هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد که به خاطر آن، حق حاکمیت پیدا کند

یک مدرس و محقق دینی علاوه بر اینکه نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت را با استناد به آیات قرآن مورد بررسی قرار داد، دیدگاه بزرگانی چون علامه طباطبایی، شهید صدر، امام خمینی(ره) و شهید مطهری در این زمینه را پس از بیان دارای نقطه اشتراک دانست و اظهار کرد: نقظه اشتراک نظر که در میان دیدگاه بزرگان دیده می شود در اصل ۵۶ قانون اساسی ایران تبلور پیدا کرده، این اصل می گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست؛ او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است؛ هیچ کسی نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد.»

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی در سخنرانی خود در مکتب ثقلین مقوله حق مردم در تعیین سرنوشت خود در حکومت اسلامی و نظرات برخی بزرگان در این زمینه را مورد بررسی قرار داد و گفت: در مکاتب سیاسی و حقوقی دنیا که بر مبنای مکاتب بشری تدوین و ارایه شده یکی از حقوق مسلم شهروندی حق تعیین سرنوشت برای مردم است و منظور از حق تعیین سرنوشت همان حق حاکمیت است. با توجه به اینکه در نظام های سیاسی دنیا منشأ همه چیز مردم اند بنابراین مردم سرچشمه حاکمیت هستند و مشروعیت حکومت به رأی، رضایت و اراده مردم بستگی دارد. ما براساس دلایل عقلی و آیات صریح قرآن معتقدیم حق حاکمیت، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع منحصرا از آن خداست، در عین حال مردم در طول حاکمیت الهی دارای حق تعیین سرنوشت اند.

او با استناد به آیات قرآن نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت و همچنین نسبت «حق مردم» با «حق حاکمیت الهی» را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: در نظام تکوین ما برای انسان حق انتخاب قائل هستیم و می گوییم انسان موجود مختاری است، مثل جبری مسلک ها فکر نمی کنیم که بگوییم انسان موجود مجبوری است لذا به لحاظ تشریع هم، حق تعیین سرنوشت با مردم است. در منطق اسلامی و در نظام سیاسی اسلام حق حاکمیت از آن خداست، آیات متعددی از قرآن بر این مطلب دلالت می کند، حتی این آیه «اِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للهِ» آنقدر شهرت پیدا کرده که خوارج در برابر علی(ع) به این آیه استناد و حکومت را نفی می کردند و می گفتند که ما حق انتخاب حاکم  نداریم چون حاکمیت منحصرا برای خداست؛ البته علی(ع) به برداشت نادرستی که از این آیه داشتند، اشاره کردند و فرمودند: «این کلام درستی است، اما تفسیری که شما می کنید و می گویید: لَا إِمْرَهَ إِلَّا لِلَّهِ درست نیست چون مردم در میان خودشان احتیاج به امیر و حکومت دارند، هیچ جامعه ای بدون حکومت نمی شود ولو این حاکمیت فاسق باشد» پس ما با این پیش فرض که حاکمیت از آن خداست، باید به این سوال پاسخ دهیم که «آیا مردم دارای حق تعیین سرنوشت در جامعه اسلامی هستند یا خیر؟»

