استاد سیدمحمدعلی ایازی، استاد حوزه و دانشگاه، نیز در گفت‌وگو با ایکنا ضمن تبیین دو دسته از مبانی فقهی و انسان‌شناختی آیت‌الله صانعی به تحلیل واکنش‌ها به فتاوای ایشان پرداخت. وی با بیان اینکه آیت‌الله صانعی دو دسته از مبنای اساسی در فتاوای خودش داشت که او را از دیگر مراجع سنتی متمایز می‌ساخت، گفت: نخست مبانی انسان‌شناسانه است؛ در مبانی انسان‌شناسانه ایشان سه نکته برجسته وجود دارد؛ نخستین موضوع کرامت انسان است که از آیه شریفه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» استفاده شده است؛ یعنی انسان فارغ از نوع مذهب و اعتقادات، انسان از آن جهت که انسان است، دارای کرامت ذاتی است؛ لذا فرق نمی‌کند این فرد مسیحی، یهودی و بهائی مارکسیست یا مسلمان باشد، اگر انسان است حقوقی دارد؛ مخالفت و موافقت شخص با حکومت در این کرامت نقشی ندارد. برخلاف برخی که انسان‌ها را تقسیم به خودی و غیرخودی، جنس اول و جنس دوم می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه مبنای دوم حق اراده انسان در انتخاب عقیده و تکلیف است، اظهار کرد: مفهوم این نظریه این است که هرچند خداوند از ما راهنمایی به عقایدی کرده و از ما تکالیفی خواسته، اما این کار را به اجبار و الزام نخواسته است. ایشان به آیاتی مانند: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ...»(بقره/۲۵۶)؛ «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»(یونس/۹۹) استناد می‌کرد؛ عمدتاً فقها در تفسیر آیه «لا اکراه» بحث ایمان و اسلام ابتدای امر را مطرح کرده‌اند که اسلام دین اکراهی نیست و فرد نباید با اکراه، اسلام را بپذیرد، ولی وقتی آن را پذیرفت، حق ارتداد ندارد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیت‌الله صانعی معتقد بود که اول و آخر ندارد؛ حدوث و بقا ندارد. اینکه مثلاً نظر فردی در طول زمان به دلایل مختلف در اثر شبهه یا عملکرد بد از دین و یا اعتقادی برگردد، نباید او را به‌عنوان مرتد مجازات کرد. بگذریم که ایشان اساساً اجرای حدود را در زمان غیبت جایز نمی‌دانست. این مسئله شامل الزام نسبت به احکام هم می‌شود و نمی‌توان کسی را به خاطر ترک واجبی مجازات کرد. مگر جرمی اجتماعی مرتکب شده باشد که از حقوق عامه مردم باشد، که این مسئله عقلائی است و در همه دنیا کسی که حقوق عامه را نقض کند، مثل سرقت، اختلاس، اذیت دیگران، مجازات می‌کنند.
یادی از فقیه نواندیش و مردم‌دار
ایازی با بیان اینکه مبنای سوم نگاه فراجنسیتی در آرای فقهی آیت‌الله صانعی است، تصریح کرد: معمولاً در فقه سنتی، مرد جنس اول و زن جنس دوم است، ولی در قرآن کریم، وقتی سخن از خلقت زن و مرد و رسیدن به حیات طیبه، خلافت انسان، تعلیم اسما، و حق حیات، و عرضه امانت و نفخه روح الهی، پاداش و عقاب و ... می‌شود، فرقی میان زن و مرد نیست؛ ایشان می‌گوید معنا ندارد که ما یکسری قوانین را ایجاد کنیم که نگاه جنسیتی بر آن حاکم است؛ مثلاً اینکه مرد می‌تواند شهادت بدهد، ولی شهادت زن نیمه است؛ مرد می‌تواند قاضی، مرجع، مجتهد، رهبر، رئیس‌جمهور و وزیر شود، ولی زن نمی‌تواند. یا دیه زن و مرد مساوی نیست.
