت شیعه در اثر این که از دست مردم  ارتزاق می کند با آسیبی به نام عوام زدگی روبه رو است. به نظر می رسد که در شرایط بعد از انقلاب با پیوندی  که بین دین و سیاست و دین و دولت ایجاد شد روحانیت شیعه در معرض این آسیب قرار گرفت که استقلالش از حکومت تضعیف شده یا از دست رفته و این خودش  معضل حکومت زدگی روحانیت را دامن زده است. به نظر می رسد یکی از مهم ترین آسیب هایی روحانیت همین حکومت زدگی است، یعنی اگر مرحوم  مطهری نگران عوام زدگی روحانیت بود ما الان باید دو نگرانی داشته باشیم نگرانی  از عوام زدگی و نگرانی از حکومت زدگی. بر همین اساس می شود گفت که مهم ترین  وظیفه حوزه های علمیه همین است که استقلال این نهاد را حفظ کنند و برداشت های انحصارگرایانه و استبدادی از دین را ترویج نکنند. یادمان نمی رود که  مرحوم امام فرمود فقیه اگر یک روز استبداد بورزد از ولایت ساقط است. اگر ما قلمرو  اقتدار و ولایت فقیه را به گونه ای گسترده تصویر کردیم که چنین برداشتی از آن بشود معلوم است که این خلاف آن چیزی است که  منظور امام بوده و به دین آسیب می زند.

به نظر می رسد وظیفه حوزه های علمیه این است که اسلام را با یک برداشت گره نزنند، برداشت های جدید و نو را از دین محکوم و سرکوب نکنند، دریافت منصفانه و بی طرفانه ای از وضعیت کنونی تمدن بشری داشته باشند  و معایب و مزایا و وجوه مثبت و منفی تمدن جدید را با هم ببینند. دستاوردهای تمدن جدید مثل حقوق بشر و دموکراسی را نادیده نگیرند و با عینک بدبینی ننگرند. مرحوم مطهری در مقدمه کتاب “نظام حقوق زن در اسلام”  در تجلیل از اندیشمندانی مثل  لاک، روسو و مونتسکیو، که نخستین کسانی بودند که آموزه حقوق بشر را مطرح کردند، می گوید: “اگر حق اینها نسبت به مخترعان و متشرعان  بزرگ بیشتر نباشد کمتر نیست”، چون اینها با این مباحث  بشریت را با حقوق خود  آشنا کردند. به عنوان نمونه می توان به موضع گیری اخیر برخی از اقایان  در مورد بیانیه حقوق شهروندی که از دستاوردهای اخیر دولت بود، اشاره کرد. بی تردید موقعیت آنها با این موضع گیری نه تنها تقویت نمی شود، بلکه اگر این موضع گیری در مقابل حقوق شهروندی با لباس دین و روحانیت انجام بگیرد در واقع موقعیت دین و روحانیت آسیب می بیند.  چون به هر حال الان از نگرانی های مردم این است که  چرا حقوق ما رعایت نمی شود حال اگر در کنار آن عده ای بگویند اساساً حقوق شما  نباید شناسایی هم شود معلوم می شود که با نیازهای مردم فاصله زیادی دارد. گزارش ها نشان می دهند که امروز حوزه علمیه نجف از نظر آزاد اندیشی وضعیتی بهتر از حوزه قم دارد و طرح اندیشه ها و تبادل افکار در آن آسان تر انجام می شود.

