داود فیرحی پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی معتقد است که جامعه ایران از دیدگاه آشتی بین قوانین مدرن و احکام شریعت و تعریف مناسبات میان این دو، هنوز به پایان راه نرسیده و سه راه‌حل پیش‌روی خود دارد. به گزارش «جماران»، دکتر داود فیرحی در همایش «تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی» که روز گذشته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: «به نظر من مثلثی وجود دارد که یکی از اضلاع آن ایران، ضلع دیگرش شریعت و ضلع سوم آن دولت مدرن است. وقتی به این مباحث نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که اتفاقی در ایران رخ داده و آن تجربه منحصربه‌فرد رابطه شریعت و قانون است. منحصربه‌فردبودن این مسئله نیز خیلی ربطی به انقلاب اسلامی ندارد، بلکه به بیش از 200 سال پیش برمی‌گردد». وی افزود: «جامعه ما از سایر کشورهای اسلامی متفاوت است. به این معنا که مسلمان است ولی با مجموعه کشورهای مسلمان تمایزهایی دارد و آن تفکیک در مذهب رسمی‌اش یعنی همان تشیع است و همین‌طور به لحاظ تاریخی نیز با جوامع دیگر مسلمان فاصله‌هایی دارد و آن سنت سیاسی خاص خودش است که همان سلطنت در ایران است. این دو ویژگی باعث شده تا رابطه شریعت و قانون حتی با همه کشورهای اهل سنت تفاوت‌هایی پیدا کند».
تأسیس یک مدل حکمرانی جدید
فیرحی ادامه داد: «از لحاظ تاریخی ما از سال 1905 یعنی همان 1285 شمسی، وارد دولت جدید شدیم. این دولت جدید، عبور از یک سنت حکمرانی و تأسیس یک مدل حکمرانی جدید بود که هر دو این موارد مهم هستند. در سال 1905، مظفرالدین شاه که امضاکننده فرمان مشروطه بود، یک سخنرانی داشت و در آن نکات مهمی را مطرح کرد. وی در آن سخنرانی که در افتتاحیه نخستین مجلس ملی در ایران مطرح شده، گفت «خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی‌المثل در عهد کیخسرو، آیین جهان‌داری و وضع اداره امور دولت و حفظ شئون مملکت به طرزی بوده که آن زمان اقتضا می‌نموده است، ولی آن اصول و قواعد ملک‌داری به درد امروز ما نمی‌خورند. هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوره‌ای، طرز و طوری متداول است. اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت‌داری هم باید امروز ورای ایام گذشته باشد». مظفرالدین شاه یک جمله دیگر هم می‌گوید که آن نیز مهم است؛ این جمله که «باید اساس موافقت میان دولت و ملت، بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه عکس نبخشند». این یک سخنرانی بسیار مهم است و در آن نکاتی نهفته است که ایشان در نطق دوم آن را توضیح دادند».
این پژوهشگر مطالعات اسلامی اظهار کرد: «ماجرا از این قرار بود که شاهزادگان و امرای قاجار، مخالف مشروطه بودند و مظفرالدین شاه با دعوت از آنها این جمله را می‌گوید که زمانی که ولیعهد بوده، از ظلم و جور حکام و مأموران دیوان نسبت به رعایا و هرج و مرج امور داخله و خارجه مملکت و آشفتگی ملت در اندیشه بوده تا راهی برای رفع این خرابی‌ها به دست آورده باشد. مظفرالدین شاه این نکته را بیان می‌کند که از زمان جنگ‌های ایران و روس تا مشروطه، نظام سنت در ایران به هم ریخته و دولت قدیمی توانایی خودش را از دست داده و فضا به سمت بی‌عدالتی حرکت کرده و جامعه آشفته شده، این اتفاق در جامعه افتاده بود و بحث ابتدایی بر سر اصلاح نهادهای قانون‌گذاری یا اجرا با حفظ سلطنت مستقله بوده است. قسمتی از نکته‌ای که مظفرالدین شاه می‌گفت ریشه‌ای قدیمی دارد و آن اینکه وضع خراب است و باید آن را اصلاح کرد، اما یک نکته جدید دارد و آن اینکه بدون تغییر نهاد قانون‌گذاری، امکان اصلاح وجود ندارد. بنابراین باید طرز و نوع جدیدی ایجاد کرد و اساس دولت را بر وضع صحیح قرار داد».
