· مشروعیت یا عدم مشروعیت ترور در مرزهای اسلامی و خارج از آن.
· لزوم رعایت شرایط شرعی، ثبوت در دادگاه صالح و اجتناب از اقدامات خود سرانه و تروریستی حتی در باره مهدورالدم .
· بررسی ترورهای نسبت داده شده به صدر اسلام و نسبت آن با روایات نهی ترور.
پرسش: بنابر آنچه در برخي از كتب تاريخي آمده است، پيامبراكرم (ص) در چند مورد دستور به ترور داده اند. بر اين اساس به نظر حضرتعالي مشروعيت ترور (فتك) در نظام حكومت ديني چگونه است ؟ و چه تفاوتي ميان "فتك" و "اغتيال" وجود دارد؟ و با توجه به روايتي كه در آن تفاوت ميان اين دو را در شناسايي قاتل در فتك، و عدم شناسايي او در اغتيال دانسته است، آيا ميتوان ملتزم شد كه از نظر اسلام اغتيال - كه آن نيز ماهيتاً ترور شمرده ميشود - مجاز شمرده شده است ؟ در اين ارتباط مواردي همچون سب النبي (ص) كه عموم فقها قتل سابّ را بدون محاكمه جايز دانستهاند، و نيز ارتداد چنانچه در دادگاه اسلامي بدون حضور متهم ثابت و حكم غيابي صادر شود، چگونه توجيه ميگردد؟
تفاوت بين فتك و اغتيال
جواب: در اين رابطه چند نكته بايد بررسي شود: نكته اول: "فتك" و "اغتيال". و در اين رابطه به چند امر اشاره ميشود:
1- معناي لغوي فتك و اغتيال و تفاوت آنها؛ فتك و اغتيال هر دو به معناي حمله ناگهاني و غافل گيرانه به شخص است، منتها در فتك نوعي تأمين به فرد مورد فتك وجود دارد ولي اغتيال از اين نظر اعم است؛ و در اغتيال بردن فرد مورد اغتيال به محلي مخفي ملاحظه شده است ولي فتك از اين نظر اعمّ است.[1] در نهاية ابن اثير ماده غيل آمده : "الغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي ...". در لسان العرب از ابوالعباس نقل شده است كه اغتيال در جايي است كه مقتول قاتل را نمي شناسد، ولي فتك در جايي است كه مقتول قاتل را مشاهده ميكند و ميبيند.[2] در المنجد ميخوانيم : "غال يغول غولاه : اهلكه و أخذه من حيث لايدري ... اغتال اغتيالاه: اهلكه و اخذه من حيث لايدري . قتله علي غرة او من خفية ...".[3] و در مجمع البحرين آمده است : "فتك : انتهز منه فرصة فقتله او جرحه مجاهرة او اعم". و در ماده غيل آمده : "اغتيل هو من الاغتيال و هو ان يخدعه فيذهب به الي موضع فاذا صار اليه قتله ... يقال فلان قتل غيلة اي خفية". پس در اغتيال بردن مقتول يا مجروح در محلي مخفي و نديدن قاتل و جارح ملاحظه شده است ؛ اما در فتك دو قيد مذكور ملاحظه نشده است، بلكه چه بسا مشاهده قاتل و جارح قيد شده است . بنابراين هر كدام از فتك و اغتيال از جهتي اعم و از جهتي اخص ميباشد. اما در اصطلاح و محاورات معمولا دو كلمه مذكور مترادف ميباشند؛ مثلا در بحارالانوار از كتاب مجالس مفيد و غيره نقل شده است كه : "ابن ملجم لعنه الله قتل عليا(ع) غيلة و فتكا".[4](2)
2 - ميتوان گفت : فتك بيشتر در مواردي استعمال شده كه تأمين در كار بوده است ؛ مثلا در ملاقاتي كه معاويه با عايشه داشت و با او مشاجره ميكرد، عايشه به او گفت : آيا نمي ترسي كه من كسي را سر راه تو براي كشتنت بنشانم ؟ و معاويه در جواب گفت : تو در حالي كه من در خانه تو و در امان تو هستم چنين كاري نمي كني ؛ زيرا از پيامبر شنيدم كه فرمود: "الايمان قيد الفتك".[5] همچنين جناب مسلم بن عقيل رضوان الله عليه در جريان قرار كشتن ابن زياد توسط او در منزل جناب هاني رضوان الله عليه روايت : "الايمان قيدالفتك" را كه از پيامبراكرم (ص) نقل شده بود، مستند ترك قتل قرار داد. مطابق نقلهاي تاريخي ابن زياد براي عيادت از هاني به منزل او آمده و در امان او بود. در مكاتيب الرسول نيز آمده است: در كتاب عونالمعبود آمده : "الفتك هو القتل بعد الامان غدرا".[6]ودر حاشيه بحار آمده است : معناي حديث : "الايمان قيدالفتك" اين است : "الايمان يمنع من الفتك الذي هوالقتل بعدالامان غدرا".[7] و نيز در بحار در ذكر حوادث جنگ جمل آمده : حضرت امير(ع) فرمود: "بشر قاتل ابن صفية بالنار."[8] و در حاشيه آن آمده است : "علت بشارت قاتل ابن صفيه (زبير) يعني عمرو بن جرموز به آتش، اين است كه زبير در حالي كشته شد كه جنگ را رها كرده بود؛ و پيامبراكرم (ص) فرمود: الايمان قيد الفتك". بنابراين در مواردي كه فضاي جنگي اعم از منظم يا غير منظم وجود داشته باشد و تأمين در بين نباشد فتك صادق نيست، در اين گونه موارد معمولا تعبير "خدعه" يا "غدر" به كار ميرود.
3 - ميتوان گفت : در جايي كه فتك و اغتيال با هم به كار برده شده است، مقصود از "فتك" كشتن علني و جهارا، و مراد از "اغتيال" كشتن به شكل مخفيانه و غيرعلني است به نحوي كه قاتل شناخته نشود. نظير روايتي كه كشي توسط اسحاق انباري از امام جواد(ع) نقل كرده است كه آن حضرت به او فرمودند: "ابوالسمهري چه ميكند؟ خداوند او را از رحمت خويش دور كند، او به ما دروغ نسبت ميدهد؛ و او و ابن ابي الزرقاء خيال ميكنند به نفع ما دعوت ميكنند. خدا را شاهد ميگيرم كه من از آنان بيزارم . اينان فتنه گر و دور افتاده از رحمت خدا هستند. اي اسحاق مرا از آنان راحت كن، خداوند تو را با زندگي در بهشت راحت كند." اسحاق از امام (ع) پرسيد فدايت شوم آيا كشتن آنان بر من جايز است ؟ حضرت فرمود: "اينان فتنه گراني هستند كه با مردم فتنه ميكنند... پس خون آنان براي مسلمانان هدر است ." امام (ع) در ادامه فرمود: "اياك والفتك فان الاسلام قيد الفتك ...عليكم بالاغتيال".[9] در اين روايت براي قتل علني كلمه "فتك" و براي قتل مخفيانه كلمه "اغتيال" به كار برده شده است . سند اين روايت، اگر صحيح هم نباشد اما براي اين كه فتك و اغتيال در چه موردي استعمال ميشوند قابل تمسك است .
