آیت الله موسوی تبریزی: اگر احساس می‌کنیم در گذر زمان موضوعاتی جدید پیش آمده یا آنکه مسائلی باید اصلاح شوند، می‌توانیم به سراغ قانون اساسی برویم و با رأی مردم خواسته‌های خود مردم را در قانون اساسی بیاوریم. می‌توان از بهترین متخصصان، دانشگاهیان و نخبگان بهره برد و نظرات ایشان را در قانون اساسی گنجاند و در نهایت آن نظرات را به رأی مردم گذاشت.
شرق: در مواجهه با قانون اساسی می‌توان دو نظریه را احصا کرد. نخست آنکه باید قائل به اجرای دقیق همین قانون باشیم تا دست‌کم از ظرفیت‌های موجود آن استفاده کنیم و دوم آنکه باید با تدابیری نوین و منطبق بر خواسته‌های کنونی ملت ایران، نقایص موجود را جبران و راهکارهای قانونی برای رفع آنها پیش‌بینی کنیم. دو نظر اجرا یا اصلاح در سال‌های گذشته بسیار مطرح بوده است؛ به‌نحوی‌که اخیرا فعالان سیاسی و حقوق‌دان‌ها بیش از گذشته درباره این موضوع سخن می‌گویند. در سالروز فرمان امام خمینی(ره) برای بازنگری در قانون اساسی ساعتی را با آیت‌الله موسوی‌تبریزی، نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
**چه ضرورت‌هایی در اصلاح قانون اساسی وجود داشت که با گذشت یک دهه از انقلاب احساس شد که باید تعدادی از اصول این قانون اصلاح یا حتی حذف شود؟
امام بسیار تأکید داشتند که شرایط عمده انتخاب رهبری تعیین شود تا پس از خودشان مشکلی ایجاد نشود. در قانون اساسی سال 58 یکی از شرایط رهبری مرجعیت بود که در آن شرایط قدری موضوع را پیچیده کرده بود؛ اگر قانون اساسی اصلاح نمی‌شد، معلوم نبود که چگونه باید رهبری دائم یا حتی موقت تعیین شود؛ زیرا در آن زمان شرط مرجعیت وجود داشت که بعد از بازنگری قانون اساسی این شرط حذف شد. بدون تردید یکی از اهداف امام از اعلام بازنگری در قانون اساسی جلوگیری از هرج‌ومرج و تکیه بر قانونگرایی بود.
**علاوه بر اصلاحات مفاد قانونی جایگاه رهبری، موضوعات دیگری نیز مورد توجه قانون‌گذاران وقت قرار داشت. به‌زعم شما هدف از اصلاح قانون اساسی منحصر به موضوع رهبری می‌شد؟
خیر، مشکلات دیگری نیز در سال‌های سپری‌شده از انقلاب ایجاد شده بود که ضرورت اصلاح آنها به‌شدت احساس می‌شد. شورای عالی قضائی یکی از عمده موضوعاتی بود که باید تدبیری به حالش می‌شد و دیدیم که با اصلاح قانون اساسی و تعیین رئیس قوه قضائیه کارهای دستگاه قضا منسجم‌تر پیش رفت و یک نفر در قبال مسائل مختلفی که در این قوه پیش می‌آمد، پاسخ‌گو شد.
یا آنکه تغییراتی در تعیین مدیریت صداوسیما ایجاد شد که به‌هرروی در آن مقطع لازم به نظر می‌رسید. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام وجه قانونی به خود گرفت. امام این مجمع را تشکیل داد اما تا سال 68 عنصر قانونی نداشت و با بازنگری در قانون اساسی این مسئله نیز رفع شد. امام بر اصل قانونگرایی بسیار تأکید داشتند؛ چنانکه به یاد داریم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصرار داشتند که به‌سرعت قانون اساسی نگاشته و به رأی مردم گذاشته شود که چنین روحیه‌ای نشان از اعتقاد ایشان به حاکمیت قانون داشت.