نگرش عقل‌گرایانه و عدالت‌محور به احکام
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ایشان افزون بر مبانی انسان‌شناسانه، مبانی و بلکه روش فقهی داشتند که او را از مراجع سنتی متمایز می‌کرد، گفت: مبنای نخست نگاه عقل‌گرایانه به احکام است؛ از اولین ویژگی‌های نگاه فقهی آیت‌الله صانعی که در فتاوای وی خیلی نمود دارد، خردگرائی است. البته که عقل از ادله استنباط حکم در فقه شیعه است، ولی در عمل فقهای سنتی از عقل به‌عنوان دلیل مستقل و معنادار کمتر استفاده کرده‌اند؛ آیت‌الله صانعی وقتی فتوایی از فقها برخلاف عقل بود، عقل را مبنا قرار می‌داد. نگاه اشعری نداشت که بگوید وقتی روایتی وارد شد، بگوید خوبی آن است که شارع بگوید و روایت مساوی با شارع باشد. می‌گفت که این دلیل یکجایش اشکال دارد.
وی با اشاره به اصل عدالت و حاکم بر فتاوای آیت‌الله صانعی، ادامه داد: اصل دیگری که وی خیلی روی آن تأکید دارد، اصل عدالت است؛ وی معتقد بود خداوند عادل هرگز حکم خلاف عدل وضع نمی‌کند. معیار عدالت هم درک عقلا از مسئله است؛ زیرا خداوند عدالت را تعریف نکرده و مصادیق این عدالت در طول ایام و مناسبات اجتماعی تغییر پیدا می‌کند و تطبیق آن به مخاطب خود احاله داده است. ممکن است امری درگذشته مثل شیوه مجازات کردن، معمول بوده، مثل سنگسار کردن، از کوه پرتاب کردن، دست و پا را قطع کردن، اما امروز این نوع مجازات را عقلا برخلاف عدالت می‌دانند.
نقش مناسبات اجتماعی در تغییر فتاوا
ایازی تصریح کرد: تبعیض در دیه زن و مرد را خلاف عدالت می‌داند. فرقی میان زن و مرد در اداره کردن و قضاوت زن نمی‌بینند. در تمام جهان زنانی نخست‌وزیر، وزیر و قاضی می‌شوند. در حساسترین مناصب گمارده می‌شوند، بدون آنکه جنسیت آنان در مدیریت آنان تأثیری داشته باشد. هیچ تفاوتی در قضاوت آنان با مردان نیست. حال بگوییم زن نمی‌تواند قاضی شود، عقلا آن را خلاف عدالت می‌دانند. قرآن که چنین تبعیضی را روا نداشته و احادیث ضعیف و غیرقابل اعتنا و تاریخی هم خلاف عدالت است.
وی با اشاره به نقش تغییر مناسبات اجتماعی در فتاوای مرحوم آیت‌الله صانعی، گفت: مبنای دیگری که وی بر آن تأکید دارد بحث تغییر مناسبات اجتماعی و استنباط حکم با لحاظ زمان و مکان است؛ بحثی را که مرحوم امام(ره) در اجتهاد مطرح کردند، اما مهم‌تر جایی است که خود حکم با تغییر مناسب تغییر پیدا می‌کند؛ مثلاً در دوره‌ای نظام بردگی و برده‌داری وجود داشته و جامعه هم آن را می‌پذیرفته است؛ حتی عقلا هم آن را می‌پذیرفتند، ولی اگر امروز برده‌داری نیست، معنا ندارد فردی که نظریه‌پرداز فقه سنتی است بگوید که اگر امروز هم شرایط اقتضا داشته باشد، افراد می‌توانند برده داشته باشند.
نظرات فقهی کارساز و مؤثر
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی نظرات جنجالی آیت‌الله صانعی، افزود: نخستین نگاه جنجالی ایشان در بحث سن بلوغ دختران ایجاد شد که ایشان رسماً اعلام کرد مبنای تکلیف دختران سن ۹ سال نیست، بلکه ۱۳ سال است، یا وقتی است که عادت زنانه می‌شوند. این فتوا خیلی برای خانواده‌های متدین مفید، مؤثر و کارساز بود. همچنین ایشان وقتی در قوه قضائیه هم بود، نظراتی در باره اجرای احکام و یا مسائل قضائی داشتند که مشخص می‌شود آن مرحوم برخی رفتارهای قوه قضائیه با متهمان را قبول نداشتند و به آن اعتراض می‌کرده‌اند؛ ولی وقتی به قم آمد، این مسئله روشن‌تر شد و همین نشان داد که مبانی وی متفاوت از فقه موجود سنتی و موضع او شجاعانه و چالش‌برانگیز است و نه صرفاً اختلاف در چند فتوا.
