عبدالرحیم سلیمانی
حکومت اسلامی حکومت قانون
یکی از ویژگی ها و مشخصه های حکومت های استبدادی و دیکتاتوری این است که در آنها قانون فصل الخطاب یا مرجع نهایی نیست. در این حکومت ها این خواست و اراده افراد یا طبقات است که مرجع نهایی است و اگر در این نظام ها قانونی هم وجود داشته باشد صرفا ابزاری در دست افراد است و مطابق میل آنها اجرا یا تعطیل می شود و یا تغییر می کند. اما در حکومت های دموکراتیک این قانون است که مرجع نهایی و فصل الخطاب است
در این نوع حکومت هیچ شخص یا طبقه و گروهی فراتر از قانون نیست و همگان در مقابل قانون مساوی هستند و البته در این نظام ها راهکارهایی برای تغییر قانون در نظر گرفته شده است که رای و نظر مردم در آن تعیین کننده است. اما تا زمانی که قانون اعتبار دارد مرجع نهایی است و در همه جا و همه وقت این قانون است که حاکم است و باید اجرا گردد. در همه نزاع ها و اختلافات این قانون است که حق و باطل بودن مواضع و اعمال را تعیین می کند. هیچ کس و هیچ موضع و هیچ عملی بر حق و درست نیست مگر اینکه قانون حقانیت و درستی آن را تایید کند.
حال سخن این است که حکومت دینی یا تئوکراسی از این نظر چه وضعیتی دارد؟ قبلا در نوشتاری تحت عنوان «رای ملت و مشروعیت حکومت» بیان شد که هیچ حکومتی مشروع نیست مگر اینکه رای و نظر ملت را با خود داشته باشد و هیچ کس و هیچ نظامی نمی تواند به نام خدا خود را بر مردم تحمیل کند. بنا بر این اگر مشروعیت الهی حکومت منوط به این است که مردم آن را بپذیرند و از آن استقبال کنند پس حکومت تئوکراسی یا خدایی نوعی حکومت دموکراسی است. اما آیا در حکومت دینی یا تئوکراسی قانون فصل الخطاب و مرجع نهایی است یا افراد؟ اگر در حکومت دینی قانون مرجع نهایی نباشد پس این نوع حکومت یکی از مشخصه های اصلی و مهم دموکراسی را ندارد و هرگز نمی توان آن را مردم سالار خواند. و بر عکس، اگر مرجع نهایی در این نوع حکومت افراد باشند یکی از مشخصه ها و ویژگی های اصلی حکومت های استبدادی و دیکتاتوری را دارد و بنا بر این شایسته و بلکه ضروری است که این نوع حکومت را در طبقه استبدادی قرار دهیم.
اما آیا در حکومت اسلامی وضع از این نظر چگونه است. بر فرض که ادله نقلی و عقلی که برای حکومت دینی آورده شده است تمام باشد و مورد قبول واقع شود، آیا از این ادله چه چیزی را می توان برداشت کرد؟ آیا مطابق آنها قانون فصل الخطاب است یا افراد؟
بدون تردید در تاریخ تشیع کم تر کسی به اندازه امام خمینی«ره» بر نظریه حکومت اسلامی تاکید کرده است. ایشان سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به صورتی بسیار روشن و واضح بر این نکته تاکید می کند که در حکومت اسلامی قانون فصل الخطاب و مرجع نهایی است و حتی در زمان معصوم، پیامبر و امام فراتر و برتر از قانون نیستند:
«حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم«ص» گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند... باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است، قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متَّبَع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خداست... رای اشخاص حتی رای رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند»(امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص54-55).
همان طور که از سخنان فوق آشکار است حتی معصوم برتر و بالاتر از قانون نیست و در مقابل قانونی که در نظام دینی پذیرفته شده است باید پاسخگو باشد. این پاسخگویی در نگاه امام خمینی تنها در مقابل مراجع و نهاد های قانونی نیست بلکه آحاد مردم حق دارند حاکم اسلامی را به خاطر تخلف از قانون مواخذه کنند. خبرنگار ایتالیایی از ایشان می پرسد: «با در نظر گرفتن اینکه هر حکومتی در خود حداکثر تمرکز قدرت را جمع می کند، چگونه حکومت اسلامی می تواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمرکز نیابد و رابطه مسلط و زیر سلطه برقرار نشود؟»
امام خمینی در پاسخ می گوید:
«اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابطی و حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز چنین رابطه مسلط و زیر سلطه به وجود نخواهد آمد... حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند»(صحیفه نور، ج4، ص190).