او ادامه داد: دو دسته آیات در قرآن کریم داریم، در دسته ای از آیات سخن این است که خداوند حق حاکمیت به انسان داده است، یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم حق حاکمیت برای خداست اگر انسانی بخواهد دارای چنین حقی باشد این حق باید از خداوند سرچشمه بگیرد. فقها اصلی دارند و می گویند: «اصل عدم ولایت احدی بر دیگری است»، یعنی هیچکدام از انسان ها حق امر و نهی نسبت به یکدیگر را ندارند، چون انسان ها به حسب خلقت، یکسان آفریده شده اند. هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد که به خاطر آن، حق حاکمیت پیدا کند، اگر کسی بخواهد حق حاکمیت و امر و نهی پیدا کند باید از جایی سرچشمه بگیرد که ذاتا دارای حق حاکمیت است، بنابراین اگر پیامبر و پدر حق امر و نهی پیدا می کنند، اگر از جانب خداوند چنین حقی تفویض نشود، هیچ انسانی دارای حق حاکمیت و امر و نهی نسبت به دیگری نیست. تفویض این حق از جانب خداوند منشایی دارد؛ پدر به دلیل اینکه فرزند از او به وجود آمده و وظیفه تربیت او را برعهده دارد، این حق به او تفویض شده که از عهده مسوولیتی که دارد، برآید. این حق به پیامبر نیز داده شده تا از عهده مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد، برآید. این ولایت به افراد عادی داده نشده است. دسته ای از آیات قرآن گویای این معناست که این حق از سوی خداوند به برخی از پیامبران الهی تفویض شده است؛ به عنوان مثال خداوند در آیه ۸۹ سوره مبارک انعام می فرماید: «أُولئِکَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّهَ؛ پیامبران کسانی هستند که ما به آنها کتاب عطا کردیم، پس به پیغمبران حق حاکمیت داده شده است» در قرآن کریم شبیه این تعبیر نسبت به حضرت موسی و بنی اسراییل و حضرت ابراهیم، داوود و سلیمان و برخی دیگر از پیامبران  آمده است.

این مدرس و محقق دینی اظهار کرد: نکته دیگری که در آیات قرآن درباره تفویض حق حاکمیت به پیغمبران آمده، این است که تفویض این حق برای این نیست که پیامبران مردم را تحت رقیت خودشان قرار دهند، یعنی حق حاکمیت پیامبران در طول حق حاکمیت خداست نه در عرض آن، به پیامبران چنین حقی داده شده تا بیایند در میان مردم و آنان را به عبادت خدا دعوت کنند نه به عبادت و بندگی خودشان. تاریخ سراغ ندارد که هیچ پیغمبری مردم را به خودش دعوت کرده باشد. اگر پیغمبران حق امر و نهی پیدا کردند این حق در راستای این است که مردم اطاعت و بندگی خدا را کنند، نه اینکه مردم به بندگی و بردگی پیغمبران در آیند. آیه شریفه ۷۹ در سوره آل عمران می فرماید: «ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّهَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لی‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتابَ وَ بِما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» کلمه «بشر» نکره است و نکره در سیاق نفی مفید عموم است یعنی هیچ بشری نیست که خداوند کتاب و حق امر و نهی و نبوت به او داده باشد و او به مردم بگوید بندگی مرا کنید و تحت عبودیت من درآیید. پس هیچ کس حتی پیغمبر هم حق ندارد به واسطه حق امر و نهی ای که پیدا کرده، مردم را به اطاعت و بندگی خودش دعوت کند، اگر خداوند مردم را به اطاعت از پیغمبرانش دعوت می کند، در راستای اطاعت الهی است لذا اگر پیامبر هم برخلاف دستور خدا دستوری دهد، لزوم اطاعت ندارد، اطاعت از پیغمبر هم در راستای اطاعت خداست، چه برسد به دیگرانی که احیانا حق امر و نهی پیدا می کنند. این یک دسته از آیات است که سخن از اعطای حق حاکمیت به پیغمبران در آن مطرح شده است. آیه دیگری هم در قرآن کریم هست که خداوند «انسان» را جانشین خود در زمین قرار داده و همه شئونات کسی که او را جانشین قرار داده به او تفویض شده است. خداوند انسان را به عنوان خلیفه خود در زمین قرار داده است، خلیفه باید کار کسی را انجام دهد که خلیفه اوست، جانشین نمی تواند برخلاف اراده و میل کسی که جانشین او قرار گرفته کاری را انجام دهد. اگر جانشین حق حاکمیت دارد این حق حاکمیت در راستای حق حاکمیت الهی است.

ورعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا همه انسان ها و هر انسانی خلیفه خداست، یا فقط انسان کامل خلیفه و جانشین خداست؟» گفت: این پرسشی است که معمولا مفسرین ما در ذیل این آیه شریفه به بحث درباره آن پرداخته اند و دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. اگر مراد از انسان، «انسان کامل و پیغمبران و اولیای الهی» هستند، بدین معناست که حق حاکمیتی هم اگر هست برای انسان کامل است، مردم که مصادیق دیگر انسان هستند، دارای چنین حقی نیستند، حق حاکمیت و تعیین سرنوشتی هم اگر هست و از جانب خداوند تفویض شده به پیامبران و انسان کامل تفویض شده نه به عموم مردم، پس عموم مردم دارای حق حاکمیت و تعیین سرنوشت نیستند. عده ای چنین برداشتی از این آیه شریفه دارند و معتقدند مراد از انسان، انسان کامل است.

او افزود: اوایل انقلاب وقتی بحث جمهوری اسلامی پیش آمد و امام خمینی(ره) مدل «جمهوری اسلامی» را برای جایگزین «نظام مشروطه سلطنتی» مطرح کردند، این بحث درگرفت، علما دست به قلم شدند و کتاب هایی در معرفی جمهوری و حکومت اسلامی نوشتند، شاید ده تا ۱۵ رساله در این مورد نوشته شد. وقتی بحث قانون اساسی هم مطرح شد، صدها نفر وارد میدان شدند و نسبت به قانون اساسی اظهارنظر کردند، طیف های مختلفی از علما با دیدگاه های متفاوت وارد میدان شدند، هم علمای معروف و سنتی و هم علمایی که مقداری به روزتر بودند، یکی از علما سیدمحمد حسین حسینی لاله زاری معروف به علامه تهرانی بود؛ وقتی پیش نویس قانون اساسی منتشر شد، ایشان نامه ای به امام نوشتند و اعتراض کردند که چرا شما جمهوری اسلامی را مطرح کردید؟ جمهوریت یعنی مردم در آن نقش دارند و این جمهوریت بدعتی است که از غرب آمده و ما نباید به مدل های آنها اعتنایی کنیم. از نظر ایشان مردم دارای هیچ حقی در مساله حاکمیت نیستند. این حق حاکمیت برای پیغمبران و معصومین و در عصر غیبت برای فقیه است. عبارت ایشان این است : «در فلسفه های مادی یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره ای ندارند مراکز تصمیم گیری از کثرت یعنی از مردم شروع می شود یعنی افکار و عامه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند فقط به ملاک اکثریت حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیری در امور حاکمیت خود را دارند، در این فلسفه ها حکومت براساس انتخاب بوده و کیفیت آن به مشروطه سلطنتی یا به جمهوری تقسیم می شود بنابراین جمهوری بدین طرز رای گیری و انتخاب اکثریت نظیر مشروطه از قالب های غربی است و با روح اسلام سازگار نیست.» این دیدگاهی است که معتقد است حق حاکمیت اصلا در اسلام از بالا به پایین است؛ از خدا شروع می شود و به پیغمبران، معصومین و فقهای عادل تفویض می شود برخلاف مکاتب دیگر که حق حاکمیت از پایین شروع می شود و از مردم نشات می گیرد.

او به دیدگاه دیگری در مقوله حق حاکمیت اشاره و تصریح کرد: دیدگاه دوم این است که خداوند در عین حال که به بندگان برگزیده خود یعنی پیامبران الهی، حق حاکمیت داده، به عموم مردم هم حق حاکمیت داده است، و این دو حق حاکمیت منافاتی با هم ندارند. در عین حال که پیغمبران و امام معصوم حق امر و نهی و حاکمیت دارند، ولی عموم مردم هم بعد از اینکه اسلام را انتخاب کردند، در یک چارچوبی دارای حق حاکمیت اند و می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند، من تصورم این است که شخصیت هایی مثل حضرت امام، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر معتقد به نظریه دوم هستند.

