مطالبات اصلاحی از کف تا سقف(قسمت آخر)

مهدی منتظر قائم
3- بعضی از عالمان درباره نقش مردم در حاکمیت سخنان مختلفی ابراز کرده اند.
مرحوم امام خمینی در بعضی از صحبت ها و نوشته هایش از نظر اول طرفداری کرده است:
البته حكومت صالح لازم است: حاكمى كه قيّم امين صالح باشد. و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمى‏خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند. (ولایت فقیه، نشرآثار، 41). «ولايت فقيه‏» از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد. مثل اين است كه امام (ع) كسى را براى حضانت، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد. (همان، 51). اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت، يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمى كه نمى‏فهمند اسلام چه است؛ نمى‏فهمند فقيه چه است؛ نمى‏فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه. آنها خيال مى‏كنند كه يك فاجعه به جامعه است! اينها اسلام را فاجعه مى‏دانند، نه ولايت فقيه را. اينها اسلام را فاجعه مى‏دانند، ولايت فقيه فاجعه نيست. ولايت فقيه، تَبَع اسلام است. (صحیفه امام،‌ 10، 221). فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبير موكول به آنان است (همان،‌ 19، 403). مذهب اسلام همزمان با اينكه به انسان مى‏گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن؛ به او مى‏گويد چگونه زندگى كن و روابط خود را با ساير انسانها بايد چگونه تنظيم كنى، و حتى جامعه اسلامى با ساير جوامع بايد چگونه روابطى را برقرار نمايد. هيچ حركت و عملى از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام براى آن حكمى مقرر داشته است. بنا بر اين طبيعى است كه مفهوم رهبر دينى و مذهبى بودن، رهبرى علماى مذهبى است در همه شئون جامعه، چون اسلام هدايت جامعه را در همه شئون و ابعاد آن به عهده گرفته است (همان،‌ 5، 389). اين كه در قانون اساسى يك مطلبى[ولایت فقیه] بود، ولو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيش‌تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اين كه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقدارى كوتاه آمدند. اين كه در قانون اساسى هست، اين بعضی شئون ولايت فقيه هست، نه همه شئون ولايت فقيه (همان،‌ 11، 464).
وی در بعضی از اظهار نظرها رأی دوم را پذیرفته است:
به نظر وی، در جلوگیری از اختلال نظام و به مشقت افتادن زندگی، نقش اصلی به عهده مردم است و برنامه ریزی برای این امور ربطی به ولیّ فقیه ندارد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب «اختلال نظام» می شود و آنچه که ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن «مستلزم فساد» است، و آنچه فعل یا ترک آن «مستلزم حرج» است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی ـ با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع خود به خود لغو می شودـ مجازند در تصویب و اجرای آن (صحیفه امام، 15، 297). اختیارات مذکور، «تشخیص موضوع» است که در عرف و شرع به «عهده عرف» است و مجلس نماینده ی عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند (همان، 15، 313). شورای نگهبان، حق «تشخیص موضوعات»، به حسب «قانون» ندارند (همان، 15، 313). احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد... و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام است، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است با مشورت کارشناسان «حجت شرعی» است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه ی عقلاست (همان، 17، 321). البته مرحوم امام مدتی بعد، با درخواست سران نظام، مجمع تشخیص مصلحت را تشکیل داد و این تشخیص موضوع را که به نظر او حق مردم و نمایندگان آنان بود، برای احتیاط به منصوبان خود در آن مجمع داد؛ ولی متذکر شد که بعد از این که موضوعات در مجلس و دولت کارشناسی می شود نیازی به نظر مرجع دیگری نیست و برای نهایت احتیاط مجمع را تشکیل می دهد:‌ گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد... (همان، 20، 464‌). احتیاط مورد اشاره وی اشاره به نظر علمایی است که اصرار داشته اند که فقط ولی فقیه می تواند حکم حکومتی را صادر کند و تشخیص موضوع آن نیز به عهده خود اوست. ولی نظر مرحوم امام این نبود و همه جا، حتی در احکام حکومتی کارشناسان را مرجع