بسمه تعالی
سومین بخش از دومین سلسله نشست‌های فقه پژوهی با عنوان چالش‌های حقوق زن در فقه توسط موسسه فقه الثقلین تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی صانعی در سالن همایش خانه معلم قم برگزار شد. در این نشست که با حضور آیات عظام، روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخی از علمای اهل سنت همراه بود، سخنرانان و پژوهشگران به ارائه سخن و مقالات خود پرداختند. بخش‌های اول و دوم این نشست در تهران و مشهد برگزار شده بود.
عباسعلی روحانی: لازمه تفکر دو چیز است یک سوال و دوم آزادی بیان.
در ابتدای همایش حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباسعلی روحانی رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با بیان این نکته که در زمان حضور در کلاس درس آیت الله صانعی مانند گنجشگ وارد کلاس می شدیم و مانند شاهین بیرون می آمدیم، گفتند ویژگی درس ایشان ایجاد جرات در بیان نظرات علمی حتی در برابر بزرگان از علما بود و نام های بزرگ مانعی برای اظهار نظر نبود.
وی با بیان این نکته که در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم، بر نیاز به ارزیابی دستاوردهای انقلاب در زمینه های گوناگون و از جمله در حوزه مسائل زنان تاکید کرد. روحانی با اذعان به وجود دستاوردهای غیر قابل انکار در دوران انقلاب اسلامی ولی سوء مدیریت و تخلفات در دستگاه‌های اداری را از جمله مشکلات عمده در این دوران ذکر کرد.
روحانی با اشاره به نامه آیت الله منتظری قبل از انقلاب به امام خمینی که بعد از پیروزی چه برنامه ای برای اداره کشور دارید؟ بر این نکته تاکید کرد که بی برنامگی هنوز مشکل اساسی در نظام جمهوری اسلامی است. وی برنامه ریزی را مبتنی بر مقدمات بالادستی دانست که فقه و حوزه باید آن را آماده سازند. وی بروزرسانی معارف اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در عصر حاضر را از جمله مقدماتی دانست که برای برنامه‌ریزی لازم و ضروری است.
روحانی با اشاره به وجود مواردی در فقه اسلامی درباره مسائل زنان که حتی بیان آنها در زمان حاضر وهن است، بر شکستن بت‌های موجود در علم فقه تاکید کرد و لازمه آن را داشتن جرات و قدرت علمی دانست. وی شکسته شدن این فضا را وابسته به تفکر آزاد دانست که لازمه آن دو چیز است: یک امکان طرح سوالات و دوم وجود آزادی بیان و در صورت بسته شدن باب سوال و جواب تفکر نیز خواهد مُرد؛ بنابراین برای حفظ تفکر باید هزینه پراخت شود.
روحانی نظریه برابری دیه زن و مرد که توسط آیت الله صانعی داده شده است را با فضای عقلانی امروزه هماهنگ دانست؛ ولی به نظر وی مشکلی که وجود دارد در غربت قرار گرفتن این نظریه است که مطمئنا در آینده این غربت خواهد شکست.
رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در ادامه نیاز به تفاسیر جدید از آیات را لازم دانست و به بررسی تطبیقی دو آیه ۱۷۸ سوره بقره و ۳۵ سوره مائده درباره قصاص و بررسی آن در زمینه حقوق زنان پرداخت
آیت الله صانعی: تحول در فقه نیاز به ایثار و گذشت دارد.
در ادامه این همایش حضرت آیت الله العظمی صانعی ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری چنین همایش‌هایی که عقلانی بودن اسلام و مطابق فطرت بودن آن را اعلام و به آن پر و بال می‌دهد، از عدم برگزاری چنین نشست ها و همایش هایی در دوران امام خمینی اظهار تاسف کرد. به عقیده ایشان دشمن اجازه نداد این فقیه بزرگ حقایق اسلامی را بیان کند.
آیت الله صانعی فقه پژوهی و همایش های نواندیشی فقهی را به معنای بی احترامی به بزرگان ندانست بلکه نقد آنان در چنین همایش هایی را نشانه احترام گذاشتن به آنان دانست چنانچه امام خمینی در جواب کسی که به او به دلیل نقد آرا میرزای نائینی اعتراض کرد، فرمود چون آرای او را بزرگ دانستم به نقد آن می‌پردازم.
