در گفت‌وگو با آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه
انتخابات پیش رو خبرگان رهبری از اهمیت و حساسیت خاصی برای کشور برخوردار است. همین اهمیت سبب شکل‌گیری مباحثات و مجادلات فراوانی در عرصه سیاسی پیرامون این انتخابات شده که مسئله بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان یکی از محورهای این مباحثات است. به نظر می‌رسد بهترین معیار و مبنا برای گفت‌وگوی میان رویکردهای مختلف درباره انتخابات و نظارت بر آن، قانون اساسی باشد. قانون اساسی‌ای که هم پشتوانه انقلاب و رأی مردمی و هم امضای مجتهدان و مراجع تقلید را دارد. مسئله حضور سیاسی مردم و حق تعیین سرنوشت آنان بر اساس قانون اساسی و همچنین پیوند این امر با نظارت بر انتخابات را در گفت‌وگو با آیت‌الله موسوی تبریزی (دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه) مطرح کرده‌ایم. آیت‌الله موسوی تبریزی معتقد است همین قانون اساسی ما، این ظرفیت را دارد که گره‌های ناگشوده را باز کند و البته در صورت لزوم می‌شود این قانون اساسی را تغییر داد؛ همان‌طور که یک‌بار این اتفاق افتاد و برخی از اصول آن تغییر کرد. ایشان همچنین تأکید می‌کند که در رأس همه مردم، این حکومت است که باید به این قانون اساسی احترام بگذارد و اگر قانون در جامعه به‌طور کامل اجرا شود، مردم هم در امنیت به سر می‌برند. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
کشور ما در شرایط حساسی به سر می‌برد و جامعه ما را بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند حل این مشکلات نیاز به عزم ملی دارد و تا زمانی که از تمام ظرفیت‌های کشور برای مقابله با این بحران‌ها استفاده نشود، مشکلات حل نخواهد شد. انتخابات پیش رو فرصتی برای استفاده از پتانسیل تمام نیروها است و بر اساس گفته مقام رهبری که حق‌الناس بالاتر از حق‌الله است، امید است انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود. به نظر شما با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی، چگونه این امر تحقق می‌یابد؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. اولاً من از ظزحمات شما در انتشار این نشریه خوب تشکر می‌کنم. درباره موضوعی که فرمودید، عرض می‌کنم که اخیراً با یکی از بزرگان قم صحبت می‌کردم و جمله‌ای گفتند که مرا به فکر فرو برد. ایشان می‌گفتند خداوند خیلی به این انقلاب عنایت کرده و هر وقت به سرازیری مشکلات افتاده، کمک خداوند بوده که آن را برطرف کرده است. از این به بعد باید سعی کنیم اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. نباید کاری کنیم که مردم از نظام دور شوند و پشتوانه مردمی نظام کم شود. ما فکر نمی‌کردیم در سال 92 خداوند چنین عنایتی کند و اجتماع عظیمی از مردم برای رأی‌دادن تشکیل شود که هم دنیا به این عظمت احترام بگذارد و هم دوباره یک آشتی ملی ولو در حد محدود در جامعه اتفاق بیفتد. این نعمت بزرگی بود و ما راهی جز آشتی ملی نداریم. این نمونه‌هایی که شما عنوان کردید از رکود و بیکاری و خشکسالی و از همه مهم‌تر بحران‌های اجتماعی که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود باعث تأسف است. من هر روز روزنامه خراسان را تورقی می‌کنم. نکته‌ای که برایم عجیب است حجم جنایاتی است که در شهر مقدس مشهد اتفاق می‌افتد و هر روز در یکی دو صفحه این روزنامه جرائمی از قبیل دزدی، خیانت، فساد و قتل منعکس می‌شود که وقوع آن‌ها در این شهر مذهبی جای تأمل دارد. حالا ببینید وضعیت در شهرهایی که کمتر مذهبی هستند، چگونه است.
ما در حال حاضر راهی نداریم جز اینکه به مدیریت صحیح روی بیاوریم که پشتوانه مردمی داشته باشد و بر اساس قانون عمل کند. اگر فردی مدیر خوبی هم باشد، بدون رعایت نظم و قانون نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «الله الله فی نظم امورکم». ایشان حتی در زندگی خصوصی هم توصیه به داشتن نظم می‌کنند و در زندگی اجتماعی هم بر این تأکید دارند. یکی از بزرگترین واجبات، رعایت نظم امور است؛ حتی اگر هیچ دلیل دیگری بر وجوب حکومت نداشته باشیم، وقتی عقل می‌گوید بدون حکومت نظم امور از هم می‌پاشد، همین کفایت می‌کند. نظم هم بدون قانون نمی‌شود.