** در شرایطی که هنوز مدت زیادی از تصویب قانون اساسی اولیه نمی‌گذشت، امام دستور بازنگری را صادر کردند اما اکنون گویا اصلاح این قانون در مقام عمل ناممکن به نظر می‌‌رسد. چرا نسبت به اصلاح این قانون به این میزان ملاحظه وجود دارد؟
امام با صدور دستور بازنگری قدم مهمی در قداست‌زدایی از قانون اساسی برداشتند. ایشان به همه فهماندند که قانون اساسی وحی منزل نیست که از نقد و اصلاح مصون باشد؛ ایشان به همه ما یاد دادند که می‌توانیم نسبت به قانون اساسی نقادانه برخورد کنیم. این راه‌حل بزرگ تا همیشه باقی خواهد ماند و این قانون مانند تمام قوانین روز دنیا قابل اصلاح است. بنابراین ضرورت دارد که اگر احساس می‌کنیم در گذر زمان موضوعاتی جدید پیش آمده یا آنکه مسائلی باید اصلاح شوند، می‌توانیم به سراغ قانون اساسی برویم و با رأی مردم خواسته‌های خود مردم را در قانون اساسی بیاوریم. می‌توان از بهترین متخصصان، دانشگاهیان و نخبگان بهره برد و نظرات ایشان را در قانون اساسی گنجاند و در نهایت آن نظرات را به رأی مردم گذاشت. این مسیر آزاداندیشانه میراث امام است که باید از آن حفاظت شود.
** برخی باور دارند که اصلاح قانون اساسی در شرایط سیاسی فعلی می‌تواند باعث تغییراتی شود که چندان مطلوب نباشد. این استدلال را چگونه می‌بینید؟
این سخن بهانه است. کسانی چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که از رأی مردم می‌ترسند. هراس دارند که اکثریت مردم خلاف نظرشان تصمیم بگیرند. ما باید به خواست مردم احترام بگذاریم. تردید نکنید که مسئولان بدون مردم هیچ هستند. امام همان زمانی که در فرانسه تشریف داشتند، مدام می‌گفتند که باید همه چیز براساس خواست مردم جلو برود. هنگامی که پیش‌نویس قانون اساسی نیز نگاشته شد، به رأی عمومی گذاشته شد. هیچ اشکالی ندارد که مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. شک نداشته باشیم که مردم این روزها بسیار باسوادتر از 40 سال پیش شده‌اند. باید مسیری مهیا شود که در ابتدا سازوکارهای انتخابات اصلاح شود.
** با چنین سخنانی شما را باید در زمره مدافعان اصلاح قانون اساسی دانست؛ با این وصف کدام‌یک از اصول در نگاهتان بیشتر به اصلاح احتیاج دارند؟
بگذارید موضوع را منحصر به ذکر اصول نکنیم. موضوع مهمی که ضرورت اصلاح در آن زیاد احساس می‌شود، بحث کیفیت انتخابات است. با اصلاح قانون اساسی می‌توان سازوکاری را پیش‌بینی کرد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری با نظم بیشتر و به دور از سلیقه‌گرایی برگزار شود. هیچ‌کس نباید در برگزاری انتخابات دخالت کند. ما افراد بسیار برجسته، نخبه و در عین حال متعهد به انقلابی داریم که می‌توانند خدمت کنند؛ وقتی صلاحیت چنین ظرفیت‌هایی احزار نمی‌شود، نظام از نیروهای خدوم و متخصص محروم می‌شود و به صلاح هیچ‌کس نیست.
** یکی دیگر از موضوعاتی که همواره در اهداف انقلاب مورد تأکید بوده و در قانون اساسی نیز از آن صیانت شده، حق ملت است؛ چنانکه یک بخش در قانون اساسی تحت همین نام آمده است. به عنوان بحث پایانی بفرمایید که با چه ابزاری می‌توان از این حق مصرح در قانون اساسی حفاظت و در اصلاح احتمالی این قانون نیز بر آن تأکید کرد؟
مهم‌ترین راهکار این است که در نخستین قدم همین میزان از حقوق ملت که در قانون اساسی فعلی وجود دارد، اجرا شود. نباید با انواع نظارت‌ها حق انتخاب محدود شود. یک لحظه مجلس یکم، دوم و سوم را به یاد بیاوریم؛ چقدر تکثر عقیده در آنها وجود داشت. ما باید به سمتی حرکت کنیم که تفسیرهای محدودکننده حق مردم از قانون اساسی ایجاد نشود تا جایگاه مردم در نظام اسلامی همواره حفظ شود. در نهایت امیدوارم همه مسئولان در عین حال که از ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی در راستای تحقق حق مردم بهره می‌برند، در اندیشه اصلاح این قانون نیز باشند.
منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،04
شرق: در مواجهه با قانون اساسی می‌توان دو نظریه را احصا کرد. نخست آنکه باید قائل به اجرای دقیق همین قانون باشیم تا دست‌کم از ظرفیت‌های موجود آن استفاده کنیم و دوم آنکه باید با تدابیری نوین و منطبق بر خواسته‌های کنونی ملت ایران، نقایص موجود را جبران و راهکارهای قانونی برای رفع آنها پیش‌بینی کنیم. دو نظر اجرا یا اصلاح در سال‌های گذشته بسیار مطرح بوده است؛ به‌نحوی‌که اخیرا فعالان سیاسی و حقوق‌دان‌ها بیش از گذشته درباره این موضوع سخن می‌گویند. در سالروز فرمان امام خمینی(ره) برای بازنگری در قانون اساسی ساعتی را با آیت‌الله موسوی‌تبریزی، نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
**چه ضرورت‌هایی در اصلاح قانون اساسی وجود داشت که با گذشت یک دهه از انقلاب احساس شد که باید تعدادی از اصول این قانون اصلاح یا حتی حذف شود؟
امام بسیار تأکید داشتند که شرایط عمده انتخاب رهبری تعیین شود تا پس از خودشان مشکلی ایجاد نشود. در قانون اساسی سال 58 یکی از شرایط رهبری مرجعیت بود که در آن شرایط قدری موضوع را پیچیده کرده بود؛ اگر قانون اساسی اصلاح نمی‌شد، معلوم نبود که چگونه باید رهبری دائم یا حتی موقت تعیین شود؛ زیرا در آن زمان شرط مرجعیت وجود داشت که بعد از بازنگری قانون اساسی این شرط حذف شد. بدون تردید یکی از اهداف امام از اعلام بازنگری در قانون اساسی جلوگیری از هرج‌ومرج و تکیه بر قانونگرایی بود.
**علاوه بر اصلاحات مفاد قانونی جایگاه رهبری، موضوعات دیگری نیز مورد توجه قانون‌گذاران وقت قرار داشت. به‌زعم شما هدف از اصلاح قانون اساسی منحصر به موضوع رهبری می‌شد؟
خیر، مشکلات دیگری نیز در سال‌های سپری‌شده از انقلاب ایجاد شده بود که ضرورت اصلاح آنها به‌شدت احساس می‌شد. شورای عالی قضائی یکی از عمده موضوعاتی بود که باید تدبیری به حالش می‌شد و دیدیم که با اصلاح قانون اساسی و تعیین رئیس قوه قضائیه کارهای دستگاه قضا منسجم‌تر پیش رفت و یک نفر در قبال مسائل مختلفی که در این قوه پیش می‌آمد، پاسخ‌گو شد.
یا آنکه تغییراتی در تعیین مدیریت صداوسیما ایجاد شد که به‌هرروی در آن مقطع لازم به نظر می‌رسید. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام وجه قانونی به خود گرفت. امام این مجمع را تشکیل داد اما تا سال 68 عنصر قانونی نداشت و با بازنگری در قانون اساسی این مسئله نیز رفع شد. امام بر اصل قانونگرایی بسیار تأکید داشتند؛ چنانکه به یاد داریم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصرار داشتند که به‌سرعت قانون اساسی نگاشته و به رأی مردم گذاشته شود که چنین روحیه‌ای نشان از اعتقاد ایشان به حاکمیت قانون داشت.