او ادامه داد: امام خمینی(ره) عبارتی دارند که معتقدم نظر واقعی خود را گفته اند، هر چند در مقام پاسخگویی به مخالفان یا در مواجهه با خبرنگاران اروپایی این حرف را زده اند، نوع بیان امام(ره)استدلال برهانی است نه استدلال جدلی. ایشان می فرماید: «با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول لزوم عدالت در حاکم اسلامی که حاکم باید عادل و وارسته باشد، دوم اصل آزادی مسلمین در رای به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنان بر مقدرات مسلمین.» کسانی که حق تعیین سرنوشت را مطرح می کنند، معتقدند این امر یک وجه داخلی و یک وجه بیرونی دارد؛ وجه داخلی این است که مردم باید زمامدار را انتخاب کنند و وجه بیرونی اینکه این ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارند و دیگران حق دخالت ندارند. در ادامه اضافه می کنند: «اگر در آن روز (منظورشان زمانی است که رضاخان از این کشور رفت) برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود ما گرفتار یک حکومت سلطنتی و استبدادی نمی شدیم.»

این محقق و مدرس دینی تصریح کرد: این بیان کاملا گویای این است که از نظر حضرت امام مردم دارای حق تعیین سرنوشت اند و حق آزادی در انتخاب حاکم را دارند، اگر حق حاکمیت منحصرا برای بندگان برگزیده خدا باشد، یعنی پیغمبران و ائمه معصومین در زمان حضور و فقهای عادل در عصر غیبت، این مطلب دیگر محلی از اعراب ندارد که ما بگوییم مردم حق دارند آزادانه حاکم را انتخاب کنند، ممکن است این حقی که به مردم تفویض شده در یک چارچوبی باشد، مثلا مردم مجاز نباشند شخص فاسقی را به عنوان زمامدار انتخاب کنند یا بنابر نظریه ولایت فقیه موظف باشند از میان افراد مختلف فقیه واجد شرایطی را انتخاب کنند، اما حق انتخاب دارند ولو فرد واجد شرایط خاصی را.

ورعی نظر علامه طباطبایی در مورد حق انتخاب حاکم از سوی مردم را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در جاهای مختلف این مطلب را دارند و معتقدند که حق حاکمیت به خصوص در عصر غیبت برای «عموم مسلمین» است. معتقدند که این وظیفه همه است، فقط وظیفه فقهای عادل نیست که حکومت تشکیل دهند و دارای حق حاکمیت باشند، حتی مردم موظف هستند که فقیه عادل را انتخاب کنند؛ ایشان مقاله ای هم در موضوع ولایت و زعامت دارند که در سال ۴۰ و ۴۱ نوشته و چاپ شده، ایشان در آنجا این مطلب را با صراحت بیان کرده و می فرماید: «دین یک صبغه و روش اجتماعی است که خداوند مردم را به قبول آن وادار نموده چون کفر را برای بندگان خود نمی پسندد و اقامه دین را از عموم مردم خواسته است، بنابراین جامعه ای که از مردم تشکیل می یابد اختیارش هم به دست مردم است، بدون اینکه بعضی بر بعضی دیگر مزیت داشته باشد یا زمام اختیار به بعضی از مردم اختصاص داشته باشد. از رسول خدا(ص) گرفته تا افرادی در سطوح پایین تر همه در مسوولیت امر جامعه برابر هستند؛ اما به هر حال امر حکومت اسلامی بعد از رسول خدا و غیبت آخرین جانشین ایشان یعنی در عصر حاضر بدون هیچ اختلافی به دست مسلمین است، اما با در نظر گرفتن معیارهایی که قرآن تعیین کرده، اولا مسلمین باید حاکمی را برای خود تعیین کنند، ثانیا آن حاکم باید کسی باشد که طبق سیره رسول الله نه سیره سلطنتی و امپراطوری جامعه را اداره کند، ثالثا باید احکام الهی را بدون کم و زیاد حفظ کند و رابعا در مواردی که حکمی از احکام الهی وجود ندارد از قبیل حوادثی که در زمان های مختلف پیش می آید با مشورت عقلای قوم تصمیم بگیرد، دلیل همه اینها آیات قرآنی است که درباره پیغمبر و سیره پیغمبر وجود دارد.»