تشخیص موضوعات می دانست: کارشناسان در تشخیص این امور مرجع هستند (همان، 20، 464‌). این نظر امام ناشی از این است که وی اداره امور کشور را حق مردم می داند که با انتخابات، إعمال آن را به وکلای خود می دهند: آزادی انتخابات، از ابتدایی ترین حقوق بشر است ... از حقوق اولیه مردم این است که راجع به وکالتی که می خواهند در مجلس اشخاص را بفرستند، آزاد باشند (همان، 4، 400). انتخابات، حق ملت است (همان، 18، 295). مرحوم امام در برابر این تفکر که انتخابات حق مجتهدان است نیز می ایستد: انتخابات مال همه ی مردم است، مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته اند و گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است... این غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند. یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است (همان، 18، 368). ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى به ملتمان بكنيم. و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى ملت هستيم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعيت مى‏كنيم. ما حق نداريم. خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهى وقتها ما يك تقاضايى از آنها بكنيم؛ تقاضاى متواضعانه، تقاضايى كه خادم يك ملت از ملت مى‏كند (همان، 11، 34). ميزان؛ رأى ملت است. ملت يكوقت خودش رأى مى‏دهد. يكوقت يك عده‏اى را تعيين مى‏كند كه آنها رأى بدهند: آن در مرتبه دوم صحيح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است‏ (همان، 8، 173). تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتى مى‏خواهيم، بگويند كه ما برگشت محمد رضا پهلوى مى‏خواهيم؛ آزادند! بگويند كه ما رژيم غربى مى‏خواهيم؛ جمهورى باشد لكن اسلام نباشد (همان، 6، 277). عقل اين است، حقوق بشر اين است كه سرنوشت هر آدمى به دست خودش باشد، هر ملتى سرنوشتش به دست خودش باشد (همان، 5، 508). آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا متكى به آراى ملت باشد، به گونه‏اى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير شئون اجتماعى و كليه قواعد و موازين اسلامى مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم‏گيريها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمى‏توانند به تنهايى تصميم گيرنده باشند (همان، 5، 436). ميزانْ حقوق بشرى است كه حقوق بشر مى‏گويد كه همه افراد يك ملتى آزادند در اينكه عقايد خودشان را بگويند، در اينكه سرنوشت خودشان را خودشان تعيين بكنند؛ مردم ايران اين را مى‏گويند، شما خلاف اين را مى‏گوييد، كدام يكى مطابق ميزان است (همان، 5، 248)؟ آخر اين عقلايى است كه در پنجاه سال قبل يك طبقه ديگر، يك جمعيت ديگر، يك كسى را انتخاب كنند به سلطنت، بعد پسر او بى‏انتخاب اين مردم و با مخالفت اين مردم باز سلطان باشد بر اين مردم؟! يعنى هر كارى كه بخواهد بكند نخير، سلطان مشروطه باشد! بى‏انتخاب مردم چرا باشد آخر؟ چه معنا دارد؟ هر كسى، هر جمعيتى، هر اجتماعى حق اولى‏اش اين است كه خودش انتخاب بكند يك چيزى را كه راجع به مقدرات مملكت خودش است. كدام يك از اين ملت ما، الآن اين طبقه اگر در تمام ايران شما بگرديد يك نفر را پيدا بكنيد كه بگويد من دخالت داشتم در انتخاب محمد رضا خان به سلطنت، پيدا نمى‏كنيد. هيچ كس، هيچ كس دخالت نداشت. «موهبت الهى» بوده است! به قول خودشان. بدون اينكه مردم دخالت داشته باشند (همان،‌ 4، 492)! و اين ملت- هر ملتى- حق دارد خودش تعيين كند سرنوشت خودش را. اين از حقوق بشر است كه در اعلاميه حقوق بشر هم هست. هر كسى، هر ملتى خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بكند، ديگران نبايد بكنند (همان، 3، 503). ببينند كه اين يك حق مسلم ملت، اين يك حقى كه همه عالم مى‏گويند كه بايد با ملتها باشد و از اساس دموكراسى اين است كه مردم آزاد باشند در اين آراى خودشان، در [انتخاب‏] وكلاى خودشان كه به مجلس بفرستند؛ سرنوشت يك مملكتى به دست وكلا و اينها هست، و بايد خود مردم سرنوشت شان در دست خودشان باشد (همان، 4، 72).
مبنای این نظر امام و علمایی که اداره کشور را به دست مردم می دانند این سخن خداست: وامرهم شوری بینهم (سوره شوری، آیه 38). خدا در زمان حضور پیامبر نیز این حق را از آن مردم می داند. بنابراین، در زمان غیبت معصوم، مردم به طریق اولی عهده دار اجرا و اداره امور کشوراند.
