خلاصه سخنرانی آیت‌الله موسوی تبریزی در نشست فقه پژوهی دیه در اصفهان
رضا احمدی (پژوهشگر)
معرفی:
آیت‌الله موسوی تبریزی از اساتید دروس خارج فقه و دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه هستند. ایشان در مناصبی چون دادستان کل انقلاب در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و از مؤسسین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، رئیس خانه احزاب ایران و... خدمت نمودند.
نمای اجتهاد در عصر حاضر
آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی سخنران افتتاحیه نشست فقه پژوهی در اصفهان با ابراز تاسف از وضعیت اجتهاد در حوزه های علمیه گفت: متأسفانه حوزه ها جرأت بررسی فقهی، استدلالی و اجتهادی را از دست داده اند و این یکی از ضایعات حوزه های ما در این عصر است. ما در تاریخ می خوانیم که پس از رحلت شیخ طوسی فقهای ما سال ها مقلّد شیخ طوسی بودند و کسی جرأت نمی کرد اجتهادی بکند که خارج از فتاوای شیخ طوسی باشد؛ امروز حوزه و اجتهاد ما هم به همین بلیه دچار شده است، اگر مجتهدی به فتوای مخالف اجتهادات رایج برسد، مورد بی مهری قرار می گیرد.
آیت‌الله موسوی، با گزارشی از وضعیت اجتهاد در حوزه ها گفت: متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب با وجود شخصیت فقیهی اعلم مثل حضرت امام (رحمـه الله علیه) که مسائل را خیلی اصولی بحث می کردند و می توانستند برای ما راهگشا باشند، اما ما بهره لازم را نبردیم. جامعه در حال تحوّل نیازمند پاسخ های اجتهادی است تا هم افراد جامعه را قانع کند و هم راهگشا باشد. مشکل اینجا است که عدّه ای حاضر نیستند کوچک ترین تحولی در فقه به وجود آید. آنها متاسفانه بر مساجد، تریبون ها و حوزه ها غلبه یافته اند. این عده با ترویج تقدّس نمایی با هرگونه تغیبر و تحوّل مخالفند و باعث رکود در حوزه ها شده‌اند.
در این بین فتاوای حضرت امام و حضرت آیت‌الله العظمی منتظری، که مسائل را خیلی روشمند بررسی می کردند می‌تواند سرمشقی برای طلبه ها در آینده باشد.
اندیشه‌ای جدید
حرکت مبارکی که از سوی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی، آغاز شده است، ادامه دهنده روش ایشان می‌باشد. آیت‌الله صانعی فقه و اجتهادی پویا دارند و ابتکاراتی در فقه دارند، انشاء الله راه و حرکت نویی که آغاز شدهاست، ادامه یابد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در ادامه بیان داشت: موضوعی که قرار است درباره آن صحبت کنم، مسأله تغلیظ دیه در ماه‌های حرام است. دیه همان‌طور که در لغت و کتاب‌های مختلف آمده است یک نوع جبران ضرری است که به خانواده مقتول می‌رسد.
در جاهلیت و قبل از اسلام، در برخی از قبایل وقتی کسی ولو خطایی کشته می‌شد قاتل را می‌کشتند. در بعضی از قبایل در قتل خطائی به دیه قناعت می‌کردند. در صورت پذیرش دیه، میزان آن برحسب اوضاع و احوال متفاوت بوده است. در اسلام اقلام شش گانه مرسوم در جاهلیت پذیرفته شده است. یک صد شتر و هزار گوسفند و هزار دینار و ده هزار درهم و... آمده است. این شش نوع اقلام براساس نظام تولیدی مناطق مختلف بوده و مبانی تعبدّی ندارد.
سوال اصلی این است که چرا تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حَرم به وجود آمده است؟
قبل از ورود به بحث، این سوال مطرح است که ماهیت دیه چیست؟ آیا جبران خسارت است یا نوعی مجازات می باشد تا نقش بازدارندگی ایفا کند؟
آیت‌الله موسوی تبریزی در بیان فلسفه‌ی تغلیظ می آورد: در رابطه‌ی با دیه یک آیه بیشتر نداریم و آن آیه 92 سوره نساء در رابطه با قتل غیرعمد است. در این آیه سفارش می کند دیه باید به خانواده مقتول پرداخت شود و حتی اگر کافر اهل ذمّه باشد، دیه را به خانواده ذمّی می‌دهند و لو خود او کافر بوده است. با توجه اینکه قرآن فقط اشاره به دیه و جهت آن دارد ولی احکام آن را بیان نکرده است، احکام دیه بر مبنای روایات تعیین شده است.
