ضرورت نگاه اصلاحی به حقوق زنان درعرصه فقه وقانون

محمد تقی فاضل میبدی
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ؟ تاکید ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴــﺪ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ دﺍﺭﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮﭘﺎﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ، درعمل، ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ وتحول درنظام حقوق آدمیان ﻣﻮﺍﺟﻪﺷﺪﻧﺪ. (البته پیش از آن، از زمان مرحوم سید جمال به بعد، برخی از علمای دین دست آوردهای عصر جدید را به نیکی می شناختند و در نوع و نحوه برخورد با آن با هم یک نظر نبودند) ﺩﺭاین ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮑﺴــﺮﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ و راه سنت را در پیش می گرفتند. ﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﻮﻣﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ و فتاوای ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩ. و این که تا باید از پاره ای فتاوای پیشین عدول کرد و اجتهاد نوینی را به کار گرفت، تا این چالش بزرگ را کمتر نمود.
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ دستگاه فقه اسلامی ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﻔﺎﻭتهای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ و شدت و ضعف این تفاوت برحسب برخی روایات و فتاوی و اختلاف میان فقه شیعه و اهل سنت تفاوت می نماید .
از آن جا که درغرب پیش از عصر نوزایی و تا اوایل قرن بیستم زنان در جامعه جایگاهی نداشتند و نگاه برخی فیلسوفان نسبت به زنان حقارت بار بود، از ارسطو تا سنت آگوستین، توماس آکوییناس و از شوپنهاور تا برتراند راسل و نیچه هر کدام نگاههای بد بینانه ای نسبت به زنان داشتند، لذا جنبش زنان در پی رفع این تبعیض و تحقیرصورت گرفت. و در نهایت ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ احیای ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﺎﻥ گسترده گشت. ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﺩ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۹۲۰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﻭﻳﻞ ﺩﻭﺭﺍﻧــﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﻧﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﺯنان ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۵۲ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻕ بشر، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ، و درسال1967مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان، که حاوی یک مقدمه ویازده ماده بود، صادرکرد، (حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص243) ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻭ ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ۵۱ ﮐﺸــﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪﻭﺩ ۲۸ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺎﻟﺰﯼ، ﺳﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥﻭ... ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﻤﻪ فقها و ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، چرا که هر گونه تمایز میان زن ومرد را تبعیض می دانستند. و از دولتهای عضو می خواهد: هیچ گونه تبعیضی بر اساس دین، نژاد، جنسیت و زبان میان زن و مرد اعمال نگردد. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺷﺮﻉ در ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ و در نتیجه ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺷﺖ.
1- ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ: اصل چهارم قانون اساسی اعلام می داردکه همه قوانین حاکم درجمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین شرع باشد و مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع شورای نگهبان است. طبیعی است که شورای نگهبان با نگاه سنتی خود، رفع تبیض را نمی پذیرد.
2- ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﺮع: نگاه فقه غالب بر این است که تمامی روایات صادره در مورد زنان همه جایی و همیشگی است و باید آنها را ملاک قرار داد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮﻕﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ابراز ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﯽ گشتــه ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺣﻴﺎﯼﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏﺍﺳــﻼﻣﯽ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﺎ ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﺷــﻴﻌﯽ این انعطاف را دارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﺳــﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳــﺪ؟ باید اذعان کرد که در ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و آن را ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎﺕ، ﺣﻖﻣﺴﮑﻦ، ﺣﻖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ و امثال آن در میان فقیهان پیشین مطرح بوده است؛ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، هنوز در اجتهاد و دستگاه فقهی، به صورت یک نیاز جدی، جاﻳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. به عنوان مثال ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻄﺮﺡ است، ﺣﻖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳــﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﯽ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﺷﮑﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. وشاید فقهای پیشین برخلاف آن نظر داده اند. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺎﺗﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﺳــﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﻠﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ مدینه ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁﮐﺮﺩ(ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ/۱۲)؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ(ﻧﺴﺎﺀ/۳۲). ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳــﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻟﯽ ﮐﺸﻒ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺯﻥ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﻭ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﮐﺮ اﻭ ﺍﻧﺜﯽ ﻭ ﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ فاولئک یدخلون الجنة(نساء/124). ﻣﻦ ﻋﻤﻞ صالحا ﻣﻦ ﺫﮐﺮا ﻭ ﺍﻧﺜﯽ ﻭ ﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻓﻠﻨﺤیینه ﺣﻴﻮة ﻃﻴﺒة(نحل/97). ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﯼ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺁﻥ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از نگاه فقیهان ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﺷﻮﺩ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳــﺖ و باید مصداق آن را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻧﺴﺒﯽ دانست؛ ﻣﺜﻼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢتلقی نمی شد. ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﺻﺎﻟﺢ شمرده می شود. ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴۱ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺡ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ شمسی ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۳ ﺳــﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﯼ ﺍﺯ ۶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ نیز ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦﻋﺼﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ یابد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ اگر بر این باور باشیم که ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ براساس مصالح ومفاسد آدمیان شکل گرفته است، ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﻼمی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ زیادی وارد گشته، ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ در اسلام ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮﺟﻬﺖ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ نه تنها ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ را ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ بلکه خروج آنان از خانه برای امور بیرونی مذموم بوده است؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞﺣﻘﻮﻕ آنان در اموری مانند ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺙ، ﺩﻳﺎﺕ ﻭ... ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢگشته ﻭ در زمان خود ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮقی که ﺍﺳﻼم تدوین کرد، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺫﻟﺖ ﺑﺎﺭ در زمان خود مترقی شمرده می شد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮها ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. با این ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ این ﻭﻇﺎﻳف دگرگون ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭگردد، ﺁﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ همه ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺯﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷــﺮﻳﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ. زنان ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭙﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻴﺴﺘﻢ که روش پیشین بهتر است یا آنچه که اکنون می گذرد؟ ﺷــﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﺨﻦ ﻣﻦ این ﺍﺳــﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ موجود ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، لزوما ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ مسائل ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻏﻴﺒﯽ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳــﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﻭ ﻋﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷــﮑﻞ می گیرد ﻭ ﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸــﻒ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺳﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻋﺮﻑ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. فی المثل زنان ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺯﻧــﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ با تجدید نظر در منابع و توجه به حقوقی که برای زنان مطرح است، ﻓﺘﻮﺍﯼ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ برای زنان ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ(آیت الله صانعی). ﺷــﺎﻳﺪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ راه افراط در پیش گرفته و ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﻴﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ باشد، ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﻴﻦ ادعایی ﻋﻼﻭﻩ ﺑــﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ برخی فرهنگها، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺭﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻘﻼﯼ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﺮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻁ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ در این زمینه ﺍﺟﺘﻬــﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺼﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ« ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍة ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍةﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻩ» ﺭﺍ ﻧﻮﺷــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﻗﺖ ﺑﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ، ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﺳــﻼﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﻏﺮﺏ، ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ﻭﯼ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻥ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ.ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷــﺪﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺸﺖ. ﻋﺎﻟﻢ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﻧﺪﻳﺸﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ شیخ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩ. ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﻮ ﺭﺑﮑﻢ ﺍﻟﺬﯼ ﺧﻠﻘﮑﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﻩ، ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺗﻌﺪﺩ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷــﻤﺎﺭﺩ. وی آیه 282سوره بقره ،که مربوط به شهادت زنان در دین است و دو زن را به جای یک مرد می داند، چنین توجیه کرده است که این اشاره به زنهای زمان نزول دارد و چنین حکمی بعید است که زنان امروز را در برگیرد. ﻓﻘﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳــﻼﻡ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﺳــﻌﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺒﻮﻃﯽ ﺍﺳــﺖ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۶ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺍﻟﻤﺮﺍة ﺑﻴﻦ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﯽ ﻭ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻧﯽ» ﺗﺎﻟﻴﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮐﻮﺷــﻴﺪ تا ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ نوینی را ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺯﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑــﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺴــﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﯼ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. میزﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩان ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺩﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮﺍﺭﺯﺵ« ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ» ﻭ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻗﺮﺍﺋة ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍة» وشیخ مهدی شمس الدین درکتاب«اهلیة المراة لتولی الساطه» ﺑﺎﺏ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺘﻮﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
