نقش ملت در تعیین شکل و ساختار حکومت دینی
عبد الرحیم سلیمانی
برای اثبات اصل حکومت اسلامی در زمان غیبت و مبنای شرعی آن بحث های زیادی صورت گرفته و ادله گوناگونی برای آن آورده شده است. گاهی برای اثبات این مدعا به ادله نقلی استناد شده و گاهی به ادله کلامی و عقلی و گاهی به تلفیقی از این دو. اما سخن این است که بر فرض که این ادله تمام باشد و پذیرفته شود که بر اساس قرائت شیعی از اسلام در زمان غیبت معصوم گونه ای از حکومت تعریف شده که از دین نشات می گیرد و مشروعیت دینی دارد؛ اما آیا شکل و ساختار این حکومت نیز بیان شده است، یا اینکه صرفا اصل آن بیان شده و شکل و ساختار آن بیان نشده و در نتیجه این عرف زمانه است که متناسب با زمان و مکان نوع و ساختار حکومت را مشخص می کند؟
به عبارت دیگر، همان طور که قبلا در نوشته ای تحت عنوان «رای ملت و مشروعیت حکومت» بیان شد، در زمان غیبت معصوم قدرت در دست مردم است و در متون دینی حداکثر شرایط کلی حاکمان بیان شده است و بنا براین رای مردم است که تعیین کننده است. حال سخن این است که آیا شکل و ساختار حکومت دینی به صورتی مشخص و روشن بیان شده است یا اینکه آن هم به مردم واگذار شده است تا متناسب با زمان و مکان و اوضاع و احوال متغیر، آن را معین و مشخص کنند؟
با نگاهی گذرا به ادله ای که برای حکومت دینی در زمان غیبت آورده شده به روشنی آشکار می شود که این ادله هیچ سخنی درباره شکل و ساختار حکومت ندارند و صرفا از آنها اصل حکومت و معیارهای کلی قابل برداشت است و هرگز نمی توان، و کسی ادعا نکرده است، که نوع و ساختار حکومت را نیز می توان از آنها برداشت کرد. این در صورتی است که سراغ ادله نقلی و روایات برویم. اما اگر سراغ ادله عقلی و کلامی که برای این امر آورده شده است برویم، امر بسیار روشن تر و واضح تر است. چون از ادله عقلی نه تنها نمی توان شکل ثابتی برای حکومت برداشت کرد بلکه عقل و بناء عقلاء بر شکلی متغیر و متناسب با مصلحت زمان و مکان دلالت دارد.
این نکته از سخن و عمل امام خمینی(ره)، به عنوان فقیهی که بیش از هر فقیه دیگری بر نظریه حکومت دینی و زمینه سازی اجراء آن تاکید کرده، به خوبی آشکار است. ایشان چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در پاسخ خبرنگار فیگارو که از ایشان درباره نوع رژیمی که در نظر دارد، پرسیده بود، چنین بیان می کند: «...این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. طبیعتا می توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت...»(صحیفه نور، ج2، ص159).
ایشان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در همان روزها از نوع جمهوری مورد نظر ایشان پرسیده بود، گفتند: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»(همان، ص260).
و باز ایشان در پاسخ خبرنگار آلمانی که از نوع حکومت دموکراسی پیشنهادی ایشان برای ایران پرسیده بود، گفتند: «تعیین نظام سیاسی با آراء خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آراء عمومی می گذاریم»(همان، ج3، ص53). همچنین خبرنگار دیگری از ایشان پرسید: شما چه نظام و مجتمعی را جایگزین شاه خواهید کرد که بتواند مورد موافقت همه قرار گیرد؟ و ایشان پاسخ دادند: «ما قصد داریم حکومت اسلامی به معنای حقیقی خودش جایگزین رژیم سلطنتی بشود. ما نظام جمهوری را به آراء عمومی می گذاریم ...وبعد از رای آنها حکومت جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد»(همان، ص259).
ایشان در پاسخ خبرنگار تلویزیون سی بی اس آمریکا که پرسیده بود: دولت پیشنهادی شما چگونه خواهد بود و چه کسی آن را اداره خواهد کرد؟ چنین می گوید: «راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری اسلامی است و چون ملت، ملت مسلم و ما را هم خدمتگذار خود می داند، از این جهت حدس می زنم به پیشنهاد ما رای دهد. ما از طریق رفراندوم با ملت یک جمهوری اسلامی تشکیل می دهیم. و اما شخص، این تابع آراء مردم است و الان شخص معینی در نظر نیست»(همان، ص33).