این استاد حوزه تصریح کرد: زیر نظر ایشان به زبان فارسی رساله‌ای با عنوان فقه و زندگی برای بیان نظرات و مبانی فقهی خود نوشته شد که در توضیح و استدلال برخی از این نظرات بود، مثلاً از بلوغ دختران، برابری دیه، دیه بر عاقله و برابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد دفاع کرد. این سنت از فقهای نواندیشی مانند مرحوم شهید صدر و آیت‌الله منتظری برمی‌خاست، همچنین شهید مطهری در بحث حجاب چادر آرای مختلفی با دیگران داشت، ولی نکته مهم طرح مبانی بود که آیت‌الله به‌صورت شفاف طرح کرده بود.
نظرات چالشی در حوزه‌های سنتی فقه
ایازی در پاسخ به این سؤال که آرای آیت‌الله صانعی در دوره حیاتشان با مخالفت‌هایی روبرو شد، از جمله اینکه آن را مخالف فقه و نظر مشهور فقهای شیعه و گاهی فریقین می‌دانستند، در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ بیان کرد: نظرات ایشان در فقه برای حوزه‌های سنتی چالشی ایجاد کرد. با آرائی از فقها مخالفت شد، اما مخالف با قرآن نبود. البته در بحث ارث زن و مرد همین مبنای قرآن را مطرح می‌کردند و توضیحاتی می‌دادند که در بیان ائمه(ع) هم آمده است، مثل اینکه مهر و نفقه به عهده مردم است و زن مسئولیتی ندارد. از طرفی زن ارثی را که می‌برد، لزومی ندارد که به خانه شوهر ببرد، اما مرد این اموال را به خانه می‌برد. به همین دلیل ارث مرد از سهم زن دو برابر است. اجحافی به زن نشده است، ولی در بحث دیه آیه‌ای دالّ بر تفاوت دیه زن و مرد و یا تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان در قرآن نیست.
وی افزود: در قضاوت میان زن و مرد در قرآن بحثی نکرده است. اطلاقات ادله شامل زن هم می‌شود. در دیه و حق قصاص مسلمان و غیرمسلمان در قرآن سخنی گفته نشده است. حکم به‌صورت کلی است. در قرآن ما چیزی به‌عنوان سنگسار نداریم. این نشانه جاودانگی قرآن است که هوشمندانه بسیاری از مناسبات عصر نزول را پشت سرگذاشته و چیزی در این باره نگفته است، اما در حدیث و فقه البته که تفاوت در همه این امور هست و منشأ فتاوای فقها هم همین روایات و فتوای بسیاری از فقها است، اما ایشان معتقد بود که روایات در این باب یا ضعیف است و یا ناظر به شرایط خاص دارد.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در حقیقت به‌کارگیری عقل در فهم ادله و احکام و تکیه بر اصل عدالت و توجه به نقش زمان و مکان و از طرف مبانی انسان‌شناسانه مثل اصل کرامت انسان و حق انتخاب و اراده و شکستن مرزهای جنسیتی از ویژگی‌های بارز آرای فقهی آن مرحوم محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مبنای دوم حق اراده انسان در انتخاب عقیده و تکلیف است، اظهار کرد: مفهوم این نظریه این است که هرچند خداوند از ما راهنمایی به عقایدی کرده و از ما تکالیفی خواسته، اما این کار را به اجبار و الزام نخواسته است. ایشان به آیاتی مانند: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ...»(بقره/۲۵۶)؛ «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»(یونس/۹۹) استناد می‌کرد؛ عمدتاً فقها در تفسیر آیه «لا اکراه» بحث ایمان و اسلام ابتدای امر را مطرح کرده‌اند که اسلام دین اکراهی نیست و فرد نباید با اکراه، اسلام را بپذیرد، ولی وقتی آن را پذیرفت، حق ارتداد ندارد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیت‌الله صانعی معتقد بود که اول و آخر ندارد؛ حدوث و بقا ندارد. اینکه مثلاً نظر فردی در طول زمان به دلایل مختلف در اثر شبهه یا عملکرد بد از دین و یا اعتقادی برگردد، نباید او را به‌عنوان مرتد مجازات کرد. بگذریم که ایشان اساساً اجرای حدود را در زمان غیبت جایز نمی‌دانست. این مسئله شامل الزام نسبت به احکام هم می‌شود و نمی‌توان کسی را به خاطر ترک واجبی مجازات کرد. مگر جرمی اجتماعی مرتکب شده باشد که از حقوق عامه مردم باشد، که این مسئله عقلائی است و در همه دنیا کسی که حقوق عامه را نقض کند، مثل سرقت، اختلاس، اذیت دیگران، مجازات می‌کنند.
