آینده مرجعیت شیعه

سید محمدعلی ایازی

چکیده[1]
يكى از نهادهاى مهم و حساس جامعه دينى بويژه شيعه، نهاد مرجعيت است. گرچه نقش و اهميت پيدا كردن مرجعيت در تاريخ تشيع در مسيرى پر فراز و نشيب شكل گرفته و رفته رفته جايگاه و موقعيت علمى، فرهنگى و سياسى پيدا نموده، اما در دو سه قرن اخير به گونه اى تثبيت شده و از موقعيت حساس و مؤثرى برخوردار گرديده كه بى نياز از توضيح است....
مرجعيت شيعه در آغاز در شكل ساده، مرجَعِ ارتباط دینی ميان مردم بوده و عالمان دينى پاسخ گوی نیازه ها وحل مشکلات آنان بوده است و كسانى به اين وصف موصوف مى شده اند كه در عمل ميان عالمان دينى از مراجعه بيشتر و پاسخ گويى بهترى نسبت به همكاران و هم رديفان خود برخوردار بودند. اكنون اين ما هستيم و اين سنت بزرگ دينى كه در موقعيت هاى مهمى نقش تاريخى خود را به شكل سرنوشت سازى ايفا كرده و در جهش بخشيدن و تصحيح روند جامعه تأثير به سزايى داشته است. توجه به حل مشكلات و رفع نابسامانى هاى روحانيت و مرجعيت از زمان هاى بسيار دور، حداقل از چهل سال پيش، در دستور كار مصلحان و متفكرانى بوده است. مرجعيت تشيع در طول تاريخ پرفراز و نشيب در صورتى بخوبى نقش تاريخى خود را ايفا كرده و كانون جوشش ها و پيوستگى ها بوده كه به صورت متمركز و همگانی عمل كرده است. وضعيت انتخاب مرجع پس از درگذشت هر مرجع بزرگى در اين چند دهه همواره مواجه با بروز جنجال ها و درگيرى هاى درون حوزه اى بوده است. از سويى، شيوه رایج از انتخاب و گزينش موجب انتشار رساله و داعيه داران جديد شده است. آنگاه كه مرجعيت دستگاه و نهادى تثبيت شده و سازمان يافته و ساخته شده براى اداره چنين مقام بزرگ و كار سترگى برخوردار نباشد، طبيعى است كه ميدان دار تصميم گيرى ها و برخوردها و حتى اطلاع رسانى براى آن، مركب از افراد محدودى باشد كه مهمترين ويژگى و دليل قرب و صلاحيت آنها، وابستگى به مرجع است.
آيا نمى توان از آغاز تمهيداتى را ديد كه اين ضايعات اتفاق نيافتد، يا كمتر اتفاق بيافتد و مرجعيت در شكل منسجمترى با حفظ استقلال کارایی بهتر و رعايت همه ملاك ها انتخاب گردد؟ این مقاله برآن است که موضوع انتخاب مرجعیت را درشکل دیگری مناسب با نیازها وتحولات اجتماعی مطرح سازد.
کلید واژه: مرجعیت ، تقلید ، نهاد دینی ، روحانیت ، شوراء ، انتخاب ، برنامه ریزی .
مقدمه
يكى از نهادهاى مهم و حساس جامعه دينى بويژه شيعه، نهاد مرجعيت است. گرچه نقش و اهميت پيدا كردن مرجعيت در تاريخ تشيع در مسيرى پر فراز و نشيب شكل گرفته و رفته رفته جايگاه و موقعيت علمى، فرهنگى و سياسى پيدا نموده، اما در دو سه قرن اخير به گونه اى تثبيت شده و از موقعيت حساس و مؤثرى برخوردار گرديده كه بى نياز از توضيح است. مرجعيت شيعه تاكنون مرزبان معنويات و باروى انديشه هاى دينى و پشتيبان هویت و فرهنگ تشيع بوده است; چنان كه مرجعيت شيعه كانون مبارزات و مجاهدات ضد استعمارى و ضد استبدادى و ملجائى آرام بخش و پناهگاهى استوار براى مردم و نگهبان ارزش ها و عامل پيوستگى و وابستگى و يكپارچگى يافتن شيعه بوده است.
مرجعيت شيعه در آغاز در شكل ساده، مرجَعِ ارتباط دینی ميان مردم بوده و عالمان دينى پاسخ گوی نیازها و حل مشکلات آنان بوده است و كسانى به اين وصف موصوف مى شده اند كه در عمل ميان عالمان دينى از مراجعه بيشتر و پاسخ گويى بهترى نسبت به همكاران و هم رديفان خود برخوردار بودند و تا جايى كه جنبه سياسى و اقتصادى پيدا نكرده بود، مراودات در سطح حل مسائل و مشكلات دينى بويژه احكام شرعى و فصل خصومت ها و اختلافات و تعيين موضع مذهبى محدود مى گرديده است، اما آرام آرام به شكل نهاد مذهبى سياسى و تشكل صنفى درآمد و از سكوى مسؤوليت پاسدارى از ارزش ها و اعتقادات و نظارت بر روند حوزه هاى علميه و حمايت از شيعيان اطراف و اكناف، به هرم قدرت دستگاه دينى تبديل گشت و رتق و فتق اين امور و امور ديگرى را وجهه همت خود قرار داد. اين حركت از عصر قاجار و ميرزاى شيرازى و واقعه تحريم تنباكو گسترش يافت و موضع ضد استعمارى و دفاع از تأمين عدالت اجتماعى جامعه و چند و چون نظامات سياسى و شيوه حكومت پيدا كرد.