آیت الله منتظری درمورد شهادت زنان بر این باور است که تعلیلی که روایات در این باب آورده است نمی توان به همه جا سرایت داد. ایشان در مورد شهادت زنان در امر طلاق و اثبات هلال می گوید: این تعلیل به طور همیشگی در همه زنان مصداق نخواهد داشت. وچه بسا در قبایل و اقوام و منطقه های گوناگون تعلیل مذکور صادق نباشد. پس باید به مواردی که صدق می کند اکتفا نمود. و این خود دلیل بر احتمال فوق و ناظر بودن روایات مربوطه به شرایط و زمان و مکان خاص می باشد.(آیت الله منتظری ،حکومت دینی وحقوق انسان ،ص125)
آیت الله صانعی در کتاب «قیمومت مادر»به بررسی برخی از متون دینی که به پدر و پدربزرگ اجازه می‌دهد دختر نابالغ را شوهر دهد پرداخته است؛ مانند سؤال عبدالله بن الصلت که درباره دختر بچه نابالغی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که پدرش او را شوهر داده است. وی از امام می‌پرسد: وقتی دختربچه یاد شده به بلوغ می‌رسد آیا از خود اختیار و تصمیمی در این خصوص خواهد داشت؛ امام در پاسخ می‌فرمایند: با وجود پدرش از خود اختیاری ندارد. آیت الله صانعی ذیل این روایت آورده است: «این پرسش‌ها نیز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است که مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن دیگر، مرد سالاری حاکم، اجازه دخالت مادران را نمی‌داد و مردان همه کاره زندگی بودند و زنان جایگاهی نداشتند. همانند روزگار کنونی نبود که زن حق رأی داشته باشد و بتواند وکیل، وزیر یا پزشک شود».(قیمومت مادرص43)نکته مهم این است که یک فقیه شیعی نحوه پاسخ در روایت را متناسب با سئوالی می داند که درعرف آن زمان مطرح بوده و فتوایی هم که از امام (ع)صادر می شود مربوط به آن زمان می داند و این سخن درستی است.
آیت الله سید محمد بجنوردی به شیوه‌ای منتقدانه بر این باور است که بیشتر فتاوای مربوط به زنان نزد برخی فقها و در برخی زمینه‌ها اجحافی است و ـ از دید او ـ بیشتر فقها در این زمینه در تنگنا قرار دارند.{تجدید الاجتهاد فقه المراة} از این رو معتقد است اگر فقها و حقوقدانان در خصوص مسائل مرتبط با زنان مانند مسئله شهادت، ارث بردن زوجه از همسر متوفا، چند و چون قصاص، مسائل دیات، بر عهده گرفتن منصب قضاوت، و دیگر مسائل فقه مدنی و کیفریِ زنان بازنگری کنند و با دید باز با آن مواجهه نمایند، بسیاری از این قبیل مسائل تغییر خواهد یافت و این امکان وجود دارد که در بسیاری از احکامی که امروزه علیه زنان به شمار می‌رود، دگرگونی‌هایی ایجاد شود.[مهدی مریزی...)
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ. ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺷــﻴﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﮐــﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﺘﻮﺍ ﺩﻫﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻔــﺎﻭﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮏ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻻﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻭ حقوقی ﺯﻧﺎﻥ و ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. به نظر نگارنده غالب مسائلی که در سنت مطرح می باشد، بویژه مسائل حقوق زنان وخانواده، به وضع موجود زمان صدور روایات اشاره دارد. به بیان دیگر اصل بر این است که احکام این دسته ازروایات به موضوعات موجود وخارجی دلالت دارد. این که قید غالب می آورم زیرا مسائل اخلاقی وعبادی را در این زمره نمی بینم. نابرابری دیه، که یکی از مسائل مهم و رایج درفقه اسلامی است و از سویی از مشکلات حقوقی مسائل ما گشته است، درقرآن اشاره ای بدان نگشته و تنها در برخی روایات آمده است، می دانیم که این مسئله از مسائل غیبی نیست؛ قانونی بوده که عبدالمطلب آن را وضع کرده وبعدا در اسلام جاری گشته است. جای انکار نیست که این قانون با توجه به وضع روزگار و زمان موجود وضع شده است.که آن هم مربوط به قتلهای عمدی است. حال چرا در این روزگار باید ملتزم بود، خود جای سوال است؟
خوشبختانه ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞNGOﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺣﻮﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﺶ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴــﺰﺍﻳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑه ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﮐﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﮑﺮﯼ ﻫﺴــﺘند:
۱- ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﺎﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ. ۲- ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ، ﻗﺼﺎﺹ، ﺩﻳﻪ، ﺷﻬﺎﺩﺕ، ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، طلاق ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺭﺙ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳــﺖ. ۳- ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑــﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳــﻨﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﻣﺜﻼ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺮﺩ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﺳــﺖ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺩﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺴــﺎﻭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﻗﺒﻞ منتشرشد، ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ۲/۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺯﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻏﻴﺒﯽ ﻧــﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺳــﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﻭﻋﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺷــﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﮏ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺣﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺟﺎﯼ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ و معیارهای ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﯼ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ داشتند: ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳــﺖ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﻤــﻮﻝ، ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﻣﺎﺳــﺖ، ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻴﻨﺶ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻋﻠﻤــﯽ ﻭ ﺗــﻼﺵ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﮑﻢ ﺧﺪﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﻳــﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﮕﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺳــﺘﺎﻧﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﻳــﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﻭ ﻣﻠــﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﻻﺟــﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻓــﺎﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺸــﮑﻴﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳــﯽ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻧﺨﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳــﺖ. ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺙ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﻃﻼﻕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۲۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺁﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﺣﻖ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺯﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ۱۳۸۱ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻃﻼﻕ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﻼﻕ ﺩﺭﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ باید ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺣــﻖ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺩﺍ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻑ ﻭ ﺳــﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. واین اصلاح وبازنگری باید نخست درفقه صورت گیرد. ﺑﺎﺯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺪﻝ ﻭ ﻇﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺑﺮﺣﺬﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﯽ ﺗــﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪﻩ ﮐــﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺴــﺮ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ. ﺷــﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨــﺪ ﻣﺮﺩ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ۱۳۷۰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷــﺪ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۷۰ﻭﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱۳۸۱ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ۱۱۳۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻭﺍﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷــﺮﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻃــﻼﻕ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻭﺝ ﺭﺍ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ نماید ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺷــﺮﻉ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻮﺍﻗﺼﯽ ﺍﺳــﺖ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴــﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺗــﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۶۰ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ. ﺳــﭙﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻖ ﻃﻼﻕ ﻭ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۱ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺗﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻠﺐ ﺷــﻮﺩ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧــﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻭ ﺗﺴــﺎﻭﯼ ﻋﻤــﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳــﺖ. ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓــﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺣــﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ NGOﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂresewvation ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻀﻼ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴنی ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ، ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ۱۶۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ: ﺻﻔﺎﺕ ﻭﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮﻳﺤﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺒﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﺩ. ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۶۱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻗﻀﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۷۱ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﺹ- ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۷۶ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷــﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ: ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺯﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺯﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۱ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺍﺳــﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺯﻥ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺍﻫﻞ ﺳــﻨﺖ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻼﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﭼــﺮﺍ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻗــﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳــﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎ، ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﻳﻪ ﻭ ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﺳــﺮﺍﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻦ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﮐﻨﻴﻢ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺯﻧﺎﻥ، ﺷــﺎﻫﺪ ﺩﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺳــﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺧﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺣﻴﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳــﺪ ﻫﺮ ﺩﻭﯼ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺍﻫــﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ. ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻻﻫــﻮﺭﯼ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻭ ﺍﺣﻴــﺎﯼ ﻓﮑﺮ ﺩﻳﻨﯽ ﭼــﺎﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ. ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻳﮏ ﺍﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﮑﻪ:
1-ﺩﺭ ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴــﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗــﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍ ﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
2-ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺣﻴﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﯼ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
3- ﺑﺮﺧــﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻳﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺩﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ وبرخی روایاتی که قابل دفاع عقلانی وحقوقی نیست وزنان را از حقو قشان محروم می کندبه حساب قانون همیشگی دین نگذارند.

4-ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻋﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻋﻘﻼﯼ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، همان طورکه آمد، ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ غیبی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
5- ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﻳﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﻭ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ، راه را برای تجدید نظر باز گذاشته است.
6- ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ۳۰ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ﻭ ۶ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺷــﺎﻣﻞ ۳۰ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺍﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﻋﺒــﻮﺭ ﮐﻨﻴﻢ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺘﺎﻭﺍﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.