حقوق شهروندی در اسلام

مشکل حقوق شهروندی منحصر کردن آن به فقه است

سرویس سیاسی-میزگرد علمی «حقوق شهروندی در اسلام با تأکید بر دیدگاه‌های امام خمینی (س)» به‌عنوان بخشی از برنامه‌های «همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)» در سالن اجتماعات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و با حضور داود فیرحی، سید محمدرضا بهشتی، آیت‌الله سیف‌الله صرامی و حسین سیمائی با مجری گری دکتر محمدحسن ضیائی فرد برگزار شد.

نوآوران -

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی به‌عنوان سخنران اول این مراسم سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: من می‌خواهم یک نگاه روش‌شناختی به موضوع شهروندی و مباحثی ازاین‌دست در اندیشه حضرت امام داشته باشم. وقتی ما به مباحثی مانند حقوق شهروندی، حق به شهر یا حق ملیت و حقوق ملی نگاه می‌کنیم با خانواده‌ای از واژه‌ها مواجه هستیم که همگی نسبتی با دولت مدرن دارند. همچنین وقتی به ادبیات بزرگانی چون حضرت امام نگاه می‌کنیم، مفهوم یا کلمه‌ای به نام «شهروندی» پیدا نمی‌کنیم، تنها چند کلمه به نام شهروند است که کاربرد تخصصی ندارد، به همین دلیل به لحاظ روش‌شناختی با مسئله‌ای به نام «ترجمه» مواجه هستیم؛ یعنی یک دستگاه فقهی و سنت اندیشگی وجود دارد که از جنس دولت ملی نبوده است، بلکه این سنت تکیه‌بر ادبیات سلطانی و تئوری‌های سلطنتی دارد و نسبتی با جغرافیا ندارد و بر اساس عقیده و اعتقاد عمل می‌کرده است؛ یعنی در این سنت مسلمان یا غیرمسلمان بودن اهمیت داشته است...

وی ادامه داد: اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که چگونه می‌توان یک ایرانی مسلمان و یا یک مسلمان ایرانی بود و ایرانی‌های غیرمسلمان را که از جهت ملیت با مسلمانان ایرانی یکی هستند را توضیح داد. واقعیت این است که در ادبیات گذشته و سنتی ما کمتر می‌توانیم این مباحث را دنبال کنیم مگر این‌که به تکنیکی به نام «ترجمه» پناه ببریم. وقتی از مباحثی مانند حقوق شهروندی و حق ملیت صحبت می‌کنیم، اگر بخواهیم این حقوق را در متون کلاسیک فقهی و حتی فلسفی جست‌وجو کنیم چه چیزهایی را پیدا می‌کنیم؟

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اهمیت شخصیت‌هایی مانند شخصیت حضرت امام این است که شخصیت‌های «مرزی» هستند؛ یعنی از یک‌جهت در امتداد یک سنت کلامی، فلسفی و فقهی قرار دارند و در ذیل سنت قرار می‌گیرند و از طرف دیگر در صدر تحولات جدید نیز قرارگرفته و ایده‌های جدیدی نیز مطرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: با این‌وجود چگونه می‌توانیم واژه‌های جدید را در سنت خودمان ترجمه کنیم و درعین‌حال از انحراف در ترجمه نیز فرار کنیم. انحراف یعنی بر روی یک‌چیز جدید روکش قدیمی بکشیم و بگوییم آنتیک شده است و یا بر روی یک‌چیز قدیمی روکش جدید بکشیم و بگوییم مدرن شده است. در این ادبیات هم همین‌طور است. آیا شهروند همان رعیت است؟ آیا رأی همان بیعت است؟ آیا هم‌وطن همان هم‌مسلک است؟... بنابراین وقتی در ادبیات حضرت امام از ملت صحبت می‌کنیم منظور مسلمانان هستند و یا منظور ایرانی‌ها؟