به نظر می رسد مهمترین نقطه اختلاف اصلاح طلبان با حاکمان همین مطالبه است. این مطالبه چیزی نیست که هریک از طرفین بتوانند به راحتی از آن بگذرند. با توجه به این که نظام ایران جمهوری اسلامی است و هر یک از این دو نظر مطرح شده از میان عالمان اسلامی طرفدارانی دارد و هر دو برای نظر خود به ادله شرعی استدلال می کنند بعید به نظر می رسد که این مطالبه با گفت و گو و استدلال به دست آید. اما در همین مطالبه یک وجه اشتراک که از نظر علمی و دینی مورد توافق طرفین است عدم دستبردن در انتخابات است. طرفین، در مرحله نظری، اتفاق دارند که رأی مردم امانتی است که به دست مجریان و ناظران انتخابات سپرده می شود و به دلیل عقل و شرع باید از آن حفاظت کرد. مرحوم امام خمینی نیز در این مورد نظر واحد دارد و روی آن تأکید کرده است. بنابراین، اصلاح طلبان باید برای دستیابی به چهارمین مطالبه خود، ابتدا از حکومت بخواهند که یک انتخابات (یا رفراندم) سالم برگزار کند و از مردم بپرسد که از کدام یک از آن دو نظر حمایت می کنند: حکومت بر مردم را امری الهی می دانند که خدا به فقها تفویض کرده است یا آن را امری عرفی می دانند که حق مردم است و مردم در آن نقش مستقل دارند. اگر مردم در این رفراندم به نظر اصلاح طلبان رأی دادند مشکل اصلی متناقض نمودن جمهوری اسلامی، در مرحله اندیشه و نظر، حل می شود. از آن به بعد اصلاح طلبان باید از حاکمان بخواهند که در عمل به نقش مستقل مردم در حاکمیت تن دهد.
پنجمین مطالبه اصلاحی: «اصلاح قوانین»
در نظام استبدادی، مستبدان و در نظام جمهوری، مردم محوراند. در اولی کشور باید به صلاحدید مستبدان اداره شود و در دومی صلاحدید مردم معتبر است. در اولی قانون اداره کشور را مسبتدان می نویسند و تفسیر می کنند و در دومی نمایندگان مردم تصویب می کنند و منتخبان آنان اجرا می کنند. در اولی نفع مستبدان محور است و در دومی نفع مردم. یک نظام نمی تواند مدعی جمهوریت باشد ولی قانونش به نفع مردم نباشد. ازاین رو، قوانین، در نظام جمهوری باید با ملاک مصلحت مردم ارزیابی شود. قوانین جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به طور کلی قوانین جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
1- قوانین عرفی: بخشی از قوانین که از عرف گرفته شده است باید عرفی بودن خودش را حفظ کند؛ یعنی با تغییر و تحولی که در عرف به وجود می آید و مؤثر در نظم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است تغییر کند. این تغییرها هیچ تعارضی با اسلامی بودن قوانین ندارد. به نظر بسیاری از فقها ساختار حکومت دینی نیز دینی نیست و متناسب با خواست مردم تعیین می شود. بعضی از فقها تصریح کرده اند که جمهوری اسلامی نظامی است که ساختار و قالبش جمهوری و محتوایش اسلامی است. مرجعیت مردم نسبت به قوانین عرفی حاکمان را وادار می کند که در فاصله های زمانی معین مطابقت آن ها را با نفع مردم و خواست آنان بررسی کنند. همان¬طور که ممکن است مردم انتخاب رییس جمهور توسط مجلس را بر انتخاب مستقیم او ترجیح دهند، ممکن است نظام بدون رهبر و انتقال اختیارات رهبری به سایر قوا را بر نظام متکی به رهبری ترجیح دهند. حاکمان نمی توانند قانونی را که به نفع مردم می دانند بر آنان تحمیل کنند. در نظامی که مردم در حاکمیت نقش مستقل دارند تحمیل یک قانون بر آنان، هر چند به نفع آنان باشد، از بین بردن نقش مستقل آنان است. قانون اساسی ایران در سال 58 به رأی مردم گذاشته شد و ده سال بعد بازنگری شد. بدون شک اکنون با گذشت بیش از 22 سال و تحولاتی که در اندیشه و رفتار مردم پدید آمده است باید قوانین ساختاری از قانون اساسی و قوانین عرفی از قانون عادی مورد ارزیابی قرار بگیرد و و مطابقت آن با خواست مردم بررسی شود. تحمیل قانونی، که نه اسلام گفته است و نه مردم می خواهند، بر مردم، از مصادیق بارز ظلم به آنان و تزلزل در ارکان جمهوریت است.
