عبدالرحیم سلیمانی
مبنای شرعی اعتبار رای اکثریت
قبلا در نوشته ای تحت عنوان «رای ملت و مشروعیت حکومت» بیان شد که مطابق روایات اسلامی و سیره پیشوایان دین هیچ حکومتی بدون رای و نظر مردم مشروع نیست و حتی در زمان حضور معصوم، که به اعتقاد شیعه حاکم از طرف خدا نصب شده است، بدون رضایت مردم حکومت او اجرایی نمی شود. اما در زمان غیر معصوم، که حداکثر شرایط و ویژگی های کلی حاکم و حکومت در متون دینی بیان شده است، این مردم هستند که تعیین مصداق می کنند و با رای خود حاکم و حکومت را مشخص می کنند.
حال سوال این است که وقتی سخن از رضایت مردم و رای آنان است، چه میزان از مردم می توانند به یک حکومت مشروعیت دهند؟ آیا باید همه مردم به یک فرد یا یک نظام رای دهند تا باعث مشروعیت شود؟ آیا چنین چیزی ممکن است و اگر اینگونه نیست پس باید، همان طورکه همه جا و همه وقت متعارف بوده، سراغ رای اکثریت رفت. اما سخن این است اعتبار رای اکثریت چه مبنای شرعی ای دارد؟ بر اساس چه مبنایی در حکومت دینی می توان رای اکثریت را پذیرفته به اجرا در آورد؟
نکته ای که واضح و آشکار است این است که رای همه مردم برای یک فرد یا یک تصمیم شدنی نیست و امام علی(ع) نیز بر این نکته تاکید می کند: «اگر گزینش پیشوا بستگی به حضور همه مسلمانان داشته باشد، این کار عملی نیست...»(نهج البلاغه، خ168). همچنین آن حضرت می فرماید: «همان مردم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با من نیز بر اساس آنچه که با آنان بیعت کرده بودند بیعت کردند، نه کسانی که حضور داشته اند می توانند دیگری را انتخاب کنند و نه کسانی که غایب بوده اند می توانند آن را رد کنند»(نهج البلاغه، نامه 6).
یکی از عالمان معاصر درباره جایگاه «اکثریت» در نظام اسلامی سخنی دارد که قابل توجه است. ایشان می گوید: «شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی، متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی، پیروی از «اکثریت»(آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص90).
اما آیا ایشان رای اکثریت را معتبر نمی داند؟ ایشان در جای دیگر تصریح می کنند که حکومت اسلامی یک نوع دموکراسی ویژه و حکومت مردمی خاص است(همان، ص513). همچنین در جای دیگر ایشان می گوید: «در مقام اثبات...مردم می توانند(تکوینا آزادند) حکومت اسلامی را بپذیرند یا نپذیرند اگر آن را پذیرفتند چنین حکومتی دینی و مشروع، با اقتدار ملی-مذهبی هماهنگ می شود و کارآمد خواهد بود...اگر حکومت اسلامی بخواهد اجباری و تحمیلی باشد، ممکن است «حدوثا» شکل بگیرد، لکن «بقائا» از بین می رود»(همان، ص490).
پس مقصود ایشان از این عبارت «شعار حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های دموکراسی پیروی از رای اکثریت» چیست؟ ایشان می گوید: «البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، «اکثریت معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام «تشخیص حق» است نه «تثبیت حق»؛ یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رای اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رای اکثریت معیار است. منکران وحی و نبوت، با رای اکثریت، اصل حق را ثابت می کنند؛ زیرا در نظر آنان، حق همان چیزی است که اکثریت مردم به آن رای بدهند، اما اسلام می گوید «حق» آن است که از راه وحی ثابت شده است، ولی در هنگام روشن نبودن آن، اگر اکثر اندیشمندان و عالمان دینی گفتند که این مطلب سخن دین است، تشخیص آنان بر تشخیص اقلیت مقدم است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت «کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است...جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است؛ به این معنا که رای اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است... در مسایل اجرایی، تشخیصشان حجت است و با حضور و رای آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تامین نیاز های خود افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شواری اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند. بنابراین در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رای اکثریت محترم و معتبر است؛ یکی در مقام اجرا و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است»(همان، ص 90-92).
