استاد ایازی: مشکل کشور، قانون‌های من‌درآوردی است. سیدمحمدعلی ایازی قرآن‌پژوه و استاد دانشکدهٔ حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید: برخی مسئولان در شرایط کنونی سخنان نسنجیده و اظهارات رادیکالی بیان می‌کنند که همین اظهارنظر نسنجیده می‌تواند به یک مشکل بزرگ تبدیل شود بنابراین معتقدم سیستم باید به این تحرکات واکنش نشان دهد. یعنی اگر توجهی به افراطی‌گری‌ها نشود و افراطیون هم تندروی کنند، حد بی‌اعتمادی در جامعه به جایی می‌رسد که دیگر با هیچ ابزار وی نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ در واقع باید گفت همراهی با تندرو‌ها برای نظام گران تمام خواهد شد.
او می‌گوید: در شرایطی که جامعه آمادگی التهاب دارد و فضا برای شدید شدن درگیری‌های داخلی فراهم است، باید بیشتر از هر مقطع دیگری مراقب بود. در چنین شرایطی اگر کسی، حتی مدیران رده بالا مرتکب اشتباه شد، نهاد مرتبط قطعاً باید رسیدگی کرده و به تخلف انجام شده واکنش لازم را نشان بدهد و اجازه ندهد این مسئولان جامعه را تحریک کنند.
ایازی می‌گوید: شاید این سوال مطرح شود که چرا رسیدگی لازم مشاهده نمی‌شود؟ متاسفانه مشکل اینجاست که دستگاه مسئول هم احتمالاً نظرش درباره نظرات افراطی مدیران این است که آن رفتار یا آن اظهارنظر صحیح بوده است. البته در مواقعی فرد گوینده از دستگاه مربوطه بزرگتر است و زور مسئولان به او نمی‌رسد.
ایازی ادامه می‌دهد: این روز‌ها شاهد این هستیم که افراد مختلفی درباره حجاب یا «برخورد با بی‌حجابی» به خود اجازه اظهارنظر می‌دهند و حتی بعضاً با ادبیات تهدید و تحقیرآمیزی با گروهی از مردم حرف می‌زنند که این کار بسیار اشتباه و خطایی بزرگ است. یعنی درباره هر کار و موضوعی مسئولانی تعین شده‌اند و به همین دلیل اگر منِ روحانی که وظیفه تبلیغ دین دارم، درباره موضوع تخصصی که آشنایی ندارم اظهارنظر داشته باشم و قضاوت کنم، تخلف محسوب می‌شود.
این چهره مذهبی می‌گوید: در برخی از موضوع‌ها مردم چیزی را می‌خواهند و مسئولان چیز دیگری را. مثلاً در بحث برجام یا نظارت استصوابی یا در رابطه با چگونگی برگزاری انتخاباتی که مردم در آن جایگاه بالایی داشته باشند و ... اگر این موارد حل و فصل نشوند، نظام مشروعیتش را از دست خواهد داد.
ایازی می‌گوید: حجاب تصمیمی شخصی است و هیچ کس نمی‌تواند درباره ویژگی‌های شخصی یک فرد مسلمان تجسس کند. به همین دلیل هر قانونی که به ارگان‌های خاص اجازه مداخله در امور شخصی مردم می‌دهد، حتماً باید اصلاح شود تا فاصله مردم با حاکمیت بیشتر از این نشود. البته اگر نماینده‌های مجلس واقعاً مستقل و مردمی باشند، می‌توانند بعد از بررسی‌های لازم درباره حجاب یا هر موضوع دیگری تصیمم بگیرند. اما مشکل اصلی ما عملی است که بر اساس قانون من‌درآوردی «نظارت استصوابی» است. شورای نگهبان هم در راس مداخله‌کنندگان قرار گرفته و با رد شایسته‌ها، فضا را برای پیروزی افراد با حداقل رای و بدون کارنامه قابل دفاع، فراهم می‌کند.