به هر روى، به وجود آمدن چنين نهادى دينى با قدرت سياسى و اجتماعى و با امكانات اقتصادى قابل توجه، هم نويد بخش و قابل اتكا در حركت هاى آزادى بخش و ضد استعمارى و ضد استكبارى و ضد استبدادى بود و وحدت جامعه اسلامى و حفظ استقلال و دفاع از كيان تشيع حاصل مى گرداند و هم نگران زا و دغدغه آفرین بود. چون در بطن روند تكاملى آن، تئورى مدوّن و منسجمى نهفته نبود و روشهایی علمی و اجتماعی برای انتخاب و گزینش آن پیش بینی نشده بود، و طى فراز و نشيب ها و در واكنش به برخى حوادث شكل گرفته بود، و همین نکته موجب آن می شد که خالى از ضعف ها و كاستى ها نباشد، و در مقاطعی همیشه گزینش بهتر انجام نگیرد، یا تحت تأثیر و نفوذ افرادی قرار گیرد و یا قدرت های سیاسی عصر در این بخش اثر گذار شود.
اكنون اين ما هستيم و اين سنت بزرگ دينى كه در موقعيت هاى مهمى نقش تاريخى خود را به شكل سرنوشت سازى ايفا كرده و در جهش بخشيدن و تصحيح روند جامعه تأثير به سزايى داشته و در برابر استبداد و نهادينه شدن آن و يا انحرافات با عكس العمل هاى هر چند كوچك، اختلال شادى آفرينى در دستگاه و نظام استعمارى و استبدادى فراهم ساخته است. گو اين كه در جاهاى ديگرى مى توانست بهتر عمل كند و با انسجام و وحدت، سامانى به اين كشتى شكسته و درهم ریخته دهد و از استبدادهاى دينى و بسته انديشى و غلوها و خرافات جلوگيرى كند و براى پيشگيرى از بحران هاى معنوى ـبويژه در نسل جوانـ به اقدامات اساسى دست زند; چنان كه اين مسؤوليت را در دايره كوچك تر ـ يعنى حوزه هاى علميه و تحولات بايسته مراكز دينى ـ به وجود آورد.
پیشینه اصلاح گری
توجه به حل مشكلات و رفع نابسامانى هاى روحانيت و مرجعيت از زمان هاى بسيار دور، حداقل از چهل سال پيش، در دستور كار مصلحان و متفكرانى چون علامه طباطبايى، میلانی، مطهرى، طالقانى، بهشتى و زنجانى و... بوده است، حتى جلساتى تحت عنوان مرجعيت و روحانيت برگزار مى شده و سخنرانان گوناگون براى حل مشكل مرجعيت و ارائه راه حل، سخن مى گفته اند.[2] راه حل ها در آن زمان ناظر به مشكلات اساسى سازمان روحانيت، تمركز و عدم تمركز در مرجعيت و فتوا، شرايط و وظايف مرجعيت و انتظارات مردم از مراجع و مسائلى از اين قبيل بوده است; در حالى كه با گذشت چهل سال از آن زمان و به دست گرفتن حكومت و ايجاد قدرت دينى، علاوه بر آن كه آن مسائل حل نشده، بلكه توقعات جديدترى نيز در سطح روحانيون و اقشار فكرى و فرهنگى جامعه مطرح شده است.
البته طرح موضوع در هر زمانى مواجه با مخالفت ها و توصيه به رعايت مصلحت جويى هايى همراه بوده است; مثلا در آن زمان به دلايل سياسى چون هجمه به روحانيت و حاكميت نظام شاهنشاهى و التهاب درونى حوزه هاى علميه ناشى از درگيرى با رژيم و درگذشت آيت الله بروجردى مطرح مى شده است و اين روزها به دليل مشكلات و فشارها و هجمه به استقلال مرجعيت شيعه و دولتى شدن حوزه ها مطرح مى گردد، و در هر زمانى چه بسا اين موانع وجود داشته باشد و طرح مسائل مرجعيت موجب سوء استفاده قدرت طلبان و فزون خواهان گردد، اما واقعيت اين است كه عدم طرح مسائل و مشكلات مرجعيت و چاره نينديشيدن، ممكن است اين مشكلات را افزون كند و زمينه تضعيف نهاد مرجعيت و عدم كارايى آن را فراهم سازد و ميدان را براى به وجود آمدن نهادهاى موازى و افراد قدرت ساخته در آورد. از اين رو، طرح مسائل مرجعيت براى دفاع از اين نهاد مقدس و توان بخشى به آن است. همچنين براى پيشگيرى از تهاجمات افزون تر و دفاع عقلانى در بخش روشنفكران دينى و نشان دادن توان و قابليت اين نهاد در طى عصرها و نسل هاست.
براى اين كه بتوانيم موضوع بحث را كه «آينده مرجعيت»است، خوب روشن كنيم، بناچار به چند جنبه موجود آن اشاره مى كنيم و راه حل و پيشنهاد سامان مشكل را در سايه طرح مسأله بازگو مى كنيم.
1. مكانيسم انتخاب مرجع
برای انتخاب مرجع، ساده ترین روش انتخاب مرجع با معرفى دو خبره و يا شياع[3] فراگير در ميان جامعه است. درحالی که از نخستين مشكلات فراروى جامعه مذهبى استفاده از این روش است. وضعيت انتخاب مرجع پس از درگذشت هر مرجع بزرگى در اين چند دهه همواره مواجه با بروز جنجال ها و درگيرى هاى درون حوزه اى و مشکلات بوده است كه جامعه را دستخوش طلاطم مى ساخته و فضا سازى ها و حركت هاى غير طبيعى و شناعت آورى را به دنبال خود مى آورده است. در دهه اخير پس از رحلت چند تن از مراجع بزرگ قم و نجف اين حركات بخوبى در يادها مانده است. بىگمان نمى توان آن آرمان ها و فوايد حضور مرجعيت در جامعه اسلامى را با اين شيوه از طرح و تثبيت مرجعيت منطبق دانست.