* آینده نهاد مرجعیت و روحانیت را در ایران چطور می بینید؟

میر موسوی: به نظر می رسد که روحانیت و مرجعیت در آینده هم تداوم پیدا می کند، حضرت علی(ع) در اشاره به ضروت حکومت می فرماید «لابد للناس من امیر بر او فاجر »  به همین قیاس هم می توان گفت «لابد للناس من آخوند بر او فاجر»، زیرا  روحانیت از نهادهای غیر قابل حذف از جامعه دینی  است، اما آنچه که مهم است نفوذ و تاثیرگذاری این نهاد است. به نظر می رسد در وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی روحانیت بسیار کاهش یافته است و  در نگاه عموم جامعه تنزل یافته است. این پدیده را می توان در کاهش احترام به روحانیت و نیز کاهش تعاداد مخاطبان آن به آسانی مشاهده کرد. روحانیان بسیاری را دیده ام که به دلیل نگرش منفی مردم با لباس غیر رسمی در اماکن عمومی ظاهر می شوند. اگر چه این رویداد شاید از دیدگاهی  مثبت ارزیابی شود، زیرا نشان می دهد لباس روحانیت به اقتضای فضای دوران مدرن مانند لباس دیگر اصناف در حال تبدیل شدن از حالت لباس دایمی به لباسی کاری است. از این دیدگاه چه بهتر که روحانیت نیز همچون پیامبر با لباسی همسان با دیگر مردم  در اجتماع ظاهر شود. ولی از دیدگاهی دیگر این پدیده نشان می دهد نه تنها قدرت اجتماعی روحانیت کاهش یافته است، بلکه قدرت اجتماعی الزامات خود را بر آن تحمیل می کند. اگر در زمان رضا شاه روحانیون به دلیل اجبار سیاسی خلع لباس می شدند، امروز تحت تاثیر نگاه های منفی مردم و توهین ها و زخم زبان ها و برای گریز از آن ناگزیر به نپوشیدن لباس می شوند. این مشکلی است که بی تردید چشم انداز نفوذ روحانیت را تا حدی تیره می کند و  تاثیر گذاری روحانیت در گرو حل آن است.

نفوذ و تاثیرگذاری  روحانیت و مرجعیت در گرو  درک درست نیاز، درد و مشکلات جامعه و هم دردی با عموم مردم است. در حدیث  قدسی در بیان ویژگی های اولیای خدا و  ائمه معصومین از آنان با اوصافی مانند دست خدا، چشم و زبان خدا یاد شده است. معنای این اوصاف چه هست؟  این اوصاف در ارتباط با مردم و جامعه است که معنی دار می شود، یعنی امام مانند دست خدا پشتیبان مردم است،  مانند چشم خدا مشکلات و دردهای مردم را می بیند و مانند گوش خدا نیازها و مشکلات آنها را می شنود،  مانند زبان خدا  بیانگو و بلندگوی آنهاست. نقش و کارکرد روحانیت در واقع  این است که چشم بینا، گوش شنوا ، زبان  گویا و راه هموار و پشتیبان راستین مردم باشد. گرفتاری ها و مشکلات آنها را ببیند ، دردها و مصایب آنها  را بشنود و سخن آنها را بیان کند،  زبان مردم عادی و توده  مردم کوتاه است، صدای آنها ضعیف است و قدرت رساندن آن به گوش حاکمان را ندارند، روحانیت می تواند بلندگوی مردم باشد و این صدا را بلند کند. در تفسیر حدیث «افضَلُ الجِهادِ کَلِمَهُ حُکمٍ عِندَ إمامٍ جائر »  گفته شده است که این وظیفه بر دوش افرادی از جامعه است که از نفوذ، جایگاه و قدرت اجتماعی برخوردار هستند. در واقع این روحانیت است که وظیفه راستینش جلوگیری از آسیب،  تعدی، سرکوب و  رهاسازی مردم از ستم و قید و بندهاست. اگر این نقش انجام شود ما می توانیم بگوییم که  آن نفوذ و تفسیر درست روحانیت  تداوم پیدا می کند.

-*چه توصیه هایی را به روحانیون در خصوص پاسخگو کردن دین در مسایل جاری جامعه مطرح می کنید؟

