عبدالرحیم سلیمانی
همگان حق دارند با هر یک از کسانی که در حکومت مسئولیت دارند، از جمله ولی فقیه، حتی اگر به صورت قانونی و با رای مردم روی کار آمده باشند، مخالف باشند و مخالفت خود را اعلام کنند. اما این مخالفت باید در چارچوبه قانون باشد و البته اگر حکومت نگذارد که مردم مخالفت خود را اعلام کنند از مسیر منحرف شده مشروعیت خود را از دست می دهد.
در صفحه اول یکی از نشریات (هفته نامه شما، شماره 704) با تیتر درشت از یکی از عالمان حوزه علمیه قم نقل شده بود که: «مخالفت با ولایت فقیه مخالفت با ائمه اطهار و در حد شرک به خداوند است» و در ذیل این عنوان از آن عالم نقل شده بود که سند و مدرک این سخن برخی از روایات است. ظاهرا مقصود ایشان روایتی است که گاهی از آن با عنوان مقبوله عمر ابن حنظله یاد می شود. در این روایت کلینی از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از محمد ابن عیسی، از صفوان ابن یحیی، از داود ابن حصین، از عمر ابن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق(ع) درباره دو مرد از اصحابمان [شیعیان] که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را نزد سلطان یا قاضی بردند، پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:
«کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان [سلطان و قاضیان جور] ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن [اموال] را به توسط حکم طاغوت باز پس گرفته، با اینکه خداوند متعال دستور فرموده که به آن کفر بورزند و فرموده «اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مامور شده اند که به آن کفر بورزند». عرض کردم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: دقت کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می کند، و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان حَکَم قرار دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی که به ما پشت کند [و حکم ما را رد کند] به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است» (اصول کافی، ج1، ص67؛ وسائل، ابواب صفات قاضی، باب 11، ح1).
آیا این روایت می گوید مخالفت با ولایت فقیه در حد شرک است؟ آیا این روایت از چنان اعتباری برخوردار است که این مطلب مهم از آن برداشت شود؟ آیا آنچه از این روایت برداشت شده با قرآن مجید سازگار است؟ و ... بحث را در چند مرحله پی می گیریم: 1- این روایت از نظر سند اشکالاتی دارد، اما چون از طرف اصحاب [فقهای شیعه] تلقی به قبول شده، آن را مقبوله می خوانند. با این حال در سلسله سند این حدیث سه نفر وجود دارد، یعنی محمد ابن عیسی و داود ابن حصین و عمر ابن حنظله، که عدالت و وثاقت آنان مورد اختلاف و مناقشه جدی بوده است (آیت الله منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج2، ص 215-217). پس این حدیث به لحاظ سند، یک خبر به اصطلاح، صحیح نیست و به هر حال سندش اشکالات جدی دارد.
2- آیا از این حدیث می توان نصب فقهاء به حاکمیت در زمان غیبت امام را برداشت کرد؟ پرسش سوال کننده از زمان حضور است، زمانی که حاکمی جور وجود دارد و امام(ع) مسئولیتی ندارد. پرسش این است که آیا در این زمان دعاوی خود را نزد حاکم جور ببریم. پس اولا سخن از قضاوت است و نه حکومت؛ و ثانیا بحث از زمان حضور است و نه زمان غیبت. بنا بر این این حدیث اساسا به لحاظ محتوا ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد. فقیه برجسته معاصر، حضرت آیت الله منتظری(ره) ارتباط این روایت را با مساله ولایت فقیه رد می کند و چندین شاهد و دلیل برای آن می آورد (همان، ج2، ص235-243).
3- پیامبر خدا، که در سلسله مراتب دینی بالاترین درجه را دارد، دو شأن دارد، یکی بیان احکام خدا و دیگری اجرای آنها در اجتماع. حال سوال این است که مطابق قرآن مجید آیا مخالفت با کدامیک از این دو شأن، شرک است؟ آیا اگر کسی حتی رسالت پیامبر اسلام (ص) را قبول نداشته باشد، مشرک است؟ قطعا اهل کتاب رسالت آن حضرت را قبول نداشتند. با این حال قرآن مجید آنان را موحد به حساب می آورد و به پیامبر (ص) دستور می دهد که به اهل کتاب بگوید بیایید به سمت کلمه ای که نزد ما و شما مشترک است و آن اینکه کسی غیر از خدا را نپرستیم و ... (آل عمران/64)
در آیه ای دیگر آمده است که یهودیان و مسیحیان که به خدا و روز قیامت اعتقاد دارند و عمل صالح انجام می دهند اهل نجاتند (بقره/62؛ مائده/69). پس نپذیرفتن رسالت پیامبر(ص) به معنای شرک نیست تا چه رسد به امام؛ فقیه که جای خود دارد.