از سويى اين شيوه از انتخاب و گزينش موجب انتشار رساله و داعيه داران جديد شده است. دعواى مرجعيت به سادگى انتخاب يك حرفه و پيشه معمولى گرديده است; گو اينكه دست هاى پنهان و آشكار براى تكثير مرجعيت و به هم نرسيدن آرا و انسجام كلمه و آسوده خیال کردن قدرتها برای وجود چند گانگی و عدم وحدت، مشاهده مى گردد; چنان كه در اين ميان حركت هايى براى بزرگ كردن شخصى و كوچك كردن ديگران انجام مى گيرد، در نتيجه آن قداست و هيبت نهاد مرجعيت در ميان ديد بسيارى ريخته شده و وزانت مرجعيت ملعبه عده اى قدرت پرست گرديده است.
البته اين سخن به اين معنى نيست كه در ميان مدعيان و مروجان مرجعيت و منتشر كنندگان رساله هاى عمليه، اشكال نيست و همگى داراى علميت و صلاحيت هستند. مشكل در شكل طرح مرجعيت و برخورد با آن و حتى نوع انتخاب و از آن مهم تر وفور داعيه داران[4] است، كه موجب سردرگمى مردم و درهم آميختگى افراد ناصالح و داراى صلاحيت شده است. در چنين فضايى چگونه مى توان با معيارهاى مطرح شده چون دو فرد خبره عادل و يا شياع[5] به انتخاب مرجع اطمينان يافت؟
اگر قرار است انتخاب مرجع همانند رجوع به متخصص و تقليد جاهل از عالم باشد، اين همه دستگاه عريض و طويل و قداست سازى و تمرکز نمى خواهد. مردم براى رجوع به متخصصان معاش خود، به سادگى و با مشورت اهل نظر به آن دست مى يابند. همچنين عظمت و قداستى نيز بر آن قائل نيستند و توقعات ويژه اى هم طلب نمى كنند.
اگر انتخاب مرجع، افزون بر پاسخ گويى به مسائل احكام، در جامعه نقشى فراتر از پاسخ گویی به مسائل شرعی و تقلید دراحکام جزیی ايفا مى كنند و در تلقى و توقع مردم ديده بانى دين و پاسدارى از ارزش ها را به عهده مى گيرند، با انتخاب دو خبره عادل كه هيچ گاه بدون معارض نخواهد بود، نمى توان اعتماد كرد و كارساز انتخاب مرجع نخواهد بود. اگر براى انتخاب مرجع راه كار علمى و تجربى و برخواسته از متن حوزه هاى علميه و دستگاه هاى مستقل دينى درست نشود، بايد هميشه منتظر دخالت هاى بيرونى و يا شاهد كثرت مراجع و چندگانگى رساله ها بود و يا بايد شاهد اشخاصى معطوف به قدرت باشيم.
مرجعيت تشيع در طول تاريخ پرفراز و نشيب در صورتى بخوبى نقش تاريخى خود را ايفا كرده و كانون جوشش ها و پيوستگى ها بوده كه به صورت متمركز عمل كرده است و از انسجام و وحدت لازم برخوردار بوده است. آن قدرت معنوى و اجتماعى و وحدت بخش در سايه قدرتى متمركز و متكى به مردم حاصل شده است، نه در آن جا كه به صورت پراكنده بوده و نه در آن جا كه قدرت خواسته و قدرت ساخته بوده است. در آن جا كه به قدرت هاى كوچك و كم سو و يا خارج از حوزه داخلى هدايت و تقسيم شود، زمينه هاى سوء استفاده و تحميل بر اين نهاد فراهم مى گردد و در جايى كه معطوف به قدرت باشد، از پشتوانه مردمى و قداست معنوى برخوردار نخواهد بود تا بتواند به نقش فراگير خود درست عمل كند.
برخى مى خواهند دستی غیبی را دخیل در انتخاب های انجام شده بدانند و همان گونه که برای انتخاب پاپ در فرهنگ کلیسا چنین اعتقادی ترویج می شود، در مرجعیت شیعه نقش ماورای غیبی را به میان می کشندو بگويند: وجدان جامعه تشيع به صورت ناخودآگاه گرايش به مرجعى داراى صلاحيت و حذف اشخاص نالايق گام برمى دارد و حمايت هاى غيبى مردم را در جهت انتخاب مرجعى با صلاحيت هدايت مى كند.
افزون براين كه چنين فكرى مبنای دینی واعتقادی ندارد و بلکه برخلاف مبانى اصيل است. تجربه های گذشته هم چنین چیزی را نشان نمی دهد. چه بسیار انتخاب های خوبی می توانست انجام بگیرد که از نظر اهل تخصص انجام نگرفته و عوامل یاد شده درانتخاب های ناکامل تأثیر گذار بوده است.
بر فرض كه چنين چيزى در مواردی اتفاق افتاده باشد، اما آفت های بسیاری در همین انتخاب ها بوده است. مثلاً ضايعات پس و پيش رفتن آن را چگونه بپذيريم. ريخت و پاش هاى قهرى و سردرگم شدن مردم را چگونه توجيه كنيم. هدر رفتن سرمايه ها و امكانات حوزوى كه صرف مقاصد اين نوع كارها شده را چگونه پاسخ دهيم؟
آيا نمى توان از آغاز تمهيداتى را ديد كه اين ضايعات اتفاق نيافتد، يا كم تر اتفاق بيافتد و مرجعيت در شكل منسجم ترى با حفظ استقلال کارایی بهتر و رعايت همه ملاك ها انتخاب گردد؟
2. مشكلات تمركز مرجعيت
از سوى ديگر مرجعيت در آن جا هم كه متمركز بوده بدون اشكال و ضايعات نبوده است و با مشكلاتى از اين دست روبرو بوده است: از نظام و مديريتى در خور و شايسته اين نهاد برخوردار نبوده است. برنامه ريزى و سازماندهى در كار نبوده است. مشاوره هاى علمى و فنى و كارشناسى در تصميم گيرى ها انجام نمى گرفته است.
اتكاى كارهاى نهاد مرجعيت به يك يا چند تن معدود و بدون برنامه مشخص و تنها بر اساس ذوق و سليقه و همراه با اقتدار كامل انجام مى گرفته است. نفوذ و قدرت اطرافيان در مواقع حساس و بحرانى، تدبيرهاى بايسته را مختل مى كرده است و تصميماتى انجام گرفته كه نمى بايست انجام گيرد و روش هايى انتخاب شده كه نمى بايست از آن ها استفاده مى شده است.
