اهداف اصول اقتصادی در قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آنها

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، نشست علمي با عنوان « اهداف اصول اقتصادي در قانون اساسي و علل به نتيجه نرسيدن آنها» با سخنراني جناب آقايان حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدرضا يوسفي شيخ رباط (عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد) و دكتر سيد احمد حبيب نژاد (معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه تهران-پرديس فارابي) در دانشگاه مفيد برگزار شد.

اين نشست علمي به همت مركز مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه مفيد و با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه مفيد، روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۹۴ در تالار دكتر قربان نيا برگزار شد.

در ابتداي اين نشست جناب آقاي دكتر محمدرضا يوسفي در طي سخناني بيان داشتند:

عنوان نشست «اهداف اصول اقتصادی در قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آن» هست که در واقع این عنوان مشتمل بر 2 سوال است.

1- اهداف اصول اقتصادی  در قانون اساسی چیست؟

2- این اهداف چرا تحقق پیدا نکردند؟

بر این اساس باید به تفکیک به هر دو سوال پرداخت.

در ابتدا به اهداف اصول اقتصادی پرداخته خواهد شد. به تصریح اصل 43 قانون اساسی و مقدمه قانون اساسی و همچنین تصریحاتی که مرحوم آیت الله بهشتی به عنوان کسی که نقش مهمی به طور کلی در تدوین قانون اساسی و به طور خاص  در اصول اقتصادی داشته است، اهداف اقتصادی قانون اساسی را می توان در 7 مورد بیان کرد.

1-مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی

2-از آنجائی که اقتصاد ما یک اقتصاد اخلاقی محسوب می شود ایجاد فرصتی برای خودسازی و تعالی معنوی یکی از اهداف است. یعنی اقتصاد کشور باید به گونه ای شکل بگیرد که افراد، مایحتاج زندگی شان به گونه ای تأمین شود که فرصتی را برای پرداختن به امر معنوی و خودسازی و تعالی و رشد معنوی داشته باشند.

3-اعتدال در مصرف و نفی اسراف

4-حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصادی

در اینجا مقایسه ای میان کشورهای کمونیستی که افراد تحت سلطه دولت هستند و از آزادی اقتصادی که یک فرد باید داشته باشد، محرومند و سیستم سرمایه داری که انسان تحت فرمان سرمایه داران قرار داشته به گونه ایی که سرمایه داران اراده خودشان را  بر خلاف نظام های کمونیستی با ظرافت بر افراد تحمیل می کنند. بر همین اساس به اعتقاد قانون اساسی حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصادی یکی از آن اهداف است که انسان نه تسخیر دولت و نه سرمایه داران باشد.

5-استقلال اقتصادی

6-تکامل فنی و صنعتی

7-عدالت اقتصادی

اگر بخواهیم گذر مختصری  بر این اهداف داشته باشیم، چند نکته قابل ذکر است:

1- همه این اهداف در یک رتبه و یک ردیف نیستند برخی از اینان را دقیقا‌‌ نمی توان به عنوان هدف و یا هدف اصیل نام برد، بلکه خود اینها مقدمه اهداف دیگر هستند. من باب مثال عامل فنی و صنعتی که بیان می شود در واقع این یک ابزار است یک وسیله ایست و هدف محسوب نمی شود. همچنین بحث مصرف غیر مسرفانه به تعبیر اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف را به عنوان یک هدف بیان شده است که این هم حقیقتا نمی توان به عنوان یک هدف اقتصادی از آن نام برد. بنابراین 7 موردی که به عنوان هدف بیان شدند همه اینها در یک رتبه نیستند و امکان این هست که این موارد به گونه ایی دیگر بیان شوند.