در این سخن ایشان نکات و ملاحظاتی وجود دارد.
1-ایشان در حوزه وسیعی رای اکثریت را معتبر می داند. هرچند در این سخن منبع اصلی حکم و قانون را وحی می شمارد، اما در مواردی که در برداشت حکم خدا اختلاف شده است، که در مسائل فقهی کم نیستند، معیار و ملاک را رای اکثریت می داند. هم چنین در مقام اجرا باز رای اکثریت را ملاک می داند. ایشان در پاورقی همین صفحه آورده است که: «حاکم اسلامی در عصر غیبت به سبب رای اکثریت مردم، وکیل آنان نمی گردد، بلکه ولایت دینی او مورد پذیرش مردم قرار می گیرد». با این حال از همین سخن بر می آید که رای اکثریت برای اجرایی شدن ولایت دینی لازم است. در واقع ایشان فرق زیادی بین زمان حضور معصوم و زمان غیبت او قائل نیست. و از این جهت با برخی از عالمان دیگر اختلاف دارد، اما باید توجه داشت که در هر دو زمان برای اجرایی شدن حکومت رای اکثریت را لازم می داند.
ایشان در سخن فوق تعیین نمایندگان مجلس خبرگان را به رای مردم دانستند. و در جای دیگر می گوید وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر اعمال رهبری است. این مجلس باید از رهبری سوال کند و اگر پاسخ قانع کننده ای نداشت انعزال او را اعلام کند و فقیه جامع الشرایط دیگری را به جمهور معرفی نماید(همان، ص496).
2-ایشان می گوید اعتبار رای اکثریت در اسلام به خاطر این است که رای اکثریت راهی برای «تشخیص حق» است و از این جهت حکومت اسلامی با دموکراسی های غیر دینی فرق دارد چرا که آنها رای اکثریت را برای «تثبیت حق» می دانند. اما آیا واقعا رای اکثریت یکی از راههای تشخیص حق است؟ به چه دلیل و بر اساس چه مبنایی رای 51% مردم در مقابل رای 49% راهی برای تشخیص حق است؟ اگر بخواهیم با زبان شریعت سخن بگوییم باید دلیلی برای کاشفیت چیزی وجود داشته باشد. ایشان می گوید که تثبیت حق با وحی حاصل می شود. پس طبق سخن ایشان یکی از راه های کشف وحی رای اکثریت است. اما این سخن قدری عجیب، یا بی دلیل به نظر می رسد.
عالم دیگری سخنی دارد که از دو جهت با سخن عالم فوق متفاوت است: «در مواردی که در شرع نص خاصی وارد نشده، رای اکثریت بر اقلیت مقدم است...باید توجه داشت که تقدم رای اکثریت بر اقلیت به معنای کشف حقیقت نیست؛ بلکه تقدم عملی و در هنگام عمل و تزاحم برای حفظ نظام اجتماعی است»(آیت الله منتظری«ره»، اسلام دین فطرت، ص592-593).
در قسمت اول سخن ایشان آمده بود که رای اکثریت در جایی اعتبار دارد که نص خاص در دین نباشد. این در حالی بود که عالم قبلی اعتبار رای اکثریت را در جایی می دانست که یا امور اجرایی باشد و یا اینکه در احکام و قوانین اختلاف باشد. به نظر می رسد که در این قسمت نظر عالم قبلی نزدیک تر به واقع و حق باشد. چرا که صرف وجود نص به معنای وجود آیه یا روایتی مشکل را حل نمی کند. در بسیاری از موارد با اینکه آیات و روایاتی در موضوعی وجود دارد با این حال بین کارشناسان و فقها اختلاف است. همچنین مقام اجرا هیچ ارتباطی با وجود نص ندارد.
اما در قسمت دوم سخن ایشان آمده است که رای اکثریت کاشف حق نیست و بلکه برای حل مشکل عملی است. به نظر می رسد که از این جهت حق با ایشان است. عقلای عالم در مواردی به رای اکثریت مراجعه می کنند و همگان این احتمال را می دهند که ممکن است در واقع رای اکثریت مطابق یا به مصلحت نباشد و در آینده این امر آشکار گردد. به نظر می رسد که تمایزی که عالم قبلی از این جهت بین حکومت دینی و دموکراسی غیر دینی گذاشتند درست نباشد. همه عقلا رای اکثریت را راه حل عملی می دانند نه راهی برای کشف حقیقت.