میر موسوی: برای پاسخگو کردن  دین اولاً بایستی قلمرو دین را خیلی گسترش ندهیم، یعنی خود دین بخشی از مسایل را به عقل بشری واگذار کرده است که آیه شریفه «لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لکم تسؤکم» یا حدیث شریف «ان الله سکت ان اشیاء  لم یسکت عنها نسیانا» بر ان دلالت دارند. خداوند از چیزهایی سکوت کرده است  و آن را به عقل بشری  واگذار کرده است و  عقل، و بناءعقلاء را  به عنوان یک منبع مهم شناخت مورد شناسایی قرار داده است، از این رو نیازی به گسترش  دایره بیش از حد دین نیست. دانش های دینی با وجود اهمیت و جایگاه آن نیز پاسخ گوی همه نیازهای بشری نیستند و در این راستا نیاز به تفکر و بهره بردن از دستاوردهای تجربه و اندیشه بشری هستیم. نمی توان با مرز بندی های جغرافیایی غربی و شرقی و یا اسلامی و غیر اسلامی خود را از این دستاوردها محروم کرد،بلکه با مشارکت فکری و تفاهم و بهره مندی از  آموزه های دینی در یک مفاهمه و گفتگو فراگیر می توان آن ها را غنی کرد. امروز خوشبختانه در شرایطی هستیم که از یک سو با تقویت نگرش های پسا سکولار و از سوی دیگر با رشد پسا اسلام گرایی زمینه برای این مفاهمه فراهم شده است.  دومین نکته این است که در برداشت های گذشته تجدیدنظر کنیم، برداشت های گذشته بیشتر مربوط به شرایط زمانی و مکانی گذشته است و برای امروز ضرورتاً اعتبار ندارد.

* یعنی یک به روز رسانی انجام شود؟

میر موسوی: بله.  علاوه بر آن بایستی با دستاوردهای جدید  علم و تدبیر  بشری آشنا شویم و از آن بهره ببریم. محدودیت های دانش های دینی مثل فقه را نباید نادیده گرفت و فقه را به عنوان یک دانش حداکثری مطرح نکنیم، در فقه هم محدودیت هایی وجود دارد،و انتظار بیش از حد از آن در پاسخ گویی به همه مسائل گمراه کننده به نظر می رسد.  بنابراین با توجه به واقعیت های متحول زندگی انسان و تجربه های جدید بشریت و با توجه به این واقعیت های متحول، درک کنیم که انسان امروزی با انسان ۵۰ یا ۱۰۰ سال پیش خیلی تفاوت ها کرده است. انسان امروزی در یک وضعیت کاملاً متفاوتی قرار گرفته است و ما نمی توانیم این تحولاتی که در واقعیت، اتفاق افتاده است را  نادیده بگیریم و بگوییم واقعیت باید خودش را با برداشت هایی که شاید نسل های قبلی داشتند  وفق دهد بلکه باید تفسیر واقع بینانه از دین کرد.  مرحوم امام (ره) بسیار تاکید می کرد که باید به نقش زمان و مکان توجه داشت، یعنی باید برداشت های خودمان را با واقعیت ها تطبیق دهیم نه  واقعیت را با برداشت ها و تفسیر خودمان.  بنابراین اگر حوزه های علمیه  بخواهند پاسخگو باشند باید به بُعد تاریخی برداشت های دینی، بُعد  تاریخی فقه و برداشت های فقهی توجه کنند. مرحوم آیت الله منتظری از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به این مضمون نقل می کردند “تا بزرگی بزرگان مورد توجه است  حرف جدید نمی شود زد”. یعنی درست  است که قدما بر ما تقدم داشتند اما  فضل تقدم آنها به معنای تقدم فضل آنها نیست، تقدم قدما به این معنا نیست که آنها بهتر از  ما می فهمیدند بلکه زمینه برای برداشت های جدید از دین باز است. شما اگر به تاریخ فقه نگاه کنید می بینید  فقهایی که در قرن سوم، چهارم و قرن پنجم بودند خیلی آزاداندیش  و چه بسا آزاد اندیش تر از فقهای امروز به استنباط فقهی می پرداختند، چراکه آنها خودشان را در قید و بند یک  سنتِ متورم  نمی دیدند. آزادانه به متون نگاه می کردند و از آن برداشت می کردند.  اما امروز فقط کتاب و  سنت نیست که مورد استناد است، بلکه برداشت هایی که در طول چندین قرن از این کتاب و سنت شده است حکم همان کتاب و سنت را پیدا کرده است!. تصور می شود که حتماً باید به این برداشت ها مثل کتاب سنت احترام بگذاریم، در حالی که خیلی از این برداشت ها متاثر از شرایط زمانی و مکانی بوده است. بنابراین بایستی با یک نگاه منتقدانه و با نقد میراث فقهی، نیازهای جدید را درک کنیم و به آنها پاسخ دهیم.

Image

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

 

پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا مى‏ دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم