ملاحظاتي در مسئله حفظ نظام

آيت الله سيدضياء مرتضوي

حفظ نظام خاص سياسي در طول حفظ نظام عام اجتماعي

اشاره

هشتمين نشست موسسه فرهنگي مفتاح کرامت، چهارشنبه 20 آبان 1394 با سخنراني آيت الله سيد ضياء مرتضوي و با حضور جمعي از طلاب، فضلا و دانشجويان در شهر مقدس قم برگزار شد. آيت الله سيد ضياء مرتضوي در اين سخنان که با عنوان ملاحظاتي درباره حفظ نظام ارائه شد، به تبيين دو تعبير «حفظ نظام عام اجتماعي» و «حفظ نظام سياسي» پرداخت، و نظرات برخي از فقهاي معاصر در اين زمينه را برشمرد. بررسي راهکارهاي رفع تزاحم حفظ نظام عام اجتماعي و حفظ نظام سياسي، محوريترين بخش اين ملاحظات بود.

نظام در فقه، يعني نظام عام اجتماعي

اصل قاعده وجوب حفظ نظام، و به عبارت ديگر، يا با لحاظ ديگر، حرمت اختلال نظام، در فقه ما امري مسلم و مستند به ادله متعدد است و درباره اصل وجوب اين قاعده، بحثي نمي کنيم. بايد توجه کرد که تعبير حفظ نظام به چه معنايي استفاده مي شود و واژه نظام در چه مواردي به کار مي رود. آنچه در فقه بيشتر به کار مي رود، نظام به معناي نظام عام اجتماعي است، ولي در عرف ما، همانطور که در برخي منابع معاصر به کار مي رود، به معناي نظام سياسي است که خاصتر از نظام عام اجتماعي است. کاربرد رايج حفظ نظام در فقه ما، برخاسته از ادلهاي که به آن استناد مي کنند، به معناي نظام عام اجتماعي است. تعابير مختلفي در بخشهاي مختلف فقه درباره نظام عام به کار رفته؛ در بحث اخذ اجرت بر واجبات. در مکاسب محرمه شيخ اعظم. تعبيرات «حفظ النظام»، «اختلال النظام»، «نظام المؤمنين»، «نظام المعاش» و «نظام امور الدين والدنيا» آمده است و در برخي بحثهاي خاصتر، تعبيرهايي مثل «نظام المعاملات»، «نظام السوق» و «نظام النکاح». اين تعابير بر اساس کاربردهاي فقهي است. همه يا قريب به اتفاق اين تعبيرها، ناظر به نظام عام اجتماعي است. مي رزا محمدحسن آشتياني (1248-1319هـ.ش)، در حاشيه مکاسب در بحث اخذ اجرت بر واجبات کفايي، اين مسئله را مطرح کرده اند. يکي از ادله جواز اخذ اجرت در واجبات کفايي، ابتناء نظام اجتماعي بر انجام اين واجبات است و از آن رو که اين واجبات را کسي مجاني به جاي نمي آورد، چارهاي جز اخذ اجرت نيست. با اين حال اما شيخ اعظم اين استدلال را قبول ندارد. يکي از مصاديق يا راهکارهاي حفظ نظام قضايي در نگاه برخي از فقها که به اين موضوع پرداختهاند، اتکا به همان نظام عام اجتماعي است.

کاربرد حفظ نظام در عدم حرمت اخذ اجرت در واجب کفايي

مرحوم آشتياني فرموده همانگونه که بر پزشک واجب است که بيماران را مداوا کند و اين نياز اجتماعي را تامي ن کند، و منافاتي هم ندارد که اجرت بگيرد؛ کسي هم که به پزشک مراجعه مي کند، بر او هم واجب است که اجرت و دستمزد بدهد تا چرخ اين واجب کفايي و نياز اجتماعي بچرخد. بنابراين منافاتي ندارد که مداوا بر پزشک واجب باشد و اجرت هم بر بيمار. استدلال مي رزا محمدحسن آشتياني، «لحفظ النظام» است؛ چطور بر پزشک واجب است که به حکم حفظ النظام، بيمار را مداوا کند، بر بيمار هم واجب است که به همي ن حکم، اجرت بدهد. مي رزاي آشتياني مي گويد: «و الحاصل انه کما يجب علي ذوي الحرف و الصنائع بذل عملهم و عدم الامتناع منه لحفظ النظام يجب علي المعمول له بذل المال و الا لاختل النظام من حيث عدم أقدام الناس بالأعمال تبرعا فأدله وجوب حفظ النظام تدل علي وجوبه علي کل من يقدر علي حفظه فکما ان الطبيب يقدر علي حفظ النظام کذلک المريض أيضا يقدر علي حفظه ببذل المال فيکون الواجب مشترکا بينهما فلو قلنا حينئذ بوجوب العمل تبرعا للزم خلاف الفرض لاقتضائه اختصاص الوجوب بالعامل فحينئذ يمکن ان يقال انه لو امتنع المريض مثلا من بذل المال في إحراز منه الإمکان يحکم علي الطبيب بالطبابه و علي المريض بالبذل(1).» با اين حال، استاد ايشان، مرحوم شيخ اعظم، اين استدلال را قبول ندارند، اما در حرمت اختلال نظام خدشهاي وارد نمي دانند.

«قتل کافر غيرذمي جايز نيست، اذا ترتب عليه اخلال بالنظام»

مرحوم آيت اله خويي در پاسخ به اين سوال که اگر ديديم يک يهودي مال مسلماني را مي دزدد، در شرايطي که اهل ذمه هستند و با اين دزدي از وضع اهل ذمه خارج مي شوند، آيا جايز است که يک مسلمان اين يهودي را بکشد؟ جواب ايشان اين است که «الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي ، و ان لم يكن له احترام في الاسلام، الا أنه لايجوز قتله فيما اذا ترتب عليه الاخلال بالنظام، أو مفسدة أخرى، والله العالم.» معلوم است که مقصود از تعبير نظام در اينجا، نظام سياسي نيست. کشتن يهودي در اين مسئله، ولو حرمت ندارد، اما منجر به اخلال در نظام اجتماعي مي شود. استاد مرحوم، آقاي تبريزي در پاسخ به اينکه آيا گواهينامه را مي توان جعل کرد يا نه؟ دليلشان بر عدم جواز اين است که اولاً انسان نبايد دروغ بگويد؛ چه دروغ فعلي و چه دروغ قولي. ممکن است دروغ را به زبان نياورد، اما نشان دادن مدرک جعلي، دروغ عملي است. دليل ديگر: «ولايجوز اخلال النظام العام». قيد عام را به اين دليل آورده اند که کسي گمان نکند منظور از آن، نظام خاص سياسي است. استاد مرحوم در پاسخ به اين سوال که اين نظامهاي وضعي که در کشورهاي اسلامي وضع مي شود؛ مثل نظام راهنمايي و رانندگي، نظام سلامت، و امنيت، آيا حفظ چنين نظامهايي در کشورهاي اسلامي که عرفي است و مثلا ادله خاصي به ما نگفتهاند که از راست برويد يا چپ، از باب اينکه منجر به ضرر مي شود واجب است، يا ولو منجر به زيان نشود واجب است؟ «لايجوز الاخلال بالنظام المشروع للبلاد کنظام المرور الا مع العلم و اليقين بعدم ترتب خلل علي مخالفته و لاضرر علي نفسه او غيره.» مي فرمايند اخلال در نظام راهنمايي و رانندگي هم جايز نيست، مگر اينکه يقين داشته باشيم زيان و ضرري متوجه جامعه و افراد نمي کند.

با نگاهي کليتر، يکي از ادله روشن در بخشي از خرده نظامهاي اجتماعي مثل نظام سياسي يا قضايي، همي ن نظام عام است. يکي از مصاديق يا راهکارهاي حفظ نظام قضايي در نگاه برخي از فقها که به اين موضوع پرداختهاند، اتکا به همان نظام عام اجتماعي است. مثلا مرحوم آيت الله خويي که مسئله تمامي ت ادله ولايت فقيه را کامل نمي دانند، بر همي ن مبنا، ادله بحث ولايت القضاء را هم کافي نمي دانند، اما بر پايه همي ن قاعده حفظ نظام عام اجتماعي، معتقد است بايد نظام قضاء را برعهده گرفت و به صرف اعتقاد به اينکه فقيهي از جانب ائمه براي قضاء منصوب نشده، نمي توان جامعه را رها کرد. حداقلهايي برخاسته از قاعده وجوب حفظ نظام اجتماعي وجود دارد که بايد در هر حالي تامي ن شود.

