محمدتقی فاضل میبدی
دوست دانشمندم استاد محمدجواد حجتی کرمانی که همواره به اخلاق و افکار وآزادگی‌اش عشق می‌ورزم، در روزنامه فرهنگ‌پرور اطلاعات بحث پرمایة «حجیت سیره عقلا» را نگاشت. در کنار گفتار حقیر و استاد پرتلاش، حضرت آیت‌الله سبحانی طرح چنین بحثی لازم به نظر می‌رسید. نگارنده نیز که همواره دغدغه این امور را در سر داشته است، این بحث را از نگاه دیگر به میان کشید تا این گفتارها به سرانجام سودمندی برسد.
مقدمه
از مسائل مهمی که فقیهان شیعی در دانش اصول به آن دقت ورزیده و آن را مبنای کار خود قرار داده‌اند، «سیرة عقلا» یا «بنای عقلا» و یا «حجیت سیرة عقلا»ست. می‌دانیم که غالب امارات اصولی و قواعد فقهی (همچون حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و…) از بناهای عقلایی است. پرسش مهم در این زمینه این است که: قلمرو سیره عقلا و روش آنان تا چه میزان در تغییر و تحول احکام فقه تأثیرگذار است؟ به عبارت دیگر روشهایی که عاقلان هر جامعه در امور اعتباری برمی‌گزینند و یا اگر عادتی و عرفی رواج یافت و عقلا بر آن انگشت تأیید نهادند و یا در برابرش امتناعی نورزیدند، آیا می‌توان آن را مورد رضایت شارع دانست و با آن، به عنوان یک مسلمان همراهی کرد؟
پرسش دیگر این که: اگر حلال و حرام خداوند در مسائل اجتماعی، به همراه بنای عقلا و تغییر عرفها تغییر یابد، بر دامن کبریایی دین گردی خواهد نشست؟ و آیا در اینجا روند عرفی‌شدن (secularization)، دامن جاودانگی شریعت را نخواهد گرفت؟ آیا روزی که فقیهان حجیت بنای عقلا را اساس نهادند، پیش‌بینی می‌کردند که روزی جهان به شکل دهکده‌ای در آید و پاره‌ای از قوانین عقلایی به‌سرعت جهان شمول شود؟
با توجه به این که فرهنگ‌ها در این روزگار تلاقی و توارد بیشتری یافته‌اند و برخی از روشهای عقلایی جزو عرف جهانی گشته است، فی المثل موضوع «حقوق بشر»، با مبانی فلسفی آن که بسیاری از عالمان و عاقلان و در پی آن عرفها پذیرفته‌اند و کثیری از کشورها ـ از مسلمان و غیرمسلمان ـ یا به نحو مطلق و یا با حق تحفظ آن را امضا کرده‌اند، پرسش اساسی این است که: فقها نسبت به چنین سیره‌هایی چه نوع برخوردی باید داشته باشند؟ آیا به عنوان سیره عقلا، باید با آن روشها همراهی نمایند و یا اینکه چون امضای شارع در پای این سیره‌ها نیست، نمی‌توان آن را پذیرفت؟
روشن است که هیچ فرهنگ و قوم و آیینی اجازه همراهی با تمام سیره‌ها و سنتها را نمی‌دهد و نمی‌توان عرفی خاص و یا یک نص دینی را به پای یک سیره قربانی کرد. چنین کاری نه مطلوب است و نه ممکن؛ اما بعضی از سیره‌ها در جهان امروز چنان جهانی و فراگیر گشته و طبع آدمیان آن را پذیرفته است که نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت و آن را مغلوب فتاوای پیشین قرار داد. پاره‌ای از معاملات، احکام کیفری، حقوق خانواده، حقوق زنان و… از این قبیل است. خوشبختانه در دو سدة اخیر، فقهای امامیه بحث عرفی و عقلایی دانستن برخی از احکام را در کتاب‌های اصولی و فقهی آورده‌اند و شاید از زمان شیخ انصاری(ره) در دوگرانسنگ کتاب «مکاسب» و «رسائل»، دامنه این بحث فراتر رفته باشد. شیخ می‌گوید: «لاوجه لتوهم اختلاف العرف للعقل و کذلک العقل و السرّ فى ذلک ان العرف لاحکومه له فى قبال العقل، بل العرف مرتبه من مراتب العقل، و انّ العرف هم العقلاء: هیچ وجهى براى این توهّم نیست که کسى بپندارد میان حکم عرف و حکم عقل اختلاف است؛ زیرا عرف، هیچ گونه حکمى در برابر عقل ندارد، بلکه خود، مرتبه و نمایه‌اى از عقل است و به‌راستی عرف همان عقل است.» (مطارح الانظار، تقریرات درس اصول شیخ انصاری، ص۱۵۰ـ۱۵۱)
نکته‌ای که در اینجا ذکرش ضروری است، این که ما اگر دایره عقلانیت را در فقه گسترده بدانیم و هر گزارة فقهی را بر مبنای استدلال و ملاکات عقلانی و مصالح و مفاسد بپذیریم، فرصت بیشتر و زمینه مساعدتری برای توافق با دنیای مدرن خواهیم داشت (منظور از «گزاره‌های فقهی»، گزاره‌های غیر عبادی است)؛ چرا که اگر گزاره‌ای فقهی و یا قانونی براساس استدلال و منطق شکل گرفته باشد (مراد منطق در اینجا نه منطق ریاضی، که منطق عقلایی است)، در سایر فرهنگ‌ها بیشتر قابل دفاع می‌باشد.
ممکن است در فقه شیعه اصول موضوعه‌ای وجود داشته باشد که راه را برای ورود به دنیای جدید ببندد و همواره ما را در چارچوب تعبد نگه دارد. خواهیم گفت که این اصول موضوعه خود جای سؤال است که از کجا و با چه مبنایی شکل گرفته است؟ امروز ممکن است سیره عقلا جای سیره متشرعه در امور اجتماعی را بگیرد. و یک اصل موضوعی حاکم بر اصل موضوعی دیگر شود. این اصلهای موضوعی بر اساس اقتضائات زمان پیدا می‌شود و روزگاری نیز افول می‌کند. یک دستگاه فقهی که می‌خواهد زندگی مردم را سامان دهد، نمی‌تواند بر اساس اصول موضوعه‌ای بنا شود که آن اصول دائم و جاوید تلقی شود. برای مثال شارع مقدس بیع را حلال دانسته است: «احل الله البیع» (بقره، ۲۷۵). اگر فقیهی بخواهد معنای بیع را بداند، سه راه در پیش پایش هست: یا بنگرد که شارع بیع را چه معنا کرده است، که چنین چیزی نیست؛ زیرا شارع وارد معنای الفاظ موضوعات نمی‌شود. راه دوم این که ببینیم عرف آن روزگار از بیع چه می‌فهمیده؟ و سوم این که معنای بیع را در عرف امروز بفهمیم.
کسانی مانند شیخ انصاری و امام‌خمینی بر این نظرند که برای فهم معانی الفاظ، باید به عرف روز نگاه کرد: «لو فرض کون الکلام فى معنى اللفاظ کان اللازم حمله على العرف العام اذا لم یکن عرف شرعیّ». (مکاسب، ص۱۹۳) یعنی اگر سخن در معناى لفظ باشد و عرف شرعى درباره آن یافت نشود، باید لفظ بر معنایى حمل گردد که عرف عام از آن مى‌فهمد. مرحوم امام‌خمینی می‌گوید: «احکام شریعت و وظایف عملى که در کتاب و سنّت بیان شده است، در سطح فهمهاى رایج و شناخت‌هاى بسیطى است که هر فردى از مردمان مى‌تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب، بر فقیه واجب است به محاورات عرفى، انس داشته باشد و مسائلى را که در میان عرف متداول است، به‌خوبى بفهمد و از مسائل عقلى فلسفى در فهم عرفى و مطالب بازارى، اجتناب ورزد. به‌راستى خطاهاى بسیارى از بزرگان مى‌شناسیم که به سبب دورى از فرهنگ عرف، به آنها دچار شده‌اند.» (تهذیب‌الاصول، جعفر سبحانى، ج۲، ص۵۱) در بحث عرف این مسائل را بیشتر پی خواهیم گرفت.
رویارویی فقه و سیره‌های امروزی
در این نوشتار بحثی که دنبال خواهد شد رویارویی یک فقیه با سیره‌های امروزی است. سیره‌هایی که عاقلان و خبرگان، منهای تأثیر اندیشه‌های دینی و نژادی و قومی، در حل مسائل و مشکلات اجتماعی، معاملاتی، روابط خانواده و زن و مرد و امثال آن برگزیده‌اند. به بیان روشن‌تر فلسفه‌های مضاف در رابطه با حقوق آدمیان، با مبانی فلسفی، به مسائلی دست یافته‌اند که در روزگار پیشین و در عصر تأسیس شریعت اسلام، مطرح نبوده است و از سویی نمی‌توان این روشها را به عنوان این که امضای شریعت در پایش نیست، یکسره کنار نهاد. بنیان‌های دولت، حقوق شهروندی، انتخابات، قانون‌نویسی، دموکراسی، نهادهای مدنی، احزاب، مسائل مربوط به محیط زیست، قوانین بانکی، کنوانسیون‌های سازمان ملل و… پدیده‌های مدرنی هستند که قوانین ویژه خود را دارند. دولت به مفهوم مدرن آن (state) با اصطلاحات «دولت عادل»، «سلطان عادل»، «خلافت» و… که درگذشته مطرح بود، هیچ اشتراکی مفهومی ندارد. بر فقیه لازم است تا تکلیف خود را نسبت به این امور روشن نماید.
از راههای روشنی که فقیهان سده اخیر در این باره گشوده‌اند، توجه به بنای عقلا و یا سیره عقلاست. نکته مهمی که فقیهان همواره به آن توجه داشته‌اند، این است که شارع را «رئیس‌العقلا» می‌دانند؛ یعنی شارع در مراحل قانون‌گذاری همپای عقلاست. و احکام امضایی اسلام مشعر به این معناست. جای انکار نیست که عقلا و قانون‌گذاران، مصالح فرد و جامعه را در نظر می‌گیرند و این مصالح و مفاسد، مصداقاً در تحول است. و هرچند در صورت تصادم مصلحت فرد با جامعه، مصلحت جامعه را مقدم می‌دارند، اما حقوق فرد در هر صورت قابل توجه است. با این توجه ظرائفی در این بحث وجود دارد که باید در آن دقت بیشتری صورت گیرد. نخست لازم است تعاریفی را که علمای اصول از «بنای عقلا» کرده‌اند، بدانیم و آنگاه دریابیم که دامنه آن در عرصه فقه تا کجا خواهد بود.