ایشان دریافت های فقهی جدید و نوآوری در فقه را نیازمند ایثار و گذشت دانستند تا جایی که برای حفظ فقه برخی از بزرگان مانند زراره باید مورد لعن قرار گیرد. وی فقه امروز را حاصل تلاش همه بزرگان از گذشته تا امروز دانست که باید در نوآوری های فقهی به آن توجه داشت. وی تحول فقه از زمان شیخ طوسی تا صاحب جواهر را چنان گسترده دانست که صاحب جواهر نیم میلیون خط در فقه می‌نویسد. به نظر آیت الله صانعی برپایی همایش های نواندیشی فقهی بر اساس فقه جواهری و شیخ انصاری کاری ستوده است و عدم توجه به آثار گذشتگان را باعث انحراف از مسیر درست دانست.
در ادامه آیت الله صانعی به برخی اصول لازم در زمینه نواندیشی دینی پرداختند. به نظر وی برای پیشرفت در فقه باید به قوانین توجه داشت که از جمله بحث اجماعات است. به نظر ایشان بسیاری از اجماعاتی به دلیل حدسی بودن مانع تحول فقه است. وی در این زمینه به نقل سخن کشف الغنا پرداخت که ۱۱۴ مورد از اجماعات ادعایی شیخ طوسی را کشف کرده که در کتاب های دیگر خلاف آن اجماع را بیان می‌کند. وی ایجاد یک اجماع خاص را کمیاب دانست و معتقد است نیاید اسیر اجماعات شویم و مانعیت اجماع باید برداشته شود.
اصل دوم از نظر آیت الله صانعی مراجعه بیشتر به آیات و دقت در آن است. وی با بیان آیه «و لم یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» بیان داشت چند احتمال برای تسلط داده شده است که یکی از آنها تسلط در حوزه امور قانونگذاری است ولی در معنای کافر توجه نشده است. به نظر ایشان کفر مساوی عدم اسلام نیست بلکه کافر کسی است که از روی علم و عناد با اسلام مخالفت کند بنابراین بسیاری از مردم جهان اگرچه مسلمان نیستند ولی در حکم کافر هم قرار نمی گیرند. به عقیده آیت الله صانعی ما نباید به خاطر اینکه دیگران مسلمان نیستند آنها را از حقوق خود محروم کنیم؛ بلکه محرومیت از حقوق فقط مخصوص کافری است که با عناد و لجاجت به مخالفت با اسلام بپردازد.
آیت الله صانعی با بیان این نکته که همه امور مطلق است مگر اینکه نهی وارد شود، گفت در امور مباح قانون می‌تواند به عنوان مخصص وارد شود و به تعیین تکلیف بپردازد مثلا در باب تعیین سن ازدواج، اگر مصلحت باشد قانون می تواند وارد شود و نهی از ازدواج کودکان کند.
قاعده انصاف از نظر آیت الله صانعی بر قاعده عدل مقدم است چراکه در روایات باب عدل و انصاف بیشتر روایات راجع به انصاف است و کمی از روایات به عدل پرداخته اند. ایشان قاعده انصاف را حاکم بر قاعده عدل دانست و بیان کرد پیشرفت در زمینه حقوق زنان با رعایت قاعده انصاف امکان پذیر خواهد بود.
وی با بیان قاعده حاجت عمومی که بالاتر از قاعده سهولت قرار می‌گیرد به بیان این نکته پرداخت که امروزه حقوق زنان از احتیاجات عمومی جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معادی خواه: آشتی با قرآن زمینه ساز توجه به حقوق زنان
عبدالمجید معادی خواه از اعضای هیات رئیسه بخش اول همایش در ضمن سخنانی آشتی با قرآن را نیاز امروز جامعه و لازمه تحول در فقه دانست. وی با اشاره به آیه «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف» گفت این آیه از محکمات قرآن است و باعث ایجاد زمینه‌های مثبت در پیشرفت حقوق زنان در اسلام خواهد شد.
وی اخلاق را متمم فقه دانست و بلوغ اخلاقی جامعه را باعث تحول حقوقی آن دانست. به نظر معادی خواه توجه به قواعد از جمله قاعده انصاف می تواند بسیاری از مشکلات حقوقی از جمله در زمینه حقوق زنان را حل کند. محجور بودن قرآن یکی از مشکلاتی است که معادی خواه آن را در زمینه بازخوانی فقه به عنوان مانع ذکر کرد.