3-ایشان «تثبیت حق» را در اسلام و حکومت اسلامی تنها از طریق وحی دانستند. اما خود ایشان در جاهای دیگر و در آثار متعدد خود منبع دین را اعم از عقل و نقل شمرده اند. در روایات اسلامی نیز آمده است که خدا دو حجت دارد یکی ظاهری که همان پیامبر ظاهر است و دیگری باطنی که عقل است. پس اگر کسی نقل و سخن پیامبر ظاهر را تنها منبع حقیقت بداند به همان اندازه ممکن است سخنش خطا باشد که کسی تنها منبع حق را پیامبر باطن یا عقل بداند.
عالم دیگری مصلحت اجتماعی را معیار اعتبار رای اکثریت به حساب می آورد.ایشان در پاسخ به این پرسش که «چرا رای اکثریت بر اقلیت نافذ است؟» می گوید:
«هرگاه به زندگی بشر از دید اجتماعی بنگریم...خواهیم گفت که شرکت در زندگی دسته جمعی التزام به لوازم و توابع آن نیز هست. در زندگی اجتماعی، مصالح فرد در چارچوب مصالح اجتماعی مطرح می باشد. و چون یگانه راه برای حفظ نظام و مصالح ملت، پس از شور و مشورت، حکومت اکثریت بر اقلیت است، در این صورت کسی که تن به زندگی اجتماعی می دهد، قهرا یک چنین امر حیاتی را نیز امضا کرده و بر آن صحه می گذارد»(آیت الله سبحانی، جعفر، مسائل جدید کلامی، ص631).
عالم فوق در یک فصل از کتاب خود ادله متعددی برای این امر می آورد که در حکومت اسلامی اراده ملت سرچشمه قدرت است(همان، ص597-611). سخن ایشان در اینجا که به آن تصریح کرده اند، این است که درست است که قدرت از آنِ ملت است اما اجتماع همه مردم بر یک تصمیم یا یک انتخاب کم تر اتفاق می افتد و مصلحت اجتماع این است که رای اکثریت معتبر شناخته شود. اما گویا استدلال ایشان بر اعتبار رای اکثریت این است که لازمه زندگی اجتماعی معتبر دانستن رای اکثریت است، چرا که بدون آن اجتماع قوام خود را از دست می دهد و از هم می پاشد. بنابر این همه افراد بشر با پذیرش زندگی اجتماعی اعتبار رای اکثریت را پذیرفته و آن را امضا کرده اند. پس اعتبار رای اکثریت در واقع یک قرارداد نا نوشته است.
این سخن ایشان که قوام اجتماع به این است که به رای اکثریت توجه شود و در بسیاری از موارد چاره ای جز آن نیست، بسیار قابل توجه است. اما اینکه یک چنین قراداد نانوشته، که شاید بسیاری از انسان ها به آن توجه هم ندارند، بتواند مبنایی درست کند مشکل به نظر می رسد، به ویژه اینکه در حکومت اسلامی پای شریعت در میان است و در اعتبار و حجیت امور باید ملاک های شرعی را نیز در نظر گرفت و با ادبیات خاص آن سخن گفت. در واقع سوال را به دو گونه می توان مطرح کرد: آیا در پذیرش رای اکثریت حقی از اقلیت ضایع نمی شود؟ جوابی که عالم فوق داده برای این سوال ممکن است کافی به نظر رسد. اما سوال دیگر این است که اعتبار رای اکثریت در یک حکومت دینی چه مبنای شرعی ای دارد؟ سخن عالم فوق برای این پرسش کافی نیست.