از این سخنان بر می آید که حاکم اسلامی به هیچ وجه فراتر از قانون نیست و همه مردم می توانند از این جهت او را مورد مواخذه قرار دهند و باید او به همه مردم پاسخگو باشد.
همچنین ایشان در جواب خبرنگارانی که درباره حکومت آینده ایران می پرسیدند مکرر بر این جمله تاکید می کردند که حکومت آینده ایران حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری بودن این حکومت به همان معنای متداول این واژه در دنیای جدید است و فقط تفاوت در این است که قانون اساسی این حکومت متکی بر اسلام و برگرفته از آن است(صحیفه نور، ج3، ص145؛ ج4، ص172 و 209 و ...). و همان طور که بیان شد در حکومت های جمهوری که در همه جای دنیا متداول است هیچ کس فراتر از قانون نیست و در واقع این امر ذاتی این نوع حکومت ها است.
ایشان درپاسخ به خبرنگاری می گوید که حاکم اسلامی نمی تواند هیچ گونه تصمیمی را فردی بگیرد و همیشه باید با نمایندگان ملت مشورت کند: «در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائما با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند»(صحیفه نور، ج4، ص212).
به هر حال اینها سخنان امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب است و اگر مردم به نظام جمهوری اسلامی رای داده اند به نظامی با همین خصوصیات رای داده اند. ایشان خود در پاسخ به خبرنگار می گوید: «ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»(صحیفه نور، ج2، ص260). مردم در 12 فروردین 57 به نظامی رای دادند که امام خمینی خصوصیات آن را گفته بود.
البته امام خمینی(ره) سخن از ولایت مطلقه فقیه نیز به میان آورد و برخی از این تعبیر اینگونه استفاده می کنند که ولی فقیه فوق قانون است. اما توجه به تاریخچه این بحث آشکار می سازد که هرگز چنین برداشتی درست نیست. سخن در آنجا این است که آیا اختیارات ولایت فقیه در چارچوبه احکام اولیه اسلام است یا اینکه فراتر از این است و در مواقع اضطرار می تواند حتی احکام اولیه را تعطیل کند؟ نظر امام خمینی این بود که ولایت فقیه مقید به احکام اولیه نیست و برای اداره جامعه و مطابق مصلحت می تواند پا را فراتر از آن بگذارد.
امام در زمانی که این بحث مطرح بود در پاسخ به نامه ای در این باره چنین می نویسد: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است...حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند...و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند»(صحیفه نور، ج20، ص170).
همان طور که از این سخن امام خمینی کاملا آشکار است، مقصود از مطلق بودن ولایت این است که اختیار حکومت اسلامی محدود و مقید به احکام اولیه اسلام نیست و در مواقع ضرورت می تواند پا را از احکام اولیه فراتر بگذارد و برای مثال مطابق احکام اولیه اسلام هرگز نمی توان ملک کسی را به زور از او خرید اما حکومت می تواند در صورت لزوم خانه کسی را برای خیابان بخرد یا مسجد را خراب کند. از این گذشته باید به یک نکته مهم در سخن امام خمینی توجه شود و آن اینکه ایشان مکرر می گوید «حکومت اختیار دارد» و بنا بر این هرگز سخن از اختیار شخص نیست. در واقع حکومت اسلامی یا نظام ولایی می تواند قوانینی اینگونه وضع کند و برای مثال سربازی را اجبار می کند یا احتکار را ممنوع کند. پس «ولایت مطلقه» در سخن امام خمینی هرگز به معنای این نیست که شخص ولی فقیه فوق قانون است، بلکه به معنای آن است که حکومت اسلامی می تواند در هنگام ضرورت قانونی وضع کند که با احکام اولیه اسلام سازگاری ندارد.
یکی از عالمان حوزه علمیه قم که درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی در حد قابل توجهی قلم پردازی کرده درباره مطلق بودن ولایت فقیه می گوید:
«مطلق بودن ولایت؛ یعنی اینکه فقیه، اولا ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید؛ و ثانیا همه آنها را اجرا کند؛ زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثا برای تزاحم احکام، چاره ای بیاندیشد؛ یعنی در هنگام اجرای حکم، اگر دو حکم خداوند، با یکدیگر تزاحم داشته باشند -به گونه ای که انجام یکی، سبب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نمی توان با هم اجرا کرد-فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی، حکم «اهمّ» را اجرا می کند و برای امکان انجام آن حکم اهمّ، حکم «مهم» را به صورت موقت، تعطیل می کند. برخی «ولایت مطلقه» را «آزادی مطلق فقیه» و خود محوری او در قانون و عمل توهم کرده اند و لذا آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند که از بیان فوق، بطلان این تصور روشن می شود»(آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص463-464).
