فقه و توسعه

دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد سیاسی

اشاره

دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان در میان جمعی از صاحبان اندیشه از روحانیون و فضلای حوزه قم در فتر مجمع محققین و مدرسین، در گفتاری،  به رابطه میان فقه و توسعه پرداخت که در این شماره صفیر حیات منتشر می شود.

عنوان بحث من، «سازگاری فقه و توسعه» است. منظور از فقه، فقه رایج در نظام جمهوری اسلامی و مجموعه فقهایی است که از این ساختار سیاسی حمایت فکری و معنوی می­ کنند و جمهوری اسلامی به پشتوانه این مجموعه فکری یک نظام قانونی و حقوقی را ایجاد کرده است؛ پس منظور ما فقه به معنای مطلق آن نیست بلکه فقه حاکمِ جاری، مورد توجه است. ابتدا چند مقدمه را مختصر بیان می­ کنم: نکته اول اینکه ما سیستم حقوقی را نقد می­ کنیم نه شخص یا اشخاص خاص را. چه بسا افراد خوبی در یک سیستم بد قرار کنار هم قرار بگیرند و نتایج بدی از همکاری آنها حاصل شود؛ مثلاً یک ساعت طلا که اجزای آن از طلا ساخته شده ممکن است کار نکند. (آنچه که من می­گویم در حدّ یک نظریه است که هنوز ورزیده نشده است.) بحث دیگر اینکه: فقه یک سیستم پویا و زنده است؛ گفتیم سیستم­ها نُه طبقه دارند و سیستم­های اجتماعی در طبقه هشتم قرار دارند. نظام فکری هم یک سیستم زنده محسوب می­شود. هر چیزی که دو عضو داشته باشد زنده است؛ نظام فقهی هم یک نظام زنده است. نمی­توان تنها به کتاب­های فقهی اشاره کرد و گفت این فقه و نظام فقهی ماست؛ نمی­توان به علما اشاره کرد و گفت اینها فقه ما هستند، فقه مجموعه­ای از آن کتاب­ها به اضافه آدم­ها و به اضافه مناسبات بین آنها و هنجارها و عادات رفتاری و نظامات فکری که حتی پشت ذهنشان است، می­باشد. ما با یک سری پیش فرض­هایی وارد کتاب­ها می­شویم، که همه اینها با هم مجموعه نظام فقهی را تشکیل می­دهند. بنابراین ما سیستمی را ارزیابی می­کنیم که انتظار داریم پویا باشد. تمام سیستم­های زنده پویا هستند؛ پویا یعنی اینکه خودشان را نسبت به تحولات بیرون اصلاح می­کنند؛ هر سیستم زنده­ای که بخواهد دوام بیاورد باید خودش را دائماً نسبت به تحولات بیرون اصلاح کند مثلاً بدن انسان وقتی هوا گرم می­شود عرق می­کند و در زمان سردی هوا به صورت دیگری واکنش نشان می­دهد؛ بدن انسان دائماً با بیرون تعامل می­کند تا بتواند پایدار بماند. نظام فقهی هم به عنوان یک نظام زنده اگر بخواهد تاریخ­دار بماند باید پویایی خودش را حفظ کند. یک فرض این است، فقهایی که در این نظام فقهی حضور دارند حقیقتاً و مخلصانه دغدغه حراست از این نظام را دارند. فرض دیگر اینکه نظام سیاسی ما خواهان توسعه است. البته ممکن است فرض درستی نباشد و برخی از شواهد هم این را تأیید می­کنند ولی فعلاً فرض را بر این می­گذاریم که جمهوری اسلامی می­خواهد به توسعه مرسوم که همه دنیا به سمت آن رفته­اند یعنی تقویت نهادهای مدنی، گسترش آزادی­های اجتماعی، توسعه اقتصادی، رفاه و... دست پیدا کند و اگر این پیش فرض­ها نباشد دیگر جای بحثی وجود نخواهد داشت. در اینجا سوال این است اگر جمهوری اسلامی قصد حرکت به سمت توسعه مرسوم را دارد؛ آیا این چهارچوب حقوقی می­تواند از آن حمایت کند؟

