بررسی نظریه مشهور در تفاوت دیه زن و مرد*

سید محمدعلی ایازی(2)
چکیده
ديه يكى از انواع مجازاتی است كه ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان تصویر شده است. در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این مقاله در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این مقاله بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد.
کلید واژه: دیه. نابرابری زن. مجازات و کیفر. تفاوت زنان از مردان.

مقدمه
در قوانين عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حكومتها ‏برای کیفر كسی که حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبيه مجرم يا تأديب او، يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى‏نمايند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.
ديه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتكب قتل يا جرح بار ‏شود. البته ميزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیرة العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا ديه رئيس قبيله بيش از ساير افراد بود. ديه فرد عادى از قبيله اى كه قوى تر بود، بيش تر از ديه قبيله ضعيف بود; ديه مرد دو برابر زن بود; ديه فرد آزاد بيش تر از ديه بنده بود; اگر كسى امكان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب كار خود مى شد; خانواده در تحويل جانى به حاكم و رئيس قبيله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحويل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحويل جانى، مصادره مى شد،(3) اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر اين نكته تأكيد کرد كه اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، ديه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت يكسان می باشند: «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ». (شوری: 40) و باز در قصاص هم فرمود: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى». (بقره: 178) و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گيرد (هر كسى مى خواهد باشد) شبيه همان عضو بايد باشد، نه غير آن: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ». (نحل: 126) و در جاى ديگر فرمود: « وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ». (نساء: 92). در جاى ديگر نیز در تأكيد بر اين مسئله كه اين قانون سابقه طولانى در شريعت موسوى دارد، مى فرمايد: «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده: 45). از این رو، قانون جاهلى ياد شده (اگر قبيله اى قوى تر است، پس ديه او بيش تر است) را رد مى كند و مى گويد: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نه بيش تر.(4) اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضا کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان شده، به استناد روایات اسلامی، تفاوتهایی شکل گرفت.
دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است(5) و طبعاً به حساب تاریخمندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در كتب فقهى فریقین مانندش فراوان و در برخی دیگر از احکام (همچون رجم) این گفتگوها منعکس شده است.
این مقاله به هر دو نظریه و ادله آن پرداخته است: از سویی این احکام را به تبعیت از قرآن، بحث و بررسی کرده و از سوی دیگر کلیت آن احکام را با نقل روایات و شبهات گوناگون آن تفصیل داده، که یکی از این موارد تفاوت دیه زن و مرد است، تا آشکار شود، مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در رديف مجازاتهای بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذكر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محكوميت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟
بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. (نساء: 92).
هيچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن ديگر را جز به خطا بكشد. و هر كس كه مؤمنى را به خطا بكشد، بايد كه بنده‏اى مؤمن را آزاد كند و خونبهايش را به خانواده‏اش تسليم كند، مگر آنكه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد كند و اگر از قومى است كه با شما پيمان بسته‏اند، خونبها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس كه بنده‏اى نيابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگيرد و خدا دانا و حكيم است.
تفسیر آیه 92سوره نساء:
هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام - صرف نظر از روایات - عمومیت حکم را بیان می کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟
1- كلمه:" ديه" به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلكه كَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَيْتُ القتيلَ: أعطيتُ دِيَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: يعطى في الدّم: دِيَةٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند.(6) بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. يعنى می گوید: دیه مالى است كه از طرف جانى به شخص مورد جنايت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و يا به ورثه او( اگر كشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است.
2- «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً». هيچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن ديگر را جز به خطا بكشد. كلمه: «خَطَأً» به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن كلمه صواب قرار دارد و مراد از آن در مقابل عمد و تعمد است، چون این آيه در مقابل آيه بعدى قرار دارد كه مى‏فرمايد: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».
3- مراد از نفى(ما) در جمله، نفى اقتضاء است، یعنی: مؤمن پس از دخولش در حريم ايمان، ديگر هيچ اقتضايى و دلیلی براى كشتن مؤمنى مثل خودش را ندارد، مگر كشتن از روى خطا. بنابراین مفهوم آیه چنین می شود: اگر در باره دیگران به این دلیل که فرد مسلمان نیست، بسا بهانه ای داشته باشید، اما در باره مؤمن چنین وجهی ندارد. البته مفهوم آن این نیست که اگر غیر مسلمان باشد می توانید و قتل جایز است، زیرا در آیه دیگر هم این معنا و جواز قتل نفی شده است: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً (مائده: 32). هر كس كس ديگر را نه به قصاص قتل كسى يا ارتكاب فسادى بر روى زمين بكشد، چنان است كه همه مردم را كشته باشد. و هر كس كه به او حيات بخشد، چون كسى است كه همه مردم را حيات بخشيده باشد. در جای دیگر می فرماید: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً. (اسراء: 33). كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده، مكشيد، مگر به حق. و هر كس كه به ستم كشته شود، به طلب‏كننده خون او قدرتى داده‏ايم.
4- استثنای: «إِلَّا خَطَأً» از «ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً»، استثنای حقيقى و متصل است‏. بنابراين استثناى در آيه، استثناى متصل و برگشت معناى كلام به اين مى‏شود: مؤمن هرگز قصد كشتن مؤمن را بدان جهت كه مؤمن است نمى‏كند، يعنى با علم به اينكه مؤمن است، قصد كشتن او را نمى‏كند، نظير اين جمله در افاده نفى اقتضاء، آیات فراوانی است که همگی در مقام بیان نفی اقتضاء است، از آن جمله: آيه شريفه: «وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ». (شوری: 51). هيچ بشرى را نرسد كه خدا جز به وحى با او سخن بگويد. و آيه: «ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها». (نمل: 60). شما را توان رويانيدن درختى از آن نيست. و آيه: «فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ». (یونس: 74). مردم به آنچه پيش از آن تكذيبش كرده بودند، ايمان‏آورنده نبودند، و آياتى ديگر نظير اينها به معنای نفی اقتضا است.
5- منظور از کلمه: «مُؤْمِناً» مؤمن در اصطلاح خاص فقهی نیست، یعنی کسی که ایمان به خدا و آخرت و دین دارد. با اين حال آیه در مقام توجه به اهمیت و جلالت جایگاه مؤمن است كه بطور كنايه از كشتن مؤمن به عمد نهى تشريعى می كند.(7) و خداى تعالى هرگز اين عمل را مباح نكرده و تا ابد نيز مباح نمى‏كند، مگر در صورت خطا، چون در اين فرض- كه قاتل قصد كشتن مؤمن ندارد، يا اصلا قصد كشتن را ندارد و يا اگر قصد دارد به اين خيال قصد كرده كه طرف فردى است جائز القتل- در مورد كشتن او هيچ حرمتى تشريع نشده است. از سوی دیگر این قید به معنای جواز قتل غیر مومن نیست، در جهت تشدید و توبیخ است: با آنکه مؤمن است، وجهی برای کشتن وی نیست.
6- برخی از مفسران استثناى: «إِلَّا خَطَأً» را استثنای منقطع گرفته و در توجيه آن گفته‏اند: اگر حمل بر حقيقت کنیم، معنايش امر به قتل خطایی و یا دست کم مباح بودن آن مى‏شود.(8) در صورتی که به قول علامه طباطبایی حمل كردن بر حقيقت استثناء، جز به رفع حرمت از قتل خطايى و يا وضع نشدن حرمت، دلالتی ندارد. اگر استثناء را حمل بر استثناى حقيقى كنيم، بيش از اين لازمه‏اى ندارد كه: قتل عمدى حرام است، اما قتل خطايى حرمتش برداشته شده، يا اصلا حرمتى برايش وضع نشده است .(9)
7- كلمه «تحرير» در: « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» مصدر باب تفعيل و به معناى آزاد كردن برده است. و كلمه" رقبه" به معناى گردن است، و ليكن استعمال آن مجازا در نفس انسان مملوك شايع شده؛ به همین دلیل آزاد كردن برده را «عتق رقبه» گفته‏اند. معناى آيه اين است: هر كس مؤمنى را به طور خطايى به قتل برساند بر او واجب مى‏شود يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايى هم به اهل مقتول بدهد، مگر آنكه اهل مقتول خونبها را به وى صدقه دهند و خلاصه او را از دادن خونبها عفو نمايند، كه در اينصورت ديگر دادن ديه واجب نيست. در این صورت موضوع کیفر همان آزاد کردن برده می شود و دیه جبرانی است برای خانواده مقتول. به همین دلیل در بخش نخست می گوید: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ. و هر كس كه بنده‏اى نيابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگيرد.
8- احتمال دارد كلمه «تَوْبَةً» قيدى باشد به همه مطالب آيه شريفه و معنای این جمله چنين باشد: هر چند كفاره براى قاتل خطايى واجب شد، اما توبه عنايتى از ناحيه خداى تعالى به قاتل است، در مورد آثار شومى كه به طور قطع گريبانش را خواهد گرفت و آن جبران آثار، عبارت است از همان روزه و آن خونبها، پس مسلمانها خود را ضبط كنند و بى محابا و به آسانى به كشتن مردم مبادرت نكنند؛ هم چنان كه در آيه شريفه: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» (بقره: 179)، قصاص را مايه حيات جامعه دانسته است (10).
9- جمله: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ، با عنایت به کلمه: «وَ مَنْ قَتَلَ» عام و شامل همه افراد انسانی می شود، و تذکیر در کلمه خصوصیتی ندارد، مانند آیات فراوانی که به همین شکل به کار رفته، مانند: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (بقره: 140). ستمكارتر از كسى كه گواهى خود را از خدا پنهان مى‏كند كيست؟و همچنین: «وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى‏ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها» (بقره: 189). ولى پسنديده راه كسانى است كه پروا مى‏كنند و از درها به خانه‏ها درآييد. «وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ». (بقره: 203). در هیچ یک از این آیات مسئله جنسیت مطرح نیست.