او در مورد نظر شهید مطهری در باره حق مردم در انتخاب حاکم گفت: شهید مطهری مانند امام(ره) و علامه طباطبایی معتقد است  در عین حال که خداوند حق حاکمیت را به پیغمبر و امام معصوم داده، اما مردم هم در یک چارچوبی دارای حق حاکمیت و تعیین سرنوشت هستند. کسانی در اوایل انقلاب می گفتند جمهوریت با اسلامیت تعارض دارد و با هم جمع نمی شود چون جمهوریت یک اقتضائاتی دارد و اسلامیت اقتضائات دیگری، کسانی که این شبهه را مطرح کردند، خیال کردند که اگر ما جمهوریت را انتخاب کردیم این ملازم است با اینکه به هیچ مکتبی ملتزم نباشیم در حالی که التزام به یک مکتب منافاتی با پذیرش جمهوریت ندارد، منتها این جمهوریت در چارچوب آن مکتب معنا و مفهوم پیدا می کند. شهید مطهری در پاسخ می گویند: «حق حاکمیت به معنى این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.»

او شهید صدر را نیز قائل به دیدگاه دوم دانست و اظهار کرد: شهید صدر از کسانی است که همان ماه های اول پیروزی انقلاب طرحی را به عنوان قانون اساسی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد، در این طرح ساختاری را برای جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند و به ایران فرستادند که اکنون جزو اسنادی است که درباره قانون اساسی هست. ایشان معتقد بود که عموم مردم دارای حق حاکیمت اند و با حق حاکمیت پیغمبر و امام معصوم یا احیانا حق حاکمیتی که فقیه عادل در عصر غیبت دارد، منافاتی ندارد. ایشان در این باره به دلایل قرآنی استناد کردند، اولین دلیل ایشان همان آیه شریفه خلقت انسان است، برداشت ایشان از آن آیه این نیست که منظور از انسان یعنی انسان کامل بلکه معتقد است که خداوند انسان را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده است، این انسان یکی از مصادیقش انسان کامل است اما مصادیق دیگری هم دارد و عموم مردم مصداق انسان هستند. استدلال دوم ایشان، آیه ای است که خداوند انسان را امانت دار خود معرفی کرده، می فرماید: «إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ» انسان امانتدار خداست و خدا امانتش را به انسان سپرده است. بنابراین انسان شایستگی این را دارد که امانت الهی را پاس بدارد، حتما خداوند در وجود انسان یک شایستگی و لیاقتی را دیده که امانتش را به انسان سپرده و به موجودات دیگر نسپرده است.

ورعی افزود: شهید صدر در توضیح این آیه شریفه، می گوید: حق خلافت و سرپرستی برگرفته از منشا قدرت های حقیقی یعنی خداوند متعال است، با اعمال این حق است که امت نسبت به مسوولیت خود به اوج آگاهی و شناخت می رسد زیرا آنان در می یابند تنها به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین حق تصرف و اعمال قدرت دارند، یعنی اگر انسان به عنوان جانشین خدا در زمین حق امر و نهی پیدا کرده در این امر و نهی، حاکمیت و اعمال ولایت، قهرا به خودش اجازه نمی دهد که امر و نهی یا تصرفی در شئون مردم کند چرا که با اراده الهی منافات دارد. از سوی دیگر این اصلا در طول اراده و حاکمیت خداست، بنابراین مردم به صورت استقلالی مالک قدرت و دارای حق حکمرانی نیستند بلکه آنان در پیشگاه خداوند متعال نسبت به پذیرش این امانت و قیام به وظایف خود در قبال آن متعهد و مسوول هستند، در نظام دموکراسی مردم منشا سلطه هستند در صورتی که در نظام اسلامی مردم خاستگاه خلافت الهی و مسوول در برابر خداوند متعالند. در نظام های دموکراتیک نیز تمامی قوانین به وسیله انسان نهاده می شود و در بهترین حالت و شرایط آرمانی به دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت می انجامد، در حالی که شریعت الهی و عدالت خداوندی که اجرای آن جزء ثابتی از قانون اساسی محسوب می شود استقرار و نهادینگی قانون و عدم جانبداری آن را تضمین می کند. این استدلال ایشان به آیه شریفه است که انسان امانت دار خداست و در راستای ادای امانت الهی حق حاکمیت دارد.

