إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
خدا سرنوشت قومى را تغيير نمى‌دهد تا آنان خود سرنوشتشان را تغيير دهند.
انقلاب بزرگ مردم ايران با هدف تحقق استقلال، آزادي، عدالت علوي و جمهوري اسلامي؛ به حكومت پهلوي پايان داد؛ اما دریغ که ملت ایران پس از گذشت بيش از چهار دهه، اين آرمان‌ها را دور از دسترس مي‌بيند. انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 سرنوشت ملتی بود که در مقام تغییر خود برآمده تا از نظام استبدادی پهلوي وحاکمیت فردی به نظامي مبتني بر آراء مردمی و به دور از هرگونه استبداد دست یابد.
سخنان، مصاحبه‌ها و بیانات مرحوم امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب این امید را در دل مردم روشن می‌ساخت که نظام ما بر دو ركن جمهوریت و اسلام استوار است. همواره آن مرحوم، مردم را صاحب نظام و انقلاب می‌دانست. ايشان در آن مصاحبه‌ها، آزادي‌هاي مدني را وعده داد و دامنه آزادي عقيده و بيان را تا به كمونيست‌ها نيز تعميم داد. مردم به تنگ آمده از استبداد و همچنين گروه‌ها و احزاب سياسي همراه با رهبري انقلاب و با اميد به دستيابي وعده‌هاي بيان شده در فرآیند پیروزی انقلاب، موفق شدند نظام استبدادي را ساقط كنند. مردم و گروه‌ها اميد داشتند كه ديگر کسی به خاطر اظهار نظر و انتقاد از حاکمیت به بند نیفتد، مجازات نبیند؛ به عبارت واضح‌تر زندانی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشنه باشد. تصدي مديريت‌ها بر اساس شايستگي باشد و حركت به سمت عدالت علوي، مسيري را رقم زند كه اقتصادي در خور شأن و جايگاه انسان را شكل داده و سطح رفاهي به مراتب بهتر از گذشته رقم خورد. روشن بود نظامی كه در پي تحقق چنين آرماني است، در منطقه و جهان دشمنانی داشته باشد كه از همان ابتدا نيز چنین شد و از سوی دیگر با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی استبدادزا مواجه خواهد شد.
از مهمترین اهداف انقلاب حاکمیت آرای مردم به شكل آزادي احزاب، رسانه‌ها، نهادهاي مدني و صنفي و آزادی برگزاري گردهمایی‌ها بود؛ اما رفته رفته و بر خلاف اصول مصرح قانون اساسي، اين اصل زير پا گذارده شد كار بدانجا رسيده است كه برخی مجلسیان می‌خواهند قانونی را برای به بندکشیدن و مجازات کردن به خاطر اظهارنظرهای انتقادی وضع نمایند. شگفتا مجلسی که وعده داده بود تا مشکلات معیشتی مردم را بر طرف نماید و سیاست داخلی و خارجی کشور را به سامان برد، اکنون به‌دنبال آن است تا بر تعداد جرايم و زندانيان بيفزايد و با وضع قوانین قرون وسطایی، هزينه اظهار نظر را بالا برده و انديشمندان را وادار به سكوت كند. به راستي قضاوت تاریخ برای چنین مجلسی چه خواهد بود؟
يكي از زمينه‌هاي انقلاب، فقدان عدالت اجتماعی و نظام طبقاتی و حاشيه‌نشيني گسترده و رانتخواری و حکومت الیگارشی بود. جامعه‌ای که از دو طبقه فقیر و غنی شکل گرفته باشد، طبیعی است که آن جامعه وآن حکومت دوام نخواهد آورد. از اين رو یکی از آرمان‌های انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و از بین رفتن جامعه طبقاتی بود؛ اما متاسفانه پس از گذشت بيش از چهار دهه از انقلاب، بر تعداد فقیران افزوده و شكاف طبقاتي گسترده‌تر و عميق‌تر شده و فساد و فحشا و ستم بر مردم افزون گشته است. به طوری که طبق بيان مقامات، بيش از دو سوم جمعيت كشور براي ادامه زندگي نيازمند يارانه هستند. اما شگفتا که مقامات به جای فقرستیزی، به سمت امور فرعی همچون حجاب مي‌روند. غافل از اينكه پيامبر(ص) فرمود اگر فقر از دري وارد شود، دين از دري ديگر خارج خواهد شد. آنان منکر اصلی را بدحجابی یا بی‌حجابی مي‌دانند؛ در حالي كه به فرموده اميرالمومنين(ع)، منكر بزرگ، فقر و نابرابري است.