وانگهی شبهه تخصیص نیمی از حکم عام آیه بر خلاف روش ادبا است، چیزی را بگوید و بعد نصف از آن حکم را بعداً به صورت جداگانه بگوید، زیرا به تعبیر علامه طباطبایی در جایی، تخصيص عام برخلاف ظاهر است، هر چه كمتر باشد به مقتضاى اصل و ظاهر موافق‏تر است.(11) وانگهی بسیاری از اصولیان معتقدند، در صورتی تخصیص بر کتاب حجت است که قرینه قطعیه بر اراده عام در این وجه وجود داشته باشد،(12) یا معتقدند که تخصیص و تقیید قرآن بر خلاف اصل و روش عقلا در فاصله انداختن میان عام و اطلاق با تقیید در فاصله ای طولانی است.(13) در حالی که چنین قرینه ای قطعی وجود ندارد.
بنابراین، آیه شریفه ظاهراً به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام به صراحت دلالت بر وجوب دیه در قتل غیرعمد و عدم تفاوت میان مردان با زنان دارد و در این باره عام افرادی و ازمانی دارد و شائبه هيچ تخصيصى در آن نيست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بوده چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را خود قرآن بدهد و اگر آن گونه که مشهور از فقها می گویند، تفصیل در روایات ناظر به تخصیص این آیات تلقی می شود، این پرسش مطرح است که چرا در آیاتی مانند: «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا». (بقره: 221) در احکام مشرکات و مشرکین سخن گفته و به صراحت هردو صورت را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ چه اشکالی داشت که تفصیل را می داد و این نشان می دهد که قرآن به عمد صورت کلی آن را بیان کرده و نخواسته میان زن و مرد تفصیل دهد. و الله اعلم.
شآن نزول آیه
عموم مفسرين گفته‏اند: شان نزول آيه در باره مردى است كه مسلمان‏شده‏اى را که پیش از آن با او دشمنی داشته و به خيال اينكه همچنان كافر است ‏به قتل رساند. خبر که به پيامبر(ص) رسيد، آن حضرت ناراحت‏شدند و آيه نازل شد كه بايد ديه پرداخت گردد. سیوطی در «در المنثور » در تفسیر آیه روایتی را نقل می کند: «أخرج ابن جرير عن عكرمة قال": كان الحارث بن يزيد بن نُبيشَة، من بَني عامر بن لؤي يُعذب، عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خَرَجَ مُهاجراً إلى النبي(ص) فَلَقيهُ عياش بالحُرة، فعلاه بالسيف و هو يَحسَبُ أنّه كافر، ثم جاء إلى النبي (ص) فأخبرهُ فَنَزَلت، «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً» (الآية)، فَقَرأها عليه، ثُمَ قال له: قُم فَحَرِر».(14) ابن جریر طبری حدیثی را از عکرمه نقل کرده که وی گفته است حارث بن یزید از قبیله بنی عامر همراه با ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را شکنجه می کرد تا این که عیاش به مدینه مهاجرت کرد. روزی اتفاقاً وی حارث را در مدینه دید، یاد آن شکنجه ها افتاد و شمشیر کشید و او را کشت، در حالی که گمان می کرد هنوز غیر مسلمان است، خدمت پیامبر رسید و قضیه را گفت، پیامبر به او خبر داد که او مسلمان شده، و در این جا بود که این آیه نازل شد.
از این داستان چنین استفاده می شود که این صحابی به اشتباه و به انتقام اذیت و آزارهای دوران مکه او را کشته و این کشتن از روی ناآگاهی نسبت به وضعیت جدید مقتول بوده و آیه در مقام توجه به این نکته است که هرچند این فرد درگذشته خاطی بوده، اما امروز پشیمان از رفتار گذشته و مسلمان شده و لذا آیه به قید مؤمن بودن از این جهت توجه دارد. نکته دیگر آنکه مرد بودن مورد، موجب محدودیت آیه به مردان نمی شود. زیرا خصوصيت مورد، باعث تخصيص عام و يا تقييد مطلق نمى‏گردد.
آیات دیگر شاهد بر عمومیت
دسته ای دیگر از آیات که همین معنای کلی عدم تفاوت میان زن و مرد را بیان کرده و برخی از معاصران مانند آیه فوق استفاده تساوی میان زن و مرد کرده اند. زیرا برخی گفته اند این آیات به صورت غیر مستقیم در احکام جزایی و کیفری (قصاص) دلالت بر عمومیت و تساوی میان زن و مرد دارد. چون در آنجا هم حکم کلی بیان شده و به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام, وجوب دیه مساوی در قتل خطایى زنان و قتل عمد زنان را اثبات مى نماید. چنان که فقها و مفسران نیز بر اساس همین قاعده بر وجوب دیه مساوی در قتل زنان و مردان حکم مى کنند.
1- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ. (بقره: 178 ). اى افرادى که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان, بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد, و برده در برابر برده, و زن در برابر زن, پس اگر کسى از سوى برادر دینى خود چیزى به او بخشیده شود, (وحکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروى کند. (و صاحب خون, حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند) این تخفیف رحمتى است از ناحیه پروردگار شما! و کسى که پس از آن تجاوز کند, عذاب دردناکى خواهد داشت.در این آیه شریفه که در باره احکام قتل عمد است، می گوید: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، حر در برابر حر انجام می گیرد و برده در برابر برده و انثی در برابر انثی، نه بیشتر و کمتر. این آیه در برابر رفتاری بوده که در جاهلیت انجام می گرفته و اگر رئيس قبيله بود، در برابر وی چندین نفر از افراد قبیله مخالف را قصاص می کردند یا فرد عادى از قبيله اى كه قوى تر است، بيش تر از افراد ديگر ارزش داشت تا افراد قبيله ضعيف; و اسلام این حکم قصاصی را مردود شناخت. بسیارى از مفسران اهل سنت از این آیه چنین استفاده کرده که دیه به عنوان یک گزینه در قتل عمد می باشد. چه اینکه: «‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» دلالت بر وجود یک (عافى) و یک (معفوّ عنه) دارد و چون در این آیه، قاتل داریم و ولیّ دم, بنابراین, یکى عفو کننده است و دیگرى عفو شده, و از آن رو که عفو اسقاط حق و در قتل عمدى ولى دم صاحب حق است, نتیجه مى گیرند، که ولیّ دم عفو کننده است و قاتل عفو شده, و بر اساس آیه: «فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ» بایستى قاتل به ولى مقتول چیزى بپردازد و چون در قتل, چیزى جز دیه بر قاتل واجب نیست, نتیجه گرفته که آنچه بر قاتل واجب می شود، دیه است و در این زمینه تفاوتی میان زن و مرد نیست.(15) در بسیارى از تفاسیر شیعه مانند تفسیر التبیان، روض الجنان، مجمع البیان، منهج الصادقین،, و المیزان نیز دیه به عنوان یکى از دو گزینه در قتل عمد معرفى شده و مستند مفسران همین آیه شریفه است.(16) از این رو به حکم اشتراک احکام میان زنان و مردان, دلالت بر تساوی دیه در قتل زنان دارد.
2- آیه دیگر که در قرآن کریم بر تساوی کیفر و دیه اشاره می شود و بر خلاف فقه اسلامی در قصاص مرد برابر زن شناخته شده و ثمره آن در جایی است که مردی زنی را بکشد، یا زنی مردی را بکشد، این آیه شریفه است: «مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» (مائده: 32). از اين رو بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس، كس ديگر را، نه به قصاص قتل كسى يا ارتكاب فسادى بر روى زمين بكشد، چنان است كه همه مردم را كشته باشد. و هر كس كه به او حيات بخشد؛ چون كسى است كه همه مردم را حيات بخشيده باشد. و به تحقيق پيامبران ما همراه با دلايل روشن بر آنها مبعوث شدند، باز هم بسيارى از آنها هم چنان بر روى زمين از حد خويش تجاوز مى‏كردند. این آیه با آیه دیگر که همین معنا را بیان می کند، تأیید می شود.
3- وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (مائده: 45)
و در تورات بر آنان مقرر داشتيم كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمى را قصاصى است. و هر كه از قصاص درگذرد، گناهش را كفاره‏اى خواهد بود. و هر كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نكند، از ستمكاران است.
در این آیه هم تفصیل نداده که این نفس زن است، یا مرد، در حالی که نظریه مشهور براساس روایات، قصاص مرد در برابر زن را منوط به پرداخت نیمی از دیه به مرد، کرده است. این در حالی است که در سوره بقره(آیه 178) به اصل قصاص و ضرورت آن اشاره شده، در آیات سوره مائده که آخرین سوره نازل شده، به برابری نفس با نفس و جان با جان – صرف نظر از جنسیت آن- توجه شده، چون: «النَّفْسَ» با الف و لام آمده، عمومیت دارد و از این جهت در شمول خصوصیات، اطلاق دارد .
در این بحث تفسیری مهم ترین نکته توجه به اهداف تعیین دیه و پاسخ به این پرسش است که در تعیین مقدار دیه، میان زن و مرد تفاوتی نیست، و اگر کسی بگوید: قرآن در مقام بیان تعیین آن نبوده، و یا شیوه بیان قرآن در این زمینه توجه به ضرورت دیه به انسان بوده است، .
