رای ملت و مشروعیت حکومت
عبد الرحیم سلیمانی
رای و اراده و خواست مردم چه میزان در مشروع بودن و قانونی بودن حکومت نقش دارد؟ این پرسشی است که هر چند در سده های اخیر و در دوره مدرن برجسته و جدی شده اما از گذشته های بسیار دور به گونه های مختلف مطرح بوده است. با این که این پرسش برای همه حکومت ها و جوامع قابل طرح بوده و هست اما برای حکومت هایی که ادعای دینی بودن و خدایی بودن دارند شکل و صورت آن متفاوت می شود و بر پیچیدگی و سختی پاسخ به آن افزوده می شود
این مشکل از اینجا ناشی می شود که حکومتی که بر رای و خواست مردم مبتنی است اصطلاحا «دموکراسی» یا «مردم بر مردم» یا «مردم سالار» خوانده می شود. اما حکومت دینی «تئوکراسی» یا «خدا بر مردم» یا «دین سالار» نامیده می شود که نوعی دیگر از حکومت است. به عبارت دیگر، قوام بخش و رکن اصلی حکومت از نوع دموکراسی، همان طور که از نام آن پیداست، مردم هستند، درحالی که از واژه «تئوکراسی» بر می آید که قوام بخش و رکن اصلی آن خداست (دو واژه یونانی «دموس» به معنای «مردم» و «تئوس» به معنای «خدا» هستند که این دو واژه با ترکیب با «کراتوس» به معنای «حاکمیت» دو واژه ترکیبی فوق را ساخته اند).
ازظاهر دو واژه «مردم بر مردم» و «خدا بر مردم» ممکن است استفاده شود که در این دو نوع حکومت مردم و خدا در مقابل هم قرار گرفته به گونه ای که با هم قابل جمع نیستند . اما از روایات اسلامی و سیره معصومین(ع)، همان طور که برخی از عالمان بیان کرده اند، خلاف این برداشت می شود.
در علم منطق آمده است که بین دو مفهوم یا واژه با توجه به انطباق برمصادیق چهار حالت ممکن است رخ دهد؛ یکی نسبت «تساوی» مثل انسان و ناطق که هرانسانی ناطق است و هر ناطقی هم انسان است. دوم نسبت «تباین» مثل کلاغ و درخت که هیچ کلاغی درخت نیست و هیچ درختی هم کلاغ نیست. نسبت سوم«عموم و خصوص مطلق» است مثل انسان و شاعر که هر شاعری انسان است اما هرانسانی شاعر نیست. نسبت چهارم و آخر «عموم و خصوص من وجه» است مثل کبوتر وسفید که برخی از کبوتر ها سفید هستند و برخی سفید نیستند و برخی از سفیدها کبوترهستند و برخی نیستند. حال سوال این است که بین دو واژه «دموکراسی» و «تئوکراسی» کدامیک از این نسبت های چهارگانه برقرار است؟ آیا نسبت تساوی برقرار است و بنابراین هر حکومت از نوع دموکراسی، تئوکراسی هم هست و بالعکس؟ یا اینکه نسبت بین این دو تباین است به این معنا که هیچ حکومت از نوع دموکراسی، تئوکراسی نیست و هیچ حکومت از نوع تئوکراسی هم دموکراسی نیست؟ آیا بین این دو واژه نسبت چهارم برقرار است، یعنی برخی حکومت های از نوع دموکراسی تئوکراسی هم هستند و برخی نیستند و برخی از حکومت های از نوع تئوکراسی، دموکراسی هم هستند و برخی نیستند؟ ادعای ما این است که هیچ یک از سه نسبت فوق بین این دو نوع حکومت برقرار نیست و نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است یعنی هر حکومت از نوع تئوکراسی، حتما دموکراسی هم باید باشد اما عکس آن نیست، یعنی همه حکومت های از نوع دموکراسی، تئوکراسی نیستند. مقصود این است که حکومت تئوکراسی در صورتی در جامعه پیاده میشود که مردم آن را بخواهند و خواست و رضایت خود را با رای یا بیعت یا به گونه ای دیگر اعلام کنند و اگر اینگونه نباشد حکومتی که به نام دین پیاده میشود تئوکراسی نیست بلکه استبداد به نام دین است. در واقع تفاوت حکومت تئوکراسی با حکومت های دموکراسی غیر دینی این است که در این نوع حکومت ها مردم ملاک های الهی را، که در رابطه خود با خدا موظف به در نظر گرفتن آنها هستند، برای وضع قوانین و اجرای آنها و گزینش مجریان در نظر می گیرند. اما این امر هرگز به این معنا نیست که مردم در جنبه ای از جنبه های امور حکومتی نقش ندارند بلکه در همه جنبه ها نقش اصلی و تعیین کننده را دارند. در این نوشتار به نقش و جایگاه مردم در اصل پذیرش یک حکومت و یا حاکم می پردازیم. در نوشته های بعدی به جنبه های دیگر خواهیم پرداخت.
امام علی(ع) در سخنی می فرماید:
«ایها الناس...ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امّرتم...و انه لیس لی دونکم الا مفاتیح ما لکم معی» امر خلافت مربوط به شما است کسی در آن حقی ندارد، جز آن کسی که او را برای امارت برگزیده اید. من در مقابل شما حقی ندارم جز اینکه حافظ کلید های بیت المال شما هستم کامل ابن اثیر، ج3، ص193؛ به نقل از سبحانی، جعفر، مسائل جدید کلامی، ص62).
مطابق این سخن حکومت از آن مردم است و حتی شخصیتی مانند علی(ع) از آن جهت حق تصرف در امور مملکت را دارد که مردم او را برگزیده اند. آن حضرت در سخنی دیگر می فرماید:
«انما الشوری للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک (لله) رضی» شورا مربوط به مهاجر و انصار است. اگر آنان بر امامت و پیشوایی فردی اتفاق نظر پیدا کردند و او را امام و پیشوا خواندند امامت وپیشوایی او مورد رضایت خدا خواهد بود(نهج البلاغه، نامه 6).
ظاهر این سخن این است که اگر متدینان برای اداره امور و اجرای احکام خدا اجماع کردند و تصمیمی مطابق نظر خود گرفتند، خواست الهی هم با آن همراه است. البته ظاهر سخن حضرت در اینجا این است که باید همه مردم اجماع کنند تا رضایت خدا هم همراهش باشد؛ اما آن حضرت درجای دیگر می فرماید: «هرگاه گزینش پیشوا بستگی به حضور همه مسلمانان داشته باشد، این کار عملی نیست؛ اهل امامت درباره کسی که غایب است، حکم می کنند»(نهج البلاغه، خ168). و البته ممکن است گفته شود که مقصود از «اجتمعوا» همان اکثریت است چرا که بعید است، و شاید ناممکن باشد، که همه مردم بر کسی اتفاق کنند.
آن حضرت در سخن دیگری مطلب را آشکارتر و واضح تر بیان می فرماید:
«پیامبر خدا(ص) با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابوطالب پیشوایی و رهبری امت من در حقیقت از آنِ توست. اگر مردم بدون نزاع ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند، آنان را به حال خود وا گذار خدا هم برای تو راه نجاتی قرار می دهد»(کشف المحجه، ابن طاووس، ص18).
پس امام در صورتی وظیفه دارد که زمام امر حکومت را در دست بگیرد که مردم بدون اختلاف قابل توجهی از او بخواهند و به او رای دهند و با او بیعت کنند. در غیر این صورت پیامبر(ص) با او پیمان بسته است که امر حکومت را رها کند. معنای این سخن این است که در صورتی که مردم از او نخواهند و یا درباره او اختلاف داشته باشند برای او تصدی آن منصب مشروع نیست.
آن حضرت در خطبه سوم نهج البلاغه میفرماید که مردم از هر طرف بر من هجوم آوردند و از من خواستند که حکومت را بر عهده بگیرم و چنان بر من فشار آوردند که نزدیک بود که حسن وحسین زیر دست و پا له شوند و لباس من پاره گردید. و به خدا قسم اگر مردم از من نمی خواستند و حجت بر من تمام نمی شد که مردم مرا یاری می دهند، زیر بار نمی رفتم و حکومت را رها می کردم.
امام حسن مجتبی(ع) نیزدر نامه ای به معاویه این نکته را گوشزد میکند که او از این جهت امام و رهبر قانونی وشرعی است که مردم به او رای داده اند:«پس از آنکه علی(ع) از دنیا رفت، مردم مرا به خلافت برگزیدند...در آنچه مردم وارد شده اند، تو هم وارد شو...»(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج4، ص12؛ به نقل از سبحانی، پیشین، ص603).
همچنین امام حسین(ع) پس از اینکه برخی از مردم کوفه ازاو دعوت می کنند تا به کوفه رفته حکومت را در دست گیرد، مسلم ابن عقیل را به سوی آنان گسیل می دارد و در نامه ای به آنان می نویسد: «اگر مسلم ابن عقیل به من بنویسد که توده ها و نخبگان همه بر این عقیده هستند که من به کوفه بیایم، آنگاه به خواسته شما جواب مثبت خواهم داد»(ارشاد، مفید، ص183).
امام صادق(ع) نیز حکومت به زور و اجبار را مورد نکوهش قرار می دهد و هر نوع حکومتی را که با زور تازیانه و شمشیر باشد مذموم می شمارد(وسائل الشیعه، ج18، ص5).
پیامبر اسلام از اموری نهی کرده است که از جمله آنها امامت بر مردم بدون رضایت آنان است(بحارالانوار، ج88، ص8). در روایت دیگری آمده است که: «پیامبر(ص) نهی کرده است از اینکه کسی بر قومی امامت کند، مگر اینکه به اذن و اجازه خود آنان باشد»(من لا یحضره الفقیه، ج4، ص448).
از مجموع این روایات آشکار می گردد که به هر صورت حکومت بر مردم بدون رضایت و اجازه آنان روا و جایز نیست. بیشتر این روایات درباره حکومت کسانی بود که به اعتقاد شیعه از طرف خداوند بر این امر نصب گردیده اند. با این حال شرط اجرایی شدن و به عمل درآمدن حکومت کسی که از طرف خدا نصب گردیده این است که مردم به او رای دهند و به او اقبال کنند. یکی از عالمان معاصر در این باره می نویسد:
«هرچند از نظر دلایل و نصوص قطعی شیعه امامت امیرمومنان و امام حسن وامام حسین(ع) مربوط به امر الهی بوده است و دستور الهی بدون چون و چرا باید اجرا گردد، ولی اگر آنان در این موارد زمامداری خود را به رضایت و گزینش مردم منوط دانسته اند، نه برای این است که امامت آنها از جانب خدا نیست، بلکه هدف توجه به یک نکته اجتماعی است و آن اینکه، اصل ولایت امامان معصوم هرچند انتخابی نیست، بلکه امر الهی است، ولی تحقق و عینیت یافتن این ولایت، بدون رضایت مردم امکان پذیر نیست. هیچ ولایتی بالاتر از ولایت رسول خدا نیست. ولی اعمال ولایت و زمامداری بدون پذیرش گروه قابل ملاحظه ای که مخالفان را تحت الشعاع خود قرار دهد امکان پذیر نمی باشد و در غیر این صورت ولایت عینیت خارجی پیدا نمی کند»(آیت الله سبحانی، مسائل جدید کلامی، ص608-609).
ایشان نکته مهم دیگری را متذکر می شود و آن اینکه: «اگر رضایت و پذیرش مردم در ولایت های الهی یک اصل قابل توجه است درباره ولایت های غیر تنصیصی جریان از اولویت بیشتری برخوردار است»(همان، ص609).
ایشان همچنین میگوید:«در صورتی که پیشوا و حاکمی از جانب خدا برای اداره امور منصوب نگردد، قدرت در دست مردم است وحکومتی رسمیت دارد که برگزیده مردم و یا مورد پذیرش آنان باشد و درغیر این صورت، اسلام چنین حاکمی را به خاطر تفوق طلبی و سلطه جویی مطرود شناخته است»(همان، ص598).
عالم دیگری می نویسد: «حکومت اسلامی هیچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی شود و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت های جابر در همین است که حکومت اسلامی حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می پذیرد...هیچ گاه نباید تصورنمود که اگر مردم با حکومت اسلامی نباشند و اگر مومنان راستین کمر همت نبندند، خداوند حکومت اسلامی را بر پا می دارد»(آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص83،-84).
و باز عالم برجسته دیگری می گوید: «از آن جا که نصب عام فقها در زمان غیبت در مقام ثبوت و اثبات منتفی است حکومت اسلامی در این زمان انتخابی می باشد و حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از میان واجدین شرایط به مردم واگذار شده است»(آیت الله منتظری«ره»، اسلام دین فطرت، ص592).
پس باید تا اینجا نتیجه بگیریم که حکومت از نوع تئوکراسی در مقابل دموکراسی نیست و نوعی از آن است و هیچ گاه نمی تواند حکومت دینی بدون رای و نظر مردم شکل بگیرد. در واقع هر حکومتی که ادعای دینی بودن داشته باشد و بر اساس رای و نظر مردم روی کار نیامده باشد یا در ادامه مورد تایید مردم نباشد در واقع دینی نیست و شخص یا اشخاصی که در راس چنین حکومتی هستند اگر در ابتدا و یا در ادامه رای مردم را نداشته باشند غاصب آن منصب هستند. بنابراین حاکمی که خود را دینی می داند نه تنها نباید جلوی اظهار نظر مردم درباره حکومت خود را بگیرد، بلکه باید گهگاه زمینه اظهارنظر مردم را فراهم آورد تا بدین وسیله رای مردم و در نتیجه رضایت خدا را درباره حکومت خود در یابد؛ چرا که، همان طور که در روایات آمده بود، رضایت خدا هماهنگ و همراه با نظر مردم است.
بنابراین هرچند مقوم حکومت از نوع تئوکراسی یا خدا بر مردم خواست و اراده و رضایت خداست، اما مطابق سنت اسلامی این حکومت در صورتی شکل می گیرد و پیاده می شود که رضایت و خواست خدا با رضایت و خواست مردم هماهنگ باشد. و البته این در صورت حضور معصوم است که به اعتقاد شیعه از طرف خدا نصب شده است؛ در غیر این صورت امر حکومت به مردم واگذار شده است و حداکثر ویژگی های کلی حاکم و حکومت بیان شده و تشخیص و تطبیق معیارها بر عهده مردم است و رای مردم در آن تعیین کننده است.