در رابطه با مسئله‌ی تغلیظ در ماه های حرام آیه‌ای نداریم، مبانی احکام آن نیز روایات می باشد. اگر کسی در ماه حرام مرتکب قتل خطائی شود، مجبور به پرداخت تغلیظ در دیه است.
در زندگی قبایلی، جنگ و درگیری زیاد بوده است، قراردادی بین قبایل عرب به وجود آمد که در ماه هایی که مربوط به عبادت آنها بود، جنگ و نزاع تعطیل گردد. در این ماه‌ها هرکس مرتکب قتل خطائی می‌شد باید دیه بیشتری پرداخت می‌کرد. این قانون قبل از اسلام بوده است و شارع مقدّس اسلام که در قرآن و در رابطه با اشهر الحرم بیانی دارد که باید قتل و قتال را در آن کنار بگذارند، اشاره به همین قضیه دارد. رجب، ذی القعده، ذی الحجّه و محرّم، ماه های حرام هستند. در این ماه ها قرارداد آتش بسی بوده است و هر کس تخلف می‌کرد، جریمه می شد. اصطلاح حُرُم صرفاً به خاطر همان آتش بس چند ماهه است و هیچ فلسفه‌ای در قداست این ایام نیست.
آیت‌الله موسوی تبریزی در ادامه با اشاره به روایات تغلیظ می گوید: در این رابطه پنج روایت وجود دارد، شاید هم شش تا باشند. دو روایت مربوط به کلیب اسدی است. در بین روات دو نفر به نام کلیب داریم که هر دوی آنها ضعیف هستند. این روایات منقول از امام صادق هستند. سه یا چهار روایت دیگر هم از زراره نقل شده است. جالب این است که این چهار روایت هم دقیقاً یک روایت است، گاهی یک کلمه‌ی آن این طرف و آن طرف نقل شده است. در حالی که همه منسوب به زراره می باشند. با همه این ضعف ها دو تای آنها اصلاً مربوط به دیه نیستند و فقط کفّاره هستند. در دو روایت دیگر هم دیه و کفّاره با هم آمده‌اند.
استاد حوزه علمیه قم به فتاوای فقهای سلف در بحث تغلیظ اشاره کرد. از نظر فتوایی تا قبل از شیخ مفید (رحمـه الله علیه) فتوایی در رابطه با تغلیظ دیه در ماه‌های حرام وجود ندارد و مرحوم مفید هم در مقنعه درباره تغلیظ در این ماه‌ها چیزی نگفته است و تغلیظ را مربوط به قتل در حرم دانسته است: «و من قُتَل في الحَرم فديته دية كاملة و ثلث»[1]، تغلیظ برای حَرم است، حرم غیر از اشهر الحُرم است. این دو تا عنوان را همیشه دقّت بکنید، فتواها فرق می‌کند. اوّل حَرم را فرموده است: «و من قُتِل في الحُرم فديته دية كاملة»، یعنی تمام، «و ثلث». علت تغلیظ را «لانتهاك حرمته» آورده است، زیرا این مکان حرمت دارد و هتک شده است. «و ذلک لقوله تعالی: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» به آن آیه‌ی شریفه استدلال کرده است. هر کسی داخل در آنجا شد، باید آمن باشد و اگر آمن نباشد آن وقت یک مجازات اضافه دارد. کسی که امنیت آنجا را رعایت نکرده باشد، یک مجازات اضافه دارد که آن پرداخت ثلث اضافه می باشد. چون هتک حرمت این شخص در حرم شده است.
مرحوم ابن ادریس هم گفته «و من قَتل غيره في الحَرم، أو أحد أشهر الحُرم و هي رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم و أخذت منه الدية، صلحا على ما قدمناه، كان عليه دية و ثلث، من أيّ أجناس الديات كانت، لانتهاكه حرمة الحرم، و أشهر الحرم؛»[2] در اینجا قَتل آورده است. ظهور قَتل در قتل عمد است. قرینه‌ی آن هم این است که «و أخذت منه الدية، صلحا» در قتل عمدی است که عوض قصاص مصالحه می‌کنند و دیه می‌گیرند. «كان عليه دية و ثلث»؛ باز می‌گوید: «لانتهاكه حرمة الحُرم، و أشهر الحُرم» برای اینکه هم حرمت حَرم را از بین برده است و هم حرمت اشهر الحُرم را از بین برده است.