تعریف سیره عقلا
برخی از عالمان علم اصول سیره عقلا را چنین تعریف کرده‌اند: «روش و سلوک عملی خردمندان بر انجام یا ترک کاری، که عوامل دینی، نژادی و قومی در آن تأثیر نداشته باشد.» (مظفر، اصول فقه، ج۲، ص۱۵۳؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۳) پیش از آنان مرحوم نائینی در تعریف سیره عقلا چنین آورده است: «فهی استمرارعمل العقلا بماهم عقلا، علی شیئ، سواءانتحلوا الی مله اودین او لم ینتحلوا، عملی که عقلا، از آنجا که عقلا هستند، در پیش گیرند، چه وابسته به دینی باشند یا نباشند، آن را سیره عقلا می‌نامند.» (فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲)مراد از سیره در اینجا ارتکاز عقلایی یا سیره و عملی است که ازفطرت انسان‌ها ناشی شده و طبع آدمیان آن را پذیرفته باشد.
شبیه این تعاریف شهید محمدباقر صدر می‌گوید: «سیره العقلا عباره عن میل عام عند العقلاء، المتدینین و غیرهم…»: (الحلقه الثانیه، ص۱۶۰ـ ۱۶۸) سیره عقلا همان میل عام به چیزی است که نزد عقلا، چه دینداران و چه غیر دینداران، مورد قبول می‌باشد. غالب تعاریفی که در این باره آمده یکسان است. نقطه مشترک آنها این است که سیره عقلا اتکا به دین خاص ندارد و می‌تواند جهانی شود؛. یعنی بناهایی است که از عقل و عادت و فطرت آدمیان ناشی می‌شود و طبع و طینت هر انسانی آن را می‌پذیرد. لهذا بنای عقلا با روشهای عرفی چندان تفاوتی ندارند.
علامه طباطبایی در تفسیرآیه «خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» (اعراف، ۱۹۹) تعریف عرف و سیره عقلا را یکی دانسته و می‌گوید: «عرف» آن اموری است که خردمندان (عقلای) جامعه آن را به رسمیت می‌شناسند که عبارتند از مجموعه سنتها و روشهای نیکو وپسندیده‌ای که در میان ایشان رواج دارد و بر خلاف کردارهای نادر و استثنایی است که جامعه و عقل اجتماعی آنها را به بدی یاد می‌کند. (المیزان، ج۸، ص۱۹۹)
شاید این تعریف برگرفته از تعریف میرمحمد شریف جرجانی باشد: «عرف آن روشی است که به گواهی عقلها در نفوس و جانها استقرار یابد و طبعهای سالم و معتدل آن را بپذیرد.» (التعریفات، ص۱۵۳)پیش از اینها غزالی گفته بود: «عرف چیزی است که انسان‌ها به هدایت عقل بر آن متفقند و طبیعت و سرشت سالم آنان آن را پذیرفته است.»
شیخ انصاری نیز عرف و سیره عقلا را یکی می‌داند: «منظور از عرف همان سیره عقلاست؛ از آن جهت که دارای عقل و خرد هستند، آن‌چنان که گاهی به بنای عقلا استدلال می‌کنند و منظور ایشان درک و فهم عرفی عقلاست.» (فرائدالاصول، ۱۶۴، ۱۷۵). در نهایت شیخ انصاری بنای عقلا از راه دلیل عقل حجت می‌داند.
آیت‌الله منتظری بنای عقلا را از تعبد خارج ساخته، می‌گوید: «… لیس بناء العقلاء مبنیّاً على التعبّد من ناحیه الآباء أو الرؤساء، و لا على إجراء دلیل الانسداد و أنّهم مع الالتفات إلى انسداد باب العلم اضطرّوا إلى العمل بالتقلید و الظنّ، و لا على اعتماد کلّ فرد فی عمله على عمل سائر العقلاء و بنائهم. بل من جهه اعتماد کلّ فرد فی عمله هذا على علم نفسه و الإدراک الحاصل فی ضمیره. فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حیث إنّ الجاهل برجوعه إلى الخبیر الثقه یحصل له الوثوق و الاطمینان، و هو علم عادی تسکن به النفس» یعنی بنای عقلا بر تعبد و یا از راه گفته‌های پدران و رؤسای قوم نیست و نه به خاطر این که باب علم بسته است، بلکه از این جهت که هر کس در انجام کار خود در پی دلیلی می‌رود که او را قانع سازد و اطمینان پیدا کند. بنای عقلا از این جهت حجت است که انسان جاهل در مراجعه به آنها وثوق و اطمینان پیدا می‌کند. (دراسات فی ولایه الفقیه، ص۱۰۲)
مرحوم امام‌خمینی میان عرف و طریق عقلا چندان تفاوتی قائل نیست. ایشان گاهی در تبیین عرف از واژگان «امور عقلاییه»، «طریقه العقلا»، «بناءالعقلا»و یا «سیره العقلا» یاد می‌کند. (انوارالهدایه، ج۱، ص۱۹۴) «ایشان هر کجا که سیره عقلا را مطرح کرده‌اند، و چه آنجا که از تأثیر زمان و مکان در متعلقات و موضوعات احکام و فتاوا سخن گفته‌اند، تمام توجهشان به حجیت سیره عقلا و عرف عام متمرکز است.» (دکترفیض، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۰۷)
از نگاه امام، اماره‌های عقلایی اماره‌هایی هستند که عقلا در داد و ستدها، تدبیرهای اجتماعی و به طور خلاصه در تمامی شئون زندگی خویش، بدان‌ها عمل می‌کنند و نیازی به جعل حجیت از طرف شارع ندارد. و اگر شارع در مقام ردع آن برآید، نظام اجتماعی مختل می‌شود؛ مانند حجیت ظواهر، قول لغوی، پذیرفتن خبر موثق، اصاله‌الصحه در فعل دیگری. عقلا به این گونه امور عمل می‌کنند و در انتظار جعل حجیت از طرف شارع نمی‌نشینند. (انوار الهدایه، ج۱، ص۱۰۶) معنای این نظرات، بالالتزام این می‌شود که اگر حکمی از راه نقل به دست ما رسیده و مربوط به گذشته است و در زندگی امروز کاربردی ندارد و با عقل و عدالت و سیره عقلا و عرف در تعارض بود، باید از حکم نقلی دست فروشست؛ چرا که ممکن است آن حکم نقلی در این روزگار عادلانه و عاقلانه و عرف‌پسند تلقی نگردد. معنای این ادعا تعطیل حکم خداوند نیست، بلکه چون موضوع منتفی گشته، حکم لزوما منتفی می‌شود. مواردی که علمای پیشین بر اساس اعتبار سیره عقلا آورده‌اند:
۱ـ حجیت ظاهر کلام: این که در قرآن به فهم ظاهر آیات استناد می‌شود، دلیلش «اصاله‌الظهور» است. این اصل به دلیل اینکه مورد قبول عقلاست، در استنباط احکام نیز مورد قبول واقع شده است و یک اصل شرعی و دینی نیست. سیره عقلا بر این است که ظاهر هر متن و سخنی را حجت بدانند و تفهیم و تفاهم عرفی تابع ظهور نوع کلام است. این اصل در تمام فرهنگ‌ها مورد قبول است و نیاز به دلیل شرعی نیست. چنانچه از ظاهر کلام یقینی حاصل نگردد، در اینجا به اهل لغت بازمی‌گردیم و حجیت قول آنان سیره عقلایی خواهد بود. و اگر احتمال قرینه‌ای داده شود که کلام را از معنای ظاهری بیندازد، در اینجا نیز به اصل عدم قرینه برمی‌گردیم که خود یک اصل عقلایی است.
۲ـ حجیت خبر واحد: شاید نود درصد دستگاه فقه شیعه بر اساس خبر واحد صورت گرفته باشد. مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌گوید: «اساس فقه شیعی بر دو چیز شکل گرفته: یکی حجیت ظواهر و دیگری حجیت خبر واحد که هر دو براساس سیره عقلاست.» (آیت‌الله منتظری، نهایه الاصول، ص۴۷۱) حجیت خبر واحد که بنیان فقه را تشکیل می‌دهد، از آغاز مورد بحث و اختلاف عالمان بوده است. فی‌المثل سیدمرتضی چندان وقعی برای خبر واحد قائل نبود و بر آن بود که خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه حجت نیست؛ زیرا بر حجیت خبر واحد دلیلی اقامه نشده است. در مقابل شیخ طوسی، علامه حلی، سیدبن طاووس خبر واحد مجرد از قرینه قطعیه را حجت می‌دانستند؛ زیرا بر آن بودند که از سوی شارع جعل حجیت شده است و آن را حجت می‌دانستند. جالب این که شیخ طوسی در این باب ادعای اجماع کرده و در مقابل، مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان بر عدم حجیت خبر واحد ادعای اجماع کرده است. (مجمع‌البیان، ج۹، ص۲۰۰)
در هر صورت برای اثبات حجیت خبر واحد راههای گوناگونی از آیات قرآن، احادیث و اجماع، طی شد و مناقشاتی در این ادله وارد گشت تا اینکه در نهایت شیخ انصاری روش سیره عقلا را برگزید و آن را یکی از ادله مهم در به کارگیری خبر واحد شمرد: «استقر طریقه العقلاء طرا علی الرجوع بخبر الثقه فی امورهم العادیه» (فرایدالاصول، ج۱، ص۲۹۷) می‌دانیم که خبر واحد علم‌آور نیست، جز اینکه عقلا در زندگی روزانه آن را معتبر می‌دانند و ملاک اعتبار آن، وثوقی است که نسبت به محوای خبر پیدا می‌کنند.