محل بحث در جواز يا حرمت فتك و اغتيال
نكته دوم : محل بحث در جواز يا عدم جواز فتك و اغتيال مواردي است كه شخص به يكي از اسباب شرعي ذيل مهدورالدم باشد، وگرنه اگر مهدورالدم نباشد حرمت كشتن او - چه به شكل فتك و اغتيال باشد يا به شكل ديگري - از ضروريات دين است ؛ هر چند به نحو فتك و اغتيال، حرمت و قبح آن اشد و اعظم خواهد بود. اسباب مهدورالدم بودن عبارتند از:
1- سبّ پيامبراكرم (ص) و حضرت فاطمه (س) و ائمه معصومين (ع)، بلكه سبّ انبياي الهي (ع)، البته اجراي حكم سابّ با رعايت شرايط شرعي پس از ثبوت سب در دادگاه صالح است به چند دليل:
دليل اول : مرفوعه علي بن ابراهيم از بعضي اصحاب امام صادق (ع) است كه بنابر گمان راوي، او اباعاصم سجستاني است ؛ راوي ميگويد: من با عبدالله بن نجاشي كه متمايل به زيديه بود به مدينه رفتيم و او به خانه عبدالله بن حسن (كه رئيس سادات حسني بوده است) و من به خانه امام صادق (ع) رفتم . او پس از بازگشت از خانه عبدالله بن حسن بسيار ناراحت بود و تقاضاي ملاقات با امام (ع) را كرد و امام (ع) براي او وقتي تعيين فرمودند و با هم خدمت ايشان رفتيم و اظهار داشت : يابن رسول الله ! من از دوستان شما هستم و ميدانم حق با شماست و هفت نفر از كساني را كه به حضرت امير(ع) دشنام ميدادند، كشته ام ؛ و مسأله را از عبدالله بن حسن پرسيدم، او گفته است : در دنيا و آخرت گرفتار خون آنان ميباشي . سپس حضرت از كيفيت قتل آنان پرسيد و آنگاه فرمود: براي هركدام از اينان كه كشته اي بايد يك قوچ در مني ذبح كني، زيرا بدون اجازه امام چنين كاري كرده اي ؛ و اگر با اذن امام بود چيزي بر عهده تو در دنيا و آخرت نبود.[10]
ظاهرا مقصود از اذن امام، اذن حاكميت عدل و حق ميباشد كه طبعا تبلور آن در عصر غيبت در حاكم شرع جامع شرايط و دادگاه صالح شرعي است . مرحوم مجلسي در مرآة العقول گفته است : كسي از اصحاب را نديدم كه در اين مسأله فتوا به وجوب اذن امام و قرباني در مني داده باشد؛ پس شايد اين دو كار مستحب باشد.[11] اما شيخ مفيد ميگويد: در مورد سبّ پيامبر(ص)و اهل بيت (ع) اين كار را امام مسلمين به عهده ميگيرد و بايد به اذن او باشد.[12] معناي اين سخن و سخن ساير فقها كه از لزوم طرح موضوع نزد والي سخن گفته اند اين است كه افراد نبايد خودسرانه اقدام به اجراي حد كنند. روايت دال بر اين كه حدود بايد توسط "من له الحكم" اجرا شود نيز مؤيد اين مطلب است كه در دليل دوم ذكر ميشود. البته روايت فوق علاوه بر مرفوعه بودنش مورد اعراض اصحاب نيز قرار گرفته است؛ هرچند ممكن است ضعف آن از جهت مرفوعه بودن با نقل كسي مثل علي بن ابراهيم كه از پدرش نقل ميكند قابل جبران باشد. و ابوعاصم سجستاني نيز مجهول است و اسمي از او در كتب رجال ديده نمي شود.
دليل دوم : رواياتي است كه دلالت ميكند بر اين كه اقامه حد بايد توسط كسي باشد كه حق حكم كردن را دارد. شيخ مفيد(ره) گفته است : اما اقامه حدود به دست سلطان اسلام است كه از طرف خداوند به اين منصب نصب شده است ؛ يعني ائمه معصومين (ع) و كساني كه توسط آنان نصب شده اند، همچون امراء و حكام . و اين كار در صورت امكان به فقهاي شيعه تفويض شده است.[13] روشن است كه بحث ساب النبي و الائمة (ع) از مباحث حدود به شمار ميآيد.
دليل سوم: اين كه اجراي حد سابّ بدون اذن امام و دادگاه صالح، موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد و هر كسي ممكن است به ظن خود كسي را ساب النبي و الامام تشخيص دهد و به آن بهانه به قتل او اقدام كند.
2- مرتد فطري مرد با شرايطي كه در رساله توضيح المسائل گفته شده است . (شايسته است در زمينه حكم ساب و مرتد به توضيحاتي كه در كتاب "اسلام دين فطرت"، صفحات 697 - 692 بيان شده است، مراجعه شود.) 3 - محارب با تعريف و شرايطي كه در جاي خود ذكر شده است.4 - باغي با شرايط مقرره . (همچنين در مورد محارب و باغي به جلد دوم "استفتائات"، صفحات 524 - 519، و نيز كتاب "ديدگاهها"، ج 1، ص 473 - 453 مراجعه شود.) 5 - جاسوس . 6 - ناصبي .7 - كافر حربي يا كافر ذمي يا مستأمن يا معاهد كه نقض ذمه و عهد و شرايط امان كرده باشد.8 - قاتلي كه قتل او در دادگاه صالح ثابت شده و از دست حاكم يا اولياي دم فرار كرده باشد.
در تمام اين موارد نيز، مانند مورد سب ، بايد جرم موجب حد، شرعاً در دادگاه شرعي ثابت شده باشد؛ و ثبوت آن يا به اقرار است - با شرايط مقرره آن، و از آن جمله در حال طبيعي بودن و در زندان و تحت فشار و اكراه و ترس نبودن - و يا با بينه . البته اتهام قتل با قسامه نيز ثابت ميشود. و اجراي حد نيز توسط حاكم صالح است. يادآوري ميشود در تمام مواردي كه جرمي موجب حد يا تعزير است، اصل اولي اين است كه هيچ كس ولايت ندارد جز در مواردي كه ولايت او از طرف شارع احراز شده باشد. و جواز كشتن غير نياز به احراز ولايت بر آن دارد و قدر متيقن از چنين ولايتي موردي است كه جرم موجب حد نزد حاكم به حق ثابت گردد؛ و در ساير موارد كه ثبوت ولايت بر كشتن مورد شك است طبق اصل اولي مذكور چنين ولايتي وجود ندارد. برهمين اساس ميتوان گفت در مسأله فتك و اغتيال شخص مهدورالدم با توجه به رواياتي كه در اين موضوع وارد شده، ولايت بر اجراي حكم به اين نحو مورد شك است و لذا طبق اصل اولي چنين ولايتي وجود ندارد؛ پس فتك و اغتيال نيز جايز نيست، كه در نكته بعد به آن اشاره ميشود.
بررسي مقتضاي اصل اولي در حكم فتك و اغتيال
نكته سوم: مقتضاي اصل اولي در مورد فتك و اغتيال شخص مهدورالدم و نيز مقتضاي روايات مربوط به فتك .
