اگر قانون انتخابات با احزاب گره بخورد حکمرانی حزبی شکل می گیرد

دکتر داوود فیرحی در نشست تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب مطرح کرد:درجمهوری اسلامی از دیدگاه رابطه حزب و انتخابات، پیشرفت ملموسی نداشته ایم

فیرحی با بیان این که قانون انتخابات اگر با احزاب گره بخورد حکمرانی حزبی شکل می گیرد اما اگر ارتباطش با احزاب قطع شود حکمرانی حزبی شکل نخواهد گرفت، گفت: ما در جمهوری اسلامی از دیدگاه رابطه حزب و انتخابات پیشرفت ملموسی نکرده ایم و تنها تعداد احزاب ما زیاد شده است.

سی و ششمین نشست از سلسله نشست های گفت و گو های راهبردی با موضوع «تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب» با حضور داود فیرحی در مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش جماران، در این نشست داود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با ارائه پنج مدل از نوع مواجهه حکومت ها با فعالیت حزبی، اظهار کرد: اولین نوع این مواجهه نفی و منع فعالیت حزبی است. در این مدل حکومت ها اساساً فعالیت حزبی را به رسمیت نمی شناسند و هیچ جایگاهی برای احزاب در انتخابات و قدرت قائل نیستند.

وی ادامه داد: نوع دوم این مواجهه مدل «جواز» است که در آن حکومت ها مجوز فعالیت حزبی را صادر می کنند و در ظاهر با فعالیت آن ها مشکلی ندارند اما در عمل اهمیتی هم برای آن ها قائل نیستند و در سیستم سیاسی جایگاه کمتری را برای احزاب در نظر می گیرند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران مدل سوم را مدل «ترغیب» نامید و ابراز داشت: در این مدل حکومت ها نه تنها حزب را می پذیرند بلکه آن را تشویق هم می کنند به عنوان مثال در این مدل کاندیدای حزبی می تواند امتیاز بیشتری از کاندیدای مستقل داشته باشد و امتیازهایی به واسطه فعالیت حزبی اش کسب کند. مثلاً یک نمونه تشویق می تواند این باشد که  اگر  این مدل را در  جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، شکل تایید کاندیدای حزبی از طرف شورای نگهبان می تواند متفاوت از کاندیدای مستقل باشد و شورای نگهبان بررسی های خود را به حزب منوط کند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی موارد گفته اند که اگر حزب بتواند چندید کاندیدا را وارد مجلس کند می تواند از کمک های دولتی برخوردار باشد. یعنی در این مدل در واقع دولت به حزب به عنوان کارخانه تولید حکم رانی، یارانه می دهد. همچنان که برای مراکز اقتصادی امتیازهایی را در نظر می گیرد. این مدل  در کشورهای مختلف در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد  و کشورها  حکم رانی حزبی را تشویق کنند.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی با بیان این که مدل بعدی تنها تشویق نیست بلکه «حمایت» است، گفت: در این شکل به عنوان مثال احزاب در دادگاه ها به حزب بها داده می شود، کارشناس حقوقی و مشاور احزاب در اختیار دولت و معاونتی در حوزه ریاست جمهوری برای احزاب وجود دارد  البته نه این جایگاهی که در وزارت کشور ما به احزاب داده اند. این مدل اساساً احزاب را در کمیته مرکزی انتخابات درگیر می کند. منتها این نوع حمایت هم خوب است و هم بد، و در نوع بد آن اگر از حد معمول بگذرد دموکراسی را می خورد. مثلاً در سوریه در تجربه حزب سوسیالیست عرب سوریه  ، می توان  نوع حمایت بد را دید. رژیم بعث آنقدر از این حزب حمایت کرد که احزاب دیگر، از بین رفتند. در حال حاضر حزب سوسیالیست بعث، رهبری جامعه را در اختیار دارد،  یعنی احزابی دیگری نمی توانند فعالیت داشته باشند و مدل تک حزبی در این کشور حاکم شده است.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران مدل پنجم  را مدل «الزام و تجویز» نامید و توضیح داد: در این مدل به گونه ای نظام انتخابات طراحی می شود که اداره جامعه از مسیر حزب می گذرد. در بعضی از کشور ها می گویند که حکومت باید از  مسیر احزابی اداره شوند که به صورت دموکراتیک، اکثریت آرا را کسب کرده باشند و در قانون اساسی خود، یک باید و الزامی را در این رابطه مشخص کرده اند. این قوانین اداره غیر حزبی را اساساً نفی کرده است و این به آن معنا است که هرکسی می خواهد به قدرت برسد، چاره ای ندارد جز این که حزب تأسیس  و از طریق حزب اقدام کند.  به عنوان نمونه در قانون اساسی ترکیه  این الزام وجود دارد.  قانون اساسی ایالت متحده این موضوع به طور قانونی نفی نکرده  اما کاری کرده است که به طور سیستمی غیر از کانال احزاب مهم، کسی نمی تواند در انتخابات موفق باشد و به قدرت برسد.

وی در خصوص مطابقت این الگوهای پنج گانه با قانون انتخابات جمهوری اسلامی اظهار کرد: اگر این الگوی  پنج گانه را در نظر بگیریم به نظر می آید قانون احزاب ما بیشتر از جنس الگوی دوم یعنی جواز است که در ادبیات فقهی ما به عنوان کراهت از آن یاد می شود. یعنی ممنوع نیست اما مهم هم نیست.