آنگاه كه مرجعيت دستگاه و نهادى تثبيت شده و سازمان يافته و ساخته شده براى اداره چنين مقام بزرگ و كار سترگى برخوردار نباشد، طبيعى است كه ميدان دار تصميم گيرى ها و برخوردها و حتى اطلاع رسانى براى آن، مركب از افراد محدودى باشد كه مهم ترين ويژگى و دليل قرب و صلاحيت آن ها، وابستگى به مرجع بوده است.
از طرف ديگر وقتى دستگاه منسجم جايگزينى وجود ندارد، چاره اى جز همين روش و انتخاب فرد مورد اعتماد مرجع ـيعنى وابستگان به آن هاـ نيست. نمى توان دستگاه مرجعيت را معطل گذاشت و يا مرجعى را كه بر جهان تشيع سيطره پيدا كرده و داراى خدمات بى مانندى شده، به اين دليل تضعيف كرد و او را به سبب اين نوع مديريت و اداره شماتت كرد. اگر اين روش را محكوم كرديم، وقتى راه حل منطقى و قابل عمل نداشتيم، اين محكوميت اثرى ندارد و مشكلى را حل نمى كند.
مشكل چنين دستگاهى به اين جا ختم نمى شود كه در حيات مرجعيت چه مى كند. با درگذشت مرجع و روى كار آمدن مرجع ديگر، اين داستان دو باره تكرار مى شود و از روز نو، مرجع جديد به دستگاهى تازه روى مى آورد كه از افراد جديد و امكانات گسترده و تجربه اندك برخوردار است.
امكانات دستگاه پيشين در شكل خوشبينانه آن، عاطل و باطل و با روح مرده رو به افول مى رود. اگر در جهت مزاحمت و تخريب و سازكردن موضوعات ساختگى و ايجاد حساسيت هاى كاذب در كار دين و حوزه ها و مرجعيت جديد روى نياورد، در جهت بطالت و هرز رفتن خود و پديد آمدن دستگاه هاى رنگارنگ از ميراث گذشته مراجع در اين گوشه و آن گوشه حوزه خود را به ما نشان مى دهد.
3. مشكل پاسخگويى به نيازهاى جديد
نكته ديگر مشكل پاسخگويى به سؤالات علمى و احاطه به شبهات و اشكالات و توجه به حوادث واقعه است. بدون شك شرايط زندگى و گستردگى موضوعات و حجم انبوه مباحث فقهى به گونه اى نيست كه فقيهى بتواند در تمام ابواب فقه و احكام تحقيق كند و در همه مسائل صاحب نظر شود. تجربه حوزه هاى علميه بخوبى نشان مى دهد كه محصلان و محققان اين رشته (فقه و اصول) حداكثر بتوانند در چند باب شريعت فقيهانه استنباط كنند; در صورتى كه دادن فتوا و احاطه به فروع، نيازمند آگاهى به آن موضوعات با اشراف كامل است.
در كنار اين مشكل بايد اين نكته را افزود كه اتقان علمى و اطمينان اجتماعى در سايه تحقيقات فردى ميسور نيست و بسيارى از مباحث فقهى شناخت كامل موضوع را مى طلبد. موضوعاتى كه ديگر در سياق و شاكله گذشته خود نيست و نمى توان تحولات زمان و مكان را درباره آن ها ناديده گرفت.
بگذريم از اين كه موضوعات جديدى در زمان ما مطرح شده كه نگاه فقيهانه به آن ها نيازمند اطلاع تخصصى از آن هاست. واقعاً كسى كه مى خواهد درباره پول و سود بانكى، و تشريح و پيوند اعضا فتوا بدهد، چگونه مى تواند بدون اطلاع از مسائل اقتصادى و مسائل خاص حيات و مرگ مغزى و ده ها مسأله ديگر فتوا بدهد. اين مسأله درباره بسيارى از موضوعات جديد صادق است.
با چنين تحليلى از وضعيف كنونى نهاد مرجعيت و چگونگى انتخاب مرجع، اين سؤال مطرح است كه آيا مى توان راه حلى را جستجو كرد كه پايگاه مرجعيت در موقعيت بهترى قرار گيرد و در شرايط حساس، مسؤوليت خود را بخوبى ايفا كند. آيا مى توان راه حلى را انتخاب كرد كه مرجعيت نبض تفكر و نياز آينده جامعه را در دست خود داشته باشد و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياى عكس العمل مناسب باشد و با دگرگون شدن شيوه هاى رايج اداره امور مردم و موضوعات احكام، آمادگى براى پاسخگويى و حل مشكلات مسائل جديد اسلام را فراهم كند. آيا مى توان مطمئن بود كه آينده مرجعيت در دست شخصيت هايى قرار گيرد كه از هر جهت استقلال داشته باشند و معطوف به قدرت نشوند و يا تحت تأثير واپسگرايانى قرار نگيرند كه نتوانند ضرورت هاى جامعه كنونى را تشخيص دهند و باز همچنان مشكلات و مسائل دست چندم در اولويت آنان قرار گيرد، بدون اين كه بخواهند به نيازهاى حيات اجتماعى و ضرورت هاى جهان تشيع پاسخ دهند.
فرض ما اين است كه مى توان براى آينده مرجعيت راه حل مطمئن و عملى ارائه كرد، تا ضمن آن كه انتخاب مرجع به طور طبيعى انجام گيرد، از پى آمدهاى منفى و دشوارى هاى انتخاب هم تا حد بسيارى مصون باشد و مرجعى انتخاب گردد كه متناسب با اهداف و ارزش ها و آرمان هاى مردم همراهى داشته باشد، و از سويى براى مرجعيت نهاد و جايگاه و دستگاهى ثابت و تعريف شده و از كادرى مجرّب برخوردار باشد.
