سیدعلی میرموسوی
چکیده: ایده حکمرانی برپایه رأی همگانی، به‌عنوان یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن، شکل‌گیری نهاد انتخابات و رأی‌گیری را در پی داشته است. درجهان کنونی حتی بسیاری از رژیم‌های سیاسی غیردموکراتیک نیز این نهاد را پذیرفته‌اند و مقامات عمومی کمابیش از راه برگزاری انتخابات به قدرت می‌رسند. پرسش از ماهیت رأی دادن و مشارکت در انتخابات از نظر حق یا تکلیف بودن و نیز شرایط و اصول حاکم بر آن، بحثی با اهمیت در این‌باره به راه انداخته و به طرح دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون انجامیده است. در مقاله حاضر کوشش شده تا از دو دیدگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به بررسی و تحلیل پاسخ‌ها و برداشت‌های موجود در این‌باره پرداخته شود. هدف اصلی این مقاله، فهم دقیق‌تر شرایطی است که شرکت در انتخابات و رأی دادن را موجّه می‌کند. در این راستا دیدگاهی که رأی دادن را به مثابه حق شهروندی می‌نگرد با دیدگاهی که آن را تکلیف مدنی می‌بیند، مقایسه و الزامات هر یک توضیح داده شده است. هم‌چنین ابعاد موضوع از دیدگاه اخلاقی نیز بررسی شده است. چنان‌که از نظرگاه فقهی اختلاف آراء درباره حق یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات و نقش فقیهان در تعیین حکم آن مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه نهایی این‌که رأی دادن در اصل از حقوق شهروندی به معنای آزادی یا امتیاز است که با تکلیف همراه نیست و فرض تکلیف مدنی بودن آن نیز تنها در شرایط یک جامعه دموکراتیک امکان طرح دارد. بنابراین ایده تکلیف شرعی و یا مدنی بودن آن در نظام‌های غیردموکراتیک با دلیلی معتبر و نیرومند پشتیبانی نمی‌شود.
کلید واژگان: انتخابات، حق رأی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، تکلیف مدنی.
مقدمه
انتخابات، نهادی بنیادین در دموکراسی‌های مدرن است که نقشی بی‌بدیل در تحققِ حق تعیین سرنوشت مردم دارد. کارل پوپر (1902-1994) تعریف‌های رایج دموکراسی را از این نظر که آن را در پاسخ پرسش «چه کسی حکومت می‌کند؟» به حاکمیت مردم تعریف می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌داد و از جایگزینی پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» پشتیبانی می‌کرد. او بر این اساس دموکراسی را به حق مردم برای داوری و بیرون راندن حکومت از راه انتخابات تعریف می‌کرد. از نظر وی دموکراسی نظامی است که در آن مردم به جای خشونت بتوانند از راه صندوق رأی، حاکمان خود را تغییر دهند. از این دیدگاه مهم‌ترین کارکرد انتخابات می‌تواند این باشد که ادعای سیاست‌مداران دربارة دفاع از منافع عمومی را به داوری عمومی می‌گذارد و از این راه، حکومت خودسر را محدود می‌کند. (هیوود، 1389، 344) بنابراین انتخابات نهادی ضروری برای دموکراسی است و برخی آن را قلب و کانون دموکراسی دانسته‌اند.
بی‌گمان انتخابات بسیار فراتر از رأی‌گیری و انداختن برگه‌ها به صندوق است و هر نوع انتخاباتی را نمی‌توان نشانه دموکراسی دانست. در جهان امروز بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا چهره‌ای به ظاهر دموکراتیک به خود گرفته و دست کم به شکل محدود انتخابات را پذیرفته‌اند. در این نظام‌ها بر پایه قانون اساسی مقام‌هایی همچون ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس از این راه برگزیده می‌شوند. با وجود این، دست‌یابی به این مقام‌ها به روی همگان گشوده نیست، بلکه با محدودیت‌ها و شرایطی روبه‌روست که تنها افرادی خاص از آن برخوردارند. احراز صلاحیت و شرایط در افراد نیز با سازوکاری سخت‌گیرانه از سوی نهادهایی صورت می‌گیرد که به نوعی انتصابی هستند. این شرایط در نظام‌های اقتدارگرایی که وجه ایدئولوژیک نیز دارند، پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. در این نوع نظام‌ها انتخابات در واقع در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله نخست، نهادهای انتصابی افراد دارای صلاحیت را مشخص می‌کنند، سپس مردم افراد مورد نظر خود را از بین آنان برمی‌گزینند.
یکی از مسائل بحث‌برانگیز درباره انتخابات که پرسش‌های گوناگونی را در پی داشته است، مسئله ماهیت شرکت در انتخابات و رأی دادن از نظر حق یا تکلیف بودن آن است. از این دیدگاه، دست‌کم سه نظریه را می‌توان جدا کرد: نظریه حق‌مدار، نظریه تکلیف مدنی و نظریه تکلیف کیفری. بر اساس نظریه نخست، رأی دادن یکی از حقوق سیاسی است که شهروندان از آن برخوردارند و بر پایه آن می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. بر این اساس هر شهروندی به صلاح‌دیدِ خود می‌تواند در انتخابات شرکت کند و رأی دهد و دولت با وجود این‌که در مورد رعایت این حق مسئولیت دارد، نمی‌تواند او را به این کار وادار کند. در برابر نظریه دوم، رأی دادن را افزون بر حق، تکلیف و مسئولیتی می‌داند که شهروندان موظف به انجام آن هستند و ترک آن سرپیچی از انجام وظیفه است. نظریه سوم افزون بر این‌که رأی دادن را تکلیف می‌داند برای ترک آن نیز مجازات تعیین و بر این اساس از ایده رای اجباری دفاع می‌کند.
اختلاف نظر بر سر این مسئله، تفاوت نظام‌های انتخاباتی را در پی داشته است. بسیاری از نظام‌های دموکراتیک رأی دادن را تنها حق دانسته‌اند و با تعیین مقرراتی برای چگونگی اعمال این حق، استیفای آن را به خودِ شهروندان واگذار کرده‌اند. در این نظام‌ها شرکت کردن در انتخابات حقی است که تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده شهروندان است و خودداری از آن هیچ نوع مجازات و محدودیتی را در پی ندارد. برخی از نظام‌ها نیز شرکت در انتخابات را تکلیفی مدنی می‌دانند که در آن، حق و تکلیف تلازم دارند. در نهایت برخی از دولت‌ها، که تعدادشان به 33 کشور می‌رسد، سیستم رأی اجباری را در پیش گرفته‌اند و شهروندان را موظف به شرکت در انتخابات می‌دانند. این دولت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست دولت‌هایی که با وجود این‌که شرکت در انتخابات در آن‌ها از نظر قانونی اجباری است، ولی در عمل آن را اجرا نمی‌کنند. دوم دولت‌هایی که در عمل نیز به آن پای‌بندند و سرپیچی و ترک آن را نیز جرم می‌دانند و برای آن مجازات‌هایی مانند تعلیق حق رأی، جریمه‌های مالی و یا محرومیت از برخی از خدمات اجتماعی، همچون گواهینامه رانندگی یا صدور گذرنامه، تعیین کرده‌اند. این کشورها نیز یک‌سان نیستند و در برخی از آن‌ها راه گریزی برای شرکت نکردن وجود دارد؛ برای مثال شرکت در انتخابات مشروط به ثبت نام است یا این‌که بیماری و سفر عذری موجّه برای شرکت نکردن است.
جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی حق رأی، آن را اجباری نکرده و مجازاتی قانونی برای رأی ندادن در نظر نگرفته است. بر اساس اصل ششم قانون اساسی «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». این اصل بر حق رای شهروندان دلالت دارد، به‌ویژه این‌که در اصل یکم با تعبیر «حق رأی» به نقش آن در استقرار این نظام اشاره شده است. در اصل سوم نیز تامین امکانات برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» از وظایف دولت شناخته شده است. اما در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و قانون انتخابات از تکلیف شرکت در انتخابات سخنی به میان نیامده است. با وجود این، در بیانات رهبران سیاسی و برخی از مراجع تقلید و یا در تبلیغات رسمی همواره از شرکت در انتخابات به عنوان تکلیفی شرعی یاد می‌شود.
بر اساس آنچه بیان شد تکلیف مدنی شرکت در انتخابات موضوعی مناقشه‌برانگیز است و اتخاذ موضع دراین باره، نیازمند توجه به ابعاد و زوایای گوناگون آن است. در این راستا چند پرسش به هم پیوسته امکان طرح دارند: نخست این‌که دیدگاه‌های متفاوت درباره حق و تکلیف شرکت در انتخابات بر چه مبانی و دلایلی استوارند؟ دوم با فرض وجود چنین مسئولیتی، ضوابط و محدودیت های حاکم بر آن چیست؟ در نهایت این‌که در چه شرایطی می‌توان از این تعهد سرباز زد؟ مقاله حاضر با تمرکز بر این پرسش‌ها می‌کوشد از زوایا و ابعاد گوناگون به پاسخ آن‌ها بپردازد. از دیدگاه این مقاله هر چند این موضوع در اصل بحثی در حوزه فلسفه سیاسی و حقوق است، ولی می‌تواند از دیدگاه فقهی و سیاسی نیز بررسی شود.
1. حق رأی از دیدگاه فلسفه سیاسی
پیشینه بحث درباره فعالیتی به نام رای دادن در فلسفه سیاسی با دموکراسی پیوند دارد، ازاین‌رو می‌توان ردّپایِ آن را در مباحث افلاطون و ارسطو جست‌وجو کرد. اگرچه دموکراسی آتنی در برخی از تصمیم‌گیری‌ها از قرعه بهره می‌برد، ولی در برخی دیگر نیز بر اساس رأی‌گیری عمل می‌کرد. ارسطو نیز در کتاب سیاست از حق مردم در انتخاب فرمانروایان سخن گفته و چگونگی برگزاری انتخابات در دموکراسی‌های باستانی را بررسی کرده است (ارسطو، 1393، ص 65 و73). با وجود این، فیلسوفان سیاسی کلاسیک روی خوشی به دموکراسی نشان نمی‌دادند و آن را در ردیف نظام‌های بد، رده‌بندی می‌کردند. ارسطو دموکراسی را به حکومت اکثریت تهیدست تعریف می‌کرد که تنها به مصلحت طبقه خویش می‌اندیشد و به خیرهمگانی توجه نمی‌کند. به گفته «روسو» شناسایی حق رأی در دوران باستان، به جمهوری روم بازمی‌گردد که در آن هر شهروندی از حق اظهارنظر درباره سرنوشت جمعی برخوردار بود. اما بحث درباره ماهیت و ابعاد آن در فلسفه سیاسی دوران جدید طرح شد.
به هر حال در بررسی ماهیت رأی دادن از دیدگاه فلسفه سیاسی دو پرسش را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: نخست این‌که این فعالیت از چه سنخی است؟ حق است یا تکلیف و یا هر دو را با هم داراست؟ پرسش دوم، که با فرض تکلیف بودن طرح می‌شود، این‌که آیا انجام این تکلیف را می‌توان اجباری کرد و نقض آن را جرم دانست؟ پرسش دوم در واقع ناظر به تفکیک دو نوع تکلیف است: مدنی و کیفری. در تکالیف مدنی حق و تکلیف با یکدیگر تلازم دارند، ولی پای‌بندی فرد به آن تکلیف تنها جنبه درونی دارد و به وجدان فرد واگذار می‌شود. اما در تکالیف کیفری سرپیچی از انجام آن‌ها با مجازات روبه‌رو می‌شود و از این نظر با نوعی اجبار همراه هستند. هرچند هم‌چنان که «هارت» به‌درستی بیان کرده است، تکلیف و وظیفه داشتن با مجبور بودن تفاوت دارد. به‌هرحال این تفکیک از دو نظر اهمیت دارد: نخست این‌که از دلایلی که تکلیف بودن این فعالیت را تقویت می‌کنند، اجباری بودن آن را نمی‌توان نتیجه گرفت. دوم این‌که دلایلی که بر نفی اجباری بودن اقامه می‌شوند، نیز بر نفی تکلیف دلالت ندارند.
هم‌چنان که بیان شد رأی دادن در اصل یکی از حقوق شهروندی است. شهروندی بیان‌گر نوعی رابطه بین دولت و افراد است که آن دو را با حقوق و تکالیف به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این نظر شهروندی موقعیتی اجتماعی است که مشارکت کامل در کارهای اجتماعی را در پی دارد و این در گرو نبود چیزهایی همچون فقر، ناآگاهی و ناامیدی است که با بهره‌مندی از حقوق اجتماعی حاصل می‌شود. تی اچ مارشال در «شهروندی و طبقه اجتماعی» (1963) این حقوق را به سه دسته مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده است. دسته نخست حقوقی هستند که برای آزادی فرد ضرورت دارند. دسته دوم حقوقی هستند که فرصت مشارکت در زندگی سیاسی را فراهم می‌کنند و دسته سوم حقوقی‌اند که موقعیت اجتماعی حداقلی را تضمین می‌کنند. بر این اساس، حق رأی دادن، نامزدی برای انتخابات و تصدی مقام‌های عمومی از جایگاهی کانونی در حقوق سیاسی برخوردارند. بی‌تردید بهره‌مندی از این حقوق به توسعه رأی همگانی، برابری سیاسی و حکومت دموکراتیک بستگی دارد. (Heywood,2004,pp207-208).
در دموکراسی‌های مدرن، حق رأی دموکراتیک بر چهار اصل استوار است و بر اساس آن «حق رأی باید همگانی، مساوی، مخفی و مستقیم باشد» (لیپست، 1383، 2/758). همگانی بودن یعنی همه شهروندان بدون توجه به هر نوع ویژگی تمایز بخش همچون جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، درآمد، دارایی، طبقه، تحصیلات، یا باورها سیاسی، حق رأی دادن و انتخاب شدن داشته باشند. بر پایه اصل برابری ارزش همه آرا برابر و یک‌سان است. اصل پنهانی بودن به این معناست که شخصی دیگر نمی‌تواند از چگونگی رأی دادن فرد با خبر شود. در نهایت، بر اساس اصل مستقیم بودن، انتخاب رهبران از سوی خود رأی دهندگان صورت می‌گیرد و گروه‌های واسطه نمی‌توانند بدون توجه به آرای ایشان دست به انتخاب بزنند (همان، 759-758). در واقع حق رأی برخاسته از حق تعیین سرنوشت است که در حقوق بشر بین‌الملل به‌روشنی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«1. هر کس حق دارد در مدیریت دولت کشور خود، به شکل مستقیم یا از راه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید.
2. هر کس حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
3. اراده مردم می‌بایست اساس اقتدار حکومت باشد؛ این اراده باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعلام شود که باید از راه انتخابات فراگیر و برابر و با رأی‌گیری مخفی یا از راهی مشابه برگزار شود که آزادی رای را تضمین کند».