نظر فقها در مورد ديه زن و مرد
گفتیم در برابر این دسته از آیات و دلالت آن بر تساوی زن و مرد در دیه، تقریباً در میان مسلمانان اتفاق و اجماع است كه ديه مرد مسلمان آزاد يك صد شتر و ديه زن نصف ديه مرد است. این اجماع برخاسته از روایاتی است که در صفحات بعد متعرض آن خواهیم شد، یعنی اجماعِ مدرکی است. محقق نجفی صاحب جواهر مى‏گويد:
اشكال و اختلافى نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد وجود ندارد. اجماع بر اين امر قائم است و اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد؛ بلكه مسلمين بر اين امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهاى ابن عَليّه و ابوبکر أصَم از قدما نقل شده كه گفته‏اند، ديه زن مثل ديه مرد است (17).
فقهاى اهل سنت نیز مانند فقیهان شیعه, براى اثبات نصف بودن دیه زن به روایاتى از پیامبر(ص), على(ع), عمر, عثمان, ابن عمر و زید بن ثابت استناد مى کنند. معاذ بن جبل از پیامبر روایت مى کند که پیامبر فرمود: «دیة المرأة نصف دیة الرجل». ابن ابى شیبه از عمر و بیهقى از على(ع) روایت مى کنند که گفته اند، دیه زن نصف دیه مرد است (18).
بنابراین، فقهاى اهل سنت نيز عموما همين نظر را دارند و آن را به عنوان يك مساله اتفاقی پذیرفته ‏اند. چون نصف بودن ديه زن اگر هم استحكام روايى در منابع آنان نداشته باشد، چنانکه بعداً توضیح داده خواهد شد، ولى در بين صحابه اين مطلب جاافتاده و تلقى به قبول بوده است. عبدالقادر عوده در كتاب التشريع الجنائى مى‏گويد: «فقها بر اين امر اتفاق دارند كه ديه زن نصف ديه مرد است‏».(19) ابن قدامه صاحب كتاب المغنى نيز مى‏گويد: ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند، فقط از ابن عليه و ابوبكر اصم نقل شده كه گفته‏اند ديه زن مثل ديه مرد است; زيرا پيامبر(ص) به طور مطلق فرمود: ديه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه مى‏گويد، ولى اين قول شاذى است كه مغاير اجماع صحابه و سنت پيامبر(ص) است.(20) از عبارتی از مقدس اردبيلى(م 993ق) در كتاب مهم فقهی خود استفاده می شود که مساله نصف بودن ديه زن را به گونه‏اى طرح كرده كه گويى چندان اعتقادى به این اجماع و استحكام دلايل آن ندارد. وى در شرح عبارت علامه در كتاب ارشاد كه ديه زن نصف ديه مرد است، مى‏گويد: «كأنّ دليله الإجماع و الاخبار و قد مرّت، فتذكّر».(21) «گويا دليل آن اجماع و اخبار است كه پیش از آنها ياد شد». بنابراین آنچه باید توجه و بررسی شود، روایات باب است. و اجماع ارزش ذاتی ندارد.
وضع ديه در روايات
برای فهم این تفاوت باید به سنت و اخبار آن مراجعه کرد. در روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار، اولاً ميزان ديه - که در قرآن به شکل کلی آمده، دقیقاً مقدار آن تعيين شده و ثانیاً تنها در بعضى از آنها به تفاوت زن و مرد، آزاد و مملوک اشاره و نصف بودن ديه زن نسبت‏ به ديه مرد تأکید شده است. بدين معنى كه در برخى از روايات به طور مطلق ديه قتل انسان (ديه نفس) و نيز ديه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذكر شده و در بعضى از روايات نيز با تعبیر به رجل (وسائل، ج29، باب1،ح12) و مسلم(همان، ح2) شده و در برخی آمده که دیه زن نصف مرد است(همان، ص206). ابتدا به بررسی روايات مربوط به ديه قتل خطایی و دیه نفس در صورت عمد بودن بخشش خانواده مقتولان از قصاص، می پردازم.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَيْ حُلَّةٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ (وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ) وَ عَلَى أَهْلِ‏ الْبَوَادِي مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ .(22)
در این روايت که از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده، آمده است: از ابن ابى ليلى، از علماى اهل سنت، شنيدم كه مى‏گفت: ديه در جاهليت صد شتر بود و پيامبر(ص) همان را تثبيت كرد و سپس مقرر فرمود كسانى كه گاو دارند دويست گاو و كسانى كه گوسفند دارند هزار گوسفند و كسانى كه پول طلا يا نقره دارند يك هزار دينار يا ده هزار درهم بدهند و بر اهالى يمن مقرر داشت كه دويست دست لباس (حله يمانى) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج مى‏گويد اين روايت ابن ابى ليلى را به امام صادق(ع) عرض كردم و از صحت و سقم آن پرسيدم. امام(ع) فرمود: حضرت على(ع) مى‏گفت: ديه، هزار دينار است و قيمت هر دينار ده درهم و بنابراين مقدار ديه ده هزار درهم است‏، براى ساكنين شهرها; ولى باديه‏نشينان بايد صد شتر بدهند و روستاييان دویست گاو يا هزار گوسفند بايد بدهند.
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ، فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ‏ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِكَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً(23) .
عبد الله بن سنان می گوید از امام صادق شنیدم که می گفت: جمله: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدا»ً، (کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد)، قیدی در حکم است، مگر این که اولیای مقتول به دیه راضی شوند، در این صورت اگر آنان به دیه راضی شدند و خود قاتل هم موافقت کرد، دیه 12000درهم، یا 1000دینار یا صد شتر خواهد بود. و اگر در سرزمینی هستند که دینار رایج است، 1000دینار و اگر شتر رایج است، یکصدشتر و اگر درهم رایج است، معیار همان درهم است متناسب با ارزش آن که 12000باشد.
در این روایات صحیحه که در بیان مطلق انسان است، تنها بیان شرایط و مقتضیات منطقه پرداخت دیه از دینار و شتر و درهم و مقدار دیه صرف نظر از جنسیت است.
3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‏ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ. قَالَ الْحَكَمُ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ، فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافٍ. قُلْتُ لَهُ: فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ، فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ كَذَا الصَّدُوقُ‏. (24)
در این روایات کاملاً نشان می دهند که موضوع دیه پیش از اسلام به همین اندازه تعیین شده بود و پیامبر و یا امیر مؤمنان انجام گرفته مناسب با شرایط و تحولات صورت گرفته، تفاوتهایی را تعیین می فرمودند، چنانکه در متن روایت ذکر شده: بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ، قَالَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.(25) در صحیحه، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. اما این حدیث به جهت سند با مشکل مواجه است، زیرا از یک سو، در سند، محمد بن عیسی از یونس است و محمد بن الحسن الولید روایت او را در جایی که به تنهایی نقل کرده باشد، مردود شمرده و از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی از سوی جمعی از علما انکار شده و حداکثر در صورت تعارض محل اختلاف و تردید است(26) .
5- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (27)
عبدالله بن سنان می گوید از امام صادق شنیدم که در باره مردی که زنش را به عمد کشته بود، می گفت: اگر اهلش بخواهند می توانند او را بکشند و به خانواده اش نصف دیه را بپردازند و اگر بخواهند نصف دیه را که 5000هزار درهم بگیرند.این حدیث را شیخ طوسی از احمد بن محمد به اسناد خودش از علی بن ابراهیم نقل کرده است.
6- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (28) ابوعبیده می گوید کسی در باره مردی که زنی حامله و پا به ماه را به اشتباه کشته، از امام صادق پرسید. امام فرمود: بر او واجب است که 5000 درهم دیه بپردازد، و برای بچه ای که در شکم مادر بوده، بچه خدمتکار دختر یا پسر یا 40دینار بپردازد.
در این حدیث هم چنین دیه زن حامله را نصف دیه مرد (پنج هزار درهم) تعیین کرده است، اما مشکل این حدیث این است که اولاً سخن امام پاسخ به سئوالی در مورد ویژه(زن در حال زایمان) است و محتمل است که قضیه ای خاص باشد که امام حکم آن را بیان فرموده و در قضایای شخصیه نمی توان حکم را تعمیم داد. ثانیاً، ذیل این حدیث که دیه جنین در حال تولد کامل است و نه یکصد دینار و این مقدار مخالف فتوای مشهور و مورد اعراض فقها بوده که با اعراض اصحاب، صدر حدیث هم از حجیت ساقط می شود.
7- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ .(29)
محمد بن قیس از امام باقر در باره مردی که زنی را به قتل رسانده، نقل می کند که فرمود: اگر اولیای مقتول خواستند، مرد را می کشند و 5000درهم غرامت می پردازند و اگر خواستند5000درهم از قاتل می گیرند.
نکات قابل توجه در روایات یاد شده
1- در برخی از این روایات که بعضاً صحیحه می باشند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده(دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ) و در برخی از این روایات تصریح شده: كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ، تعیین مقدار آن پیش از اسلام صد شتر بوده و پیامبر(ص) هم به آن اقرار و تأیید کرده است.
نکته دیگر این که رواج سکه در دوره حضرت امیر موجب تحولی در محاسبه دیه گردید؛ زیرا در مناطق بادیه نشین و غیر شهری بر معیار شتر تعیین قیمت می کردند، اما این معیار پس از اسلام تغییر پیدا کرد: «إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ». پیش از این که برای دیه از شتر و گاو و گوسفند می پرداختند، و حضرت می فرماید: این روش معیار پرداخت در بادیه نشینان پیش از اسلام بوده و چون اسلام آمد و سکه در میان مردم فراوان شد، امیرمؤمنان دیه را به سکه تبدیل کرد.