ادامه دارد
محمدتقی فاضل میبدی
دوست دانشمندم استاد محمدجواد حجتی کرمانی که همواره به اخلاق و افکار وآزادگی‌اش عشق می‌ورزم، در روزنامه فرهنگ‌پرور اطلاعات بحث پرمایة «حجیت سیره عقلا» را نگاشت. در کنار گفتار حقیر و استاد پرتلاش، حضرت آیت‌الله سبحانی طرح چنین بحثی لازم به نظر می‌رسید. نگارنده نیز که همواره دغدغه این امور را در سر داشته است، این بحث را از نگاه دیگر به میان کشید تا این گفتارها به سرانجام سودمندی برسد.
مقدمه
از مسائل مهمی که فقیهان شیعی در دانش اصول به آن دقت ورزیده و آن را مبنای کار خود قرار داده‌اند، «سیرة عقلا» یا «بنای عقلا» و یا «حجیت سیرة عقلا»ست. می‌دانیم که غالب امارات اصولی و قواعد فقهی (همچون حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و…) از بناهای عقلایی است. پرسش مهم در این زمینه این است که: قلمرو سیره عقلا و روش آنان تا چه میزان در تغییر و تحول احکام فقه تأثیرگذار است؟ به عبارت دیگر روشهایی که عاقلان هر جامعه در امور اعتباری برمی‌گزینند و یا اگر عادتی و عرفی رواج یافت و عقلا بر آن انگشت تأیید نهادند و یا در برابرش امتناعی نورزیدند، آیا می‌توان آن را مورد رضایت شارع دانست و با آن، به عنوان یک مسلمان همراهی کرد؟
پرسش دیگر این که: اگر حلال و حرام خداوند در مسائل اجتماعی، به همراه بنای عقلا و تغییر عرفها تغییر یابد، بر دامن کبریایی دین گردی خواهد نشست؟ و آیا در اینجا روند عرفی‌شدن (secularization)، دامن جاودانگی شریعت را نخواهد گرفت؟ آیا روزی که فقیهان حجیت بنای عقلا را اساس نهادند، پیش‌بینی می‌کردند که روزی جهان به شکل دهکده‌ای در آید و پاره‌ای از قوانین عقلایی به‌سرعت جهان شمول شود؟
با توجه به این که فرهنگ‌ها در این روزگار تلاقی و توارد بیشتری یافته‌اند و برخی از روشهای عقلایی جزو عرف جهانی گشته است، فی المثل موضوع «حقوق بشر»، با مبانی فلسفی آن که بسیاری از عالمان و عاقلان و در پی آن عرفها پذیرفته‌اند و کثیری از کشورها ـ از مسلمان و غیرمسلمان ـ یا به نحو مطلق و یا با حق تحفظ آن را امضا کرده‌اند، پرسش اساسی این است که: فقها نسبت به چنین سیره‌هایی چه نوع برخوردی باید داشته باشند؟ آیا به عنوان سیره عقلا، باید با آن روشها همراهی نمایند و یا اینکه چون امضای شارع در پای این سیره‌ها نیست، نمی‌توان آن را پذیرفت؟
روشن است که هیچ فرهنگ و قوم و آیینی اجازه همراهی با تمام سیره‌ها و سنتها را نمی‌دهد و نمی‌توان عرفی خاص و یا یک نص دینی را به پای یک سیره قربانی کرد. چنین کاری نه مطلوب است و نه ممکن؛ اما بعضی از سیره‌ها در جهان امروز چنان جهانی و فراگیر گشته و طبع آدمیان آن را پذیرفته است که نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت و آن را مغلوب فتاوای پیشین قرار داد. پاره‌ای از معاملات، احکام کیفری، حقوق خانواده، حقوق زنان و… از این قبیل است. خوشبختانه در دو سدة اخیر، فقهای امامیه بحث عرفی و عقلایی دانستن برخی از احکام را در کتاب‌های اصولی و فقهی آورده‌اند و شاید از زمان شیخ انصاری(ره) در دوگرانسنگ کتاب «مکاسب» و «رسائل»، دامنه این بحث فراتر رفته باشد. شیخ می‌گوید: «لاوجه لتوهم اختلاف العرف للعقل و کذلک العقل و السرّ فى ذلک ان العرف لاحکومه له فى قبال العقل، بل العرف مرتبه من مراتب العقل، و انّ العرف هم العقلاء: هیچ وجهى براى این توهّم نیست که کسى بپندارد میان حکم عرف و حکم عقل اختلاف است؛ زیرا عرف، هیچ گونه حکمى در برابر عقل ندارد، بلکه خود، مرتبه و نمایه‌اى از عقل است و به‌راستی عرف همان عقل است.» (مطارح الانظار، تقریرات درس اصول شیخ انصاری، ص۱۵۰ـ۱۵۱)
نکته‌ای که در اینجا ذکرش ضروری است، این که ما اگر دایره عقلانیت را در فقه گسترده بدانیم و هر گزارة فقهی را بر مبنای استدلال و ملاکات عقلانی و مصالح و مفاسد بپذیریم، فرصت بیشتر و زمینه مساعدتری برای توافق با دنیای مدرن خواهیم داشت (منظور از «گزاره‌های فقهی»، گزاره‌های غیر عبادی است)؛ چرا که اگر گزاره‌ای فقهی و یا قانونی براساس استدلال و منطق شکل گرفته باشد (مراد منطق در اینجا نه منطق ریاضی، که منطق عقلایی است)، در سایر فرهنگ‌ها بیشتر قابل دفاع می‌باشد.
ممکن است در فقه شیعه اصول موضوعه‌ای وجود داشته باشد که راه را برای ورود به دنیای جدید ببندد و همواره ما را در چارچوب تعبد نگه دارد. خواهیم گفت که این اصول موضوعه خود جای سؤال است که از کجا و با چه مبنایی شکل گرفته است؟ امروز ممکن است سیره عقلا جای سیره متشرعه در امور اجتماعی را بگیرد. و یک اصل موضوعی حاکم بر اصل موضوعی دیگر شود. این اصلهای موضوعی بر اساس اقتضائات زمان پیدا می‌شود و روزگاری نیز افول می‌کند. یک دستگاه فقهی که می‌خواهد زندگی مردم را سامان دهد، نمی‌تواند بر اساس اصول موضوعه‌ای بنا شود که آن اصول دائم و جاوید تلقی شود. برای مثال شارع مقدس بیع را حلال دانسته است: «احل الله البیع» (بقره، ۲۷۵). اگر فقیهی بخواهد معنای بیع را بداند، سه راه در پیش پایش هست: یا بنگرد که شارع بیع را چه معنا کرده است، که چنین چیزی نیست؛ زیرا شارع وارد معنای الفاظ موضوعات نمی‌شود. راه دوم این که ببینیم عرف آن روزگار از بیع چه می‌فهمیده؟ و سوم این که معنای بیع را در عرف امروز بفهمیم.
کسانی مانند شیخ انصاری و امام‌خمینی بر این نظرند که برای فهم معانی الفاظ، باید به عرف روز نگاه کرد: «لو فرض کون الکلام فى معنى اللفاظ کان اللازم حمله على العرف العام اذا لم یکن عرف شرعیّ». (مکاسب، ص۱۹۳) یعنی اگر سخن در معناى لفظ باشد و عرف شرعى درباره آن یافت نشود، باید لفظ بر معنایى حمل گردد که عرف عام از آن مى‌فهمد. مرحوم امام‌خمینی می‌گوید: «احکام شریعت و وظایف عملى که در کتاب و سنّت بیان شده است، در سطح فهمهاى رایج و شناخت‌هاى بسیطى است که هر فردى از مردمان مى‌تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب، بر فقیه واجب است به محاورات عرفى، انس داشته باشد و مسائلى را که در میان عرف متداول است، به‌خوبى بفهمد و از مسائل عقلى فلسفى در فهم عرفى و مطالب بازارى، اجتناب ورزد. به‌راستى خطاهاى بسیارى از بزرگان مى‌شناسیم که به سبب دورى از فرهنگ عرف، به آنها دچار شده‌اند.» (تهذیب‌الاصول، جعفر سبحانى، ج۲، ص۵۱) در بحث عرف این مسائل را بیشتر پی خواهیم گرفت.
رویارویی فقه و سیره‌های امروزی
در این نوشتار بحثی که دنبال خواهد شد رویارویی یک فقیه با سیره‌های امروزی است. سیره‌هایی که عاقلان و خبرگان، منهای تأثیر اندیشه‌های دینی و نژادی و قومی، در حل مسائل و مشکلات اجتماعی، معاملاتی، روابط خانواده و زن و مرد و امثال آن برگزیده‌اند. به بیان روشن‌تر فلسفه‌های مضاف در رابطه با حقوق آدمیان، با مبانی فلسفی، به مسائلی دست یافته‌اند که در روزگار پیشین و در عصر تأسیس شریعت اسلام، مطرح نبوده است و از سویی نمی‌توان این روشها را به عنوان این که امضای شریعت در پایش نیست، یکسره کنار نهاد. بنیان‌های دولت، حقوق شهروندی، انتخابات، قانون‌نویسی، دموکراسی، نهادهای مدنی، احزاب، مسائل مربوط به محیط زیست، قوانین بانکی، کنوانسیون‌های سازمان ملل و… پدیده‌های مدرنی هستند که قوانین ویژه خود را دارند. دولت به مفهوم مدرن آن (state) با اصطلاحات «دولت عادل»، «سلطان عادل»، «خلافت» و… که درگذشته مطرح بود، هیچ اشتراکی مفهومی ندارد. بر فقیه لازم است تا تکلیف خود را نسبت به این امور روشن نماید.