مقتضاي اصلي اولي در هر موردي كه شك در ثبوت ولايت و سلطه بر تصرف در شئون ديگري - و به طريق اولي در كشتن او - باشد، عدم ولايت و سلطه است. ممكن است گفته شود: وقتي شارع كسي را مهدورالدم دانست و ريختن خون او را مباح نمود ديگر حرمتي براي او نمي باشد و بنابراين وجهي براي ترديد در ثبوت ولايت در اجراي حكم شارع و قتل او نخواهد بود؛ پس در حقيقت او مصداق اصل اولي كه براي موارد شك است نمي باشد. ولكن در پاسخ بايد گفت درست است كه از حكم شارع به مهدورالدم بودن او به برهان "ان" كشف مينماييم كه شارع ولايتي را بر اجراي حكم خود نيز اعطا كرده است وگرنه جعل چنان حكمي لغو ميبود ولي محدوده ولايت و اطلاق آن نسبت به اجراي حكم حتي به شكل فتك و اغتيال مشكوك ميباشد. چون در مقام ثبوت امكان دارد ولايت بر اجراي حكم مهدورالدم محدود به غير فتك و اغتيال باشد؛ و در مقام اثبات نه فقط دليل عام يا مطلقي براي اثبات آن در دست نيست، بلكه مقتضاي اصل اولي نيز عدم چنين سلطه اي ميباشد. به علاوه مقتضاي روايات دال بر نهي از فتك و اغتيال - كه ذكر خواهد شد - نيز مطابق با اصل اولي است .
روايات نهي از فتك
در برخي روايات شيعه و سني كه به آن اشاره ميگردد، از طرف پيامبراكرم (ص) فتك مورد نهي قرار گرفته و ايمان و اسلام قيد و مانع از آن دانسته شده است :
1 - از طريق شيعه در كافي آمده است : علي ابن ابراهيم از ابي الصباح كناني نقل كرده كه به امام صادق (ع) گفته است : همسايه اي دارم از قبيله همدان به نام جعدبن عبدالله و در مجالس هر وقت از حضرت امير(ع) و فضائل ايشان صحبت ميشود، او به آن حضرت سب و توهين ميكند؛ آيا اجازه ميدهيد او را [بكشم ؟]. حضرت فرمود: "آيا واقعا چنين كاري ميكني ؟" گفت : "بلي به خدا قسم در كمين او مينشينم و با شمشير او را ميكشم ." حضرت فرمود: "اي اباالصباح ! اين فتك است و پيامبر(ص) از آن نهي كردند. ان الاسلام قيد الفتك ...".[14] مورد اين روايت جعدبن عبدالله بوده كه حضرت امير(ع) را مورد سب قرار ميداده است.[15] با اين حال حضرت از فتك او نهي كرده اند؛ و ظاهر اين نهي، با توجه به سياق روايت، نهي از اغتيال را نيز شامل ميگردد. 2 - همچنين در بحارالانوار از پيامبراكرم (ص) نقل شده است كه : "الايمان قيدالفتك".[16]
3 - بنابر نقل تواريخ، جناب مسلم بن عقيل رضوان الله عليه نيز در خانه هاني (ره) حديث فوق را از پيامبراكرم (ص) نقل كرد. 4 - در كتب اهل سنت نيز حديث : "الايمان قيدالفتك" از پيامبراكرم (ص) نقل شده است.[17]
ممكن است گفته شود: لحن روايات فوق دلالت بر حرمت فتك نمي كند، بلكه حداكثر بر كراهت و غيرمطلوب بودن آن دلالت دارد. زيرا در بسياري از موارد براي كارهايي كه قطعا مكروه است لحني مشابه لحن روايات فتك ديده ميشود. و به علاوه روايت اسحاق انباري - كه در موضوع اول به آن اشاره شد - بر جواز اغتيال در بعضي موارد دلالت ميكند. در جواب گفته ميشود: از لحن روايات مربوط به فتك - كه از طريق شيعه و سني نقل شده است - چنين استفاده ميشود كه اسلام و يا ايمان قيد فتك يا تقييد آن است . نتيجتا كسي كه فتك مينمايد طبق اسلام و يا ايمان عمل نكرده است . بنابراين مبغوضيت فتك و حتي اغتيال از آنها فهميده ميشود(زيرا ماهيت اغتيال تفاوتي با فتك ندارد). و عقلا در چنين مواردي كه ظاهر دليل مبغوضيت چيزي است به ويژه در مسأله دماء تا زماني كه دليل محكمي بر جواز آن چيز نباشد آن دليل بر كراهت حمل نمي شود.
و اما روايت اسحاق انباري كه دلالت بر جواز اغتيال ميكند، از جهاتي مخدوش است:
الف: اسحاق انباري مجهول است و روايتي كه خودش نقل ميكند دليل بر مدح او نمي باشد. محمدبن عيسي بن عبيد نيز - كه روايت را از اسحاق انباري نقل ميكند - مورد اختلاف رجاليون است ؛ بعضي او را مدح و بعضي ذم كرده و حتي گفته شده است كه از غلات ميباشد.[18]ب: اين روايت فقط در رجال كشي - كه شيخ جمع آوري و تنظيم كرده است - ديده ميشود. و شيخ آن را در دو كتاب خود يعني تهذيب و استبصار - كه از كتب اربعه مورد اعتماد است - نياورده است . و اين نشانه ديگري بر ضعف روايت است. ج: اين روايت در هيچ يك از جوامع حديثي - جز رجال كشي - ذكر نشده و مضمون آن نيز مورد اعراض اصحاب ميباشد؛ بنابراين نمي تواند دليل بر جواز اغتيال باشد و با روايات مربوط به فتك (كه شامل اغتيال نيز ميشود) و اصل اولي يعني عدم ولايت بر ديگري، معارضه مينمايد. د: با اغماض از همه اشكالات ذكر شده ممكن است مضمون اين روايت "قضية في واقعة" و منحصر به مورد خاصي باشد.
اگر گفته شود: مقتضاي اصل اولي در اشياء چه بسا اباحه باشد نه منع و حظر؛ در جواب ميگوييم: اولاً: ممكن است اصل اولي در مورد تصرف در هر موجودي حظر و منع باشد؛ زيرا همه موجودات و مخلوقات ملك حقيقي و مطلق خداوند ميباشند و او مالك الملوك است، و عقلا تصرف در ملك هركس - چه رسد به مالك حقيقي يعني خداوند - نياز به اذن او دارد؛ و تا زماني كه اذن او احراز نشود، بايد همان اصل اولي ملاك عمل باشد. و ثانياً: اين بحث كه اصل اولي در اشياء اباحه است يا حظر مربوط به غير تصرفات در امور ديگران است . و اصل اولي در تصرفات مرتبط به ديگري، عدم جواز است.