** در شرایطی که هنوز مدت زیادی از تصویب قانون اساسی اولیه نمی‌گذشت، امام دستور بازنگری را صادر کردند اما اکنون گویا اصلاح این قانون در مقام عمل ناممکن به نظر می‌‌رسد. چرا نسبت به اصلاح این قانون به این میزان ملاحظه وجود دارد؟
امام با صدور دستور بازنگری قدم مهمی در قداست‌زدایی از قانون اساسی برداشتند. ایشان به همه فهماندند که قانون اساسی وحی منزل نیست که از نقد و اصلاح مصون باشد؛ ایشان به همه ما یاد دادند که می‌توانیم نسبت به قانون اساسی نقادانه برخورد کنیم. این راه‌حل بزرگ تا همیشه باقی خواهد ماند و این قانون مانند تمام قوانین روز دنیا قابل اصلاح است. بنابراین ضرورت دارد که اگر احساس می‌کنیم در گذر زمان موضوعاتی جدید پیش آمده یا آنکه مسائلی باید اصلاح شوند، می‌توانیم به سراغ قانون اساسی برویم و با رأی مردم خواسته‌های خود مردم را در قانون اساسی بیاوریم. می‌توان از بهترین متخصصان، دانشگاهیان و نخبگان بهره برد و نظرات ایشان را در قانون اساسی گنجاند و در نهایت آن نظرات را به رأی مردم گذاشت. این مسیر آزاداندیشانه میراث امام است که باید از آن حفاظت شود.
** برخی باور دارند که اصلاح قانون اساسی در شرایط سیاسی فعلی می‌تواند باعث تغییراتی شود که چندان مطلوب نباشد. این استدلال را چگونه می‌بینید؟
این سخن بهانه است. کسانی چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که از رأی مردم می‌ترسند. هراس دارند که اکثریت مردم خلاف نظرشان تصمیم بگیرند. ما باید به خواست مردم احترام بگذاریم. تردید نکنید که مسئولان بدون مردم هیچ هستند. امام همان زمانی که در فرانسه تشریف داشتند، مدام می‌گفتند که باید همه چیز براساس خواست مردم جلو برود. هنگامی که پیش‌نویس قانون اساسی نیز نگاشته شد، به رأی عمومی گذاشته شد. هیچ اشکالی ندارد که مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. شک نداشته باشیم که مردم این روزها بسیار باسوادتر از 40 سال پیش شده‌اند. باید مسیری مهیا شود که در ابتدا سازوکارهای انتخابات اصلاح شود.
** با چنین سخنانی شما را باید در زمره مدافعان اصلاح قانون اساسی دانست؛ با این وصف کدام‌یک از اصول در نگاهتان بیشتر به اصلاح احتیاج دارند؟
بگذارید موضوع را منحصر به ذکر اصول نکنیم. موضوع مهمی که ضرورت اصلاح در آن زیاد احساس می‌شود، بحث کیفیت انتخابات است. با اصلاح قانون اساسی می‌توان سازوکاری را پیش‌بینی کرد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری با نظم بیشتر و به دور از سلیقه‌گرایی برگزار شود. هیچ‌کس نباید در برگزاری انتخابات دخالت کند. ما افراد بسیار برجسته، نخبه و در عین حال متعهد به انقلابی داریم که می‌توانند خدمت کنند؛ وقتی صلاحیت چنین ظرفیت‌هایی احزار نمی‌شود، نظام از نیروهای خدوم و متخصص محروم می‌شود و به صلاح هیچ‌کس نیست.
** یکی دیگر از موضوعاتی که همواره در اهداف انقلاب مورد تأکید بوده و در قانون اساسی نیز از آن صیانت شده، حق ملت است؛ چنانکه یک بخش در قانون اساسی تحت همین نام آمده است. به عنوان بحث پایانی بفرمایید که با چه ابزاری می‌توان از این حق مصرح در قانون اساسی حفاظت و در اصلاح احتمالی این قانون نیز بر آن تأکید کرد؟
مهم‌ترین راهکار این است که در نخستین قدم همین میزان از حقوق ملت که در قانون اساسی فعلی وجود دارد، اجرا شود. نباید با انواع نظارت‌ها حق انتخاب محدود شود. یک لحظه مجلس یکم، دوم و سوم را به یاد بیاوریم؛ چقدر تکثر عقیده در آنها وجود داشت. ما باید به سمتی حرکت کنیم که تفسیرهای محدودکننده حق مردم از قانون اساسی ایجاد نشود تا جایگاه مردم در نظام اسلامی همواره حفظ شود. در نهایت امیدوارم همه مسئولان در عین حال که از ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی در راستای تحقق حق مردم بهره می‌برند، در اندیشه اصلاح این قانون نیز باشند.
منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،04