من معتقدم همین قانون اساسی ما، این ظرفیت را دارد که گره‌های ناگشوده را باز کند؛ البته در صورت لزوم می‌شود این قانون اساسی را تغییر داد، همان‌طور که یک‌بار این اتفاق افتاد و برخی از اصول آن تغییر کرد، ولی فعلاً همین قانون اساسی می‌تواند مبنای حرکت‌های بزرگی شود. در رأس همه مردم، این حکومت است که باید به قانون اساسی احترام بگذارد؛ زیرا هرکس در این نظام پُستی دارد، بر اساس این قانون اساسی دارای آن مقام شده است. اگر قانون در جامعه به‌طور کامل اجرا شود، مردم هم در امنیت به سر می‌برند. هرکسی می‌داند که اگر بر اساس یک خط مشخص حرکت کند، مشکلی برایش پیش نمی‌آید. کسی که سرمایه‌گذار است، امنیت دارد که کارآفرینی کند، کسی که اهل سیاست است، بدون نگرانی آن را دنبال می‌کند و هرکس به هر طریقی می‌خواهد در جامعه خدمتی انجام دهد، آرامش خاطری پیدا می‌کند. ریشه ناملایمات اجتماعی در این است که عده‌ای چنان مغرور شده‌اند که فکر می‌کنند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام بدهند و عده‌ای احساس می‌کنند حتی در چارچوب قانون اساسی هم نمی‌توانند کاری انجام دهند. با این اضطراب مملکت پیش نمی‌رود.
به نظرتان طبق چه راهکاری از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم تا نیروهایی که به حاشیه رفته‌اند، وارد گود شوند؟
اولاً، باید روح اطمینان در جامعه به وجود بیاید که هرچه استعداد دارند را در چارچوب قانون به کار ببرند و بدانند با حمایت قانون، کسی نمی‌تواند جلویشان را بگیرد. این‌گونه استعدادها شکوفا می‌شود، ولی در شرایط خوف، اضطراب، پارتی‌بازی و رشوه، هیچ استعدادی شکوفا نمی‌شود؛ ثانیاً، باید همه در همه موارد و همه شرایط به قانون اساسی عمل کنیم.
مثلاً اصل ششم قانون اساسی می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.
در اصل 52 می‌آورد: حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست. خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی دیگر قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طریقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند.
در اصل 58، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود، بیان می‌کند.
در اصل 59، مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از طریق مراجعه به همه‌پرسی و در اصل شصتم، اعمال قوه مجریه را از طریق رئیس‌جمهوری که با آرای مردم انتخاب می‌شود، مدنظر قرار داده است. حال اگر این حق را شورای نگهبان برای مردم بشناسد و بپذیرد، باید همه مردم را صاحب حق بداند، جز در جایی که قانون با تصویب نمایندگان مردم، از او گرفته باشند. اصل بیست‌و‌هفتم اصل برائت را بر افراد می‌گذارد، یعنی، هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
پس هرکس از نظر قانون مجلس شرایط رأی‌گرفتن و احراز پست و مقام را دارد، نمی‌شود او را از حقش محروم ساخت و خلاف شرع و قانون است، مگر اینکه از نظر قانون جرمی مرتکب شده باشد که مانع ورود او در آن مقام باشد یا جامع شرایط مصوب مجلس نباشد. شورای نگهبان فقط درباره اینکه شرایط دارد یا نه ممکن است مانند دولت نظارت کند و بدون دلیل حق ردصلاحیت به‌صرف اینکه احراز صلاحیت نکرده‌اند، را ندارد.