اگر گفته شود: اطلاق روايات دال بر اين كه اجراي حد بايد به دست كسي باشد كه حق حكم كردن دارد، دلالت ميكند بر اين كه اگر اجراي حد به شكل فتك و اغتيال به نظر حاكميت به حق و عدل باشد جايز است ؛ و روايت ابوعاصم سجستاني - كه در موضوع دوم ذكر شد - نيز مؤيد اين مطلب است، زيرا در آن روايت حكم به وجوب فديه و قرباني در مني به خاطر كشتن هفت نفر كه به حضرت امير(ع) سب و شتم ميكردند تعليل شده بود به اين كه بدون اذن امام كشته شده اند، وگرنه چيزي بر عهده او نبود. در جواب گفته ميشود: علاوه بر ضعف سند روايت ابوعاصم و اعراض عملي و فتوايي اصحاب از مضمون آن، بين مضمون روايات دال بر اين كه اجراي حد بايد به دست كسي باشد كه حق حكم كردن دارد، و بين روايات ناهي از فتك، عموم و خصوص من وجه است ؛ زيرا روايات دسته اول از اين جهت كه اجراي حد به شكل فتك يا به شكل عادي باشد مطلق و طبعا اعم است، و روايات دسته دوم از اين جهت كه فتك به عنوان اجراي حد باشد يا نه مطلق و اعم ميباشد؛ و در موردي كه اجراي حد به شكل فتك و اغتيال باشد با هم تعارض ميكنند و وجهي براي تقديم و ترجيح دسته اول بر دسته دوم وجود ندارد، بلكه ميتوان گفت : لحن دسته دوم چون ناظر به موضوع دسته اول است از قبيل تبيين شكل اجراي حد ميباشد و بر دسته اول حكومت دارد. علاوه بر اين كه مضمون دسته دوم با اصل اولي نيز مطابق است . و در هر حال بر فرض عدم حجيت هردو دسته از روايات در مورد تعارض، بايد به همان اصل اولي مراجعه كرد. افزون بر اين، روايت ابي الصباح كناني مربوط به سؤال از همين مورد است كه حد سب و شتم توسط همسايه ابي الصباح با اجازه امام يعني حاكميت به حق به شكل فتك اجرا شود يا نه، و امام از آن نهي كردند و حديث پيامبراكرم (ص) - "ان الاسلام قيد الفتك" - را مستند قرار دادند.[19]
بررسي ترورهايي كه دستور آن به پيامبر(ص) نسبت داده شده اند
نكته چهارم: ترورهايي است كه بنابر برخي از نقلهاي تاريخي - بر فرض صحت اين نقلها - در زمان پيامبراكرم (ص) انجام شده است يا پيامبر دستور آنها را داده اند. اين موضوع از چند جهت قابل بررسي است :
1- از جهت اين كه آيا ترورهاي مذكور - با توجه به روايات ناهي از فتك كه از پيامبراكرم (ص) از طريق شيعه و سني نقل شده است - جايز بوده است؟ 2 - از اين جهت كه آيا ترورهاي ذكر شده مصداق فتك ميباشند يا نه ؟ 3 - از اين جهت كه آيا اين ترورها به خاطر صرف امر عقيدتي و فكري يعني كفر و ارتداد عقيدتي بوده است يا به خاطر اموري ديگر غير از عقيده و فكر؟
بايد گفت كساني كه مطابق بعضي تواريخ دستور قتل آنان توسط پيامبراكرم (ص) صادر شد و بعضا به قتل رسيدند، قتل آنها نه مصداق فتك بود و نه به خاطر صرف كفر يا ارتداد آنان ؛ بلكه به خاطر ارتكاب قتل يا شركت در جنگ عليه مسلمانان و ايذاء عملي آنان يا جاسوسي براي دشمنان و يا اموري ديگر بوده است كه ذكر خواهد شد. لذا ميتوان آنان را طي چند دسته ذكر نمود:
دسته اول ـ كساني كه به خاطر قتل يا جاسوسي و يا در جنگ كشته شدند:1 - عبدالله خطل يا اخطل . وي پس از اين كه مسلمان شد، از سوي پيامبر(ص) به عنوان مصدّق همراه يكي از انصار به منطقه اي فرستاده شد. او يك غلام رومي داشت كه او نيز مسلمان شده بود و غلام ميبايست هر روز برايش غذايي آماده ميكرد، ولي روزي فراموش كرد و مورد غضب صاحبش قرار گرفت ؛ سپس عبدالله او را به همين خاطر كشت و بعدا هم مرتد شد. آنگاه سعيد بن حريث مخزومي وي را در حالي كه خود را به پرده هاي كعبه چسبانده بود بين ركن و مقام كشت.[20] اما مقريزي از مستدرك حاكم نقل كرده است كه سائب بن يزيد ميگويد: من ديدم كه پيامبر(ص) عبدالله بن خطل را از بين پرده هاي كعبه دستگير نمود و او را در حالي كه دست و پايش را بستند كشت ؛ و سپس فرمود: بعد از اين هيچ قرشي نبايد به اين نحو (صبرا) كشته شود.[21] 2 - مقيس بن صبابة يا حبابة . يكي از انصار برادر او را از روي خطا كشته بود ولي او آن انصاري را كشت و سپس هم مرتد شد و به مشركان پيوست . سپس نميلة بن عبدالله كناني به دستور پيامبر(ص) او را كشت . و گفته شده است كه مردم او را بين صفا و مروه كشتند.[22] 3 - ساره كنيز عمروبن عبدالمطلب . نامبرده حامل نامه متضمن اخبار (نظامي و) محرمانه اي بود كه از طرف جاسوس كفار و مشركين مكه به نام حاطب بن ابي بلتعة پس از جنگ بدر براي دشمنان ميبرد... .[23] در تفسير قمي، ذيل آيه اول سوره ممتحنه كه ميفرمايد: (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي و عدوكم اولياء...) ضمن نقل داستان حاطب بن ابي بلتعة، آمده است كه زن فوق صفيه نام داشته است.4 - عقبة بن ابي معيط و ابي بن خلف . اينان هر دو كافر و هم پيمان بودند. عادت عقبة اين بود كه هرگاه از سفري بر ميگشت اشراف قوم خود را اطعام مينمود. روزي به همين مناسبت پيامبر(ص) را دعوت و ايشان اجابت كردند؛ ولي هنگام غذا خوردن فرمودند: "من از غذاي تو نمي خورم مگر اين كه شهادتين را بگويي"؛ و او گفت . وقتي اين خبر به گوش ابي بن خلف رسيد به او گفت : با من دشمني كردي و او گفت : نه والله دشمني نكردم ولكن مردي مهمانم شد كه غذا خوردنش را مشروط به گفتن شهادتين كرد و من از او خجالت كشيدم كه غذا نخورده از منزل من خارج شود. ابيّ گفت : من از تو راضي نمي شوم مگر اين كه آب دهانت را بر صورت پيامبر بيندازي ؛ و عقبة چنين كرد و مرتد شد و سپس شكنبه حيواني را بر پيامبر انداخت . پيامبر(ص) به او گفتند: تو از مكه خارج نمي شوي مگر اين كه سرت را با شمشير ميزنم . آنگاه در جنگ بدر به نحو صبر كشته شد. و اما ابيّ بن خلف به دست پيامبر در جنگ احد كشته شد... .[24]
لازم به ذكر است كه برفرض صحت نقل هاي مزبور و دستور قتل اين عده توسط پيامبراكرم (ص) قتل آنها نه به خاطر صرف ارتداد آنان بوده است، بلكه به خاطر قتل و جاسوسي و يا شركت در جنگ عليه پيامبراكرم (ص) و مسلمانان بوده است . از طرف ديگر ارتداد افراد در آن روزگار صرف تغيير فكر و انديشه نبوده است، بلكه هر كس از نظر فكري از اسلام خارج ميشد يا يكي از مسلمانان را ميكشت فورا به صف دشمن محارب با اسلام و پيامبر ملحق ميشد تا در حمايت آنان قرار بگيرد. و در جوامع قبيله اي عادت ديرينه بر اين بوده كه هر كس و هر قومي براي حفاظت از خود ناچار بوده است با اشخاص و اقوام ديگري متحد و هم پيمان شود. و بنابراين چنين افرادي دشمن محارب محسوب ميشدند و در جنگ حتي جنگ هاي نامنظم، فتك و اغتيال و خدعه جايز است . اين روايت در كتب شيعه و سني از پيامبراكرم (ص) و حضرت امير(ع) نقل شده است كه : "إنّ الحرب خدعة".[25] علاوه بر اينكه دستور قتل عبدالله خطل و مقيس بن صبابة يا حبابة بنابر نقل كامل - چنان كه ذكر شد - توسط پيامبر نبود. و عقبة بن ابي معيط در جنگ بدر، و ابي بن خلف در جنگ احد، هنگامي كه به نبرد با مسلمانان ميپرداختند، كشته شدند.