2- برخی از این اهداف از باب سهل ممتنع هستند. همیشه سر زبان ها می چرخد که ما می خواهیم استقلال اقتصادی داشته باشیم اما این سوال مطرح می شود که دقیقا منظور از استقلال اقتصادی چیست؟ اینجا کار سخت می شود٬ در قانون اساسی گاهی تعبیر به خودکفایی می کند و خودکفایی را بیان می کند. گاهی هم در بیانات برخی از بزرگان تاکید زیادی بر خودکفایی شده است. اما در اقتصاد امروز، خودکفایی نه ممکن و نه معقول است. یعنی عملا برای کشورهای تحقق نیافتنی است و ثانیا بر فرض امکان تحقق، تحقق آن مطلوب نیست. زیرا اقتصاد باید کارا عمل کند. اگر به خاطر شرایط جغرافیایی و ویژگی های فنی بتوان کالایی را با هزینه بسیار بالا تولید کرد و خودکفا شد آیا این امر مطلوب است؟ اگر ما بتوانیم همین کالا را از یک کشور دیگری با هزینه بسیار پایین تر تهیه کنیم٬ چه دلیل دارد که ما خود را ملزم کنیم تا خودمان آن کالا را با هزینه ی بالا تولید کنیم؟ آیا بهتر نیست که ما برویم در زمینه ای که مزیت داریم و می توانیم کالایی را که می توانیم با هزینه کمتری نسبت به دنیای بیرون تولید کنیم تولید نماییم؟ طبیعتا سطح رفاه جامعه به این ترتیب افزایش می یابد. اینجاست که یک مقداری باید فکر کنیم که آیا الزاما خودکفایی خوب است؟ البته برخی از کالاها  کالای استراتژیک محسوب شده و منطق هزینه فایده اقتصادی بر آنها حاکم نیست. بر این اساس می توان به لزوم خودکفایی در آن کالای خاص حکم داد.  اما بقیه کالاها را بگذاریم منطق اقتصاد حاکم باشد. از طرف دیگر خودکفایی برای بسیاری از کشورها عملا ممکن نیست چرا که خیلی از کشورها برای تولید همه ی نیازهای خودشان توان و امکانات لازم را ندارند پس عملا نیز خودکفایی ممکن نیست. بر این اساس پس از مدتی در ادبیات اقتصادی به جای خودکفایی، خوداتکایی مطرح شد. خوداتکایی یعنی اینکه ما همه کالا را نیاز نیست تولید کنیم اما باید در عرصه بین المللی در زمینه اقتصاد چانه زنی داشته باشیم یعنی کالاهایی را تولید بکنیم که واقعا دنیا به کالاهای ما نیاز داشته باشد همانطور که ما به کالاهای دیگری نیاز داریم و در نتیجه دنیا نتواند اراده خودش را بر ما تحمیل کند. این را خوداتکایی می نامند.

پس از چندی برخی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که برای کشورهای در حال توسعه با توجه به وضعیت خاصی که بر این دسته از کشورها حاکم است و  ضعف در توان تکنولوژیکی و فناوری آنها، اساسا خوداتکایی فردی هم معنا ندارد یعنی ممکن نیست اینان در زمینه اقتصاد خوداتکایی داشته باشند. اینجاست که این دسته از اقتصاددانان خوداتکایی جمعی را مطرح می کنند. یعنی این کشورها در کنار هم جمع شده، اتحادیه تشکیل داده و گروه هایی را شکل دهند. آنان از پیوند با یکدیگر مثل یک کشور عمل می کنند و با همدیگر قدرت چانه زدنی در عرصه بین المللی پیدا می کنند. این بحث هنوز هم ادامه دارد با طرح مسائل جدیدی مانند WTO  و طرح دهکده جهانی باز هم حرف های دیگری هم هست که حتی خوداتکایی جمعی را نیز مشکل می نماید. به هرحال برخی از مفاهیم سهل ممتنع هستند یعنی سر زبان ها همینطور می چرخد که ما باید استقلال اقتصادی داشته باشیم اما اینکه استقلال اقتصادی چیست و چگونه تفسیر می شود امری بسیار سخت است آندره گوندرفرانک در یکی از  نوشته هایش بر پیچیدگی مفهوم استقلال اقتصادی در دنیای کنونی تاکید کرده است در دنیایی که کشورها مرتبا به هم وابسته تر می شوند و ارتباطشان با یکدیگر گسترده تر می گردد چگونه می توانیم از استقلال سخن بگوییم؟ لذا تعریفی دقیق و سنجیده لازم است. این یکی از آن ابهاماتی است که می شود مطرح کرد.

نکته دیگر اینکه که وقتی در مورد اهداف اقتصادی قانون اساسی صحبت می شود به گونه ایی اهداف طرح شده اند که اقتصاد را به عنوان تکه ای جدای از جهان تعریف شده است. باید این نکته نیز مدنظر باشد جایگاه ما در دنیا چگونه است. یعنی اقتصاد  در ارتباط با دنیای خارج نیز اهمیت دارد. ما تنها جایی که در اقتصاد به دنیای خارج  توجه داشته ایم، استقلال به معنای خودکفایی بوده است.

نکته دیگر در مورد اهداف یادشده این است که برخی از اهداف با هم تداخل دارند مثلا وقتی ما بحث از عدالت اقتصادی می کنیم مولفه هایی را برای عدالت اقتصادی تعریف می کنیم که یکی از آنها رفع فقر٬ تامین نیازهای اساسی است بنابراین جدا کردن آن ها از یکدیگر به صورت مستقل وجهی ندارد مگراینکه ما بگوییم که صرفا از باب تاکید جدا ذکر شده اند. ولی قانون اساسی باید مختصر و مفید باشد لذا تعبیرات تکراری جایی در قانون اساسی نباید داشته باشد.

مسئله دیگری عدم ذکر برخی از اهداف مهم است. یکی افزایش سطح رفاه عمومی است که یکی از اهدافی که همه ی اقتصاددانان دنیا دنبال می کنند افزایش رفاه مردم است. در حالی که در این هفت مورد چیزی به عنوان رفاه وجود ندارد. تعبیر تکامل فنی و صنعتی وجود دارد که این را می توان به عنوان ابزاری برای تحقق رفاه دانست.         

روایتی است که هم از حضرت امیر (ع) و هم از امام صادق (ع) وارد شده است که حضرت می فرمایند که سه چیز همه مردم دنیا چون انسان هستند به آن نیاز دارند 1- عدالت 2- امنیت 3- رفاه این روایت به ما می فهماند که می توان امنیت را هم به عنوان یکی از اهداف ذکر کرد که چیزی که در اینجا وجود ندارد.