فیرحی گفت: پیش‌فرض من این است که ما چاره‌ای نداریم. تحولات جدید در ادبیات فقه سیاسی، دینی و مذهبی ما واژگان جدیدی خلق کرده‌اند اما هرگونه که به این واژگان نگاه می‌کنیم با یکدیگر ارتباطات خانوادگی دارند اما ارتباطی با سنت قدیم ما ندارند.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر ما بخواهیم این مفاهیم را به سنت و متفکران سنتی خودمان که مرحوم امام نیز یکی از آن‌ها است، ارجاع دهیم، به نظر می‌رسد باید به ترجمه پناه ببریم؛ اما در این مسیر هم باید سه چیز را روشن کنیم. یکی این‌که آیا اساساً ما امکان ترجمه داریم؟ یعنی می‌توانیم واژگان جدید را به واژگان قدیم بدوزیم؟ دوم این‌که متفکرانی مانند حضرت امام تا چه حد مدرن هستند؟ یعنی امام چه قدر به ادبیات سنتی پشت کرده است و چه قدر حرف‌های جدیدی را مطرح کرده است و سوم این‌که آیا اساساً تفکر سنتی قطع‌نظر از مشکلات واژگانی استعداد و پتانسیل این را دارد که بتوان از طریق آن پلی بین مفاهیم مدرن و سنتی زد؟

این محقق حوزه فقه سیاسی خاطرنشان کرد: من در ادبیات حضرت امام نکاتی را می‌بینم که استعدادهای دانش سنتی ما را برای مباحث جدید فراهم می‌کند. یک از این پل‌ها مسئله «عرف» است. امام در توضیح مسائل جدید و این‌که چگونه بعد از عوض شدن موضوع، راه جدید پیدا می‌شود تا حکم جدیدی برای آن بیاید به عرف رجوع می‌کنند. این خودش نقطه عظیمت خوبی است، یکی از این‌ها در مورد مفهوم ملت است. در زمان مشروطه ملت بیشتر به معنایی پیروان مذهب شیعه و حداکثر، مسلمانان بود؛ اما در پیام‌های امام ملت مخاطبش ایرانی‌ها است که این امر یک تغییر خیلی اساسی است.

وی افزود: یکی دیگر، بحث خطابات قانونیه است. بحث حقوق عمومی از مشروطه به بعد بود که در جامعه ما به وجود آمد و قبلاً نبود، چون قبل از مشروطه می‌گفتند که حکومت خالص حکم است؛ اما بعد از آن گفتند که حکومت بیشتر حق است تا این‌که حکم باشد؛ یعنی جامعه ما در این مقطع متوجه شده بود که حکومت از جنس حکم نیست و یک قرارداد است و از این طریق راهی به مفاهیمی چون قرارداد، انتخابات، حزب و ملت و... در حال باز شدن بود.

فیرحی ادامه داد: امام (س) حتی حوزه حکم را نیز به سمت خود مردم برد؛ یعنی در مواردی که مانند نماز و روزه و ...که خطابات شرعی تولید تکلف می‌کنند، حرف امام این است که نه‌تنها مردم ازاین‌جهت که تکلیف دارند، دولت تشکیل می‌دهند، بلکه ازاین‌جهت که خطاب شارع هستند حق‌دارند یا مکلف هستند که حاکمی را تعیین کنند. بنابراین در قسمت احکام نیز این خطابات قانونیه پتانسیل‌های خوبی را دارد؛ یعنی می‌توانیم بگوییم که حتی عهده‌داری و مخاطب تکالیف شرعی نیز شهروند است و به همین دلیل است که حکومت در این ادبیات جنبه به‌شدت دموکراتیک پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: درنهایت باید بگویم که ما در تحلیل ادبیات امام در حوزه‌های شهروندی و یا هر حوزه جدیدی دو راه بیشتر نداریم. یکی ترجمه و دیگری پناه بردن به تئوری است؛ که در واقع امتداد ضرورت ترجمه تکیه کردن به مبناهای تئوریک امام است؛ اما نمی‌شود از نصوص الفاظ امام راهی به ادبیات شهروندی (به‌جز در موارد خاص) پلی زد و بیشتر ما مجبور هستیم که به مبناهای تئوریک تکیه کنیم.