این در رابطه با اصل رسالت پیامبر بود. اما این معلوم است که کسی که حقانیت پیامبر برایش ثابت شده باشد و زیر بار نرود، در واقع خدا را رد کرده و کافر است. از اصل رسالت که بگذریم وقتی سراغ احکام پیامبر می رویم همان طور که فقها گفته اند اگر انکار یک حکم به انکار خدا و رسول او منتهی شود، که چنین چیزی با عناد همراه است، به کفر منتهی می شود، اما تخلفات عادی تنها گناه و حرام است و نه بیش از آن.
این در رابطه با شأن بیان حکم خدا، اما در رابطه با حکومت و اجرا، وقتی خداوند به پیامبر دستور می دهد که با مردم در امور حکومتی مشورت کند پس مردم در هنگام مشورت می توانند با سخن پیامبر مخالفت کنند. اما وقتی پیامبر پس از مشورت رأی نهایی را اعلام کرد در آن صورت آن رأی و نظر تبدیل به قانون می شود و تخلف از آن حرام است و باز نه بیش از آن.
4- با اینکه قرآن مجید با شدت تمام با شرک مبارزه می کند، اما منطق قرآن این گونه است که حتی الامکان انسان ها را از دایره شرک خارج کرده و در دایره توحید وارد کند. از چند قرن قبل از ظهور اسلام تثلیث به یک آموزه رسمی و رایج مسیحی تبدیل شده بود و مسیحیان حجاز نیز به آن اعتقاد داشتند. قرآن مجید با اینکه تثلیث را با قاطعیت رد می کند با این حال مسیحیان را موحد به حساب می آورد. همینکه آنان به خدای یگانه اعتقاد دارند و گمان می کنند آموزه تثلیث به یگانه پرستی لطمه نمی زند، هر چند در این امر اشتباه می کنند، با این حال قرآن مجید آنان را موحد به حساب می آورد. پس منطق قرآن این نیست که با بهانه ای انسان ها را از دایره توحید خارج کند، بلکه بر عکس، اصل قرآن این است که انسان ها را با اندک بهانه ای وارد دایره توحید کند.
5- پس اینکه مخالفت با ولایت فقیه را کسی در حد شرک به حساب آورد نه با آیات قرآنی سازگار است و نه با منطق آن. اما سوال این است که مقصود از «مخالفت با ولایت فقیه» چیست؟ کسانی که امروز سخن از شرک بودن مخالفت با ولایت فقیه را به میان می آورند از سوی دیگر اطاعت محض و بی چون و چرای از ولی فقیه را واجب و ضروری اعلام می کنند. اگر شرک شمردن مخالفت با ولایت فقیه با قرآن مجید به هیچ وجه سازگاری ندارد، اما از قرآن مجید بر می آید که اطاعت محض و بی چون و چرای از عالم دین شرک است. قرآن مجید یهودیان و مسیحیان را مورد مواخذه قرار می دهد که عالمان خود را ربی در کنار خدا قرار دادند و روایات پرشمار در این باره می گوید که مقصود این است که اطاعت محض و بی چون و چرا می کرده اند و مفسران عموما همین را فهمیده اند(توبه/31؛المیزان، ذیل آیه فوق). پس باید به آقایان محترم بگوییم مطابق قرآن مجید مخالفت با ولایت فقیه شرک نیست، بلکه اطاعت محض و بی چون و چرا از ولی فقیه شرک است.
6- اساسا تعبیر اطاعت از ولی فقیه که در دوران ما رواج زیادی یافته، چندان روشن نیست و هیچ اطاعتی مستقل و مجزای از قانون منطقی و معقول نمی باشد. نظامی بر پا گردیده که ساختار آن متناسب با زمان و نیاز جامعه با رأی و نظر مردم شکل گرفته است. در این نظام و قانون اساسی آن برای ولی فقیه نقش و جایگاهی در نظر گرفته شده است. آنچه در این نظام به صورت قانون در آید، که البته در کل فرایند تصویب قانون ولی فقیه نیز نقش دارد، واجب الاطاعة است و همگان باید به آن گردن نهند. پس آنچه باید اطاعت شود قانون است و در واقع قانون در راس امور است. همگان، حتی ولی فقیه، باید از قانون اطاعت کنند و قانون، و تنها قانون، فصل الخطاب است. و البته مخالفت با قانون غیر مشروع و حرام است و نه شرک.