همان‌طور که می‌دانید مرحوم امام معتقد بودند احکام اجتماعی بر احکام فردی اولویت دارد و حتی می‌گفتند قانون اساسی رساله اجتماعی من است. ایشان اجتهاد مصطلح را کافی نمی‌دانستند و اسلام واقعی را همین قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند. شورای نگهبان هم بخشی از این قانون اساسی است. منتها یکی از اعضای شورای نگهبان در نماز جمعه گفتند که تمام اصول قانون اساسی مشروط به اصل چهار است. اصل چهار هم مشروط به موازین اسلامی است و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. این فهم هم معلوم نیست که آیا مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی است که مشروعیت و مقبولیت دارد یا این فهم مبتنی بر آموزش‌های حوزه است که از نظر امام اجتهاد مصطلح است و احکام فردی و فرعی است. چطور می‌شود معیار این فهم را تشخیص داد؟
ممکن است بگوییم قانون مقداری کلی‌گویی دارد و اگر در فرصتی دوباره‌نویسی شود، باید مواردی تصریح بشود تا کسی از آن سوءاستفاده نکنند، ولی خیلی روشن است که در اصل چهار که شما اشاره کردید کلیه مقررات جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تمام فقهای ما گفته‌اند اهم بر مهم مقدم است. اگر انسانی در جایی مجبور به انتخاب بین یک امر اهم و یک امر مهم باشد، با اینکه آن مهم در شرایط معمول باید اجرا می‌شد، با وجود این اهم، حرمت و وجوب آن مهم از بین می‌رود یا درباره ضرورت‌ها و اضطرارهای فردی و اجتماعی اختلاف هست. امام (ره) می‌فرماید این ضرورت‌ها تنها ضرورت‌های شخصی نیست. در رابطه با مسائل اجتماعی نیز هم هست. مرحوم آیت‌الله نائینی در کتاب اصول این مسئله را قبول ندارد و می‌گوید ضرورت فقط در احکام فردی است. امام می‌فرماید این مسئله اجتماعی هم است. اگر در امور اجتماعی نیز یک اضطراری باشد، آنگاه حرام اولی حلال می‌شود.
این قاطعیتی که می‌گویند برای حفظ نظام نماز را هم می‌شود ترک کرد، مخصوص مرحوم امام است و دیگران نگفته بودند؟
نظم عمومی در اداره جامعه از همه‌چیز مهم‌تر است. مثلاً مرحوم آخوند خراسانی به اصل برائت اشاره می‌کند. هر چیزی که حرمتش ثابت نشده، اصل بر حلیت آن است. این‌ها به خاطر بر هم نخوردن نظم جامعه است. اگر این اصول در اسلام نبود، مردم نمی‌توانستند زندگی کنند. در هر چیزی شک می‌کردند که حلال است یا حرام. این‌ها مربوط به نظم امور است. اگر این نظم نباشد، جامعه از هم می‌پاشد.
معیار فهم شورای نگهبان باید مبتنی بر تک‌تک مواد قانون باشد که به امضای امام، علما و دانشمندان رسیده است یا مبتنی بر اجتهاد مصطلح.
این موضوع روشن است. شورای نگهبان، حافظ قانون اساسی است. تا آنجایی که من به یادم دارم در مجلس خبرگان قانون اساسی اول، حدود 40 نفر از مجتهدین حضور داشتند و آن قانون به امضای امام رسید. چندی پیش بعضی‌ها که خیلی اهل فن نیستند، گفته بودند مطرح‌کردن شورای رهبری خلاف ولایت‌فقیه است. گویی این افراد قانون اساسی اول را مطالعه نکرده‌اند. در آن قانون، شورای رهبری بوده و امام هم آن را تأیید کرده‌اند. امام یک امر ضد ولایت‌فقیه را تأیید نمی‌کنند! هیچ‌کدام از فقها در رابطه با شورای رهبری مخالفتی نداشتند. خود امام در وصیت‌نامه‌شان چندین بار از شورای رهبری نام می‌برند.من عرض می‌کنم که همه مقامات در چارچوب قانون اساسی به آن مقام رسیده‌اند و باید کارهایشان در چارچوب قانون اساسی باشد.
وقتی می‌گویند همه اصول مشروط به اصل چهار است، آیا راه تفسیر به رأی باز گذاشته نمی‌شود؟
این عبارتی است که می‌شود از آن سوءاستفاده کرد؛ باید گفت بر اساس موازین اسلامی که جامعه بر مبنای آن حکومت تشکیل‌شده است. یکی از بزرگان در نماز جمعه گفتند گاهی قانونی در مجلس تصویب می‌شود و ما در شورای نگهبان می‌بینیم خلاف شرع است. بعد می‌رویم در مجمع تشخیص مصلحت، همان خلاف شرع را می‌گوییم واجب است و باید انجام دهیم. این موازین اسلامی مصلحت را هم شامل می‌شود. من از آغاز تصویب قانون اساسی تاکنون، ندیده‌ام کسی از فقهای شورای نگهبان بگوید فلان اصل قانون اساسی مخالف موازین شرعی است؛ بنابراین تفسیر قانون باید بر اساس موازین اسلامی باشد، نه فهم فردی اعضای شورای نگهبان از فقه.