وجوب نظام قضايي؛ نه از باب ادله خاص، بلکه از باب حفظ نظام

حفظ نظام اجتماعي، لزوما با اجراي حدود و تعزيرات نيست، اما مواردي که اجراي آن به حفظ نظام عام اجتماعي برمي گردد، اين امور نبايد روي زمي ن بماند. آيت الله خويي مي فرمايد از باب ادله خاص براي انتصاب قاضي نمي توانيم بگوييم فقها بايد قضاوت را بر عهده بگيرند، بلکه از راه قدر متيقن بايد به اين نقطه رسيد. ايشان مي فرمايند: و ملخص الكلام في المقام إن إعطاء الإمام منصب القضاة للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه يفتيهم وهؤلاء حجة عليهم. نعم، بما أنّنا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه, ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط.

بر اين اساس اگر علما و فقها، نظام قضا را برعهده نگيرند، نظامها و ساختارهاي اجتماعي و امنيت و نظام سلامت و حقوق مالي مردم به هم مي ريزد و ضمانت حفظ ندارد. بنابراين بر اساس نظر ايشان، قدر متيقن اين است که فقيه بايد قضاء را بپذيرد. اما از نظر ايشان، دليلي براي اينکه اجراي حدود در حوزه صلاحيت قاضي و حاکم باشد، نداريم. بخشي از تصرفات حکومت، ربطي به قلمرو ولايت ندارد؛ مثلا دفاع و هر آنچه مربوط به دفاع است، از باب اينکه هرج و مرج نشود در قدرت حاکم است، اما هيچ فقيهي نگفته حاکم بايد دستور دفاع بدهد. حفظ نظام اجتماعي، لزوما با اجراي حدود و تعزيرات نيست، اما مواردي که اجراي آن به حفظ نظام عام اجتماعي برمي گردد، اين امور نبايد روي زمي ن بماند.

حکومت اسلامي ، ابزاري براي نظام عام اجتماعي

حضرت امام خمي ني (ره)، نه در بحث نظام قضايي، بلکه براي اثبات وجوب اصل حکومت، همي ن استدلال را مطرح کرده اند. حضرت امام با آنکه ادله ولايت فقيه را کافي مي دانند، اما اصل حکومت را ابزاري براي تامي ن نظام عام اجتماعي مي دانند و تصريح مي کنند: إنّ الاحکام الإلهیة ـ سواي الاحکام المربوطة بالماليات، أو السياسات أو الحقوق ـ لم تنسخ، بل تبقي الي يوم القيامة و نفس بقاء تلک الأحکام يقضي بضرورة الحکومة و ولایة، تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي، و تتکفّل بإجرائه، و لايمکن إجراء احکام الله الا بها؛ لئلا يلزم الهرج و المرج. مع أن حفظ النظام من الواجبات الأکيدة و اختلال امور المسلمي ن من الأمور المبغوضة و لا يقام بذاء و لا يسدّ هذا الّا بوال و حکومة. اين تعبير حفظ نظام که در بيان امام آمده، دليل براي حفظ نظام سياسي نيست، بلکه منظور همان حفظ نظام اجتماعي است. حتي اگر از باب امور حسبيه به حکومت نگاه کنيم، مي فرمايند حفظ نظام واضح است و واضح است که منع تبليغ عليه اسلام، از روشنترين مصاديق حسبيات است و جز از طريق تشکيل حکومت اسلامي امکان ندارد. حتي اگر طبق نظر آيت الله خويي، از ادلهاي که ولايت را اثبات مي کند چشم پوشي کنيم، ايشان مي فرمايد «فقهاء العدول هو قدر المتيقن». اما اگر فقها عاجزند و فقيه امکاني ندارد که مستقيما اقدام کند، بر عهده بقيه است. مکاسب شيخ هم مي گويد که مسلمانان و حتي فساق هم مي توانند، اما فقها بايد اذن بدهند. با اين حال حتي اگر فقيه نتواند اذن بدهد، اختلال نظام عام اجتماعي توجيهي ندارد. در بيان هدف حکومت هم، در کنار بسط عدالت، حفظ نظم يا بسط عدالت الهي را يادآوري کرده اند.

حفظ نظام سياسي خاص، در طول حفظ نظام عام اجتماعي

امام خميني در جواب به نامه آقاي هاشمي رفسنجاني درباره وضع قوانين ضروري بر اساس احکام ثانويه در مجلس، مي گويد: «آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن يا فعل آن مستلزم فساد است.[2]» حفظ نظام سياسي معناي مستقلي در عرض حفظ نظام اجتماعي نيست، بلکه در طول آن است و طريقي براي حفظ نظام عام اجتماعي است و ادلهاي هم که فقهاي ما به عنوان قاعده از آن بحث کرده اند، تمام يا دستکم عموم آن ادله، ناظر به حفظ نظام معيشت و حفظ همان نظام عام اجتماعي است. در روايات متعددي هم که لزوم حکومت را بيان مي کنند، اشاراتي به همي ن قاعده حفظ نظام عام شده است. امام علي عليهالسلام در خطبه 146 نهجالبلاغه مي فرمايند: مکان القيم بالامر مکان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا؛ جايگاه رهبر و سرپرست در اجتماع، جايگاه رشتهاي است که دانهها را به هم پيوند داده و جمع مي کند، و آنگاه که آن رشته بگسلد، دانهها پراکنده گشته و هرگز تمام آنها جمع نخواهند شد. به نظر مي رسد نهتنها دليلي بر استقلال حفظ وجوب مطلق نظام سياسي در برابر حفظ نظام عام اجتماعي نداريم، بلکه با فلسفه وجودي آن هم در تضاد است. رواياتي که لزوم حکومت را بيان مي کند. از امام رضا عليهالسلام در علل الشرايع نقل شده است که «هيچ جامعهاي بدون داشتن حاکم و زمامدار صالح، قوام نمي گيرد.»

امام علي در برخورد با مخالفين مي فرمود: إن هؤلاء قد تمالؤوا علي سخطة إمارتي و سأصبر ما لم أخف علي جماعتکم فإنهم إن تمموا علي فيالة هذا الرأي إنقطع نظام المسلمي ن؛ سينه اينان (خوارج) از دشمني با حکومت من انباشته است و تا آن هنگام که بيم از هم پاشيدن جماعت (امت) نباشد، صبر مي کنم. اگر اينان به اين انديشه سست ادامه دهند، نظام مسلمانان از هم خواهد گسست.

آن حضرت فرمود تحمل من تا آنجاست؛ اگر برخورد هم مي کنم، به هدف حفظ نظام عام اجتماعي است و خود حکومتم موضوعيت ندارد. در رواياتي که ناظر به فلسفه برخي احکام است هم نشانههايي از اصالت و وجوب حفظ نظام عام اجتماعي ديده مي شود. قاعده يد يکي از همي ن موارد است که در احاديث آمده که «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمي ن سوق؛ اگر اين قاعده نباشد، کسب و کار و بازاري نمي ماند». چون موارد قابل احراز، مقداري نيست که بتواند موجب قوام بازار مسلمي ن باشد. اگر قرار باشد فقط در مواردي که علم داريم شهادت بدهيم، بازار مسلمي ن متوقف مي شود و چارهاي نداريم که کوتاه بياييم و قاعده يد را بپذيريم.

ملاحظاتي در مسئله حفظ نظام

آتچه که از مجموع دلايل عقلي و نقلي و نظرات فقها استفاده مي شود، اين است که حفظ نظام يک واجب مسلم است. اما مدلول اين ادله چند سوال دارد. در اين باب 3 سوال مطرح مي کنم:

معنا و محدوده نظام چيست؟

چارچوب حفظ نظام عام يا به صورت خاصتر نظام سياسي چيست؟ آيا مي توان با هدف حفظ نظام، به ويژه نظام سياسي، هر چه مصلحت به نظر رسيد، انجام داد؟ اين قاعده که حفظ نظام از اوجب واجبات است، حتي در حفظ نظام سياسي، هر چند مشروع، اطلاق دارد؟ در تزاحم مطلق يا تزاحم نسبي مي ان حفظ نظام عام اجتماعي و نظام سياسي خاص، اگر تزاحم پيش آمد ولو به صورت نسبي، چه بايد کرد؟ از نظر ريشه لغوي، به نخي که دانهها را در سلک واحدي قرار مي دهد، نظام گفته مي شود. به خود آن دانه ها هم گفته مي شود؛ چنانکه به شاخههايي که از يک سلک و از يک شاخه بيرون مي آيد. اختلال نظام در اصطلاح، يعني گسست و ازهمپاشيدگي رشته و قوام کل جامعه يا آسيب ديدن بخش قابل توجهي از نظام اجتماعي. اگر نظام کلي بخشي از جامعه هم آسيب ببيند، اين هم اختلال نظام است.