برخورداری از حقوق، معمولاً مسئولیت‌آور نیز هست، ولی این اصل همیشگی نیست و برخی از حقوق مسئولیتی برای دارنده آن در پی ندارند. وزلی هوفِلد (1879-1918) در تعریف حقوق قانونی چهار نوع حق را از هم تفکیک کرده و تنها یکی از آن‌ها را با مسئولیت همراه دانسته است (Hohfeld,1919,p36). از این دیدگاه، حقوقی که از مقوله آزادی (امتیاز) یا توانایی (قدرت) هستند، برای دارنده حق تکلیفی در پی ندارند؛ برای مثال حق رانندگی از نوع نخست و حق ارث از نوع دوم است؛ در هر دو مورد دارنده حق می‌تواند از اعمال یا استیفای حق‌اش خودداری کند. ولی حق حیات و آزادی چنین نیست و فرد در مورد آن‌ها مسئولیت نیز دارد و نمی‌تواند آن‌ها را از خود سلب کند. از این دیدگاه می‌توان استدلال کرد که رأی دادن نوعی حق گزینشی و از مقوله امتیاز است و برخلاف حقوق بشر ذاتی نبوده و حتی با صِرف شهروندی نیز همراه نیست. دسترسی به رأی دادن از امتیازهایی است که به شهروندان داده می‌شود و نشانه نوع خاصی از شهروندی است. به بیان دیگر، شایستگی حضور در انتخابات همانند عضویت در یک گروه خاص و یا رانندگی کردن است (Stephenson، 2004،p.XVIII ).
با توجه به این مقدمه می‌توان گفت در فلسفه سیاسی محل بحث یا نزاع درباره ماهیت رأی دادن در همراهی حق و تکلیف است. به بیان دیگر، در حق بودن آن به مثابه نوعی امتیاز چندان اختلاف و نزاعی نیست و هر چند نظریه تکلیف‌مدار در مقام فرض امکان طرح دارد، ولی وجود خارجی ندارد. بنابراین پرسش این است که حق رأی از کدام دسته حقوق است؟ آیا شهروندان با برخورداری از این حق، در مورد آن تعهد یا تکلیف نیز دارند؟ با فرض وجود این تعهد یا مسئولیت، چگونه آن را توجیه کرد؟ در این ارتباط می‌توان به طرح دو رویکرد پرداخت: نخست رویکردی که رأی دادن را تنها از مقوله حق می‌داند، دوم رویکردی آن را حقی همراه با تکلیف می‌داند.
1-1. رأی به مثابه حق شهروندی
از این دیدگاه رأی دادن تنها یک حق است و استیفای آن به صلاح‌دیدِ هر یک از شهروندان بستگی دارد. آنان در اعمال این حق آزادند و هیچ نوع الزام یا مسئولیتی بر دوش ندارند. این حق هم‌چنان که «روسو» به‌خوبی بیان کرده برخاسته از آزادی انسان است و این‌که «هر انسانی آزاد به دنیا آمده و صاحب اختیار خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند، به هر بهانه‌ای که باشد، کسی را بر خلاف میل و اراده اش وادار به انجام کاری کند» (روسو، 1380، 415). او با بررسی حق رأی در جمهوری روم چنین نتیجه می‌گیرد: «هیچ شهروندی از حق دادن رأی محروم نبود و بدین ترتیب هر شهروند هم قانوناً و هم عملاً بر سرنوشت خود حاکم بود» (همان، 447). استدلال «روسو» از سنت قرار داد اجتماعی مایه می‌گرفت، که «هابز» و «لاک» از بنیان‌گذاران آن بودند و پس از او نیز از سوی طرفداران حکومت انتخابی تداوم یافت.
استدلال اصلی این دیدگاه این است که دموکراسی به آزادی سیاسی شهروندان وابسته است و هرگونه نگرش تکلیف‌گرایانه به رأی دادن می‌تواند این آزادی را محدود کند. افزون بر این، هم‌چنان که پیش‌تر بیان شد، حق رأی نوعی امتیاز است که قانون با شرایطی خاص در اختیار برخی شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند در ادارة امور عمومی شرکت جویند و اراده خویش را اعمال کنند. آنان در اعمال این اراده آزاد هستند و تشخیص لزوم یا عدم لزوم شرکت به نظر ایشان وابسته است. امتیازهای قانونی و حق‌هایی که در این دسته جای می‌گیرند، در واقع نوعی آزادی هستند که لازمه آن‌ها حق نداشتن دیگری و نقیض آن‌ها تکلیف است. به بیان دیگر، امتیاز نقطه مقابل تکلیف و با حق نداشتن دیگری همبسته و همراه است. این نوع از حق همه مواردی که فرد از نظر قانونی مجاز به انجام یا ترک آن است؛ مانند مسافرت، رانندگی، تفریح و از این قبیل امور را دربر می-گیرد.
به لحاظ نظری این دیدگاه بر نظریه قرارداد اجتماعی به‌ویژه روایت لیبرالی از آن استوار است، که «لاک» و «روسو» از پیشتازان آن بوده‌اند. از نظر «لاک» انسان در وضع طبیعی از حقوقی همچون آزادی، مالکیت و برابری برخوردار است، ولی تحقق آن‌ها با دردسر و مشکلاتی روبه‌روست. انسان‌ها برای رهایی از این دردسرها و بهبود وضعیت خود از راه قراردادی اجتماعی به تشکیل جامعه مدنی و دولت اقدام می‌کنند. وظیفه اصلی دولت حاصل از این قرارداد پاسداری از حقوق یکایک شهروندان است. حق رأی دادن نیز از حقوقی است برپایه این قرارداد که افراد از آن برخوردار می‌شوند. در اندیشه «روسو» قرارداد اجتماعی اقدامی برای تعدیل و اصلاح نهادهای سیاسی است که انسان را از سرشت نیک، پاک و آزاد خویش دور ساخته‌اند. افراد با این قرارداد هویتی جدید پدید می‌آورند و به اعتبار نقشی که در پدید آوردن آن دارند، شهروند تلقی می‌شوند. در پرتو این قرارداد، حقوق طبیعی افراد به حقوق و آزادی‌های مدنی تغییر می‌یابد و آنان به دلیل شهروندی از این حقوق برخوردارند که حق رأی دادن یکی از آن‌هاست.
2-1. رأی به مثابه تکلیف مدنی
رویکرد دوم، حق رای دادن را با مسئولیت شرکت در انتخابات همراه می‌داند. این دیدگاه بر برداشتی از شهروندی استوار است که حق و تکلیف را دو عنصر تفکیک‌ناپذیر دانسته و در تعریف این مفهوم هر دو را مورد تأکید قرار می‌دهد. بر این اساس حق شهروندی به رأی دادن جدا از وظیفه شرکت در انتخابات نیست و شهروندان نمی‌توانند با این استدلال که در اعمال و استیفای این حق آزادند، مسئولیت خود در این باره را نادیده بگیرند. این بحث پیش از هر چیز به تأملی درباره مفهوم تکلیف نیاز دارد، زیرا داوری درباره تکلیف مدنی به شرکت در انتخابات، در گرو تعریف آن است.
تکلیف به معنای الزام به انجام کنش یا رفتاری به شیوه‌ای خاص است. این الزام یا به دلیل مجازاتی است که در صورت سرباز زدن از انجام آن کنش اتفاق می‌افتد و یا مستقل از آن و به دلیل اهمیت و ارزشی است که درآن کنش یا رفتار وجود دارد. برخی با استفاده از استعارة دزد مسلح، تکلیف را به احساس ترس و یا باور جدی به ضررحاصل از ترک آن رفتار برای فرد تعریف کرده‌اند. هنگامی که دزدی مسلح، فردی را به تحویل دارایی‌اش وادار می‌کند، او نیز به دلیل احساس جدی بودن تهدید و ترس از مرگ، وظیفه می‌داند که آن را انجام دهد. در این‌جا تکلیف با اجبار یکی دانسته شده، ولی هم‌چنان که «هارت» به درستی بیان کرده است، اجبار بر انجام رفتاری با وظیفه داشتن نسبت به آن تفاوت دارد (هارت، 1399، 144-145). برخی نیز وظیفه و تکلیف را نه بر اساس باور و احساس روان‌شناختی، بلکه براساس پیش‌بینی این‌که در صورت نافرمانی احتمالاً مجازات خواهند شد، تعریف کرده‌اند. «هارت» با نقد این دو دیدگاه به تعریف تکلیف و وظیفه پرداخته است.
از نظر «هارت» تکلیف داشتن نسبت به چیزی نشان‌دهنده وجود قاعده‌ای است که معیاری را برای رفتار مشخص می‌کند. اما هر نوع قاعده‌ای بیان کننده وظیفه نیست؛ برای مثال قواعد دستور زبان یا حسن معاشرت تکلیف‌آور نیستند. بر این اساس او سه ویژگی برای قواعدی که وظیفه‌آور هستند، ذکر می‌کند: نخست، این قواعد در صورتی وظیفه‌ای بر عهده افراد می‌گذارند که تقاضای اجتماعی برای پیروی از آن‌ها «جدی و مصرانه باشد و فشار اجتماعی بر منحرفان و یا تهدیدکنندگان به انحراف زیاد باشد » (همان، 148). دوم این‌که جدی بودن فشار بر اجرای این قواعد به دلیل نقشی است که در «حفظ زندگی اجتماعی و یا وجهی ارزشمند از آن» دارند؛ برای مثال «قواعد محدودکننده استفاده بی‌قید و شرط از خشونت» و یا قواعد «مستلزم صداقت، حقیقت و وفای به عهد» از این دسته‌اند. در نهایت این‌که با وجود سودمند بودن این رفتار برای زندگی اجتماعی و دیگران، ممکن است با علایق و منافع خود فرد در تعارض باشد، ازاین‌رو پای‌بندی به وظایف و تکالیف در اصل به فداکاری و گذشتن از منافع شخصی نیاز دارد (همان، 150).
بر پایه تحلیل بیان شده می‌توان تکلیف مدنی را از تکلیف کیفری جدا کرد. هردو نوع تکلیف در سه ویژگی بیان شده اشتراک دارند و فشار اجتماعی چونان «زنجیری است که صاحبان وظیفه را ملزم و پای‌بند می‌سازد، ازاین‌رو، آنان آزاد نیستند هر چه می‌خواهند انجام دهند». تفاوت تکلیف کیفری با مدنی در طرف دیگر زنجیر است. در نوع نخست طرف دیگر زنجیر را «اجتماع و یا نمایندگان رسمی آن در دست دارند، که بر اجرای وظیفه یا اعمال مجازات اصرار می‌ورزند»؛ برای مثال توقف در پشت چراغ قرمز تکلیفی از این نوع است. اما در دومی طرف دیگر این زنجیر خود فرد است که «می‌تواند از میان اصرار بر اجرا یا معادل ارزشی که آن اجرا برای او دارد یکی را برگزیند». اولی نشان‌دهنده تکلیف کیفری است، ولی دومی بیان‌گر تکلیف مدنی است «که در آن، افراد را صاحب حقوق و تکالیف متلازم می‌پنداریم» (همان). در واقع در تکالیف مدنی وجه درونی و موجّه بودن قواعد از نظر فرد اهمیت می‌یابد.
با توجه به این تعریف در صورتی می‌توان رأی دادن و شرکت در انتخابات را تکلیفی مدنی دانست که سه ویژگی بیان شده را دارا باشد: نخست این‌که تقاضای اجتماعی برای شرکت در انتخابات و رأی دادن و فشار برای آن‌چنان جدی باشد که فرد احساس کند در صورت ترک آن، وارد خصومت و ستیز با اجتماع شده است. دوم این‌که شرکت در انتخابات برای حفظ زندگی اجتماعی یا وجهی با ارزش از آن نقشی با اهمیت داشته باشد. در نهایت این‌که با وجود سودمند بودن آن برای اجتماع، با علایق و منافع افراد در تعارض باشد و پای‌بندی به آن نیازمند فداکاری و گذشتن از منافع شخصی باشد. این ویژگی‌ها در جوامع دموکراتیک که انتخابات نقشی جدی و با اهمیت در اداره زندگی اجتماعی دارد قابل تصور است. اما در جاهایی که انتخابات جنبه صوری و یا فرمایشی دارد و اصول و شرایطی که پیش از این بیان شد را دارا نیست، این ویژگی‌ها وجود ندارند. بنابراین تکلیف مدنی بودن شرکت در انتخابات، مشروط به دارا بودن شرایط اولیه برای رژیم دموکراتیک خواهد بود.
بر اساس آنچه بیان شد از دیدگاه فلسفه سیاسی رأی دادن و مشارکت در انتخابات در اصل روش یا ابزاری برای تحقق حقوق و آزادی های بنیادین همچون حق تعیین سرنوشت و آزادی سیاسی است، که شهروندان به مثابه یک امتیاز یا آزادی از آن برخوردار می شوند. این سنخ از حقوق در ذات با تکلیف و مسئولیت همراه نیستند و اِعمال و استیفای آن در اختیار شهروندان است. با وجود این در شرایطی می توان آن را از تکالیف مدنی که در آن‌ها حق و تکلیف همراه هستند نیز تلقی کرد. پذیرش اصول دموکراسی و نظامی انتخاباتی که در آن حق رای بر پایه چهار اصل همگانی، برابری، مستقیم و مخفی بودن شناسایی شده باشد، حداقل شرایطی است که برای تحقق چنین تکلیفی لازم است. در واقع شناسایی چنین تکلیفی در گرو ویژگی‌های سه‌گانه‌ای است که تنها در نظمی دموکراتیک امکان تحقق دارند. بر این اساس می‌توان به بررسی موضوع از دیدگاه اخلاقی پرداخت و شرایطی که رأی دادن را توجیه می‌کند را مورد بحث قرار داد.
2. حق رأی از دیدگاه اخلاقی
از دیدگاه اخلاقی بحث بر سر دلایلی است که حق رأی را توجیه می‌کند و نیز شرایطی که شرکت در انتخابات را موجه می‌سازد. فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق رابطه‌ای نزدیک و در هم تنیده دارند و هنجارها و بایدها و نبایدهایی که در فلسفه سیاسی تجویز می‌شوند، بر بنیان اصولی استوارند که در فلسفه اخلاق از آن بحث می‌شود و از مکتب یا رویکردهای آن تأثیر می‌پذیرند و یا بر آن تاثیر می‌گذارند. به‌هرحال از این دیدگاه بحث بر سر هنجارها و ارزش‌هایی است که راهنمای کنش و رفتارند و برخورداری از حق یا مکلف بودن به عمل را توجیه می‌کنند. دراین ارتباط دو پرسش قابل طرح است: نخست این‌که برخوردار بودن از حق رأی بر پایه چه اصول و هنجارهایی توجیه می‌شود؟ دوم این‌که مشارکت در انتخابات و رأی دادن در چه صورتی از نظر اخلاقی موجه است؟ پاسخ پرسش نخست در بحث قبل مشخص شد، ازاین‌رو در این‌جا به پاسخ پرسش دوم می‌پردازیم.
بی‌تردید هر کنش و رفتاری نیازمند دلیلی است که سزاواری و شایسته بودن آن را به لحاظ اخلاقی نشان دهد. این استدلال بر پایه هنجارها و ارزش‌هایی صورت می‌گیرد که در ارتباط با آن کنش یا رفتار امکان طرح دارند. در بحث مشارکت در انتخابات دو دسته هنجار و ارزشِ سلبی و ایجابی را می‌توان طرح کرد و شایستگی این کنش بر اساس آن‌ها محدود می‌شود. دسته نخست مواردی همچون ظلم، فساد، خودکامگی هستند که از نظر اخلاقی ناشایست محسوب می‌شوند، ازاین‌رو هر کنشی که آن‌ها را در پی داشته باشد ناروا خواهد بود. دسته دوم ارزش‌هایی همچون آزادی، نفی تبعیض، عدالت و انصاف هستند که تحقق آن‌ها شایسته است و کنش‌هایی که آن‌ها را عمل کنند نه تنها موجه بلکه چه‌بسا الزامی هستند. بنابراین مشارکت در انتخابات در صورتی که تقویت اموری را در پی داشته باشد که از نظر اخلاقی ناپسند هستند، موجه نیست و برعکس اگر ارزش‌های مطلوب را محقق کند روا و موجه خواهد بود.