بعد از این مقدمات و مفروضات، محور اول بحث را شروع می کنیم و آن تبیین فضای ترکیب است. به این بیان که روحانیان عموماً وقتی مدیریت کلان اجتماعی را در دست می­گیرند دچار خطای ترکیب می­شوند؛ تا زمانی که در حوزه فردی از فقه­ برای هدایت افراد و کمک به آنان در مسیر تعالی اخلاقی، روحی و اجتماعی استفاده می­شود، مشکلی وجود ندارد؛ ولی به محض اینکه در منصب مدیریت اجتماعی قرار می­گیرند دچار خطای ترکیب می­شوند. خطای ترکیب وقتی روی می­دهد که تمثیل از ذهن روی زمین می­آید و می­خواهیم در عالم واقع آن را اجرا کنیم. شاید اقتصاددان­ها جزء اولین اندیشمندان علوم اجتماعی بودند که بحث خطای ترکیب را پیش کشیدند. این بحث صد سال پیش در اقتصاد مطرح شد و باعث تجزیه علم اقتصاد به دو شعبه خرد و کلان شد. آنان گفتند: نمی­توان با همان لوازم، مقدمات و مفروضات تحلیل خرد به قصد تبیین رفتار افراد، رفتار خانواده­ها، یک سرمایه­گذار، یک خریدار، یک فروشنده و ... رفتار کلان را تحلیل کرد. در حالی که این امور متفاوت، و تحلیل آن هم متفاوت است.

اصطلاحی فنی را به نام «معمای خفَّت» استفاده می­کنند که نشان می­دهد مفهوم خطای ترکیب چیست. به عنوان مثال اگر من به عنوان یک انسان تصمیم بگیرم پولم را خرج نکرده و پس­اندازم را دو برابر کنم؛ آخر سال ثروتم دو برابر می­شود و در سطح خرد موفق بوده­ام اما اگر همه مردم یک جامعه در یک سال تصمیم بگیرند پس­اندازشان را بالا ببرند و مصرفشان را کم کنند آخر سال همه آنها فقیر می­شوند. اگر پس­انداز برای یک فرد خوب است؛ الزاماً برای کل جامعه خوب نیست. اگر می­خواهیم ثروت جامعه بالا برود من باید بیشتر خرید کنم و خرید در جامعه رواج بیشتری پیدا کند تا اینکه دوباره از من بیشتر بخرند و تولید و سودم بالاتر برود. بنابراین برای اینکه سودِ جامعه بالا برود ما باید بیشتر بخریم و کمتر پس­انداز کنیم ولی برای اینکه فرد ثروتمند شود باید بیشتر پس­انداز کند. پس قاعده پس­انداز برای فرد مثبت، ولی برای جامعه منفی است. حالا یک روحانی که در موضع خُرد قرار دارد، موعظه می­کند و باید برای مردم از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در امور معنوی سخن بگوید، از عدم اسراف و تبذیر بگوید ولی وقتی رئیس جمهور می­شود، باید در امور کلان جامعه وارد شود و مثلا بگوید بخرید، مصرف کنید، یخچالتان اگر پنج سال کار کرد آن را عوض کنید و ... زیرا اقتصاد با افزایش خرید رونق پیدا می­کند که در نتیجه در دو سطح متفاوت قرار می­گیرد. این خطای ترکیب است یعنی نمی­توان احکام مربوط به سطح خرد را به سطح کلان تعمیم داد.

مثال دیگری بزنم؛ در سطح خرد اگر معتادی خواستگاری خواهر ما بیاید جواب ما منفی است. این حکم در سطح خرد اخلاقی است و می­توان به بقیه هم توصیه کرد. اما وقتی من در سطح یک مقام سیاسی رسمی قانونی تصویب کنم که هیچ کس حق ندارد با معتادان ازدواج کند یک مشکل به مشکلات معتادان اضافه کرده­ام. پس یک ارزش، اگر در سطح خرد حسنه است الزاماً در سطح کلان هم نمی­تواند حسنه باشد بلکه به سیئه تبدیل می­شود. مثال دیگر؛ روش های تشویق به نماز خواندن یک حسنه در سطح خرد است؛ اما وقتی در سطح کلان می­آید اگر حاکم و دولتی بخواهد با همان شیوه های سطح خرد، نماز را ترویج دهد به کاهش آن منجر می­شود بنابراین مدیریت سطح کلان، ابزارهای متفاوتی می­خواهد.

مشکل این است؛ فقهایی که در سطح کلان قرار گرفتند نگاهشان به جامعه نگاه خُرد محور است. در حالی که در سطح کلان شما باید کلان محور، تحقیق کنید که دچار خطای ترکیب نشوید. چرا این طور است؟ برای این­که فقه علم خرد و در سطح خرد است. مثل حقوق که می­گوید اگر فردی دزدی کرد فلان مجازات در انتظارش است. فقه هم می­گوید اگر شما مثلا در نماز شک کردید باید این کار را بکنید؛ اما هیچ موقع نمی­گوید اگر همه با هم شک کردند چه کار کنیم؟ یا اگر همه با هم گناهی را انجام دادند فلان حکم را برای همه اجرا کنیم؟ اگر شما بخواهید حکمی را که برای سطح خرد است برای همه اجرا کنید نتیجه معکوس می­گیرید.