معادی خواه با اشاره به این نکته که پیامبر ۸۰۰ خطبه در مدینه داشته است گفت بیشتر این خطبه ها به ما نرسیده است بنابراین ما در بازخوانی فقه باید به این نگفته ها هم توجه داشته باشیم.
ماموستا نظری: قرآن اصل در برداشت‌های حقوق است.
ماموستا عبدالرحمن نظری از علمای اهل سنت و از اعضای هیات رئیسه در ضمن سخنانی به این نکته اشاره کرد که در زبان عربی ضمائری وجود دارد که خیال شده فقط مردانه است درحالی که در بسیاری از موارد با وجود زنان و مردان ضمائر مذکر گفته شده در حالی که ضمیر به هر دو گروه باز می‌گردد که اگر به این نکته توجه شود باعث حل بسیاری از چالش های حقوقی زنان خواهد شد و از اختصاص حقوق به مردان جلوگیری خواهد شد و از فضای مردانه‌ای که بر دین حاکم شده کم خواهد شد. به نظر وی جو مردانه بر قرآن حاکم نیست و در قرآن بسیاری از مثال ها به زنان زده شده است.
ماموستا نظری با بیان این نکته که هرگز نمی توان روایات را در مقابل قرآن قرار داد گفت قرآن اصل است و روایات موید و مفسر آن خواهد بود و در زمینه فهم حقوق باید بیشتر به قرآن مراجعه کرد.
دکتر زهرا شجاعی از دیگر اعضای هیات رئیسه با ابراز امیدواری برای نتیجه بخش بودن برگزاری چنین نشست‌هایی، حدیث ثقلین را بهترین اعتبار برای روایات دانست و گفت ایجاد عدالت جنسیتی مستلزم استقرار قاعده انصاف است.
محقق داماد: مشروعیت نکاح کتبی راهکاری بسیاری از مشکلات زنان است.
در ادامه این همایش دکتر مریم السادات محقق داماد اولین وکیل زن دادگستری استان قم به ارائه مقاله خود تحت عنوان «جواز انعقاد نکاح با نوشته» یا نکاح سایبری پرداخت. وی گفت قانون امروزه نکاح را فقط با لفظ مشروع می داند و این امر باعث بروز برخی مشکلات برای زنان در دادگسترها شده است.
وی به بررسی ادله و نقد موانع مشروعیت عقد نکاح کتبی و نظرات علما را در این مساله پرداخت. بر این اساس برخی فقها لفظ را در تحقق عقد نکاح مسلم فرض گرفته اند ولی برخی به لفظ و رضایت قلبی اذغان دارند و عده ای از فقها کتابت را در نکاح کافی می دانند ولی این نظر در قانون هنوز پذیرفته نشده است.
محقق داماد موانع نکاح کتبی را اجماع و بنای برخی از عقلا بر لزوم لفظ دانست و در مقابل ادله ای که بر مشروعیت نکاح کتبی دلالت دارد را اطلاق آیات قرآن از جمله «افوا بالعقود» و سنت و بنای عقلا دانست. وی عدم حجیت اجماع را در این مساله به دلیل اقوال مخالف و صراحت بیشتر نوشته از لفظ را دلیل مشروعیت نکاح کتبی دانست.
مولاوردی: رفع ستم از زنان از مصادیق عدالت است.
شهیندخت مولاوری معاون ریاست جمهوری در این همایش با تاکید بر این نکته که تحقق عدالت در جامعه امروزه مستلزم رفع ستم علیه زنان است، گفت اندیشه اسلامی نیز نمی تواند نسبت به مساله حقوق زنان بی تفاوت باشد و باید در پی ارائه راهکارهایی برای کل بشریت باشد و منحصر به سرنوشت گروه خاصی در منطقه خاص نباشد.