اما عالم برجسته دیگری در این باره سخنی دارد که به نظرمی رسد در آن به هر دو جنبه توجه شده است:
«انسان بالطبع اجتماعی است و برای وی گذشته از زندگی فردی و خانوادگی زندگی اجتماعی نیز هست و زندگی او تمامت نمی یابد مگر در سایه امکانات اجتماعی. و لازمه استقرار و نظام یافتن جامعه، محدود شدن آزادی های فردی در چارچوب مصالح اجتماعی است. و ورود انسان در زندگی اجتماعی و در سایه امکانات جامعه طبعا اقتضا دارد که به همه لوازم آن ملتزم باشدو هنگامی که دو فکر مختلف در حفظ نظام و تامین مصالح اجتماعی وجود داشته باشد، حفظ نظام و استقرار آن قهرا متوقف بر ترجیح یکی از آنها بر دیگری است در مقام عمل، و در این صورت چاره ای جز ترجیح دادن اکثریت بر اقلیت نیست... پس اقلیت که در جامعه زندگی می کند به همین دلیل که درون جامعه است، گویا خود را ملتزم به قبول فکر اکثریت در مقام عمل و کوتاه آمدن از فکر خویش در مقام تزاحم دو فکر می داند(آیت الله منتظری«ره»، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج2، ص358-359).
این سخن ایشان در واقع همان سخن عالم قبلی یا شبیه آن است و تنها می تواند پرسش اول را پاسخ دهد. اما ایشان در لابلای سخن به پرسش دوم، یعنی جنبه شرعی اعتبار رای اکثریت، نیز پاسخ می دهد: «سیره عقلا نیز همواره در همه زمان ها و کشورها چنانچه پیش از این گفته شد بر همین منوال بوده است، زیرا عمل به نظر اقلیت ترجیح مرجوح بر راجح است و عقل به زشتی آن حکم می کند...سیره عقلا همواره بر این روش استمرار یافته...وشارع حکیم نیز این سیره را با همه لوازم آن مورد تایید و امضا قرار داده است»(همان، ص359-360).
در علم اصول فقه دیدگاه مشهور و معروف این است که سیره و بناء عملی عقلا در صورتی که در مرئی و منظر شارع بوده و آن را رد نکرده باشد این سیره و بناء حجیت و اعتبار شرعی دارد. عالم فوق می گوید اولا سیره عقلا اعتبار رای اکثریت بوده است. البته ایشان می گویند سیره عقلا در تعیین حاکمان توجه به رای اکثریت بوده است. اما باید گفت این سیره تنها در تعیین حاکمان نبوده است. برای مثال در امپراتوری روم چه در مجالس قانون گذاری و چه محکمه ها به رای اکثریت توجه می شده است. در دیانت یهودی رای اکثریت عالمانِ یک زمان، کاشف سنت شفاهی بوده است و در مسیحیت در شوراهای کلیسایی رای اکثریت معتبر بوده است و...به هر حال قبل از اسلام توجه به رای اکثریت یک روش و شیوه رایج بوده است.
نکته دیگر اینکه عالم فوق می گوید که شارع نه تنها این سیره و بناء عقلا را رد نکرده بلکه آن را تایید و امضا نیز کرده است.
اما آیا تنها دلیل شرعی اعتبار رای اکثریت سیره و بناء عقلا است به گونه ای که اگر از این دلیل چشم پوشی کنیم دلیل دیگری نداریم؟ به نظر اینجانب اینگونه نیست. در زندگی جمعی موارد متعددی وجود دارد که ممکن است تصمیم درباره آنها بین مردم یک جامعه اختلاف شود. تصمیم درباره نظام حکومتی و افرادی که در این نظام ها مسئولیت ها را بر عهده می گیرند و نیز قوانینی که باید به تصویب و اجرا در آید، همه مواردی هستند که در آنها ممکن است اختلاف کنند. همه این موارد در حکومت دینی هم رخ می دهد. از زمان حضور معصوم که بگذریم، که اندکی بحث آن متفاوت است- هرچند در آنجا هم اجرایی شدن و به فعلیت رسیدن حکومت منوط به رای و اقبال مردم است- در زمان عدم حضور معصوم حداکثر، شرایط کلی حاکم بیان شده است؛ همچنین نوع نظام بیان نشده است. و نیز درباره بسیاری از قوانین و دستورات دینی بین کارشناسان اختلاف است و استنباط ها متفاوت است و البته در بسیاری از زمینه ها چه بسا حکم خاص شرعی نیست و باید مطابق مصلحت تصمیم گیری شود. در همه این موارد باید به رای مردم یا کارشناسان مراجعه شود و فرض این است که عملا اتفاق آراء و اجماع ممکن نیست. پس یا باید رای اقلیت مرجع باشد و یا اکثریت. و از آنجا که تقدم رای اقلیت بر اکثریت قطعا مرجوح و ظلم است. پس تنها راه ممکن رجوع به رای اکثریت است و تنها این راه عادلانه است. بنابراین عقل نیز راه انحصاری را در این موارد رجوع به رای اکثریت می داند و غیر آن را ظلم می شمارد. پس تا اینجا باید بگوییم که دو دلیل شرعی مجزا برای اعتبار رای اکثریت وجود دارد یکی بناء عقلا و دیگری حکم عقل.