اصل بالا در درجه نخست وجود ویژگی‌ها و شرایطی را در نظام و سازوکار انتخاباتی الزامی می‌کند که بتواند ارزش‌های نیک اخلاقی را تحقق بخشد. انتخابات در صورتی می‌تواند به این هدف کمک کند که تا حد امکان آزاد، رقابتی، منصفانه، فراگیر و از هر نوع دست‌کاری مصون باشد. به هر میزان که این ویژگی‌ها کاهش یابند از مطلوبیت اخلاقی مشارکت در آن نیز کاسته می‌شود. بنابراین محدودیت‌هایی که در نظام انتخاباتی وضع می‌شوند، نباید با این شرایط ناسازگار باشند. البته این تنها اصل راهنما در موضوع نیست، زیرا می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که انتخابات با وجود برخی از این نوع محدودیت‌ها به بهبود وضعیت در راستای تحقق ارزش‌هایی مانند عدالت و آزادی کمک کند. در این صورت نیز شرکت در انتخابات به اعتبار نتیجه و فایده کلی که بر آن مترتب است، می‌تواند موجه باشد. تشخیص این شرایط هر چند امری کارشناسانه است، ولی در نهایت بر عهده کسی است که تصمیم به شرکت در انتخابات دارد. اگرچه دلایل اخلاقی برای توجیه این اقدام کافی است، ولی برای شهروندانی که از زاویه دینی به موضوع می‌نگرند و دغدغه یافتن حکم خداوند درباره آن را دارند، دیدگاه فقهی اهمیت می‌یابد که در ادامه بررسی می‌شود.
3. حق رأی از دیدگاه فقه سیاسی
فقه به عنوان دانش عملیِ برتر در تمدن و فرهنگ اسلامی که تولید احکام مربوط به زندگی فردی و اجتماعی کارکرد اصلی آن است، بی‌توجه به موضوعات و مسائل سیاسی نبوده است. در دوران معاصر با تخصصی و پیچیده‌تر شدن و نیز تفکیک حوزه‌های زندگی از یکدیگر، ایدة تخصصی شدن فقه نیز طرح شد. از سوی دیگر، اسلام سیاسی نیز با هدف ارائه الگویی برای اداره جامعه در چارچوب آموزه‌ها و تعالیم اسلامی، شکل گرفت و به گفتمان غالب تبدیل گردید. فقه سیاسی در دیالکتیک این دو، به عنوان بخشی تخصصی از فقه که به مسائل سیاسی می‌پردازد، پا به میدان نهاد. این رویداد در شرایطی رخ داد که جامعه و دولت با موضوعات و مسائل جدیدی روبه‌رو بود که پیشینه‌ای در سنت فقهی نداشت، ازاین‌رو چگونگی برخورد با نهادهای جدید، بخشی قابل توجه از مسائل فقه سیاسی را تشکیل می‌دهد. شرکت در انتخابات و رأی دادن از موضوعات نوپیدا و به اصطلاح، مستحدثه‌ای است که از دیدگاه فقهی بحث درباره حق یا تکلیف بودن آن طرح شده است.
پیش از ورود به بحث درباره ماهیت انتخابات از دیدگاه فقهی، پرسش از شایستگی فقه برای طرح چنین بحثی و امکان پرداختن به آن از این دیدگاه طرح می‌شود. در واقع پرسش این است که با وجود این‌که انتخابات موضوعی نوپیداست می‌توان به لحاظ فقهی به آن پرداخت؟ این پرسش در دو سطح امکان طرح دارد: نخست، بحث درباره شایستگی فقه برای پرداختن به این موضوع است. دوم با مفروض گرفتن شایستگی فقه بحث درباره چگونگی طرح آن از دیدگاه فقهی و مرجعیت فقیه برای تعیین تکلیف درباره آن است. بحث نخست به موضعی بستگی دارد که دربارة اعتبار فقه سیاسی اتخاذ می‌شود و با فرض اعتبار آن امکان پرداختن به آن برای فقه نیز وجود دارد. با وجود این نمی‌توان تنگناها و محدودیت‌های فقه در طرح و بحث درباره چنین مسائلی را نادیده گرفت.
اعتبار و قلمرو فقه سیاسی بحثی مستقل است که نگارنده در جایی دیگر به تفصیل به آن پرداخته است (میرموسوی، 1389). در این‌جا به اختصار می‌توان گفت فقه از زاویه محدود کوشش برای فهم حکم خداوند درباره موضوع و مسئله مورد نظر به بحث می‌پردازد. در این راه نیز، با توجه به دشواری و عدم امکان فهم حکم واقعی، دغدغه آن تنها دریافت حکم ظاهری است. در واقع فقیه در پی فهم حکمی است که فرد مکلف در صورت انجام آن احساس کند که در پیشگاه خداوند بریء الذمه است. بی‌تردید فهم این احکام در گرو شناخت و تحلیل دقیق موضوع است که از عهده فقه بیرون است و برای آن به دانش‌های دیگر نیاز دارد. افزون بر این با توجه به این‌که نهادهای سیاسی اعتبارهایی عقلایی هستند که در طول زمان بر اساس تجربه شکل گرفته‌اند، فقه نمی‌تواند به آن‌ها بی‌توجه باشد. بنابراین بخشی قابل توجه از فرایند صدور حکم براساس یافته‌هایی صورت می‌گیرد که نه تنها جنبه فقهی ندارند، بلکه فقه ناگزیر از پذیرش آن‌هاست. در نهایت، دایره نفوذ و الزام‌آوری احکام فقهی به باورمندان آن محدود می‌شود و تنها برای عمل آنان توجیه فراهم می‌کند.
در سطح دوم بحث، که درباره ماهیت رأی دادن و حکم شرکت در انتخابات است و حق یا تکلیف بودن آن است. در اصطلاح فقهی حق در برابر حکم قرار دارد و مقوله‌ای از سنخ مالکیت و در واقع نوعی دارایی است که اعمال و استیفای آن به نظر دارنده حق وابسته است. حکم نوعی اعتبار شرعی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود، ازاین‌رو مکلف باید به آن پای‌بند باشد و در برابر آن اختیاری ندارد. آل بحر العلوم تفاوت این دو را چنین بیان می‌کند: «تمایز حق و حکم این است که حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود، زیرا حکم از طرف شارع مقدس بر موضوعش جعل شده و زمامش به دست او و امر وضع و رفعش با اوست. بر خلاف حق که قوامش بر قابلیت اسقاط و عفو از جانب کسی است که حق برای او جعل شده است» (فیرحی، 1390، 106). از این دیدگاه هر چند حق نیز از سوی شارع جعل شده، ولی این جعل برای صاحب حق بوده و زمامِ آن به دستِ دارنده حق است، ازاین‌رو وی می‌تواند آن را بگیرد یا از آن چشم‌پوشی و یا اسقاط کند. بنابراین می‌توان حق فقهی را از دو مقولة «حق- امتیاز» یا «حق- توانایی» دانست که با تکلیف و مسئولیت دیگری همراه است، ولی لزوم اعمال آن به نظر خود فرد بستگی دارد.
هم‌چنان که پیش از این بیان شد، مسئله رأی دادن و شرکت در انتخابات از مسائل نوپیدا و مستحدثه است که در سنت فقهی پییشینه‌ای ندارد و بحثی دربارة آن نشده است. در این نوع مسائل فقیهان برپایه دلایل اجتهادی و قواعد عام فقهی نظر می‌دهند و برداشت آن‌ها به موضعی بستگی دارد که درباره اعتبار عرف و رویه‌های عقلایی اتخاذ می‌کنند. به هر اندازه که اعتبار این دو منبع در شناخت و تحلیل موضوع و بایسته‌های آن پذیرفته شود، استنباط فقیه از همسویی بیشتری با اقتضائات امروزین موضوع برخوردار خواهد بود. براین اساس می‌توان دیدگاه‌های فقهی طرح شده در این باره را در سه دسته جای داد: نخست دیدگاهی که شرکت در انتخابات و رأی دادن را به مثابه تکلیفی شرعی می‌نگرد و حق شهروندان را تنها به انتخاب افراد آن هم با شرایط خاص محدود می‌کند. دوم دیدگاهی که رأی دادن را از حقوق شهروندان می‌داند، ولی شرکت در انتخابات را تکلیفی اجتماعی و شرعی نیز می‌داند. در نهایت، دیدگاهی که رأی دادن را حق هر شهروند می‌داند و تشخیص لزوم یا عدم لزوم شرکت در انتخابات را به وی واگذار می-کند.
1-2. رأی دادن به مثابه تکلیف شرعی
این دیدگاه پس از تأسیس جمهوری اسلامی و تحت تاثیر الزامات آن طرح شد و بر اساس آن، شرکت در انتخابات، تکلیفی شرعی است و خودداری از آن جایز نیست. مبنای اصلی این دیدگاه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن است و بر پایه آن هر اقدام و کنشی که به حفظ و تقویت آن کمک کند، تکلیفی شرعی خواهد بود. رهبر فقید انقلاب بر این اساس شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای شرعی و ملی می‌دانست. به پیروی از وی، برخی دیگر از فقیهانی نیز شرکت درانتخابات نظام جمهورى اسلامى براى افراد واجد شرایط را وظیفه‌ای شرعى، اسلامى و الهى دانسته‌اند. آنان با توجه به ضرورت حکومت اسلامی و وجوب کوشش برای حفظ و تقویت آن و نقش انتخابات در این امر بر وجوب عینی شرکت در انتخابات استدلال می‌کنند. از نظر آنان حتی اگر کسی دربارة شایستگی نامزدهای انتخابات به نتیجه نرسیده نباشد، تکلیف از او ساقط نیست، زیرا می‌تواند رأی سفید به صندوق بیندازد. بنابراین اصل شرکت در انتخابات تکلیفی چشم ناپوشیدنی است و تنها تشخیص فرد شایسته برای انتخاب به شهروندان واگذار شده است.
طرفداران تکلیف شرعی بودنِ شرکت در انتخابات، دربارة مبنا و نیز شرایط تحقق این تکلیف اختلاف نظر دارند: گروهی که با نگاهی سنتی‌تر به موضوع می‌نگرند، بر پایة قواعد کلی مانند حفظ دین و مذهب یا حفظ نظام در معنای گسترده‌اش، بر این تکلیف استدلال می‌کنند. گروهی دیگر، که در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی به موضوع می‌اندیشند، بر پایه وجوب اصل وجوب حفظ حکومت اسلامی و یا حفظ نظام به معنای رژیم سیاسی آن را اثبات می‌کنند. این گروه برپایه نوع نگرش به چگونگی تعیین حاکم به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست، طرفداران نظریه نصب که معتقدند حاکم بر پایه نصب از سوی خداوند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تعیین می‌شود. آنان با نگاهی ابزاری به انتخابات می‌نگرند و مشروعیت آن را به دلیل مصلحت و نقشی می‌دانند که انتخابات برای تحکیم و کارآمدی نظام سیاسی دارد. از این منظر، رأی دادن و شرکت در انتخابات یک‌سره تکلیفی شرعی است و نمی‌توان آن را از مقولة «حق» دانست. دوم، طرفداران نظریه انتخاب که معتقدند تعیین حاکم در عصر غیبت به مردم واگذار شده است. این گروه، چنان‌که در ادامه بیان خواهد شد، رای دادن را از شرکت در انتخابات جدا کرده و اوّلی را «حق» دانسته و به «تکلیف» بودن دومی حکم می‌کنند.
در این میان، برخی نیز با نگاهی سخت‌گیرانه‌تر شرایطی برای آن در نظر گرفته‌اند، که به آسانی دست‌یافتنی نیست. آیت‌الله بهجت در دو بیانیه‌ای که درباره انتخابات صادر کرده، از چنین دیدگاهی به موضوع نگریسته است. در این دو بیانیه بدون هیچ اشاره‌ای به حکم شرکت در انتخابات، به شرایط سلبی و ایجابی مشارکت و رأی دادن پرداخته شده است. از ظاهر بیانیه چنین به نظر می‌رسد که در صورت وجود چنین شرایطی افراد مجاز به شرکت در انتخابات و رأی دادن هستند. این ادعا به شکل غیرمستقیم برحق بودن شرکت در انتخابات دلالت دارد. با وجود این، مخالفت شدید وی با نظام‌های انتخاباتی در کشورهای غربی، که با عنوانِ «دول کفر» از آن‌ها یاد کرده است، نشان می‌دهد او با دریافت مدرن از حق رأی دادن، مرزبندی داشته است.
2-2. رأی دادن در میانه حق و تکلیف
این دیدگاه از سوی طرفداران «نظریة انتخاب» طرح شده است که مشروعیت نظام اسلامی را با در نظر گرفتن شرایطی بر رای مردم استوار می‌دانند. آیت‌الله منتظری از برجسته‌ترین فقیهانی است که با نقد و رد دلایل نظریه «نصب» و با نگاهی قراردادگرایانه به مقوله ولایت، نظریه «نَخب» را طرح می‌کند و رأی دادن را در اصل، حقی می‌داند که همه شهروندان از آن برخوردارند. از نظر ایشان ولایت سیاسی عقد و قراردادی از سنخ وکالتِ لازم است که بین حاکم و اتباع بسته می‌شود، ازاین‌رو خواست و رضایت مردم در آن دخالت دارد. او با استناد به دلیل عقلی، بنای عقلا، برخی از قواعد فقهی مانند قاعده سلطه و بعضی ادله نقلی مشروعیت انتخاب حاکم از سوی مردم را توجیه می‌کند. از نظر وی «اساس و زیربنای اداره و سیاست کشور آرای مردم است که در نمایندگان آنان متبلور می‌شود، و در این حق، همه افراد کشور مساوی میباشند» (https://b2n.ir/r68794). او نظارت استصوابی را نیز به این دلیل نادرست می‌داند که «در تشخیص صلاحیت کاندیداها که حق مردم است دخالت می‌کند» (https://b2n.ir/u40920) با وجود این آیت‌الله منتظری شرکت در انتخابات را وظیفه و تکلیف و حتی از این فراتر در مواردی اجبار بر آن را نیز جایز می‌داند. او با طرح این پرسش که «اگر اکثریت مردم از شرکت در انتخابات خودداری کنند تکلیف چیست؟» می‌نویسد:
«ممکن است جواب داده شود: بعد از این‌که معلوم شد تشکیل حکومت ضروری و از مهم‌ترین وظایف است، اگر حاکم منصوصی در بین نبود، بر هرکس که خود را واجد شرایط می‌داند واجب است خود را نامزد کند، و بر دیگر مسلمانان نیز واجب است فردی را از میان آنان انتخاب کنند و بنابراین، شانه خالی کردن از این تکلیف گناهی بزرگ است و رهبر منتخب پیشین می‌تواند آنان را بر شرکت در انتخابات مجبور کند. چنان‌که در زمان ما در بعضی از کشورها متعارف است» (منتظری، 1396، 248).
