احکام قضاوت

آیا بازجویی از متهم در غیر دادگاه و توسط غیر قاضی برای اقرار علیه خود جایز است و قاضی می تواند فرد را مستند به آن اقرارها محکوم کند؟
آیة الله موسوی تبریزی
بازجویی باید در شرایط مساعد روانی و جسمی و بهداشتی و در آرامش باشد و بازجو اگر خود قاضی باشد و طبق قانون عمل کند اشکال قانونی ندارد اگرچه عنوان باز پرسی و یا دادیار داشته باشد و اگر کسی در شرایط متناسب با اراده و اختیار خود اقرار کند علیه او حجت است حتی اگر اقرار پیش دیگران باشد یعنی در خارج از قوه قضائیه باشد و دو نفر شاهد عادل شهادت به اقرار او در دادگاه بدهند قاضی می تواند بر اساس شهادت آن دو نفر عادل طبق اقرار متهم او را مورد بازخواست قرار دهد و حکم صادر کند. اما اگر شرایط مکانی و زمانی و روانی برای اقرار کننده غیر طبیعی باشد و در اثر فشارهای روانی یا جسمی یا تهدید های مختلف علیه خود و خانواده اش اقرار کند آن اقرار حجیت ندارد و نمی شود به آن تمسک کرد اگر چه پیش خود قاضی باشد. و کسانی که او را مجبور به این نحو اقرار بکنند تعزیر می شوند.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

آیا اقرار فرد علیه خود در حالت اکراه یا اجبار یا در شرایطی که توهم اکراه دارد می تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ به فتوای بعضی از فقها اگر قاضی مستند به آن اقرارها فرد را محکوم کند صلاحیت قضایی خود را از دست می دهد؛ دلیل این فتوی چیست؟
آیة الله موسوی تبریزی
ادله ای که بر حجیت اقرار دلالت می کند ارشادی هستند یعنی آن چیزی که در میان عقلا از همه ملیت ها و مذاهب بوده و هست اسلام نیز مورد تایید قرار می دهد. مانند فرمایش رسول اکرم: اقرار عاقلان علیه خود شان حجت و سند است (وسائل الشیعه، ج 23، ص185-184) و فرمایش امام صادق علیه السلام که می فرماید: مومن اگر علیه خودش حرف بزند از هفتاد مومن صادق تر است (همان) و در میان عقلا هیچ گونه اقراری که تحت هر گونه فشار روحی و روانی و جسمی و لفظی و غیره باشد سندیت ندارد و در اسلام هم همین طور است. یعنی بر اساس آن اقرار، هیچ حکمی نمی شود صادر کرد و در روایتی مولا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید :کسی که در حال لخت کردن لباس او یا در زندان یا تهدید و ترس و ارعاب اقرار به گناه بکند حدی ندارد یعنی بر اساس چنین اقراری حاکم حق مجازات او را ندارد (همان).
بر این اساس فقهای شیعه نیز اجماعا فتوی داده اند و اگر قاضی صرفا بر اساس این گونه اقرار حکم صادر کند از عدالت ساقط است و حق قضاوت ندارد؛ چرا که قضاوت بی مدرک و یا با مدرک باطل انجام داده است.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.