دسته دوم: مردان و زناني كه - بنابر نقل بعضي تواريخ - پيامبراكرم (ص) در جريان فتح مكه دستور قتل آنان را صادر كردند. مردها عبارتند از:1- عكرمة بن ابي جهل.2 - صفوان بن امية بن خلف.3 - عبدالله بن سعد بن ابي سرح.4 - عبدالله بن خطل. 5 - حويرث بن نقيذ.6 - مقيس بن صبابة. 7 - عبدالله بن زبعري. 8 - حويطب بن عبدالعزي. و زن ها عبارتند از: 1- هند دختر عتبة. 2 – ساره. 3 و 4 - دو كنيز عبدالله بن خطل.[26] اسامي دو جاريه فوق بنابر نقل يعقوبي "قريبة" و "فرتنا" ميباشد.[27]
در سيره هاي ابن هشام و ابن كثير آمده است : پيامبر اكرم (ص) هنگامي كه وارد مكه شدند و آن را فتح كردند به فرماندهان نظامي دستور دادند جز با مقاتلين و جنگجويان قتال و جنگ نكنند و كسي را نكشند جز چند نفر را كه با اسم مشخص كرده و فرمودند: "اينان حتي اگر زير پرده هاي كعبه پيدا شدند كشته شوند". بنابراين دو نقل، اين افراد عبارت بودند از: عبدالله بن سعد، عبدالله بن خطل و دو كنيز او، حويرث بن نقيذ، مقيس بن حبابة (صبابة)، ساره كنيز بعضي از بني المطلب و عكرمة بن ابي جهل.[28] بنابراين افراد فوق كه دستور قتل آنها در برخي از تواريخ ذكر شده، حتي اگر صحت اين نقل ها را بپذيريم، اولا: همگي در مبارزه با پيامبر و ايجاد آتش جنگ عليه مسلمانان دخالت داشته، بلكه جزو مهره هاي اساسي بوده اند. و ثانياً: دستور كشتن آنها به خاطر ارتداد نبوده است ؛ زيرا بعضي از اينان به كفر خود باقي بودند، مانند حويرث بن نقيذ كه در مكه پيامبر را بسيار اذيت ميكرد و با كلمات زشت و وقيح به آن حضرت توهين ميكرد؛[29] و بعضا كه مسلمان و سپس مرتد شده بودند در ايذاء پيامبر و مسلمانان و يا تحريف نوشتن قرآن - مانند عبدالله بن سعد - دست داشتند كه ذكر خواهد شد. و بعضي مانند عبدالله بن خطل كسي را به قتل رسانده بود، چنان كه ذكر شد. و ثالثاً: دستور قتل، محرمانه و به شكل فتك و اغتيال نبوده است ؛ بلكه يك دستور رسمي و علني و نظامي به فرماندهان لشكر اسلام بوده است، و هنوز آتش جنگ فروكش نكرده بود؛ و اين گونه دستورها مربوط به كساني است كه به شكلي در جنگ و مبارزه عليه اسلام و پيامبر شركت داشته اند. با اين حال بسياري از اينان كشته نشدند؛ از آن جمله: يك: عكرمة بن ابي جهل كه پس از فتح مكه ترسيد و به يمن فرار كرد و همسر او ام حكيم مسلمان شد و سپس خود او نيز نزد پيامبر(ص) آمد و مسلمان شد و از آن حضرت خواست براي او طلب مغفرت نمايد و ايشان طلب مغفرت كردند.[30] دو: صفوان بن امية ؛ او نيز كه از مخالفين سر سخت پيامبر(ص) بود پس از فتح مكه به جده فرار كرد. سپس عمير بن وهب به پيامبر گفت : صفوان بزرگ قوم من ميباشد و اكنون از ترس فرار كرده است و شما او را امان دهيد. پيامبر نيز به او امان داد و او به مكه بازگشت... .[31] سه: عبدالله بن زبعري ؛ او نيز به نجران فرار كرد و سپس نزد پيامبر آمد و مسلمان شد.[32] چهار: هند دختر عتبة ؛ او نيز با آن جنايتي كه با حمزه سيدالشهداء انجام داده بود، سرانجام به حسب ظاهر مسلمان شد و پيامبر(ص) او را نكشت.[33]پنج: يكي از دو كنيز ابن خطل به نام فرتنا؛ او نزد پيامبر آمد و مسلمان شد.[34]شش: عبدالله بن سعد؛ او كه كاتب وحي بود و عمدا تحريف هايي انجام ميداد، سپس مرتد شده و ملحق به قريش شد و به آنان گفت : من تحريف هايي در قرآن انجام دادم و...، هنگام فتح مكه به خانه عثمان بن عفان كه برادر رضاعي او بود پناه برد و او عبدالله را از مردم پنهان ساخت و سرانجام نزد پيامبر آورد و برايش امان خواست و از كشته شدن نجات پيدا كرد... .[35]هفت: حويطب بن عبدالعزي. او در باغي پنهان شده بود و ابوذر او را مشاهده كرد و به پيامبر اطلاع داد. سپس نامبرده نزد پيامبر آمد و مسلمان شد. مروان به او گفت: اي شيخ چرا دير مسلمان شدي ؟ گفت : چندين مرتبه تصميم گرفتم مسلمان شوم ولي پدر تو مانع ميشد.[36]ولي در بعضي تواريخ آمده است : او كه در مكه پيامبر را اذيت و با كلمات قبيح از ايشان ياد ميكرد سرانجام به دست حضرت علي (ع) كشته شد.[37] دستور قتل اين دسته نيز نه فقط به خاطر كفر اعتقادي يا ارتداد آنان و يا حتي صرف ايذائاتي بود كه نسبت به پيامبراكرم (ص) روا ميداشتند، بلكه به خاطر توطئه ها، مقاتله ها و اقداماتي بود كه هنگام فتح مكه و قبل از آن انجام داده بودند. هرچند عده اي از آنان توبه كردند و مورد عفو قرار گرفتند. ضمنا آن چند نفر كه كشته شدند جزو محاربين بودند و در حال حرب، حتي خدعه مجاز خواهد بود؛ چنان كه ذكر شد.