در اين راه حل قطعاً بايد دو چيز مورد توجه قرار گيرد:
1 ـ راه حل مستند به ادله شرعى و مطابق با قواعد و آراى فقهى فقهاى بزرگ شيعه و مستند به منابع فقه باشد و در اين مسأله حساس و مورد توجه تخطّى جايز نيست.
2 ـ راه حل مطابق با واقعيت هاى جارى حوزه و سنّت هاى حاكم و تحقق آن به طور تدريجى طلب شود و پيشنهادات با حزم و دورانديشى ارائه گردد. اين راه حل ها بايد در چارچوب طرح هاى كوتاه مدت و دراز مدت ارائه شود و طرح به گونه اى نباشد كه بخواهد همه مشكلات و نابسامانى ها را يكباره حل نمايد و راه صد ساله را يكروزه طى كند.
در آغاز اين نظر، تأكيد كنيم كه منظور ما از نهاد مرجعيت كاركردى محدود ندارد و صرف تقليد و رجوع به متخصص در پاره اى از مسائل شرعى نيست; زيرا همان طور كه قبلا اشاره شد، محكم ترين دليل وجوب تقليد رجوع عرف عقلا به متخصصان فن است، با آن كه عرف عقلا جز در آنجا كه به حيات و زندگى اشخاص بستگى داشته باشد و از امور مهمّه نباشد درباره امور تخصصى به متخصصان گوناگون با عدم تمركز و بدون وسواس رجوع مى كنند، و در آنجا كه مهم باشد به گروهى از متخصصان مراجعه مى كنند. اين گونه نيست كه اگر پزشك خانوادگى دارند در تمام مسائل پزشكى به اين پزشك مراجعه مى كنند. گاهى حتى پزشك خانواده، آن ها را به پزشكان متخصص يا گروه پزشكى ارجاع مى دهد. مردم و سيره عقلا در رجوع به متخصص چندگانه و با تنوع آرا عمل مى كنند و آسانى راه حل و كم هزينه بودنِ دستور العمل و سهولت در دستيابى و پيچيده نبودن را در نظر مى گيرند.
بنابراين بحث مرجعيت افزون بر مراجعه در امور تخصصى، به عنوان رهبرى معنوى و مذهبى و نهاد جهت دهنده به امور دينى جامعه و كانون هدايت و حل كننده مشكلات جامعه مذهبى است. نهادى كه فراتر از دليل رجوع به مجتهد عمل مى كند و اقتدار مى جويد و توقعات جامعه مذهبى را پاسخ مى دهد. تا جايى كه بر روند حوزه هاى علميه نظارت مى كند و حمايت از شيعيان را در وظايف خود مى گنجاند و از كانون تشيع به عنوان ايتام آل محمد از طرف آنان سخن مى گويد. چنين دستگاه و نهادى صرف نظر از گستردگى مسؤوليت ها و دشوارى تصميم گيرى ها، از شرايط سخت ترى برخوردار است و توقعات فزون ترى طلب مى كند.
ممكن است كسانى بگويند اصلا چه نيازى به چنين نهادى هست. اصولا دستگاه دينى در جهان اسلام از سنخ كليسا نيست تا نيازمند به پاپ و كاردينال و دستگاه عريض و طويل واتيكان داشته باشد و آفت هاى چنين دستگاهى را پذيرا باشد. مردم براى حل مشكلات مادى و دنيايى خود مانند ملل ديگر از روش هاى عقلايى استفاده مى كنند و حكومت بر اساس روش عقلايى انتخاب مى شود و در امور دينى هر كس كار خودش و بار خودش را بر مى دارد و همچون مسائل مادى كه به متخصصان گوناگون مراجعه مى كنند، در مسائل معنوى و دينى نيز به متخصصان مختلف دينى مراجعه مى كنند و سؤالات و مشكلات خود را از مجتهد محل و منطقه مى پرسند و عمل مى كنند و از آنجا كه تشخيص اعلم براى مردم ممكن نيست و خبره ها در تشخيص اعلم اختلاف نظر دارند، چنين وحدت نظرى حاصل نمى گردد، پس بهتر است مردم را به زحمت نياندازيم و مردم را به حال خود بگذاريم كه مانند كارهاى ديگر در اين مسأله هم با تشخيص عقلى به متخصصان پراكنده دينى عمل كنند، چنان كه واقعاً در طيف گسترده جامعه دينى چنين چيزى عمل مى شود.

اين روش و راه حل، افزون بر اين كه عملى نيست، اصولا دستگاه دينى جهان اسلام هرگز نمى تواند مانند كليسا و واتيكان عمل كند و تمام آفت هايى را كه براى جهان مسيحيت به دليل ساختار فكرى و فرهنگى به وجود آمده داشته باشد. تخريب نهاد مرجعيت و سنّت طبيعى هدايت دينى، زيان هاى جدى را به جهان تشيع وارد مى سازد و آن همه فوايد و ثمراتى كه در سايه اين نهاد پديده آمده و نقش انحصارى كه در موقعيت هاى ممتاز تاريخى ايفا كرده با دستگاه ديگرى قابل جبران نيست.
بگذريم از اين كه سنّت دينى اسلام متقوّم به شريعت است كه جهان مسيحيت از آن عارى است و از طرفى برخى از اين شريعت، خاصيت و توانايى و شكوهش به يكپارچه عمل كردن است; مانند اعمال حج، نماز جمعه و اعلام هلال ماه.
تمام اين ها در سايه تمركزى معقول با سازمانى زنده و پويا قابل تحقق است. از اين رو اگر طرحى مطرح است، در زمينه فعال نگاهداشتن نهاد مرجعيت و كاستن آفت هاى آن بايد باشد و خلاصه اين طرح، ايجاد سازمان مرجعيت و به وجود آوردن نهادى مخصوص براى سرويس دادن به يكايك مراجع در زمينه هاى گوناگون مرجعيت است.