و باز در پاسخ خبرنگار دیگری می گوید: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آراء عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین خواهد شد»(همان، ص27).
خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند از نوع جمهوری مورد نظر ایشان می پرسد و چنین پاسخ می گیرد: «اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، اینها بر اسلام متکی است لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست»(همان، ص145).
پس نظامی که در ذهن امام بوده قانون اساسی اش متکی بر اسلام است و شرایط کلی افرادی که برای اجرا انتخاب می شوند نیز در اسلام وجود دارد، اما از این دو نکته که بگذریم همه چیز، جمهوری به معنای متعارف آن است. ایشان در این سخنان، مکرر بیان کرده اند که نوع نظام را مردم تعیین می کنند و خود ایشان حداکثر یک پیشنهاد می دهد.
از اینکه بگذریم بر همگان واضح و آشکار است که آنچه در نظام جمهوری اسلامی به شکل نظام و قانون اساسی درآمد به لحاظ شکلی از عرف زمانه گرفته شده است. در متون دینی نه سخن از جمهوری است و نه مجلس و نه رئیس جمهور و نخست وزیر و...این امور همه از عرف زمانه گرفته شده و نتیجه عقل جمعی است و پشتوانه آن رای و نظر ملت است. بهترین شاهد آن تغییراتی است که بعدا در قانون اساسی به وجود آمد. در قانون اساسی اول شورای رهبری نیز پیش بینی شده بود و در قانون دوم حذف شد. در اولی مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت و در دومی گنجانیده شد و...پس این امور صرفا مصلحت سنجی های عقلایی بوده است. برای مثال می توانست در قانون دوم یا در زمانی در آینده با رای و نظر مردم رهبری تنها شورایی باشد و این افراد موقت انتخاب شوند یا دائم و با رای مستقیم مردم انتخاب شوند یا غیر مستقیم و...
یکی از عالمان معاصر در این باره می نویسد:
«حکومت اسلامی شکل خاصی(از حکومت های رایج در جهان از سلطنت استبدادی و مشروطه گرفته تا جمهوری با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حکومت های رایج در جهان قابل تطبیق و سازگار می باشد و شرط انطباق آن یک چیز بیش نیست و آن اینکه دولت باید مورد گزینش ملت و یا پذیرش او باشد. اگر ملت اسلامی طبق موازین شرع فردی را به طور دایم یا به عنوان موقت، برای حکومت از جان و دل بپذیرند، و آن فرد حکومت و ریاست خود را بر مردم تحمیل نکند، حکومت یک چنین فرد می تواند صد در صد قانونی، و مورد حمایت اسلام باشد. اصرار به اینکه حکومت اسلامی را به یکی از انواع حکومت های موجود در جهان تطبیق دهیم، درست نیست و این خود یکی از نشانه های خاتمیت و جاودانی بودن آیین مقدس اسلام است. آیین جاودانی باید مغز را بگوید نه پوست را. حقیقت را تفهیم کند نه شکل را. آنچه مهم است بیان اساس و زیربنای حکومت است که این آیین آن را بیان کرده است و یادآور شده است که حکومت باید با اراده و خواست ملت تشکیل شود، نه به وسیله زور و برق سرنیزه، و یا آتش توپخانه و تانک، و یا از روی وراثت های تحمیلی...
حکومت های تحمیلی شالوده اسلامی ندارد و چون سرچشمه قدرت، اراده ملت نیست، بلکه زور و سرنیزه است، حاکم این قماش از حکومت ها، حاکم اسلامی، و حکومت او، حکومت اسلامی نیست. ولی اگر این شرط اساسی فراهم گردد، دیگر لازم نیست شارع مقدس شکل آن را بیان کند، بلکه باید طبق مصالح جامعه و مقتضیات زمان، از طرف ملت شکل خاصی پیدا کند، و نظمی به خود بگیرد، خواه سلطنت باشد، خواه جمهوری(آیت الله سبحانی، مسائل جدید کلامی، ص625-626).
از سخنان این نویسنده استفاده می شود که متون اسلامی شکل و نوع ساختار حکومت دینی را بیان نکرده اند و آن را به مردم وا گذار کرده اند که مطابق مصلحت زمان شکل و ساختار آن را تعیین کنند. ایشان به نکته ای اشاره می کنند و آن اینکه اسلام دین خاتم است. اگر قرار است که اسلام دین خاتم باشد و به حکومت هم توجه کرده باشد نمی تواند شکل و ساختار حکومت را بیان کند چرا که شکل حکومت یک امر زمانی است و متناسب با عرف جوامع تغییر می کند. برای مثال اینکه در راس حکومت یک فرد قرار بگیرد یا یک شورا و هر یک از اینها موقت باشند یا دایم و اموری مانند اینها به عرف زمانه و مصلحت اندیشی های عاقلانه و در نتیجه به رای و نظر مردم بستگی دارد.