معاون رئیس جمهور توجه به روندهای موجود را ضروری دانست. توسعه شگرف نظریه پردازی ها در حوزه حقوق، توسعه قاعده گذاری های حقوق بین الملل (تصویب صدها سند حقوقی در حوزه زنان)، قانون گذاری در سطوح ملی در حیطه حقوق زنان، تدوین برنامه ها برای ارزیابی اقدامات دولت ها درباره حقوق زنان و تحرک روزافزون جریانات انحرافی را از جمله روندهای موجود دانست که باید در بررسی حقوق زنان در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
مولاوردی با طرح این پرسش که تدابیر اندیشیده شده چقدر توان پاسخگویی به پرسش های پیش رو را دارند بیان داشت، جمهوری اسلامی با اذعان به ضرورت صیانت از کرامت زن، اصول را تعبیه کرد و تدابیری را اندیشیده است ولی کارایی این تدابیر باید ارزیابی شود.
به نظر مولاوردی اقدامات علما در جهت رعایت حقوق زنان قابل تقدیر است اما برخی مسائل مانده است که باید مورد بررسی قرار گیرد و قوانین آن تصویب شود. وی انتظار جامعه از علما را طی کردن طریق فقهای پیشگام مانند آیت الله صانعی در حل معضلات در حوزه زنان دانست.
آیت الله مرتضوی: نظام قانونگذاری خود را از ظرفیت فتاوای موجود محروم کرده است.
در ادامه این همایش آیت الله سید ضیاء مرتضوی از اعضای هیات رئیسه با بیان اینکه ظرفیت های فراوانی در فتاوای فقها وجود دارد که نظام قانون گذاری خود را از آن محروم کرده گفت: برای حل معضلات ایجاد شده درباره حقوق زنان در جامعه باید به سمت استفاده از فتاوای مغفول حرکت کرد.
وی با اشاره به وجود منطقه الفراغ و عدول از فتاوای شخصی به فتاوای راهگشا در اندیشه شهید صدر، گفت با این ابزارها می توان به قانون گذار امکان قانون گذاری در امور زیادی که دغدغه جامعه است و در فضای امروز جامعه مطرح شده مانند تعدد ازواج، سن ازدواج و ... داد.
آیت الله مرتضوی ملاک قانون گذاری را استفاده از فتاوای موجود دانست اگرچه آن فتاوا مشهور نباشد یا از فقیه اعلم صادر نشده باشد و نباید قانون را محدود فتاوای خاص و اشخاص خاص کرد.
عرب کاشانی: تفاوت جنسیتی از منظر حکمت نظری و عملی قابل قبول نیست.
در بخش انتهایی همایش حجت السلام حجت الاسلام و المسلمین حسین عرب کاشانی گفت: در حوزه نظر و عمل حکمت چیزی به نام تفاوت جنسیتی را چه در مقام انسانی و چه در مسئولیت ها نفی می کند.
وی منشا حقوق را حق الله دانست که هیچ تفاوتی میان انسان به ما هو انسان قائل نیست. به نظر عرب کاشانی حق متاخر از معرفت است و تا شناختی حاصل نشود حقوقی هم وجود نخواهد داشت به همین دلیل در حوزه امور زنان هم مساله شناخت حل نشود معضلات وجود خواهد داشت.
عرب کاشانی با اشاره به سخن ملا صدرا در باب تجرد نفس به این نکته اشاره کرد وقتی تجرد نفس قبول شود تفاوت جنسیتی وجود نخواهد داشت. به نظر وی زمانی که در قرآن از جنس انسان سخن گفته می شود، او را در کنار حیوانات قرار می دهد؛ ولی هنگامی که سخن از علم و آگاهی و تفکرات است انسان به ما هو انسان لحاظ می شود و هیچ تفاوتی هم قائل نیست.
وی با اشاره به سخنی از آیت الله منتظری در مورد آیه «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض» که قائل به ولایت متقابل بودند به این نکته اشاره کرد که بنای عقلا در مسئولیت های بزرگ حذف قید مردانه است و قانون عدالت هم نمی پذیرد که زنان از مسئولیت های بزرگ محروم گردند.
عرب کاشانی منشا تفاوت جنسیتی در فتاوا را عدم تفکیک قضایای حقیقیه و خارجیه دانسته است. وی با اشاره به سخن امام علی (ع) درباره نواقص العقول بودن زنان گفت این سخن اشاره به قضیه ای خارجیه داشته و شامل همه زنان نمی شود چراکه اگر بخواهیم آن را قضیه ای حقیقه بدانیم با اطلاق آیات و روایات تنافی خواهد داشت.