اكنون با اين توضيحات به طرح پيشنهادى نسبت به آينده مرجعيت اشاره مى كنيم.
مشخصه اصلى طرح در چند اصل خلاصه مى گردد:
1 ـ محدود نبودن مرجعيت به يك فرد، بلكه انتخاب پنج تا هفت نفر.
2 ـ انتخاب مراجع توسط اساتيد مسلم سطح عالى و خارج حوزه هاى بزرگ. شيوه انتخاب و آيين نامه شرايط مدرسان و اساتيد و زمان و مدت انتخاب، مى تواند به صورت دقيق ترى مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
3 ـ ايجاد نهاد و مركزى ثابت و دائمى براى اداره و پشتيبانى دستگاه مراجع به جاى بيوت و اطرافيان با انتخاب مديريت و معاونت آن توسط مراجع وقت از فاضلان و مدرسان. اين طرح افزون بر اين كه از دستگاه هاى موازى جلوگيرى مى كند، انتخاب كادر مجرّب و دائمى را بهتر از تشكيلات هيأتى تضمين مى كند.
4 ـ برگزارى جلسات ماهانه مراجع براى پاسخ به مهم ترين مسائل و مشكلات مورد ابتلاى جامعه و نزديك كردن آرا به يكديگر.
5 ـ مهم ترين وظيفه نهاد، اخبار و اطلاع رسانى در زمينه مسائل مهم جهان اسلام و تشيع و وضعيت مذهبى، پاسخ به استفتائات و سؤالات دينى و اداره امور شهرستان ها و برگزارى كنفرانس ها و جلسات نهاد است. امور مالى و وجوهات چون مسأله خطيرى است و در كوتاه مدت قابل اجرا نيست مى توان در آينده و در دراز مدت درباره آن انديشيد.
6 ـ از آنجا كه مرجعيت قدرت علمى و فرهنگى و حتى سياسى محسوب مى شود و همه آفت هايى كه در هر قدرتى قابل پيش بينى است و از طرفى نيازمند به نشاط و فعاليت مى باشد، لازم است انتخاب به صورت محدود و براى مدت معينى انجام گيرد، و چون در اين فاصله ممكن است عده اى فوت كنند، از آغاز افرادى به عنوان على البدل انتخاب شوند و هر ده سال يك بار چنين انتخابى صورت گيرد. البته خود مراجع مى توانند فردى را از ميان خود به عنوان دبير و رئيس جلسه انتخاب كنند.
7 ـ ايجاد مجلسى از مدرسان سطح عالى (مكاسب و كفايه) و خارج و محققان بنام و نويسندگان اهل نظر از حوزه هاى علميه براى تدوين موضوعات و تعيين قوانين و نظارت بر تشكيلات نهاد مرجعيت و تصويب قوانين موردنياز.
انتخاب اين اساتيد مى تواند بهوسيله طلاب حوزه هاى علميه و بر اساس قرار دادن سهميه براى حوزه ها انجام گيرد. اين انتخاب مى تواند به طور طبيعى شامل همه، اساتيد و با معيار اكثريت صورت گيرد. همچنين مانند گزينش مراجع با تأييد صلاحيت علمى مدرسان و محققان حوزه توسط سه مرجع، كانديدا و با معيار اكثريت نسبى در اين مجلس قرار گيرند.
ادله شورايى شدن مراجع
الف: دلایل گرایش. پيش از آن كه به ادله فقهى مرجعيت و افتاء بپردازيم، به دلايل گرايش خود به اين شيوه مى پردازم. البته پيش از اين در آغاز بحث به مشكلات و پى آمدهاى تمركز و همچنين مشكلات انتخاب اشاره كرديم، اما لازم است به آفت هاى تمركز هم اشاره كنيم:
1 ـ گسترش مسائل و موضوعات.از آنجا كه موضوعات احكام فقهى بسيار است و مشكلات دينى و فكرى مردم با گسترش علم و زندگى شهرنشينى هر روز رو به تزايد است، امكان پاسخگويى به همه اين پرسش ها توسط يك فرد و بيت مرجعيت نيست، و چون تشكيلاتى براى اين كار وجود ندارد، تمركز و انسجامى براى پاسخگويى نيست. از طرف ديگر چون اين حركت توسط بيوت متعدد مراجع به طور پراكنده و بر حسب سؤال مقلدان انجام مى گيرد، صرف نظر از اين كه چه امكاناتى به هرز مى رود، اين پاسخ ها سليقه اى، محدود و چندگانه مى شود تا جايى كه به جاى اين كه مخاطب و پرسش كننده را قانع سازد يا راه حل مسأله و مشكل را به جامعه بدهد، به حيرت و سردرگمى مردم مى افزايد.
اين موضوع بيشتر در آنجا رخ مى دهد كه جايگاه مرجعيت محدود به احكام و امور فردى نگردد و در انحصار يك دسته از احكام نماز و روزه و شكيات و احكام وجوهات نباشد و جامعه دينى در پى حل مسائل روز و موضوعات مستحدثه و انتظارات آينده دينى و معنوى باشد; موضوعاتى كه ناظر به مسائل مهم مصالح دينى و دنياى كنون جامعه است و مردم در جستجوى احكام دينى در كليه مسائل زندگى ـاعم از فردى و اجتماعىـ هستند. در چنين تصويرى مرجع تقليد مورد انتظار جامعه در نقش رهبر دينى و هدايت گرى نيز مورد نظر است.
طبعاً چنين خواسته اى بدون تشكيلاتى قوى و منسجم و مجموعه اى از مجتهدان خبير و كارآمد ممكن نخواهد بود و از يك فرد در سن بالاى عمر ساخته نيست. لذا در اين صورت است كه كاروان هدايت دينى از جامعه خود فاصله مى گيرد.