آیت‌الله منتظری این ایراد که «با عدم شرکت مردم در انتخابات شئون حکومت تعطیل نمی‌شود» را چنین پاسخ می‌دهد: «فعلیت حکومت نیازمند قدرت است و شکی نیست که بیعت و انتخاب مردم از جمله عواملی است که به حکومت قدرت می‌دهد» (همان، 250). این سخن نشان می-دهد که او به انتخابات تنها به عنوان راهی برای تحقق حق مردم نمی‌نگرد، بلکه آن را ابزاری برای کارآمدی حکومت نیز می‌داند. هرچند تجربه جمهوری اسلامی تعدیل دیدگاه وی در این زمینه را در پی داشت و وجوه مردم‌سالارانه اندیشه او را تقویت کرد. در بیانیه‌های اخیر ایشان تأکید بیشتری بر این‌که رأی دادن حق شهروندی است صورت گرفته است، ولی هم‌چنان بر مسئولیت شهروندان نسبت به شرکت در انتخابات نیز تأکید شده است. بنابراین در مجموع می‌توان دیدگاه ایشان را به نظریه تکلیف مدنی بودن شرکت در انتخابات نزدیک‌تر دانست.
3-2. رأی دادن به مثابه حق شهروندی
این دیدگاه بر پایه برداشتی مدنی از حکومت و دولت طرح شده و با نگاهی حق‌مدارانه به شرکت در انتخابات و رأی دادن می‌نگرد. ایدة دولت مدنی، که ریشه در سنت فقهی مشروطه‌خواهی دارد و در تمایز با دولت اسلامی طرح شده است، حکومت را امری عقلایی و قلمداد کرده و ساختار آن را براساس تجربه و دریافت‌های عقلایی از حکمرانی و شرایط دگرگونی‌پذیر اجتماعی و سیاسی در حال تحول می‌بیند. از این دیدگاه ساختار حکومت انتخابی چونان دست‌آورد تجربه بشری برای جهان امروز مورد پذیرش قرار می‌گیرد و حق رأی شهروندان نیز شناسایی می‌شود. آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌اش درباره انتخابات پارلمانی عراق در سال 2018 بر اساس این دیدگاه اظهار نظر کرده است:
«شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی‌کند مگر این‌که شخصاً متقاعد شود که منافع عالی ملت و کشورش ایجاب می‌کند که در انتخابات شرکت داشته باشد. بلی شایسته است که متوجه باشد که چشم‌پوشی او از حق انتخابش فرصتی بیشتر در اختیار دیگران قرار می‌دهد تا افراد مورد نظرشان، که از آرمان‌های این شخص برای مردم و کشورش فاصله دارند، به کرسی‌های پارلمان دست یابند؛ ولی در نهایت تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات تنها بر عهده اوست و شخصاً مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص است. بنابراین شایسته است بر اساس آگاهی و اشتیاق به تحقق منافع کشور و آینده فرزندان آن تصمیم بگیرد».
در این بیانیه به روشنی از حق شهروندی سخن گفته شده است و تصمیم به مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات برعهده خود فرد نهاده شده است. آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای دیگر در پاسخ به پرسشی درباره فهرست‌های معرفی شده برای انتخابات مجلس، با توجه به شرایط خطیری که عراق با آن روبه‌روست از اهمیت و نقش انتخابات در بهبود وضعیت و تشکیل مجلس و دولتی شایسته‌تر سخن گفته است. در این بیانیه «مشارکت همه شهروندانی که به آیندة کشور حساسیت دارند و در پی بنای آن بر پایه عدالت و برابری حقوق و تکالیف بین همه اتباع آن هستند» ضروری دانسته شده، سپس بر این تأکید شده است که «خودداری از شرکت در انتخابات، به هر دلیلی که باشد، فرصتی برای دیگران فراهم می‌کند تا برنامه‌های غیرقانونی خود را پیش ببرند و در این صورت، پشیمانی سودی ندارد» (https://b2n.ir/f96285). در این‌جا با اشاره به نتایج و پیامدهای شرکت و عدم شرکت و برپایه نوعی مصلحت عقلایی، ضرورت شرکت در انتخابات طرح شده است، ازاین‌رو با بیانیه قبلی ناسازگار به نظر نمی‌رسد.
4-2. جایگاه و نقش فقیه در انتخابات
سطح سوم بحث در باره دخالت فقیه در تشخیص موضوع است و در این خصوص نیز دو دیدگاه طرح شده است: نخست این‌که «مسائلی از قبیل انتخابات، خارج از موضوعات احکام شرعی است و ذاتاً در شرع حکمی برای آن مقرر نشده است. در این موارد، بر حسب شرایط، حکم شرعی سیال و متغیر می‌باشد؛ مثلا گاه از باب حرمت تضعیف نظامِ عدل، شرکت نکردن حرام می‌گردد و گاه به عکس از باب حرمت تقویت نظام جور، شرکت کردن حرام می‌شود. بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمی‌تواند صادر کند» (محمد سروش محلاتی، کانال تلگرامی). دیدگاه دوم، انتخابات را یکی از حوادث واقعه‌ای می‌داند که تعیین تکلیف آن به فقیه واگذار شده است، ازاین‌رو نه تنها فقه شایستگی پرداختن به آن را دارد (محمدجواد فاضل، کانال نامه‌های حوزوی).
از دیدگاه نخست، انتخابات موضوعی است که در شریعت به آن پرداخته نشده، ازاین‌رو حکم شرعی خاصی برای آن وضع نشده است. حکم شرعی چنین موضوع‌هایی در چارچوب احکام کلی یا قواعد عمومی مانند وجوب تقویت نظام عادلانه یا حرمت تقویت نظام جوری تعیین می‌شود و بستگی به قاعده یا حکم کلی دارد که بر آن موضوع جاری است. تشخیص و تعیین این‌که چه قاعده یا حکمی کلی بر این موضوع جاری است نیز امری کارشناسانه است، ازاین‌رو فقیه شایستگی صدور حکم خاص درباره آن ندارد. به بیان دیگر بر پایه این اصل کلی که «تشخیص موضوع شان فقیه نیست»، فقیهان شایستگی اظهارنظر درباره تعیین تکلیف شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در آن را ندارند. در واقع این دیدگاه شایستگی فقه برای ورود به موضوع انتخابات را در حد بیان احکام کلی شناسایی می‌کند، ولی تشخیص موضوع را امری کارشناسانه می‌داند که خود افراد شایستگی آن را دارند.
دیدگاه دوم با پذیرش این‌که حکم شرعی انتخابات بر حسب شرایط تغییرپذیر است، تعیین این شرایط و حکم کلی مربوط و موضوع یا مصداق آن را نیز از حوزه اختیارات فقیه دانسته است. از این دیدگاه بر اساس توقیع شریف اظهارنظر درباره حوادث واقعه از شئون فقیهان است. حوادث واقعه قضایای جزیی خارجی نیستند، بلکه به موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی مانند جهاد و دفاع اشاره دارند. با توجه به این‌که انتخابات نیز از قضایای جزیی خارجی نیست، بلکه از موضوع‌های مهم اجتماعی و سیاسی است، تعیین حکم آن نیز بر عهده فقیهان است. به نظر می‌رسد رجوع در حوادث واقعه به فقیه نه در تشخیص موضوع بلکه در تعیین حکم باشد، ازاین‌رو با استناد به این روایت نمی‌توان، تعیین تکلیف درباره موضوع انتخابات را شأنِ فقیه دانست. با وجود این، در دوران جمهوری اسلامی برخی از فقیهان همواره در این موضوع دخالت و حکم صادر کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
انتخابات و رأی دادن از نهادهایی است که در بستر دموکراسی تولد یافت و نقشی کانونی در آن دارد. این نهاد هر چند در اصل بر ایدة حکمرانی مردم استوار است، ولی بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا نیز آن را دست‌کم به شکل ظاهری و صوری پذیرفته‌اند. درباره نقش انتخابات در این رژیم‌ها اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را تشریفاتی می‌دانند، بعضی به نقش مشروعیت‌بخش آن تأکید می‌کنند و در نهایت، گروهی دیگر با توجه به فضای نامتقارن پدید آمده در زمان انتخابات، آن را زمینه‌سازِ گذار به دموکراسی می‌دانند. صرف نظر از تأثیربخشی، مسئله توجیه شرکت در انتخابات و رأی دادن به شکل جداگانه امکان طرح دارد. در نظرگاه نخست این بحث به فلسفه سیاسی مربوط است، ولی از دیدگاه فقه سیاسی نیز می‌توان به آن پرداخت.
از دیدگاه فلسفه سیاسی رأی دادن از حقوق شهروندی و در واقع نوعی آزادی یا امتیاز است که هر فرد بر پایه حق تعیین سرنوشت از آن برخوردار می‌شود. این نوع حقوق در اصل، تکلیفی بر دوشِ دارندة آن نمی‌گذارند و او در اعمال و استیفای آن آزاد است. با وجود این می‌توان آن را از تکالیف مدنی، که در آن‌ها حق و تکلیف همراه هستند نیز دانست. این نوع تکالیف بر خلاف تکالیف کیفری، نوعی مسئولیت برای فرد پدید می‌آورند که در صورت انجام ندادن آن مجازاتی در پی ندارد. بر اساس شرایط سه‌گانه‌ای که «هارت» برای تکلیف مدنی بیان کرده است، شرکت در انتخابات را در صورتی می‌توان تکلیف مدنی دانست که نخست تقاضای اجتماعی و فشار برای آن، چنان جدی باشد که فرد احساس کند در صورت ترک آن وارد خصومت و ستیز با اجتماع شده است. دوم این‌که شرکت در انتخابات برای حفظ زندگی اجتماعی یا وجهی با ارزش از آن نقشی با اهمیت داشته باشد. در نهایت این‌که با وجود سودمند بودن آن برای اجتماع، با علایق و منافع افراد در تعارض باشد و پای‌بندی به آن نیازمند فداکاری و گذشتن از منافع شخصی باشد. اگرچه فرض شرایط سه‌گانة بالا حتی در نظام‌های دموکراتیک، که انتخابات نقشی جدی و با اهمیت در اداره آن‌ها دارد، دشوار است، ولی امکان دارد. اما در نظام‌های غیردموکراتیک که انتخابات جنبه صوری و یا فرمایشی دارد و به اصول انتخابات آزاد و عادلانه پای‌بند نیستند، این شرایط وجود ندارند. بنابراین تکلیف مدنی بودن شرکت در انتخابات، دست‌کم مشروط به دارا بودن ویژگی‌های بنیادین رژیم دموکراتیک خواهد بود.
با توجه به پیوند نزدیک فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق، بحث را از دیدگاه اخلاقی نیز می توان پی گرفت. از این دیدگاه در دو محور توجیه حق رای و نیز شرکت در انتخابات امکان بحث وجود دارد. در توجیه حق رای با توجه به همپوشی دلایل می توان به آنچه در بررسی موضوع از دیدگاه فلسفه سیاسی طرح شد، بسنده کرد. در محور دوم بحث درباره شرایطی است که شرکت در انتخابات را از دیدگاه اخلاقی موجه می کند. این شرایط را می توان برپایه هنجارها و ارزش های کلی که بر کنش و رفتار سیاسی حاکم است مشخص کرد. این هنجارها در دو بعد منفی و مثبت از یک سو سازوکار و نظام انتخاباتی را به ویژگی هایی مانند آزاد، رقابتی، منصفانه و فراگیر بودن مقید می‌کنند. از سوی دیگر شرکت در انتخابات را در وضعیتی که پیامد هایی نامطلوب همچون تقویت خودکامگی، بی عدالتی و محدود کردن آزادی داشته باشد را نا موجه می‌سازند. تشخیص این وضعیت هر چند امری کارشناسانه است، ولی مسئولیت آن در نهایت برعهده هر یک از شهروندان است.
از دیدگاه فقهی، انتخابات و رای دادن موضوعی نوپیدا و به اصطلاح مستحدثه است که در سنت فقهی پیشینه‌ای ندارد و در چارچوب قواعد عام و ادلّة اجتهادی حکم آن تعیین می‌شود. برداشت فقیه در این نوع مسائل، افزون بر موضوع‌شناسی به موضع او درباره اعتبار عرف و رویّه‌های عقلایی بستگی دارد. به‌هرحال فقیهان در این باره اختلاف نظر داشته و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی که در چارچوب اسلام سیاسی ضرورت حکومت دینی را می‌پذیرند، شرکت در انتخابات را تکلیف می‌دانند. این گروه دو دسته‌اند: نخست کسانی که با نگاهی انتصابی و از بالا به پایین به حکومت نگریسته‌اند و بر پایه دلایلی مانند حفظ نظام بر تکلیف شرعی بودن رای دادن استدلال کرده‌اند. دوم کسانی که مشروعیت حکومت را به رضایت مردم وابسته و رأی دادن را حق شهروندی ولی شرکت در انتخابات را تکلیفی اجتماعی می‌دانند. در نهایت، کسانی که از ایدة حکومت مدنی پشتیبانی می‌کنند و رأی دادن و شرکت در انتخابات را حقی شهروندی قلمداد می‌کنند، که تصمیم‌گیری درباره آن به نظر هر فردی بستگی دارد.
در نهایت با توجه به نوپیدایی موضوع و تأثیر پیش‌فرض‌های غیرفقهی در برداشت فقهی، به نظر می‌رسد دیدگاهی که شرکت در انتخابات را تکلیفی شرعی می‌داند استدلال نیرومندی ندارد؛ هم‌چنان‌که در آغاز بیان شد رأی دادن و انتخابات نهادی است که برای تحقق حق حکمرانی مردم تأسیس شده است، ازاین‌رو حق شهروندی بودن آن جای تردید ندارد. به بیان دیگر، حق بودن به معنای امتیاز یا آزادی از مقوله رأی دادن تفکیک‌ناپذیر است، بنابراین هر حکم فقهی که آن را نادیده بگیرد از موضوع خارج شده است. از سوی دیگر این نوع از حقوق در اصل تکلیفی در پی ندارند، ولی همراه بودن این حق با تکلیف تنها در صورتی قابل پذیرش است که پیش‌شرط‌های تکالیف مدنی تحقق یافته باشند.
کتاب‌نامه
1. ارسطو، 1393، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: امیرکبیر.
2. خمینی، روح‌الله، 1378، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی.
3. روسو، ژان ژاک،1380، قرارداد اجتماعی متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: آگه.
4. فیرحی، داود،1390، فقه و سیاست در ایران معاصر: فقه سیاسی و مشروطه، تهران: نی.
5. لیپست، مارتین، سر ویراستار 1383، دایرة‌المعارف دموکراسی، تهران: وزارت امورخارجه.
6. منتظری، حسین‌علی، 1396، مبانی مردم‌سالاری در اسلام، ترجمه و پاورقی بهرام شجاعی، تهران: سرایی.
7. میرموسوی، سیدعلی، 1389، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی» در درس‌گفتارهای فقه سیاسی، به کوشش منصور میر احمدی، قم: بوستان کتاب.
8. میل، جان استوارت میل، 1369، تأملاتی درباره حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران: نی
9. هارت، هربرت، 1399، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران: نی.
10. هیوود، آندرو، 1389، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.
11. ــــــــــ ، 1393، مقدمه‌ای بر نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: قومس.
12. Heywood, Andrew, 2004, political theory: An Introduction, Third edition, Palgrave Macmillan.
13. Hohfeld, W.N, 1919, Fundamental Legal Conceptions, Editerd by Cook,W.W,Yale Univrsity Press.
14. Stephenson, Donald Grier, 2004,The Right to Vote: rights and liberties under the law, abc-clio.com
پی نوشت : این مقاله درمجله حیات معنوی ، سال سوم شماره هفتم ، بهار 1400 منتشر شده است.