سومین بخش از دومین سلسله نشست‌های فقه پژوهی با عنوان چالش‌های حقوق زن در فقه توسط موسسه فقه الثقلین تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی صانعی در سالن همایش خانه معلم قم برگزار شد. در این نشست که با حضور آیات عظام، روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخی از علمای اهل سنت همراه بود، سخنرانان و پژوهشگران به ارائه سخن و مقالات خود پرداختند. بخش‌های اول و دوم این نشست در تهران و مشهد برگزار شده بود.
عباسعلی روحانی: لازمه تفکر دو چیز است یک سوال و دوم آزادی بیان.
در ابتدای همایش حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباسعلی روحانی رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با بیان این نکته که در زمان حضور در کلاس درس آیت الله صانعی مانند گنجشگ وارد کلاس می شدیم و مانند شاهین بیرون می آمدیم، گفتند ویژگی درس ایشان ایجاد جرات در بیان نظرات علمی حتی در برابر بزرگان از علما بود و نام های بزرگ مانعی برای اظهار نظر نبود.
وی با بیان این نکته که در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم، بر نیاز به ارزیابی دستاوردهای انقلاب در زمینه های گوناگون و از جمله در حوزه مسائل زنان تاکید کرد. روحانی با اذعان به وجود دستاوردهای غیر قابل انکار در دوران انقلاب اسلامی ولی سوء مدیریت و تخلفات در دستگاه‌های اداری را از جمله مشکلات عمده در این دوران ذکر کرد.
روحانی با اشاره به نامه آیت الله منتظری قبل از انقلاب به امام خمینی که بعد از پیروزی چه برنامه ای برای اداره کشور دارید؟ بر این نکته تاکید کرد که بی برنامگی هنوز مشکل اساسی در نظام جمهوری اسلامی است. وی برنامه ریزی را مبتنی بر مقدمات بالادستی دانست که فقه و حوزه باید آن را آماده سازند. وی بروزرسانی معارف اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در عصر حاضر را از جمله مقدماتی دانست که برای برنامه‌ریزی لازم و ضروری است.
روحانی با اشاره به وجود مواردی در فقه اسلامی درباره مسائل زنان که حتی بیان آنها در زمان حاضر وهن است، بر شکستن بت‌های موجود در علم فقه تاکید کرد و لازمه آن را داشتن جرات و قدرت علمی دانست. وی شکسته شدن این فضا را وابسته به تفکر آزاد دانست که لازمه آن دو چیز است: یک امکان طرح سوالات و دوم وجود آزادی بیان و در صورت بسته شدن باب سوال و جواب تفکر نیز خواهد مُرد؛ بنابراین برای حفظ تفکر باید هزینه پراخت شود.
روحانی نظریه برابری دیه زن و مرد که توسط آیت الله صانعی داده شده است را با فضای عقلانی امروزه هماهنگ دانست؛ ولی به نظر وی مشکلی که وجود دارد در غربت قرار گرفتن این نظریه است که مطمئنا در آینده این غربت خواهد شکست.
رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در ادامه نیاز به تفاسیر جدید از آیات را لازم دانست و به بررسی تطبیقی دو آیه ۱۷۸ سوره بقره و ۳۵ سوره مائده درباره قصاص و بررسی آن در زمینه حقوق زنان پرداخت
آیت الله صانعی: تحول در فقه نیاز به ایثار و گذشت دارد.
در ادامه این همایش حضرت آیت الله العظمی صانعی ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری چنین همایش‌هایی که عقلانی بودن اسلام و مطابق فطرت بودن آن را اعلام و به آن پر و بال می‌دهد، از عدم برگزاری چنین نشست ها و همایش هایی در دوران امام خمینی اظهار تاسف کرد. به عقیده ایشان دشمن اجازه نداد این فقیه بزرگ حقایق اسلامی را بیان کند.
آیت الله صانعی فقه پژوهی و همایش های نواندیشی فقهی را به معنای بی احترامی به بزرگان ندانست بلکه نقد آنان در چنین همایش هایی را نشانه احترام گذاشتن به آنان دانست چنانچه امام خمینی در جواب کسی که به او به دلیل نقد آرا میرزای نائینی اعتراض کرد، فرمود چون آرای او را بزرگ دانستم به نقد آن می‌پردازم.