2 وظیفه مجلس ملی
وی بیان کرد: «بسیار کوتاهاندیشانه است که ما بخواهیم مشکلات خود را به چهار دهه اخیر نسبت دهیم، مسئله پیچیده‌تر از اینهاست و تجربه قانون‌گذاری در ایران بسیار پیچیده است. باید بدانیم وقتی می‌گوییم دنبال شالوده محکمی برای قانون‌گذاری و اجرا هستیم، از چه چیزی صحبت می‌کنیم. در ادبیات متفکران مشروطه اتفاق جالبی افتاد و آن این بود که برای مجلس ملی جدیدالتأسیس که اساس دولت جدید بود، دو وظیفه متفاوت در نظر گرفتند؛ یکی اینکه مجلس باید مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت باشد. بر مبنای این وظیفه، اختیارات سلطان در وضع قانون به ملت واگذار شد و دوم همین مجلس موظف به اجرای قوانین شرع انور هم شد. دو وظیفه‌ای که جمع‌کردن آن جزء دشواری‌های تاریخ ایران است».
فیرحی افزود: «در تاریخ ما گاهی به حاشیه‌بردن شریعت با این استدلال که احتیاجات اهالی متفاوت است، اتفاق افتاده و گاهی هم به‌حاشیه‌راندن احتیاجات اهالی با این استدلال که شریعت واجب بوده، رخ داده است؛ بنابراین، این بحث تاکنون راه‌حل روشنی پیدا نکرده و یک مسئله پیچیده تاریخی است. اگر ما به تاریخ مشروطه به‌عنوان نقطه صفر تاریخ جدید خود نگاه کنیم، می‌بینیم که قبل از آن مفهومی از قانون بود که بنابر تعریف این مفهوم هرچند نسبتی با شریعت داشت، اما در کمند سنت بود».
مهم‌ترین ویژگی انقلاب مشروطه
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مشروطه این است که بزرگترین انقلاب دموکراتیک را رهبران مذهبی با تکیه بر مذهب پیش بردند و تصوری نداشتند که مذهب خلاف دموکراسی باشد و درکی که وجود داشت این بود که مذهب با دولت ملی مدرن هیچ تناقضی ندارد. بنابراین با چنین درکی انقلاب مشروطه را شروع کردند. جالب این است که به همان دلیل، انقلاب مشروطه در ایران نه انقلابی سکولار است و نه انقلاب تئوکراتیک؛ بلکه مبتنی‌بر موازنه‌ای بین احتیاجات مردم و شریعت است».
کفایت مخالف‌نبودن قوانین با شرع
وی گفت: «در تمامی قراردادهایی که در کشورهای اسلامی بسته می‌شود، شرط نانوشته‌ای مبنی‌بر اینکه نباید مغایر با شرع باشند وجود دارد، ولی مرحوم سیدحسن مدرس این جمله را تعریف کرد و گفت فرق است میان دو چیز؛ اینکه قانون مطابق شرع باشد یا قانون مخالف شرع نباشد. ما دنبال این نیستیم که قانون مطابق شرع باشد، بلکه به دنبال این هستیم که قانون مخالف شرع نباشد و این از لحاظ منطقی مهم است. در ادبیات مرحوم مدرس این جمله بود که حق قانون‌گذاری به‌عنوان نمایندگان ملت و به تعبیر مرحوم امام حق «عصاره فضایل ملت» همان مجلس است، با این شرط که قانون وضع‌شده مغایر با شرع نباشد».
