اخیرا شاهد بودیم برخی از نمایندگان مجلس از جمله یکی از نمایندگان قم سخنی در رابطه با رئیس‌جمهور بر زبان آورد که شایسته نماینده مردم و جایگاه مجلس نبود. زشتی اظهارنظرها به‌گونه‌ای بود که رهبر انقلاب روز شنبه در طی سخنانی اظهار چنین نظرهایی را شرعا حرام دانستند. به نظر می‌رسد این حرام از نوع حرامی نیست که بتوان کوچک شمرد یا از کنار آن گذشت. چراکه درخواست اعدام از طرف یک نماینده برای مقام عالی‌رتبه کشور، بهم ریختن هنجارهای قانونی و اخلاقی آن هم در مجلس شورای اسلامی و آن هم از یک نماینده معمم است که از قم رای آورده است. روشن است اگر رئیس‌جمهوری صلاحیت سِمَت و جایگاه خود را از دست داد، برای برکناری و احیانا محاکمه او راه‌های قانونی وجود دارد که در اصل یکصدوچهلم قانون اساسی پیش‌بینی شده است. نماینده‌ای که مراحل قانونی و اخلاقی را پشت سر گذارد، به معنای زیرپا گذاشتن قانون اساسی، مجلس و قوه‌قضائیه است. ممکن است بگویند این کار از روی عصبانیت صورت گرفته است، در پاسخ باید گفت این عذر بدتر از گناه است. کسی که از روی عصبانیت تقاضای غیرقانونی اعدام برای رئیس‌جمهور کند یا حتی شعار آن را بدهد، پس چگونه در تصویب قانون نظر می‌دهد؟ آیا معنای مجلس انقلابی این است؟ مگر شعار این مجلس جدید، تفاهم و تعامل قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی مردم نبود؟ چرا رئیس مجلس در برابر این بی‌اخلاقی‌ها ساکت است؟ حال باید دید شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر صلاحیت نمایندگان تا آخر دوره کار آنهاست، چگونه با نماینده‌ای که حرام شرعی بزرگ مرتکب شده است، برخورد می‌کند. باید منتظر ماند که آیا در دوره بعد تایید می‌شود؟ امید است که مقامات شورای نگهبان سخن مقام معظم رهبری را درباره ارتکاب حرام جدی بگیرند. «ما مُلک عافیت نه به لشگر گرفته‌ایم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده‌ایم» (حافظ)