2- برای فهم این دسته از اخبار باید بستر این روایات را با توجه به سوابق تاریخی آن ملاحظه کرد، از طريق اهل سنت نيز نقل شده كه پيامبر(ص) ديه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسيارى از كتب اهل سنت منبع اصلى صدور اين كلام از پيامبر اكرم(ص) را نامه پيامبر به عمروبن حزم دانسته اند. هنگامى كه پيامبر(ص) او را به يمن فرستاد و از او خواست احكام و مقررات را به مردم ابلاغ نمايد. در این نامه احكام چندى ذكر شده و از جمله طبق برخى نقلها آمده است كه: «و إنّ فِى النفسِ الدية ماةُ مِنَ الإبِل‏». ديه نفس صد شتر است و ديه زن نصف ديه مرد ذكر آمده است (30) .
در الموطا مالك قسمتى از این نامه بدينگونه نقل شده كه عبدالله بن ابى بكر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل كرده كه در نامه‏اى كه پيامبر(ص) براى او نوشته در رابطه با احكام ديه آمده است: «ديه نفس صد شتر است...» .(31)
البته روایت معاذ که پیش از این اشاره شد، نیز وجود دارد، اما ظاهرا مهمترين مستند حديثی اهل سنت كه از پيامبر اكرم(ص) در نصف بودن ديه زن باشد، این نامه و دستورالعمل است. ولى با تتبعى كه در مأخذ نقل اين نامه به عمل آمده، ‏بسيار بعيد به نظر مى‏رسد كه بتوان براى نصف بودن ديه زن به اين نامه استناد كرد؛ زيرا در دو مأخذ تاريخى معتبر سيره ابن هشام و تاريخ طبرى كه ظاهرا در مقام نقل این نامه برآمده‏اند، ذكرى از بيان ميزان ديه و بخصوص نصف بودن ديه زن به ميان نيامده است. از سوی دیگر کسانی که از منابع و مآخذ بسيارى به جمع آوری نامه های پیامبر پرداخته و نامه عمروبن حزم را نقل كرده، در اغلب آنها حكم ديه نيست .(32) البته در برخى از منابع حكم كلى ديه كه صد شتر است، نقل شده و در يكى از نقلها كه احكام ديه هم در آن ذكر شده، به بيان ديه نفس كه صد شتر است و ميزان ديه بينى، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخى از جراحات پرداخته شده و آمده است كه مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل مى‏رسد و نيز ذكر شده ميزان ديه براى كسانى كه اهل نقود و درهم و دينارند، هزار دينار است. اما در منابع حدیثی شیعه این روایات فراوان نقل شده است.
3- همانطور که در آغاز بیان شد، قرآن كريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدى تشريع و مقرر كرده است، ولى نه ميزان آن را تعيين كرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بين زن و مرد نموده است. نیامدن این تفاوت، یکی از عمده ترین محور مخالفت با رأی مشهور است. گفته شده: یکی از نکاتی است که نه ناظر به تفصیل حکم، بلکه به ظاهر تخصیص آن از سوی روایات است. به همین دلیل نظریه ای وجود دارد كه نیامدن این حکم تفصیلی در قرآن، و هم تعيين ديه به مقدار معين(صد شتر) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد - با فرض صحت- از سوى پيامبر اكرم(ص) حكم حكومتى و مقطعى است، نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. دلیل آنان این است که اگر بیان تفاوت تخصیص و نه تفصیل باشد، چرا در قرآن بیان نشده است. مشکل تخصیص منفصل و آن هم به خبر واحد غیر قطعی، یکی دیگر از شبهات مهم مخالفان نظریه مشهور در این دسته از روایات است .(33) همیشه بیان نشدن حکم در قرآن معنا دار و بیانگر مصلحتی هدفمند است، از این رو، باید حكم قطعى و دائمى، حكم مطلق قرآن كريم باشد كه بايد به خانواده مقتول ديه متناسب با آسیب (بدون تفاوت میان زن و مرد) پرداخته ‏شود.
4- بدون شک اين حكم، اگر مستندش همین روایات باشد، حكم امضايى بوده و وقتی امضایی شد، یعنی دلیل آن عقلایی و عصری است. چه بسا برخی از تعبیرها حکم ناظر به شرایط و فرهنگ مردم آن زمان در تلقی زن و شیوه رایج آن دوران بوده و از اموری نبوده اند که اسلام بخواهد در آن زمان با آنها مخالفت کند; شاهد بر مطلب دو تعبیر در این روایات است، یکی آنکه در روایت عبد الرحمن بن ابی حجاج به نقل از ابی لیلی آمده بود: كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ.(34) يعنى چون یکی از وظایف حکومت تعیین قیمت دیه متناسب با شرایط و اقرار و امضا بوده است. به همین دلیل بعدها به فرمان امام علی مقرر می شود در هر جایی مناسب با آن منطقه دیه تعیین شود و بر اهالى يمن مقرر داشته كه دويست دست لباس (حله يمانى) بدهند. در جاهليت نيز حداقل در بعضى موارد اين حکم مطرح شده و طبق بعضى از نقلها با ابتكار عبدالمطلب، جد پیامبر اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر(ص) هم آن را پسنديده و مقرر فرموده است.
شاهد دیگر تعیین بر موضوع سنجش دیه شتر و جابجایی های فراوان آن است که از متن فرهنگ عربی حجاز گرفته شده، در حالی که در مناطق دیگر بویژه مناطق استوایی نه تنها شتر نیست؛ بلکه تعیین قیمت آن هم دشوار است. از این رو پیامبر در تغییری دیگر فرض فرموده: «ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَيْ حُلَّةٍ» .(35) و در مرحله ای دیگر امیر مؤمنان باز تغییر داده: فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ. که این نوع محاسبه با پول و سکه انجام گرفته و بسا کم و زیاد می شده و از اختیارات حکومتها مناسب با شرایط و احوال بوده و امروز متعارف است، تا جایی که امام صادق می فرماید: الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ.
از سوی دیگر تفسیری که می توان از این حکمِ نیامده در قرآن، بیان کرد، این است که ظاهراً این حکم ناظر به شرایط آن عصر و براى تسهيل امر از سنجش شتر استفاده شده و این ميزان ديه به خوبی بیانگر مناسبت حکم با فرهنگ و مبادلات عرب است، لذا در مراحل بعدی اجازه داده شده اجناس ديگرى نيز بر حسب مورد و اقتضاى موقعیت مردم در حدى كه تقريبا از لحاظ قيمت نزديك به صد شتر مى‏شود، پرداخت گردد. از قبيل يك هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يك هزار گوسفند و دويست دست‏حُله يمانى. و این تحول کمک می کند تا ملاک و معیارهای دیگری در دیه لحاظ شود. از این رو، اگر شرایط موجب تغییر معیار شتر می گردد، و از امور عقلایی است، در مراحل بعدی می تواند این قیمت گذاری شکل دیگری مناسب با وضعیت آسیب دیده و مخارج درمان و جبران خسارت وی پیدا کند.
5- اين ديه مقدار مالی است برای زن، كه به مناسبت از دست رفتن وى به خانواده او به عنوان خون بها، یا جبران خسرات پرداخت مى‏گردد و على‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان يك انسان، قوت بیشتری دارد. حال اگر این زن نان آور خانواده باشد، بر خلاف آن عصر که مردان مسئولیت معاش را به عهده داشته اند، تنصیف نوعی ظلم به حساب می آید. وانگهی امروز - بر خلاف گذشته - هم مرد و هم زن در موقعیت نان آوری خانواده قرار دارند، اگر در گذشته تنها مردان چنین مسئولیتی داشته اند، چنانکه از آیه 34 سوره نساء: «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» هم استفاده می شود، و به این دلیل مدیریت و قوامیت را به عهده دارند؛ دیگر امروز دلیلی ندارد که برای یکی نصف و برای یکی تمام حساب کنیم. چگونه اگر مردی نان آور خانواده باشد، در همین موقعیت دیه او تمام، ولی دیه زن نصف شود.
نکته دیگر آنکه پرداخت دیه به خانواده مقتول گاهی به پدر، یا همسر و یا فرزند پسر است و گاهی به مادر و دختر که آنان از این طریق جبران خسارت می شوند و در این صورت همیشه پرداخت دیه به مرد نیست که گفته شود جبران آسیب در حد مرد یا زن بودن آن است، به اندازه آسیبی است که از فقدان فردی به وجود آمده که چه بسا نان آور خانواده بوده، چه زن باشد و چه مرد، ازاین رو، ممکن است گفته شود، ملاک جبران آسیب است، و نه جنسیت، و اگر معیار جنسیت شد، در موارد بسیار به خانواده آنان ظلم شده و بر طبق قاعده عدالت هر حکمی که بر خلاف عدالت باشد، تخصیص می خورد.
پيامبر اكرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعى و عرف رايج جامعه خويش، این حکم را که با صد شتر بوده تأیید کرده اند، در حالی که امروز این ناهمگونی در بسیاری از جوامع بلکه اکثریت جوامع وجود دارد و تنها راه تجدید نظر در حکم است. البته در تفسیر و فقه موارد بسیاری دیده می شود که به دلیل این ناهمگونی یا تغییر شرایط احکام و تفسیر موضوعات دچار تحول شده، مانند تفسیری که فقهای امروز از کلمه: «مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» اسبان سوارى در آیه: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ (انفال: 60) (36)استفاده کرده اند و امروز چون مسئله آمادگی و بالا بردن توان مسلمانان با داشتن اسب حاصل نمی گردد، به لفظ قرآن تکیه نمی کنند، هر چند که لفظ خیل(اسب)آمده، و به سراغ ابزار و وسائل دیگر می روند. زیرا همه می دانند که اسب برای پیشگیری از هجوم دشمن با این همه جنگ افزارهای پیشرفته کارایی ندارد و اسب مثال خوبی برای امروز در بالا بردن قدرت دفاع، نیست و ملاک جمله بعد: «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ» است، هر چند که قرآن آن را بیان کرده باشد، و این مثال را به حساب مخاطب زمانی می گذارند که اسب بهترین وسیله تحرک و دفاع بوده است. و از این جمله به لفظ آن تکیه نمی کنند و صورت ظاهری آن را ملاک قرار نمی دهند.