اما سوال دومی که در اینجا مطرح است اینست که چرا این اهداف تحقق پیدا نکردند؟ اولین نکته ای که در این پرسش وجود دارد این است که این سوال همراه با یک پیش داوری است. مبنی بر اینکه ما می پذیریم که این اهداف تحقق پیدا نکردند و حالا سوال می کنیم چرا اهداف تحقق پیدا نکردند. اما سوال کردن از یک بسته هفت هدفی به این شکل خیلی منطقی نیست. واقعیت این است که صحبت ها جنبه نسبی پیدا می کنند. اینکه در برخی اهداف ممکن است وضعیت بهتری پیدا کرده باشیم و در برخی هم ممکن است پیدا نکرده باشیم.

صرف نظر از این نکته، اگر در سطح کلان به آن اهدافی که در اقتصاد بیان کردیم نرسیدیم، آن عدالتی که می خواستیم، رفع فقری که انتظار داشتیم، تحقق پیدا نکرده است. به طور کلی یکی از دلایلی که قانون اساسی به اهدافش نرسیده است، آن بستری است که قانون اساسی در آن تدوین شده است. وقتی قانون اساسی در سال 58 تدوین شد جهان در دوران جنگ سرد به سر می برد. در دوران جنگ سرد و تفکرات ضد امپریالیستی یا ضد سرمایه داری در جهان سوم از گستره بالایی برخوردار بود. بسیاری از جنبش ها ی مردمی در کل دنیا تحت حمایت افکارات سوسیالیستی شکل گرفته بودند. به مرور زمان تفکر سوسیالیستی و ضد امپریالیستی به گونه ایی بر سر متفکران جهان سومی سایه انداخته بود و کمتر کسی بود که از آن تاثیر نپذیرفته باشد. اکثر افراد در شکل های مختلف، از کارگران، جوانان، دانشگاهیان، حوزویان و.. نا خودآگاه تحت تاثیر این تفکرات قرار داشتند منتها درجات تاثیرپذیری از این تفکر متفاوت بوده است. به همین دلیل هم قانون اساسی ما با همین نگاه تدوین شده است. در اصل 44 قانون اساسی کل اقتصاد را به سه بخش تقسیم می کند و در بخش اول آن بیان می کند که نظام اقتصادی ایران بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است.

اولین و مهمترین صنایع را دولتی در نظر می گیرد. بخش دوم بخش تعاونی است. در واقع نگاهی که در آن دوره داشتند این بود که سرمایه دار بزرگ در کشور تشکیل نشود معتقد بودند اقتصاد به سرمایه بزرگ نیاز دارد نه به سرمایه دار بزرگ. به تعبیری که آیت الله بهشتی در آن زمان مطرح می کردند که برای آنکه بخواهیم سرمایه های بزرگ شکل بگیرد باید تعاونی ها را شکل داد تا سرمایه های اندک کنار هم جمع شود و در کنار هم سرمایه های بزرگی را تشکیل داده شود.

بخش سوم که پایین ترین بخش از نظر قانون اساسی است، بخش خصوصی است که شامل قسمتی از کشاورزی، دامداری و... می باشد. یعنی در واقع بخش خصوصی مکمل بخش های دولتی و تعاونی می باشد یعنی بخش خصوصی در قانون اساسی ما چاشنی بخش های دیگر هست و این نگاه تحت تاثیر همان نگاه ضدیت با بخش خصوصی، ضدیت با نظام سرمایه داری و تا اندازه ایی تاثیرپذیری از تفکرات عدالت مابانه ای است که در آن دوران که به شکل خاصی  مطرح بوده است. در ذیل این اصل آمده است که مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، مورد قبول است. یعنی به شرطی که 1- مخالف با قوانین اسلام نباشد 2- موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد 3- مایه زیان جامعه نشود، این اصل پابرجاست. بعدها متولیان امر متوجه شدند که تعاونی ها در اقتصاد کارایی ندارند به لحاظ مشکلات خاصی که در تعاونی ها در کشورها وجود دارد و هنوز هم حدود ۵ درصد از کل اقتصاد را هم تشکیل نمی دهد. بسیاری از تعاونی ها تشکیل می شوند و از بین می روند. بسیاری از آنها دچار اختلافات فراوانی هستند و مشکلاتی که در جای خودش مطرح شده است. در چشم انداز نیز آمده است که بخش تعاونی باید به سطح 25 درصد برسد ولی ما هنوز همان ۵ درصدی که بودیم هستیم. یعنی اساسا رشدی برای تعاونی ها با توجه به شرایط خودش متصور نیست. این نکته حائز اهمیت است و از طرفی هم اقتصاد دولتی و بخش دولتی به این نحو گسترده عملا نشان داده که ناکارآمد و فسادزا بوده است. به همین دلیل واگذاری ها تحت عنوان سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و الان نزدیک به یک دهه است که این بحث دنبال می شود. پس طرح سیاست های اصل 44 نشان می دهد که شروط ذیل این اصل تحقق نیافته است. بنابراین بستر تدوین قانون اساسی باعث شده است تا نگرشی خاص در آن دوره شکل گرفته بر مفاد قانون اثرگذار باشد.

