بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ(سوره نساء/ آیه 135)
اجرای قسط و عدالت که به فرموده قرآن از اهداف اصلی رسالت پیامبران است در گرو شناسایی حقوق دیگران و احترام به آن و توجه به منافع آنان است. بر این اساس به اهل ایمان تأکید می‌کند برای اجرای عدالت حتی به زیان خود و بستگان نیز شهادت دهید. این تأکید، تقدم عدالت بر منافع شخصی و جناحی را نشان می‌دهد و لزوم بازنگری انتقادی در اعمال و رفتار کنونی و گذشته خود را یادآور می‌شود.
بر این اساس در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ارزیابی انتقادی کارنامه و عملکرد گذشته برپایه اهداف و آرمان‌های اصیل آن و تامل در وضعیت کنونی و چالش‌های موجود، در راستای یافتن راهی برای برون‌رفت از آنها اهمیت و ضرورت می‌یابد. در پرتو این بازنگری می‌توان از خسران بیشتر کاست و مسیر عمل صالح و سازنده را یافت.
انقلاب اسلامی ملت ایران، که 47 سال از پیروزی شکوهمند آن می‌گذرد، از مردمی‌ترین، آرام‌ترین و موثرترین انقلاب‌های جهان معاصر بود. انقلابی که با ائتلاف نیروها و اقشار گوناگون جامعه در برابر رژیمی استبدادی و با آرمان‌های استقلال، آزادی و جمهوریت شکل گرفت. مردم شریف ایران که تجربه انقلاب مشروطه را در کارنامه خود داشتند، این انقلاب را گامی در جهت پیشرفت و رهایی خود از یوغ استبداد و استعمار می‌پنداشتند. به‌ویژه اینکه رهبران انقلاب، حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) را الگوی آرمانی خود معرفی می‌کردند و نظامی را وعده می‌دادند که ارزش‌های جدید را با آموزه‌های اسلامی همراه و محقق سازد.
اینکه اکنون در چه وضعیتی قرار داریم و آرمان‌ها و شعارهای انقلاب تا چد تحقق یافته‌اند؟ روشن است که وضعیت کنونی با اهداف، آرمان‌ها و وعده‌های داده شده، فاصله‌ای آشکار دارد. وضعیت زندگی مردم به گواهی آمارهای رسمی چندان پیشرفتی را در این راستا نشان نمی‌دهد، بلکه حاکی از عقب‌گرد در بسیاری از عرصه‌هاست.
کشور و مردم ایران، در داخل و خارج با چالش‌های جدی روبرو هستند و در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وضعیتی نامطلوب و بحرانی را تجربه می‌کنند. تورم و گرانی مهار گسیخته، فقر و شکاف طبقاتی فزاینده، تنزل سطح زندگی اکثریت جامعه به زیر خط فقر، کاهش فاحش ارزش پول ملی، بیکاری گسترده، بیگانگی و شکاف ملت و دولت، تبعیض و نابرابری در بسیاری از حوزه‌های زندگی، نارضایتی بسیاری از مردم از وضع موجود، شکاف و چندقطبی شدن جامعه، محدودیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حصر و حبس منتقدان و دلسوزان، ناکارآمدی حکومت از تامین نیازهای اولیه و ضروری زندگی و معیشت مردم، فساد گسترده و ساختاری، بحران در عرضه انرژی و تامین آب و برق و گاز، تعطیلی و از رونق افتادن صنعت و تولید، مالیات‌های نامتوازن، تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، آلودگی روزافزون شهرها، رشد دزدی و کلاهبرداری، نبود امنیت شغلی، ناامنی سفرها و تلفات گسترده ناشی از تصادفات، بی‌اعتبار شدن هنجارها و رواج بی‌اعتمادی، دروغ و بی‌اخلاقی و در عرصه اجتماع، روند فزاینده افسردگی و خودکشی به‌ویژه در نسل جوان، موج عظیم مهاجرت فزاینده متخصصان به خارج از کشور، رشد دین‌گریزی و دین‌ستیزی در جامعه، نمونه‌ای از چالش‌های داخلی است. در عرصه خارجی نیز با تحریم‌های گسترده و فلج کننده، انزوای نسبی بین‌المللی، بی‌اعتمادی و بدبینی به سیاست منطقه‌ای ایران، چالش‌های حقوق بشری، زوال قدرت منطقه‌ای ایران و سطح پایین سرمایه‌گذاری خارجی روبرو هستیم.