ایشان سخن امام خمینی را درباره احکام ثانوی اینگونه تفسیر می کنند و اجرای احکام ثانوی را از باب تقدم اهم بر مهم می شمارد(همان، ص247-248). مطابق سخن ایشان نیز ولایت مطلقه به معنای فوقِ قانون بودن نیست .ایشان در جای دیگری می گوید:
«فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانون گذاری و جعل احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقت تعطی نمی شود؛ اما اگر اجرای یک قانون منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولی فقیه بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید»(همان، ص247).
ایشان حکم حکومتی را در دو مورد می داند یکی همین تقدم اهم بر مهم یا اجرای احکام ثانوی و دیگری مواردی مانند اعلام عید فطر و امثال آن(همان، ص467).
ایشان فوق قانون بودن را مساوی دیکتاتوری می داند. در جای دیگری ایشان تصریح می کند که ولی فقیه فوق قانون نیست و تنها باید در چارچوبه وظایفی که قانون اساسی برای ایشان معین کرده، عمل کند:
«وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش بینی فرض نادر نیز شده است و لذا، علاوه بر ویژگی های درونی، اولا یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیا مجلسی به نام مجلس خبرگان معین نموده است که متشکل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می باشد تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهرا مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن؛ روشن شد که در حقیقت، تخلفی نداشته است؛ در هر دو حال رهبری او همچنان محفوظ است؛ و در صورتی که دیدند رهبر، کارهایی انجام می دهد که واقعا برخلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می کنند»(همان، ص481-482).
پس مطابق سخن ایشان ولی فقیه نه تنها باید در چارچوبه قانون عمل کند، بلکه در صورتی که از قانون تخلف کند از مقام خود منعزل است.
ایشان درباره اینکه آیا ولی فقیه برتر و بالاتر از قانون اساسی است و آیا می تواند اصلی از اصول آن را لغو کند، می گوید:
«همان گونه که نظام علّی و معلولی جهان، چنان رصین و استوار است که ناهماهنگی با آن در نظام تکوین ممتنع است، نظم امامت و امت نیز چنان مرصوص است که نادیده گرفتن آن در نظام تشریع، ممنوع می باشد. امت، در هنگام پذیرش امامت امام و نیز امام، هنگام اعلام قبول وظیفه رهبری و امامت امت، با یکدیگر تعهد و تعاهد متقابل دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقد صحیح تنظیم می شود، بلکه به عنوان یک عهد لازم و عقد حتمی امضا می گردد که نقض آن، برای هیچکس جایز نخواهد بود. اگر رهبر یک ملت به عنوان امام آنان، و ملت یک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین نموده اند و فقیه جامع شرایط رهبری نخست به عنوان یک شهروند، با استفاده از شخصیت حقیقی خود، در همه پرسی شرکت کرد و به آن قانون اساسی رای داد و ثانیا پس از رای قاطع ملت، به عنوان فقیه جامع الشرایط، با استعانت از شخصیت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و نیز محصول آراء ملت را تنفیذ کرد، وفای به چنین تعاهد متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جایز نیست. بنا براین، فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال می کند و حدود و وظایف و اختیارات خود را، برابر اصول معین در طی فصول آن قانون رعایت می نماید؛ چه اینکه امت وظایف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می کند. لذا تعدی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور... غرض آنکه؛ نقض حریم قانون و ترک منطقه آن، بدون مجوز قانونی روا نیست و تجویز حقوقی در فقه اسلام، مضبوط است که به نموداری از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسی را همراه با آحاد ملت پذیرفت و بعد از همه پرسی و رای امت به آن آرای عمومی را امضاء و تنفیذ کرده است، به آن متعهد است و نمی تواند بر خلاف آن عمل کند»(همان،ص 507- 508 و 509).
پس در واقع ملت با حاکم قرارداد می بندند و به او اختیاراتی می دهند و او موظف است تنها در چارچوبه اختیاراتی که به او داده شده است عمل کند.
