محمد تقی فاضل میبدی
سخن دیگری که دردمندانه در این بخش باید با مراجع محترم در میان گذاشت، کم سو بودن آفتاب عدالت اجتماعی، از لحاظ نظری در فقه و از لحاظ عملی در جامعه اسلامی است. با این همه تأکیدی که آیات و روایات در تحقق عدالت اجتماعی دارد، چرا این امر مهم در فقه و در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟ به تعبیر مرحوم شهید مطهری، «اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن، در فقه مورد غفلت واقع شده است... با این همه تأکیدی که در قرآن بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد، مع ذلک یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است، و این سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است.» مرحوم مطهری که عدالت را مقیاس اسلام می دانست و آن را در سلسله علل احکام می شمرد، بر این باور بود اگر سایه اخباری گری بر فقه ما سایه نمی افکند، ما دچار رکود بحث عدالت نمی شدیم.
برای تبیین این مطلب لازم می دانم مسئله را ریشه ای تر تقدیم حضور نمایم. از این که مبنا های کلامی در اندیشه های فقهی تأثیرگذار است، جای تردید نیست. غالب متکلمان و فقیهان شیعه بر این باورند که اوامر و نواهی خداوند به حسن و قبح ذاتی و یا عدل و ظلم برمی گردد. و نیز غالب عالمان شیعی بر این باورند که ملاکات احکام، غالباً، از لحاظ عقلی قابل کشفند. حال باید دید تا چه میزان، عدل و ظلم اجتماعی مبنای اجتهاد و استنباط احکام اجتماعی قرار گرفته است. تأکید می کنم اهتمامی که اسلام برای تحقق قسط در جامعه قائل است، در کمتر آیین و مکتبی نظیرش را می توان يافت؛ چرا که به بیان قرآن، آرمان تمامی انبیاء «لیقوم الناس بالقسط »است. امام علی فرمود ند: العدل حیاة الاحکام. روح تمامی احکام شریعت، عدالت است.
شخصی به نام ابو مالک از امام سجاد (ع) پرسید مرا از همه قوانین دین آگاه ساز. امام در پاسخ فرمود: قول الحق و الحکم بالعدل و الوفا بالعهد. یعنی جمیع احکام در این سه نکته نهفته است: سخن حق گفتن، قانون عادلانه اجرا کردن، و وفای به عهد نمودن. (خصال، 113). و یا امام علی (ع) فرمودند: ملاک السیاسة العدل؛ ملاک سیاست عدالت است. و یا فرمودند: ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد؛ و هزاران سخن از این دست. در اینجا سؤال این است، در شریان های فقه ما تا چه حد از عدالت اجتماعی سخن به میان آمده است؟ به نظر می رسد این که فقه ما نتوانسته است، دست کم، در این قرن اخیر پا به پای زمان جلو بیاید، به این دلیل است که همپای با مفهوم عدالت، به معنای امروزی آن، حرکت نکرده است.
شگفت این که پیامبر اسلام (ص) حکومت را با کفر سازگار می بیند، ولی با ظلم –نبود عدالت-سازگار نمی داند. یعنی ظلم برای جامعه زیان بارتر از کفر است. قرآن کریم علت نابودی و ویرانی پاره ای از اقوام پیشین را ظلم اجتماعی می داند. با این وصف چرا در برخی جوامع دینی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مبارزاتی که برای از بین بردن کفر صورت گرفته است، برای نابودی ظلم صورت نگرفته است؟ امروز در دنیای اسلام کفر به معنای قرآنی وجود ندارد؛ ولی ظلم به معنای واقعی کلمه، یعنی تجاوز به حقوق آدمیان، از ناحیه برخی حاکمان، وجود دارد. تأسف این که پاره ای از ظلم ها در قامت دین صورت می گیرد. کانت فیلسوف بزرگ آلمانی، سخن زیبایی دارد، می گوید: اگر عدالت از بین برود، دیگر زندگی کردن به زحمتش نمی ارزد. یکی از عللی که شاید موجب گشته تا چراغ عدالت به معنای واقعی یعنی «اعطاء کل ذی حق حقه» در جامعه ما کم سو گردد، آن است که در فقه ما مفهوم عدالت اجتماعی به معنای علمی دنبال نشده است. در پهنه سیاست گاهی به صورت شعاری مطرح می شود –مخصوصاً در این چند سال اخیر-ولی در نهایت با شکست روبرو می شود؛ اما در فقه شاید در بحث شرایط قاضی یا شرایط امام جماعت و مناصب این چنینی از ملکه عدالت سخن به میان آید، ولی عدالت اجتماعی به معنای «لیقوم الناس بالقسط» چندان سخنی علمی در میان نیست. لذا در جامعه، جفا های فاحشی نسبت به حقوق آدمیان صورت می گیرد. شاید گفته شود که عدالت یک بحث اخلاقی است و به معنای اعتدال قوای نفسانی در کتب اخلاق مورد بررسی قرارگرفته است؛ ولی چرا این مفهوم حیاتی تنها در کتب اخلاق حبس گردیده و فقیهان به مفهوم اجتماعی آن در مباحث فقهی وارد نکرده اند و در نتیجه جامعه مسلمین از برخورداری عدالت محروم گشته است؟ و ای کاش به معنای اخلاقی آن نیز محقق می شد، تا این همه ادعا و خلف وعده از جانب مسئولان و مجریان بروز نمی گشت.
