استاد سروش محلاتی در جلسه دین در دنیای امروز در کانون توحید: لزوم تدوین آیین نامه اجرایی برای برخی احکام
چون سلاح های اتمی و سایر سلاح های کشتار جمعی ناعادلانه همه مردم را مورد هدف قرار می دهند و متجاوز و غیر متجاور نمی شناسند. و لذا داشتن چنین سلاحی با اصل حاکمیت عدالت منافات دارد.
یک استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه عدالت در راس هرم احکام اسلام قرار دارد، گفت: اگر دین بخواهد در امور دنیوی ما دخالت کند زندگی دنیایی دائما در حال تغییر و تحول است، در حالیکه دین حالت ثابت و یکنواختی دارد و انطباق آنها این دو مقوله باهم به مشکل برمی خورد. انسان متدین در این مقطع با تناقض هایی مواجه است که نه می تواند جلوی تغییرات را بگیرد و نه می داند چه برخوردی داشته باشد. این مشکلات به خاطر کندی تغییرات در زمان گذشته برای پیشینیان به آن صورت مطرح نبوده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وخبری جماران، حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در ادامه جلسات دین در دنیای امروز در کانون توحید اظهار کرد: وقتی قرآن مسیر تفکر و تدبر را در باره همه مسائل و احکام باز می گذارد، این تعقل و تدبر با پیامدهایی همراه خواهد بود. یکی اینکه گاه انسان ممکن است به این نتیجه برسد که حکم شرعی برای یک زمانی مفید و راهگشا بوده و چه بسا آن حکم در زمانی دیگر ارزش و فایده لازم را نداشته باشد و حتی مضر هم باشد.
وی با اشاره به تغییرات حاصله در بستر زمان در ارتباط با مقوله دین، افزود: برخی معتقدند اگر دین بخواهد در امور دنیوی ما دخالت کند زندگی دنیایی دائما در حال تغییر و تحول است در حالیکه دین حالت ثابت و یکنواختی دارد و انطباق آنها باهم به مشکل برمی خورد. انسان متدین در این مقطع با تناقض هایی مواجه است که نه می تواند جلوی تغییرات را بگیرد و نه می داند چه برخوردی داشته باشد. این مشکلات به خاطر کندی تغییرات در زمان گذشته برای پیشینیان به آن صورت مطرح نبوده است.
استاد سروش محلاتی با بیان اینکه عده ای احکام اسلام را به دو دسته تأسیسی و امضایی تقسیم بندی کرده اند، تصریح کرد: این تقسیم بندی پاسخ عده ای برای همان تناقضات ذکر شده بود. احکام تأسیسی احکامی بود که توسط اسلام بنا شد و احکام امضایی از قبل وجود داشت و توسط اسلام امضا و تایید شد. این گروه معتقدند احکام امضایی را می توان تغییر داد و احکام تأسیسی را نه. چنین نظری از نظر علمی قابل قبول نیست. چون ممکن است برخی از احکام امضایی مانند امر به ماندن بر سر پیمان جزو اصول زندگی بشری باشد؛ اصل ثابتی که همواره در زندگی بشر مطرح بوده و مطرح خواهد بود. از طرف دیگر حکم تأسیسی بر اثر گذشت زمان قابلیت اجرا نداشته باشد؛ مانند این حکم که هر کس با پیامبر(ص) نجوایی کرد باید صدقه بدهد. بعد از رحلت پیامبر اکرم دیگر این حکم فسخ می شود. لذا تأسیسی بودن یک حکم دال بر جاودانه بودن آن نیست.
وی ادامه داد: گروهی دیگر احکام را به دو دسته ذاتی و عرضی تقسیم می کنند. اینجا این سؤال مطرح می شود معیار ذاتی و عرضی بودن احکام چیست. آیا اعمال سلیقه بر عرضی یا ذاتی بودن حکمی ما را با مشکل مواجه نمی کند؟ چیزی که بر حسب سلیقه عرض محسوب می شود، قابل نادیده گرفتن است یا نه؟
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه برای یافتن پاسخ باید جای هر حکم را در مجموعه احکام مشخص کنیم، گفت: بعد از شناخت جایگاه حکم می توانیم ببینیم آیا تغییرات در زمان جای این حکم را تغییر می دهد یا نه. برای درک جایگاه حکم به مثالی در باره قوانین توجه می کنیم؛ در کشور ما و سایر کشورها قوانین بر سه دسته قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اجرایی تقسیم می شود. این سه در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم هستند. قانون اساسی در درجه اول اهمیت است و قوانین دیگر در پایین دست و در چارچوب این قانون نوشته و تصویب می شوند. قوانین عادی در مجلس و بر اساس آن ها آیین نامه ها در هیئت دولت تصویب می شوند. قانون هر چه پایین تر می آید، ریزتر، جزیی تر و اجرایی تر می شود. خود قانون اساسی هم دو بخش قابل تغییر و تجدید نظر و غیر قابل تغییر دارد. مثلا اتکاء اداره کشور به آرای مردم جزو اصول تغییرناپذیر قانون اساسی است. اما تعداد نماینده های مجلس که در قانون اساسی آمده است، قابل تغییر است.