تضاد فلسفه وجودي استقلال حفظ نظام سياسي

از مجموع تعابيري که در ادله بيان شده، درمي يابيم که وظيفه ذاتي ولي امر، «زمام الدين و نظام المسلمي ن» است که در فرمايشات امام هم داريم و وظيفه ديگر، بقاي نظام جامعه است. اولي، مورد بحث ما نيست، اما درباره حفظ نظام، آنچه اصالتاً واجب است و در فقه، مورد استناد قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعي مانند نظام خانواده و نظام اقتصادي است. اين است که از اوجب واجبات است. و اگر حفظ نظام سياسي، در راستاي حفظ نظام اجتماعي باشد، به همان دليل بايد حفظ شود و در آن ترديد نيست. اما اگر حفظ نظام خاص سياسي در راستاي حفظ آن نظام عام نباشد، اينجا بايد ادله خاص تشکيل حکومت اسلامي را ديد که آيا صرفنظر از حفظ نظام عام اجتماعي هم دليل خاص داريم يا نه. با اين حال به نظر مي رسد نهتنها دليلي بر استقلال حفظ وجوب مطلق نظام سياسي در برابر حفظ نظام عام اجتماعي نداريم، بلکه با فلسفه وجودي آن هم در تضاد است.

تنها وقتي مي توان نظام نامشروع را برانداخت که بتوان نظام مشروعي که نظام عام اجتماعي را اداره کند، جايگزين کرد. سيره امي رالمومنين، اين است که از حق مشروع خود گذشتند؛ چنانکه در مشورتي که به خلفا دادند، ولو اين حکومت را مشروع اعلام نکردند، اما به همي ن قاعده ارجاع دادند و گفتند اگر به مي دان جنگ برويد، مي گويند هذا اصل العرب و تشجيع مي شوند و اساس جامعه اسلامي و اساس اسلام به خطر مي افتد: «من كلام له لعُمَر بن الخطاب و قد استشاره فى خصوص قتال الفرس بنفسه؛« و مكان القيّم بالامر مكان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخَرَز و ذهب، ثم لم يجتمع بِحذافيره ابداً.والعربُ اليوم، و ان كانوا قليلا، فهم كثيرون بالاسلام، عزيزون بالاجتماع، فكن قطباً و استدر الرّحا بالعرب وَ اَصْلِهِمْ دونك نار الحرب - ان الاعاجم ان ينظروا اليك غداً يقولوا: هذا اصل العرب، فاذا اقتطعتموه اِسْتَرَحْتُمْ فيكون ذلك اشد لِكَلبِهِمْ عليك و طَمَعِهِمْ فيك». از برخي ادله، به خوبي استفاده مي شود که اجراي برخي از احکام که ربطي به نظام عام اجتماعي ندارد، مثل حدود، منوط به شرايط و اوصاف و مجريان خاص است. نظام سياسي مشروع که همه شرايط و مراتب مشروعيت را دارد، مي تواند حدود را اجرا کند، اما گر شرايط را نداشت، چنين ورودي هم نبايد داشته باشد.ضرورت اجتهاد در قضاوت و قاضي را امام (ره) اصل مي دانند، اما مکرر گفتهاند که اگر از اين اصل عدول کرديم، به خاطر اين است که به دليل حفظ نظام اجتماعي نمي توانيم از اصل قضاوت دست بکشيم و بنابراين چارهاي جز دست کشيدن از اصل اجتهاد قاضي نداريم. اما سوال اينجاست که در چنين شرايطي، اجراي حدود توسط قاضي غيرمجتهد چه معنايي دارد؟ درباره حداقلهايي مثل فصل خصومت هيچ بحثي نداريم و کدخدا که ممکن است نمازخوان باشد هم مي تواند فصل خصومت کند و جلو خونريزي را بگيرد، اما مواردي که نياز به اجتهاد دارد را نمي توان به قاضي غيرمجتهد سپرد. آيا رجوع به قاعده حفظ نظام سياسي خاص، اطلاق دارد؟ پاسخ اجمالي را اشاره کرديم و شخصا قضاوت قطعي نمي کنم. با اين حال دو مشرب فقهي داريم که مذاق ما با مشرب دوم انس گرفته. اما مشرب اول هم نبايد ناديده گرفته شود.