پس این فرمایش مرحوم ابن ادریس خیلی صریح است در اینکه قتل، عمدی باشد؛ چون در عمد عوض قصاص دیه می‌گیرند، وقتی قصاص شد دیگر دیه‌ی اضافی نمی‌‌گیرند.
محقّق هم در شرایع گفته است: «ولو قتل في الشهر الحَرام ألزم دية و ثلثا»[3]؛ اینجا به یک دیه و ثلث الزام می‌شود، «من أيّ الأجناس»؛ هر چیزی که انتخاب کنند، «كان تغليظا» شامل تغلیظ می‌شود.
آیت‌الله موسوی تبریزی در جمع بندی می‌آورد: اگر بخواهیم از کلمات فقها جمع بندی داشته باشیم، تا قبل از شیخ مفید (رحمـه الله علیه) ما هیچ فتوایی نداریم. بعد از شیخ مفید تا زمان شیخ طوسی باز فتوایی نداریم ولی شیخ طوسی ادّعای اجماع می‌کند، دیگران هم گفته‌اند، این اجماع از کجا نقل شده است؟ بعد از شیخ طوسی تا زمان ابن ادریس طول کشیده است.
در جمع بندی روایات می‌توان گفت: «عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ»، کلیب اسدی مجهول است و توثیق نشده است.
روایت از امام باقر(ع) است که زراره نقل می‌کند: «عَن أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ» اگر کسی در شهر حرام دیگری را بکشد، «صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»؛[4] اوّلاً دیه و تغلیظ دیه نیست. در قتل خطائی اصل بر دیه است، تغلیظ در اینجا نیست. تغلیظ آن «صَیامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، روزه دوماه پشت سر هم است. در ضمن «قَتَلَ» هم است. ظهور «قَتَلَ» در امر است. یعنی با قصد. «قُتل الرجل» نیست. «قَتَلَ» با قصد است. به خاطر هتک حیثیت هم باشد یا نباشد، اگر بتواند روزه می‌گیرد، نتواند هم نمی‌‌گیرد. اصلاً مسئله‌ی دیه در این روایت هم نیست.
روایت سومی که باز اینجا وجود دارد. از زراره نقل می‌کند. مرحوم شیخ با سند خود از ابن أبی عمیر نقل می‌کند که خوب است. «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ» آن هم خوب است، «عَنْ زُرَارَةَ قُلْتُ (لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ»[5] این هم حَرم است، اشهر الحُرم نیست. روایت قبلی شهر حرام بود این حَرم. «قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ» در حَرم اگر بکشد، دیه و ثلث است. آنجا در شهر حرام گفته است، اینجا «فی الحَرم» گفته است. بین این دو تفاوت وجود دارد. قتل در حرم، دیه و ثلث آن را در پی دارد، اما در ماه‌های حرام فقط «صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» است.
اما بعد از بحث روایی باید به قول آیت‌الله العظمی منتظری که می‌گفتند: مجازات امور تعبدی نیستند و فلسفه اجرای آنها اصلاح جامعه است، توجه داشت.
به نظر من در این زمان، تغلیظ دیه اصلاً واجب نیست. روایاتی که مبنای استدال واقع می‌شوند خیلی معتبر نیستند و نمی توانند در جایی که مربوط به حقوق انسانی و تحمیل کردن به انسان ها است، مستند قرار گیرند. مثلاً در تصادفات وسایل نقلیه یا اینکه آجر دیوارش به سر کسی افتاده و کشته شده و امثال اینها، مشکل است بتوان حکم به تغلیظ کرد، و براساس این روایات افرادی را زندانی کنیم تا دیه مغلّظه را بدهند.
--------
[1]. المقنعـه، ص: 744-743؛ البته شیخ مفید در ادامه دیه مقتول در ماه‌های حرام را هم شامل تغلیظ می‌داند؛ و این که استاد محترم به آن توجه نکرده‌اند جای تعجب دارد. عبارت شیخ مفید این چنین است: « و من قتل في الحرم فديته ديـه كاملـه و ثلث لانتهاك حرمته في الحرم. و كذلك المقتول في الأشهر الحرم و هنّ رجب و ذو القعده و ذو الحجـه و المحرم، يجب على القاتل فيها ديـه كاملـه و ثلث لحرمـه الشهر الحرام.»
[2]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج، ص: 363.
[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج، ص: 229.
[4]. وسائل الشيعـه، ج، ص: 203-204، ح2.