دكتر محمدرضا يوسفي عامل دیگر عدم تحقق اهداف اصول اقتصادی قانون اساسی را «مشکلات نهادی در ساختار اقتصاد ایران» دانسته و افزودند: این الزاما ربطی به خود قانون اساسی ندارد. قانون اساسی در واقع شرایط ایده آلی را مطرح می کند که باید تحقق پیدا کند اما برای اینکه آن شرایط تحقق پیدا کند زمینه ها و بسترهایی لازم است که آن بسترها در کشور ما فراهم نبوده است. بی ثباتی اقتصادی در جامعه یکی از این مشکلات بوده است. از زمان های بسیار دور تاکنون بی ثباتی های اقتصادی در کشور وجود داشته است. تنها شکل های بی ثباتی اقتصادی تغییر می کند. نتیجه بی ثباتی  این است که آینده را در نزد فعال اقتصادی مبهم می کند و اجازه نمی دهد به طور شفاف تصمیم گرفته، به سمتی برود که به نفع کشور است. پدیده نا امنی هم همینطور است. این پدیده نا امنی هم همیشه وجود داشته منتها شکلهای آن متفاوت است. مثلا چند سال پیش بانک مرکزی که باید حامی بانک ها باشد یک شبه از حساب های بانک ها برداشت کرد بدون اینکه آنها اطلاعی داشته باشند این همان نا امنی است. آقای ویلیامسن که برنده نوبل در اقتصاد در سال 2007 می باشد، برای تحقق توسعه چهار سطح را مطرح می کند که قانون اساسی در سطح دوم قرار دارد. سطح اول، نگرش جامعه است. اگر نگرش جامعه اصلاح نگردد در این صورت مفاد و اهداف قانون اساسی به فراموشی سپرده می شوند. داگلاس نورث در سخنرانی به مناسبت دریافت جایزه  نوبل در اقتصاد به سال 1993، به طرح این موضوع می پردازد که چرا برخی از کشورهای در حال توسعه که قانون اساسی به نسبت خوبی نیز دارند، اما هنوز در مرحله توسعه نیافتگی هستند؟ وی در این سخنرانی نیز از ایران و قانون اساسی مشروطه نیز نام می برد. در پاسخ وی معتقد است که این کشور ها قانون اساسی  کشورهای پیشرفته ایی مثل بلژیک را عاریه گرفته اند در حالیکه در نگرش مردم به روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها تغییری صورت نگرفته است. قانون اساسی این کشورها مشتمل بر اصولی ناظر بر تفکیک قوا، تحدید قدرت حاکمه، اصل برابری انسان ها  و ... می باشد اما واقعا آن مردم خودشان به برابری انسان ها اعتقادی ندارند. به حقوق برابر اعتقاد ندارند. در کاغذ گفته شده که همه با هم برابرند اما در عمل نه ارباب و نه رعیت هیچ کس این برابری را قبول ندارد. یعنی در روستا کدخدا و یک نفر عادی با هم برابر نیستند و در چشمان خودشان نیز این دو یکی نیستند. بنابراین کدخدا به خودش اجازه می دهد که هرکاری که می خواهد بکند در حالی که روستایی ها هم به راحتی آن را می پذیرند. حال قانون اساسی آن را تفکیک می کند. نورث می گوید چون در سطح اول آن نظام هنجاری مناسب شکل نگرفته آن قانون اساسی نمی تواند کارا باشد.

 آخرین نکته ای که در مورد این مسئله دارم عدم تناسب شاخص ها و اهداف است. فردی به نام شوماخر در کتاب کوچک زیباست در سال 1974پیش بینی می کند که  روزی حکومت کمونیستی شوروی سقوط خواهد کرد که این اتفاق در سال 1990  رخ داد. دلیلی که وی بیان می کند این است که نظام سرمایه داری هدف خودش را رفاه عمومی قرار داد و شاخص هایی متناسب با این هدف مانند نرخ رشد اقتصادی برای آن تعریف کرد. اما کشورهایی مثل شوروی که هدف نهایی خویش را حاکمیت پرولتاریا و به تعبیری تحقق عدالت بیان کرده است، باید شاخص هایی متناسب با هدف عدالت تعیین کند و بر همین اساس سالانه خودش را ارزیابی کند در حالی که اینها برای رقابت های جهانی بر همان شاخص های نظام سرمایه داری تکیه می کنند. اینها مرتبا می گویند ما این همه رشد داشته ایم و شما هم اینقدر رشد داشته اید. وقتی که شما شاخص هایتان یک چیز دیگر است، هدفتان یک چیز دیگر است پس هیچ وقت به آن اهدافتان نخواهید رسید. می خواهم نتیجه بگیرم که اگر برگردیم به آن اهدافی که در قانون اساسی بیان شده است، آن اهداف شاخص هایی متناسب را می طلبند. به عنوان مثال یکی از اهداف داشتن فرصت برای تعالی معنوی است. پس باید شاخصی برای آن تعریف نمود. امروزه شاخصی به نام Time Use Survey  که به « بررسی گذران وقت» می توان آن را ترجمه نمود، تعریف شده است که  استفاده از وقت توسط شهروندان را در کشور های مختلف مطالعه و بررسی می کند. طبیعی است این شاخص برای این هدف مناسب است و به همین ترتیب شاخص هایی متناسب با سایر اهداف باید تعریف شوند. تا ما نیز احساس نکنیم اهداف قانون ما را سویی دعوت می کند اما شاخص هایی که هر سال بر آن تاکید می کنیم به سمتی دیگر توجهمان می دهد.