دسته سوم: موردي است كه گفته شده فقط به خاطر ارتداد دستور قتل او توسط پيامبراكرم (ص) داده شده است. در سنن دارقطني آمده است : گفته شده هنگام جنگ احد يك زن مسلمان مرتد شد و پيامبر دستور داد او را توبه دهند و اگر توبه نكرد او را بكشند.[38] اين روايت به چند سند نقل شده است ؛ در يك سند آن، محمد بن عبدالملك انصاري قرار دارد كه در حاشيه كتاب فوق آمده است : احمد و ديگران گفته اند: محمد بن عبدالملك روايت جعل ميكرد.[39] و در سند ديگر همين مضمون توسط جابر بن عبدالله نقل شده است، ولكن در حاشيه آن كتاب آمده است : در سند اين حديث عبدالله أذينة قرار دارد كه ابن حبان او را جرح كرده و گفته است : در هيچ حالي نمي توان به حديث او استناد كرد. و مؤلف (مؤلف كتاب دارقطني) در كتاب : "المؤتلف والمختلف" گفته است : روايت او متروك ميباشد. و نيز ابن عدي در كتاب كامل گفته است: حديث عبدالله أذينة منكر است ... .[40] و در روايت ديگري از جابر بن عبدالله نقل شده است كه زني به نام ام مروان مرتد شد و پيامبر(ص) دستور داد اسلام را به او عرضه كنند و اگر توبه نكرد كشته شود. ولكن در حاشيه همان كتاب آمده است : در سند اين حديث معمر بن بكار است كه بنابر نظر عقيلي و ذيعلي حديث او مورد وهم ميباشد. همچنين در اين سند، محمد بن عبدالملك قرار دارد. و بيهقي نيز اين حديث را با دو سند نقل كرده و گفته است : هر دو سند ضعيف است.[41]ظاهرا سه روايت فوق مربوط به يك قضيه ميباشد. و در هر صورت سند اين دسته - چه منحصر به يك مورد يا چند مورد باشد - ضعيف است و نمي توان به آن اعتماد كرد.
دسته چهارم: كساني كه پيامبراكرم (ص) يا زنان آن حضرت و مسلمانان را هجو كرده و عليه مسلمانان تدارك جنگ ميكردند مانند:1 - ابوعفك يهودي . نامبرده قبل از شروع جنگ بدر علاوه بر اين كه شاعر بود و با اشعار خود پيامبراكرم (ص) و رسالت آن حضرت را مورد هجو و هتك قرار ميداد، اذيت هاي ديگري نيز بر ايشان و مسلمانان وارد ميساخت ؛ همچنين از جمله فعاليت هاي وي تحريك و تشويق يهود مدينه براي جنگ با پيامبر و مسلمانان بود. هنر شعر در آن عصر در تحريك و شعله ور ساختن جنگ تأثير بسياري داشت ؛ لذا سالم بن عمير نذر كرد كه او را بكشد يا در اين راه كشته شود و سرانجام موفق شد و او را كشت.[42] اما ابن هشام به نقل از ابن اسحاق ميگويد: قتل وي به درخواست پيامبر بوده است.[43] 2 - پس از قتل ابوعفك، عصماء دختر مروان بسيار ناراحت شد و پيوسته اظهار مصيبت مينمود و عليه اسلام و مسلمانان عيب جويي و بدگويي را شروع كرد و انصار را به خاطر پيروي از پيامبر سرزنش ميكرد و چون طبع شعر داشت با اشعار خود پيامبر را مورد هجو و توهين قرار ميداد و اين عمل را تا بعد از جنگ بدر ادامه ميداد. سپس شبي عمير بن عوف به خانه او رفت و او را كشت . آنگاه پيامبر از او سؤال كردند: آيا تو دختر مروان را كشتي ؟ او گفت : بلي ...".[44] اين قتل - كه پيامبراكرم (ص) دستور آن را نداده بودند - اثر زيادي در تقويت روحيه كساني از قوم عصماء گذاشت كه به اسلام گرويده بودند و از ترس، آن را اظهار نمي كردند.[45] دو نفر فوق علاوه بر كارهايي كه ذكر شد، به اشكال مختلف آتش جنگ عليه اسلام و پيامبراكرم (ص) را شعله ور ميساختند، و جزو محاربين محسوب ميشدند.3- كعب بن اشرف . پس از شكست مشركين در جنگ بدر، كعب از اين شكست خيلي ناراحت شد و بر او گران آمد و پيوسته بر كشته شدگان بدر گريه ميكرد، و در صدد انتقام برآمد و در اشعار خود پيامبر و اصحاب ايشان را مورد هجو قرار داد و همچنين در اشعار خود زنان مسلمان را با اسم و مشخصات هجو ميكرد.[46] و بعضي گفته اند: حتي زنان پيامبر را در قصيده هايش با نام و اسم هجو ميكرد.[47] نامبرده به مكه رفت و مشركين را براي جنگ با پيامبر و مسلمانان آماده كرد و از مكه خارج نشد مگر زماني كه مشركين بر جنگ تصميم گرفتند... .[48]بر اساس برخي نقل هاي تاريخي، او وقتي به مدينه برگشت پيامبراكرم (ص) فرمود: "كيست كه مرا از شر ابن اشرف خلاص كند؟" محمد بن مسلمة گفت : من براي اين كار آماده ام ... سپس ابونائله - كه برادر رضاعي كعب بود - با او و عده اي ديگر همراه شدند و ابو نائله طي تماسي با كعب جهت اغفال او، مقدمات كشتن او را فراهم ساخت ... و در يك حمله او را كشتند... . كشتن كعب آثار زيادي روي يهود گذاشت به گونه اي كه هيچ يهودي در مدينه نبود مگر اين كه به خاطر توطئه هاي مداوم خود، بر خود ميترسيد...[49] به دنبال كشته شدن كعب، يهود درصدد بستن پيمان صلح با پيامبر برآمدند و عهد كردند كه ديگر توطئه اي عليه پيامبر و مسلمانان نداشته باشند، كه مورد قبول آن حضرت قرار گرفت.[50] نقش كعب در ايجاد و تقويت جنگ با پيامبر و مسلمان ها واضح است ؛ به خصوص با توجه به اين كه يهود پس از اين قتل در صدد بستن پيمان صلح با پيامبر(ص) برآمدند. 4 - ابن سنينة . در تاريخ ذكر شده است كه پيامبر(ص) اعلام كردند، هر كس ابن سنينة را پيدا كرد او را بكشد. سپس محيصة بن مسعود به ابن سنينة برخورد كرد و او را كشت.[51] با توجه به سيره قطعي پيامبراكرم (ص) كه هرگز متعرض دشمناني كه با او پيمان صلح بسته بودند نشد، مطمئن ميشويم كه ابن سنينة جزو آن دسته از يهود بوده كه در حال تدارك جنگ با پيامبر و مسلمانان بوده اند. به علاوه قتل او نيز علي القاعده به صورت فتك و غافل گيرانه نبوده است، زيرا ظاهر نقل اين است كه دستور آن به صورت علني و رسمي بوده است، و معمولا چنين دستوراتي به طور طبيعي به اطلاع افراد مورد نظر ميرسيده است. 5 - ابورافع يهودي . او در عداوت و دشمني با پيامبر پشتيبان ابن اشرف بود و همچنان به ايذاء آن حضرت ادامه ميداد؛ و قتل او در خيبر انجام شد. يادآوري ميشود: كشتن ابن اشرف توسط طايفه اوس بود و قوم خزرج با خود گفتند: نبايد طايفه اوس بر ما پيشي گيرند و لذا تصميم گرفتند ابورافع را بكشند و از پيامبر اجازه گرفتند و آن حضرت نيز اجازه دادند... .