وی با تأکید بر اینکه نباید قوانین شرع را در عرض هم و در یک سطح دید، اضافه کرد: قوانین شرع نیز مانند قوانین اساسی و سایر قوانین روابط طولی دارند. در شرع هم احکامی داریم که حالت اساسی تری دارند و در پایین احکامی که ابعاد آیین نامه ای دارند.
استاد سروش محلاتی یادآور شد: اگر بپذیریم در راس هرم احکام اسلام، عدالت قرار دارد، چنانکه از آیات قرآن استنباط می شود، هدف نهایی از شرع، رسیدن به عدالت است. باید اقتضائات عدالت را در همه شئون بررسی کنیم. مسأله قدرت در جامعه اسلامی مهم است قدرت و حاکمیت ضعیف نمی تواند عدالت را برقرار کند. اگر آرمان ما عدالت است به قدرت هم نیاز داریم. چنانچه خداوند می فرمایید قسط را با حدید فرستادیم. و از سویی دیگر آیه ای است؛ "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، هر چه قدرت دارید در مقابل دشمن آماده باشید.
وی با اشاره به مساله سلاح های هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی در رابطه با آیه فوق یادآور شد: وقتی صحبت از قدرت می شود باید قلمرو آن نیز مشخص شود. اینکه قدرت تا کجا و با چه کیفیتی؟! آیا سلاح های کشتار جمعی برای آمادگی در برابر دشمن از نظر این آیه مجاز است؟ بارها گفته شده است که از نظر شرعی استفاده از این سلاح ها مخالف با شرع است. از آنجایی که جهت گیری قدرت باید در مسیر عدالت باشد، چون سلاح های کشتارجمعی عدالت را در زندگی بشر با مخاطره مواجه می سازد آمادگی در برابر دشمن با استفاده از این سلاح ها از حیطه این آیه خارج می شود. چون سلاح های اتمی و سایر سلاح های کشتار جمعی ناعادلانه همه مردم را مورد هدف قرار می دهند و متجاوز و غیر متجاور نمی شناسند. و لذا داشتن چنین سلاحی با اصل حاکمیت عدالت منافات دارد.
سخنران جلسات "دین در دنیای امروز" در کانون توحید با بیان اینکه خداوند نعمت ها را برای همه انسان ها آفریده است به مساله تساوی ذیل حکم اساسی عدالت پرداخت و افزود: به دلایلی برخی از انسان ها ضعیف و ناتوان هستند، و نیاز است که توانگران با دادن مالیات به آنها کمک کنند. دین زکات را به عنوان مالیات مطرح کرده است. حال این سؤال مطرح می شود که زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد و به چه مقدار؟ آیا در برابر تغییرات زندگی بشر موارد اطلاق زکات و نسبت آن می تواند مساله ای ثابت و تغییر ناپذیر باشد؟ آیا در همه کشورها اقلام مصرفی مواد غذایی مشترک است؟ پس اینجا متوجه می شویم که زکات به آیین نامه اجرایی نیاز دارد.
استاد سروش محلاتی با آوردن مثالی در مورد "اکل مال به باطل" عنوان کرد: اکل مال به باطل این است که در ازای چیزی که ارزش ندارد، پول دریافت شود. مثل رشوه دادن و گرفتن در امروز که مصداق اکل مال به باطل است و از نظر فقها ممنوع است. مورد دیگر آن خرید خون در گذشته بوده است . در زمان اعراب جاهلی خون می فروختند و می خوردند تا قسی القلب شوند و جسورتر شوند. در حالیکه خوردن خون جایز نیست و اما فروختن و خریدن خون به قصد استفاده برای بیمار در زمان حال دیگر اکل مال به باطل محسوب نمی شود و این تغییری است که در این حکم بر حسب زمان انجام یافته است.
این استاد حوزه و دانشگاه با آوردن مثال هایی در مورد دیه، قصاص، زکات، به ضرورت تبیین وجود آیین نامه هایی اجرایی برای برخی احکام پرداخت و در پایان خاطر نشان کرد: آیین نامه های اجرایی باید با شرایط زمان متناسب باشند و در آن نسبت از بالا تا پایین حفظ شود. باید اصول حاکم قوانین میانی را مشخص کند و هر جا مقتضیات زمان نسبت ها را به هم زد از قوانین پایین دستی به نفع قوانین بالادستی قطع ید کنیم. وقتی اصل حکم عدالت است باید قوانین پایینی را در چارچوب عدالت تعیین و به نفع عدالت ترمیم و اصلاح کنیم.