آيا توسعه در قلمرو و کيفيت تعزير جايز است؟

آيت الله گلپايگاني در بحث از قلمرو تعزير و کيفيت آن به همي ن بحث مي پردازند. حضرت امام هم برخي جرائم مالي را به برخي اساتيدمان ارجاع داده اند و ايشان گفتهاند به غير از آنچه شرع اجازه داده، مي توانيم تعزير را توسعه بدهيم و ناسزا بگوييم و در برف او را نگه داريم و تبعيد کنيم. سوال اول اين است که مي توانيم توسعه بدهيم؟ و سوال دوم در چگونگي اجراي آن است. سوال بعدي اين است که آيا هر معصيتي تعزير دارد؟ برخي گفتهاند بله. برخي بين صغيره و کبيره تفصيل قائل شده اند. آقاي گلپايگاني گفتهاند نه، فقط هر جا دليل داريم مي توانيم تعزير کنيم. در اثبات توسعه تعزير به دو دليل استدلال کرده اند:

الف: استدلال شده که براي حفظ نظام، بايد قلمرو تعزير را توسعه بدهيم. آيت الله گلپايگاني در جواب مي گويد: طبيعي است که مقتضا و لازمه اين قاعده، اين است که حاکم کل مخالفان نظام را تعزير کند. اصل حکم درست است، چون اسلام اهتمام به حفظ نظام مادي و معنوي دارد، اما تعيين شيوه حفظ را به خود ما نسپرده اند. راهش را هم شرع مشخص کرده و گفته از همان راهي که من گفتهام. حاکم هم بايد مانع ترک واجبات شود، مانع ارتکاب محرمات شود، اما بطريق المجعول. «و هو الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، ان لم يکن من موارد الحد والتعزير». بنابراين حاکم نمي تواند از پيش خودش شيوه حفظ نظام جعل کند. جواب طلبگي ممکن است اين باشد که تعزير، «علي ما يراه الحاکم» است. ممکن است گفته شود که عقل، مستقل است در قبح اخلال در نظام عام و لزوم بقاي آن. اگر دفع اختلال در نظام عقلا واجب است، در صورتي که دفع اختلال با آنچه شارع مقدر کرده حاصل نشود، چرا نبايد از طريق ديگري اختلال را دفع کرد؟ ممکن است اگر ببينيم شلاق فايدهاي ندارد، حبس را جايگزين آن کنيم. عقل مي گويد بايد نظام را حفظ کنيم. ايشان (آيت الله گلپايگاني) مي گويد نه؛ مگر اينکه کسي اين ولايت را براي حاکم قائل باشد که بتواند به اسم شرع، جعل قانون کند. با اين حال آيت الله گلپايگاني، توسعه قلمرو تعزير را نوعي تشريع مي دانند و معتقدند اين ولايت را پيامبر و ائمه هم ندارند. در براندازي حکومت نامشروع، وجوب حفظ آن اطلاق ندارد. چرا که وجوب حفظ نظام جامعه، همواره منوط به وجود نظام سياسي مشروع نيست. نکته ديگر اينکه آيا در کيفيت تعزيرات مي توان از آنچه در شرع آمده تعدي کرد؟ در شرع، شلاق و سوار کردن بر حيوان بيپالان و تشهير داريم، اما اگر اين موارد براي حفظ نظام اجتماعي کافي نبود، مي توانيم کارهايي که جلو معصيت را مي گيريم توسعه بدهيم؟ مي توانيم تهمت سياسي و اخلاقي بزنيم؟ مي توانيم کارهايي بکنيم که در روايات نيامده؟ مي توانيم فحش رکيک بدهيم؟ اگر بدانيم 34 ضربه شلاق تاثير لازم را ندارد، اما اگر چند فحش ناموسي بدهيم، برايش قابل تحمل نيست و اصلاح مي شود، بايد چه کنيم؟ پاسخ آيت الله گلپايگاني اين است که «فإن الظاهر عدم ذلک». ايشان مثال زده که آيا مي توانيم اگر تاثيري در قطع دست سارق نمي بينيم، گوش او را قطع کنيم؟ يا مي توانيم اگر در مجازات شرعي زاني فايدهاي نمي بينيم، جريمه سنگين از او بگيريم؟ پاسخ آيت الله گلپايگاني اين است که ممکن نيست و آنچه مي توان انجام داد «الاخذ بالمقرر العام و هو الامر بالمعروف و نهي عن المنکر».