ایشان دریافت های فقهی جدید و نوآوری در فقه را نیازمند ایثار و گذشت دانستند تا جایی که برای حفظ فقه برخی از بزرگان مانند زراره باید مورد لعن قرار گیرد. وی فقه امروز را حاصل تلاش همه بزرگان از گذشته تا امروز دانست که باید در نوآوری های فقهی به آن توجه داشت. وی تحول فقه از زمان شیخ طوسی تا صاحب جواهر را چنان گسترده دانست که صاحب جواهر نیم میلیون خط در فقه می‌نویسد. به نظر آیت الله صانعی برپایی همایش های نواندیشی فقهی بر اساس فقه جواهری و شیخ انصاری کاری ستوده است و عدم توجه به آثار گذشتگان را باعث انحراف از مسیر درست دانست.
در ادامه آیت الله صانعی به برخی اصول لازم در زمینه نواندیشی دینی پرداختند. به نظر وی برای پیشرفت در فقه باید به قوانین توجه داشت که از جمله بحث اجماعات است. به نظر ایشان بسیاری از اجماعاتی به دلیل حدسی بودن مانع تحول فقه است. وی در این زمینه به نقل سخن کشف الغنا پرداخت که ۱۱۴ مورد از اجماعات ادعایی شیخ طوسی را کشف کرده که در کتاب های دیگر خلاف آن اجماع را بیان می‌کند. وی ایجاد یک اجماع خاص را کمیاب دانست و معتقد است نیاید اسیر اجماعات شویم و مانعیت اجماع باید برداشته شود.
اصل دوم از نظر آیت الله صانعی مراجعه بیشتر به آیات و دقت در آن است. وی با بیان آیه «و لم یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» بیان داشت چند احتمال برای تسلط داده شده است که یکی از آنها تسلط در حوزه امور قانونگذاری است ولی در معنای کافر توجه نشده است. به نظر ایشان کفر مساوی عدم اسلام نیست بلکه کافر کسی است که از روی علم و عناد با اسلام مخالفت کند بنابراین بسیاری از مردم جهان اگرچه مسلمان نیستند ولی در حکم کافر هم قرار نمی گیرند. به عقیده آیت الله صانعی ما نباید به خاطر اینکه دیگران مسلمان نیستند آنها را از حقوق خود محروم کنیم؛ بلکه محرومیت از حقوق فقط مخصوص کافری است که با عناد و لجاجت به مخالفت با اسلام بپردازد.
آیت الله صانعی با بیان این نکته که همه امور مطلق است مگر اینکه نهی وارد شود، گفت در امور مباح قانون می‌تواند به عنوان مخصص وارد شود و به تعیین تکلیف بپردازد مثلا در باب تعیین سن ازدواج، اگر مصلحت باشد قانون می تواند وارد شود و نهی از ازدواج کودکان کند.
قاعده انصاف از نظر آیت الله صانعی بر قاعده عدل مقدم است چراکه در روایات باب عدل و انصاف بیشتر روایات راجع به انصاف است و کمی از روایات به عدل پرداخته اند. ایشان قاعده انصاف را حاکم بر قاعده عدل دانست و بیان کرد پیشرفت در زمینه حقوق زنان با رعایت قاعده انصاف امکان پذیر خواهد بود.
وی با بیان قاعده حاجت عمومی که بالاتر از قاعده سهولت قرار می‌گیرد به بیان این نکته پرداخت که امروزه حقوق زنان از احتیاجات عمومی جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معادی خواه: آشتی با قرآن زمینه ساز توجه به حقوق زنان
عبدالمجید معادی خواه از اعضای هیات رئیسه بخش اول همایش در ضمن سخنانی آشتی با قرآن را نیاز امروز جامعه و لازمه تحول در فقه دانست. وی با اشاره به آیه «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف» گفت این آیه از محکمات قرآن است و باعث ایجاد زمینه‌های مثبت در پیشرفت حقوق زنان در اسلام خواهد شد.
وی اخلاق را متمم فقه دانست و بلوغ اخلاقی جامعه را باعث تحول حقوقی آن دانست. به نظر معادی خواه توجه به قواعد از جمله قاعده انصاف می تواند بسیاری از مشکلات حقوقی از جمله در زمینه حقوق زنان را حل کند. محجور بودن قرآن یکی از مشکلاتی است که معادی خواه آن را در زمینه بازخوانی فقه به عنوان مانع ذکر کرد.