[5]. همان، ح3.
رضا احمدی (پژوهشگر)
معرفی:
آیت‌الله موسوی تبریزی از اساتید دروس خارج فقه و دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه هستند. ایشان در مناصبی چون دادستان کل انقلاب در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و از مؤسسین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، رئیس خانه احزاب ایران و... خدمت نمودند.
نمای اجتهاد در عصر حاضر
آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی سخنران افتتاحیه نشست فقه پژوهی در اصفهان با ابراز تاسف از وضعیت اجتهاد در حوزه های علمیه گفت: متأسفانه حوزه ها جرأت بررسی فقهی، استدلالی و اجتهادی را از دست داده اند و این یکی از ضایعات حوزه های ما در این عصر است. ما در تاریخ می خوانیم که پس از رحلت شیخ طوسی فقهای ما سال ها مقلّد شیخ طوسی بودند و کسی جرأت نمی کرد اجتهادی بکند که خارج از فتاوای شیخ طوسی باشد؛ امروز حوزه و اجتهاد ما هم به همین بلیه دچار شده است، اگر مجتهدی به فتوای مخالف اجتهادات رایج برسد، مورد بی مهری قرار می گیرد.
آیت‌الله موسوی، با گزارشی از وضعیت اجتهاد در حوزه ها گفت: متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب با وجود شخصیت فقیهی اعلم مثل حضرت امام (رحمـه الله علیه) که مسائل را خیلی اصولی بحث می کردند و می توانستند برای ما راهگشا باشند، اما ما بهره لازم را نبردیم. جامعه در حال تحوّل نیازمند پاسخ های اجتهادی است تا هم افراد جامعه را قانع کند و هم راهگشا باشد. مشکل اینجا است که عدّه ای حاضر نیستند کوچک ترین تحولی در فقه به وجود آید. آنها متاسفانه بر مساجد، تریبون ها و حوزه ها غلبه یافته اند. این عده با ترویج تقدّس نمایی با هرگونه تغیبر و تحوّل مخالفند و باعث رکود در حوزه ها شده‌اند.
در این بین فتاوای حضرت امام و حضرت آیت‌الله العظمی منتظری، که مسائل را خیلی روشمند بررسی می کردند می‌تواند سرمشقی برای طلبه ها در آینده باشد.
اندیشه‌ای جدید
حرکت مبارکی که از سوی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی، آغاز شده است، ادامه دهنده روش ایشان می‌باشد. آیت‌الله صانعی فقه و اجتهادی پویا دارند و ابتکاراتی در فقه دارند، انشاء الله راه و حرکت نویی که آغاز شدهاست، ادامه یابد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در ادامه بیان داشت: موضوعی که قرار است درباره آن صحبت کنم، مسأله تغلیظ دیه در ماه‌های حرام است. دیه همان‌طور که در لغت و کتاب‌های مختلف آمده است یک نوع جبران ضرری است که به خانواده مقتول می‌رسد.
در جاهلیت و قبل از اسلام، در برخی از قبایل وقتی کسی ولو خطایی کشته می‌شد قاتل را می‌کشتند. در بعضی از قبایل در قتل خطائی به دیه قناعت می‌کردند. در صورت پذیرش دیه، میزان آن برحسب اوضاع و احوال متفاوت بوده است. در اسلام اقلام شش گانه مرسوم در جاهلیت پذیرفته شده است. یک صد شتر و هزار گوسفند و هزار دینار و ده هزار درهم و... آمده است. این شش نوع اقلام براساس نظام تولیدی مناطق مختلف بوده و مبانی تعبدّی ندارد.
سوال اصلی این است که چرا تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حَرم به وجود آمده است؟
قبل از ورود به بحث، این سوال مطرح است که ماهیت دیه چیست؟ آیا جبران خسارت است یا نوعی مجازات می باشد تا نقش بازدارندگی ایفا کند؟
آیت‌الله موسوی تبریزی در بیان فلسفه‌ی تغلیظ می آورد: در رابطه‌ی با دیه یک آیه بیشتر نداریم و آن آیه 92 سوره نساء در رابطه با قتل غیرعمد است. در این آیه سفارش می کند دیه باید به خانواده مقتول پرداخت شود و حتی اگر کافر اهل ذمّه باشد، دیه را به خانواده ذمّی می‌دهند و لو خود او کافر بوده است. با توجه اینکه قرآن فقط اشاره به دیه و جهت آن دارد ولی احکام آن را بیان نکرده است، احکام دیه بر مبنای روایات تعیین شده است.