از راههای روشنی که فقیهان سده اخیر در این باره گشوده‌اند، توجه به بنای عقلا و یا سیره عقلاست. نکته مهمی که فقیهان همواره به آن توجه داشته‌اند، این است که شارع را «رئیس‌العقلا» می‌دانند؛ یعنی شارع در مراحل قانون‌گذاری همپای عقلاست. و احکام امضایی اسلام مشعر به این معناست. جای انکار نیست که عقلا و قانون‌گذاران، مصالح فرد و جامعه را در نظر می‌گیرند و این مصالح و مفاسد، مصداقاً در تحول است. و هرچند در صورت تصادم مصلحت فرد با جامعه، مصلحت جامعه را مقدم می‌دارند، اما حقوق فرد در هر صورت قابل توجه است. با این توجه ظرائفی در این بحث وجود دارد که باید در آن دقت بیشتری صورت گیرد. نخست لازم است تعاریفی را که علمای اصول از «بنای عقلا» کرده‌اند، بدانیم و آنگاه دریابیم که دامنه آن در عرصه فقه تا کجا خواهد بود.
تعریف سیره عقلا
برخی از عالمان علم اصول سیره عقلا را چنین تعریف کرده‌اند: «روش و سلوک عملی خردمندان بر انجام یا ترک کاری، که عوامل دینی، نژادی و قومی در آن تأثیر نداشته باشد.» (مظفر، اصول فقه، ج۲، ص۱۵۳؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۳) پیش از آنان مرحوم نائینی در تعریف سیره عقلا چنین آورده است: «فهی استمرارعمل العقلا بماهم عقلا، علی شیئ، سواءانتحلوا الی مله اودین او لم ینتحلوا، عملی که عقلا، از آنجا که عقلا هستند، در پیش گیرند، چه وابسته به دینی باشند یا نباشند، آن را سیره عقلا می‌نامند.» (فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲)مراد از سیره در اینجا ارتکاز عقلایی یا سیره و عملی است که ازفطرت انسان‌ها ناشی شده و طبع آدمیان آن را پذیرفته باشد.
شبیه این تعاریف شهید محمدباقر صدر می‌گوید: «سیره العقلا عباره عن میل عام عند العقلاء، المتدینین و غیرهم…»: (الحلقه الثانیه، ص۱۶۰ـ ۱۶۸) سیره عقلا همان میل عام به چیزی است که نزد عقلا، چه دینداران و چه غیر دینداران، مورد قبول می‌باشد. غالب تعاریفی که در این باره آمده یکسان است. نقطه مشترک آنها این است که سیره عقلا اتکا به دین خاص ندارد و می‌تواند جهانی شود؛. یعنی بناهایی است که از عقل و عادت و فطرت آدمیان ناشی می‌شود و طبع و طینت هر انسانی آن را می‌پذیرد. لهذا بنای عقلا با روشهای عرفی چندان تفاوتی ندارند.
علامه طباطبایی در تفسیرآیه «خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» (اعراف، ۱۹۹) تعریف عرف و سیره عقلا را یکی دانسته و می‌گوید: «عرف» آن اموری است که خردمندان (عقلای) جامعه آن را به رسمیت می‌شناسند که عبارتند از مجموعه سنتها و روشهای نیکو وپسندیده‌ای که در میان ایشان رواج دارد و بر خلاف کردارهای نادر و استثنایی است که جامعه و عقل اجتماعی آنها را به بدی یاد می‌کند. (المیزان، ج۸، ص۱۹۹)
شاید این تعریف برگرفته از تعریف میرمحمد شریف جرجانی باشد: «عرف آن روشی است که به گواهی عقلها در نفوس و جانها استقرار یابد و طبعهای سالم و معتدل آن را بپذیرد.» (التعریفات، ص۱۵۳)پیش از اینها غزالی گفته بود: «عرف چیزی است که انسان‌ها به هدایت عقل بر آن متفقند و طبیعت و سرشت سالم آنان آن را پذیرفته است.»
شیخ انصاری نیز عرف و سیره عقلا را یکی می‌داند: «منظور از عرف همان سیره عقلاست؛ از آن جهت که دارای عقل و خرد هستند، آن‌چنان که گاهی به بنای عقلا استدلال می‌کنند و منظور ایشان درک و فهم عرفی عقلاست.» (فرائدالاصول، ۱۶۴، ۱۷۵). در نهایت شیخ انصاری بنای عقلا از راه دلیل عقل حجت می‌داند.
آیت‌الله منتظری بنای عقلا را از تعبد خارج ساخته، می‌گوید: «… لیس بناء العقلاء مبنیّاً على التعبّد من ناحیه الآباء أو الرؤساء، و لا على إجراء دلیل الانسداد و أنّهم مع الالتفات إلى انسداد باب العلم اضطرّوا إلى العمل بالتقلید و الظنّ، و لا على اعتماد کلّ فرد فی عمله على عمل سائر العقلاء و بنائهم. بل من جهه اعتماد کلّ فرد فی عمله هذا على علم نفسه و الإدراک الحاصل فی ضمیره. فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حیث إنّ الجاهل برجوعه إلى الخبیر الثقه یحصل له الوثوق و الاطمینان، و هو علم عادی تسکن به النفس» یعنی بنای عقلا بر تعبد و یا از راه گفته‌های پدران و رؤسای قوم نیست و نه به خاطر این که باب علم بسته است، بلکه از این جهت که هر کس در انجام کار خود در پی دلیلی می‌رود که او را قانع سازد و اطمینان پیدا کند. بنای عقلا از این جهت حجت است که انسان جاهل در مراجعه به آنها وثوق و اطمینان پیدا می‌کند. (دراسات فی ولایه الفقیه، ص۱۰۲)
مرحوم امام‌خمینی میان عرف و طریق عقلا چندان تفاوتی قائل نیست. ایشان گاهی در تبیین عرف از واژگان «امور عقلاییه»، «طریقه العقلا»، «بناءالعقلا»و یا «سیره العقلا» یاد می‌کند. (انوارالهدایه، ج۱، ص۱۹۴) «ایشان هر کجا که سیره عقلا را مطرح کرده‌اند، و چه آنجا که از تأثیر زمان و مکان در متعلقات و موضوعات احکام و فتاوا سخن گفته‌اند، تمام توجهشان به حجیت سیره عقلا و عرف عام متمرکز است.» (دکترفیض، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۰۷)
از نگاه امام، اماره‌های عقلایی اماره‌هایی هستند که عقلا در داد و ستدها، تدبیرهای اجتماعی و به طور خلاصه در تمامی شئون زندگی خویش، بدان‌ها عمل می‌کنند و نیازی به جعل حجیت از طرف شارع ندارد. و اگر شارع در مقام ردع آن برآید، نظام اجتماعی مختل می‌شود؛ مانند حجیت ظواهر، قول لغوی، پذیرفتن خبر موثق، اصاله‌الصحه در فعل دیگری. عقلا به این گونه امور عمل می‌کنند و در انتظار جعل حجیت از طرف شارع نمی‌نشینند. (انوار الهدایه، ج۱، ص۱۰۶) معنای این نظرات، بالالتزام این می‌شود که اگر حکمی از راه نقل به دست ما رسیده و مربوط به گذشته است و در زندگی امروز کاربردی ندارد و با عقل و عدالت و سیره عقلا و عرف در تعارض بود، باید از حکم نقلی دست فروشست؛ چرا که ممکن است آن حکم نقلی در این روزگار عادلانه و عاقلانه و عرف‌پسند تلقی نگردد. معنای این ادعا تعطیل حکم خداوند نیست، بلکه چون موضوع منتفی گشته، حکم لزوما منتفی می‌شود. مواردی که علمای پیشین بر اساس اعتبار سیره عقلا آورده‌اند:
۱ـ حجیت ظاهر کلام: این که در قرآن به فهم ظاهر آیات استناد می‌شود، دلیلش «اصاله‌الظهور» است. این اصل به دلیل اینکه مورد قبول عقلاست، در استنباط احکام نیز مورد قبول واقع شده است و یک اصل شرعی و دینی نیست. سیره عقلا بر این است که ظاهر هر متن و سخنی را حجت بدانند و تفهیم و تفاهم عرفی تابع ظهور نوع کلام است. این اصل در تمام فرهنگ‌ها مورد قبول است و نیاز به دلیل شرعی نیست. چنانچه از ظاهر کلام یقینی حاصل نگردد، در اینجا به اهل لغت بازمی‌گردیم و حجیت قول آنان سیره عقلایی خواهد بود. و اگر احتمال قرینه‌ای داده شود که کلام را از معنای ظاهری بیندازد، در اینجا نیز به اصل عدم قرینه برمی‌گردیم که خود یک اصل عقلایی است.
۲ـ حجیت خبر واحد: شاید نود درصد دستگاه فقه شیعه بر اساس خبر واحد صورت گرفته باشد. مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌گوید: «اساس فقه شیعی بر دو چیز شکل گرفته: یکی حجیت ظواهر و دیگری حجیت خبر واحد که هر دو براساس سیره عقلاست.» (آیت‌الله منتظری، نهایه الاصول، ص۴۷۱) حجیت خبر واحد که بنیان فقه را تشکیل می‌دهد، از آغاز مورد بحث و اختلاف عالمان بوده است. فی‌المثل سیدمرتضی چندان وقعی برای خبر واحد قائل نبود و بر آن بود که خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه حجت نیست؛ زیرا بر حجیت خبر واحد دلیلی اقامه نشده است. در مقابل شیخ طوسی، علامه حلی، سیدبن طاووس خبر واحد مجرد از قرینه قطعیه را حجت می‌دانستند؛ زیرا بر آن بودند که از سوی شارع جعل حجیت شده است و آن را حجت می‌دانستند. جالب این که شیخ طوسی در این باب ادعای اجماع کرده و در مقابل، مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان بر عدم حجیت خبر واحد ادعای اجماع کرده است. (مجمع‌البیان، ج۹، ص۲۰۰)
در هر صورت برای اثبات حجیت خبر واحد راههای گوناگونی از آیات قرآن، احادیث و اجماع، طی شد و مناقشاتی در این ادله وارد گشت تا اینکه در نهایت شیخ انصاری روش سیره عقلا را برگزید و آن را یکی از ادله مهم در به کارگیری خبر واحد شمرد: «استقر طریقه العقلاء طرا علی الرجوع بخبر الثقه فی امورهم العادیه» (فرایدالاصول، ج۱، ص۲۹۷) می‌دانیم که خبر واحد علم‌آور نیست، جز اینکه عقلا در زندگی روزانه آن را معتبر می‌دانند و ملاک اعتبار آن، وثوقی است که نسبت به محوای خبر پیدا می‌کنند.