چکیده: ایده حکمرانی برپایه رأی همگانی، به‌عنوان یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن، شکل‌گیری نهاد انتخابات و رأی‌گیری را در پی داشته است. درجهان کنونی حتی بسیاری از رژیم‌های سیاسی غیردموکراتیک نیز این نهاد را پذیرفته‌اند و مقامات عمومی کمابیش از راه برگزاری انتخابات به قدرت می‌رسند. پرسش از ماهیت رأی دادن و مشارکت در انتخابات از نظر حق یا تکلیف بودن و نیز شرایط و اصول حاکم بر آن، بحثی با اهمیت در این‌باره به راه انداخته و به طرح دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون انجامیده است. در مقاله حاضر کوشش شده تا از دو دیدگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به بررسی و تحلیل پاسخ‌ها و برداشت‌های موجود در این‌باره پرداخته شود. هدف اصلی این مقاله، فهم دقیق‌تر شرایطی است که شرکت در انتخابات و رأی دادن را موجّه می‌کند. در این راستا دیدگاهی که رأی دادن را به مثابه حق شهروندی می‌نگرد با دیدگاهی که آن را تکلیف مدنی می‌بیند، مقایسه و الزامات هر یک توضیح داده شده است. هم‌چنین ابعاد موضوع از دیدگاه اخلاقی نیز بررسی شده است. چنان‌که از نظرگاه فقهی اختلاف آراء درباره حق یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات و نقش فقیهان در تعیین حکم آن مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه نهایی این‌که رأی دادن در اصل از حقوق شهروندی به معنای آزادی یا امتیاز است که با تکلیف همراه نیست و فرض تکلیف مدنی بودن آن نیز تنها در شرایط یک جامعه دموکراتیک امکان طرح دارد. بنابراین ایده تکلیف شرعی و یا مدنی بودن آن در نظام‌های غیردموکراتیک با دلیلی معتبر و نیرومند پشتیبانی نمی‌شود.
کلید واژگان: انتخابات، حق رأی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، تکلیف مدنی.
مقدمه
انتخابات، نهادی بنیادین در دموکراسی‌های مدرن است که نقشی بی‌بدیل در تحققِ حق تعیین سرنوشت مردم دارد. کارل پوپر (1902-1994) تعریف‌های رایج دموکراسی را از این نظر که آن را در پاسخ پرسش «چه کسی حکومت می‌کند؟» به حاکمیت مردم تعریف می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌داد و از جایگزینی پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» پشتیبانی می‌کرد. او بر این اساس دموکراسی را به حق مردم برای داوری و بیرون راندن حکومت از راه انتخابات تعریف می‌کرد. از نظر وی دموکراسی نظامی است که در آن مردم به جای خشونت بتوانند از راه صندوق رأی، حاکمان خود را تغییر دهند. از این دیدگاه مهم‌ترین کارکرد انتخابات می‌تواند این باشد که ادعای سیاست‌مداران دربارة دفاع از منافع عمومی را به داوری عمومی می‌گذارد و از این راه، حکومت خودسر را محدود می‌کند. (هیوود، 1389، 344) بنابراین انتخابات نهادی ضروری برای دموکراسی است و برخی آن را قلب و کانون دموکراسی دانسته‌اند.
بی‌گمان انتخابات بسیار فراتر از رأی‌گیری و انداختن برگه‌ها به صندوق است و هر نوع انتخاباتی را نمی‌توان نشانه دموکراسی دانست. در جهان امروز بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا چهره‌ای به ظاهر دموکراتیک به خود گرفته و دست کم به شکل محدود انتخابات را پذیرفته‌اند. در این نظام‌ها بر پایه قانون اساسی مقام‌هایی همچون ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس از این راه برگزیده می‌شوند. با وجود این، دست‌یابی به این مقام‌ها به روی همگان گشوده نیست، بلکه با محدودیت‌ها و شرایطی روبه‌روست که تنها افرادی خاص از آن برخوردارند. احراز صلاحیت و شرایط در افراد نیز با سازوکاری سخت‌گیرانه از سوی نهادهایی صورت می‌گیرد که به نوعی انتصابی هستند. این شرایط در نظام‌های اقتدارگرایی که وجه ایدئولوژیک نیز دارند، پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. در این نوع نظام‌ها انتخابات در واقع در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله نخست، نهادهای انتصابی افراد دارای صلاحیت را مشخص می‌کنند، سپس مردم افراد مورد نظر خود را از بین آنان برمی‌گزینند.
یکی از مسائل بحث‌برانگیز درباره انتخابات که پرسش‌های گوناگونی را در پی داشته است، مسئله ماهیت شرکت در انتخابات و رأی دادن از نظر حق یا تکلیف بودن آن است. از این دیدگاه، دست‌کم سه نظریه را می‌توان جدا کرد: نظریه حق‌مدار، نظریه تکلیف مدنی و نظریه تکلیف کیفری. بر اساس نظریه نخست، رأی دادن یکی از حقوق سیاسی است که شهروندان از آن برخوردارند و بر پایه آن می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. بر این اساس هر شهروندی به صلاح‌دیدِ خود می‌تواند در انتخابات شرکت کند و رأی دهد و دولت با وجود این‌که در مورد رعایت این حق مسئولیت دارد، نمی‌تواند او را به این کار وادار کند. در برابر نظریه دوم، رأی دادن را افزون بر حق، تکلیف و مسئولیتی می‌داند که شهروندان موظف به انجام آن هستند و ترک آن سرپیچی از انجام وظیفه است. نظریه سوم افزون بر این‌که رأی دادن را تکلیف می‌داند برای ترک آن نیز مجازات تعیین و بر این اساس از ایده رای اجباری دفاع می‌کند.
اختلاف نظر بر سر این مسئله، تفاوت نظام‌های انتخاباتی را در پی داشته است. بسیاری از نظام‌های دموکراتیک رأی دادن را تنها حق دانسته‌اند و با تعیین مقرراتی برای چگونگی اعمال این حق، استیفای آن را به خودِ شهروندان واگذار کرده‌اند. در این نظام‌ها شرکت کردن در انتخابات حقی است که تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده شهروندان است و خودداری از آن هیچ نوع مجازات و محدودیتی را در پی ندارد. برخی از نظام‌ها نیز شرکت در انتخابات را تکلیفی مدنی می‌دانند که در آن، حق و تکلیف تلازم دارند. در نهایت برخی از دولت‌ها، که تعدادشان به 33 کشور می‌رسد، سیستم رأی اجباری را در پیش گرفته‌اند و شهروندان را موظف به شرکت در انتخابات می‌دانند. این دولت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست دولت‌هایی که با وجود این‌که شرکت در انتخابات در آن‌ها از نظر قانونی اجباری است، ولی در عمل آن را اجرا نمی‌کنند. دوم دولت‌هایی که در عمل نیز به آن پای‌بندند و سرپیچی و ترک آن را نیز جرم می‌دانند و برای آن مجازات‌هایی مانند تعلیق حق رأی، جریمه‌های مالی و یا محرومیت از برخی از خدمات اجتماعی، همچون گواهینامه رانندگی یا صدور گذرنامه، تعیین کرده‌اند. این کشورها نیز یک‌سان نیستند و در برخی از آن‌ها راه گریزی برای شرکت نکردن وجود دارد؛ برای مثال شرکت در انتخابات مشروط به ثبت نام است یا این‌که بیماری و سفر عذری موجّه برای شرکت نکردن است.
جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی حق رأی، آن را اجباری نکرده و مجازاتی قانونی برای رأی ندادن در نظر نگرفته است. بر اساس اصل ششم قانون اساسی «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». این اصل بر حق رای شهروندان دلالت دارد، به‌ویژه این‌که در اصل یکم با تعبیر «حق رأی» به نقش آن در استقرار این نظام اشاره شده است. در اصل سوم نیز تامین امکانات برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» از وظایف دولت شناخته شده است. اما در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و قانون انتخابات از تکلیف شرکت در انتخابات سخنی به میان نیامده است. با وجود این، در بیانات رهبران سیاسی و برخی از مراجع تقلید و یا در تبلیغات رسمی همواره از شرکت در انتخابات به عنوان تکلیفی شرعی یاد می‌شود.
بر اساس آنچه بیان شد تکلیف مدنی شرکت در انتخابات موضوعی مناقشه‌برانگیز است و اتخاذ موضع دراین باره، نیازمند توجه به ابعاد و زوایای گوناگون آن است. در این راستا چند پرسش به هم پیوسته امکان طرح دارند: نخست این‌که دیدگاه‌های متفاوت درباره حق و تکلیف شرکت در انتخابات بر چه مبانی و دلایلی استوارند؟ دوم با فرض وجود چنین مسئولیتی، ضوابط و محدودیت های حاکم بر آن چیست؟ در نهایت این‌که در چه شرایطی می‌توان از این تعهد سرباز زد؟ مقاله حاضر با تمرکز بر این پرسش‌ها می‌کوشد از زوایا و ابعاد گوناگون به پاسخ آن‌ها بپردازد. از دیدگاه این مقاله هر چند این موضوع در اصل بحثی در حوزه فلسفه سیاسی و حقوق است، ولی می‌تواند از دیدگاه فقهی و سیاسی نیز بررسی شود.
1. حق رأی از دیدگاه فلسفه سیاسی
پیشینه بحث درباره فعالیتی به نام رای دادن در فلسفه سیاسی با دموکراسی پیوند دارد، ازاین‌رو می‌توان ردّپایِ آن را در مباحث افلاطون و ارسطو جست‌وجو کرد. اگرچه دموکراسی آتنی در برخی از تصمیم‌گیری‌ها از قرعه بهره می‌برد، ولی در برخی دیگر نیز بر اساس رأی‌گیری عمل می‌کرد. ارسطو نیز در کتاب سیاست از حق مردم در انتخاب فرمانروایان سخن گفته و چگونگی برگزاری انتخابات در دموکراسی‌های باستانی را بررسی کرده است (ارسطو، 1393، ص 65 و73). با وجود این، فیلسوفان سیاسی کلاسیک روی خوشی به دموکراسی نشان نمی‌دادند و آن را در ردیف نظام‌های بد، رده‌بندی می‌کردند. ارسطو دموکراسی را به حکومت اکثریت تهیدست تعریف می‌کرد که تنها به مصلحت طبقه خویش می‌اندیشد و به خیرهمگانی توجه نمی‌کند. به گفته «روسو» شناسایی حق رأی در دوران باستان، به جمهوری روم بازمی‌گردد که در آن هر شهروندی از حق اظهارنظر درباره سرنوشت جمعی برخوردار بود. اما بحث درباره ماهیت و ابعاد آن در فلسفه سیاسی دوران جدید طرح شد.
به هر حال در بررسی ماهیت رأی دادن از دیدگاه فلسفه سیاسی دو پرسش را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: نخست این‌که این فعالیت از چه سنخی است؟ حق است یا تکلیف و یا هر دو را با هم داراست؟ پرسش دوم، که با فرض تکلیف بودن طرح می‌شود، این‌که آیا انجام این تکلیف را می‌توان اجباری کرد و نقض آن را جرم دانست؟ پرسش دوم در واقع ناظر به تفکیک دو نوع تکلیف است: مدنی و کیفری. در تکالیف مدنی حق و تکلیف با یکدیگر تلازم دارند، ولی پای‌بندی فرد به آن تکلیف تنها جنبه درونی دارد و به وجدان فرد واگذار می‌شود. اما در تکالیف کیفری سرپیچی از انجام آن‌ها با مجازات روبه‌رو می‌شود و از این نظر با نوعی اجبار همراه هستند. هرچند هم‌چنان که «هارت» به‌درستی بیان کرده است، تکلیف و وظیفه داشتن با مجبور بودن تفاوت دارد. به‌هرحال این تفکیک از دو نظر اهمیت دارد: نخست این‌که از دلایلی که تکلیف بودن این فعالیت را تقویت می‌کنند، اجباری بودن آن را نمی‌توان نتیجه گرفت. دوم این‌که دلایلی که بر نفی اجباری بودن اقامه می‌شوند، نیز بر نفی تکلیف دلالت ندارند.
هم‌چنان که بیان شد رأی دادن در اصل یکی از حقوق شهروندی است. شهروندی بیان‌گر نوعی رابطه بین دولت و افراد است که آن دو را با حقوق و تکالیف به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این نظر شهروندی موقعیتی اجتماعی است که مشارکت کامل در کارهای اجتماعی را در پی دارد و این در گرو نبود چیزهایی همچون فقر، ناآگاهی و ناامیدی است که با بهره‌مندی از حقوق اجتماعی حاصل می‌شود. تی اچ مارشال در «شهروندی و طبقه اجتماعی» (1963) این حقوق را به سه دسته مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده است. دسته نخست حقوقی هستند که برای آزادی فرد ضرورت دارند. دسته دوم حقوقی هستند که فرصت مشارکت در زندگی سیاسی را فراهم می‌کنند و دسته سوم حقوقی‌اند که موقعیت اجتماعی حداقلی را تضمین می‌کنند. بر این اساس، حق رأی دادن، نامزدی برای انتخابات و تصدی مقام‌های عمومی از جایگاهی کانونی در حقوق سیاسی برخوردارند. بی‌تردید بهره‌مندی از این حقوق به توسعه رأی همگانی، برابری سیاسی و حکومت دموکراتیک بستگی دارد. (Heywood,2004,pp207-208).
در دموکراسی‌های مدرن، حق رأی دموکراتیک بر چهار اصل استوار است و بر اساس آن «حق رأی باید همگانی، مساوی، مخفی و مستقیم باشد» (لیپست، 1383، 2/758). همگانی بودن یعنی همه شهروندان بدون توجه به هر نوع ویژگی تمایز بخش همچون جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، درآمد، دارایی، طبقه، تحصیلات، یا باورها سیاسی، حق رأی دادن و انتخاب شدن داشته باشند. بر پایه اصل برابری ارزش همه آرا برابر و یک‌سان است. اصل پنهانی بودن به این معناست که شخصی دیگر نمی‌تواند از چگونگی رأی دادن فرد با خبر شود. در نهایت، بر اساس اصل مستقیم بودن، انتخاب رهبران از سوی خود رأی دهندگان صورت می‌گیرد و گروه‌های واسطه نمی‌توانند بدون توجه به آرای ایشان دست به انتخاب بزنند (همان، 759-758). در واقع حق رأی برخاسته از حق تعیین سرنوشت است که در حقوق بشر بین‌الملل به‌روشنی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«1. هر کس حق دارد در مدیریت دولت کشور خود، به شکل مستقیم یا از راه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید.
2. هر کس حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
3. اراده مردم می‌بایست اساس اقتدار حکومت باشد؛ این اراده باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعلام شود که باید از راه انتخابات فراگیر و برابر و با رأی‌گیری مخفی یا از راهی مشابه برگزار شود که آزادی رای را تضمین کند».