نمونه دیگر در عصر رسالت خريد و فروش خون ممنوع بود، بدون آنکه در متن دلیل قید فایده و منفعت حلال و حرام آمده باشد، و در آن زمان تنها منفعت حرام رایج بوده است. زيرا مهم ترين استفاده اى كه از خون مى شد، براى خوردن بود، اما در زمان فعلى، استفاده هاى ديگرى مطرح گرديده، مانند انتقال خون به بيمار، استفاده از خون حيوانات در صنعت داروسازى، رنگ سازى و كودسازى، در اينجا اين سئوال مطرح است: آیا در دلیل حرمت معامله خون به طور مطلق حرام شده، یا مقید به صورت منفعت حرام است؟ از آنجا که این امور تعبدی نیست، اگر منفعت حلالى پیدا شود، آن حکم حرمت برداشته می شود. ازاین رو فقهای معاصر خرید و فروش خون را برای کارهای عقلایی جایز می شمرند و مشخص می شود كه ملاك حرمت معامله خون منفعت محرمه است. در اينجا با دگرگون شدن مصرف و تفاوت پيدا كردن موضوع عقلا چنین تغییری ایجاد شده و به خوبى مى توانند دريابند چرا شارع به جعل حكم روى آورده، و اكتشاف ملاك ضرورى به نظر مى رسد و اگر دقت و تأملى در ادله و شرایط تاريخى عصر وضع این قوانین شود، معیار و مبنای حکم روشن می گردد.
از این رو اصل حاکم بر احکام غیر تعبدی، تعیین ملاک حکم است و کشف معیار تفاوت (در منصوص العله، یا مستنبط العله )(37) و تطابق معیار عدالت. چون عقل این نامساوی بودن را قطعاً نمی پسندد و عرف آن را براى جبران خسارت کافی نمی داند. ازاین رو، از روشهای دیگری پیشنهاد می دهد که یکی از آنها امروز تساوی دیه و یا تساوی دیه از راه بیمه تعيين شده است.
6- چون زنان امروز عضو بزرگ جامعه انسانی هستند و در فعالیتهای اجتماعی نقش مؤثر و سازنده ای دارند، عقلاً و منطقاً این توقع را ایجاب می کند که همانند مردان شایسته احراز شخصیت و حقوق انسانی برابر با مردان باشند. در گذشته وابستگى اقتصادى و نقش طفیلی زن، می توانست نقش مهمى در اين عدم تساوى حقوقی ایفا می كرده و ملاك برترى، كه در قرآن براى مرد نسبت ‏به زن بيان شده، تكليف مرد به دادن نفقه و تأمين معيشت او بوده است. ولى امروز در شهرها و حتی روستاها در بخش وسیعی شرایط دگرگون شده و اساس تقسیم کار بين زن و مرد بر اساس مسئوليت ‏شخصى و توانایی و دانش و تخصص و تجربه آنان است و به اين دليل زنان نظير مردان مسئوليتها و مشاغل اجتماعى را به عهده می گيرند، از این رو شرایط دگرگون شده و بايد حقوق اجتماعی مساوى با مردان داشته باشند.
7- نیز گفته شد: در قرآن کریم بر خلاف فقه اسلامی، قصاص مرد برابر زن شناخته شده و آمده است: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ». جان در برابر جان است. در حالی که در حدیث آمده بود: «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ». اگر اولیای مقتول خواستند، مرد را می کشند و 5000درهم غرامت می پردازند. و این بر خلاف آیه است که نفس را در برابر نفس می داند: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ (مائده: 45). پس در حالی که قصاص مرد در برابر زن منوط به پرداخت نیمی از دیه به مرد شده، و سوره بقره(آیه 178) به اصل قصاص و ضرورت آن اشاره می کند، ولی در آیات سوره مائده که آخرین سوره نازل شده می باشد، به برابری نفس با نفس و جان با جان توجه شده است.
اما ممکن است کسی چنین پاسخ دهد: اگرچه در بدو امر تعارض میان آیات و روایات دیده می شود و بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان كننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض دلالت استعمالی و استفاده از ظاهر الفاظ است، ليكن با توجه به قرينه موجود، بايد اخباری را که می گوید روایات را بر قرآن عرضه کنید را، تنها به صورتی که مخالفت تباينى است و یا صورت عموم و خصوص من وجه است محدود کرد. اما در جایی که از قبیل عموم و خصوص مطلق و یا در جایی که قرينه بر خلاف ظاهر عام است، همان معصومانى كه اصل اخبار عرضه را بيان فرموده اند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده‏ و مخالفت جدی میان این دو کلام ندانسته اند. بدين‏سان معلوم مى‏شود، رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏كند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن ‏را مقيد مى کند.
پاسخ اشکالات:
اگر این تخصیص، اطلاق زمانی داشته باشد و ناظر به همه شرایط و احوال و از آن جمله تغییر شرایط زنان باشد، چنین اشکالی درست است، اما از آن رو که دلیل قرآن عمومیت دارد و خود این روایات در حالات مختلف تغییر پیدا کرده، که ظاهراً حکایت از بیان حکم حکومتی می کند، از اینرو در حال حاضر که جایگاه زن دگرگون شده و موقعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت از عصر رسالت پیدا کرده، استدلال مشهور تمام نخواهد بود.
وانگهی این دسته از احکام تعبدی نیستند و تابع مصالح روشن هستند، از قبیل مثالهایی که در رباط الخیل و تفاوت بیع خون و موارد بسیاری که در حوزه احکام معاملات ایجاد شده و اینجانب برخی از آنها را در کتاب ملاکات احکام آورده ام، لذا نمی توان چنین اطلاقی را به اثبات رساند، به دلیل آنچه در آغاز گفته شد: شبهه تخصیص نیمی از حکم عام آیه بر خلاف روش ادبا است، یعنی حکمی را بگوید و بعد نصف از آن حکم را با قرینه منفصل چون روایات جدا کند. و از سوی دیگر در آیه شائبه هيچ تخصيصى در آن نيست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بود چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را بدهد. چرا در آیاتی در تفصیل سخن گفته و به صراحت هردو صورت زن و مرد را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟
دیه اعضای زنان
یکی از مباحث مربوط به تفاوت دیه زن و مرد، و در ادامه بحث تفاوت دیه زن و مرد، نقد دیدگاه مشهور فقهاى شيعه در تفاوت دیه اعضای زنان با مردان است که معتقدند: ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن‏گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. مستند اين نظريه نیز برخلاف آیه که نفس را با نفس و یا یکایک هر یک از اعضا را با عضو دیگر می داند، روايت مشهور و جنجالی است که از طريق شيعه، از امام صادق(ع) نقل شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.‏وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ(38) ‏ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق پرسيدم: مردى يكى از انگشتان زنى را قطع مى‏كند، ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع كرده، ديه‏اش چقدر است؟ فرمود: بيست‏شتر. پرسيدم: سه انگشت قطع مى‏كند، فرمود: سى شتر، گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع كند ديه‏اش چقدر است؟ فرمود: بيست‏ شتر، گفتم: سبحان‏الله، سه انگشت قطع مى‏كند و ديه آن سى شتر است، وقتى چهار انگشت را قطع مى‏كند ديه‏اش بيست‏شتر مى‏شود؟ وقتى ما در عراق بوديم اين مطلب را مى‏شنيدم و از گوينده آن بيزارى مى‏جستيم و مى‏گفتيم آورنده چنين حكمى شيطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر كن، اين حكم پيامبر(ص) خدا است. همانا ديه زن با مرد برابر است تا وقتى به ثلث‏برسد و هنگامى كه به ثلث رسد، ديه زن به نصف برمى‏گردد، اى ابان تو دست ‏به قياس زده‏اى و اگر در سنت قياس شود، دين از بين مى‏رود.
شيخ مفيد نيز در كتاب مقنعه ضمن بيان همين مطلب كه زن در ديه اعضا و جوارح با مرد مساوى است تا به ثلث ديه برسد و وقتى به ثلث رسيد به نصف ديه مرد برمى‏گردد به قطع انگشتان مثال مى‏زند كه تا قطع سه انگشت ديه زن با مرد برابرى مى‏كند و وقتى چهار انگشت قطع شد ديه زن نصف مى‏شود و مى‏گويد بعد از رسيدن به ثلث، ميزان ديه برمى‏گردد به اصل ديه زن كه نصف ديه مرد است و مى‏گويد سنت پيامبر(ص) بر اين حكم قرار گرفته و اخبار و روايات از ائمه(ع) بر اين امر متواتر است.
این حدیث - جُدای از اشکال سندی آن که در طریق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (39) آمده- مخالف با عقل است: دیه برای پیشگیری از جرم و تدارک خسارت است، چگونه فردی اگر سه انگشتش قطع شود، خاطی باید سی شتر بدهد و اگر چهار انگشت رسید، تنزل کند و باید بیست شتر بدهد؟
مقدس اردبيلى(م993ق)، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مى‏گويد: اين حكم مشهور است، ولى هم برخلاف قواعدى است كه در باب ديه از روايات نقل شده و هم برخلاف عقل است زيرا عقل اقتضا مى‏كند كه ديه چهار انگشت‏بيش از ديه سه انگشت‏باشد، يا لااقل از آن كمتر نباشد، در حالى كه اينجا كمتر شده است. آنگاه مى‏گويد: البته قرار دادن بیست شتر برای ديه چهار انگشت، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد طبيعى است كه ديه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است، در زن بيست‏ شتر باشد.
