مسعود اديب
دستگاه‌ها و ارگان‌هاي حكومتي را مي‌توان به 3بخش تقسيم كرد: يك بخش مياني و مركزي كه بخش سياسي حكومت است، يك بخش مادون سياسي كه بخش تكنيكي و فني حكومت است و يك بخش مافوق سياسي كه چارچوب‌هاي اصلي نظام آن حكومت و آرمان‌هاي كلانش را عهده دار است؛ برای مثال مدارس، كلانتري‌ها، بيمارستان‌ها، كارخانه‌ها و در نهايت بخش‌هايي كه در حد مديریت كلان وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرد اين‌ها در واقع بخش غيرسياسي هر حكومتي محسوب مي‌شود و طبعا نبايد آمد و رفت دولت‌ها در رويكرد آنها اثر گذار باشد. آگاهان بر اين عقيده‌اند كه اين نهادها بايد در اختيار افراد خبره و كاردان قرار گيرد تا سياست‌هايي را كه دولت به اين نهادها ابلاغ مي‌كند به مرحله اجرا برسانند. بخش سياسي، بخش مياني حكومت است كه هيات وزيران، مديران كل و استانداران و نيروهاي سياسي در آن قرار مي‌گيرند و با راي ملت جابه‌جا مي‌شوند؛ هر گروه و حزبي نیز سعي مي‌كند توانايي‌اش را به مردم عرضه كند تا راي آنها را به دست آورد. مسلما با اتخاذ اين رويكرد نهادهاي انتخابي را در اختيار مي‌گيرند. بنابراين دولت روي كارآمده بر اساس راي مردم بايد به وعده‌هاي خود عمل كند. به جز بخش مياني كه تحليلگران آن را در تعاريف خود بخش سياسي نام مي‌نهند بخش فوقاني هم وجود دارد كه واقع اركان هر نظام محسوب مي‌شود. آن بخش در واقع چارچوب‌هاي كلي نظام، قانون اساسي و دستگاه‌هاي امنيتي جامعه چه امنيت بين‌المللي و چه داخلي را تامين مي‌كند. اين نهادها زيرمجموعه بخش فوقاني حكومت به شمار مي‌آيند. مثلا قانون اساسي يك نظام هرگز نبايد دارای جهت‌گيري‌هاي خاص باشد و بخشي از ملت از حقوقشان محروم كند. اما در اين ميان و برخلاف نهادهاي بالادستي فعالان سياسي بر اين باورند كه دولت،مجلس، استانداران و مديران كل بايد سياسي باشند تا گروه‌ها و جريانات سياسي بر حسب انتخاب مردم اداره امور اجرايي كشور را برعهده بگيرند. بنابر ادعاي اكثر فعالان سياسي نهاد وزارت اطلاعات باید در دو بخش از اين سه بخش حضور داشته باشد. به يك معنا وزارت اطلاعات نبايد در ناحيه مياني حكومت حضور داشته باشد. آگاهان معتقدند كه وزارت اطلاعات مانند ارتش يك كشور است و به هيچ جناح خاصي تعلق ندارد ومخصوص همه مردم و ساكنان يك كشور است.كار وزارت اطلاعات حفظ نظام، حفظ تماميت ارضي و در نهايت خنثي كردن توطئه‌هاي دشمنان يك كشور است. بنابراين لازم است كه اين بخش از حكومت فراتر از آمد و شد‌هاي سياسي در نظام هر كشوري قرار بگيرد. يك بخش از وزارت اطلاعات هم كارهاي فني و وظايف خاص اين دستگاه را انجام مي‌دهد که آگاهان سياسي معتقدند پايين‌تر از رده بندي‌هاي سياسي بايد قرار بگيرد تا با جزر و مد جريانات سياسي دستخوش تحولات سياسي نشود. اگر شخص وزير اطلاعات و چند معاون ايشان با آمدن دولت‌ها تغيير پيدا مي‌كنند بايد دانست، باز هم نگاه ملي و فراجناحي داشتن لازمه كارمندان و مديران اين وزارتخانه است. بسياري از فعالان سياسي بر اين باورند كه وزارت اطلاعات بايد از كل كشور و قانون پاسداري كند. بي‌ترديد لازمه داشتن چنين رويكردي سياسي نبودن مديران اين وزارت خانه مهم و تاثير گذار است.