در رابطه با مسئله‌ی تغلیظ در ماه های حرام آیه‌ای نداریم، مبانی احکام آن نیز روایات می باشد. اگر کسی در ماه حرام مرتکب قتل خطائی شود، مجبور به پرداخت تغلیظ در دیه است.
در زندگی قبایلی، جنگ و درگیری زیاد بوده است، قراردادی بین قبایل عرب به وجود آمد که در ماه هایی که مربوط به عبادت آنها بود، جنگ و نزاع تعطیل گردد. در این ماه‌ها هرکس مرتکب قتل خطائی می‌شد باید دیه بیشتری پرداخت می‌کرد. این قانون قبل از اسلام بوده است و شارع مقدّس اسلام که در قرآن و در رابطه با اشهر الحرم بیانی دارد که باید قتل و قتال را در آن کنار بگذارند، اشاره به همین قضیه دارد. رجب، ذی القعده، ذی الحجّه و محرّم، ماه های حرام هستند. در این ماه ها قرارداد آتش بسی بوده است و هر کس تخلف می‌کرد، جریمه می شد. اصطلاح حُرُم صرفاً به خاطر همان آتش بس چند ماهه است و هیچ فلسفه‌ای در قداست این ایام نیست.
آیت‌الله موسوی تبریزی در ادامه با اشاره به روایات تغلیظ می گوید: در این رابطه پنج روایت وجود دارد، شاید هم شش تا باشند. دو روایت مربوط به کلیب اسدی است. در بین روات دو نفر به نام کلیب داریم که هر دوی آنها ضعیف هستند. این روایات منقول از امام صادق هستند. سه یا چهار روایت دیگر هم از زراره نقل شده است. جالب این است که این چهار روایت هم دقیقاً یک روایت است، گاهی یک کلمه‌ی آن این طرف و آن طرف نقل شده است. در حالی که همه منسوب به زراره می باشند. با همه این ضعف ها دو تای آنها اصلاً مربوط به دیه نیستند و فقط کفّاره هستند. در دو روایت دیگر هم دیه و کفّاره با هم آمده‌اند.
استاد حوزه علمیه قم به فتاوای فقهای سلف در بحث تغلیظ اشاره کرد. از نظر فتوایی تا قبل از شیخ مفید (رحمـه الله علیه) فتوایی در رابطه با تغلیظ دیه در ماه‌های حرام وجود ندارد و مرحوم مفید هم در مقنعه درباره تغلیظ در این ماه‌ها چیزی نگفته است و تغلیظ را مربوط به قتل در حرم دانسته است: «و من قُتَل في الحَرم فديته دية كاملة و ثلث»[1]، تغلیظ برای حَرم است، حرم غیر از اشهر الحُرم است. این دو تا عنوان را همیشه دقّت بکنید، فتواها فرق می‌کند. اوّل حَرم را فرموده است: «و من قُتِل في الحُرم فديته دية كاملة»، یعنی تمام، «و ثلث». علت تغلیظ را «لانتهاك حرمته» آورده است، زیرا این مکان حرمت دارد و هتک شده است. «و ذلک لقوله تعالی: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» به آن آیه‌ی شریفه استدلال کرده است. هر کسی داخل در آنجا شد، باید آمن باشد و اگر آمن نباشد آن وقت یک مجازات اضافه دارد. کسی که امنیت آنجا را رعایت نکرده باشد، یک مجازات اضافه دارد که آن پرداخت ثلث اضافه می باشد. چون هتک حرمت این شخص در حرم شده است.
مرحوم ابن ادریس هم گفته «و من قَتل غيره في الحَرم، أو أحد أشهر الحُرم و هي رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم و أخذت منه الدية، صلحا على ما قدمناه، كان عليه دية و ثلث، من أيّ أجناس الديات كانت، لانتهاكه حرمة الحرم، و أشهر الحرم؛»[2] در اینجا قَتل آورده است. ظهور قَتل در قتل عمد است. قرینه‌ی آن هم این است که «و أخذت منه الدية، صلحا» در قتل عمدی است که عوض قصاص مصالحه می‌کنند و دیه می‌گیرند. «كان عليه دية و ثلث»؛ باز می‌گوید: «لانتهاكه حرمة الحُرم، و أشهر الحُرم» برای اینکه هم حرمت حَرم را از بین برده است و هم حرمت اشهر الحُرم را از بین برده است.