معادی خواه با اشاره به این نکته که پیامبر ۸۰۰ خطبه در مدینه داشته است گفت بیشتر این خطبه ها به ما نرسیده است بنابراین ما در بازخوانی فقه باید به این نگفته ها هم توجه داشته باشیم.
ماموستا نظری: قرآن اصل در برداشت‌های حقوق است.
ماموستا عبدالرحمن نظری از علمای اهل سنت و از اعضای هیات رئیسه در ضمن سخنانی به این نکته اشاره کرد که در زبان عربی ضمائری وجود دارد که خیال شده فقط مردانه است درحالی که در بسیاری از موارد با وجود زنان و مردان ضمائر مذکر گفته شده در حالی که ضمیر به هر دو گروه باز می‌گردد که اگر به این نکته توجه شود باعث حل بسیاری از چالش های حقوقی زنان خواهد شد و از اختصاص حقوق به مردان جلوگیری خواهد شد و از فضای مردانه‌ای که بر دین حاکم شده کم خواهد شد. به نظر وی جو مردانه بر قرآن حاکم نیست و در قرآن بسیاری از مثال ها به زنان زده شده است.
ماموستا نظری با بیان این نکته که هرگز نمی توان روایات را در مقابل قرآن قرار داد گفت قرآن اصل است و روایات موید و مفسر آن خواهد بود و در زمینه فهم حقوق باید بیشتر به قرآن مراجعه کرد.
دکتر زهرا شجاعی از دیگر اعضای هیات رئیسه با ابراز امیدواری برای نتیجه بخش بودن برگزاری چنین نشست‌هایی، حدیث ثقلین را بهترین اعتبار برای روایات دانست و گفت ایجاد عدالت جنسیتی مستلزم استقرار قاعده انصاف است.
محقق داماد: مشروعیت نکاح کتبی راهکاری بسیاری از مشکلات زنان است.
در ادامه این همایش دکتر مریم السادات محقق داماد اولین وکیل زن دادگستری استان قم به ارائه مقاله خود تحت عنوان «جواز انعقاد نکاح با نوشته» یا نکاح سایبری پرداخت. وی گفت قانون امروزه نکاح را فقط با لفظ مشروع می داند و این امر باعث بروز برخی مشکلات برای زنان در دادگسترها شده است.
وی به بررسی ادله و نقد موانع مشروعیت عقد نکاح کتبی و نظرات علما را در این مساله پرداخت. بر این اساس برخی فقها لفظ را در تحقق عقد نکاح مسلم فرض گرفته اند ولی برخی به لفظ و رضایت قلبی اذغان دارند و عده ای از فقها کتابت را در نکاح کافی می دانند ولی این نظر در قانون هنوز پذیرفته نشده است.
محقق داماد موانع نکاح کتبی را اجماع و بنای برخی از عقلا بر لزوم لفظ دانست و در مقابل ادله ای که بر مشروعیت نکاح کتبی دلالت دارد را اطلاق آیات قرآن از جمله «افوا بالعقود» و سنت و بنای عقلا دانست. وی عدم حجیت اجماع را در این مساله به دلیل اقوال مخالف و صراحت بیشتر نوشته از لفظ را دلیل مشروعیت نکاح کتبی دانست.
مولاوردی: رفع ستم از زنان از مصادیق عدالت است.
شهیندخت مولاوری معاون ریاست جمهوری در این همایش با تاکید بر این نکته که تحقق عدالت در جامعه امروزه مستلزم رفع ستم علیه زنان است، گفت اندیشه اسلامی نیز نمی تواند نسبت به مساله حقوق زنان بی تفاوت باشد و باید در پی ارائه راهکارهایی برای کل بشریت باشد و منحصر به سرنوشت گروه خاصی در منطقه خاص نباشد.