ادامه دارد
دوست دانشمندم استاد محمدجواد حجتی کرمانی که همواره به اخلاق و افکار وآزادگی‌اش عشق می‌ورزم، در روزنامه فرهنگ‌پرور اطلاعات بحث پرمایة «حجیت سیره عقلا» را نگاشت. در کنار گفتار حقیر و استاد پرتلاش، حضرت آیت‌الله سبحانی طرح چنین بحثی لازم به نظر می‌رسید. نگارنده نیز که همواره دغدغه این امور را در سر داشته است، این بحث را از نگاه دیگر به میان کشید تا این گفتارها به سرانجام سودمندی برسد.
مقدمه
از مسائل مهمی که فقیهان شیعی در دانش اصول به آن دقت ورزیده و آن را مبنای کار خود قرار داده‌اند، «سیرة عقلا» یا «بنای عقلا» و یا «حجیت سیرة عقلا»ست. می‌دانیم که غالب امارات اصولی و قواعد فقهی (همچون حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و…) از بناهای عقلایی است. پرسش مهم در این زمینه این است که: قلمرو سیره عقلا و روش آنان تا چه میزان در تغییر و تحول احکام فقه تأثیرگذار است؟ به عبارت دیگر روشهایی که عاقلان هر جامعه در امور اعتباری برمی‌گزینند و یا اگر عادتی و عرفی رواج یافت و عقلا بر آن انگشت تأیید نهادند و یا در برابرش امتناعی نورزیدند، آیا می‌توان آن را مورد رضایت شارع دانست و با آن، به عنوان یک مسلمان همراهی کرد؟
پرسش دیگر این که: اگر حلال و حرام خداوند در مسائل اجتماعی، به همراه بنای عقلا و تغییر عرفها تغییر یابد، بر دامن کبریایی دین گردی خواهد نشست؟ و آیا در اینجا روند عرفی‌شدن (secularization)، دامن جاودانگی شریعت را نخواهد گرفت؟ آیا روزی که فقیهان حجیت بنای عقلا را اساس نهادند، پیش‌بینی می‌کردند که روزی جهان به شکل دهکده‌ای در آید و پاره‌ای از قوانین عقلایی به‌سرعت جهان شمول شود؟
با توجه به این که فرهنگ‌ها در این روزگار تلاقی و توارد بیشتری یافته‌اند و برخی از روشهای عقلایی جزو عرف جهانی گشته است، فی المثل موضوع «حقوق بشر»، با مبانی فلسفی آن که بسیاری از عالمان و عاقلان و در پی آن عرفها پذیرفته‌اند و کثیری از کشورها ـ از مسلمان و غیرمسلمان ـ یا به نحو مطلق و یا با حق تحفظ آن را امضا کرده‌اند، پرسش اساسی این است که: فقها نسبت به چنین سیره‌هایی چه نوع برخوردی باید داشته باشند؟ آیا به عنوان سیره عقلا، باید با آن روشها همراهی نمایند و یا اینکه چون امضای شارع در پای این سیره‌ها نیست، نمی‌توان آن را پذیرفت؟
روشن است که هیچ فرهنگ و قوم و آیینی اجازه همراهی با تمام سیره‌ها و سنتها را نمی‌دهد و نمی‌توان عرفی خاص و یا یک نص دینی را به پای یک سیره قربانی کرد. چنین کاری نه مطلوب است و نه ممکن؛ اما بعضی از سیره‌ها در جهان امروز چنان جهانی و فراگیر گشته و طبع آدمیان آن را پذیرفته است که نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت و آن را مغلوب فتاوای پیشین قرار داد. پاره‌ای از معاملات، احکام کیفری، حقوق خانواده، حقوق زنان و… از این قبیل است. خوشبختانه در دو سدة اخیر، فقهای امامیه بحث عرفی و عقلایی دانستن برخی از احکام را در کتاب‌های اصولی و فقهی آورده‌اند و شاید از زمان شیخ انصاری(ره) در دوگرانسنگ کتاب «مکاسب» و «رسائل»، دامنه این بحث فراتر رفته باشد. شیخ می‌گوید: «لاوجه لتوهم اختلاف العرف للعقل و کذلک العقل و السرّ فى ذلک ان العرف لاحکومه له فى قبال العقل، بل العرف مرتبه من مراتب العقل، و انّ العرف هم العقلاء: هیچ وجهى براى این توهّم نیست که کسى بپندارد میان حکم عرف و حکم عقل اختلاف است؛ زیرا عرف، هیچ گونه حکمى در برابر عقل ندارد، بلکه خود، مرتبه و نمایه‌اى از عقل است و به‌راستی عرف همان عقل است.» (مطارح الانظار، تقریرات درس اصول شیخ انصاری، ص۱۵۰ـ۱۵۱)
نکته‌ای که در اینجا ذکرش ضروری است، این که ما اگر دایره عقلانیت را در فقه گسترده بدانیم و هر گزارة فقهی را بر مبنای استدلال و ملاکات عقلانی و مصالح و مفاسد بپذیریم، فرصت بیشتر و زمینه مساعدتری برای توافق با دنیای مدرن خواهیم داشت (منظور از «گزاره‌های فقهی»، گزاره‌های غیر عبادی است)؛ چرا که اگر گزاره‌ای فقهی و یا قانونی براساس استدلال و منطق شکل گرفته باشد (مراد منطق در اینجا نه منطق ریاضی، که منطق عقلایی است)، در سایر فرهنگ‌ها بیشتر قابل دفاع می‌باشد.
ممکن است در فقه شیعه اصول موضوعه‌ای وجود داشته باشد که راه را برای ورود به دنیای جدید ببندد و همواره ما را در چارچوب تعبد نگه دارد. خواهیم گفت که این اصول موضوعه خود جای سؤال است که از کجا و با چه مبنایی شکل گرفته است؟ امروز ممکن است سیره عقلا جای سیره متشرعه در امور اجتماعی را بگیرد. و یک اصل موضوعی حاکم بر اصل موضوعی دیگر شود. این اصلهای موضوعی بر اساس اقتضائات زمان پیدا می‌شود و روزگاری نیز افول می‌کند. یک دستگاه فقهی که می‌خواهد زندگی مردم را سامان دهد، نمی‌تواند بر اساس اصول موضوعه‌ای بنا شود که آن اصول دائم و جاوید تلقی شود. برای مثال شارع مقدس بیع را حلال دانسته است: «احل الله البیع» (بقره، ۲۷۵). اگر فقیهی بخواهد معنای بیع را بداند، سه راه در پیش پایش هست: یا بنگرد که شارع بیع را چه معنا کرده است، که چنین چیزی نیست؛ زیرا شارع وارد معنای الفاظ موضوعات نمی‌شود. راه دوم این که ببینیم عرف آن روزگار از بیع چه می‌فهمیده؟ و سوم این که معنای بیع را در عرف امروز بفهمیم.
کسانی مانند شیخ انصاری و امام‌خمینی بر این نظرند که برای فهم معانی الفاظ، باید به عرف روز نگاه کرد: «لو فرض کون الکلام فى معنى اللفاظ کان اللازم حمله على العرف العام اذا لم یکن عرف شرعیّ». (مکاسب، ص۱۹۳) یعنی اگر سخن در معناى لفظ باشد و عرف شرعى درباره آن یافت نشود، باید لفظ بر معنایى حمل گردد که عرف عام از آن مى‌فهمد. مرحوم امام‌خمینی می‌گوید: «احکام شریعت و وظایف عملى که در کتاب و سنّت بیان شده است، در سطح فهمهاى رایج و شناخت‌هاى بسیطى است که هر فردى از مردمان مى‌تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب، بر فقیه واجب است به محاورات عرفى، انس داشته باشد و مسائلى را که در میان عرف متداول است، به‌خوبى بفهمد و از مسائل عقلى فلسفى در فهم عرفى و مطالب بازارى، اجتناب ورزد. به‌راستى خطاهاى بسیارى از بزرگان مى‌شناسیم که به سبب دورى از فرهنگ عرف، به آنها دچار شده‌اند.» (تهذیب‌الاصول، جعفر سبحانى، ج۲، ص۵۱) در بحث عرف این مسائل را بیشتر پی خواهیم گرفت.
رویارویی فقه و سیره‌های امروزی
در این نوشتار بحثی که دنبال خواهد شد رویارویی یک فقیه با سیره‌های امروزی است. سیره‌هایی که عاقلان و خبرگان، منهای تأثیر اندیشه‌های دینی و نژادی و قومی، در حل مسائل و مشکلات اجتماعی، معاملاتی، روابط خانواده و زن و مرد و امثال آن برگزیده‌اند. به بیان روشن‌تر فلسفه‌های مضاف در رابطه با حقوق آدمیان، با مبانی فلسفی، به مسائلی دست یافته‌اند که در روزگار پیشین و در عصر تأسیس شریعت اسلام، مطرح نبوده است و از سویی نمی‌توان این روشها را به عنوان این که امضای شریعت در پایش نیست، یکسره کنار نهاد. بنیان‌های دولت، حقوق شهروندی، انتخابات، قانون‌نویسی، دموکراسی، نهادهای مدنی، احزاب، مسائل مربوط به محیط زیست، قوانین بانکی، کنوانسیون‌های سازمان ملل و… پدیده‌های مدرنی هستند که قوانین ویژه خود را دارند. دولت به مفهوم مدرن آن (state) با اصطلاحات «دولت عادل»، «سلطان عادل»، «خلافت» و… که درگذشته مطرح بود، هیچ اشتراکی مفهومی ندارد. بر فقیه لازم است تا تکلیف خود را نسبت به این امور روشن نماید.
از راههای روشنی که فقیهان سده اخیر در این باره گشوده‌اند، توجه به بنای عقلا و یا سیره عقلاست. نکته مهمی که فقیهان همواره به آن توجه داشته‌اند، این است که شارع را «رئیس‌العقلا» می‌دانند؛ یعنی شارع در مراحل قانون‌گذاری همپای عقلاست. و احکام امضایی اسلام مشعر به این معناست. جای انکار نیست که عقلا و قانون‌گذاران، مصالح فرد و جامعه را در نظر می‌گیرند و این مصالح و مفاسد، مصداقاً در تحول است. و هرچند در صورت تصادم مصلحت فرد با جامعه، مصلحت جامعه را مقدم می‌دارند، اما حقوق فرد در هر صورت قابل توجه است. با این توجه ظرائفی در این بحث وجود دارد که باید در آن دقت بیشتری صورت گیرد. نخست لازم است تعاریفی را که علمای اصول از «بنای عقلا» کرده‌اند، بدانیم و آنگاه دریابیم که دامنه آن در عرصه فقه تا کجا خواهد بود.