در سایه این چالش‌ها و بحران‌ها، موج گسترده ناامیدی، دلسردی و نارضایتی عمومی جامعه را فراگرفته است. نه تنها جامعه وحدت و انسجام خود را از دست داده، بلکه دولت نیز قدرت و توانایی حل بسیاری از این دشواری‌ها را ندارد. در واقع دستاورد حکمرانی در چند دهه گذشته ضعف همزمان جامعه و دولت بوده است. کشوری که در افق 1404 قرار بود جایگاهی برتر در منطقه را داشته باشد، در بسیاری از شاخص‌های جهانی در رتبه‌های پایین قرار گرفته است. بیان این واقعیت‌های تلخ نه سیاه‌نمایی، بلکه مقدمه‌ای لازم برای یافتن راهی برای برون‌رفت از آن‌هاست. بی تردید جایگاه ایران به لحاظ منابع طبیعی و نیروی انسانی و درآمد سرشار از این منابع به حدی است که با حکمرانی خوب می‌تواند بسیاری از این چالش‌ها را پشت سرگذارد.
اما به راستی چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم و ریشه‌ها و عوامل چالش‌ها و بحران‌های کنونی ایران چیست؟ چرا بخش عمده ای از مردم زیر خط فقر بسر می‌برند و از تامین مایحتاج اولیه خود ناتوانند؟ چرا بسیاری از کسانی که در انقلاب نقش و به آن دلبستگی داشتند، اکنون منزوی شده‌اند و برخی از چهره‌های اصیل انقلاب در زندان یا حصر به سر می‌برند؟ چرا جامعه چندقطبی شده و اکثریت آن به اعتراض و کناره‌گیری از مشارکت سیاسی گرایش پیدا کرده است؟ چرا موج رو به رشدی از دین‌گریزی و حتی دین‌ستیزی برخی از اقشار جامعه را فراگرفته است؟ آیا می‌توان این سطح گسترده از نارضایتی را به ناآگاهی یا فعالیت رسانه‌ها و تبلیغات بیگانگان نسبت داد؟ آیا این وضعیت ریشه در رویکرد نادرست به حکمرانی و سیاست در جهان امروز و ناکارآمدی در اداره درست کشور ندارد؟
بی تردید ریشه‌یابی این وضعیت و کوشش برای عبور از آن به همفکری و گفتگوی جمعی نیاز دارد. اما واقع‌نگری و پذیرش وجود این چالش‌ها، شرط نخست هرگونه تلاشی در این راستاست. در واقع هنگامی می‌توان در راه مبارزه با فقر و تبعیض و فساد گام برداشت که مسئله بودن آنها پذیرفته شود. از دیدگاه ما علل اصلی این مسائل و چالش‌ها را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: تضعیف جمهوریت و جایگاه مردم، رویکرد غیرتوسعه‌گرا به حکمرانی، نگرش تقابل‌جویانه به روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، الگوی نادرست رابطه دو نهاد دین و دولت. عبور از این چالش‌ها نیز در گرو بازنگری در این موارد و انجام تغییراتی در این راستاست.
- قدرت سیاسی محدود و مبتنی بر برابری و خواست و رای مردم که از آن به مردم‌سالاری یاد می‌شود، به گواهی خرد و تجربه بشری کم‌زیان‌ترین و موثرترین مدل برای نظام سیاسی و گذار از چالش‌ها و بحران‌هاست. حکومت‌های مردم‌سالار امکان حضور همه دیدگاه‌ها و جریان‌ها در قدرت و نهادهای سیاسی را فراهم و حاکمان را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌کنند.
این همان خواسته‌ای است که در انقلاب اسلامی با شعار جمهوریت مطرح و در اصول متعددی از قانون اساسی با عنوان حاکمیت مردم بر آن تاکید شده است. حاکمیت مردم ایجاب می‌کند که طیف‌های گوناگون جامعه که گستره متنوعی از دیدگاه‌ها را شکل می‌دهند در قالب احزاب و گروه‌ها بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند و در حاکمیت سهیم شوند. اما در عمل با نظارت و حذف تدریجی مخالفان، حاکمیت مردم تضعیف شد و اقلیت جای اکثریت را گرفت و نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی برتری یافتند. در نتیجه چهره‌های اصیل و کاردان انقلاب حذف شدند و به زندان و حصر افتادند، میان ملت و دولت شکاف افتاد و اعتماد عمومی کاهش یافت و مشروعیت نظام دچار بحران شد.
بخش عمده‌ای از دشواری‌ها و بحران‌های کشور به تضعیف حاکمیت مردم باز می‌گردد و راه‌حلی جز بازگشت به رای مردم و شناسایی حقوق و آزادی‌های اساسی آنها ندارد. وفاق ملی به‌عنوان شرط مهم و لازم برای عبور از وضعیت کنونی، مستلزم احترام به همه دیدگاه‌ها و حضور مخالفان در عرصه سیاسی و اجتماعی است.