يكي ديگر از آرمان‌هاي انقلاب، استقلال کشور و عدم مداخله خارجیان بود. سیاست خارجی " نه شرقی نه غربی" در واقع به تعاملي سازنده با جهان غرب و شرق تاكيد داشت كه به دور از هرگونه وابستگي به يكي از آن دو، بتواند منافع ملي ايران را تامين كند. با کمال تاسف سیاست نه شرقی، نه غربی به تدریج در رویکرد سیاست خارجی کنار نهاده شد. با شدت يافتن نزاع با جهان غرب، چین و روسیه را در سرنوشت ایران دخالت داده، هزینه‌های زیادی بابت اين رويكرد پرداخت شد. معدودی افراط‌گرا با بهره‌گيري از تریبون‌های مجلس، صدا و سیما و برخی نمازجمعه‌ها با مسئلۀ برجام که در دولت گذشته به مرحلۀ پایانی رسیده بود و فزون‌خواهی اقلیتی را به خطر می‌انداخت، به تقابل برآمدند تا در نهايت توافقي حاصل نشود. ناكامي در دستيابي به توافق كه تاكنون نيز ادامه دارد، موجب تداوم تحریم‌های ظالمانه شده، فشارهای سنگینی بر معيشت مردم و اقتصاد كشور وارد کرد و روزبه‌روز اقتصاد و سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر ساخت. دولت سیزدهم با انبوهي از وعده‌هاي معيشتي و اقتصادي تصور مي‌كرد بدون دستيابي به توافقي جامع، می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، اما اكنون هيچ‌كدام از آن وعده‌ها نه تنها تحقق نيافته كه وضعيت به‌مراتب بدتر شده و بر مشکلات معیشت مردم افزوده شده است.
تصورات نادرست دولت يكدست از روابط خارجي، اتخاذ سياست غلط اقتصادي موسوم به جراحي اقتصادي، سياست‌هاي فرهنگي ناروا و ... موجب تنش‌ها و اعتراضات گسترده در چند ماه اخير شد، بر بی‌ثباتي‌ها افزود و فرار سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني را تشديد نمود. كار به جايي رسيده است كه دولت‌هايي مانند چين، كره جنوبي، عراق و مانند آن نيز در مورد ایران سياستي دیگر اتخاذ كرده‌اند و ايران بيش از پيش در انزوا قرار گرفته است. دولت با اصرار بر ادامه روند گذشته با كسري بودجه شديد مواجه شده و مي‌خواهد به فروش اموال عمومی (طرح مولدسازی اموال عمومی) براي تامين كسري بودجه اقدام ورزد. می‌دانیم که تاکنون سوءاستفاده‌های زیادی از خصوصی‌سازی و فروش اموال دولتی صورت گرفته است، به‌ویژه که این بار مصونیت قضایی هم براي متصديان در نظر گرفته‌اند. ترس اين است كه مشکلی از دولت حل نگردد و اموال عمومی نيز از دست برود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علميه قم ضمن گرامی‌داشت مناسبت چهل و چهارمین سالگرد انقلاب، از حاکمان و دولت‌مردان می‌خواهد در شیوه حکمرانی خود تجدیدنظر نمایند. سیاست داخلی و خارجی و رویکرد اقتصادی را بر مبنای عقلانیت و عزت با حفظ منافع ملی سامان دهند، به گشودن فضای سیاسی اهتمام ورزند، صدای معترضان را بشنوند و با روش‌های عقلایی و سیاست‌های سنجیده و درست، اميد را به جامعه بازگردانند. پرواضح است که شیوه‌های خشونت بار، از هر طرف که باشد، به شکست می‌انجامد. از نظر ما اگر اصلاحات واقعی صورت نگیرد و رویکردهای کلان سیاسی و اقتصادی تغییر نیابد وگفتگوی مستقیم با کشورهای طرف مذاکره صورت نگیرد، فرجام ناخوشایندی در پیش‌رو خواهد بود. امیدواریم حاکمیت به پیام‌ها و هشدارهای جدی ناصحان ناقدی چون آقایان مهندس موسوی و حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی توجه کند و روش خود را در شیوۀ حکمرانی تغییر داده و در تحقق اصلاحات اساسی و بنیادین بکوشد.
«وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» و چنین نبود که پروردگارت آبادیها را به‌ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش درصدد اصلاح بوده باشند! (هود/117)
مجمع مدرسین و محققين حوزه علمیه قم
۱۸بهمن۱۴۰۱
آدرس مجمع در شبکه‌های اجتماعی
@majmaqomh