[52] با توجه به نقش ابن اشرف - كه ذكر او در مورد سوم از اين دسته گذشت - در تدارك جنگ با پيامبر و انتقام او از كشته شدگان در جنگ بدر و نيز ساير دشمني هاي او با پيامبراكرم (ص) وضعيت ابورافع نيز به خوبي روشن ميشود. 6 - سلام بن حقيق . او از يهوديان اطراف مدينه و از خطبا و شاعران به نام منطقه بود كه مانند كعب بن اشرف در توطئه عليه مسلمانان جديت داشت و كفار قريش را بر عليه آنان تحريك ميكرد. او نيز بنابر برخي نقل ها به دستور پيامبر(ص) كشته شد.[53]بنابراين برخورد با وي جنبه عقيدتي نداشته و او هم در تدارك جنگ با پيامبر بوده است . لازم به ذكر است كه افراد اين دسته همگي از نقض كنندگان پيمان و محاربين با اسلام و مسلمانان محسوب ميشوند. پس قتل آنان نه به خاطر صرف كفر يا ارتداد فكري بوده است، بلكه علاوه بر نقض عهد و پيمان، به خاطر شركت در جنگي - هر چند بعضا غير علني - با پيامبر و اسلام بوده است . و كشتن دشمن در حال جنگ به نحو غافل گيرانه جايز نيست و اساسا بر آن فتك و اغتيال صدق نمي كند؛ زیرا علاوه بر اين كه يك هنجار معمول و متدوال در جنگ در همه زمان ها ميباشد، مطابق روايتي در دين نيز تجويز شده است : "الحرب خدعة".[54]
دسته پنجم: كساني هستند كه پس از اسلام آوردن مرتد شدند و ادعاي پيامبري نمودند، همچون : اسود عنسي، طليحة، سجاح و مسيلمه كذاب. در كتاب اوائل نوشته علامه شوشتري آمده : جزري ميگويد: اول ارتدادي كه در اسلام رخ داد ارتداد اسود عنسي بود... كه پس از ارتداد و ادعاي پيامبري سه ماه بيشتر زنده نبود. و در شبي كه به قتل رسيد پيامبر خبر آن را به عنوان پيش گويي اعلام كردند. پس از مرگ او طليحه اسدي و مسيلمة ادعاي پيامبري نمودند، ولكن پس از وفات پيامبر به قتل رسيدند.[55]
يادآوري ميشود: كسي كه از روي علم و عمد در مقابل پيامبر به حق و خاتم، مدعي نبوت و رسالت از سوي خداوند ميشود در حقيقت اعلام جنگ با خدا و رسول او و همه مسلمانان كرده است و حقوق آنان را مورد تعرض قرار داده است، و دستور كشتن او نيز از مقوله فتك و اغتيال نيست ؛ زيرا يك دستور رسمي و علني است .
پنج دسته ذكر شده كساني بودند كه بنابر نقل تواريخ در زمان پيامبراكرم (ص) مهدور الدم و محارب شناخته شده، بعضا توسط مردم كشته شدند و بعضا دستور قتل آنان توسط پيامبر(ص) صادر شد ولي در عين حال بعضي سرانجام توبه كرده و كشته نشدند.
حرمت ترور در خارج از مرزهاي اسلامي
از آنچه گفته شد به دست آمد كه فتك و اغتيال افراد مهدورالدم كه در حال جنگ با اسلام و مسلمانان و يا تدارك و حمايت از آن نباشند از نظر ديني امري قبيح و مورد نهي است. و در اين جهت فرقي نمي كند كه اين افراد در محدوده كشور اسلامي باشند يا در خارج آن . و اين تصور كه چنانچه آنان در خارج كشور اسلامي باشند كشتن آنها به شكل فتك جايز است زيرا به امنيت داخلي ضرري نمي زند، به چند دليل مردود است :
1 - بر فرض اين كه مقصود از دارالكفر، سرزمين دشمن در حال جنگ با مسلمانان باشد، مطابق روايتي حضرت امير(ع) از اجراي حد در سرزمين دشمن نهي كرده اند. "لايقام علي أحد حد بأرض العدو". "لا أقيم علي رجل حدا بأرض العدو حتي يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو".[56](1) يادآوري ميشود: عموم اين روايات شامل مسلمان و غير مسلمان ميشود.البته ممكن است گفته شود: لحن روايات ذكرشده به لحن حكم حكومتي شبيه تر است تا لحن حكم الهي ثابت ؛ و اگر از مقوله حكم حكومتي باشد تابع شرايط متغير زمان و مكان است . و از همين رو قتل ابي رافع يهودي - بنابر نقل سيره ابن هشام[57] و كامل[58] و بحار[59] - در خيبر انجام شد كه جزو سرزمين دشمن بود. ولي ممكن است گفته شود مقصود از "حد" حد شرعي است كه از ناحيه شارع تشريع شده است هرچند مجري آن امام مسلمين است ؛ زيرا ما در باب حدود حدي را كه تشريع آن از قبيل حكم حكومتي باشد نيافتيم. از طرف ديگر، مطلب ذيل روايت - كه ميفرمايد: بدين علت كه مبادا در اثر اجراي حد در سرزمين دشمن، شخص مورد حد به دشمن ملحق شود - شامل حد قتل نمي شود.
2 - دليل دوم اين كه اجراي حد در خارج كشور اسلامي، يعني در دارالكفر اصطلاحي كه در حال صلح با مسلمانان است، در صورتي كه برخلاف تعهدات بين المللي باشد كشور اسلامي كه متعهد به آنها شده است نمي تواند شرعا آن تعهدات را بدون نقض از طرف ديگر نقض نمايد. و بر فرض اين كه يك كشور اسلامي تعهدات بين المللي را قبول نكرده باشد، اقدام به ترور افرادي كه در پناه كشوري ديگر - هر چند دارالكفر - باشند موجب فساد و خطراتي براي سرزمين اسلامي و مردم آن و تضييع حقوق آنان ميگردد. و شايد به همين خاطر است كه مرحوم مجلسي در پاورقي تهذيب الاحكام ميگويد: "الاحوط في زمان الهدنة ترك ما تثير الفتنة"؛[60] زيرا بر فرض آن كه تروري با حكم حاكم واجد شرايط صورت گيرد ممكن است با مصلحت مهمي مزاحمت كند، مانند اين كه نقض قوانين بين المللي شود، ايجاد فتنه كند و موجب مفسده بالاتري گردد، يا اين عمل باعث قتل و خونريزي و كشته شدن افراد بي گناه و تحريك مخالفان براي عمل متقابل يا بدفهمي نسبت به اسلام گردد.
3 - اگر كشور اسلامي تعهدات بين المللي را پذيرفته باشد بايد به آنها پايبند باشد؛ و لذا به هر دليل حق ندارد براي مردم ساير كشورها ايجاد ناامني كند.