یادی از فقیه نواندیش و مردم‌دار
ایازی با بیان اینکه مبنای سوم نگاه فراجنسیتی در آرای فقهی آیت‌الله صانعی است، تصریح کرد: معمولاً در فقه سنتی، مرد جنس اول و زن جنس دوم است، ولی در قرآن کریم، وقتی سخن از خلقت زن و مرد و رسیدن به حیات طیبه، خلافت انسان، تعلیم اسما، و حق حیات، و عرضه امانت و نفخه روح الهی، پاداش و عقاب و ... می‌شود، فرقی میان زن و مرد نیست؛ ایشان می‌گوید معنا ندارد که ما یکسری قوانین را ایجاد کنیم که نگاه جنسیتی بر آن حاکم است؛ مثلاً اینکه مرد می‌تواند شهادت بدهد، ولی شهادت زن نیمه است؛ مرد می‌تواند قاضی، مرجع، مجتهد، رهبر، رئیس‌جمهور و وزیر شود، ولی زن نمی‌تواند. یا دیه زن و مرد مساوی نیست.
نگرش عقل‌گرایانه و عدالت‌محور به احکام
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ایشان افزون بر مبانی انسان‌شناسانه، مبانی و بلکه روش فقهی داشتند که او را از مراجع سنتی متمایز می‌کرد، گفت: مبنای نخست نگاه عقل‌گرایانه به احکام است؛ از اولین ویژگی‌های نگاه فقهی آیت‌الله صانعی که در فتاوای وی خیلی نمود دارد، خردگرائی است. البته که عقل از ادله استنباط حکم در فقه شیعه است، ولی در عمل فقهای سنتی از عقل به‌عنوان دلیل مستقل و معنادار کمتر استفاده کرده‌اند؛ آیت‌الله صانعی وقتی فتوایی از فقها برخلاف عقل بود، عقل را مبنا قرار می‌داد. نگاه اشعری نداشت که بگوید وقتی روایتی وارد شد، بگوید خوبی آن است که شارع بگوید و روایت مساوی با شارع باشد. می‌گفت که این دلیل یکجایش اشکال دارد.
وی با اشاره به اصل عدالت و حاکم بر فتاوای آیت‌الله صانعی، ادامه داد: اصل دیگری که وی خیلی روی آن تأکید دارد، اصل عدالت است؛ وی معتقد بود خداوند عادل هرگز حکم خلاف عدل وضع نمی‌کند. معیار عدالت هم درک عقلا از مسئله است؛ زیرا خداوند عدالت را تعریف نکرده و مصادیق این عدالت در طول ایام و مناسبات اجتماعی تغییر پیدا می‌کند و تطبیق آن به مخاطب خود احاله داده است. ممکن است امری درگذشته مثل شیوه مجازات کردن، معمول بوده، مثل سنگسار کردن، از کوه پرتاب کردن، دست و پا را قطع کردن، اما امروز این نوع مجازات را عقلا برخلاف عدالت می‌دانند.
نقش مناسبات اجتماعی در تغییر فتاوا
ایازی تصریح کرد: تبعیض در دیه زن و مرد را خلاف عدالت می‌داند. فرقی میان زن و مرد در اداره کردن و قضاوت زن نمی‌بینند. در تمام جهان زنانی نخست‌وزیر، وزیر و قاضی می‌شوند. در حساسترین مناصب گمارده می‌شوند، بدون آنکه جنسیت آنان در مدیریت آنان تأثیری داشته باشد. هیچ تفاوتی در قضاوت آنان با مردان نیست. حال بگوییم زن نمی‌تواند قاضی شود، عقلا آن را خلاف عدالت می‌دانند. قرآن که چنین تبعیضی را روا نداشته و احادیث ضعیف و غیرقابل اعتنا و تاریخی هم خلاف عدالت است.
وی با اشاره به نقش تغییر مناسبات اجتماعی در فتاوای مرحوم آیت‌الله صانعی، گفت: مبنای دیگری که وی بر آن تأکید دارد بحث تغییر مناسبات اجتماعی و استنباط حکم با لحاظ زمان و مکان است؛ بحثی را که مرحوم امام(ره) در اجتهاد مطرح کردند، اما مهم‌تر جایی است که خود حکم با تغییر مناسب تغییر پیدا می‌کند؛ مثلاً در دوره‌ای نظام بردگی و برده‌داری وجود داشته و جامعه هم آن را می‌پذیرفته است؛ حتی عقلا هم آن را می‌پذیرفتند، ولی اگر امروز برده‌داری نیست، معنا ندارد فردی که نظریه‌پرداز فقه سنتی است بگوید که اگر امروز هم شرایط اقتضا داشته باشد، افراد می‌توانند برده داشته باشند.