راهکارهای سه‌گانه
فیرحی ادامه داد: «در دوره مشروطه سازوکاری برای مجلس به منظور اجرای احکام شرعی در نظر گرفتند که به تعبیر مرحوم آیت‌الله عمید زنجانی به آن تفریع می‌گویند. به معنای چیزی که شبه‌قانون است و ظاهرش مواد قانونی دارد، اما محتوایش احکام شرعی دارد. قوانین ما از ابتدا دوگانه شدند؛ قوانینی که مجلس به نمایندگی وضع می‌کرد و دسته دوم نیز قوانینی بودند که مجلس تفریع می‌کرد. بنابراین مجلس دو نقش داشت؛ یکی مجلس کارشناسی و دیگری مجلس حاکمیتی. در حوزه قانون‌گذاری عمومی، مجلس حاکمیتی بود، ولی در حوزه شرعی بیشتر سعی می‌کرد کارشناسی باشد».
وی افزود: «بنابراین این ایده در ایران همواره با بحران‌هایی مواجه بوده است، درواقع جامعه ایران از دیدگاه آشتی بین قوانین مدرن و احکام شریعت و تعریف مناسبات میان این دو، هنوز به پایان راه نرسیده، بلکه در همان پرابلماتیکی است که در یکصدسال اخیر بود، بنابراین برای حل این معما سه راه‌حل وجود دارد؛ نخست، بازگشت به شریعت و محدودکردن حاکمیت ملی است؛ ایده‌ای که در ادبیات مرحوم شیخ فضل‌الله و بزرگان دیگر مطرح شد و تا امروز هم بوده است؛ یعنی بازگشت به صوری‌سازی و ازکارانداختن احکام حاکمیت ملی و اصالت‌بخشیدن صددرصدی به احکام شرع و دومین راهکار از 1295 پیدا شد و آن اینکه تا جایی که ممکن است ملاک را قوانین موضوعه قرار دهند و احکام شرعی را حذف کنند و راه سومی هم وجود دارد و آن بازگشت به ایده مدرس است که بر مبنای آن مجلس قانون‌گذار بوده و در تمام حوزه‌های حقوقی و قانونی اصل بر قوانین موضوعه است، اما اینها نباید مغایر با شرع باشند. درواقع، راه سوم معضلی است که هم در انقلاب اسلامی و هم در دوره مدرس و قبل آن اجرا شد، اما این راه دشواری‌های خود را دارد. بنابراین راهی دشوار، اما ناگزیر جامعه ماست؛ خوشا آن قانون‌گذار و نهادی که روزی بتواند این راه را به درستی طی کند».
تأسیس یک مدل حکمرانی جدید
فیرحی ادامه داد: «از لحاظ تاریخی ما از سال 1905 یعنی همان 1285 شمسی، وارد دولت جدید شدیم. این دولت جدید، عبور از یک سنت حکمرانی و تأسیس یک مدل حکمرانی جدید بود که هر دو این موارد مهم هستند. در سال 1905، مظفرالدین شاه که امضاکننده فرمان مشروطه بود، یک سخنرانی داشت و در آن نکات مهمی را مطرح کرد. وی در آن سخنرانی که در افتتاحیه نخستین مجلس ملی در ایران مطرح شده، گفت «خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی‌المثل در عهد کیخسرو، آیین جهان‌داری و وضع اداره امور دولت و حفظ شئون مملکت به طرزی بوده که آن زمان اقتضا می‌نموده است، ولی آن اصول و قواعد ملک‌داری به درد امروز ما نمی‌خورند. هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوره‌ای، طرز و طوری متداول است. اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت‌داری هم باید امروز ورای ایام گذشته باشد». مظفرالدین شاه یک جمله دیگر هم می‌گوید که آن نیز مهم است؛ این جمله که «باید اساس موافقت میان دولت و ملت، بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه عکس نبخشند». این یک سخنرانی بسیار مهم است و در آن نکاتی نهفته است که ایشان در نطق دوم آن را توضیح دادند».