معیار اینکه بر اساس سلیقه فردی حکم نکنند چیست؟
این را باید حقوقدانان و فقها توجه کنند. به یادم دارم که از مرحوم امام پرسیده بودند در موارد اختلافی در قوانین عادی، چکار باید بکنیم؟ ایشان فرموده بودند بر اساس قول مشهور عمل کنید. آن زمان در جایی که خیلی اختلاف بود، فقط به نظر امام مراجعه می‌کردند. در موارد بسیاری ازجمله قانون مجازات اسلامی، امام فرمودند که به نظر مرحوم آیت‌الله منتظری مراجعه کنید. همین‌الان هم اگر نظر رهبری روی قانونی مثبت باشد، دیگر شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند. پس خلاف شرع نبودن، یعنی خلاف موازین‌نبودن ؛که احکام حکومتی رعایت مصالح جامعه و نظام را هم شامل می‌شود.
نظارت استصوابی در مجلس چهارم تصویب شد. مجلس پنجم به این قانون یک تبصره زد و شورای نگهبان با آن تبصره مخالفت کرد. بعد به تشخیص مصلحت رفت. آنجا با فرض نظارت استصوابی، گفتند که وزارت کشور باید بر اساس استعلام از چهار نهاد، صلاحیت‌ها را تشخیص دهد و بعد اگر کسی شکایت داشت به شورای نگهبان مراجعه کند. درواقع شورای نگهبان در اینجا باید حق‌الناس را رعایت کند. اینجا نظر مجمع تشخیص مصلحت، به نظر شورای نگهبان اولویت دارد.
سیر تاریخی این موضوع به این شکل است که در زمان امام، یکی دو مورد شورای نگهبان خواست دخالت کند، امام نگذاشتند. آخرین مورد هم این بود که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بگومگو شد. آقای محتشمی، وزیر کشور وقت، گفتند حتی اگر آن‌ها مخالفت کنند، من اسامی را در لیست می‌گذارم؛ البته یک پادرمیانی‌هایی شد و آن شخص، خودش منصرف شد. حدود یک سال پس از رحلت امام که هم قرار بود انتخابات مجلس خبرگان انجام شود و هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از افراد جناح راست سنتی می‌گفتند اگر خط امامی‌ها بیایند سر کار با رهبری مخالفت می‌کنند. در انتخابات برای مجلس چهارم، آیت‌الله رضوانی، رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان بود. عده‌ای از ایشان سؤال کردند که این نظارت چگونه است؟ ایشان هم نامه نوشتند و از شورای نگهبان استفسار کردند و آنان گفتند این نظارت استصوابی است و گفتند باید احراز صلاحیت کاندیدا بشود. این حرف خلاف قانون اساسی بود؛ زیرا شورای نگهبان حق قانون‌گذاری خلاف را ندارد؛ اما در همان سال این موضوع اجرایی شد و در مجلس چهارم، شورای نگهبان بر اساس همین تفسیر، صلاحیت حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس سوم را رد کرد. تازه در مجلس چهارم این قانون تصویب شد؛ بنابراین خودشان قبول داشتند که این کار تا آن موقع قانونی نبوده است. اینکه شما می‌فرمایید در مجلس ششم بود و نه مجلس پنجم. مجلس ششم تبصره‌ای زد که نظارت استصوابی را ملغی کند. شورای نگهبان مخالفت کرد و رفت به مجمع تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت این مشکل را تا حدودی برطرف کرد. گفت شورای نگهبان باید بر اساس گزارش‌های چهار مرکز نظر دهد؛ یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال و دادگستری. باید حرف این ارگان‌ها مستند باشد و مدارک ارائه کنند. چنین روندی رد صلاحیت‌ها را خیلی کاهش می‌دهد و مثلاً از 100 به 10 می‌رساند. منتها به این موضوع عمل نمی‌شود. می‌دانید که قوانین مجمع تشخیص مصلحت را مقام رهبری باید امضا کند، بعد لازم‌الاجرا می‌شود. این قانون را مقام رهبری امضا کرده است. اگر به آن قانون عمل کنند، خیلی از مشکلات حل می‌شود و اصلاً خیلی‌ها که می‌دانند پرونده دارند یا صلاحیت ندارند، ثبت‌نام نمی‌کنند.
اصل مشکل از اینجاست که می‌گویند صلاحیت برای ما احراز نشده. مرحوم آقای محمدی گیلانی زمانی که رئیس شورای نگهبان بود، گفت این افرادی که ما تأیید نکردیم، فکر نکنید آدم‌های بدی هستند. صلاحیتشان برای ما ثابت نشده. مشکل از این احرازنشدن است. برخی افراد که همفکر خودشان هستند، دو نفر آدم را می‌برند که شهادت بدهند و این صلاحیت احراز می‌شود. افراد این جناح چون کسی را ندارند برای شهادت‌دادن، رد صلاحیت می‌شوند! یکی از دوستان روحانی ما در مجلس سوم به شورای نگهبان رفت‌وآمد زیادی می‌کرد. من از او پرسیدم جریان چیست؟ گفت من تابه‌حال درباره چند نفر شهادت داده‌ام و آن‌ها تأیید شده‌اند.