آنچه بايد روشن شود، اين است كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسيده است; ولى با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مى‏گويد: در اين روايت ‏به بطلان قياس اشاره رفته، در حالى كه در واقع در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح شده است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل كردن بر طبق آن نيز بر طبق این روایت دچار مشكل شده، زيرا عقل بحسب ظاهر چنين حكم مى‏كند كه اگر ديه قطع سه انگشت، سى شتر بود، به طريق اولى در قطع چهار انگشت ‏حداقل بايد همان سى شتر باشد و نمى‏تواند كمتر باشد. در حالى كه نص اين روايت‏ خلاف آن را مى‏گويد. پس معلوم مى‏شود كه نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرات كرد; زيرا اى بسا حكمت‏خفيه‏اى وجود دارد كه ما بر آن دست نيافته‏ايم (40).
به هر حال مقدس اردبيلى با همه ايراد و ترديد در اعتبار سند روایت، آن را پذيرفته و تعبدا قبول كرده است. اما آیا چنین تعبدی درست است؟ اتفاقاً احتیاط آن است که تضییع حقوق نشود، نه اینکه تعبداً پذیرفته شود.
برخی در باره این کلام اردبیلی گفته اند: در حالى كه قبول تعبدى احكام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اينكه بتوان براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت، صحيح به نظر نمى‏رسد و با روح بيان احكام اسلامى كه مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند يك امر دست نيافتنى و نامكشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به ترديدى كه حداقل در يكى از رُوات سلسله سند آن، يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنابه گفته محقق اردبيلى - به شرحى كه قبلا ذكر شد- وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روايت مزبور مستند و مورد عمل قرار گيرد، به خصوص كه چگونگی بيان روايت هم به گونه‏اى است كه صحت صدور آن را زير سؤال مى‏برد.
در باره حدیث ابان بن تغلب برخی از مراجع معاصر اشکالات دیگری گرفته و حجیت آن را زیر سئوال برده اند.
1- تعبیرهایی که ابان در باره حکم و خطاب به امام صادق گفته: «وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ»، با شخصیت و جلالت ابان در خطاب به امام ناسازگار می آید.
2- در حدیث آمده این کار قیاس است، در حالی که اگر دو انگشت دست قطع شود، باید 20 شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، 30شتر و اگر 4 انگشت، 40شتر فهم عرفی است و نه قیاس و در فقه موارد آن بسیار است و فقها از این فهم عرفی استفاده می کنند.
3- این شیوه از بیان که به جای اقناع مخاطب و ذکر علل تقریب حکم، به صورت اسکاتی پاسخ داده شود: مَهْلًا يَا أَبَانُ...إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ، بر خلاف روش ائمه در بیان قانون است. از این رواین روایت بر خلاف مبنای عقلایی و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روی تقیه صادر شده است، زیرا هم سئوالش و هم جوابش دارای مشکل است (41).
از مناقشات موردی که بگذریم، می توان گفت که انطباق موضوع بر قیاس پس از مناقشات سندی، شاید مهم ترین اشکال مفهومی این حدیث باشد.
اشکالات و شبهات در عدم تساوی دیه در اعضاء
هرچند اشکالات تفاوت دیه یکسان به نظر می رسد، اما در مواردی مختلف و از این رو لازم است که مجدداً مرور شود.
1- تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم است و مخالف حق و عدالت. از آن رو که فلسفه قصاص پیشگیری و کیفر قاتل و رد به مثل است و رد به مثل، در كشتن زن توسط مرد، يعنى كشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن است. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى‏باشد.چگونه ممکن است در اموری که تعبدی نیست و در آن مصالح روشن است، دیه قطع سه انگشت به مبلغ 30 شتر و چهار انگشت 20 شتر باشد. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوى‏اند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف كتاب است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلكه اين‏گونه حكم نمى‏كند. و حداکثر اين‏گونه روايات را باید به حساب تاریخمندی و یا شرایط فرهنگی مرد سالاری در فرهنگ جاهلیت گذاشت .(42)
2- برابرى همه انسان‏ها با يكديگر: گفته شده، یکی دیگر از شبهات تفاوت، مخالفت با عموماتی است که قرآن میان زن و مرد چنین تفاوت نگذاشته است. و مهم ترین وجه تفاوت نگذاشتن باید به لحاظ حقوقی و اجتماعی باشد، زیرا از نظر قرآن کریم، انسان‏ها، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ‏يك بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً»؛ (نساء: 13) اى مردم از پروای پروردگارتان را داشته باشید. همان كسى‏كه همه شما را از يك نفس آفريد و همسر وى را از جنس او آفرید و از آن دو، مردان و زنان فراوانى منتشر ساخت». پيامبر اکرم صلى‏الله‏عليه ‏و‏آله فرمود: «الناس سَواءٌ كأسنانِ المُشِط؛(43) مردم بسان دندانه‏هاى شانه با يكديگر برابرند». چگونه سیاه و سفید، برابر حقوقی باشند، اما زن و مرد نباشند.
3- برخى بر اين باورند كه تعیین مقدار ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. از اين‏رو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديد نظر شود.
با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، می توان به عنوان یک نظریه قابل توجه گفت: تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، امروز غیر مقیول و نیازمند تجدید نظر است.
توجیهات برای تنصیف دیه زن:
فقهای پیشین برای تفاوت دیه دلیلی اجتماعی ذکر نکرده اند، اما امروز به دلیل تحولات رخ داده که زنان در صحنه اجتماعی و توانایی های علمی قرار گرفته اند، برخی اندیشمندان در برابر اشکالاتی که به نظریه مشهور فقها شده، به توجیهاتی دست زده تا بتوانند از شبهات پاسخ دهند.
اکنون به بررسی این توجیهات و پاسخ به آن می پردازیم.
1- ديه جبران خسارت مادى
ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل و انسان‏هاى كارآمد و مفيد با انسان‏هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى‏كه چنين نيست. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علتی ذكر نشده و آنچه در اين زمينه بيان شده، اشاره به يكى از حكمت‏هايى است كه مى‏توان براى اين حكم در نظر گرفت.
پاسخ: اگر ديه تنها جبران خسارت مادى است، در عصر حاضر میان زنان شاغل و غیر شاغل تفاوتی نیست و اگر دیه نصف شد، جبران حاصل نمی گردد. وانگهی، جبران خسارت باید بر اساس معیار باشد تا عادلانه باشد. چون جبران خسارت، در گذشته به شکلی بوده و امروز به شکل دیگری مناسب با شرایط و احوال و موقعیت اجتماعی و تأثیر در جامعه و نظام خانواده و تأمین معیشت و تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده.
2- پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد
در فرض دیگر، که در دوره معاصر مطرح شده، پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد است. به خوبی می توان از برخی گفته‏ها و نوشته‏هاىِ بزرگان فقه، تفسير و حقوق استفاده کرد كه آنان زن را در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار كمترى قائل هستند و فرهنگ عربی را بر این مبنا قرار داده است.(44) بر اساس این تفسیر موضوع دیه ارزش‏گذارى مادی و ‏خون بها مطرح شده است. ارزش و اعتبار زن مساوى و همتراز مرد نيست و نمى‏توان همان قيمتى را براى زن نظر گرفت که برای مرد نیز محاسبه مى‏شود.
پاسخ: این توجیه نمی تواند شکل کلی و قطعی داشته باشد، و می توان بر آن نقض وارد كرد كه اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فكرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه دگرگون شده و زنان عهده‏دار مشاغل گوناگون علمی، فرهنگی، صنعتی و عمرانی و طیف گسترده اداری شده و در سطوح مختلف جامعه دوش به دوش مردان کار می کنند و در دانشگاه ها به موازات مردان به تدریس و تعلیم و تحصیل می پردازند. (چنانكه هم اكنون تا حدود زيادى اين وضعيت در دانشگاه ها به نفع زنان افزایش یافته است) و اگر نگوییم کوشایی آنان بیشتر از مردان است، کمتر از آنان نیست، چه دلیلی دارد که ارزش زن پايين‏تر از مرد باشد، حتی اگر مبنای ارزش‏گذارى مادی و ‏خون بها تلقی شود. در این صورت ديگر مشكل مى‏توان به پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد استدلال و استناد کرد و دلیلی براى تفاوت ديه زن و مرد دانست.
3- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد از سوی عده ای اين گونه توجيه شده، كه اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او و نقش بازداندگی دارد و برای پیشگیری از خون و خون ریزی و جنگ های پی در پی بوده است، و به دلیل آنکه كه مرد نقش بيشتر و مؤثرترى در کارزار اجتماعی و زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده و جامعه وارد مى‏آيد، بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئوليت تامين معيشت‏ آنان با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد.(45) بر طبق این تحلیل، دو برابر بودن ديه مرد نسبت‏به زن، به معناى پايين‏تر بودن ارزش زن نيست; بلكه به لحاظ تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او در خاواده است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران و خسارت داده شود، تفاوت موقعیت زن و مرد بايد عادلانه در نظر گرفته شود. و چون حكم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعيين مى‏شود و وضع غالب اين است كه مرد تامين‏كننده هزينه خانواده و داراى نقش مؤثرتر اقتصادى و مالى است، خسارت قابل پرداخت‏ به او يا خانواده‏اش، بيشتر از زن تعيين شده است.