در ادامه جناب آقاي دكتر سيد احمد حبيب نژاد در تبيين رابطه حقوق و اقتصاد بيان داشتند:

از جنبه حقوق اقتصادي با چند نگاه مي توان به اين بحث پرداخت. يك نگاه اين است كه اگر نظريه صورت گرايي حقوق را قبول كنيم، همچنانكه افرادي مثل كلسن در نظريه ناب حقوقي مطرح مي كنند، حقوق و اقتصاد هيچ رابطه اي باهم ديگر ندارند. همچنانكه گفته مي شود اقتصاد يك رشته اثباتي است و حقوق يك رشته هنجاري. يا در جاي ديگر گفته مي شود حقوق منطقي است و اقتصاد تجربي، يا اقتصاد از عالم هست ها صحبت مي كند و حقوق از عالم بايدها. جملات و گزاره هاي اقتصادي اخباري است و گزاره هاي حقوقي انشايي. ما با اين مكتب كاري نداريم و به سمت مكتب واقع گرايي مي رويم كه در آن گزاره هاي حقوقي ارتباط وسيعي با واقعيتهاي بيرون دارد. در نگاهي ديگر، اگر ارتباط بين حقوق و اقتصاد را بپذيريم، اين كه چه ارتباطي دارند باز محل گفتگوست. در اين نگاه كساني معتقد به رابطه تبعي حقوق و اقتصاد هستند. مثلا ماركس معتقد است كه حقوق تابعي است از اقتصاد همچنانكه سياست، فرهنگ، هنر و ادبيات هم تابع اقتصاد هستند. اگر نظر اين گروه را هم بپذيريم، اين ديدگاه هم  ديدگاه كاملي نيست. اما به نظر مي رسد بهترين رابطه كه براي حقوق و اقتصاد مي توان در نظر گرفت رابطه تعامل است.

حقوق در اقتصاد و اقتصاد در حقوق تاثير دارد. در اين باره  دو رويكرد وجود دارد. رويكرد سنتي كه در آن از ابزارها، تحليل ها، متدها، روشها و قواعد حقوقي براي تبيين و تشريح پديده هاي اقتصادي استفاده مي كنيم كه نتيجه آن حقوق بازرگاني، حقوق تجارت، حقوق نفت، حقوق انرژي، حقوق گاز و .. را شامل مي شود. بعنوان مثال گاز و نفت يك موضوع و يك پديده اقتصادي هستند و ما با ادبيات حقوق نسبت به اين موضوعات چارچوب بندي حقوقي مي كنيم. رويكرد دوم كه رويكرد جديدي است تحت عنوان تحليل اقتصادي حقوق مطرح است كه عقيده اي بر عكس رويكرد قبلي دارد و مي گويد ما از ابزارها، روشها، متدها و تحليل هاي اقتصادي براي موضوعات حقوقي استفاده مي كنيم. بعنوان مثال «جرم» يك موضوع حقوقي است اما طبق قاعده اقتصادي«هر چه قيمت كالايي بالاتر برود در نتيجه تقاضا كاهش مي يابد» در مقوله جرم هم همين قاعده را به كار مي بريم و مي گوييم هر چه هزينه و مجازات يك جرم افزايش پيدا كند، ‌ميزان ارتكاب به آن جرم كمتر خواهد شد. فعلا اين ديدگاه، ديدگاهي است كه مورد توجه واقع شده است و اخيرا چندين برنده جايزه نوبل اقتصاد، از قبيل جيمز بوكانان، تالوگ و سن از معتقدين به اين نوع نگاه حقوقي اقتصادي هستند.