نخستین گام در این راستا بازکردن فضای سیاسی و آزاد کردن منتقدان دلسوزی است که تنها به جرم مخالفت و اعتراض به رویه‌ها به زندان افتاده‌اند. اکنون پانزده سال از حصر خانگی غیرقانونی و ناعادلانه آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم رهنورد می‌گذرد و با وجود خواست عمومی به رفع این حصر هنوز هیچ اقدامی در این راستا نشده است. به راستی ادامه این حصر چه سودی برای نظام دارد و از رفع آن، چه خطری عاید می‌شود که همچنان بر آن اصرار می‌ورزند؟ آیا شایسته است با مهندس موسوی که در شرایط خطیر جنگ نقش درخشانی در اداره دولت و حفظ نظام ایفا کرده است و یا جناب آقای کروبی که از پیشگامان انقلاب بوده و در عرصه‌های گوناگون کشور و نظام، خدماتی به یاد ماندنی داشته است، چنین رفتار شود؟ آیا وقت آن نرسیده که با اقدام ساده رفع حصر از این بزرگواران گامی در راستای کاهش از دشمنی و کینه‌جویی برداریم و زمینه را برای وفاق فراهم کنیم.
- بخشی از مسائل و چالش‌ها به نوع رویکرد به حکمرانی بازمی‌گردد. حکمرانی توسعه‌گرا قبل از هر چیز به بسط عرصه‌های انتخاب شهروندان می‌اندیشد و به‌دنبال آن است تا دامنه انتخاب آنان را در همه عرصه‌‌ها اعم از اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ توسعه دهد. اولویت این نوع حکمرانی نیازهای معیشتی، رفاهی، امنیتی و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم است.
در مقابل حکمرانی توسعه‌طلب به گسترش حوزه اقتدار و نفوذ حاکمان می‌اندیشد. این رویکرد مسئولیت‌های فراملی را اولویت و حوزه مسئولیت دولت را به فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌دهد. توسعه‌طلبی به‌طور طبیعی به نظامی‌گری می‌انجامد و بخش عمده‌ای از منابع و امکانات را صرف ساخت و توسعه تجهیزات نظامی می‌کند. بی‌تردید بخشی از مشکلات کنونی کشور و مردم به تقدم توسعه‌طلبی بر توسعه‌گرایی باز می‌گردد و راه‌حل آن، تغییر این رویکرد است.
- سیاست داخلی و سیاست خارجی پیوندی نزدیک و ناگسستی دارند. رویکرد تقابل‌جویانه در سیاست خارجی که با توسعه‌طلبی پیوند دارد، به‌تدریج پس از پیروزی انقلاب به رویکرد مسلط تبدیل شد. در سایه این نگاه، ستیزه‌جویی با غرب و به‌ویژه آمریکا در سیاست خارجی اولویت یافت و زمینه انزوا و تحریم کشور را فراهم کرد. بی‌تردید پرهیز از تقابل‌جویی با غرب در کنار تنش‌زدایی، دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جهان از راه مذاکره تنها راه عبور از انزوای بین‌المللی و دست‌یابی به توسعه پایدار است.
- سیاست و حکومت، نهادی بنیادین، ضروری و عقلایی برای برقراری نظم و اجرای عدالت است. دین در این حوزه به بیان ارزش‌های کلی بسنده کرده و مرجعیت خرد و تجربه بشری را در امر حکومت‌داری به رسمیت شناخته است. استقلال نهاد دین از دولت یکی از تجارب مهم بشری در حکومت‌داری است. این استقلال همراه با تعامل دو سویه مناسب و سازنده هم به حفظ اعتبار دین در جامعه کمک می‌کند و هم از استفاده ابزاری از دین برای حکومت جلوگیری می‌کند. روحانیت و حوزه‌های علمیه نهادهایی مدنی‌اند که انجام رسالت و حفظ سرمایه اجتماعی آنها در گرو حفظ این استقلال و آلوده نشدن به قدرت سیاسی است. آمیختگی دین و دولت در ایران و حضور روحانیت در مناصب سیاسی پس از پیروزی انقلاب موجب شد که ناکامی‌های دولت به پای دین نوشته شود و به اعتبار دین و سرمایه اجتماعی روحانیت به شدت آسیب برساند. احیای اعتبار دین و سرمایه اجتماعی روحانیت مستلزم بازیابی این استقلال و حفظ مرزها نهاد دین و دولت است.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با گرامی‌داشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با تاکید بر اهداف و آرمان‌های آن، بازنگری انتقادی در گذشته و کوشش برای جبران اشتباهات را شرط اصلی تحقق آنها می‌داند. مجمع بر اساس رسالت و وظیفه دینی و انسانی خود، نگرانی عمیق خویش را نسبت به وضعیت بحرانی کنونی اعلام کرده و راه‌حل این مشکلات را در بازگشت به حاکمیت مردم، رفع حصر و حبس منتقدان، گسترش آزادی‌ها، تعامل سازنده با جهان و حفظ استقلال نهاد دین و روحانیت می‌داند. تنها در سایه چنین رویکردی می‌توان امید را به دل مردم بازگرداند و کشور را به مسیر پیشرفت هدایت کرد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳
