آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي
هر زمان که موضوع اصلاح قانون انتخابات و ايجاد تغييراتي در آن مطرح مي شود اولين نقطه يي که به محل مناقشه گروه هاي سياسي و حقوقدانان تبديل مي شود بحث نوع نظارت شوراي نگهبان در روند برگزاري انتخابات است
هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي کند. اين اصل در قانون اساسي نشان دهنده آن است که ضروري است قوانين انتخاباتي کشور در همين راستا تدوين، تصويب يا اصلاح شود. همه مردم حق دارند راي بدهند و فعالانه به مشارکت سياسي و اجتماعي بپردازند. بنابراين اگر قرار است مجمع تشخيص مصلحت نظام با مورد توجه قرار دادن ديدگاه هاي کارشناسان به اصلاح قانون انتخابات و تدوين يک قانون ثابت بپردازد بايد به اين اصل قانون اساسي توجه ويژه يي داشته باشد. قوانين بايد برآيند خواست ها و نيازهاي مردم جامعه باشد و منافع آنان را تامين کند. در اجراي قانون برخي ظرايف هستند که مي توان با دقيق شدن و تفسير روشن از آنها شرايط مشارکت حداکثري و شادابي سياسي و اجتماعي را فراهم ساخت. به عنوان نمونه در مورد محکوميت ها و سوءسابقه که مي تواند يکي از دلايل رد صلاحيت باشد بايد به صورتي مسوولانه و دقيق عمل کرد. چه آنکه هر محکوميتي موجب محروميت افراد از مسووليت ها و مديريت هاي کلان نيست و موجب سلب اين عناوين نمي شود
اين مساله البته در سال 75 به شکل قانون و مدون درآمده است. به اين ترتيب به طور مشخص تصريح شده است که چه ميزان از محکوميت و اساساً چه جرائمي موجب محروميت سياسي و اجتماعي افراد مي شود و هر محکوميتي نمي تواند دليلي بر محروميت افراد از فعاليت اجتماعي شود.
بنابراين نبايد تنها بر اساس سليقه يا تمايل به يک جريان سياسي عمل کرد. محکوميت و مجازات يک فرد ابتدا بايد در دادگاه صالحه اثبات بشود که حکمش مي تواند زندان، جريمه نقدي يا محروميت هاي اجتماعي باشد. بدون اين مقدمات اصل بر برائت افراد است و افراد مي توانند آزادانه به فعاليت هاي مورد علاقه شان بپردازند.
همچنين در زمينه دخالت برخي افراد يا نهادهاي غيرمسوول در انتخابات نيز قانون محکمي وجود دارد. به عنوان نمونه نيروهاي نظامي حق ورود به عرصه سياست را ندارند.
اين امر در راستاي فرمايش امام(ره) در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي به صورت قانون درآمد. بر اين اساس نظاميان حق دخالت در امور سياسي را ندارند. در اين رابطه برخي مي گويند توجه به مسائل سياسي بر هر فردي واجب است. در اين باره بايد گفت راي دادن و دنبال کردن تحولات سياسي بر تمامي افراد اجتماع واجب است و اين نمي تواند دليلي براي ورود نظاميان به عرصه سياسي باشد.
بي طرف بودن قواي نظامي در جريان هاي سياسي يکي از سياست هاي مهم و اصلي کشور اسلامي ما است. يک نيروي نظامي بايد مورد اعتماد مردم باشد و در حوزه مسووليت هايش به کشور خدمت کند. بنابراين در حال حاضر اين قانون وجود دارد اما بايد دقت داشت که به قوانين به طور کامل و همه جانبه عمل بشود. در اين حوزه نقش قوه قضائيه بسيار مهم و حياتي است. قوه قضائيه بايد نظارت بر عمل و رفتار درست مجريان قانون را برعهده بگيرد. نبايد اجازه داد ارگان يا نهاد ديگري خود را بر جاي قوه قضائيه فرض کند و بر اساس اين فرض نيز در جامعه عمل کند. قوه قضائيه مي تواند با توان بيشتري به اين امر بپردازد تا اعتماد و اطمينان جامعه از اجراي صحيح قوانين در کشور به طور کامل تامين بشود. اکنون مجمع تشخيص مصلحت نظام در چند جلسه به بررسي موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخته است و بر اساس گفته هاي رسمي مسوولان مجمع تشخيص اين پيشنهاد از سوي آقاي پورمحمدي نيز مطرح بوده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه بايد بي طرفانه عمل کند و با بهره گيري از نظرات کارشناسان حقوقي و سياسي و نخبگان اگر نقص و کاستي در قانون مي بيند به رفع آن بپردازد. با توجه به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به نظر مي رسد تصميماتي که از سوي اين نهاد اخذ مي شود مثمرثمر باشد. اگر قرار است تغيير و اصلاحي صورت بگيرد مهم ترين هدفش بايد رفع اشکالات و افزايش اعتماد عمومي باشد و انتظار عموم مردم و نخبگان جامعه نيز همين است. اگر به صورتي بي طرفانه عمل بشود نيز نيازي نيست که لزوماً نمايندگان احزاب به عنوان نهادهايي موثر در انتخابات در جلسات حضور داشته باشند بلکه مهم آن است که بي طرفي و کارشناسي در امور رعايت شود.
منبع :روزنامه اعتماد