 ما برای اینکه سطح خرد را به سطح کلان ببریم نیازمند یک فقه سطح کلان هستیم که باید اسمش را فقه اجتماعی بگذاریم. مسئله خرد را نمی توان عیناً به سطح کلان منتقل کنیم، بلکه باید در یک دستگاه تحلیلی دیگری این کار را انجام دهیم. فقه باید برای استخراج احکام کلان، دستگاه تحلیلی­اش را عوض کند، یک سری قواعد جدید ایجاد نماید تا بتواند اصولی برای سطح کلان طراحی کند. باز هم تکرار می کنم، فقیهانی که در مصدر سیاست ایران قرار گرفته دچار خطای ترکیب هستند. معمولاً به همان شیوه­ای که در مواعظ شخصی و جمع­های محدود برخورد می­کنند در سطح کلانی مانند نماز جمعه هم به آن شیوه بحث می­کنند. متد وعظ در نماز جمعه ـ که برد ملی دارد ـ باید با وعظ در مسجد محلی یا وعظ در خانواده متفاوت باشد. روحانیان حاکم این سطح را تفکیک نکردند و بنابراین دچار یک دور باطل شدیم که دائماً پدیده­ها را تکرار می­کنیم. مثلا بعد از سی سال تجربه در بحث حجاب که جواب هم نداد، دوباره می­خواهند همان روش­ها و شیوه­ها را به شیوه سخت­تری اعمال کنند. یکی از مواردی که فقیهان حاکم تلاش کردند راهکاری کلان برایش پیدا کنند، موضوع بهره و ربا بود؛ در این موضوع تلاش شد تا  مبانی تحلیلی دیگری برایش پیدا کرده و در سطح کلان آن را حل نمایند، در حالی که بهره و ربا در سطح فردی و خرد حرام است. اما وقتی شما سیاستگزار می­شوید اگر بخواهید بهره را از اقتصاد حذف کنید گردش کار را در اقتصاد می­بندید. بر این اساس، باید ساز و کاری طراحی شود تا آن کسی که می­خواهد و می تواند حکم تغییر را در زندگی شخصی­اش اجرا کند و آلوده نشود و آن کسی هم که می­خواهد سرمایه­گذاری کند و اقتصاد را جلو ببرد؛ بتواند، و فقه پویا باید این تعارض را حل کند. باید در سطح کلان طوری طراحی کنیم که راه هم برای فرد متشرع باز باشد و هم آن­که می­خواهد سرمایه­گذاری کند، راه را پیدا کند اعم از اینکه متشرع باشد یا نه.

یکی از اهل سنت می­گفت علت این که مناطق سنی­نشین توسعه اقتصادی پیدا نمی­کنند عدم تمایل به سرمایه­گذاری از سوی خود اهل سنت است. از بخش­های مرکزی کشور هم کسی آنجا سرمایه گذاری نمی­کند؛ دولت هم خیلی طی این سی سال در آن مناطق توجه به توسعه نداشته است, اگرچه سرمایه­گذاری هم کرده است ولی خیلی کار نشده است. گفته شد که خود اهل تسنن هم سرمایه گذاری نکرده­اند چون سرمایه گذاری مؤثر، نیاز به سرمایه­های کلان دارد و سرمایه­های کلان در اختیار بانک است و باید وام بگیرند ولی به خاطر همین مسائل شرعی سنی ها از بانک وام نمی­گیرند. یکی از روحانیون اهل سنت می­گفت من به عربستان و بحرین رفته­ام و مجوز گرفته­ام که اگر وام به قصد تولید، اشتغال و رفع بیکاری جوانان مسلمان باشد، اشکالی ندارد و دنبال این بود که وام بگیرد و گاوداری ده هزار رأسی راه بیندازد تا بقیه جرأت پیدا کنند. البته این راه حل­های فردی خیلی دیر جواب می­دهد باید یک سیستم فکری طراحی شود تا به صورت سیستماتیک به تفکیک مسائل سطح خرد و کلان بپردازد. گفته شد که نظام جمهوری اسلامی این سیستم فکری را طراحی نکرده است و ساختار فعلی حوزه هم به نظر می­رسد که پویایی لازم را برای حل این مسأله در حال حاضر ندارد. اگر ما بخواهیم به سمت توسعه برویم، یا جمهوری اسلامی باید فقه اجتماعی خودش را طراحی کند ـ اگر مسیری که مرحوم امام خمینی طراحی کردند در راه درستی می­افتاد و از آن سوءاستفاده نمی­شد شاید می توانستیم فقه اجتماعی را ترسیم کنیم ـ، یا اینکه حوزه علمیه وارد این بحث شود؛ در غیر این صورت خلط این دو سطح باعث پرهزینه شدن سیاستگزاری­ها و تکرار تجربه­های گذشته می­شود.