محمدرضا بهشتی نیز به‌عنوان سخنران دیگر این میزگرد بابیان این‌که به نظر من فقیه مانند حقوق‌دان با سه عمل تفسیری روبرو است، گفت: یکی کشف حکم کلی است، دوم شناخت موضوعی که قرار است حکم را اصلاح کند و سوم نسبت دادن موضوع به‌حکم است. در اینجا ما سه‌ چرخه تفسیری داریم که به نظر بسیار دشوار نیز هست. حال این‌که در خصوص شناخت موضوع باید فقیه خودش عمل کند یا به سراغ افراد و رشته‌های دیگر برود و این‌که خود فقیه چه استنباطی از آن رشته دارد خود مسئله بزرگی است.

وی ادامه داد: اما در خصوص موضوع حقوق شهروندی و بحثی که مطرح است باید بگویم یکی از مشکلات این مباحث ما این است که ما این موضوع را منحصر به فقه کرده‌ایم درحالی‌که واقعیت این است که این‌ها در حیطه دانش‌هایی فراتر از فقه هم هستند.

استاد فلسفه دانشگاه تهران اظهار کرد: تفکر بسیار خوبی است که مباحثی که در نهایت به شکل حقوق و قوانین درمی‌آیند حال چه در بحث تکالیف باشد یا در حوزه قوانین در حیطه دانش‌های فراتر از فقه هم هستند و انحصار این مسئله در فقه خودش اولین مشکلی است که در این موضوع وجود دارد.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال ما می‌توانیم در حوزه کلام و همین‌طور در فلسفه اسلامی این موضوع را وارد کنیم، چرا که اکثر فقهای ما صبغه کلامی و فلسفی نیز دارند. در اندیشه حضرت امام نیز در مباحث ولایت‌فقیه و فقه عناصری از عرفان اسلامی دخالت دارد و این فراتر از امام به‌عنوان فقیه است. بسیار جالب بود اگر ما می‌توانستیم بدانیم که در این عرفان مجموعاً چه تلقی از انسان وجود دارد که وقتی به نوع تلقی از حقوق شهروندی می‌رسیم بدانیم که با چه نگاهی روبرو هستیم.

بهشتی تصریح کرد: موضوع مورد بررسی این است که چه نسبتی بین اندیشه عرفانی امام و اندیشه فقهی او وجود دارد و آیا از عرفان که یک سنت فردی است به مفاهیم جمعی مانند شهروندی می‌توان رسید و اگر می‌توان رسید، چگونه این امر ممکن شده است؟ در نگاه اول انگار راهی از عرفان به این مسائل وجود ندارد که اگر وجود نداشته باشد ما با یک تجربه تاریخی عجیبی مواجه می‌شویم و آن این‌که در 200 سال اخیر بسیاری از جریان‌های اجتماعی که به دنبال حقوق و عدالت و امثال این‌ها بوده‌اند دارای صبغه عرفانی هستند. در این صورت ما با این تناقض مواجه می‌شویم که جریانی که بر سلوک فردی تکیه دارد در انتها مطالباتش مطالبات اجتماعی شده است.

وی اضافه کرد: به نظر من حوزه کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان و اخلاق اسلامی در کنار فقه می‌توانند به این حوزه حقوق شهروندی و مردم ورود پیدا کنند.