شاهدیم که برخی مجریان مفهوم عدالت را به گونه ای تنگ نموده اند، که دادن مقداری پول و یا توزیع سهام عدالت، آن را مصداق عالی عدالت اجتماعی می دانند. غافل از این که اگر چنین ادعایی نیز محقق شود، که نشده است، یکی از مصادیق دست چندم عدالت است. بر فرض این که در جامعه ای توزیع ثروت درست صورت بگیرد، اما اگر مفاهیم دیگر عدالت صورت نگیرد، فرض نخست آن هم دوام نخواهد داشت. امروز نمی توان آزادی های سیاسی را از عدالت اجتماعی منفک نمود. از مصادیق بارز عدالت اجتماعی تحقق آزادی اندیشه و برخورداری مردم از حقوق سیاسی است. یا اگر در جامعه ای ابزار رسانه ای در دست طبقه ای خاص باشد و اطلاعات و اخبار به شکل یک جانبه انتشار یابد، نشانگر آنست که عدالت محقق نشده است. همچنین ما اگر عدالت را به معنای افلاطونی بگیریم، یعنی این که در فرد قوای مختلف وجود دارد و در جامعه هر کسی و هر طبقه ¬ای باید در جای خاص قرار بگیرد، آیا چنین عدالتی تحقق گشته است؟ این که در جامعه هر کس باید در جای خود قرار گیرد، یکی از مصادیق مهم و بارز عدالت است. بزرگ ترین ظلم هایی که حضرت علی (ع) با آن به مبارزه پرداخت، این که چرا افراد نالایق و بی تجربه در حکومت پیش از وی صاحب منصب شده اند. حضرت در روایتی «تقدیم الارازل و تاخیر الافاضل» را عامل سقوط حکومتها می داند. و در سخنی دیگر «خانه نشین کردن عالمان و بر صدر نشاندن جاهلان»را نشانه جاهلیت می شمرد. (فی زمن عالمها ملجم و جاهلها مکرم).اگر فقیهان بزرگوار اسلام از این مفاهیم کلی قواعدی را استخراج می کردند، و مصادیق عدالت را به مفهوم اجتماعی آن وارد فقه می کردند، شاید نظام فقهی کاربرد بیشتری پیدا می کرد. و این همه بدعت به نام دین به وجود نمی آمد. ما نباید بپنداریم که بدعت، تنها در زیاده و کم کردن یکی از فروعات دین است. چه بدعتی از این بالاتر که آزادیهای قانونی مردم به دست عده ای ستانده شود. چه بدعتی از این بالاتر که رسانه های عمومی تک صدایی شود.؟ چه ظلمی از این فاحش تر که زمام امور ملت به افرادی واگذار شود که از انجام آن برنیایند. و آیا چنین چیزی مصداق عالی ظلم به شمار نمی رود؟ از گرفتاریهای بلاد مسلمین این بلای بزرگ است. موردی را از باب مثال، محضر بزرگوارن یادآور می شوم. در این چند ماهه اخیر به خاطر تورم سرسام آور و سقوط ارزش پول ملی زیانهای بزرگی به عده ای و یا به همه ملت وارد گشت. فی‌المثل اگر کسی مبلغ ده میلیون تومان به عنوان پس انداز داشت، این مبلغ به یک سوم تقلیل پیدا کرد. به گفته کارشناسان پاره ای از این مشکلات و مصایب پیش آمده ناشی از سوء مدیریت ها است. در این جا چه کسی باید پاسخگوی زیانهای وارده بر مردم باشد؟ ضامن نزول ارزش پول مردم چه کس و یا کدام نهادی است؟ از کجا باید این زیان های وارده را تا مین کرد؟ مگر به ما نگفته اند همان طور که خیانت در امانت ضمان آور است تقصیر و سوء مدیریت نیز ضمان آور است. امام صادق فرمود: ما ابالی من ائتمنت خائنا او مضیعا؛ میان خائن و مضییع فرقی نیست. چرا سوء مدیریت به عنوان یک بدعت تلقی نمی شود؟ مگر امام علی نفرمودند: سوء التدبیر سبب التدمیر؛ سوء مدیریت باعث نابودی است. بعید می نماید این همه حساسیتی که اسلام در مورد بدعت نشان می دهد، تنها در فرعی از فروع دین خلاصه شود. ما اگر رسالت فقیه را تشخیص منکر از معروف بدانیم و در پی آن مبارزه با منکر را لازم بشمریم، باید این رسالت را در سطح جامعه ببینیم. اگر این رسالت کم سو شود، اخطار امام علی محقق خواهد شد: فیولی علیکم اشرارکم؛ اگر مبارزه با منکرات ترک شود، بدان شما بر شما مسلط می شوند. به نظر می رسد اگر مراجع محترم بحث عدالت اجتماعی را در فقه ریشه ای تر دنبال کنند و در برابر ظلم هایی که به نام دین روا داشته می شود، به عنوان بدعت با آن مبارزه نمایند، و مصادیق عدل و ظلم را عرفی و عصری بنگرند، فقه ما دچار رکود نخواهد بود. و در نتیجه جامعه ای فقیهانه است که آن جامعه عادلانه به حیات خود ادامه دهد. و مصادیق عدالت چیزی است که عقل و عرف روزگار در تعیین آن دخیل خواهد بود. ...