برخورداری از حقوق، معمولاً مسئولیت‌آور نیز هست، ولی این اصل همیشگی نیست و برخی از حقوق مسئولیتی برای دارنده آن در پی ندارند. وزلی هوفِلد (1879-1918) در تعریف حقوق قانونی چهار نوع حق را از هم تفکیک کرده و تنها یکی از آن‌ها را با مسئولیت همراه دانسته است (Hohfeld,1919,p36). از این دیدگاه، حقوقی که از مقوله آزادی (امتیاز) یا توانایی (قدرت) هستند، برای دارنده حق تکلیفی در پی ندارند؛ برای مثال حق رانندگی از نوع نخست و حق ارث از نوع دوم است؛ در هر دو مورد دارنده حق می‌تواند از اعمال یا استیفای حق‌اش خودداری کند. ولی حق حیات و آزادی چنین نیست و فرد در مورد آن‌ها مسئولیت نیز دارد و نمی‌تواند آن‌ها را از خود سلب کند. از این دیدگاه می‌توان استدلال کرد که رأی دادن نوعی حق گزینشی و از مقوله امتیاز است و برخلاف حقوق بشر ذاتی نبوده و حتی با صِرف شهروندی نیز همراه نیست. دسترسی به رأی دادن از امتیازهایی است که به شهروندان داده می‌شود و نشانه نوع خاصی از شهروندی است. به بیان دیگر، شایستگی حضور در انتخابات همانند عضویت در یک گروه خاص و یا رانندگی کردن است (Stephenson، 2004،p.XVIII ).
با توجه به این مقدمه می‌توان گفت در فلسفه سیاسی محل بحث یا نزاع درباره ماهیت رأی دادن در همراهی حق و تکلیف است. به بیان دیگر، در حق بودن آن به مثابه نوعی امتیاز چندان اختلاف و نزاعی نیست و هر چند نظریه تکلیف‌مدار در مقام فرض امکان طرح دارد، ولی وجود خارجی ندارد. بنابراین پرسش این است که حق رأی از کدام دسته حقوق است؟ آیا شهروندان با برخورداری از این حق، در مورد آن تعهد یا تکلیف نیز دارند؟ با فرض وجود این تعهد یا مسئولیت، چگونه آن را توجیه کرد؟ در این ارتباط می‌توان به طرح دو رویکرد پرداخت: نخست رویکردی که رأی دادن را تنها از مقوله حق می‌داند، دوم رویکردی آن را حقی همراه با تکلیف می‌داند.
1-1. رأی به مثابه حق شهروندی
از این دیدگاه رأی دادن تنها یک حق است و استیفای آن به صلاح‌دیدِ هر یک از شهروندان بستگی دارد. آنان در اعمال این حق آزادند و هیچ نوع الزام یا مسئولیتی بر دوش ندارند. این حق هم‌چنان که «روسو» به‌خوبی بیان کرده برخاسته از آزادی انسان است و این‌که «هر انسانی آزاد به دنیا آمده و صاحب اختیار خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند، به هر بهانه‌ای که باشد، کسی را بر خلاف میل و اراده اش وادار به انجام کاری کند» (روسو، 1380، 415). او با بررسی حق رأی در جمهوری روم چنین نتیجه می‌گیرد: «هیچ شهروندی از حق دادن رأی محروم نبود و بدین ترتیب هر شهروند هم قانوناً و هم عملاً بر سرنوشت خود حاکم بود» (همان، 447). استدلال «روسو» از سنت قرار داد اجتماعی مایه می‌گرفت، که «هابز» و «لاک» از بنیان‌گذاران آن بودند و پس از او نیز از سوی طرفداران حکومت انتخابی تداوم یافت.
استدلال اصلی این دیدگاه این است که دموکراسی به آزادی سیاسی شهروندان وابسته است و هرگونه نگرش تکلیف‌گرایانه به رأی دادن می‌تواند این آزادی را محدود کند. افزون بر این، هم‌چنان که پیش‌تر بیان شد، حق رأی نوعی امتیاز است که قانون با شرایطی خاص در اختیار برخی شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند در ادارة امور عمومی شرکت جویند و اراده خویش را اعمال کنند. آنان در اعمال این اراده آزاد هستند و تشخیص لزوم یا عدم لزوم شرکت به نظر ایشان وابسته است. امتیازهای قانونی و حق‌هایی که در این دسته جای می‌گیرند، در واقع نوعی آزادی هستند که لازمه آن‌ها حق نداشتن دیگری و نقیض آن‌ها تکلیف است. به بیان دیگر، امتیاز نقطه مقابل تکلیف و با حق نداشتن دیگری همبسته و همراه است. این نوع از حق همه مواردی که فرد از نظر قانونی مجاز به انجام یا ترک آن است؛ مانند مسافرت، رانندگی، تفریح و از این قبیل امور را دربر می-گیرد.
به لحاظ نظری این دیدگاه بر نظریه قرارداد اجتماعی به‌ویژه روایت لیبرالی از آن استوار است، که «لاک» و «روسو» از پیشتازان آن بوده‌اند. از نظر «لاک» انسان در وضع طبیعی از حقوقی همچون آزادی، مالکیت و برابری برخوردار است، ولی تحقق آن‌ها با دردسر و مشکلاتی روبه‌روست. انسان‌ها برای رهایی از این دردسرها و بهبود وضعیت خود از راه قراردادی اجتماعی به تشکیل جامعه مدنی و دولت اقدام می‌کنند. وظیفه اصلی دولت حاصل از این قرارداد پاسداری از حقوق یکایک شهروندان است. حق رأی دادن نیز از حقوقی است برپایه این قرارداد که افراد از آن برخوردار می‌شوند. در اندیشه «روسو» قرارداد اجتماعی اقدامی برای تعدیل و اصلاح نهادهای سیاسی است که انسان را از سرشت نیک، پاک و آزاد خویش دور ساخته‌اند. افراد با این قرارداد هویتی جدید پدید می‌آورند و به اعتبار نقشی که در پدید آوردن آن دارند، شهروند تلقی می‌شوند. در پرتو این قرارداد، حقوق طبیعی افراد به حقوق و آزادی‌های مدنی تغییر می‌یابد و آنان به دلیل شهروندی از این حقوق برخوردارند که حق رأی دادن یکی از آن‌هاست.
2-1. رأی به مثابه تکلیف مدنی
رویکرد دوم، حق رای دادن را با مسئولیت شرکت در انتخابات همراه می‌داند. این دیدگاه بر برداشتی از شهروندی استوار است که حق و تکلیف را دو عنصر تفکیک‌ناپذیر دانسته و در تعریف این مفهوم هر دو را مورد تأکید قرار می‌دهد. بر این اساس حق شهروندی به رأی دادن جدا از وظیفه شرکت در انتخابات نیست و شهروندان نمی‌توانند با این استدلال که در اعمال و استیفای این حق آزادند، مسئولیت خود در این باره را نادیده بگیرند. این بحث پیش از هر چیز به تأملی درباره مفهوم تکلیف نیاز دارد، زیرا داوری درباره تکلیف مدنی به شرکت در انتخابات، در گرو تعریف آن است.
تکلیف به معنای الزام به انجام کنش یا رفتاری به شیوه‌ای خاص است. این الزام یا به دلیل مجازاتی است که در صورت سرباز زدن از انجام آن کنش اتفاق می‌افتد و یا مستقل از آن و به دلیل اهمیت و ارزشی است که درآن کنش یا رفتار وجود دارد. برخی با استفاده از استعارة دزد مسلح، تکلیف را به احساس ترس و یا باور جدی به ضررحاصل از ترک آن رفتار برای فرد تعریف کرده‌اند. هنگامی که دزدی مسلح، فردی را به تحویل دارایی‌اش وادار می‌کند، او نیز به دلیل احساس جدی بودن تهدید و ترس از مرگ، وظیفه می‌داند که آن را انجام دهد. در این‌جا تکلیف با اجبار یکی دانسته شده، ولی هم‌چنان که «هارت» به درستی بیان کرده است، اجبار بر انجام رفتاری با وظیفه داشتن نسبت به آن تفاوت دارد (هارت، 1399، 144-145). برخی نیز وظیفه و تکلیف را نه بر اساس باور و احساس روان‌شناختی، بلکه براساس پیش‌بینی این‌که در صورت نافرمانی احتمالاً مجازات خواهند شد، تعریف کرده‌اند. «هارت» با نقد این دو دیدگاه به تعریف تکلیف و وظیفه پرداخته است.
از نظر «هارت» تکلیف داشتن نسبت به چیزی نشان‌دهنده وجود قاعده‌ای است که معیاری را برای رفتار مشخص می‌کند. اما هر نوع قاعده‌ای بیان کننده وظیفه نیست؛ برای مثال قواعد دستور زبان یا حسن معاشرت تکلیف‌آور نیستند. بر این اساس او سه ویژگی برای قواعدی که وظیفه‌آور هستند، ذکر می‌کند: نخست، این قواعد در صورتی وظیفه‌ای بر عهده افراد می‌گذارند که تقاضای اجتماعی برای پیروی از آن‌ها «جدی و مصرانه باشد و فشار اجتماعی بر منحرفان و یا تهدیدکنندگان به انحراف زیاد باشد » (همان، 148). دوم این‌که جدی بودن فشار بر اجرای این قواعد به دلیل نقشی است که در «حفظ زندگی اجتماعی و یا وجهی ارزشمند از آن» دارند؛ برای مثال «قواعد محدودکننده استفاده بی‌قید و شرط از خشونت» و یا قواعد «مستلزم صداقت، حقیقت و وفای به عهد» از این دسته‌اند. در نهایت این‌که با وجود سودمند بودن این رفتار برای زندگی اجتماعی و دیگران، ممکن است با علایق و منافع خود فرد در تعارض باشد، ازاین‌رو پای‌بندی به وظایف و تکالیف در اصل به فداکاری و گذشتن از منافع شخصی نیاز دارد (همان، 150).
بر پایه تحلیل بیان شده می‌توان تکلیف مدنی را از تکلیف کیفری جدا کرد. هردو نوع تکلیف در سه ویژگی بیان شده اشتراک دارند و فشار اجتماعی چونان «زنجیری است که صاحبان وظیفه را ملزم و پای‌بند می‌سازد، ازاین‌رو، آنان آزاد نیستند هر چه می‌خواهند انجام دهند». تفاوت تکلیف کیفری با مدنی در طرف دیگر زنجیر است. در نوع نخست طرف دیگر زنجیر را «اجتماع و یا نمایندگان رسمی آن در دست دارند، که بر اجرای وظیفه یا اعمال مجازات اصرار می‌ورزند»؛ برای مثال توقف در پشت چراغ قرمز تکلیفی از این نوع است. اما در دومی طرف دیگر این زنجیر خود فرد است که «می‌تواند از میان اصرار بر اجرا یا معادل ارزشی که آن اجرا برای او دارد یکی را برگزیند». اولی نشان‌دهنده تکلیف کیفری است، ولی دومی بیان‌گر تکلیف مدنی است «که در آن، افراد را صاحب حقوق و تکالیف متلازم می‌پنداریم» (همان). در واقع در تکالیف مدنی وجه درونی و موجّه بودن قواعد از نظر فرد اهمیت می‌یابد.
با توجه به این تعریف در صورتی می‌توان رأی دادن و شرکت در انتخابات را تکلیفی مدنی دانست که سه ویژگی بیان شده را دارا باشد: نخست این‌که تقاضای اجتماعی برای شرکت در انتخابات و رأی دادن و فشار برای آن‌چنان جدی باشد که فرد احساس کند در صورت ترک آن، وارد خصومت و ستیز با اجتماع شده است. دوم این‌که شرکت در انتخابات برای حفظ زندگی اجتماعی یا وجهی با ارزش از آن نقشی با اهمیت داشته باشد. در نهایت این‌که با وجود سودمند بودن آن برای اجتماع، با علایق و منافع افراد در تعارض باشد و پای‌بندی به آن نیازمند فداکاری و گذشتن از منافع شخصی باشد. این ویژگی‌ها در جوامع دموکراتیک که انتخابات نقشی جدی و با اهمیت در اداره زندگی اجتماعی دارد قابل تصور است. اما در جاهایی که انتخابات جنبه صوری و یا فرمایشی دارد و اصول و شرایطی که پیش از این بیان شد را دارا نیست، این ویژگی‌ها وجود ندارند. بنابراین تکلیف مدنی بودن شرکت در انتخابات، مشروط به دارا بودن شرایط اولیه برای رژیم دموکراتیک خواهد بود.
بر اساس آنچه بیان شد از دیدگاه فلسفه سیاسی رأی دادن و مشارکت در انتخابات در اصل روش یا ابزاری برای تحقق حقوق و آزادی های بنیادین همچون حق تعیین سرنوشت و آزادی سیاسی است، که شهروندان به مثابه یک امتیاز یا آزادی از آن برخوردار می شوند. این سنخ از حقوق در ذات با تکلیف و مسئولیت همراه نیستند و اِعمال و استیفای آن در اختیار شهروندان است. با وجود این در شرایطی می توان آن را از تکالیف مدنی که در آن‌ها حق و تکلیف همراه هستند نیز تلقی کرد. پذیرش اصول دموکراسی و نظامی انتخاباتی که در آن حق رای بر پایه چهار اصل همگانی، برابری، مستقیم و مخفی بودن شناسایی شده باشد، حداقل شرایطی است که برای تحقق چنین تکلیفی لازم است. در واقع شناسایی چنین تکلیفی در گرو ویژگی‌های سه‌گانه‌ای است که تنها در نظمی دموکراتیک امکان تحقق دارند. بر این اساس می‌توان به بررسی موضوع از دیدگاه اخلاقی پرداخت و شرایطی که رأی دادن را توجیه می‌کند را مورد بحث قرار داد.
2. حق رأی از دیدگاه اخلاقی
از دیدگاه اخلاقی بحث بر سر دلایلی است که حق رأی را توجیه می‌کند و نیز شرایطی که شرکت در انتخابات را موجه می‌سازد. فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق رابطه‌ای نزدیک و در هم تنیده دارند و هنجارها و بایدها و نبایدهایی که در فلسفه سیاسی تجویز می‌شوند، بر بنیان اصولی استوارند که در فلسفه اخلاق از آن بحث می‌شود و از مکتب یا رویکردهای آن تأثیر می‌پذیرند و یا بر آن تاثیر می‌گذارند. به‌هرحال از این دیدگاه بحث بر سر هنجارها و ارزش‌هایی است که راهنمای کنش و رفتارند و برخورداری از حق یا مکلف بودن به عمل را توجیه می‌کنند. دراین ارتباط دو پرسش قابل طرح است: نخست این‌که برخوردار بودن از حق رأی بر پایه چه اصول و هنجارهایی توجیه می‌شود؟ دوم این‌که مشارکت در انتخابات و رأی دادن در چه صورتی از نظر اخلاقی موجه است؟ پاسخ پرسش نخست در بحث قبل مشخص شد، ازاین‌رو در این‌جا به پاسخ پرسش دوم می‌پردازیم.
بی‌تردید هر کنش و رفتاری نیازمند دلیلی است که سزاواری و شایسته بودن آن را به لحاظ اخلاقی نشان دهد. این استدلال بر پایه هنجارها و ارزش‌هایی صورت می‌گیرد که در ارتباط با آن کنش یا رفتار امکان طرح دارند. در بحث مشارکت در انتخابات دو دسته هنجار و ارزشِ سلبی و ایجابی را می‌توان طرح کرد و شایستگی این کنش بر اساس آن‌ها محدود می‌شود. دسته نخست مواردی همچون ظلم، فساد، خودکامگی هستند که از نظر اخلاقی ناشایست محسوب می‌شوند، ازاین‌رو هر کنشی که آن‌ها را در پی داشته باشد ناروا خواهد بود. دسته دوم ارزش‌هایی همچون آزادی، نفی تبعیض، عدالت و انصاف هستند که تحقق آن‌ها شایسته است و کنش‌هایی که آن‌ها را عمل کنند نه تنها موجه بلکه چه‌بسا الزامی هستند. بنابراین مشارکت در انتخابات در صورتی که تقویت اموری را در پی داشته باشد که از نظر اخلاقی ناپسند هستند، موجه نیست و برعکس اگر ارزش‌های مطلوب را محقق کند روا و موجه خواهد بود.