عالم دیگری نیز همین سخن را به گونه ای دیگر بیان می کند:
«اسلام، در عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است، هم کلیات را فرمود، و هم جزئیات را؛ ولی در اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری، امور نظامی و مانند آن، فقط خطوط کلی را بیان فرموده و اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده است و البته خود عقل یکی از دو منبع دین است»(آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص334).
فقیه برجسته دیگری می گوید:
«شکل و ساختار حکومت دینی، چگونگی انتخاب حاکمان و شرایط و خصوصیات انتخاب کنندگان، از امور غیر منصوصه ای است که از سوی شرع به عقلا واگذار شده است و به شرایط و مقتضیات هر عصر بستگی دارد»(آیت الله منتظری(ره)، اسلام دین فطرت، ص592).
همان طور که از سخنان امام خمینی(ره) و نیز عالمانی که از آنان در این باره نقل کردیم بر می آید، در حکومت اسلامی و در عصر غیبت تمام اموری که به شکل و ساختار حکومت مربوط است در متون اسلامی بیان نشده و باید برای مشخص کردن آنها عقل و عرف و بناء عقلا را مورد توجه قرار داد و مردم با رای و نظر خود این امور را مشخص می کنند. نمونه این امور، موقت یا دائمی بودن دوره مسئولیت حاکمان است. فقیه فوق در این باره می گوید:
«در منابع دینی-در مورد غیر معصومین(ع)- چیزی که با صراحت بر موقت بودن یا دائمی بودن قدرت دلالت کند وجود ندارد و ظاهرا این امر به فهم و درک عقلای هر قومی واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشر بهترین راه را انتخاب کنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشری، ترجیح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدی مناصب غیر قابل انکار است؛ چرا که در صورت بروز تخلفات یا سبقت دیگران از نظر توانایی ها و صلاحیت های لازم برای تصدی، امکان جایگزین کردن افراد شایسته یا اصلح وجود دارد؛ ولی در صورت دائمی بودن مناصب حکومت برای حاکمان، این امکان به شدت تضعیف می شود و چه بسا متصدی حکومت به استبداد روی آورده و کلیه مراکز قدرت را به گونه ای که با او هماهنگ باشند شکل دهد. برکناری چنین فردی معمولا به سادگی ممکن نیست و جامعه را با خسارت های فراوانی روبرو می کند. با توجه به اینکه ترجیح موقت بودن حکومت حاکمان و مدیران از جانب عقل و عقلا پذیرفته شده است و در دین چیزی درباره آن وجود ندارد، می توان گفت که از نظر دین، توقیت و معین کردن زمان در تصدی امور طبق قرارداد های اجتماعی است»(همان، ص603-604).
نمونه دیگری از این امور که عالم فوق متذکر می شود مساله تفکیک قواست: «یکی از تجربه های مفید بشر مساله تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت در حکومت است. اگر چه رسول خدا(ص) و امیر مومنان(ع) هر سه منصب افتاء، اجراء و قضاء را واجد بودند ولی آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حکومت هم در آن زمان وضع ساده ای داشت و مثل حکومت های امروزی پیچیده و گسترده نبود. تمرکز قدرت در غیر معصوم معمولا موجب فساد می شود و بهترین راه برای رفع مشکل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قواست؛ به گونه ای که هر یک در دایره مسئولیت خویش مستقل بوده و نیروهای مناسب با کار خود را بر اساس قانون و رای مردم در اختیار داشته باشند و هیچکدام در کار یکدیگر دخالت نکنند»(همان، ص595).
پس باید نتیجه بگیریم که در نظریه حکومت دینی آن چیزی که ثابت است اصل حکومت و معیار های کلی است و بقیه امور به مردم واگذار شده است. آنان می توانند محدوده قدرت حاکم، مدت تصدی، شورایی بودن یا انفرادی بودن و بسیاری از امور دیگر را متناسب با زمان تعیین کنند. عالم فوق در این باره می گوید: «حکومت دینی قرارداد و میثاق و عقدی لازم میان حاکم و یا حاکمان و مردم است که مورد تایید شرع واقع شده است. و مردم به عنوان یکی از طرفین قرار داد در ضمن این عقد لازم، می توانند شرایط و قیودی را برای حاکمیت قرار دهند»(همان، ص592).