این استاد فلسفه خاطرنشان کرد: ما در انسان‌شناسی فلسفی بحثی داریم و آن این است که هر آنچه ما می‌اندیشیم و سخن می‌گوییم به‌نوعی به تلقی خودمان از خودمان برمی‌گردد و این تصویر و تلقی در دو حیطه یعنی آن‌گونه که هستیم و آن‌گونه که باید باشیم است. در شکل‌گیری این تلقی و تصویر از انسان که ممکن است حتی ناخودآگاه نیز شکل‌گرفته باشد، چه عواملی دخیل است؟ بنابراین حتماً ما نیاز به این داریم که از حیطه فقه فراتر برویم؛ یعنی ما نیاز به این داریم که پرسش‌های جدی فلسفی را در حوزه حقوق شهروندی فارغ از این‌که دینی هستند یا نیستند، مطرح کنیم و نظام حقوقی را در برابر این پرسش‌ها قرار دهیم و فقه به این پرسش‌ها بدون توجه به حفظ وضعیت موجود خودش پاسخ دهد.

وی با اشاره به سخنان دکتر فیرحی گفت: اینجاست که من نمی‌دانم این موضوعات حتماً قابل ترجمه باشد یا نه، چون در ترجمه هم با مشکلات مختلفی روبرو هستیم، واژگان و به هم نزدیک نیستند و گاه اساساً مفهومی وجود ندارد. من می‌خواهم بپرسم ما در جست‌وجوهایی که در سنت خودمان خواهیم کرد آیا اساساً مفهومی مترادف مفاهیم شهروندی و... پیدا خواهیم کرد؟ به نظر من هیچ بعید نیست که شما اساساً چنین مفهومی را پیدا نکنید. چون اساساً تاریخ تفکر ما از این تونل عبور نکرده است.

بهشتی خاطرنشان کرد: اما در مورد این‌که آیا در اندیشه‌های امام امکان نظام سازی وجود دارد یا نه باید بگویم که نمی‌دانم. وقتی شما می‌گوید نظام یعنی این‌که تمامی این اندیشه در همه عرصه‌ها با یکدیگر سازگار باشد. به نظر من هر اندیشمند مبدعی با این وضعیت روبرو است که لزوماً قرار نیست که همه اندیشه‌هایش در یک نظام قرار بگیرد.

وی افزود: اما امام به‌عنوان یک مجتهد با ورود به عرصه‌های اجتماعی و کسب تجربه‌های جدید چیزهایی را متوجه می‌شد که مسائلی جدید وجود دارد که نیاز به اندیشه های نو دارد.

محمدرضا بهشتی در پایان گفت: در مورد عرف هم باید بگویم که عرف خیلی مسائل پیچیده‌ای دارد و اینکه ما عرف را چگونه به دست می‌آوریم و چگونه تغییر می‌کند، مهم است. ما برای به دست آوردن عرف چگونه عمل می‌کنیم و با چه روشی آن را انجام می‌دهیم؛ بنابراین در مورد موضوع عرف هم که دکتر فیرحی مطرح کردند باید بگویم که به دست آوردن عرف هم به این سادگی‌ها نیست.

حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی نیز در این نشست گفت: در مورد کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی من فکر می کنم ما با دیدگاه و مبنایی رو به رو هستیم که به شکل ناصحیح در فقه ما یا فقیهانی که در امور اجتماعی نظر دادند سایه افکنده و بر نظام جمهوری اسلامی هم سایه انداخته است. آن بحث مبنایی حق و تکلیف است. در دین به خصوص اسلام محور تکلیف گرایی است که بر حقوق شهروندی سایه انداخته و آسیب های مختلف در جهت حقوقی، تقنینی و قضایی خواهد گذاشت.

رئیس گروه فقه و حقوق دانشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: اگر بگوییم نظام بر اساس تکلیف گرایی است ولو اینکه تکلیف از خداوند باشد مثل یک سایه اساسی روح خود را بر کل نظام می اندازد. اگر کسی نگاه ابتدایی به فقه بیاندازد ممکن است بگوید بحث تکلیف است. معمولا مستشرقین می گویند که اسلام تکلیف مدار و نظام های دیگر حقوق مدار است. اما در کلام اسلامی دیدگاه متکلمین فقیه ما وقتی دقت می کنیم این است که نظام اسلام حق مدار است.