پس این فرمایش مرحوم ابن ادریس خیلی صریح است در اینکه قتل، عمدی باشد؛ چون در عمد عوض قصاص دیه می‌گیرند، وقتی قصاص شد دیگر دیه‌ی اضافی نمی‌‌گیرند.
محقّق هم در شرایع گفته است: «ولو قتل في الشهر الحَرام ألزم دية و ثلثا»[3]؛ اینجا به یک دیه و ثلث الزام می‌شود، «من أيّ الأجناس»؛ هر چیزی که انتخاب کنند، «كان تغليظا» شامل تغلیظ می‌شود.
آیت‌الله موسوی تبریزی در جمع بندی می‌آورد: اگر بخواهیم از کلمات فقها جمع بندی داشته باشیم، تا قبل از شیخ مفید (رحمـه الله علیه) ما هیچ فتوایی نداریم. بعد از شیخ مفید تا زمان شیخ طوسی باز فتوایی نداریم ولی شیخ طوسی ادّعای اجماع می‌کند، دیگران هم گفته‌اند، این اجماع از کجا نقل شده است؟ بعد از شیخ طوسی تا زمان ابن ادریس طول کشیده است.
در جمع بندی روایات می‌توان گفت: «عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ»، کلیب اسدی مجهول است و توثیق نشده است.
روایت از امام باقر(ع) است که زراره نقل می‌کند: «عَن أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ» اگر کسی در شهر حرام دیگری را بکشد، «صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»؛[4] اوّلاً دیه و تغلیظ دیه نیست. در قتل خطائی اصل بر دیه است، تغلیظ در اینجا نیست. تغلیظ آن «صَیامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، روزه دوماه پشت سر هم است. در ضمن «قَتَلَ» هم است. ظهور «قَتَلَ» در امر است. یعنی با قصد. «قُتل الرجل» نیست. «قَتَلَ» با قصد است. به خاطر هتک حیثیت هم باشد یا نباشد، اگر بتواند روزه می‌گیرد، نتواند هم نمی‌‌گیرد. اصلاً مسئله‌ی دیه در این روایت هم نیست.
روایت سومی که باز اینجا وجود دارد. از زراره نقل می‌کند. مرحوم شیخ با سند خود از ابن أبی عمیر نقل می‌کند که خوب است. «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ» آن هم خوب است، «عَنْ زُرَارَةَ قُلْتُ (لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ»[5] این هم حَرم است، اشهر الحُرم نیست. روایت قبلی شهر حرام بود این حَرم. «قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ» در حَرم اگر بکشد، دیه و ثلث است. آنجا در شهر حرام گفته است، اینجا «فی الحَرم» گفته است. بین این دو تفاوت وجود دارد. قتل در حرم، دیه و ثلث آن را در پی دارد، اما در ماه‌های حرام فقط «صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» است.
اما بعد از بحث روایی باید به قول آیت‌الله العظمی منتظری که می‌گفتند: مجازات امور تعبدی نیستند و فلسفه اجرای آنها اصلاح جامعه است، توجه داشت.
به نظر من در این زمان، تغلیظ دیه اصلاً واجب نیست. روایاتی که مبنای استدال واقع می‌شوند خیلی معتبر نیستند و نمی توانند در جایی که مربوط به حقوق انسانی و تحمیل کردن به انسان ها است، مستند قرار گیرند. مثلاً در تصادفات وسایل نقلیه یا اینکه آجر دیوارش به سر کسی افتاده و کشته شده و امثال اینها، مشکل است بتوان حکم به تغلیظ کرد، و براساس این روایات افرادی را زندانی کنیم تا دیه مغلّظه را بدهند.
--------
[1]. المقنعـه، ص: 744-743؛ البته شیخ مفید در ادامه دیه مقتول در ماه‌های حرام را هم شامل تغلیظ می‌داند؛ و این که استاد محترم به آن توجه نکرده‌اند جای تعجب دارد. عبارت شیخ مفید این چنین است: « و من قتل في الحرم فديته ديـه كاملـه و ثلث لانتهاك حرمته في الحرم. و كذلك المقتول في الأشهر الحرم و هنّ رجب و ذو القعده و ذو الحجـه و المحرم، يجب على القاتل فيها ديـه كاملـه و ثلث لحرمـه الشهر الحرام.»
[2]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج، ص: 363.
[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج، ص: 229.
[4]. وسائل الشيعـه، ج، ص: 203-204، ح2.
[5]. همان، ح3.