عالم دیگری به تفصیل در این باره سخن می گوید که در حکومت دینی رای و اراده ملت منشا قدرت است و این دست ملت است که نوع حکومت خود را تعریف کند و قانون اساسی خود را تعیین کند و بنا براین مردم می توانند به هر اندازه که تشخیص دهند به فردی قدرت دهند. پس قدرت و اختیار فقیه یا حاکم اسلامی به همان اندازه ای است که مردم به او داده باشند(آیت الله سبحانی، مسائل جدید کلامی، ص597-611 و 625-627).
فقیه برجسته دیگری اساس انتخاب رهبری در حکومت دینی را یک قرارداد بین ملت و حاکم می داند و بنا براین میزان اختیار او به محتوای قرارداد بستگی دارد. ایشان می گوید: «انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولایت از سوی وی یک نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایلی که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت داشته، دلالت دارد»(آیت الله منتظری(ره)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج2، ص286-287).
ایشان در جای دیگری می گوید که مردم می توانند در ضمن یک عقد لازم هر شرطی و قید و محدودیتی را بر حاکم قرار دهند و قدرت او را محدود کنند و مردم باید بر اعمال حاکم نظارت داشته باشند و در صورت تخلف از قانون و وظایف او را عزل نمایند(آیت الله منتظری(ره)، اسلام دین فطرت، ص592-593).
امام علی(ع) هنگامی که در راس حکومت قرار دارد به مردم می گوید مرا مدح و ثنا نکنید و با من مانند پادشاهان ستمگر سخن نگویید و به من حق را بگویید و مرا به عدالت دعوت کنید که من خود را فوق اینکه اشتباه کنم نمی دانم(نهج البلاغه/خ216).
اگر مردم حق دارند به حاکم تذکر دهند و بلکه این وظیفه آنان است که خطاهای حاکم را به او بگویند و امر به معروف و نهی منکر کنند، پس حاکم، حتی علی(ع)، فوق قانون نیست.
به هر حال در حکومت های دموکراسی این قانون است که فوق همه چیز است و فصل الخطاب است نه افراد. اینکه افراد فراتر از قانون و فصل الخطاب باشند از ویژگی حکومت های دیکتاتوری و استبدادی است. حکومت دینی از نوع حکومت دموکراسی است و در آن هیچ مقامی فوق قانون نیست و باید در برابر ملت پاسخگو باشند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران اولا امام خمینی(ره) که بنیانگذار این نظام است و او این نظام را به مردم پیشنهاد داده و از مردم رای گرفته است، همان طور که نقل شد، مکرر این نکته را بیان می کند که در نظام پیشنهادی او هیچ کس فوق قانون نیست و هیچ کس نمی تواند از هیچ قانونی تخلف کند. و ثانیا مردم به جمهوری اسلامی رای داده اند و کلمه جمهوری نشان دهنده دموکراتیک بودن حکومت است. همان طور که اشاره شده فصل الخطاب بودن قانون و مرجع نهایی بودن آن ذاتی حکومت از نوع دموکراسی است و حکومتی که این امر در آن نادیده گرفته شود هرگز نمی تواند دموکراتیک خوانده شود. و ثالثا در قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه همه مقام ها و مسئولین مشخص شده و تخلف ازآن تخلف از عهد و پیمان است. ملت در چارچوبه همین قانون همه مسئولین را انتخاب می کنند و همین قانون محدوده اختیار آنان را مشخص می کند.
فصل الخطاب بودن و فراتر از قانون بودن افراد نظارت عمومی و امر به معروف و نصیحت حاکمان را که در متون دینی آمده بی معنا می گرداند و علاوه بر آن هیچ نهادی نمی تواند بر اعمال فردی که فراتر از قانون است نظارت کند و یا احیانا در صورت تخلف او را عزل نماید؛ چرا که تخلف برای فردی که فراتر از قانون است، بی معنا ست. کسی که فراتر از قانون است قابل نقد نیست و اعمال و رفتار او بی چون و چرا صحیح است و این چیزی است که قرآن مجید آن را شرک شمرده است. قرآن درباره اهل کتاب می فرماید: «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله» اهل کتاب احبار و راهبان خود را رب هایی در کنار خدا قرار داده اند(توبه/31). روایات متعددی وارد شده است که مقصود این است که از عالمان خود تبعیت بی چون و چرا کردند و آنان را فوق نقد قرار دادند(المیزان، ذیل آیه فوق).