تعریف سیره عقلا
برخی از عالمان علم اصول سیره عقلا را چنین تعریف کرده‌اند: «روش و سلوک عملی خردمندان بر انجام یا ترک کاری، که عوامل دینی، نژادی و قومی در آن تأثیر نداشته باشد.» (مظفر، اصول فقه، ج۲، ص۱۵۳؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۳) پیش از آنان مرحوم نائینی در تعریف سیره عقلا چنین آورده است: «فهی استمرارعمل العقلا بماهم عقلا، علی شیئ، سواءانتحلوا الی مله اودین او لم ینتحلوا، عملی که عقلا، از آنجا که عقلا هستند، در پیش گیرند، چه وابسته به دینی باشند یا نباشند، آن را سیره عقلا می‌نامند.» (فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲)مراد از سیره در اینجا ارتکاز عقلایی یا سیره و عملی است که ازفطرت انسان‌ها ناشی شده و طبع آدمیان آن را پذیرفته باشد.
شبیه این تعاریف شهید محمدباقر صدر می‌گوید: «سیره العقلا عباره عن میل عام عند العقلاء، المتدینین و غیرهم…»: (الحلقه الثانیه، ص۱۶۰ـ ۱۶۸) سیره عقلا همان میل عام به چیزی است که نزد عقلا، چه دینداران و چه غیر دینداران، مورد قبول می‌باشد. غالب تعاریفی که در این باره آمده یکسان است. نقطه مشترک آنها این است که سیره عقلا اتکا به دین خاص ندارد و می‌تواند جهانی شود؛. یعنی بناهایی است که از عقل و عادت و فطرت آدمیان ناشی می‌شود و طبع و طینت هر انسانی آن را می‌پذیرد. لهذا بنای عقلا با روشهای عرفی چندان تفاوتی ندارند.
علامه طباطبایی در تفسیرآیه «خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» (اعراف، ۱۹۹) تعریف عرف و سیره عقلا را یکی دانسته و می‌گوید: «عرف» آن اموری است که خردمندان (عقلای) جامعه آن را به رسمیت می‌شناسند که عبارتند از مجموعه سنتها و روشهای نیکو وپسندیده‌ای که در میان ایشان رواج دارد و بر خلاف کردارهای نادر و استثنایی است که جامعه و عقل اجتماعی آنها را به بدی یاد می‌کند. (المیزان، ج۸، ص۱۹۹)
شاید این تعریف برگرفته از تعریف میرمحمد شریف جرجانی باشد: «عرف آن روشی است که به گواهی عقلها در نفوس و جانها استقرار یابد و طبعهای سالم و معتدل آن را بپذیرد.» (التعریفات، ص۱۵۳)پیش از اینها غزالی گفته بود: «عرف چیزی است که انسان‌ها به هدایت عقل بر آن متفقند و طبیعت و سرشت سالم آنان آن را پذیرفته است.»
شیخ انصاری نیز عرف و سیره عقلا را یکی می‌داند: «منظور از عرف همان سیره عقلاست؛ از آن جهت که دارای عقل و خرد هستند، آن‌چنان که گاهی به بنای عقلا استدلال می‌کنند و منظور ایشان درک و فهم عرفی عقلاست.» (فرائدالاصول، ۱۶۴، ۱۷۵). در نهایت شیخ انصاری بنای عقلا از راه دلیل عقل حجت می‌داند.
آیت‌الله منتظری بنای عقلا را از تعبد خارج ساخته، می‌گوید: «… لیس بناء العقلاء مبنیّاً على التعبّد من ناحیه الآباء أو الرؤساء، و لا على إجراء دلیل الانسداد و أنّهم مع الالتفات إلى انسداد باب العلم اضطرّوا إلى العمل بالتقلید و الظنّ، و لا على اعتماد کلّ فرد فی عمله على عمل سائر العقلاء و بنائهم. بل من جهه اعتماد کلّ فرد فی عمله هذا على علم نفسه و الإدراک الحاصل فی ضمیره. فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حیث إنّ الجاهل برجوعه إلى الخبیر الثقه یحصل له الوثوق و الاطمینان، و هو علم عادی تسکن به النفس» یعنی بنای عقلا بر تعبد و یا از راه گفته‌های پدران و رؤسای قوم نیست و نه به خاطر این که باب علم بسته است، بلکه از این جهت که هر کس در انجام کار خود در پی دلیلی می‌رود که او را قانع سازد و اطمینان پیدا کند. بنای عقلا از این جهت حجت است که انسان جاهل در مراجعه به آنها وثوق و اطمینان پیدا می‌کند. (دراسات فی ولایه الفقیه، ص۱۰۲)
مرحوم امام‌خمینی میان عرف و طریق عقلا چندان تفاوتی قائل نیست. ایشان گاهی در تبیین عرف از واژگان «امور عقلاییه»، «طریقه العقلا»، «بناءالعقلا»و یا «سیره العقلا» یاد می‌کند. (انوارالهدایه، ج۱، ص۱۹۴) «ایشان هر کجا که سیره عقلا را مطرح کرده‌اند، و چه آنجا که از تأثیر زمان و مکان در متعلقات و موضوعات احکام و فتاوا سخن گفته‌اند، تمام توجهشان به حجیت سیره عقلا و عرف عام متمرکز است.» (دکترفیض، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۰۷)
از نگاه امام، اماره‌های عقلایی اماره‌هایی هستند که عقلا در داد و ستدها، تدبیرهای اجتماعی و به طور خلاصه در تمامی شئون زندگی خویش، بدان‌ها عمل می‌کنند و نیازی به جعل حجیت از طرف شارع ندارد. و اگر شارع در مقام ردع آن برآید، نظام اجتماعی مختل می‌شود؛ مانند حجیت ظواهر، قول لغوی، پذیرفتن خبر موثق، اصاله‌الصحه در فعل دیگری. عقلا به این گونه امور عمل می‌کنند و در انتظار جعل حجیت از طرف شارع نمی‌نشینند. (انوار الهدایه، ج۱، ص۱۰۶) معنای این نظرات، بالالتزام این می‌شود که اگر حکمی از راه نقل به دست ما رسیده و مربوط به گذشته است و در زندگی امروز کاربردی ندارد و با عقل و عدالت و سیره عقلا و عرف در تعارض بود، باید از حکم نقلی دست فروشست؛ چرا که ممکن است آن حکم نقلی در این روزگار عادلانه و عاقلانه و عرف‌پسند تلقی نگردد. معنای این ادعا تعطیل حکم خداوند نیست، بلکه چون موضوع منتفی گشته، حکم لزوما منتفی می‌شود. مواردی که علمای پیشین بر اساس اعتبار سیره عقلا آورده‌اند:
۱ـ حجیت ظاهر کلام: این که در قرآن به فهم ظاهر آیات استناد می‌شود، دلیلش «اصاله‌الظهور» است. این اصل به دلیل اینکه مورد قبول عقلاست، در استنباط احکام نیز مورد قبول واقع شده است و یک اصل شرعی و دینی نیست. سیره عقلا بر این است که ظاهر هر متن و سخنی را حجت بدانند و تفهیم و تفاهم عرفی تابع ظهور نوع کلام است. این اصل در تمام فرهنگ‌ها مورد قبول است و نیاز به دلیل شرعی نیست. چنانچه از ظاهر کلام یقینی حاصل نگردد، در اینجا به اهل لغت بازمی‌گردیم و حجیت قول آنان سیره عقلایی خواهد بود. و اگر احتمال قرینه‌ای داده شود که کلام را از معنای ظاهری بیندازد، در اینجا نیز به اصل عدم قرینه برمی‌گردیم که خود یک اصل عقلایی است.
۲ـ حجیت خبر واحد: شاید نود درصد دستگاه فقه شیعه بر اساس خبر واحد صورت گرفته باشد. مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌گوید: «اساس فقه شیعی بر دو چیز شکل گرفته: یکی حجیت ظواهر و دیگری حجیت خبر واحد که هر دو براساس سیره عقلاست.» (آیت‌الله منتظری، نهایه الاصول، ص۴۷۱) حجیت خبر واحد که بنیان فقه را تشکیل می‌دهد، از آغاز مورد بحث و اختلاف عالمان بوده است. فی‌المثل سیدمرتضی چندان وقعی برای خبر واحد قائل نبود و بر آن بود که خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه حجت نیست؛ زیرا بر حجیت خبر واحد دلیلی اقامه نشده است. در مقابل شیخ طوسی، علامه حلی، سیدبن طاووس خبر واحد مجرد از قرینه قطعیه را حجت می‌دانستند؛ زیرا بر آن بودند که از سوی شارع جعل حجیت شده است و آن را حجت می‌دانستند. جالب این که شیخ طوسی در این باب ادعای اجماع کرده و در مقابل، مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان بر عدم حجیت خبر واحد ادعای اجماع کرده است. (مجمع‌البیان، ج۹، ص۲۰۰)
در هر صورت برای اثبات حجیت خبر واحد راههای گوناگونی از آیات قرآن، احادیث و اجماع، طی شد و مناقشاتی در این ادله وارد گشت تا اینکه در نهایت شیخ انصاری روش سیره عقلا را برگزید و آن را یکی از ادله مهم در به کارگیری خبر واحد شمرد: «استقر طریقه العقلاء طرا علی الرجوع بخبر الثقه فی امورهم العادیه» (فرایدالاصول، ج۱، ص۲۹۷) می‌دانیم که خبر واحد علم‌آور نیست، جز اینکه عقلا در زندگی روزانه آن را معتبر می‌دانند و ملاک اعتبار آن، وثوقی است که نسبت به محوای خبر پیدا می‌کنند.