نظرات فقهی کارساز و مؤثر
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی نظرات جنجالی آیت‌الله صانعی، افزود: نخستین نگاه جنجالی ایشان در بحث سن بلوغ دختران ایجاد شد که ایشان رسماً اعلام کرد مبنای تکلیف دختران سن ۹ سال نیست، بلکه ۱۳ سال است، یا وقتی است که عادت زنانه می‌شوند. این فتوا خیلی برای خانواده‌های متدین مفید، مؤثر و کارساز بود. همچنین ایشان وقتی در قوه قضائیه هم بود، نظراتی در باره اجرای احکام و یا مسائل قضائی داشتند که مشخص می‌شود آن مرحوم برخی رفتارهای قوه قضائیه با متهمان را قبول نداشتند و به آن اعتراض می‌کرده‌اند؛ ولی وقتی به قم آمد، این مسئله روشن‌تر شد و همین نشان داد که مبانی وی متفاوت از فقه موجود سنتی و موضع او شجاعانه و چالش‌برانگیز است و نه صرفاً اختلاف در چند فتوا.
این استاد حوزه تصریح کرد: زیر نظر ایشان به زبان فارسی رساله‌ای با عنوان فقه و زندگی برای بیان نظرات و مبانی فقهی خود نوشته شد که در توضیح و استدلال برخی از این نظرات بود، مثلاً از بلوغ دختران، برابری دیه، دیه بر عاقله و برابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد دفاع کرد. این سنت از فقهای نواندیشی مانند مرحوم شهید صدر و آیت‌الله منتظری برمی‌خاست، همچنین شهید مطهری در بحث حجاب چادر آرای مختلفی با دیگران داشت، ولی نکته مهم طرح مبانی بود که آیت‌الله به‌صورت شفاف طرح کرده بود.
نظرات چالشی در حوزه‌های سنتی فقه
ایازی در پاسخ به این سؤال که آرای آیت‌الله صانعی در دوره حیاتشان با مخالفت‌هایی روبرو شد، از جمله اینکه آن را مخالف فقه و نظر مشهور فقهای شیعه و گاهی فریقین می‌دانستند، در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ بیان کرد: نظرات ایشان در فقه برای حوزه‌های سنتی چالشی ایجاد کرد. با آرائی از فقها مخالفت شد، اما مخالف با قرآن نبود. البته در بحث ارث زن و مرد همین مبنای قرآن را مطرح می‌کردند و توضیحاتی می‌دادند که در بیان ائمه(ع) هم آمده است، مثل اینکه مهر و نفقه به عهده مردم است و زن مسئولیتی ندارد. از طرفی زن ارثی را که می‌برد، لزومی ندارد که به خانه شوهر ببرد، اما مرد این اموال را به خانه می‌برد. به همین دلیل ارث مرد از سهم زن دو برابر است. اجحافی به زن نشده است، ولی در بحث دیه آیه‌ای دالّ بر تفاوت دیه زن و مرد و یا تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان در قرآن نیست.
وی افزود: در قضاوت میان زن و مرد در قرآن بحثی نکرده است. اطلاقات ادله شامل زن هم می‌شود. در دیه و حق قصاص مسلمان و غیرمسلمان در قرآن سخنی گفته نشده است. حکم به‌صورت کلی است. در قرآن ما چیزی به‌عنوان سنگسار نداریم. این نشانه جاودانگی قرآن است که هوشمندانه بسیاری از مناسبات عصر نزول را پشت سرگذاشته و چیزی در این باره نگفته است، اما در حدیث و فقه البته که تفاوت در همه این امور هست و منشأ فتاوای فقها هم همین روایات و فتوای بسیاری از فقها است، اما ایشان معتقد بود که روایات در این باب یا ضعیف است و یا ناظر به شرایط خاص دارد.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در حقیقت به‌کارگیری عقل در فهم ادله و احکام و تکیه بر اصل عدالت و توجه به نقش زمان و مکان و از طرف مبانی انسان‌شناسانه مثل اصل کرامت انسان و حق انتخاب و اراده و شکستن مرزهای جنسیتی از ویژگی‌های بارز آرای فقهی آن مرحوم محسوب می‌شود.