2- قوانین شرعی:‌ بخش دیگرِ قوانین که مبتنی بر منابع قرآنی و روایی است، باید، ‌دست کم،‌ از دو جهت مورد ارزیابی قرار گیرد:‌
جهت اول: آیا این قوانین توانسته است جامعه ایران را به جامعه مطلوب اسلام نزدیکتر کند یا نتوانسته و احیانا تأثیر معکوس داشته است. قانونگذارانی که احکام شرعی را به صورت مواد قانونی درمی آورند باید توجه داشته باشند که پافشاری روی احکام شرع، آنان را از اهداف شرع غافل نکند. هدف شرع از تحریم یک کار این است که انجام آن کار در جامعه روز به روز کمتر شود. به طور مثال، همه فقهای شیعه و سنی اجمالا اتفاق نظر دارند که بی حجابی حرام است (هر چند که در محدوده آن اختلاف نظر دارند) ولی در مورد این که آیا حکومت اسلامی می تواند بی حجاب را تعزیر کند یا نه اختلاف نظر است. به فرض این که نمایندگان مردم تعزیر بی حجاب را تصویب کنند و قوه قضائیه آن را اجرا کند، قانونگذاران باید همواره بررسی کنند که این قانون آنان را به هدف شارع از این حکم نزدیک کرده است یا در کم شدن بی حجابی اثری نداشته یا موجب افزایش آن شده است. قانون گذاران نمی توانند چشمشان را از جامعه ببندند و بگویند ما به اثر این قانون کاری نداریم و چون حکم شرع است باید اجرا شود. هیچ حکم شرعی بی هدف نیست و همه احکام اجتماعی، سیاسی و جزایی اسلام هدفدار است و تصویب کنندگان قوانین و مجریان همواره باید به آن اهداف شارع توجه داشته باشند و احکام را وسیله رسیدن به آن اهداف بدانند.
جهت دوم: آیا احکامی که به شرع نسبت داده شده و قانون گذاران آن ها را به شکل قانون درآورده اند در ایران و کشورهای مسلمان و غیر مسلمان موجب جذب مردم به اسلام می شود یا مردم را از اسلام دور می کند و موجب نفرت آنان از اسلام می شود؟‌ قانون گذاران نمی توانند بگویند ما کاری به این جهت نداریم و چون حکم شرع است باید تصویب و اجرا شود؛‌ زیرا اسلام دین جهانی و جاوید است و همیشه خواستار این است که همه مردم با انتخاب آزادانه خود به اسلام گرایش پیدا کنند. به طور مثال، اگر عموم یا اغلب مردم دنیا از مجازات سنگسار متنفراند و به تبع آن از دینی که این مجازات را روا می داند بدشان می آید چگونه قانون گذار جمهوری اسلامی می تواند به خودش اجازه دهد که آن را تصویب و اجرا کند و اسباب نفرت مردم دنیا به اسلام را فراهم آورد؟ علاوه بر این دو جهت، جهات دیگری نیز هست که قانون گذار باید به آن ها توجه کند و قوانین موجود را بر اساس آن ها اصلاح کند.
سخن آخر:
سخن آخر این که،‌ اصلاح طلبی بنای بر حذف افراد ندارد. اصلاح طلبان حذف پیشگان نیستند. سیاست حذف و جایگزینی سیاست موفقی نیست؛ زیرا جایگزین شدگان نیز ممکن است به همان راه حذف شدگان بروند. اصلاح طلبی در برابر انقلابی گری و حذف پیشگی است. اصلاح طلبان می خواهند که هروقت، هرکس که در حاکمیت قرار دارد به این مطالبات تن دهد و جمهوریت و اسلامیت نظام را حفظ کند. بنابراین، آنان که در قدرت قرار دارند نباید از اصلاح طلبی بترسند، مگر این که نخواهند به اصلاحات تن دهند.