2 ـ ضایعات تمرکز در مرجعیت.تمركز در مرجعيت عملا ملازم با تمركز در اداره و اخذ و رد وجوهات شده است و اين نكته اشتغال اصلى واهمّ برنامه ريزى و مديريت بيوتات مراجع را تشكيل مى دهد، كه مانع رسيدگى به مسؤوليت هاى سنگين مى شود. بخش زيادى از بيوتات مراجع به دليل احساس مسؤوليت نسبت به حوزه هاى علميه و كارهاى عام المنفعه و خيريه و تأمين نيازمندان، و عنايتى كه به استقلال دستگاه مرجعيت دارند، ناچارند تمام تلاش خود را در جذب اين وجوهات به خرج دهند; از انتخاب نمايندگان شهرستان ها گرفته تا انتخاب افرادى در بيوت براى فعاليت در اين بخش. گزينش اين نوع افراد ويژگى هاى خاص خود را مى طلبد كه نمى تواند در افراد مشهور به علم و احاطه به مسائل دينى و اجتماعى باشد. فضايى كه اين افراد در بيوتات به وجود مى آورند به گونه اى است كه فضاى فكرى را تنگ و تنگ تر مى سازد. در اين صورت تصور كنيد 10 ـ 15 بيت از مراجع با اين حجم از فعاليت و نيرو و مديريت، چه حجم سنگينى از كار را به خود اختصاص مى دهد، و در مقابل چه ضايعات و خلأهايى به وجود مى آورد، و هم جايگاه مرجعيت و فقاهت را به درجه اى از صرافى و مركز خيريه وامداد تنزل مى دهد.
3 ـ فقدان نظام و سازمانی با تجربه در مدیریت.چون دستگاه رسمى و سازمان يافته اى در مرجعيت وجود ندارد و مرجعيت نهادينه نشده، زمينه به كارگيرى افراد ناوارد و ناصالح و با سوء نيت فراهم مى گردد. بعضاً اين وضعيت موجب تسلط افراد خود فروخته و جاسوس در بيت و مسائل ديگر مى شود.
4 ـ سوء استفاده قدرتها با اعمال فشار.تمركز در مرجعيت همانطور كه اگر به صورت نهاد نباشد، موجب سوء استفاده و تاخت و تاز اين و آن مى شود; چون از ساختار شورايى و مشورت برخوردار نيست، همچنين زمينه هاى استبداد دينى را فراهم مى سازد و چه بسا در اثر اطلاعات غلط و حساسيت هاى كاذب برخى اطرافيان موجب كشاكش و برخورد و تكفير اشخاص مى شود. اين آفت به جز لغزش ها و اشتباهاتى است كه اگر با روش مشورت و امعان نظر انجام گيرد، هرگز تحقق نمى يابد.
5 ـ فراهم شدن زمینه های رکود و رکون.محافظه كارى و تن دادن به روز مرّگى و دست برداشتن از تفكرات اصلاحى در فرض تمركز و انتخاب مسؤوليت، به صورت فردى ديده مى شود. برخى در دوران نشاط و جوانى سخن از اصلاحات و يا طرح انديشه هاى نو و شجاعت آميز مى زنند، اما همين كه پا در ركاب مرجعيت مى گذارند، به دليل ترس از هياهو و شانتاژ پاره اى از مقدس نماها و عوام و يا ترس از اتهام بدعت، حاضر به پيگيرى نظرات ابداعى و تفكرات اصلاحى خود نيستند، در نتيجه ديده مى شود كه نسبت به نيازها و تحولات بى تفاوت مى شوند و گاهى ابراز مى دارند، اين شدنى نيست، در صورتى كه اگر اين تمركز وجود نداشته باشد و كار متوجه يك مجموعه باشد افراد بهتر مى توانند نظرات جديد را ابراز كنند و خواهان تحقق خواسته ها باشند. تكفير و اتهام نيز كمتر متوجه فرد مى شود.
ب: ادله شورا در فتوا
با اين مقدمه به سراغ ادله شورايى شدن افتاء و عدم تمركز مرجعيت مى پردازيم.
1 ـ ادله قرآنى شورا. خداوند متعال در دو سوره و آیه به بحث در شورا می پردازد، یکی در آيه 159 سوره آل عمران که به پيامبر(ص) دستور مى دهد در امور با ديگران مشورت كند و با این که پیامبر و معصوم و در اتصال به وحی است، باز از فکر و عقل دیگران کمک بگیرد. و همچنین در سوره شورى آيه 39 از اوصاف مؤمنان در كنار اقامه نماز و انفاق، شور و مشورت در كارها را بيان مى دارد. طبعاً هر دو آیه به اهمیت و ضرورت توجه به شور و مشورت و بهره گیری از عقل جمعی در فهم دین و احکام و تشخیص موضوعات و راه کارهای اجرایی است. البته در باره فهم دین نسبت به پیامبر صادق نیست، اما در تعیین و تشخیص موضوعات و اجرایی پذیر کردن احکام و یا تعیین مصادیق و پذیرش آن توسط احاد جامعه صادق است. البته تفصیل این بحث در این مقاله نمی گنجد و باید این بحث را به نوشته های تفصیلی ارجاع داد.
2ـ ادله روایی و حديثى شورا.
اين معنى در اهمیت مشورت و ارجاع کارها به شور روايات بسيار آمده و از حد استفاضه بيرون است.[6]وقتى به پيامبر(ص) و مؤمنان خالص چنين دستورى مى رسد و مطابق تشخيص قرآن يك ضرورت دينى و اجتماعى شناخته مى شود، ارزش آن در جايگاه فقاهت و تشخیص فهم نصوص و استنباط احکام برای غیر معصوم نیز روشن مى گردد.
ادله شورى ناظر به سه جهت است:
الف ـ هم در تشخيص موضوعات احكام و موضوعات غير احكام; مانند انتخاب روش اداره حكومت و حل مشكلات اقتصادى و اجراى احكام و تشخيص مسائل و مشكلات جامعه وهم مشورت براى بررسى فهم نصوص و استنباط احكام; يعنى استفاده از جمع به جاى تكيه به فهم فردى. در اين صورت نظر جمعى همراه با نقد و بررسى و در نهايت جمع بندى از طريق اكثريت جايگزين رأى فردى مى شود.