معاون رئیس جمهور توجه به روندهای موجود را ضروری دانست. توسعه شگرف نظریه پردازی ها در حوزه حقوق، توسعه قاعده گذاری های حقوق بین الملل (تصویب صدها سند حقوقی در حوزه زنان)، قانون گذاری در سطوح ملی در حیطه حقوق زنان، تدوین برنامه ها برای ارزیابی اقدامات دولت ها درباره حقوق زنان و تحرک روزافزون جریانات انحرافی را از جمله روندهای موجود دانست که باید در بررسی حقوق زنان در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
مولاوردی با طرح این پرسش که تدابیر اندیشیده شده چقدر توان پاسخگویی به پرسش های پیش رو را دارند بیان داشت، جمهوری اسلامی با اذعان به ضرورت صیانت از کرامت زن، اصول را تعبیه کرد و تدابیری را اندیشیده است ولی کارایی این تدابیر باید ارزیابی شود.
به نظر مولاوردی اقدامات علما در جهت رعایت حقوق زنان قابل تقدیر است اما برخی مسائل مانده است که باید مورد بررسی قرار گیرد و قوانین آن تصویب شود. وی انتظار جامعه از علما را طی کردن طریق فقهای پیشگام مانند آیت الله صانعی در حل معضلات در حوزه زنان دانست.
آیت الله مرتضوی: نظام قانونگذاری خود را از ظرفیت فتاوای موجود محروم کرده است.
در ادامه این همایش آیت الله سید ضیاء مرتضوی از اعضای هیات رئیسه با بیان اینکه ظرفیت های فراوانی در فتاوای فقها وجود دارد که نظام قانون گذاری خود را از آن محروم کرده گفت: برای حل معضلات ایجاد شده درباره حقوق زنان در جامعه باید به سمت استفاده از فتاوای مغفول حرکت کرد.
وی با اشاره به وجود منطقه الفراغ و عدول از فتاوای شخصی به فتاوای راهگشا در اندیشه شهید صدر، گفت با این ابزارها می توان به قانون گذار امکان قانون گذاری در امور زیادی که دغدغه جامعه است و در فضای امروز جامعه مطرح شده مانند تعدد ازواج، سن ازدواج و ... داد.
آیت الله مرتضوی ملاک قانون گذاری را استفاده از فتاوای موجود دانست اگرچه آن فتاوا مشهور نباشد یا از فقیه اعلم صادر نشده باشد و نباید قانون را محدود فتاوای خاص و اشخاص خاص کرد.
عرب کاشانی: تفاوت جنسیتی از منظر حکمت نظری و عملی قابل قبول نیست.
در بخش انتهایی همایش حجت السلام حجت الاسلام و المسلمین حسین عرب کاشانی گفت: در حوزه نظر و عمل حکمت چیزی به نام تفاوت جنسیتی را چه در مقام انسانی و چه در مسئولیت ها نفی می کند.
وی منشا حقوق را حق الله دانست که هیچ تفاوتی میان انسان به ما هو انسان قائل نیست. به نظر عرب کاشانی حق متاخر از معرفت است و تا شناختی حاصل نشود حقوقی هم وجود نخواهد داشت به همین دلیل در حوزه امور زنان هم مساله شناخت حل نشود معضلات وجود خواهد داشت.
عرب کاشانی با اشاره به سخن ملا صدرا در باب تجرد نفس به این نکته اشاره کرد وقتی تجرد نفس قبول شود تفاوت جنسیتی وجود نخواهد داشت. به نظر وی زمانی که در قرآن از جنس انسان سخن گفته می شود، او را در کنار حیوانات قرار می دهد؛ ولی هنگامی که سخن از علم و آگاهی و تفکرات است انسان به ما هو انسان لحاظ می شود و هیچ تفاوتی هم قائل نیست.
وی با اشاره به سخنی از آیت الله منتظری در مورد آیه «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض» که قائل به ولایت متقابل بودند به این نکته اشاره کرد که بنای عقلا در مسئولیت های بزرگ حذف قید مردانه است و قانون عدالت هم نمی پذیرد که زنان از مسئولیت های بزرگ محروم گردند.
عرب کاشانی منشا تفاوت جنسیتی در فتاوا را عدم تفکیک قضایای حقیقیه و خارجیه دانسته است. وی با اشاره به سخن امام علی (ع) درباره نواقص العقول بودن زنان گفت این سخن اشاره به قضیه ای خارجیه داشته و شامل همه زنان نمی شود چراکه اگر بخواهیم آن را قضیه ای حقیقه بدانیم با اطلاق آیات و روایات تنافی خواهد داشت.