اخیراً گاهی می‌بینیم این نظارت استصوابی را به فرمایش مقام معظم رهبری مستند می‌کنند. بله درست است. ایشان فرموده‌اند؛ اما نظارت استصوابی همان است که در قانون آمده است. مثلاً در قانون می‌گوید کسی که محکوم می‌شود به حدود اسلامی نمی‌تواند کاندیدا شود، ولی حتی اگر این حد جاری‌شده و پنج سال گذشته است و در این پنج سال، آن فرد محکومیت کیفری نداشته، برای کاندیدا‌شدن منعی ندارد. برای محکومانی که کمتر از سه سال محکومیت حبس تعزیری داشته‌اند و سه سال از پایان محکومیتشان گذشته باشد و دوباره جرمی مرتکب نشوند می‌توانند در انتخابات شورای شهر، خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و از همه حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. قانون‌گذاران مجلس چهارم هم نخواسته‌اند افراد را پس از توبه از حقوق اجتماعی‌شان محروم کنند.
از زمستان 74 تاکنون، شش هفت انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم که با وجود محدودیت‌ها بیشتر مردم به قانون‌گرایان اصلاح‌طلب رأی دادند. برای نمونه در زمستان 74 در اصفهان که افراد شاخص جناح راست رأی نیاوردند. پس از آن خرداد 76 بود، بعد شوراهای اول و بعد خرداد 80. در خرداد 84 هم دور اول 16 میلیون اصلاح‌طلب بودند و 10 میلیون طرف مقابل. در انتخابات 88 هم حضور مردم چشمگیر بود و در 92 هم مردم یک نمایش عظیم از خود نشان دادند. این حضور دائمی دیگر لفظ نیست که بشود تعبیر کرد که در عربی چه می‌شود و در فارسی چه می‌شود. این را چگونه می‌شود به مسئولان گفت که این روند را جدی بگیرند و در معادلات منظور کنند؟
اوایل انقلاب، عده‌ای بودند که می‌گفتند قانون می‌خواهیم برای چه؟! فقها بنشینند و عده‌ای را منصوب کنند که کارها را پیش ببرند. عده‌ای دیگر بودند مانند آیت‌الله شیخ مهدی حائری که رفته بودند پیش امام و گفته بودند قانون اساسی جدید می‌خواهیم چکار؟ همان قانون اساسی مشروطه را یکی دو بند آن را اصلاح کنید. ایشان در خاطرات خود نوشته‌اند که پس از گفتن این حرف، امام سرشان را پایین انداختند. آقای حائری از امام می‌پرسد که آیا حرف بدی زدم؟ امام می‌گوید از قضا حرف خوبی زدید، ولی دیر گفتید. حالا دیگر اعلام کرده‌ایم که قانون اساسی جدید تدوین خواهد شد.
آقای طالقانی هم این نکته را گفته بودند که چند بند قانون اساسی پیشین را عوض کنیم و وقتمان را صرف امور مهم‌تر کنیم.
امام گفته بودند که پیش‌نویس قانون اساسی را به رأی مردم بگذاریم. مهندس بازرگان اصرار می‌کند که مجلس مؤسسان تشکیل شود و می‌گوید چون به مردم وعده داده‌ایم باید این کار انجام شود. در آن پیش‌نویس، برخی اصول ازجمله اصل مربوط به ولایت‌فقیه نبود. آقای طالقانی یک پیشنهاد بینابینی را مطرح می‌کند که خبرگان تشکیل شود.
این پیشنهاد را مهندس سحابی و آیت‌الله طالقانی داده‌اند؟
پیشنهاد این بوده که 80-70 نفر از خبرگان جمع شوند و یکی، دوماهه آن را تصویب کنند. علی‌ای‌حال، امام (ره) شدیداً مصر بودند که قانون اساسی داشته باشیم، چون قانون می‌تواند به همه ما نظم بدهد و موجب وحدت همه بشود و همین قانون اساسی اگر درست اجرا شود، خیلی از مشکلات را حل می‌کند. استصواب یعنی طلب حق و صواب که باید با موازین قانونی باشد.
منبع: چشم انداز