اصل بالا در درجه نخست وجود ویژگی‌ها و شرایطی را در نظام و سازوکار انتخاباتی الزامی می‌کند که بتواند ارزش‌های نیک اخلاقی را تحقق بخشد. انتخابات در صورتی می‌تواند به این هدف کمک کند که تا حد امکان آزاد، رقابتی، منصفانه، فراگیر و از هر نوع دست‌کاری مصون باشد. به هر میزان که این ویژگی‌ها کاهش یابند از مطلوبیت اخلاقی مشارکت در آن نیز کاسته می‌شود. بنابراین محدودیت‌هایی که در نظام انتخاباتی وضع می‌شوند، نباید با این شرایط ناسازگار باشند. البته این تنها اصل راهنما در موضوع نیست، زیرا می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که انتخابات با وجود برخی از این نوع محدودیت‌ها به بهبود وضعیت در راستای تحقق ارزش‌هایی مانند عدالت و آزادی کمک کند. در این صورت نیز شرکت در انتخابات به اعتبار نتیجه و فایده کلی که بر آن مترتب است، می‌تواند موجه باشد. تشخیص این شرایط هر چند امری کارشناسانه است، ولی در نهایت بر عهده کسی است که تصمیم به شرکت در انتخابات دارد. اگرچه دلایل اخلاقی برای توجیه این اقدام کافی است، ولی برای شهروندانی که از زاویه دینی به موضوع می‌نگرند و دغدغه یافتن حکم خداوند درباره آن را دارند، دیدگاه فقهی اهمیت می‌یابد که در ادامه بررسی می‌شود.
3. حق رأی از دیدگاه فقه سیاسی
فقه به عنوان دانش عملیِ برتر در تمدن و فرهنگ اسلامی که تولید احکام مربوط به زندگی فردی و اجتماعی کارکرد اصلی آن است، بی‌توجه به موضوعات و مسائل سیاسی نبوده است. در دوران معاصر با تخصصی و پیچیده‌تر شدن و نیز تفکیک حوزه‌های زندگی از یکدیگر، ایدة تخصصی شدن فقه نیز طرح شد. از سوی دیگر، اسلام سیاسی نیز با هدف ارائه الگویی برای اداره جامعه در چارچوب آموزه‌ها و تعالیم اسلامی، شکل گرفت و به گفتمان غالب تبدیل گردید. فقه سیاسی در دیالکتیک این دو، به عنوان بخشی تخصصی از فقه که به مسائل سیاسی می‌پردازد، پا به میدان نهاد. این رویداد در شرایطی رخ داد که جامعه و دولت با موضوعات و مسائل جدیدی روبه‌رو بود که پیشینه‌ای در سنت فقهی نداشت، ازاین‌رو چگونگی برخورد با نهادهای جدید، بخشی قابل توجه از مسائل فقه سیاسی را تشکیل می‌دهد. شرکت در انتخابات و رأی دادن از موضوعات نوپیدا و به اصطلاح، مستحدثه‌ای است که از دیدگاه فقهی بحث درباره حق یا تکلیف بودن آن طرح شده است.
پیش از ورود به بحث درباره ماهیت انتخابات از دیدگاه فقهی، پرسش از شایستگی فقه برای طرح چنین بحثی و امکان پرداختن به آن از این دیدگاه طرح می‌شود. در واقع پرسش این است که با وجود این‌که انتخابات موضوعی نوپیداست می‌توان به لحاظ فقهی به آن پرداخت؟ این پرسش در دو سطح امکان طرح دارد: نخست، بحث درباره شایستگی فقه برای پرداختن به این موضوع است. دوم با مفروض گرفتن شایستگی فقه بحث درباره چگونگی طرح آن از دیدگاه فقهی و مرجعیت فقیه برای تعیین تکلیف درباره آن است. بحث نخست به موضعی بستگی دارد که دربارة اعتبار فقه سیاسی اتخاذ می‌شود و با فرض اعتبار آن امکان پرداختن به آن برای فقه نیز وجود دارد. با وجود این نمی‌توان تنگناها و محدودیت‌های فقه در طرح و بحث درباره چنین مسائلی را نادیده گرفت.
اعتبار و قلمرو فقه سیاسی بحثی مستقل است که نگارنده در جایی دیگر به تفصیل به آن پرداخته است (میرموسوی، 1389). در این‌جا به اختصار می‌توان گفت فقه از زاویه محدود کوشش برای فهم حکم خداوند درباره موضوع و مسئله مورد نظر به بحث می‌پردازد. در این راه نیز، با توجه به دشواری و عدم امکان فهم حکم واقعی، دغدغه آن تنها دریافت حکم ظاهری است. در واقع فقیه در پی فهم حکمی است که فرد مکلف در صورت انجام آن احساس کند که در پیشگاه خداوند بریء الذمه است. بی‌تردید فهم این احکام در گرو شناخت و تحلیل دقیق موضوع است که از عهده فقه بیرون است و برای آن به دانش‌های دیگر نیاز دارد. افزون بر این با توجه به این‌که نهادهای سیاسی اعتبارهایی عقلایی هستند که در طول زمان بر اساس تجربه شکل گرفته‌اند، فقه نمی‌تواند به آن‌ها بی‌توجه باشد. بنابراین بخشی قابل توجه از فرایند صدور حکم براساس یافته‌هایی صورت می‌گیرد که نه تنها جنبه فقهی ندارند، بلکه فقه ناگزیر از پذیرش آن‌هاست. در نهایت، دایره نفوذ و الزام‌آوری احکام فقهی به باورمندان آن محدود می‌شود و تنها برای عمل آنان توجیه فراهم می‌کند.
در سطح دوم بحث، که درباره ماهیت رأی دادن و حکم شرکت در انتخابات است و حق یا تکلیف بودن آن است. در اصطلاح فقهی حق در برابر حکم قرار دارد و مقوله‌ای از سنخ مالکیت و در واقع نوعی دارایی است که اعمال و استیفای آن به نظر دارنده حق وابسته است. حکم نوعی اعتبار شرعی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود، ازاین‌رو مکلف باید به آن پای‌بند باشد و در برابر آن اختیاری ندارد. آل بحر العلوم تفاوت این دو را چنین بیان می‌کند: «تمایز حق و حکم این است که حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود، زیرا حکم از طرف شارع مقدس بر موضوعش جعل شده و زمامش به دست او و امر وضع و رفعش با اوست. بر خلاف حق که قوامش بر قابلیت اسقاط و عفو از جانب کسی است که حق برای او جعل شده است» (فیرحی، 1390، 106). از این دیدگاه هر چند حق نیز از سوی شارع جعل شده، ولی این جعل برای صاحب حق بوده و زمامِ آن به دستِ دارنده حق است، ازاین‌رو وی می‌تواند آن را بگیرد یا از آن چشم‌پوشی و یا اسقاط کند. بنابراین می‌توان حق فقهی را از دو مقولة «حق- امتیاز» یا «حق- توانایی» دانست که با تکلیف و مسئولیت دیگری همراه است، ولی لزوم اعمال آن به نظر خود فرد بستگی دارد.
هم‌چنان که پیش از این بیان شد، مسئله رأی دادن و شرکت در انتخابات از مسائل نوپیدا و مستحدثه است که در سنت فقهی پییشینه‌ای ندارد و بحثی دربارة آن نشده است. در این نوع مسائل فقیهان برپایه دلایل اجتهادی و قواعد عام فقهی نظر می‌دهند و برداشت آن‌ها به موضعی بستگی دارد که درباره اعتبار عرف و رویه‌های عقلایی اتخاذ می‌کنند. به هر اندازه که اعتبار این دو منبع در شناخت و تحلیل موضوع و بایسته‌های آن پذیرفته شود، استنباط فقیه از همسویی بیشتری با اقتضائات امروزین موضوع برخوردار خواهد بود. براین اساس می‌توان دیدگاه‌های فقهی طرح شده در این باره را در سه دسته جای داد: نخست دیدگاهی که شرکت در انتخابات و رأی دادن را به مثابه تکلیفی شرعی می‌نگرد و حق شهروندان را تنها به انتخاب افراد آن هم با شرایط خاص محدود می‌کند. دوم دیدگاهی که رأی دادن را از حقوق شهروندان می‌داند، ولی شرکت در انتخابات را تکلیفی اجتماعی و شرعی نیز می‌داند. در نهایت، دیدگاهی که رأی دادن را حق هر شهروند می‌داند و تشخیص لزوم یا عدم لزوم شرکت در انتخابات را به وی واگذار می-کند.
1-2. رأی دادن به مثابه تکلیف شرعی
این دیدگاه پس از تأسیس جمهوری اسلامی و تحت تاثیر الزامات آن طرح شد و بر اساس آن، شرکت در انتخابات، تکلیفی شرعی است و خودداری از آن جایز نیست. مبنای اصلی این دیدگاه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن است و بر پایه آن هر اقدام و کنشی که به حفظ و تقویت آن کمک کند، تکلیفی شرعی خواهد بود. رهبر فقید انقلاب بر این اساس شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای شرعی و ملی می‌دانست. به پیروی از وی، برخی دیگر از فقیهانی نیز شرکت درانتخابات نظام جمهورى اسلامى براى افراد واجد شرایط را وظیفه‌ای شرعى، اسلامى و الهى دانسته‌اند. آنان با توجه به ضرورت حکومت اسلامی و وجوب کوشش برای حفظ و تقویت آن و نقش انتخابات در این امر بر وجوب عینی شرکت در انتخابات استدلال می‌کنند. از نظر آنان حتی اگر کسی دربارة شایستگی نامزدهای انتخابات به نتیجه نرسیده نباشد، تکلیف از او ساقط نیست، زیرا می‌تواند رأی سفید به صندوق بیندازد. بنابراین اصل شرکت در انتخابات تکلیفی چشم ناپوشیدنی است و تنها تشخیص فرد شایسته برای انتخاب به شهروندان واگذار شده است.
طرفداران تکلیف شرعی بودنِ شرکت در انتخابات، دربارة مبنا و نیز شرایط تحقق این تکلیف اختلاف نظر دارند: گروهی که با نگاهی سنتی‌تر به موضوع می‌نگرند، بر پایة قواعد کلی مانند حفظ دین و مذهب یا حفظ نظام در معنای گسترده‌اش، بر این تکلیف استدلال می‌کنند. گروهی دیگر، که در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی به موضوع می‌اندیشند، بر پایه وجوب اصل وجوب حفظ حکومت اسلامی و یا حفظ نظام به معنای رژیم سیاسی آن را اثبات می‌کنند. این گروه برپایه نوع نگرش به چگونگی تعیین حاکم به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست، طرفداران نظریه نصب که معتقدند حاکم بر پایه نصب از سوی خداوند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تعیین می‌شود. آنان با نگاهی ابزاری به انتخابات می‌نگرند و مشروعیت آن را به دلیل مصلحت و نقشی می‌دانند که انتخابات برای تحکیم و کارآمدی نظام سیاسی دارد. از این منظر، رأی دادن و شرکت در انتخابات یک‌سره تکلیفی شرعی است و نمی‌توان آن را از مقولة «حق» دانست. دوم، طرفداران نظریه انتخاب که معتقدند تعیین حاکم در عصر غیبت به مردم واگذار شده است. این گروه، چنان‌که در ادامه بیان خواهد شد، رای دادن را از شرکت در انتخابات جدا کرده و اوّلی را «حق» دانسته و به «تکلیف» بودن دومی حکم می‌کنند.
در این میان، برخی نیز با نگاهی سخت‌گیرانه‌تر شرایطی برای آن در نظر گرفته‌اند، که به آسانی دست‌یافتنی نیست. آیت‌الله بهجت در دو بیانیه‌ای که درباره انتخابات صادر کرده، از چنین دیدگاهی به موضوع نگریسته است. در این دو بیانیه بدون هیچ اشاره‌ای به حکم شرکت در انتخابات، به شرایط سلبی و ایجابی مشارکت و رأی دادن پرداخته شده است. از ظاهر بیانیه چنین به نظر می‌رسد که در صورت وجود چنین شرایطی افراد مجاز به شرکت در انتخابات و رأی دادن هستند. این ادعا به شکل غیرمستقیم برحق بودن شرکت در انتخابات دلالت دارد. با وجود این، مخالفت شدید وی با نظام‌های انتخاباتی در کشورهای غربی، که با عنوانِ «دول کفر» از آن‌ها یاد کرده است، نشان می‌دهد او با دریافت مدرن از حق رأی دادن، مرزبندی داشته است.
2-2. رأی دادن در میانه حق و تکلیف
این دیدگاه از سوی طرفداران «نظریة انتخاب» طرح شده است که مشروعیت نظام اسلامی را با در نظر گرفتن شرایطی بر رای مردم استوار می‌دانند. آیت‌الله منتظری از برجسته‌ترین فقیهانی است که با نقد و رد دلایل نظریه «نصب» و با نگاهی قراردادگرایانه به مقوله ولایت، نظریه «نَخب» را طرح می‌کند و رأی دادن را در اصل، حقی می‌داند که همه شهروندان از آن برخوردارند. از نظر ایشان ولایت سیاسی عقد و قراردادی از سنخ وکالتِ لازم است که بین حاکم و اتباع بسته می‌شود، ازاین‌رو خواست و رضایت مردم در آن دخالت دارد. او با استناد به دلیل عقلی، بنای عقلا، برخی از قواعد فقهی مانند قاعده سلطه و بعضی ادله نقلی مشروعیت انتخاب حاکم از سوی مردم را توجیه می‌کند. از نظر وی «اساس و زیربنای اداره و سیاست کشور آرای مردم است که در نمایندگان آنان متبلور می‌شود، و در این حق، همه افراد کشور مساوی میباشند» (https://b2n.ir/r68794). او نظارت استصوابی را نیز به این دلیل نادرست می‌داند که «در تشخیص صلاحیت کاندیداها که حق مردم است دخالت می‌کند» (https://b2n.ir/u40920) با وجود این آیت‌الله منتظری شرکت در انتخابات را وظیفه و تکلیف و حتی از این فراتر در مواردی اجبار بر آن را نیز جایز می‌داند. او با طرح این پرسش که «اگر اکثریت مردم از شرکت در انتخابات خودداری کنند تکلیف چیست؟» می‌نویسد:
«ممکن است جواب داده شود: بعد از این‌که معلوم شد تشکیل حکومت ضروری و از مهم‌ترین وظایف است، اگر حاکم منصوصی در بین نبود، بر هرکس که خود را واجد شرایط می‌داند واجب است خود را نامزد کند، و بر دیگر مسلمانان نیز واجب است فردی را از میان آنان انتخاب کنند و بنابراین، شانه خالی کردن از این تکلیف گناهی بزرگ است و رهبر منتخب پیشین می‌تواند آنان را بر شرکت در انتخابات مجبور کند. چنان‌که در زمان ما در بعضی از کشورها متعارف است» (منتظری، 1396، 248).