باز در درون خود حقوق، بحث حقوق عمومي و اقتصاد بعنوان موضوع بسيار مهمي مطرح است. همچنانكه در دوره دكتري رشته حقوق عمومي دو واحد درس اصلي و پايه به نام حقوق عمومي اقتصادي داريم. جلوتر كه برويم بحث قانون اساسي و اقتصاد مطرح است. كتاب و تحقيق جيمز بوكانان بر اساس موضوع آن كه  در  رابطه با قانون اساسي و سياست اقتصادي بود برنده جايزه نوبل شد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران افزود: حالا كه به نقطه اي رسيده ايم كه قانون اساسي و اقتصاد باهم ارتباط دارد يا مي خواهد ارتباط داشته باشد، اين سوال ايجاد مي شود  كه آيا در قانون اساسي بايد ذكري از اقتصاد بشود؟ يا قانون اساسي جاي بيان مباحث اقتصادي هست يا خير؟ قانون اساسي را اينگونه تعريف مي كنيم كه يك ميثاق يا يك عهد نامه حقوقي سياسي است ميان شهروندان و دولت كه دو وظيفه تنظيم قدرت دولت و تضمين آزادي شهروندان را بر عهده دارد. قانون اساسي را يك ميثاق اقتصادي بين دولت و شهروندان تعريف نكرده اند. اما در برخي از قوانين اساسي مثل كشور ما اصول اقتصادي قانون اساسي خيلي پررنگ است. علاوه بر فصل ۴ كه اصول مستقيم و صريح اقتصادي در قانون اساسي است در جاهاي ديگر هم اين رنگ اقتصاد را در قانون اساسي مي بينيم. اصل ۳، اصل۲ و مقدمه آن فصلي داريم به نام اقتصاد  در حكومت اسلامي. اين مقوله در قوانين اساسي كشورهاي ديگر مثل قانون اساسي آمريكا، آلمان، فرانسه و حتي كشورهاي اسلامي مشاهده نمي شود. اما مباحثي كه در قانون اساسي ما وجود دارد بنظر من خيلي پر رنگ هستند. مثلا در قانون اساسي مختصرا چند بار بحث اقتصادي شده است. نكته اي كه در قوانين كشورهاي ديگر وجود دارد اين است كه در بحث اقتصاد، از حفظ و پاسداري از آزادي ها و حقوق اقتصادي بحث مي شود كه مهمترين آن حفظ حق مالكيت است و وارد جزئيات اقتصادي نمي شوند و اصول كلي مثل به رسميت شناختن حق مالكيت را بيان كرده اند.

پس ارتباط بين قانون اساسي و اقتصاد وجود دارد اما نحوه ارتباط دو گونه است، اول آنكه بعنوان مثال حقوق اساسي مثل حق مالكيت را به رسميت بشناسيد و تمام برنامه ريزي هاي اقتصادي را به دست پارلمان بسپاريد و شيوه دوم اينكه تمام موارد جزئي را هم وارد قانون اساسي نماييد. علت نقد ورود جزئيات در قانون اساسي ما اين است كه اقتصاد مبتني بر پديده هايي است كه بسيار متحول بوده و كاملا به مقتضيات زماني و مكاني و شرايط جامعه بستگي دارند، در حاليكه قانون اساسي جاي اصول كلي و بنيان هاي جامعه و محل قرار گرفتن قواعد بنيادين است نه ذكر مصاديق جزئي كه همگام با تحولات بايد تحول پيدا كنند. اگر بخواهيم از لحاظ حقوق اساسي و حقوق عمومي به يك نظريه اي از نظريه هاي اقتصادي حقوق اساسي برسيم به نظر مي رسد لازمه اش اين است كه بايد مبنايي براي نظريه اقتصادي قانون اساسي داشته باشيم. با مراجعه به قانون اساسي (اصول ۲،۳،۴۳) مي بينيم كه بحث از كرامت انساني مي تواند مبناي نظريه اقتصادي قانون اساسي باشد كه هدف اين نظريه رشد است.

معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس اضافه كردند: ما هنوز نتوانسته ايم با برخي از مفاهيم اقتصادي قانون اساسي رابطه برقرار كنيم و يكي از مشكلاتي كه در قسمت اقتصادي قانون اساسي داريم همين نكته است. مثلا ما در قانون اساسي بحثي از «توسعه» نداريم و آن چيزي كه وجود دارد «رشد» است. بعنوان مثال در مقدمه قانون اساسي مي خوانيم:«اقتصاد وسيله است نه هدف، در تحكيم بنيانهاي اقتصادي اصل بر رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او است.» يا در اصل ۴۳ آمده است:‌ «اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي كشور در هر يك از مراحل رشد صورت بگيرد» يعني منظور نويسندگان قانون اساسي ما در موضوع اقتصاد رشد بوده است كه  اقتصادي ها آن را به بحث تعالي ترجمه مي كنند. ولي خود اين نظريه رشد در قانون اساسي ما كه علاوه بر بعد مادي ، بعد معنوي هم دارد آنچنان مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. يا قانون اساسي بحث از رفع فقر مي كند  و با توجه به مقدمه اصل ۳، اصل ۴۳ هدف رفع فقر است. اما تعاريفي كه از فقر مي شود متفاوت است. اينكه فقر را به معني كمبود قابليت بدانيم يا كمبود درآمد، بنيادهاي تقنيني جامعه نيز بر اساس تعريف ارائه شده شكل مي گيرد. اگر از فقر بعنوان كمبود درآمد تعريف كنيم راهكاري مانند هدفمندي يارانه ها و پرداخت مبلغي به شهروندان را به دنبال خواهد داشت. اما اگر فقر را كمبود قابليت بدانيد و نه كمبود درآمد، در اين صورت راهكارهايي مثل آموزش و توانمند سازي مطرح مي شود. كار و مهارت ياد مي دهيد. از آنجا كه ما هنوز در اصطلاحات اقتصادي قانون اساسي نتوانسته ايم مفهوم شناسي كنيم، هنوز نتوانسته ايم وحدتي در برنامه ريزي هاي اقتصادي داشته باشيم. پس يكي از مشكلات ما اين است كه در نظريه اقتصادي قانون اساسي هنوز مفهوم شناسي دقيقي صورت نداده ايم.