پاسخ به اشکالات:
یکم، تلقى فقه و تفسیر از ديه، بيشتر همان خون بها است تا جبران خسارت وارده، و اگر ملاک آن در نظر گرفته شود، هیچ پولی نمی تواند جایگزین خون شود، پس باید معیار آن جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه باشد، حال اگر جبران خسارت انعطاف نداشته باشد، هدف از دیه حاصل نخواهد شد، زیرا امروز بر خلاف گذشته اکثر وضعیت جمعیت زنان دگرگون شده، طبعاً باید جبران خسارت هم تغییر پیدا کند، معیار در تعیین خسارت در روش عقلایی ارش است. بنابراین، در جايى كه براى جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام كتابهاى فقهى حتى كتاب هاى معاصر، براى تعيين مقدار ارش گفته شده، بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقص‏عضو را يكبار در حال سالم بودن او در نظر بگیرند و يك بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او و مابه‏التفاوت اين دو پرداخت نمایند. در این صورت در باره زن به لحاظ انسانی و نه به لحاظ جنسیت از طریق ارش، ارزش گذاری می شود و چون دیه امر شناوری است، باید موقعیت شغلی بررسی می شود. در جایی که از ناحیه از بین رفتن زن به خانواده آسیب رسیده، باید این تفاوت موقعیت تدارک شود. به همین دلیل می توان گفت برخی از این فلسفه هایِ تحلیلی تغییر کرده و دیگر قرار دادن مقداری مشخص به عنوان دیه که نه آن جنگها هستند و نه آن تفاوتهای مردانه شکل کلی دارند، عادلانه و صحیح به نظر نمی رسد.
دوم، در آن صورت که زن به کار اقتصادی در بیرون مشغول نباشد و در خانه به وظیفه مادری و آمادگی اعضای خانواده در تحصیل و تغذیه مشغول باشد، ارزش این کار نباید نادیده گرفته شود، با توجه به پژوهش ها و برآوردهایی که انجام شده، کار خانگی زنان نمی تواند ارزش اقتصادی کمتری از ساعت کار مردان داشته باشد.
سوم، این تفاوت دیه که در فلسفه آن مسئله جبران خسارت و بازدارندگی مطرح شده، نه تنها بازدارنده از جرم و جنایت نیست، بلکه در مواردی این تفاوت جرم زا و تشویق کننده و در جهتی تحقیر کننده است. زیرا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد در صورتی قصاص می شود که اولیای دم زن نصف دیه را به اولیای مرد پرداخت کنند و اگر مردی دو زن را به قتل برساند و هر یک از اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد قصاص می شود، بدون این که دیه ای به اولیای دم زن پرداخت شود. ولی به عکس اگر زنی مردی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، زن قصاص می شود، بدون این که دیه ای به خانواده او پرداخت شود. آیا با درک عقلا و عموم مردم، این تفاوت گذاری ظلم نیست و آیا عرف چنین تبعیضی را محکوم نمی کند، بویژه آنکه قرآن چنین تفاوتی را قائل نشده است.
نتیجه گیری و جمع بندی
ديه" به معناى خونبها است، يعنى مالى كه از طرف جانى به شخص مورد جنايت قرار گرفته- اگر عضوى از دست داده باشد- و يا به ورثه او- اگر كشته شده باشد- مى‏دهند. همه شواهد و قرائن نشان می دهد که باید مبنای دیه را این نظریه قرار داد که به شخص آسیب دیه برای جبران خسارت مالی پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت دیه بر مبنای تعلیم قرآن کریم است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت بر آمده اند، آنجا که مقدار دیه مطرح است و نمی توان جبران خسارت مرد را از معالجه و درمان و بیکاری و یا مشکلات مستقیم زیان های وارده بر شخص یا خانواده، جبران نمود، باید مبنای کارشناسی را مبنای عمل قرار داد و آنجا که دلالت بر تنصیف دیه زن می کند و یا در مقام قصاص زن نصف مرد محاسبه می شود، باید به طور مساوی همان گونه که قرآن گفته قرار داد و این روایات را به حساب تاریخمندی و شرایط خاص اجتماعی گذاشت و از آن رو که این احکام تعبدی نیستند و ناظر به مصالح و مفاسد بین الامری هستند، نمی توان احکام این روایات را صرف نظر از شرایط اجتماعی آنها دانست. از این رو، به تعبیر دیگر می توان گفت: تعيين ديه به مقدار معين از سوى پيامبر اكرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حكم حكومتى و مقطعى است، نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. دلیل آن نه لفظ این احکام؛ بلکه تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی است.



یادداشت:
*-لازم به یادآوری است که این مقاله در مجله بانوان شیعه، شماره 21، سال ششم،(پاییز1388) به تاریخ تابستان 1389ش، منتشر شده است.
- 2استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، گروه قرآن و حدیث.
- 3جواد على، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 5، ص 489.
- 4درباره تفسير اين آيه و بحث هاى تاريخى كه در ذيل آن آمده ر.ك: قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 2، ص 251; نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج42، ص 66 . رواياتى در اين زمينه در معناى آيه و رد تصور باطل نقل شده است. ر.ك: وسائل الشيعه، ج 21، ص29، ح 3 و براى توضيح بيش تر ر.ك: ايازى، محمد علی، فقه پژوهی قرآنی، فصل سوم، و از همین نویسنده مقاله «زبدة البيان و تفاسير فقهى اهل سنت» مجله كيهان انديشه، ش 67، ص 54.
- 5گفته شده: تفاوت است میان احکامی که در قرآن آمده و از آن بارها تعبیر به فرائض شده(ر.ک: کافی، ج1،ص289، ج2، ص498) و احکامی که در قرآن بیان نشده، و در سنت آمده و تعبیر به سنن النبی شده است، که در اصل این ماده تغییر و تحول نهفته و به تعبیر مصطفوی (التحقیق فی کلمات القرآن، ج5، ص239) سُنن و سِنه از یک ماده مشترک و جامع گرفته شده و چون سنتها در حال تغییر است، به آن سُنت می گویند، چنانکه سال را هم به این دلیل که در حال تغییر است، سِنه می گویند. به هر حال سنت پیامبر در برابر فریضه، در مقام بیان احکامی تاریخمند و بسا حکومتی است، یا به صورت تخصیص و یا تقیید حکم زوال پذیر است، در این دسته از احکام این پرسش مطرح است که اگر دائمی شد، ملاک دائمی بودن آن چیست و آیا روایاتی که می گوید: حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(کافی، ج1، ص58) شامل این دسته از احکام می شود، یا این روایت ناظر به فرائض است، یا حکم در ظرف موضوع و خصوصیت آن است ؟ در این باره ر.ک: ایازی، سید محمد علی، در مصاحبه با مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی در معنای حلال و حرام جاودانی.1423ق/1381ش.
- 6راغب اصفهانی، المفردات في غريب القرآن، ص: 862 .
- 7قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج‏5، ص: 312.
-8 الجامع لأحكام القرآن، ج‏5، ص: 312.
- 9الميزان، ج‏5، ص: 38
10- همان.
11- ترجمه الميزان، ج‏12، ص: 251.
12- خویی، ابوالقاسم، محاضرات‏ في‏الأصول، ج 5، صفحه 310.
13- زیرا که می خواهد ثابت کند، که این کلام به جد بیان نشده است. و اصل عدم تخصیص و تقیید است. ر.ک: أجودالتقريرات، ج1 صفحه 505.
14- سيوطى جلال الدين، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏2، ص: 192، قم، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى‏: 1404ق.
15- فخررازى, التفسیر الکبیر, 5/ ص: 223. بیروت، دار احياء التراث العربى، ط‏2، 1420
16- خزاعى نیشابورى, حسین, روض الجنان و روح الجنان, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى, ج 2/329. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, بیروت, داراحیاء التراث, ج 1/264. کاشانى, ملافتح الله, منهج الصادقین, تهران, اسلامیه, ج 1/401. شیخ طوسى, التبیان, قم, دفترتبلیغات اسلامى,ج 2/100. طباطبایى, محمدحسین, المیزان, بیروت, مؤسسة اللعلمی للمطبوعات, ج 1/441
17- رك: الحلبى، الکافی، ص 391؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، تحریر الوسیلة، ص 503؛ الموسوى الخوئى، مبانی تکملة المنهاج، ص 205 و...
18- نووى, محیى الدین, المجموع فی الفقه، ج19، ص52. بیروت، دار احیاء التراث العربی. 1992م.
19-عبد القادر عوده، التشریع الجنایی، ج 2، ص 182. بیروت، مؤسسة الرسالة، 1412ق.
20- ابن قدامه، موفق الدین، المغنی، ج 7، ص 798. همچنین ر.ک: نووى, محیى الدین, المجموع فی الفقه، ج19، ص52.
21- اردبیلی، ملا احمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏14، ص: 322
22- وسائل‏الشيعة ج: 29 ص: 194.
23- حر عاملی، وسائل‏الشيعة ج: 29 ص: 197
24- همان: 202
25- همان ص: 206
26- طوسی، فهرست کتب الشیعه، ص402. تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایی، نشر مکتبة المحقق الطباطبایی، 1420ق. قال الشیخ: ضعیف استثناه ابوجعفر ابن بابویه من رجال نوادر الحکمة. همچنین ر.ک: تنقیح المقال، ج3، ص167. الخویی، معجم رجال الحدیث، ج18، ص125-119.
27- همان ص: 206
28- همان ص: 206
29- وسائل‏الشيعة ج: 29 ص: 207
30- ابن قدامه، المغنی، ج7، ص 798. سيره ابن هشام، جلد 4، ص 241. وهبه زحيلى، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص 302.
31- مالک بن أنس، الموطأ، ج 2، ص‏849. تصحیح و تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1406ق.
32- احمدی میانجی، علی، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 519. قم، مرکز تحقیقات حج، 1998م.
33- البته در میان مفسرین کسانی از قدما، مانند شیخ طوسی هستند که تخصیص کتاب به خبر واحد را جایز نمی شمارند. به عنوان نمونه شیخ در جایی به مناسبت تفسیر آیه مواریث می نویسد: هذا أولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به إجماعاً. و عندنا لا يجوز العمل به في تخصيص عموم القرآن. التبيان في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 108.