ادامه دارد
محمدتقی فاضل میبدی
دوست دانشمندم استاد محمدجواد حجتی کرمانی که همواره به اخلاق و افکار وآزادگی‌اش عشق می‌ورزم، در روزنامه فرهنگ‌پرور اطلاعات بحث پرمایة «حجیت سیره عقلا» را نگاشت. در کنار گفتار حقیر و استاد پرتلاش، حضرت آیت‌الله سبحانی طرح چنین بحثی لازم به نظر می‌رسید. نگارنده نیز که همواره دغدغه این امور را در سر داشته است، این بحث را از نگاه دیگر به میان کشید تا این گفتارها به سرانجام سودمندی برسد.
مقدمه
از مسائل مهمی که فقیهان شیعی در دانش اصول به آن دقت ورزیده و آن را مبنای کار خود قرار داده‌اند، «سیرة عقلا» یا «بنای عقلا» و یا «حجیت سیرة عقلا»ست. می‌دانیم که غالب امارات اصولی و قواعد فقهی (همچون حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و…) از بناهای عقلایی است. پرسش مهم در این زمینه این است که: قلمرو سیره عقلا و روش آنان تا چه میزان در تغییر و تحول احکام فقه تأثیرگذار است؟ به عبارت دیگر روشهایی که عاقلان هر جامعه در امور اعتباری برمی‌گزینند و یا اگر عادتی و عرفی رواج یافت و عقلا بر آن انگشت تأیید نهادند و یا در برابرش امتناعی نورزیدند، آیا می‌توان آن را مورد رضایت شارع دانست و با آن، به عنوان یک مسلمان همراهی کرد؟
پرسش دیگر این که: اگر حلال و حرام خداوند در مسائل اجتماعی، به همراه بنای عقلا و تغییر عرفها تغییر یابد، بر دامن کبریایی دین گردی خواهد نشست؟ و آیا در اینجا روند عرفی‌شدن (secularization)، دامن جاودانگی شریعت را نخواهد گرفت؟ آیا روزی که فقیهان حجیت بنای عقلا را اساس نهادند، پیش‌بینی می‌کردند که روزی جهان به شکل دهکده‌ای در آید و پاره‌ای از قوانین عقلایی به‌سرعت جهان شمول شود؟
با توجه به این که فرهنگ‌ها در این روزگار تلاقی و توارد بیشتری یافته‌اند و برخی از روشهای عقلایی جزو عرف جهانی گشته است، فی المثل موضوع «حقوق بشر»، با مبانی فلسفی آن که بسیاری از عالمان و عاقلان و در پی آن عرفها پذیرفته‌اند و کثیری از کشورها ـ از مسلمان و غیرمسلمان ـ یا به نحو مطلق و یا با حق تحفظ آن را امضا کرده‌اند، پرسش اساسی این است که: فقها نسبت به چنین سیره‌هایی چه نوع برخوردی باید داشته باشند؟ آیا به عنوان سیره عقلا، باید با آن روشها همراهی نمایند و یا اینکه چون امضای شارع در پای این سیره‌ها نیست، نمی‌توان آن را پذیرفت؟
روشن است که هیچ فرهنگ و قوم و آیینی اجازه همراهی با تمام سیره‌ها و سنتها را نمی‌دهد و نمی‌توان عرفی خاص و یا یک نص دینی را به پای یک سیره قربانی کرد. چنین کاری نه مطلوب است و نه ممکن؛ اما بعضی از سیره‌ها در جهان امروز چنان جهانی و فراگیر گشته و طبع آدمیان آن را پذیرفته است که نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت و آن را مغلوب فتاوای پیشین قرار داد. پاره‌ای از معاملات، احکام کیفری، حقوق خانواده، حقوق زنان و… از این قبیل است. خوشبختانه در دو سدة اخیر، فقهای امامیه بحث عرفی و عقلایی دانستن برخی از احکام را در کتاب‌های اصولی و فقهی آورده‌اند و شاید از زمان شیخ انصاری(ره) در دوگرانسنگ کتاب «مکاسب» و «رسائل»، دامنه این بحث فراتر رفته باشد. شیخ می‌گوید: «لاوجه لتوهم اختلاف العرف للعقل و کذلک العقل و السرّ فى ذلک ان العرف لاحکومه له فى قبال العقل، بل العرف مرتبه من مراتب العقل، و انّ العرف هم العقلاء: هیچ وجهى براى این توهّم نیست که کسى بپندارد میان حکم عرف و حکم عقل اختلاف است؛ زیرا عرف، هیچ گونه حکمى در برابر عقل ندارد، بلکه خود، مرتبه و نمایه‌اى از عقل است و به‌راستی عرف همان عقل است.» (مطارح الانظار، تقریرات درس اصول شیخ انصاری، ص۱۵۰ـ۱۵۱)
نکته‌ای که در اینجا ذکرش ضروری است، این که ما اگر دایره عقلانیت را در فقه گسترده بدانیم و هر گزارة فقهی را بر مبنای استدلال و ملاکات عقلانی و مصالح و مفاسد بپذیریم، فرصت بیشتر و زمینه مساعدتری برای توافق با دنیای مدرن خواهیم داشت (منظور از «گزاره‌های فقهی»، گزاره‌های غیر عبادی است)؛ چرا که اگر گزاره‌ای فقهی و یا قانونی براساس استدلال و منطق شکل گرفته باشد (مراد منطق در اینجا نه منطق ریاضی، که منطق عقلایی است)، در سایر فرهنگ‌ها بیشتر قابل دفاع می‌باشد.
ممکن است در فقه شیعه اصول موضوعه‌ای وجود داشته باشد که راه را برای ورود به دنیای جدید ببندد و همواره ما را در چارچوب تعبد نگه دارد. خواهیم گفت که این اصول موضوعه خود جای سؤال است که از کجا و با چه مبنایی شکل گرفته است؟ امروز ممکن است سیره عقلا جای سیره متشرعه در امور اجتماعی را بگیرد. و یک اصل موضوعی حاکم بر اصل موضوعی دیگر شود. این اصلهای موضوعی بر اساس اقتضائات زمان پیدا می‌شود و روزگاری نیز افول می‌کند. یک دستگاه فقهی که می‌خواهد زندگی مردم را سامان دهد، نمی‌تواند بر اساس اصول موضوعه‌ای بنا شود که آن اصول دائم و جاوید تلقی شود. برای مثال شارع مقدس بیع را حلال دانسته است: «احل الله البیع» (بقره، ۲۷۵). اگر فقیهی بخواهد معنای بیع را بداند، سه راه در پیش پایش هست: یا بنگرد که شارع بیع را چه معنا کرده است، که چنین چیزی نیست؛ زیرا شارع وارد معنای الفاظ موضوعات نمی‌شود. راه دوم این که ببینیم عرف آن روزگار از بیع چه می‌فهمیده؟ و سوم این که معنای بیع را در عرف امروز بفهمیم.
کسانی مانند شیخ انصاری و امام‌خمینی بر این نظرند که برای فهم معانی الفاظ، باید به عرف روز نگاه کرد: «لو فرض کون الکلام فى معنى اللفاظ کان اللازم حمله على العرف العام اذا لم یکن عرف شرعیّ». (مکاسب، ص۱۹۳) یعنی اگر سخن در معناى لفظ باشد و عرف شرعى درباره آن یافت نشود، باید لفظ بر معنایى حمل گردد که عرف عام از آن مى‌فهمد. مرحوم امام‌خمینی می‌گوید: «احکام شریعت و وظایف عملى که در کتاب و سنّت بیان شده است، در سطح فهمهاى رایج و شناخت‌هاى بسیطى است که هر فردى از مردمان مى‌تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب، بر فقیه واجب است به محاورات عرفى، انس داشته باشد و مسائلى را که در میان عرف متداول است، به‌خوبى بفهمد و از مسائل عقلى فلسفى در فهم عرفى و مطالب بازارى، اجتناب ورزد. به‌راستى خطاهاى بسیارى از بزرگان مى‌شناسیم که به سبب دورى از فرهنگ عرف، به آنها دچار شده‌اند.» (تهذیب‌الاصول، جعفر سبحانى، ج۲، ص۵۱) در بحث عرف این مسائل را بیشتر پی خواهیم گرفت.
رویارویی فقه و سیره‌های امروزی
در این نوشتار بحثی که دنبال خواهد شد رویارویی یک فقیه با سیره‌های امروزی است. سیره‌هایی که عاقلان و خبرگان، منهای تأثیر اندیشه‌های دینی و نژادی و قومی، در حل مسائل و مشکلات اجتماعی، معاملاتی، روابط خانواده و زن و مرد و امثال آن برگزیده‌اند. به بیان روشن‌تر فلسفه‌های مضاف در رابطه با حقوق آدمیان، با مبانی فلسفی، به مسائلی دست یافته‌اند که در روزگار پیشین و در عصر تأسیس شریعت اسلام، مطرح نبوده است و از سویی نمی‌توان این روشها را به عنوان این که امضای شریعت در پایش نیست، یکسره کنار نهاد. بنیان‌های دولت، حقوق شهروندی، انتخابات، قانون‌نویسی، دموکراسی، نهادهای مدنی، احزاب، مسائل مربوط به محیط زیست، قوانین بانکی، کنوانسیون‌های سازمان ملل و… پدیده‌های مدرنی هستند که قوانین ویژه خود را دارند. دولت به مفهوم مدرن آن (state) با اصطلاحات «دولت عادل»، «سلطان عادل»، «خلافت» و… که درگذشته مطرح بود، هیچ اشتراکی مفهومی ندارد. بر فقیه لازم است تا تکلیف خود را نسبت به این امور روشن نماید.
از راههای روشنی که فقیهان سده اخیر در این باره گشوده‌اند، توجه به بنای عقلا و یا سیره عقلاست. نکته مهمی که فقیهان همواره به آن توجه داشته‌اند، این است که شارع را «رئیس‌العقلا» می‌دانند؛ یعنی شارع در مراحل قانون‌گذاری همپای عقلاست. و احکام امضایی اسلام مشعر به این معناست. جای انکار نیست که عقلا و قانون‌گذاران، مصالح فرد و جامعه را در نظر می‌گیرند و این مصالح و مفاسد، مصداقاً در تحول است. و هرچند در صورت تصادم مصلحت فرد با جامعه، مصلحت جامعه را مقدم می‌دارند، اما حقوق فرد در هر صورت قابل توجه است. با این توجه ظرائفی در این بحث وجود دارد که باید در آن دقت بیشتری صورت گیرد. نخست لازم است تعاریفی را که علمای اصول از «بنای عقلا» کرده‌اند، بدانیم و آنگاه دریابیم که دامنه آن در عرصه فقه تا کجا خواهد بود.