وی ادامه داد: ممکن است بگویند حق را به خداوند می دهد، پس حق مدار است. هرچند در جای خودش درست است، اما منظور من که از آراء علامه حلی می آید نظریه کلامی ایشان است. یعنی حق انسان است که پایه حقوقی اسلام را تشکیل می دهد.

صرامی تصریح کرد: در بحث تکلیف، متکلمین ما به این نتیجه می رسند که تکلیف مصلحتی است که به انسان بر می گردد و نهایتا به چیزی مثل حق حیات می رسند. ما در کلام اسلامی با حق تکلیف شدن برای انسان مواجهیم و نه حق تکلیف کردن برای خدا. یعنی خداوند طوری انسان را خلق کرده که همان طوری که حق حیات دارد به حق تکلیف شدن راه پیدا می کند و به حق داشتن قانون می رسد که روابط بین انسان ها را تعیین می کند. همان جا حق اجتماعی را مطرح می کنند.

وی همچنین در مورد حق فردی و اجتماعی با تأکید بر اینکه باید این دو را از هم جدا کنیم، گفت: اگر قرار است قائل به این باشیم که فقیه می خواهد در حکومت شراکت داشته باشد باید به موضوع شناسی بپردازد. در مباحث اجتماعی با عنایت به ولایت و حکومت چاره ای جز موضوع شناسی نیست.

دکتر حسین سیمایی نیز در این میزگرد گفت: اگر ما حقوق مردم را مرادف حقوق بشر بدانیم بنابر بعضی تفاسیر با حقوق شهروندی فرق دارد. البته بین این دو نسبت هم برقرار است. یعنی برخی از حقوق شهروندی حقوق بشر هستند. به نظر می رسد ما در فقه سابقه ای از حقوق بشر نداریم. حقوق بشر حقوق آحاد ملت در برابر حاکمیت است. در فقه موجود شما مصداقی از حقوقی که در قانون اساسی آمده مشاهده نمی کنید. اساسا حقوق شهروندی قابل اتساق با فقه نیست. به نظر می رسد که مصادیق حقوق بشر هم محدود نیست. بعضی حق ها مثل دسترسی به اینترنت به دنبال رشد تکنولوژی به وجود آمده است.

قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به نقش امام خمینی در توسعه حقوق بشر، گفت: امام خدمت بزرگی به توسعه حقوق بشر و وارد شدن این اندیشه در ادبیات فقهی کرد. قبل از انقلاب در اندیشه فقها چنین چیزی وجود نداشت. در قانون اساسی ما حق های بشری شناخته و بعد تضمین شد. آزادی و برابری، ممنوعیت شکنجه، آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق تحصیل مهمترین حق های بشری است که با این فرمت در ادبیات دینی مسبوق نبوده است.

وی یادآور شد: بعد از قانون اساسی هم قوانین عادی فراوانی مثل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و منشور حقوق شهروندی تصویب شد که در راستای حقوق بشر بود. این قوانین انعکاس های ادبیات حقوق شهروندی در نظام فعلی ما است که مدیون امام هستیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: علی رغم انتقادهایی که داریم باید یادمان باشد که کجا بودیم و کجا هستیم. البته نباید در اینجا باقی ماند. خیلی وقت ها این حق ها مقید به قیود مبهمی مثل رعایت موازین اسلامی شده است. انواع و اقسام قرائت ها از موازین هست. از نقطه ضعف های ما در ادبیاتی که امام گسترش دادند این است.

وی همچنین با اشاره به استفساریه ها و تفسیرهای از قانون اساسی، افزود: گویا حقوق شهروندی در کشور ما فرهنگ نشده است. گویا امام خمینی (س) در قانون اساسی از ما جلوتر بودند. این امر آن چنان که انتظار می رود فرهنگ نشده است. اما گفتمانی است که مجبوریم به آن بپردازیم. اگر مقصد و غایت یک حکم را به دست بیاوریم گاهی می توانیم پوسته را بشکافیم. این پتانسیل وجود دارد.