34- وسائل‏الشيعة ج: 29 ص: 194.
35- وسائل‏الشيعة ج: 29 ص: 194.
36- و در برابر آنها تا مى‏توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود- و جز آنها كه شما نمى‏شناسيد و خدا مى‏شناسد- را بترسانيد. و آنچه را كه در راه خدا هزينه مى‏كنيد به‏تمامى به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود.
37- با توضیحات ارائه شده در کتاب ملاکات احکام نشان داده ام، که مستنبط العله و یا تخریج مناط حجیت دارد و می تواند مانند منصوص العله به فقیه کمک برساند تا کشف علت کند و بر مبنای آن حکم جدید را بر اساس روش کشف و تفسیر متن، به دست آورد. ر.ک: ایازی، سید محمد علی، ملاکات احکام و روش استکشاف آن، ص: 552- 549. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386ش.
38- حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏29، ص34.
39- رجالیون شیعه وی را به مذهب کیسانیه و وقف نسبت داده اند که بعدها برگشته است. البته در باره وی تعریف هایی هم مانند وکالت امام پیش از تغییر مذهب نقل شده است. قال النجاشي: عبد الرحمن بن الحجاج البجلي: مولاهم كوفي بياع السابري سكن بغداد، و رمي بالكيسانية، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع و بقي بعد أبي الحسن، و رجع إلى الحق و لقي الرضا ع و كان ثقة، ثقة ثبتا وجها.و قال الشيخ (474) عبد الرحمن بن الحجاج له كتاب، و عده في رجاله (تارة) في أصحاب الصادق ع (126) قائلا: عبد الرحمن بن الحجاج البجلي: مولاهم، كوفي بياع السابري أستاذ صفوان. و قال الكشي (308): أبو علي عبد الرحمن بن الحجاج حمدويه بن نصير، قال: حدثني محمد بن الحسين، عن عثمان بن عديس عن حسين بن ناجية، قال: سمعت أبا الحسن ع و ذكر عبد الرحمن بن الحجاج، فقال: إنه لثقيل على الفؤاد. و هو ممن قال بالوقف ثم رجع لما ظهر من المعجزات على يد الرضا ع، ذكره الشيخ في الكلام على الواقفة من كتاب الغيبة و عده فيه في (فصل في ذكر طرف من أخبار السفراء) من الوكلاء المحمودين قائلا: و كان عبد الرحمن بن الحجاج وكيلا لأبي عبد الله ع، و مات في عصر الرضا ع على ولايته. ر. ک: خویی، معجم‏رجال ‏الحديث ج: 9 ص: 316. نکته قابل توجه این که این حدیث جنجالی و مشکوک به خاطر فردی که تحولات اعتقادی کیسانی و وقف داشته می خواهد آیه قرآن را پس از یک قرن و نیم بعد تخصیص بزند، و بگوید آن اراده استعمالی منظور این اراده جدی بوده است. حقیقتاً اگر راوی آن هم اگر ثقه باشد، جرئت زیادی می خواهد.
40- و فيها بطلان القياس، بل يشكل أمر مفهوم الموافقة، فإن العقل يجد بحسب الظاهر أنه إذا كان ثلاثون لازما في الثلاث، فيكون لازماً في الأربع بالطريق الأولى، فعلم انه لا ينبغي الجرأة فيه أيضا، إذ قد يخفى الحكمة، و لهذا شرطوا العلم بالعلّة في أصل المفهوم و وجودها في الفرع، فتأمّل. اردبیلی، ملا احمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏14، ص: 469.
41- مصاحبه با آیت الله صانعی در مجله پژوهشنامه متین، شماره2، بهار 1378ش، ص 26-28. همچنین فقه و زندگی(3) برابری دیه زن و مرد، ص55. قم، مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین، 1387ش.
42- در باره مفهوم تاریخمندی: ر. ک: ایازی، سید محمد علی، مجله علوم حدیث، دارالحدیث، قم، مقاله تاریخمندی و فهم نصوص، شماره 29، ص 44و همچنین مراد از فرهنگ در کتاب قرآن و فرهنگ زمانه، رشت، کتاب مبین، 1378ش، از این نویسنده..
43- مجلسى، بحار الانوار، ج 75، ص 251.
44- بهرامی، محمد، مجله پژوهشهاي قرآني، شماره 25 – 26، ص 225 ویژه زن در قرآن، مقاله، دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم، بهار و تابستان 1380.
45- رشید رضا، المنار، ج5، ص332، بیروت، دارالفکر،ط2، بی تا. مهرپور، حسین، مجله پژوهشنامه متین، شماره2، بهار 1378ش، بررسی دیه زن در قانون مجازات اسلامی، ص56.

فهرست منابع
. 1ابن قدامه المقدسی، موفق الدین، عبدالله بن احمد(م630) المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دار الکتاب العربی، 1403ق: 1983م.
. 2ابن هشام، سيره ابن هشام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
3.احمدی میانجی، علی، مكاتيب الرسول، مرکز تحقیقات حج، ط1، 1998م.
4.اردبیلی، ملا احمد(م993ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان. مجتبی العراقی، علی پناه اشتهاردی، قم، جامعه مدرسین، 1413ق.
5.ایازی، سید محمد علی، ملاکات احکام و روش استکشاف آن. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386ش.
6.بهرامی، محمد، مجله پژوهشهاي قرآني، شماره 25 - 26 ویژه زن در قرآن، مقاله، دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم، بهار و تابستان 1380.
. 7جواد علی الکاظمی(م1987)، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دار الملایین، مکتبة النهضة، ط2، 1976م.
. 8حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت، لاحیاء التراث، ط2، 1414ق..
. 9الحلى، ابوالقاسم، نجم الدین، جعفر بن الحسن(676ق)، شرايع الاسلام، تحقیق عبد الحسین محمد علی، افست از چاپ نجف، 1389ق، بیروت، دارالاضواء، بی تا.
. 10الحلى، حسن بن مطهر، قواعد الاحكام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، تاريخ نشر: 1413 ه ق چاپ: اول‏: قم- ايران‏محقق: مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی.
. 11خمينى، روح الله، تحریر الوسیلة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1402ق.
. 12الخوئى، ابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج، قم، مؤسسة الامام الخویی،
. 13 ............................، ابوالقاسم. معجم الرجال، قم، مؤسسة الامام الخویی، ط5، 1413ق.
. 14 ........................................... محاضرات فی الاصول، قم، انتشارات انصاریان، ط1، 1417ق.
. 15رازی خزاعى نیشابورى, ابو الفتوح حسین, روض الجنان و روح الجنان, مشهد, تصحیح محمد جعفر یاحقی، 1371، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.، طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, بیروت, داراحیاء التراث.
. 16راغب اصفهانی، حسین بن محمد بن المفضل، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق، دارالقلم، ط1، 1412ق.
. 17رشید رضا، المنار، بیروت، دارالفکر، ط2، بی تا.
. 18زحيلى، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر، ط3، 1409ق/1989م.
19.الحلبى، ابو الصلاح تقى يا تقى الدين بن نجم يا نجم الدين بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن محمدحلبى( م 447 ق).، الکافی فی الفقه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، تاريخ نشر: 1413 هـ ق‏، اول‏، قم.
20.سيوطى جلال الدين، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏2، ص: 192، قم، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى‏: 1404ق.
. 21صانعی، (آیت الله)یوسف. فقه و زندگی(3) برابری دیه زن و مرد. قم، مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین، 1387ش.
. 22طباطبایى, محمدحسین, المیزان, بیروت, مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 1393ق
23. .............................. ، ترجمه تفسير الميزان‏. موسوى همدانى سيد محمد باقر. دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏: 1374ش.
. 24طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, بیروت, داراحیاء التراث.
. 25الطوسى، محمد بن الحسن، المبسوط، بیروت، دار احیاء الکتب العربی، بی تا.
. 26 .........................................., التبیان, قم, تحقیق احمد قصیر، افست از چاپ نجف، دفترتبلیغات اسلامى.1364ش.
. 27 .......................................... فهرست کتب الشیعه. تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایی، قم، نشر مکتبة المحقق الطباطبایی، 1420ق.
. 28 العاملى، زين الدين بن على بن مشرف عاملى، معروف به‏شهيد ثانى( 965- 911 ق) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، مؤسسة المعارف الإسلامية، تاريخ نشر: 1413 ه ق‏، چاپ: اول‏: قم- ‏محقق: مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى‏
. 29عبد القادر عوده، التشریع الجنایی الإسلامی، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1412ق.
. 30فخررازى, التفسیر الکبیر,. بیروت، دار احياء التراث العربى، ط‏2، 1420ق.
31.قرطبى محمد بن احمد .الجامع لأحكام القرآن‏. انتشارات ناصر خسرو، تهران‏ 1364ش.
. 32 کاشانى, ملافتح الله, منهج الصادقین, تهران, اسلامیه, تصحیح ابوالحسن شعرانی، بی تا.
. 33مالک بن أنس، الموطا، تصحیح و تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1406ق.
34.مجلسى، بحار الانوار، بیروت، دار الوفا، 1401ق.
. 35مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، 1364ش .
. 36مهرپور، حسین، مجله پژهشنامه متین، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده امام خمینی، تهران، شماره2، بهار 1378ش، بررسی دیه زن در قانون مجازات اسلامی.
37.النجفى، محمد بن الحسن(م1266ق) جواهر الکلام، فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ط7، 1981م.
. 38نووى, محیى الدین, المجموع فی الفقه. بیروت، دار احیاء التراث العربی. 1992م.
39.