دكتر حبيب نژاد سومين مولفه نظريه اقتصادي قانون اساسي را هدف نبودن اقتصاد دانسته و گفتند: در اصول مختلف قانون اساسي مثل اصل ۴۳ و مقدمه به صراحت آمده است كه اقتصاد هدف نيست بلكه وسيله است. اگر اينگونه باشد به اصل ۴۳ كه تمام شركتها و بنگاههاي اقتصادي بزرگ را در اختيار دولت گذاشته است، برايش ارزش طريقيت قائل شويد نه موضوعيت. يعني مثلا تفسيري از قانون اساسي مي شود كه مثلا فلان بنگاه اقتصادي در اختيار دولت باشد يا  در جايي كه مي گويد اقتصاد هدف نيست بلكه وسيله است. اقتصاد طريقيت دارد و موضوعيت ندارد. لذا از هر شيوه و راهكاري كه موجب شود مصالح و منافع شهروندان تحقق پيدا كند آن مسير را ادامه مي دهيد. نكته بعدي در بحث اقتصادي حقوق اساسي اين است كه موضوع نظريه اقتصادي در قانون اساسي براي خلاقيت هاي انسان است. تدوين كنندگان قانون اساسي ما بر اين باور نبودند كه از طريق درآمد و ثروت دادن به شهرندان هدفي را (مثل هدفي كه  نظامهاي غربي و سوسياليست داشتند ) انجام بدهند. مهمترين هدف و كاركردي كه تدوين كنندگان نظام قانون اساسي انتظار داشتند كه از اقتصاد براي شهروندان ايجاد شود، بروز خلاقيت است و هدف كلي نظام اقتصادي قانون اساسي اين است. اصل ۴۳ از زمينه سازي بروز خلاقيت هاي انسان و تكامل استعدادهاي او صحبت مي كند. كاري كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بايد انجام دهد اين است كه براي بروز خلاقيت انسان زمينه سازي كند و قانون اساسي چيز ديگري از دولت نخواسته است.

نظريه قانون اساسي جهت تحقق نياز به بايسته هايي دارد. نكته اول كه راجع به مفاهيم اقتصادي قانون اساسي است بحث شد كه متاسفانه شناسايي مفاهيم در اين زمينه صورت نگرفته است. مفاهيمي مثل فقر، استقلال اقتصادي و .. نكته دوم مسئله مشاركت متفكرانه همگاني مردم است كه بايد تحقق بپذيرد. بدون مشاركت متفكرانه همگاني مردم اصول اقتصادي قانون اساسي قابليت تحقق را ندارند كه اين خود به چند بخش تقسيم مي شود،‌ گاهي از طريق ترويج بخش خصوصي است، گاهي از طريق تعاوني. باتوجه به مشروح مذاكرات قانون اساسي، تدوين كنندگان قانون اساسي به بخش خصوصي و تعاوني توجه نداشتند و يا توجه كمتري داشتند و بيشتر تمركز شان روي دولت بوده است و علت آن هم پيشينه تاريخي بوده كه از دوران مشروطه و زمان پهلوي وجود داشته است. در گذشته خانها، اربابان و صاحبان سرمايه اي وجود داشته اند كه اقتصاد كشور را در دست داشتند و بخاطر اينكه دوباره آن اتفاقات تكرار نشوند، به سمت دولتي كردن بنگاههاي بزرگ، ‌صدا و سيما و .. رفتند. بنابراين دومين بايسته اي كه در اين قسمت وجود دارد با توجه به اصل ۵۶ قانون اساسي بحث لزوم مشاركت جدي شهروندان در تعيين سرنوشت اقتصادي خودشان است كه يكي از ابعاد اين تعيين سرنوشت مي تواند بخش خصوصي باشد.