داود فیرحی در قسمت دوم صحبت هایش با بیان این که حزب را دو گونه می توان قانون گذاری کرد، گفت: یکی از طریق قانون گذاری مستقیم خود احزاب و یکی از طریق قانون گذاری انتخابات. خیلی ها گفته اند که قانون انتخابات قانون اساسی دوم یک کشور اما مهمتر از قانون اساسی اول است. چرا این گونه است؟ چون قانون انتخابات دروازه اجرای قانون اساسی است.  اگر این قانون انتخابات مناسب نباشد، در واقع اصول قانون اساسی زیر سوال رفته است و راه به جایی نمی برد. بنابراین قانون انتخابات است که اگر با احزاب گره  بخورد حکمرانی حزبی شکل می گیرد اما اگر ارتباطش با احزاب قطع شود حکمرانی حزبی شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: در ایران قانون گذاری انتخابات دو بار صورت گرفته است یکی در مشروطه و دیگری در جمهوری اسلامی، در دوره پهلوی ما تقریباً همان قانون مشروطه را داشتیم. در هر دوی این موارد، قانون انتخابات در مواجهه با احزاب، تقریبا سرنوشت واحدی دارند. یعنی ما در جمهوری اسلامی از دیدگاه رابطه حزب و انتخابات پیشرفت ملموسی نکرده ایم و تنها تعداد احزاب ما زیاد شده است.

نویسنده کتاب آستانه تجدد ابراز داشت: می گویند احزاب نسبتی با قانون انتخابات دارند و اگر دولتی این نسبت را به رسمیت نشناسد، احزاب دو شکل پیدا می کنند؛ یا احزاب به تدریج به هیئت های خانوادگی و محفلی یا به احزاب دولتی تبدیل می شوند. مثل حزب جمهوری اسلامی که محفلی و یا حزب رستاخیز که دولتی شد.

فیرحی ضمن اشاره به شکل گیری قانون انتخابات  دردوره مشروطه، یادآور شد: در آن دوره بعد از تصویب قانون، گفتند که انجمن های محلی انتخابات را برقرار کنند. اما جالب اینجاست که در آن مقطع انجمن ها قدرتمند بودند و می توانستند نمایندگان خودشان را وارد مجلس شورای ملی کنند؛ یعنی انجمن های مشروطه به لحاظ ساخت قدرت و رابطه ای که با انتخابات داشت از احزاب امروز قوی تر بود و می توانست نیروهای خودش را وارد مجلس کند. به این دلیل بود که مجلس اول و دوم به خصوص مجلس دوم از یک پویایی و تضارب ارای خاصی برخوردار بود. اما به تدریج این انجمن ها ضعیف و بعد ها  به ناظر تبدیل شدند و در دوره پهلوی انجمن ها جای خودشان را به شورا های محلی دادند. مثلاً در حال حاضر نیز شورای استانی وجود دارد که در شهرستان ها برای انتخابات تصمیم می گیرند اما تاثیر احزاب در این شورا ها کمرنگ است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در دوره جمهوری اسلامی به غیر از قوانین انتخابات که رابطه اش به طور کلی با احزاب قطع است آخرین متن (سیاست های کلی انتخابات) که ما در این خصوص داریم به 24 مهر 95 برمی گردد؛ این متن 18 بند دارد که در بند چهار آن به تشکل های سیاسی اشاره کرده و  آمده است: «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» این سیاست های کلی انتخابات به جای این که از احزاب در انتخابات حمایت کند، جهت گیری کلی اش به گونه ای است که مسیر کنترلی دارد. یعنی می گوید احزاب باید شفاف باشند و مثلاً به خارج  وصل نباشند و به گرم شدن کانون انتخابات کمک کنند. اما اجازه نمی دهد احزاب وارد حکومت شوند. به عبارتی حتی جهت گیری قانون کلی انتخابات هم جهت گیری کلاسیک است یعنی همان چیزی که از مشروطه تا به حال در مورد احزاب داشته ایم.

نویسنده کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ادامه داد: این قانون در بند شش هم احزاب را در کنار نامزد های مستقل قرار داده و در واقع هیچ ترجیح خاصی به احزاب داده نشده است و «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربطـ» را مطرح می کند و در بند  9 هم سرنوشت احزاب را این گونه تعیین کرده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود»  در بند 11 هم آمده است:  نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل «انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

۱ـ۱۱ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.»

داود فیرحی توضیح داد: این بند ها در نهایت اختیار تامی را برای شورای نگهبان در نظارت به انتخابات قائل شده است و هیچ جایی به شورای نگهبان تکلیف نکرده است که حزب را از این جهت که حزب است در نظر بگیرد. بنابراین سیاست های کلی انتخابات سیاست هایی برای افزایش مشارکت است نه برای حکم رانی حزبی و عبور از افزایش مشارکت مردمی به حکم رانی حزبی، در واقع هدف گیری عمده سیاست های کلی نظام، کاستن تنش ها و افزایش تعداد رای دهندگان است اما به دنبال این نیست که ما را به حکم رانی حزبی عبور دهد.