او اظهار کرد: استدلال سوم شهید صدر به آیه ای است که می گوید مستضعفان را ما وارث زمین قرار دادیم، اینکه مستضعفان وارث زمین هستند و حق حاکمیت در نهایت برای مستضعفین است، گواه بر این است که خداوند حق حاکمیتش را فقط به انسان کامل تفویض نکرده است، منافاتی هم ندارد که به بندگان برگزیده اش حق حاکمیت داده باشد و عموم مردم هم در یک چارچوبی دارای حق حاکمیت و تعیین سرنوشت باشند. «وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین‏» یعنی مستضعفان را خداوند پیشوایان جامعه قرار داده و حق حاکمیت به آنها داده است.

استدلال دیگر ایشان این است که خداوند امر حکومت را در قرآن کریم شورایی توصیف کرده است، «امر مردم» یا «صاحب امر» در لسان آیات و روایات معمولا به معنای حکومت و حاکمیت است.

او تصریح کرد: در آیه شریفه معروف «والَّذینَ استَجابوا لِرَبِّهِم واَقاموا الصَّلوهَ واَمرُهُم شوری بَینَهُم»؛ حکومتی که متعلق به مردم است باید به صورت شورایی بین مردم باشد. تفسیر ایشان از این آیه شریفه و بسیاری دیگری مانند مرحوم نائینی این است که نمی شود مردم را در اعمال حاکمیت نادیده گرفت، اینجا سخن از این نیست که با مردم مشورت کنید، بلکه سخن از این است که امر مردم به صورت شورایی به مردم تعلق دارد. مشورت غیر از شوراست. مشورت در جایی است که مثلا مدیر موظف است با اشخاص مشورت کند، اینجا مسوولیت متوجه مدیر است، او با عده ای مشورت می کند و بعد خودش جمع بندی می کند و تصمیم می گیرد. اصلا فلسفه وجودی مشاور این است که رای و نظر خود را به آن مقام مسوول ارایه دهد ولی تصمیم گیری با آن مقام مسوول است. اما وقتی گفته می شود که یک امری شورایی است، یعنی مجموعه دارای مسولویتی هستند. اکنون در مجلس شورای اسلامی یا  پارلمان های دنیا، رییس مجلس مسوولیت ندارد که سایرین نظر مشورتی به او بدهند بلکه مجلسی جمعی است که تصمیمات به صورت جمعی گرفته می شود و منشا تصمیم گیری نیز تبادل نظر و تصمیم گیری جمعی است. وقتی که مسوولیت به یک جمعی سپرده شد به طور طبیعی یا آن جمع باید با اتفاق نظر تصمیم بگیرد یا وقتی تقسیم به اکثریت و اقلیت می شود، رای اکثریت باید ترجیح داده شود وگرنه به قول متکلمین ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید.

این محقق و مدرس دینی ادامه داد: مرحوم نائینی تعبیری دارند و می گویند: ما دو نوع بیشتر حکومت نداریم حکومت شورایی یا استبدادی. در واقع جامعه یا به صورت جمعی یا به صورت فردی و با استبداد به رای اداره می شود؛ مرحوم نائینی با شواهد مختلف قرآنی، روایی و سیره ثابت می کند که حکومت در اسلام شورایی است که در لسان آیات و روایات به ولایت تعبیر می شود. دلیل دیگر ایشان این است که در این جمله معروف از پیغمبر اکرم همه دارای مسوولیت هستند، پیغمبر به مردم فرمود: کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُم مَسئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ؛ مسوولیت همگانی است و فقط مسوولیت متوجه فرد به عنوان زمامدار نیست.