اما می توان گفت که اگر از این دو دلیل هم کسی چشم پوشی کند باز هم باید گفت رای اکثریت در حکومت اسلامی معتبر است چرا که دلایل نقلی متعددی بر این امر وجود دارد. همان طور که در نگاشته «رای ملت و مشروعیت حکومت» بیان شد روایات متعددی در این باره وجود دارد که نشان می دهد که هیچ حکومتی بدون خواست و اراده مردم مشروع نیست و از آنجا که رای همه مردم عملی نیست پس مقصود رای اکثریت است. و باز گذشت که امام علی(ع) می فرماید: «اگر گزینش پیشوا بستگی به حضور همه مسلمانان داشته باشد، این کار عملی نیست»(نهج البلاغه، خ168). پس باید بگوییم علاوه بر عقل و بناء عقلاء دلیل نقلی نیز بر اعتبار رای اکثریت وجود دارد. هر چند تمام این روایات می تواند ارشاد به حکم عقل و سیره عقلاء باشد ولی اگر عقل و سیره عقلاء نادیده گرفته شوند، این روایات به عنوان دلیل نقلی عمل می کنند.
امام علی(ع) سخنی دارند که بسیار قابل تامل و توجه است. آن حضرت در پاسخ کسانی که به او اصرار می کنند تا حکومت را بپذیرد، می فرماید: «مرا واگذارید و دیگری را طلب کنید...آگاه باشید اگر دعوت شما را اجابت کنم طبق آنچه خود می دانم با شما رفتار می کنم و به سخن این و آن و سرزنش سرزنش کنندگان گوش فرا نخواهم داد، اگر مرا رها کنید من هم چون یکی از شما هستم، چه بسا من شنواتر و مطیع تر از شما نسبت به کسی که به او رای داده اید باشم و من مشاور شما باشم بهتر از آن است که امیر شما باشم»(نهج البلاغه، خ92).
به اعتقاد شیعه حکومت امام علی(ع) منصوص است و او از جانب خدا بر این امر تعیین شده است. با این حال امام علی(ع) به مردم می فرماید مرا رها کنید و سراغ فرد دیگری روید و اگر فرد دیگری را برگزیدید من با او نهایت همکاری را می کنم. آیا معنای این سخن این نیست که حتی اگر اکثریت مردم خطا کردند و به کسی رای دادند که شایسته تر از او نیز وجود دارد و در حالی که کسی در جامعه وجود دارد که خدا او را نصب کرده، دیگری را برگزیدند، با این حال وظیفه همگان است که به این رای احترام بگذارند و به آن گردن نهند؟ آیا از این سخن امام علی(ع) بر نمی آید که رای اکثریت جامعه مومنان چه در زمان معصوم و چه غیر آن، چه در واقع خطا کرده باشند و چه خطا نکرده باشند، حجیت و اعتبار دارد؟
بنابراین رای اکثریت مومنان به حکم ادله نقلی و نیز عقل و بناء عقلا اعتبار و حجیت شرعی دارد و حاکمان در صورتی که رای اکثریت مردم را همراه خود نداشته باشند حکومتشان مشروع نیست و علاوه بر این در امور اجرایی و قانونی در صورتی که اختلافی باشد رای اکثریت ملت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تعیین کننده است.
هنگامی که امام خمینی(ره) می فرمود که: «میزان رای ملت است» به عنوان یک فقیه اعتبار رای اکثریت را در امور بیان می کرد. همچنین این اعتبار را به روشنی تمام در سخن زیر بیان کرده است:
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم»(صحیفه نور، ج10، ص181).
