آیت الله سید محمدعلی ایازی
مسئله شرط عند الاستطاعه وعند المطالبه در مهریه در چند روز اخیر در میان اندیشمندان فقهی مورد تبادل نظر بود است. این مسئله از نامه ای حضرت آیه الله العظمی سبحانی از مراجع مقیم حوزه علمیه قم خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و با واکنش مخالف وموافق محققان حوزه ودانشگاه مواجه شد.
آیت الله سید محمدعلی ایازی از اساتید درس خارج فقه واصول و قرآن پژوه معاصر کشور در یادداشتی به این مساله واکنش نشان داده است که در ادامه می خوانید:
موضع اینجانب در باره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه است، تردیدی نیست که یکی از چالش‌های موجود در اجرای احکام مرتبط با مهریه است که از یکسو افراد بسیاری به خاطر نداشتن مهریه و توجه نداشتن به لوازم پذیرش مهریه سنگین دچار مشکلات بسیار و از آن جمله زندان و برای دستگاه قضا بردوش کشیدن بار سنگین زندان گردیده است. از سوی دیگر پائین آوردن مهریه و آسان گرفتن آن وسیله ای برای سوء استفاده برخی مردان و نقض حقوق زنان و فشار بیشتر به آنان میگردد.
به همین دلیل شخصیت های علمی، فقهی و حقوقی با توجه به این مشکل راه حلهایی از هر دو جهت ارائه داده اند که گویا ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود روندهای قانونی است. این راه حلها در ظاهر با هدف کاهش زندانیان مالی و کنترل دعاوی خانوادگی ارائه شده، اما در باطن خود، امنیت مالی زنان را در شرایط تورمی و نابرابری‌های حقوقی به‌شدت تهدید می‌کند.
تردیدی نیست که صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد. اما آن سوی دیگر تصمیم گیری های غلط مردان در توجه نکردن عواقب رفتار غلط گوئی نادیده گرفته شده است. چطور اگر فردی بدون پشتوانه مالی خریدی انجام بدهد و دچار مشکل مالی و ضرر و زیان شود، گفته میشود که نتیجه تصمیم غلط خود را باید بپردازد. اما وقتی که از روی احساسات مهریه سنگینی را پذیرفته به زن فشار آورده شود که تو باید مهر خود را ببخشی. بدین جهت همیشه عدم تمکن زوج بر ادای مهریه، مصداق شرط غیر مقدور نیست. بسا لازم باشد در درازمدت بپردازد. برخی از فقها به این نکته تصریح کرده اند: شرطی که احتمال وقوع آن در آینده باشد، هرچند تحقق آن باختیار متعاقدین نباشد، در نزد عقلا صحیح و مطلوب است. از آن طرف وقتی زنی می بیند که شخص بدون داشتن پشتوانه مالی در سطح مهریه ای که پذیرفته برایش چنین پرداختی ممکن نیست، پذیرفته است که او تنها در صورت تغییر شرایط و داشتن امکان درخواست مهریه منطقی و معقول است.
بنابراین از نظر من مشکل تنها فقهی نیست؛ زیرا در هر دو طرف قضیه نظریات منطقی و معقول فقهی و ابعاد واقع بینی وجود دارد. مسئله کارشناسی در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی است که باید حقوق دانان و جامعه شناسان با توجه به واقعیات جامعه قانونی پیشنهاد بدهند که از طرفی حقوق زنان رعایت شود و دست مرد را در جهت سوء استفاده و نقض حقوق آنان ببندد. از سوی دیگر سطح دعاوی و نزاع در باره مهریه کاهش پیدا کند و افراد به دلیل نداشتن مهریه به زندان نیافتند.
نکته دیگر بخشی از صورت مسئله مشکل اخلاقی اجتماعی است که با قانون حل نمی شود و نیازمند فرهنگ سازی است که در این صورت لازم است رسانه های عمومی جامعه و مردم را از لوازم کار خود آگاه سازد که اولا مهریه های سنگین نه مطالبه کنند و نه مردان بپذیرند. ثانیا فرهنگ گذشت در جامعه نهادینه شود.