تعریف سیره عقلا
برخی از عالمان علم اصول سیره عقلا را چنین تعریف کرده‌اند: «روش و سلوک عملی خردمندان بر انجام یا ترک کاری، که عوامل دینی، نژادی و قومی در آن تأثیر نداشته باشد.» (مظفر، اصول فقه، ج۲، ص۱۵۳؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۳) پیش از آنان مرحوم نائینی در تعریف سیره عقلا چنین آورده است: «فهی استمرارعمل العقلا بماهم عقلا، علی شیئ، سواءانتحلوا الی مله اودین او لم ینتحلوا، عملی که عقلا، از آنجا که عقلا هستند، در پیش گیرند، چه وابسته به دینی باشند یا نباشند، آن را سیره عقلا می‌نامند.» (فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲)مراد از سیره در اینجا ارتکاز عقلایی یا سیره و عملی است که ازفطرت انسان‌ها ناشی شده و طبع آدمیان آن را پذیرفته باشد.
شبیه این تعاریف شهید محمدباقر صدر می‌گوید: «سیره العقلا عباره عن میل عام عند العقلاء، المتدینین و غیرهم…»: (الحلقه الثانیه، ص۱۶۰ـ ۱۶۸) سیره عقلا همان میل عام به چیزی است که نزد عقلا، چه دینداران و چه غیر دینداران، مورد قبول می‌باشد. غالب تعاریفی که در این باره آمده یکسان است. نقطه مشترک آنها این است که سیره عقلا اتکا به دین خاص ندارد و می‌تواند جهانی شود؛. یعنی بناهایی است که از عقل و عادت و فطرت آدمیان ناشی می‌شود و طبع و طینت هر انسانی آن را می‌پذیرد. لهذا بنای عقلا با روشهای عرفی چندان تفاوتی ندارند.
علامه طباطبایی در تفسیرآیه «خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» (اعراف، ۱۹۹) تعریف عرف و سیره عقلا را یکی دانسته و می‌گوید: «عرف» آن اموری است که خردمندان (عقلای) جامعه آن را به رسمیت می‌شناسند که عبارتند از مجموعه سنتها و روشهای نیکو وپسندیده‌ای که در میان ایشان رواج دارد و بر خلاف کردارهای نادر و استثنایی است که جامعه و عقل اجتماعی آنها را به بدی یاد می‌کند. (المیزان، ج۸، ص۱۹۹)
شاید این تعریف برگرفته از تعریف میرمحمد شریف جرجانی باشد: «عرف آن روشی است که به گواهی عقلها در نفوس و جانها استقرار یابد و طبعهای سالم و معتدل آن را بپذیرد.» (التعریفات، ص۱۵۳)پیش از اینها غزالی گفته بود: «عرف چیزی است که انسان‌ها به هدایت عقل بر آن متفقند و طبیعت و سرشت سالم آنان آن را پذیرفته است.»
شیخ انصاری نیز عرف و سیره عقلا را یکی می‌داند: «منظور از عرف همان سیره عقلاست؛ از آن جهت که دارای عقل و خرد هستند، آن‌چنان که گاهی به بنای عقلا استدلال می‌کنند و منظور ایشان درک و فهم عرفی عقلاست.» (فرائدالاصول، ۱۶۴، ۱۷۵). در نهایت شیخ انصاری بنای عقلا از راه دلیل عقل حجت می‌داند.
آیت‌الله منتظری بنای عقلا را از تعبد خارج ساخته، می‌گوید: «… لیس بناء العقلاء مبنیّاً على التعبّد من ناحیه الآباء أو الرؤساء، و لا على إجراء دلیل الانسداد و أنّهم مع الالتفات إلى انسداد باب العلم اضطرّوا إلى العمل بالتقلید و الظنّ، و لا على اعتماد کلّ فرد فی عمله على عمل سائر العقلاء و بنائهم. بل من جهه اعتماد کلّ فرد فی عمله هذا على علم نفسه و الإدراک الحاصل فی ضمیره. فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حیث إنّ الجاهل برجوعه إلى الخبیر الثقه یحصل له الوثوق و الاطمینان، و هو علم عادی تسکن به النفس» یعنی بنای عقلا بر تعبد و یا از راه گفته‌های پدران و رؤسای قوم نیست و نه به خاطر این که باب علم بسته است، بلکه از این جهت که هر کس در انجام کار خود در پی دلیلی می‌رود که او را قانع سازد و اطمینان پیدا کند. بنای عقلا از این جهت حجت است که انسان جاهل در مراجعه به آنها وثوق و اطمینان پیدا می‌کند. (دراسات فی ولایه الفقیه، ص۱۰۲)
مرحوم امام‌خمینی میان عرف و طریق عقلا چندان تفاوتی قائل نیست. ایشان گاهی در تبیین عرف از واژگان «امور عقلاییه»، «طریقه العقلا»، «بناءالعقلا»و یا «سیره العقلا» یاد می‌کند. (انوارالهدایه، ج۱، ص۱۹۴) «ایشان هر کجا که سیره عقلا را مطرح کرده‌اند، و چه آنجا که از تأثیر زمان و مکان در متعلقات و موضوعات احکام و فتاوا سخن گفته‌اند، تمام توجهشان به حجیت سیره عقلا و عرف عام متمرکز است.» (دکترفیض، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۰۷)
از نگاه امام، اماره‌های عقلایی اماره‌هایی هستند که عقلا در داد و ستدها، تدبیرهای اجتماعی و به طور خلاصه در تمامی شئون زندگی خویش، بدان‌ها عمل می‌کنند و نیازی به جعل حجیت از طرف شارع ندارد. و اگر شارع در مقام ردع آن برآید، نظام اجتماعی مختل می‌شود؛ مانند حجیت ظواهر، قول لغوی، پذیرفتن خبر موثق، اصاله‌الصحه در فعل دیگری. عقلا به این گونه امور عمل می‌کنند و در انتظار جعل حجیت از طرف شارع نمی‌نشینند. (انوار الهدایه، ج۱، ص۱۰۶) معنای این نظرات، بالالتزام این می‌شود که اگر حکمی از راه نقل به دست ما رسیده و مربوط به گذشته است و در زندگی امروز کاربردی ندارد و با عقل و عدالت و سیره عقلا و عرف در تعارض بود، باید از حکم نقلی دست فروشست؛ چرا که ممکن است آن حکم نقلی در این روزگار عادلانه و عاقلانه و عرف‌پسند تلقی نگردد. معنای این ادعا تعطیل حکم خداوند نیست، بلکه چون موضوع منتفی گشته، حکم لزوما منتفی می‌شود. مواردی که علمای پیشین بر اساس اعتبار سیره عقلا آورده‌اند:
۱ـ حجیت ظاهر کلام: این که در قرآن به فهم ظاهر آیات استناد می‌شود، دلیلش «اصاله‌الظهور» است. این اصل به دلیل اینکه مورد قبول عقلاست، در استنباط احکام نیز مورد قبول واقع شده است و یک اصل شرعی و دینی نیست. سیره عقلا بر این است که ظاهر هر متن و سخنی را حجت بدانند و تفهیم و تفاهم عرفی تابع ظهور نوع کلام است. این اصل در تمام فرهنگ‌ها مورد قبول است و نیاز به دلیل شرعی نیست. چنانچه از ظاهر کلام یقینی حاصل نگردد، در اینجا به اهل لغت بازمی‌گردیم و حجیت قول آنان سیره عقلایی خواهد بود. و اگر احتمال قرینه‌ای داده شود که کلام را از معنای ظاهری بیندازد، در اینجا نیز به اصل عدم قرینه برمی‌گردیم که خود یک اصل عقلایی است.
۲ـ حجیت خبر واحد: شاید نود درصد دستگاه فقه شیعه بر اساس خبر واحد صورت گرفته باشد. مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌گوید: «اساس فقه شیعی بر دو چیز شکل گرفته: یکی حجیت ظواهر و دیگری حجیت خبر واحد که هر دو براساس سیره عقلاست.» (آیت‌الله منتظری، نهایه الاصول، ص۴۷۱) حجیت خبر واحد که بنیان فقه را تشکیل می‌دهد، از آغاز مورد بحث و اختلاف عالمان بوده است. فی‌المثل سیدمرتضی چندان وقعی برای خبر واحد قائل نبود و بر آن بود که خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه حجت نیست؛ زیرا بر حجیت خبر واحد دلیلی اقامه نشده است. در مقابل شیخ طوسی، علامه حلی، سیدبن طاووس خبر واحد مجرد از قرینه قطعیه را حجت می‌دانستند؛ زیرا بر آن بودند که از سوی شارع جعل حجیت شده است و آن را حجت می‌دانستند. جالب این که شیخ طوسی در این باب ادعای اجماع کرده و در مقابل، مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان بر عدم حجیت خبر واحد ادعای اجماع کرده است. (مجمع‌البیان، ج۹، ص۲۰۰)
در هر صورت برای اثبات حجیت خبر واحد راههای گوناگونی از آیات قرآن، احادیث و اجماع، طی شد و مناقشاتی در این ادله وارد گشت تا اینکه در نهایت شیخ انصاری روش سیره عقلا را برگزید و آن را یکی از ادله مهم در به کارگیری خبر واحد شمرد: «استقر طریقه العقلاء طرا علی الرجوع بخبر الثقه فی امورهم العادیه» (فرایدالاصول، ج۱، ص۲۹۷) می‌دانیم که خبر واحد علم‌آور نیست، جز اینکه عقلا در زندگی روزانه آن را معتبر می‌دانند و ملاک اعتبار آن، وثوقی است که نسبت به محوای خبر پیدا می‌کنند.
ادامه دارد