ب: بعض از اساتيد ما رحمة الله عليه، معتقد بوده است که تعزير علاوه بر اينکه در همه گناهان کبيره لازم است، حتي تمايل نشان داده اند که در گناهان صغيره هم جاري مي شود و در کيفيت آن هم قائل به توسعه شده اند. ايشان در باب حکم حبس و بازجويي متهمان و آيا اينکه مي توانيم بر آنها سخت بگيريم و از مانع خوابيدن متهم شديم، هر کاري را به قصد کشف و بازجويي، متوقف به دفع اختلال نظام مي کنند و معتقدند اگر بگوييم اينگونه اقدامات جايز نيست، موجب اختلال نظام مي شود. اگر کسي اطلاعاتي دارد و اطلاعات را کتمان مي کند و حاکم و قاضي هم مي داند که اطلاعات دارد و حفظ نظام متوقف بر اين است که اين اطلاعات از او گرفته شود، مي توان قائل به توسعه تعزير شد. گرچه قيد ديگري هم اضافه مي کند که مي توان آن را زير سوال برد؛ قيد اين است که آن کسي که اطلاعات را مي داند، بايد بداند که وظيفه شرعياش اين است که اطلاعات را بدهد. بنابراين ايشان معتقدند اگر حفظ نظام يا مصالح عمومي يا تثبيت يک واجب مهم مبتني بر ارتکاب حرام است، جايز است؛ البته با کارشناسي، نه آنکه هر کسي اين کار را بکند. ايشان با استفاده از باب تزاحم، اين مسئله را پاسخ داده اند.

تزاحم حفظ نظام اجتماعي و حفظ نظام سياسي

در تزاحم بين حفظ نظام اجتماعي و حفظ نظام سياسي چه بايد کرد؟ وجوب حفظ نظام عام اجتماعي، اطلاق دارد و به عنوان يک ضرورت، از اوجب واجبات است. حفظ نظام اجتماعي، عام است و حتي اگر حکومت صالحي هم در جامعه وجود نداشته باشد، بايد محفوظ باشد و اگر مختل شود، يا احتمال اختلال وجود داشته باشد، زيانهاي جاني و مالي و عمومي به دنبال خواهد داشت؛ ولو در حکومت نامشروع، چرا که همي ن حکومت نامشروع، نظام عام اجتماعي را حفظ مي کند. وجوب بقاي نظام سياسي مشروع، اطلاق ندارد. اجراي احکام اسلامي توسط نظام سياسي، مثل اجراي احکام به واسطه فرد است که اگر قدرت دارد، انجام مي دهد و در مواردي که تحصيل قدرت واجب است هم بايد قدرت را تحصيل کند، اما درباره بقاي اصل نظام سياسي مشروع، اگر تنافي با احکام شرعي دارد، بايد چه کرد؟ اين سوال در صورتي است حفظ نظام سياسي مشروع، تلازم با حفظ نظام عام اجتماعي ندارد و فقط مربوط به نظام خاص سياسي است. اصل فلسفه وجود نظام سياسي، اجراي احکام است، بهويژه حقوق مردم. آيا مي شود براي بقاي همي ن نظام، فلسفه آن را ناديده گرفت؟ من مي گويم اطلاق ندارد. نظام سياسي براي اين است که نظام عام اجتماعي را حفظ و تامي ن کند. يکسري احکام هم هست که ربطي به احکام عام اجتماعي ندارد؛ مثل حد و قاعده نفي سبيل. براي حفظ نظام سياسي، مي توان اين احکام را ناديده گرفت؟ اگر تلازم داشته باشد با نظام عام اجتماعي، درست است، اما در غير اين صورت نه؛ براي مثال نمي توانيم حفظ نظام سياسي را بهانه تعدي به حقوق مردم کنيم. سيره امي رالمومنين هم همي ن است. چنانکه مرحوم شيخ مفيد در امالي نقل کرده اند و در نهجالبلاغه هم آمده، وقتي اصحاب امام علي (ع) به ايشان پيشنهاد کردند که به مخالفانشان رشوه بدهند، فرمودند: « اتامروني ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه، والله لا اطور به ما سمر سمي ر. و ما ام نجم في السماء نجما؛ آيا به من دستور مي دهيد که براي پيروزي خود، از جور و ستم در حق کساني که بر آنها حکومت مي کنم استمداد جويم؟ به خدا سوگند تا عمر من باقي است و تا شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پي هم طلوع و غروب مي کنند، هرگز چنين کاري نخواهم کرد!» حضرت امام هم چنين تعبيرهايي دارند. در فرمايشاتي خطاب به فرمانده سپاه و سپاهيان مي گويند: «حفظ نظام مسئوليت کوچک شماست و مسئوليت بزرگ، حفظ چهره اسلام است.» ممکن است براي حاکم اختيارات مطلق هم قائل باشيم، اما ملازمهاي مي ان اختيار مطلق با حفظ خود و حفظ حکومت نيست.