7- هر کس حق دارد که با قانون، حتی قانون اساسی، و یا حتی شکل نظام و ارکان آن مخالف باشد و مخالفت خود را ابراز کند. همگان حق دارند به مردم آگاهی دهند تا شکل و ساختار حکومت و اصول قانون اساسی آن گونه که بهتر تشخیص می دهند سازمان یابد. همگان حق دارند با هر یک از کسانی که در حکومت مسئولیت دارند، از جمله ولی فقیه، حتی اگر به صورت قانونی و با رای مردم روی کار آمده باشند، مخالف باشند و مخالفت خود را اعلام کنند. اما این مخالفت باید در چارچوبه قانون باشد و البته اگر حکومت نگذارد که مردم مخالفت خود را اعلام کنند از مسیر منحرف شده مشروعیت خود را از دست می دهد. همگان حق دارند اعتقاد داشته باشند که یک مسئول، در هر مقامی که باشد، شرایط لازم را ندارد یا به صورت قانونی و مشروع آن پست را به دست نیاورده است و یا عملکرد او مطابق قانون نبوده است. اگر مقصود از مخالفت، مخالفت با یک شخص از نظر شرایط یا مشروعیت یا عملکرد است، این حق مردم است و این نوع مخالفت حتی حرام نیست، تا چه رسد به شرک، و بلکه گاهی واجب است (رجوع کنید به نگاشته های «رای ملت ومشروعیت حکومت» و «نقش ملت در تعیین شکل و ساختار حکومت دینی» و «حکومت اسلامی حکومت قانون است»)
8- اگر مقصود، مخالفت با شخص و عملکرد او نیست، بلکه مخالفت با اصل ولایت فقیه است، باید بگوییم که چگونه این مخالفت شرک است در حالی که عده زیادی از عالمان و فقهای شیعه یا با این اصل مخالف بوده و یا اینکه اساسا آن را مطرح نکرده اند.
در میان عالمان گذشته و حال کسی به اندازه مرحوم آیت الله منتظری اعلی الله مقامه درباره ولایت فقیه قلم نزده است. ایشان اعتراف می کند که فقها در طول تاریخ به مساله ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه بر جامعه کمتر پرداخته اند و از این امر ابراز شگفتی می کند:
«جای بسی شگفتی است که فقهای ما، در کتب فقهی خود مواردی همچون سرپرستی اطفال یتیم و دیوانگان و حفظ اموال کسانی که غایب هستند و یا از دسترسی به اموال خود بازداشته شده اند را از «امور حسبیه» می شمارند و می گویند ولی فقیه لازم است این گونه موارد را به عهده بگیرد، اما نسبت به اصل حکومت کم توجهی می نمایند» (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص95).
ایشان کسانی را که در سده های اخیر اصل این بحث را هرچند به اختصار مطرح کرده اند بر می شمرد که از انگشتان یک دست کمترند:
«از میان فقهای شیعه در این سده های اخیر کسانی که به طرح این مباحث پرداخته اند، یکی مرحوم نراقی است که در کتاب عوائد خویش یک عائدة (فصل) از آن را به این مبحث اختصاص داده است. البته همین یک فصل هم با تمام اختصار و اجمالش بسیار لطیف و وزین نگارش یافته است، و دیگری مرحوم شیخ اعظم، انصاری طاب ثراه است که در کتاب بیع مکاسب به دنبال طرح مباحث خرید و فروش اموال یتیم از باب امور حسبیه، مطالبی در زمینه ولایت فقیه مطرح فرموده اند، و دیگری مرحوم محقق نایینی قدس سره است که در رساله نسبتا کوتاه تنزیه الملة و تنبیه الامة مطالب پر ارزش و گران سنگی را در این زمینه رقم زده اند. و نیز استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در اثنای بحث مربوط به نماز جمعه ... به صورت اجمال به مطالبی در این زمینه متعرض شده اند. اما همان گونه که ملاحظه فرمودید همه این نوشته ها پیرامون این موضوع به اجمال و اختصار برگزار شده بود، تا اینکه استاد بزرگوار، رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله العظمی امام خمینی مد ظله العالی با تفصیل و گستردگی بیشتری به صورتی بدیع و بی سابقه در تبعید گاه خود -نجف اشرف- به بحث و بررسی آن پرداختند ...» (همان، ص96-97).
حال سوال این است که آیا اصل و مساله ای که در طول تاریخ تشیع افراد نادری، هرچند به اختصار، به آن پرداخته اند، چگونه به یکباره به یکی از اصول دین تبدیل می شود و مخالف آن مشرک می گردد؟!
به نظر می رسد که پاسخ را باید در این یافت که قرآن مجید مهجور گردیده و این مهجوریت تئوریزه شده است. با استناد به روایتی که سند معتبری ندارد و به لحاظ محتوی نیز ربطی به ادعا ندارد سخنی به میان می آید و فتوایی داده می شود که هیچ گونه سازگاری با قرآن مجید ندارد.