آیت‌الله منتظری این ایراد که «با عدم شرکت مردم در انتخابات شئون حکومت تعطیل نمی‌شود» را چنین پاسخ می‌دهد: «فعلیت حکومت نیازمند قدرت است و شکی نیست که بیعت و انتخاب مردم از جمله عواملی است که به حکومت قدرت می‌دهد» (همان، 250). این سخن نشان می-دهد که او به انتخابات تنها به عنوان راهی برای تحقق حق مردم نمی‌نگرد، بلکه آن را ابزاری برای کارآمدی حکومت نیز می‌داند. هرچند تجربه جمهوری اسلامی تعدیل دیدگاه وی در این زمینه را در پی داشت و وجوه مردم‌سالارانه اندیشه او را تقویت کرد. در بیانیه‌های اخیر ایشان تأکید بیشتری بر این‌که رأی دادن حق شهروندی است صورت گرفته است، ولی هم‌چنان بر مسئولیت شهروندان نسبت به شرکت در انتخابات نیز تأکید شده است. بنابراین در مجموع می‌توان دیدگاه ایشان را به نظریه تکلیف مدنی بودن شرکت در انتخابات نزدیک‌تر دانست.
3-2. رأی دادن به مثابه حق شهروندی
این دیدگاه بر پایه برداشتی مدنی از حکومت و دولت طرح شده و با نگاهی حق‌مدارانه به شرکت در انتخابات و رأی دادن می‌نگرد. ایدة دولت مدنی، که ریشه در سنت فقهی مشروطه‌خواهی دارد و در تمایز با دولت اسلامی طرح شده است، حکومت را امری عقلایی و قلمداد کرده و ساختار آن را براساس تجربه و دریافت‌های عقلایی از حکمرانی و شرایط دگرگونی‌پذیر اجتماعی و سیاسی در حال تحول می‌بیند. از این دیدگاه ساختار حکومت انتخابی چونان دست‌آورد تجربه بشری برای جهان امروز مورد پذیرش قرار می‌گیرد و حق رأی شهروندان نیز شناسایی می‌شود. آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌اش درباره انتخابات پارلمانی عراق در سال 2018 بر اساس این دیدگاه اظهار نظر کرده است:
«شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی‌کند مگر این‌که شخصاً متقاعد شود که منافع عالی ملت و کشورش ایجاب می‌کند که در انتخابات شرکت داشته باشد. بلی شایسته است که متوجه باشد که چشم‌پوشی او از حق انتخابش فرصتی بیشتر در اختیار دیگران قرار می‌دهد تا افراد مورد نظرشان، که از آرمان‌های این شخص برای مردم و کشورش فاصله دارند، به کرسی‌های پارلمان دست یابند؛ ولی در نهایت تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات تنها بر عهده اوست و شخصاً مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص است. بنابراین شایسته است بر اساس آگاهی و اشتیاق به تحقق منافع کشور و آینده فرزندان آن تصمیم بگیرد».
در این بیانیه به روشنی از حق شهروندی سخن گفته شده است و تصمیم به مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات برعهده خود فرد نهاده شده است. آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای دیگر در پاسخ به پرسشی درباره فهرست‌های معرفی شده برای انتخابات مجلس، با توجه به شرایط خطیری که عراق با آن روبه‌روست از اهمیت و نقش انتخابات در بهبود وضعیت و تشکیل مجلس و دولتی شایسته‌تر سخن گفته است. در این بیانیه «مشارکت همه شهروندانی که به آیندة کشور حساسیت دارند و در پی بنای آن بر پایه عدالت و برابری حقوق و تکالیف بین همه اتباع آن هستند» ضروری دانسته شده، سپس بر این تأکید شده است که «خودداری از شرکت در انتخابات، به هر دلیلی که باشد، فرصتی برای دیگران فراهم می‌کند تا برنامه‌های غیرقانونی خود را پیش ببرند و در این صورت، پشیمانی سودی ندارد» (https://b2n.ir/f96285). در این‌جا با اشاره به نتایج و پیامدهای شرکت و عدم شرکت و برپایه نوعی مصلحت عقلایی، ضرورت شرکت در انتخابات طرح شده است، ازاین‌رو با بیانیه قبلی ناسازگار به نظر نمی‌رسد.
4-2. جایگاه و نقش فقیه در انتخابات
سطح سوم بحث در باره دخالت فقیه در تشخیص موضوع است و در این خصوص نیز دو دیدگاه طرح شده است: نخست این‌که «مسائلی از قبیل انتخابات، خارج از موضوعات احکام شرعی است و ذاتاً در شرع حکمی برای آن مقرر نشده است. در این موارد، بر حسب شرایط، حکم شرعی سیال و متغیر می‌باشد؛ مثلا گاه از باب حرمت تضعیف نظامِ عدل، شرکت نکردن حرام می‌گردد و گاه به عکس از باب حرمت تقویت نظام جور، شرکت کردن حرام می‌شود. بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمی‌تواند صادر کند» (محمد سروش محلاتی، کانال تلگرامی). دیدگاه دوم، انتخابات را یکی از حوادث واقعه‌ای می‌داند که تعیین تکلیف آن به فقیه واگذار شده است، ازاین‌رو نه تنها فقه شایستگی پرداختن به آن را دارد (محمدجواد فاضل، کانال نامه‌های حوزوی).
از دیدگاه نخست، انتخابات موضوعی است که در شریعت به آن پرداخته نشده، ازاین‌رو حکم شرعی خاصی برای آن وضع نشده است. حکم شرعی چنین موضوع‌هایی در چارچوب احکام کلی یا قواعد عمومی مانند وجوب تقویت نظام عادلانه یا حرمت تقویت نظام جوری تعیین می‌شود و بستگی به قاعده یا حکم کلی دارد که بر آن موضوع جاری است. تشخیص و تعیین این‌که چه قاعده یا حکمی کلی بر این موضوع جاری است نیز امری کارشناسانه است، ازاین‌رو فقیه شایستگی صدور حکم خاص درباره آن ندارد. به بیان دیگر بر پایه این اصل کلی که «تشخیص موضوع شان فقیه نیست»، فقیهان شایستگی اظهارنظر درباره تعیین تکلیف شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در آن را ندارند. در واقع این دیدگاه شایستگی فقه برای ورود به موضوع انتخابات را در حد بیان احکام کلی شناسایی می‌کند، ولی تشخیص موضوع را امری کارشناسانه می‌داند که خود افراد شایستگی آن را دارند.
دیدگاه دوم با پذیرش این‌که حکم شرعی انتخابات بر حسب شرایط تغییرپذیر است، تعیین این شرایط و حکم کلی مربوط و موضوع یا مصداق آن را نیز از حوزه اختیارات فقیه دانسته است. از این دیدگاه بر اساس توقیع شریف اظهارنظر درباره حوادث واقعه از شئون فقیهان است. حوادث واقعه قضایای جزیی خارجی نیستند، بلکه به موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی مانند جهاد و دفاع اشاره دارند. با توجه به این‌که انتخابات نیز از قضایای جزیی خارجی نیست، بلکه از موضوع‌های مهم اجتماعی و سیاسی است، تعیین حکم آن نیز بر عهده فقیهان است. به نظر می‌رسد رجوع در حوادث واقعه به فقیه نه در تشخیص موضوع بلکه در تعیین حکم باشد، ازاین‌رو با استناد به این روایت نمی‌توان، تعیین تکلیف درباره موضوع انتخابات را شأنِ فقیه دانست. با وجود این، در دوران جمهوری اسلامی برخی از فقیهان همواره در این موضوع دخالت و حکم صادر کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
انتخابات و رأی دادن از نهادهایی است که در بستر دموکراسی تولد یافت و نقشی کانونی در آن دارد. این نهاد هر چند در اصل بر ایدة حکمرانی مردم استوار است، ولی بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا نیز آن را دست‌کم به شکل ظاهری و صوری پذیرفته‌اند. درباره نقش انتخابات در این رژیم‌ها اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را تشریفاتی می‌دانند، بعضی به نقش مشروعیت‌بخش آن تأکید می‌کنند و در نهایت، گروهی دیگر با توجه به فضای نامتقارن پدید آمده در زمان انتخابات، آن را زمینه‌سازِ گذار به دموکراسی می‌دانند. صرف نظر از تأثیربخشی، مسئله توجیه شرکت در انتخابات و رأی دادن به شکل جداگانه امکان طرح دارد. در نظرگاه نخست این بحث به فلسفه سیاسی مربوط است، ولی از دیدگاه فقه سیاسی نیز می‌توان به آن پرداخت.
از دیدگاه فلسفه سیاسی رأی دادن از حقوق شهروندی و در واقع نوعی آزادی یا امتیاز است که هر فرد بر پایه حق تعیین سرنوشت از آن برخوردار می‌شود. این نوع حقوق در اصل، تکلیفی بر دوشِ دارندة آن نمی‌گذارند و او در اعمال و استیفای آن آزاد است. با وجود این می‌توان آن را از تکالیف مدنی، که در آن‌ها حق و تکلیف همراه هستند نیز دانست. این نوع تکالیف بر خلاف تکالیف کیفری، نوعی مسئولیت برای فرد پدید می‌آورند که در صورت انجام ندادن آن مجازاتی در پی ندارد. بر اساس شرایط سه‌گانه‌ای که «هارت» برای تکلیف مدنی بیان کرده است، شرکت در انتخابات را در صورتی می‌توان تکلیف مدنی دانست که نخست تقاضای اجتماعی و فشار برای آن، چنان جدی باشد که فرد احساس کند در صورت ترک آن وارد خصومت و ستیز با اجتماع شده است. دوم این‌که شرکت در انتخابات برای حفظ زندگی اجتماعی یا وجهی با ارزش از آن نقشی با اهمیت داشته باشد. در نهایت این‌که با وجود سودمند بودن آن برای اجتماع، با علایق و منافع افراد در تعارض باشد و پای‌بندی به آن نیازمند فداکاری و گذشتن از منافع شخصی باشد. اگرچه فرض شرایط سه‌گانة بالا حتی در نظام‌های دموکراتیک، که انتخابات نقشی جدی و با اهمیت در اداره آن‌ها دارد، دشوار است، ولی امکان دارد. اما در نظام‌های غیردموکراتیک که انتخابات جنبه صوری و یا فرمایشی دارد و به اصول انتخابات آزاد و عادلانه پای‌بند نیستند، این شرایط وجود ندارند. بنابراین تکلیف مدنی بودن شرکت در انتخابات، دست‌کم مشروط به دارا بودن ویژگی‌های بنیادین رژیم دموکراتیک خواهد بود.
با توجه به پیوند نزدیک فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق، بحث را از دیدگاه اخلاقی نیز می توان پی گرفت. از این دیدگاه در دو محور توجیه حق رای و نیز شرکت در انتخابات امکان بحث وجود دارد. در توجیه حق رای با توجه به همپوشی دلایل می توان به آنچه در بررسی موضوع از دیدگاه فلسفه سیاسی طرح شد، بسنده کرد. در محور دوم بحث درباره شرایطی است که شرکت در انتخابات را از دیدگاه اخلاقی موجه می کند. این شرایط را می توان برپایه هنجارها و ارزش های کلی که بر کنش و رفتار سیاسی حاکم است مشخص کرد. این هنجارها در دو بعد منفی و مثبت از یک سو سازوکار و نظام انتخاباتی را به ویژگی هایی مانند آزاد، رقابتی، منصفانه و فراگیر بودن مقید می‌کنند. از سوی دیگر شرکت در انتخابات را در وضعیتی که پیامد هایی نامطلوب همچون تقویت خودکامگی، بی عدالتی و محدود کردن آزادی داشته باشد را نا موجه می‌سازند. تشخیص این وضعیت هر چند امری کارشناسانه است، ولی مسئولیت آن در نهایت برعهده هر یک از شهروندان است.
از دیدگاه فقهی، انتخابات و رای دادن موضوعی نوپیدا و به اصطلاح مستحدثه است که در سنت فقهی پیشینه‌ای ندارد و در چارچوب قواعد عام و ادلّة اجتهادی حکم آن تعیین می‌شود. برداشت فقیه در این نوع مسائل، افزون بر موضوع‌شناسی به موضع او درباره اعتبار عرف و رویّه‌های عقلایی بستگی دارد. به‌هرحال فقیهان در این باره اختلاف نظر داشته و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی که در چارچوب اسلام سیاسی ضرورت حکومت دینی را می‌پذیرند، شرکت در انتخابات را تکلیف می‌دانند. این گروه دو دسته‌اند: نخست کسانی که با نگاهی انتصابی و از بالا به پایین به حکومت نگریسته‌اند و بر پایه دلایلی مانند حفظ نظام بر تکلیف شرعی بودن رای دادن استدلال کرده‌اند. دوم کسانی که مشروعیت حکومت را به رضایت مردم وابسته و رأی دادن را حق شهروندی ولی شرکت در انتخابات را تکلیفی اجتماعی می‌دانند. در نهایت، کسانی که از ایدة حکومت مدنی پشتیبانی می‌کنند و رأی دادن و شرکت در انتخابات را حقی شهروندی قلمداد می‌کنند، که تصمیم‌گیری درباره آن به نظر هر فردی بستگی دارد.
در نهایت با توجه به نوپیدایی موضوع و تأثیر پیش‌فرض‌های غیرفقهی در برداشت فقهی، به نظر می‌رسد دیدگاهی که شرکت در انتخابات را تکلیفی شرعی می‌داند استدلال نیرومندی ندارد؛ هم‌چنان‌که در آغاز بیان شد رأی دادن و انتخابات نهادی است که برای تحقق حق حکمرانی مردم تأسیس شده است، ازاین‌رو حق شهروندی بودن آن جای تردید ندارد. به بیان دیگر، حق بودن به معنای امتیاز یا آزادی از مقوله رأی دادن تفکیک‌ناپذیر است، بنابراین هر حکم فقهی که آن را نادیده بگیرد از موضوع خارج شده است. از سوی دیگر این نوع از حقوق در اصل تکلیفی در پی ندارند، ولی همراه بودن این حق با تکلیف تنها در صورتی قابل پذیرش است که پیش‌شرط‌های تکالیف مدنی تحقق یافته باشند.
کتاب‌نامه
1. ارسطو، 1393، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: امیرکبیر.
2. خمینی، روح‌الله، 1378، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی.
3. روسو، ژان ژاک،1380، قرارداد اجتماعی متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: آگه.
4. فیرحی، داود،1390، فقه و سیاست در ایران معاصر: فقه سیاسی و مشروطه، تهران: نی.
5. لیپست، مارتین، سر ویراستار 1383، دایرة‌المعارف دموکراسی، تهران: وزارت امورخارجه.
6. منتظری، حسین‌علی، 1396، مبانی مردم‌سالاری در اسلام، ترجمه و پاورقی بهرام شجاعی، تهران: سرایی.
7. میرموسوی، سیدعلی، 1389، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی» در درس‌گفتارهای فقه سیاسی، به کوشش منصور میر احمدی، قم: بوستان کتاب.
8. میل، جان استوارت میل، 1369، تأملاتی درباره حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران: نی
9. هارت، هربرت، 1399، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران: نی.
10. هیوود، آندرو، 1389، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.
11. ــــــــــ ، 1393، مقدمه‌ای بر نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: قومس.
12. Heywood, Andrew, 2004, political theory: An Introduction, Third edition, Palgrave Macmillan.
13. Hohfeld, W.N, 1919, Fundamental Legal Conceptions, Editerd by Cook,W.W,Yale Univrsity Press.
14. Stephenson, Donald Grier, 2004,The Right to Vote: rights and liberties under the law, abc-clio.com
پی نوشت : این مقاله درمجله حیات معنوی ، سال سوم شماره هفتم ، بهار 1400 منتشر شده است.