این پژوهشگر مطالعات اسلامی اظهار کرد: «ماجرا از این قرار بود که شاهزادگان و امرای قاجار، مخالف مشروطه بودند و مظفرالدین شاه با دعوت از آنها این جمله را می‌گوید که زمانی که ولیعهد بوده، از ظلم و جور حکام و مأموران دیوان نسبت به رعایا و هرج و مرج امور داخله و خارجه مملکت و آشفتگی ملت در اندیشه بوده تا راهی برای رفع این خرابی‌ها به دست آورده باشد. مظفرالدین شاه این نکته را بیان می‌کند که از زمان جنگ‌های ایران و روس تا مشروطه، نظام سنت در ایران به هم ریخته و دولت قدیمی توانایی خودش را از دست داده و فضا به سمت بی‌عدالتی حرکت کرده و جامعه آشفته شده، این اتفاق در جامعه افتاده بود و بحث ابتدایی بر سر اصلاح نهادهای قانون‌گذاری یا اجرا با حفظ سلطنت مستقله بوده است. قسمتی از نکته‌ای که مظفرالدین شاه می‌گفت ریشه‌ای قدیمی دارد و آن اینکه وضع خراب است و باید آن را اصلاح کرد، اما یک نکته جدید دارد و آن اینکه بدون تغییر نهاد قانون‌گذاری، امکان اصلاح وجود ندارد. بنابراین باید طرز و نوع جدیدی ایجاد کرد و اساس دولت را بر وضع صحیح قرار داد».
2 وظیفه مجلس ملی
وی بیان کرد: «بسیار کوتاهاندیشانه است که ما بخواهیم مشکلات خود را به چهار دهه اخیر نسبت دهیم، مسئله پیچیده‌تر از اینهاست و تجربه قانون‌گذاری در ایران بسیار پیچیده است. باید بدانیم وقتی می‌گوییم دنبال شالوده محکمی برای قانون‌گذاری و اجرا هستیم، از چه چیزی صحبت می‌کنیم. در ادبیات متفکران مشروطه اتفاق جالبی افتاد و آن این بود که برای مجلس ملی جدیدالتأسیس که اساس دولت جدید بود، دو وظیفه متفاوت در نظر گرفتند؛ یکی اینکه مجلس باید مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت باشد. بر مبنای این وظیفه، اختیارات سلطان در وضع قانون به ملت واگذار شد و دوم همین مجلس موظف به اجرای قوانین شرع انور هم شد. دو وظیفه‌ای که جمع‌کردن آن جزء دشواری‌های تاریخ ایران است».
فیرحی افزود: «در تاریخ ما گاهی به حاشیه‌بردن شریعت با این استدلال که احتیاجات اهالی متفاوت است، اتفاق افتاده و گاهی هم به‌حاشیه‌راندن احتیاجات اهالی با این استدلال که شریعت واجب بوده، رخ داده است؛ بنابراین، این بحث تاکنون راه‌حل روشنی پیدا نکرده و یک مسئله پیچیده تاریخی است. اگر ما به تاریخ مشروطه به‌عنوان نقطه صفر تاریخ جدید خود نگاه کنیم، می‌بینیم که قبل از آن مفهومی از قانون بود که بنابر تعریف این مفهوم هرچند نسبتی با شریعت داشت، اما در کمند سنت بود».
مهم‌ترین ویژگی انقلاب مشروطه
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مشروطه این است که بزرگترین انقلاب دموکراتیک را رهبران مذهبی با تکیه بر مذهب پیش بردند و تصوری نداشتند که مذهب خلاف دموکراسی باشد و درکی که وجود داشت این بود که مذهب با دولت ملی مدرن هیچ تناقضی ندارد. بنابراین با چنین درکی انقلاب مشروطه را شروع کردند. جالب این است که به همان دلیل، انقلاب مشروطه در ایران نه انقلابی سکولار است و نه انقلاب تئوکراتیک؛ بلکه مبتنی‌بر موازنه‌ای بین احتیاجات مردم و شریعت است».