او به نقطه اشتراک نظرات و دیدگاه های مطرح شده اشاره و اظهار کرد: تصور من این است دیدگاه این بزرگان این است که مردم دارای حق حاکمیت و تعیین سرنوشت هستند؛ ولو اینکه تعابیرشان متفاوت است، اما در یک نقطه اشتراک نظر دارند، این اشتراک در اصل ۵۶ قانون اساسی ما تبلور پیدا کرده است، این اصل می گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست؛ او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است؛ هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد.»

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جمهوریت ظرف است یا مظروف و اگر جمهوریت و اسلامیت را ثقلین بدانیم، کدام ثفل اکبر و کدام ثقل اصغر است؟ گفت: این تشبیهاتی که می شود از جهت اینکه مطلب را روشن کند، مفید است ولی ممکن است هر تشبیهی ما را در یک تنگنایی قرار دهد. به طور طبیعی هر کسی می گوید که ظرف اصالت ندارد و مظروف اصالت دارد، اگر روزی دنیا از نظر شکل نظام سیاسی به نظام پیشرفته تری از جمهوریت برسد ما ابایی نداریم که دست از جمهوریت برداریم و به سراغ شکل نظامی که پیشرفته تر از جمهوریت است، برویم. سخن این است که میان اسلامیت و جمهوریت به معنای حق مردم در تعیین سرنوشت اصلا تعارضی نیست و جمهوریت جدای از اسلامیت نیست. در عین حال اگر فرض کنیم میان آنها تعارضی پیش بیاید، شکی نیست که اصالت با اسلامیت است. اختلاف موجود این بود که وقتی می گوییم اسلام، آیا تفسیری از اسلام ارایه دهیم که با جمهوریت و مشروطه نسازد بلکه فقط با خلافت بسازد؟ آن زمان افرادی بودند که اظهارنظر کردند و گفتند: اصلا مدل حکومت در اسلام خلافت است، امروز گروهی که در دنیا به نام داعش معروف هستند می گویند که ما باید خلافت اسلامی را احیا کنیم، این اختلاف از اینجا ناشی می شود که معتقدند اسلام برای شکل حکومت هم تکیلف ما را معین کرده اگر کسی نگاهش این باشد مشروطه، جمهوریت و هر مدل دیگری که در آینده پیدا شود با اسلام قابل جمع نیست؛ اما اگر برداشت این بود که اسلام آنچه را که تعیین کرده، یکسری اصول و ضوابطی است که باید در حکومت رعایت شود، بسیاری از مشکلات برطرف می شود. اینکه شکل حکومت چطور باشد به تجربه بشر بستگی دارد، بشر ممکن است در یک زمانی برسد به اینکه سلطنت های مطلقه را تبدیل به سلطنت مشروطه کند مانند کاری که مرحوم آخوند خراسانی و نائینی در آن زمان انجام دادند، یا در زمانی اگر بشر برسد به اینکه اصلا سلطنت چه مشروطه و چه مطلقه قابل دفاع نیست بلکه مدل پیشرفته تری به نام جمهوریت وجود دارد، اسلام با جمهوریت هم قابل جمع است. اگر در آینده به یک مدل جدیدتر و پیشرفته تری رسیدیم اسلام با آن مدل هم ممکن است قابل جمع باشد. به گفته امام(ره) آنچه در اسلام مهم هست رعایت یکسری اصول و ضوابط و شرایط زمامداران است ولی اینکه شکل حکومت چه باشد، مهم نیست البته پس از آن نیز اضافه کردند که بعضی از شکل ها با موازین اسلامی سازگارتر است مثلا جمهوریت با معیارهای اسلامی سازگارتر است تا سلطنت و مشروطه.