گذشته از همه موضوعاتي كه در صفحات گذشته توضيح داده شد، در مورد آنچه در مورد نقل هاي تاريخي از پيامبر اكرم (ص) آمده است، تذكر اين نكته ضروري است كه اعتبار نقل هاي تاريخي براي صدور فتوا، چندان نيست كه به تنهايي اطمينان آور باشند. عمده تاريخ نگاران از ثبت انگيزه هايي كه منجر به برخي احكام يا حوادث تاريخي شده اند، بازمانده اند؛ چرا كه پي بردن به تمام زوايا و نقاط تاريك حوادث گوناگون، در زمان ما - كه رشد علم و تكنولوژي، رسانه هاي مختلف و حساسيت هاي مفسران و تحليل گران آنها را شاهد هستيم - امري بعيد و شايد ناممكن است، تا چه رسد به امكانات و حساسيت هاي اندك معاصران پيامبراكرم (ص) و يا تاريخ نگاراني كه پس از يك يا دو قرن از وقوع حوادث، دست به قلم برده و تاريخي بسيار مختصر از زندگاني رسول اكرم (ص) را نگاشته اند و بسا برخي منابع آنها اسرائيليات يا جعليات بني اميه و ديگران بوده است.
یادداشت ها :
[1]. لسان العرب، ماده فتك و غيل.
.[2]لسان العرب، ماده غيل .
[3]. المنجد، ماده غول .
[4]. بحارالانوار، ج 29، ص 472 ; و ج 50، ص 168 .
[5]. مسند احمد، ج 4، ص 92 ; و مستدرك حاكم، ج 4، ص 252 و 253 با اندك تفاوت .
[6]. مكاتيب الرسول، ج 3، ص 40 .
[7]. بحارالانوار، ج 44، ص 344 .
[8]. بحارالانوار، ج 50، ص 168 .
[9]. رجال كشي، حديث 1013 .
[10]. كافي، ج 7، ص 376، حديث 17 .
[11]. همان، حاشيه همان صفحه .
[12]. المقنعة، ص 809 .
[13].وسائل الشيعة، ج 28،ابواب مقدمات الحدود، باب 28، ص 49 و 50 .
[14]. كافي ج 7، ص 375 .
[15]. وقع وقيعة : سب ... المنجد.
[16]. بحارالانوار، ج 50، ص 168.
[17]. سنن ابي داوود، كتاب جهاد، باب 157، ج 2، ص 96 ؛ منتخب كنزالعمال، ص 57، حديث 1 ؛ مستدرك حاكم، ج 4، ص 352 ؛ صحيح بخاري، كتاب جهاد، ج 2، ص 174 ؛ و چندين كتاب ديگر از اهل سنت .
[18]. جامع الرواة، ج 2، ص 166 .
[19]. كافي، ج 7، ص 375 .
[20]. كامل، ج 2، ص 249 ؛ تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 59 .
[21]. مقريزي، اسماع الامتاع، ج 1، ص 339 ؛ ابن كثير، سيره نبويه، ج 2، ص 563 - 566 .
[22]. كامل، ج 2، ص 250 ؛ و چند كتاب ديگر.
[23]. كامل، ج 2، ص 251 ؛ و چند كتاب ديگر.
[24]. مجمع البيان، ج 4، ص 166، ذيل آيه 29 سوره فرقان .
[25]. قرب الاسناد، ص 133 ؛ مروج الذهب، ج 1، ص 300 و 332 ؛ كافي، ج 7، ص 460 ؛ بحارالانوار، ج 97، ص 27 ؛ تهذيب الاحكام، ج 6، ص 162 ؛ مسند احمد، ج 1، ص 81، 90، 113 و...؛ سنن ابي داود، ج 3، ص 43 ؛ صحيح ترمذي، ج 4، ص 193 ؛ و چندين كتاب ديگر.
[26]. كامل، ج 2، ص 249 - 252 .
[27]. تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 59 و 60 .
[28]. سيره ابن هشام، ج 4، ص 51 - 53 ؛ سيره ابن كثير، ج 3، ص 563 و 564 .
[29]. تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 59 و 60 ؛ امتاع الاسماع، ج 1، ص 399 .
[30]. كامل ابن اثير، ج 2، ص 248 ؛ سيره ابن هشام، ج 4، ص 53 به بعد؛ و چند كتاب ديگر.
[31]. كامل، ج 2، ص 250 و 251 .
[32]. امتاع الاسماع، ج 1، ص 397 ؛ و چند كتاب ديگر.
[33]. كامل، ج 2، ص 251 ؛ تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 60 ؛ و چند كتاب ديگر.
[34]. كامل، ج 2، ص 251 ؛ تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 60 .
[35]. كامل، ج 2، ص 249 ؛ و سيره ابن هشام، ج 2، ص 51 و 52 ؛ و چند كتاب ديگر.
[36]. كامل، ج 2، ص 251 .
[37]. تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 59 و 60 ؛ امتاع الاسماع، ج 1، ص 399 ؛ سيره ابن كثير، ج 3، ص 564 .
[38]. سنن دارقطني، كتاب الحدود، ج 3، ص 119، حديث 121 .
[39]. همان.
[40]. همان، حديث 125 .
[41]. همان، ص 118، حديث 122 .
[42]. تاريخ الخميس، ج 1، ص 408 ؛ مغازي، ج 1، ص 174 و 175 .
[43]. سيره ابن هشام، ج 4، ص 435 ؛ انساب الاشراف، ج 1، ص 373 .
[44]. تاريخ الخميس، ج 1، ص 406 و 407 ؛ مغازي، ج 1، ص 172 و 173 .
[45]. مغازي، همان .
[46]. سيره ابن اسحاق، ص 317 ؛ البداية والنهاية، ج 4، ص 6 .
[47]. طبقات الشعراء، ص 71 .
[48]. البداية والنهاية، ج 4، ص 6 ؛ سيره ابن كثير، ج 3، ص 11 .
[49]. سيره ابن اسحاق، ص 317 و 319 ؛ البداية والنهاية، ج 4، ص 5 - 8 ؛ و چندين كتاب ديگر.
[50]. المصنف عبدالرزاق، ج 5، ص 204 ؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 23 ؛ و چند كتاب ديگر.
[51]. البداية والنهاية، ج 4، ص 8 ؛ سيره ابن اسحاق، ص 319 و 320 .
[52]. سيره ابن هشام، ج 3، ص 287 ؛ كامل، ج 2، ص 146 ؛ بحارالانوار، ج 20، ص 13 .
[53]. سيرة المصطفي، ص 522 .
[54]. تهذيب شيخ طوسي، ج 6، ص 162 ؛ كافي، ج 7، ص 460 ؛ بحارالانوار، ج97، (چاپ بيروت)، ص 27 ؛ صحيح بخاري، ج 4، ص 126 ؛ مسند احمد، ج 1، ص 81، 90 و 113 ؛ و چندين كتاب ديگر.
[55]. اوائل، ص 16 .
[56]. وسائل الشيعة، ابواب مقدمات الحدود، باب 10، حديث 1 و 2 .
[57]. سيره ابن هشام، ج 3، ص 287 .
[58]. كامل، ج 2، ص 146 .
[59]. بحارالانوار، ج 20، ص 13 .
[60]. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 246، پاورقي .