يكي ديگر از مولفه هاي نظريه اقتصادي قانون اساسي، مولفه ايجاد فضاي رقابت است و قانون اساسي خواسته است كه يك فضاي رقابتي را ايجاد كند. در بند ج اصل ۲ از نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي صحبت مي شود بند ۹ اصل ۳ از رفع تبعيضات ناروا سخن مي گويد و بند ۱۴ اصل ۳، اصل ۱۹ و اصل ۲۰ از حقوق مساوي صحبت مي شود. بند ۲ اصل ۳ در مورد اطلاعات آزاد و اصل ۴۰ از عدم اضرار به غير و اصل ۲۸ از آزادي اشتغال سخن مي راند كه از اين اصول مي توان فضاي رقابت را استنباط كرد. ولي اصل ۴۴ آنچنان فضا را دولتي اعلام كرده است كه ذكر اصول ياد شده ما را به راحتي نمي تواند به بخش خصوصي برساند. يا در بحث حفظ مالكيت هم جنبه سلبي داريم (اصل ۴۹) :«تمام ثروتهاي غير مشروع مثل قمار و .. ممنوع است » و هم جنبه اثباتي داريم (اصل ۴۷ و ۴۶) كه در مورد احترام مالكيت شخصي كه از راه مشروع بدست آمده باشد، صحبت مي كند. اما با توجه به چارچوب ذهني مبارزه با استثمار كه در زمان تدوين قانون اساسي وجود داشت نمي توان انتظار داشت كه به استناد اين حفظ مالكيت بتوان رقابت را در فضاي اقتصادي ايجاد كرد. همين طور با مفهوم عدالت در قانون اساسي سروكار داريم و مفاهيمي از قبيل حفظ محيط زيست، تامين اقتصادي اقشار آسيب پذير، عدالت در حفظ بنيان هاي مالكيت در قانون اساسي وجود دارد. اما بنظر مي رسد خيلي نتوانسته ايم در اين زمينه هم موفق باشيم چون دولت در اقتصاد دخالت دارد و نمي توان از دولت انتظار داشت كه در همه امور و بخشها ورود پيدا كند و تخصيص منابع به درستي انجام شود. مطمئنا در اين ميان بخش خصوصي است كه متضرر مي شود چون رقابت مقدمه خصوصي سازي است و بخش خصوصي نمي تواند در فضاي غير رقابتي توسعه پيدا كند. در اصول قانون اساسي با توجه به پيشينه ذهني تدوين كنندگان آن و اصل ۴۴ قانون اساسي نمي توان به اين فضا اميدوار بود. همچنانكه بعد از تفسير شوراي نگهبان و بعد از تصويب سياستهاي كلي اصل ۴۴ هنوز شاهد فضاي رقابتي نيستيم چون ساختارهاي زيربنايي كشور هنوز باور نكرده اند كه بايد فضا رقابتي شود. جهت خروج از اين فضا بايد به نيروهاي بخش خصوصي اعتماد كرد و از درون اعتماد بخش خصوصي را فعال كرد.

اگر بخواهيم يك جمع بندي كلي نسبت به قانون اساسي و اقتصاد داشته باشيم، مدل اقتصادي قانون اساسي كشور ما شباهت زيادي به دولت رفاه دارد و نقدي كه به دولت رفاه وارد مي شود اين است كه در اين گونه دولت ها شهروندان انگيزه اي به بخش خصوصي و ابتكار و خلاقيت ندارند.  به نظر من اگر بنا باشد اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد، بايد در مسير تغيير رويكرد دولت رفاه و عدم ذكر مباحث جزئي اقتصاد در قانون اساسي باشد.

دكتر حبيب نژاد در بخش دوم سخنان خود بيان كردند: من در بخش اول بحث نظريه اقتصادي قانون اساسي را گفتم و در بخش دوم بحث چگونگي و علل ناكارآمدي اين اصول و اينكه چرا به اين اهداف نرسيديم را عرض مي كنم.

اولين مشكل كه در اجراي قانون اساسي وجود دارد تقدم منافع گروهي به منافع عمومي است. نظريه  public choice (انتخاب عمومي) مبتني بر اين است كه خيرخواهي دولت افسانه اي بيش نيست و شهروندان نبايد منتظر خيرخواهي دولت باشند. تا زماني كه انديشه تقدم منافع گروهي بر منافع عمومي وجود داشته باشد، ما مشكل داريم. نكته دوم عدم كنترل قضايي دقيق است. متاسفانه در اصول قانون اساسي مفهوم Judicial review (كنترل قضايي) كه امروزه از مهمترين اصول حقوق اداري دنيا هست، وجود ندارد.

نكته بعدي مقوله نفت است. تا وقتي كه پديده نفرين نفتي در كشور وجود دارد و اقتصاد ما مبتني بر اقتصاد رانتي نفتي است نمي توان انتظار داشت كه به طور شايسته نظام اقتصادي مذكور در قانون اساسي كه در اصل ۴۳ و مقدمه اش و در اصل ۳ آمده است مثل رفع محروميت، تامين اجتماعي، رفع فقر و تبعيض ناروا و حذف كلي محروميت را داشته باشيم. نكته بعدي عدم حساسيت مردم نسبت به اصول قانون اساسي است. افراد در صورت تجاوز به حقوق فردي خود به سرعت واكنش نشان داده و اقامه دعوا مي كنند اما  در صورت تعرض به قانون اساسي هيچگونه حساسيتي وجود ندارد. مردم هيچ نظارتي مبني بر اجراي اصول قانون اساسي ندارند و نهادهاي جامعه مدني ما هم نسبت به اين اصول زياد حساس نيستند.

نكته ديگر تقنين هاي متعدد است. در اين رابطه به قدري قوانين متكثر و متعدد و مخالف هم داريم و عملا نظام شايسته تقنيني در اين رابطه نداريم. نظام برنامه ريزي ارشادي دولت هم نظام برنامه ريزي مناسبي براي اجراي اصول قانون اساسي نيست و نظام برنامه ريزي دولت در زمينه اقتصاد كاملا مستقيم است.