ب ـ در تشخيص و تطبيق احكام بر موضوعات; خواه از قبيل قضاوت باشد كه حكم بر مصاديق خارجى تطبيق داده مى شود و در جهان شوراى قضايى و حكم از طريق مشورت معمول و مرسوم و بلكه براى تحقق اجراى عدالت و رعايت احتياط اقرب است.
گاه اين مشورت براى تطبيق حكم به موضوعات نيازمند بررسى موضوع و استفسار از كارشناسان و ارزيابى جمعى است; چنان كه مثلا ماهى قزل آلا بررسى مى شود، آيا از نوع فلس دار است يا بى فلس. مهريه زنان با وجود تورم شديد و بى ارزش شدن پول رايج، بر اساس مبلغ قديم است يا معيار بر اساس ارزش سبد زندگى.
به اين جهت ادله شورى شامل هر سه مورد مى شود و آنچه در اين جا مورد نظر است، قسم دوم، يعنى به دست آوردن حكم الله و استنباط نصوص با استفاده از عقل جمعى و اعلان حكم از طريق شوراى افتاست.
3ـدليل ديگر، دليل عقلىبر مطلوب بودن شور و مشورت حتى در فهم نصوص و استفاده از عقل و فهم ديگران است. مطابق اين بيان عقل انسان آن نظر و فكر و حكمى كه توسط جمع و در يك بحث علمى به دست آورده را صائب تر از عقل فردى مى داند و بنابر روايات بسيارى همان طور كه روايت مشهور و روايت مجمع عليه مورد ترجيح است، فتواى مشهور و مجمع عليه نيز ترجيح دارد.[7] در برخى از روايات آمده است كه آنچه شيعيان بر آن اجتماع كردند اولويت دارد: «خذوا بما اجتمعت عليه الشيعه»[8]. اين اجماع و اجتماع گاهى از طريق پراكنده انجام مى گيرد و گاهى از طريق اجتماع و برگزارى جلسات و تضارب آرا كه بدون شك روش اخير مقبول تر و به حق نزديك تر است و در حقيقت مؤيد و ارشاد به همان حكم عقلى است.
4ـ سيره عقلا در انتخاب شور و مشورتو ترجيح اين روش براى اتقان در تشخيص واقعيت ها و انتخاب روش ها و احتياط در رعايت حكم و اجراى حق و عدالت.
5ـ تأثير منطقى و عرفى رأى شورايى و ترجيح اين روش در نظر مردم از رأى فردى و تحقيقات شخصى. مردم در صورتى كه ببينند رأى با اتكاى به بحث و مشورت و عقل گروهى از مجتهدان انجام گرفته از رأيى كه فردى به طور شخصى به دست آورده، بهتر مى دانند و ترجيح مى دهند و اعتماد بيشترى پيدا مى كنند.
6ـ افزون بر اين ها در آنجا كه نظر به شور و مشورت گذاشته شود و قرار باشد نظريه اى در جمع مورد نقد و بررسى قرار گيرد و از راه كنكاش بگذرد تا عده اى را به فكر و فتوايى قانع سازد، تا آنجا كه فرد به صورت فردى اجتهاد مى كند، از ميان اين دو روش، روش شورايى در فهم نصوص و استنباط احكام اقرب به واقع است و نظر اكثريت عموماً به صواب نزديك تر است و واقع نمايى آن بيشتر است.
جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به اين ادله و اشكالاتى كه درباره تمركز و آفت هاى آن برشمرده شد، جريان مرجعيت و افتا اگر به سمت شورايى شدن برود، و روش آنگردآوری متخصصان مختلف حوزه های حقوقی، کلامی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ترجيح دارد. گرچه راه پرسنگلاخ و تجربه شيعه در اين وادى اندك است و مشكلات و موانع بسيار دارد، اما چنانچه در اين مسير برنامه ريزى شود و زمينه هاى فكرى و فرهنگى آن فراهم شود، و از امور كم حساسيت آغاز گردد ـبويژه در امور فتوايى و نه مالىـ بتدريج زمينه هاى تحقق آن فراهم مى گردد.

[1]. لازم به یاد آوری است که این مقاله در مجله فرهنگ اندیشه ، شماره 8، ص102، ویژه حوزه های دینی و مرجعیت، به تاریخ زمستان 1382، مؤسسه توسعه علوم انسانی، نشر یافته است.

[2]. در آن عهد جلساتى در توضيح اجتهاد و جايگاه مجتهدان برگزار گرديد و يا مجموعه هايى با همين مضمون شكل گرفت كه يكى از اين نوشته ها مجموعه مقالاتى تحت عنوان مرجعيت و روحانيتدر سال 1341 انتشار يافت و از آن استقبال فراوان به عمل آمد و در همان دوران كتاب برگزيده سال نيز گشت.

[3]. منظور از شياع، شهرت ميان مردم و علما و محافل علمى است كه گاه از صورت خود خارج و تنها به شهرت درميان مردم در مى آيد.

[4]. طبق گزارش برخى مراكز رسمى امور دينى، در شرايط فعلى بيش از شصت مرجع صاحب رساله و برخوردار از مقلد وجود دارد كه گاه هماهنگى مراسم دينى چون حج را با مشكل مواجه مى سازد.

[5]. با توجه به اين كه شياع و شايع شدن، معيار روشن و مورد قبولى ندارد و زمينه سوء استفاده و خلط را فراهم مى آورد.

[6]. درباره روايات شورى به كتاب آقاى رضا استادى از مؤسسه در راه حق كه اين روايات را گردآورى كرده مراجعه كنيد.

[7]. مثل مقبوله عمر بن حنظله: وسائل الشيعه، ج27، ص106، باب9، ح1 و همچنين خبر19 اوّل كافى، همان مدرك، ح19 ]33352[.

[8]. همان مدرك، ص122، حديث43 از باب9.