محمود شفیعی
یکی از نگرانی های اساسی در بحث “آزادی فردی و اجتماعی” این است که قانونگذاری مبتنی بر نظام نمایندگی، از زیست جهان جامعه که بر خرد آزاد متغیر تاریخی و اجتماعی مردم در زندگی روزمره وابسته بوده و محصول آن به شمار می رود، جدا شود و قوانینی وضع کند که این آزادی اصیل تاریخی و اجتماعی تحت الشعاع قرار گیرد.نمایندگان مجلس اگر نتوانند در تصمیم های قانون گذاری، زیست جهان جامعه متغیر و متنوع را بازتاب دهند، و در مقابل، با اراده و خواست شخصی خود به قانون گذاری بپردازند، بی شک چنین قوانینی نه تنها تضمین کننده آزادی غیرقابل سلب، اصیل و اولیه مردم نخواهد بود، بلکه خود به عنوان عاملی بازدارنده از این جهت عمل خواهد کرد.
مجلسی که دغدغه نداشته باشد در میان مردم و در متن جامعه، خرد جمعی افراد چگونه عمل می کند و چه نیازهای اصیلی از آنان را در اولویت قرار می دهد، و در نتیجه نتواند این خرد را در قالب قانون بازتاب دهد تا نظم دلخواه جامعه شکل بگیرد، حتما چنین مجلسی در جهت بند کردن مردم و زنجیر زدن بر دست و پای آنان عمل خواهد کرد.
اگر بپذیریم در اسلام نیز مخاطب خداوند در آموزه های وحیانی، نیروهای درونی خداداد (از قبیل عقل، فطرت، غریزه، عاطفه، حس جستجوگری، خود خواهی و دیگر خواهی همزمان، نوع دوستی، صلح طلبی و …) است، و خداوند خارج از وضعیت های وجودی انسان و اقتضاهای تغییر تاریخی-اجتماعی آنها در جهت تکامل پذیری، آموزه ای را مطرح نکرده است، در این صورت هر گونه قانون گذاری متضاد با خواست های عمیق تاریخی و اجتماعی که در متن جامعه با تعامل آزاد بین افراد در حوزه های گوناگون زندگی شکل گرفته و پیوسته تکامل می یابد، در واقع انحراف از اراده الهی نیز تلقی خواهد شد.