کفایت مخالف‌نبودن قوانین با شرع
وی گفت: «در تمامی قراردادهایی که در کشورهای اسلامی بسته می‌شود، شرط نانوشته‌ای مبنی‌بر اینکه نباید مغایر با شرع باشند وجود دارد، ولی مرحوم سیدحسن مدرس این جمله را تعریف کرد و گفت فرق است میان دو چیز؛ اینکه قانون مطابق شرع باشد یا قانون مخالف شرع نباشد. ما دنبال این نیستیم که قانون مطابق شرع باشد، بلکه به دنبال این هستیم که قانون مخالف شرع نباشد و این از لحاظ منطقی مهم است. در ادبیات مرحوم مدرس این جمله بود که حق قانون‌گذاری به‌عنوان نمایندگان ملت و به تعبیر مرحوم امام حق «عصاره فضایل ملت» همان مجلس است، با این شرط که قانون وضع‌شده مغایر با شرع نباشد».
راهکارهای سه‌گانه
فیرحی ادامه داد: «در دوره مشروطه سازوکاری برای مجلس به منظور اجرای احکام شرعی در نظر گرفتند که به تعبیر مرحوم آیت‌الله عمید زنجانی به آن تفریع می‌گویند. به معنای چیزی که شبه‌قانون است و ظاهرش مواد قانونی دارد، اما محتوایش احکام شرعی دارد. قوانین ما از ابتدا دوگانه شدند؛ قوانینی که مجلس به نمایندگی وضع می‌کرد و دسته دوم نیز قوانینی بودند که مجلس تفریع می‌کرد. بنابراین مجلس دو نقش داشت؛ یکی مجلس کارشناسی و دیگری مجلس حاکمیتی. در حوزه قانون‌گذاری عمومی، مجلس حاکمیتی بود، ولی در حوزه شرعی بیشتر سعی می‌کرد کارشناسی باشد».
وی افزود: «بنابراین این ایده در ایران همواره با بحران‌هایی مواجه بوده است، درواقع جامعه ایران از دیدگاه آشتی بین قوانین مدرن و احکام شریعت و تعریف مناسبات میان این دو، هنوز به پایان راه نرسیده، بلکه در همان پرابلماتیکی است که در یکصدسال اخیر بود، بنابراین برای حل این معما سه راه‌حل وجود دارد؛ نخست، بازگشت به شریعت و محدودکردن حاکمیت ملی است؛ ایده‌ای که در ادبیات مرحوم شیخ فضل‌الله و بزرگان دیگر مطرح شد و تا امروز هم بوده است؛ یعنی بازگشت به صوری‌سازی و ازکارانداختن احکام حاکمیت ملی و اصالت‌بخشیدن صددرصدی به احکام شرع و دومین راهکار از 1295 پیدا شد و آن اینکه تا جایی که ممکن است ملاک را قوانین موضوعه قرار دهند و احکام شرعی را حذف کنند و راه سومی هم وجود دارد و آن بازگشت به ایده مدرس است که بر مبنای آن مجلس قانون‌گذار بوده و در تمام حوزه‌های حقوقی و قانونی اصل بر قوانین موضوعه است، اما اینها نباید مغایر با شرع باشند. درواقع، راه سوم معضلی است که هم در انقلاب اسلامی و هم در دوره مدرس و قبل آن اجرا شد، اما این راه دشواری‌های خود را دارد. بنابراین راهی دشوار، اما ناگزیر جامعه ماست؛ خوشا آن قانون‌گذار و نهادی که روزی بتواند این راه را به درستی طی کند».