قدرت بر براندازي، يا قدرت اداره نظام جايگزين؟

در براندازي حکومت نامشروع، وجوب حفظ آن اطلاق ندارد. چرا که وجوب حفظ نظام جامعه، همواره منوط به وجود نظام سياسي مشروع نيست. اين همه جوامعي که اداره مي شود و غيراسلامي است، از موضوع مشروعيت و شرعي بودن خارج است. آيا همواره به صورت واجب مطلق است که مي توان غيرمشروعها را براندازيم؟ فقط مسئله قدرت بر براندازي نيست، مسئله جايگزين هم هست. تنها وقتي مي توان نظام نامشروع را برانداخت که بتوان نظام مشروعي که نظام عام اجتماعي را اداره کند، جايگزين کرد. يک جهت اينکه فقهايي که قائل به نامشروع بودن حکومتها بوده اند کاري نکرده اند، اين است که اگر اين حکومت را برانداختيم، چه کاري مي توانيم بکنيم؟ بحث سر اين است که اگر اين را تضعيف کرديم، چه چيزي مي توانيم جاي اين بگذاريم؟ حکومت فقط اين نيست که جلو شرب خمر را بگيرد، بلکه نظام عام اجتماعي را بايد حفظ کند.

اولويت نظام عام اجتماعي يا خرده نظامهاي آن بر نظام خاص سياسي

لازمه اطلاق ادله حفظ نظام اجتماعي، اين است که بايد قدرت بر تشکيل حکومت يا حکومتي که توانا باشد را داشته باشيم. اگر فقيه هست، اما توان آن را ندارد، يا اينکه فقيه جهل مرکب دارد و عدم توانايي خودش را توانايي مي پندارد، به هر حال تشکيل حکومت، واجب است؛ لااقل از باب امور حسبيه و حتي به تصرف فساق مومنين. سيد بن طاووس در پاسخ به هلاکوخان مغول که از او پرسيد «ايهما افضل؟ حاكم كافر عادل؟ ام حاكم مسلم ظالم؟»، گفت: «الافضل هو الكافر العادل لان اساس الحكم في الاسلام هو العدل». سيد بن طاووس اين پاسخ را از باب تقيه نگفت. او سيد فقها و مقدم السفرا بود. جواب داد الکافر العادل مقدم است؛ چرا که او همان کسي است که مي تواند نظام اجتماعي را برپا کند. بنابراين تشکيل نظام سياسي بر همه مکلفان اعم از عادل و غيرعادل واجب است. آيا هر حکومتي با حاکم غيرفقيه غيرجامعالشرايط غيرمشروع است؟ نه. نمي توانيم بگوييم. حداکثر اين است که مي توانيم بگوييم همه تصرفات را نمي تواند بکند. ممکن است براي حاکم اختيارات مطلق هم قائل باشيم، اما ملازمهاي مي ان اختيار مطلق با حفظ خود و حفظ حکومت نيست. براي بقاي خودش چنين اختيارات مطلقي ندارد. گرچه وجود حکومت براي حفظ نظام اجتماعي لازم است، اما اين هدف همي شه با وجود يک نظام سياسي به تمام معنا مشروع پيش نمي آيد. به چه دليل مي توانيم حقوق شرعي مردم را ناديده بگيريم براي حفظ نظام سياسي خاص؟ در تزاحم مي ان آسيب ديدن نظام عام اجتماعي با اختيارات نظام سياسي مشروع، اگر امر داير است بين اينکه نظام عام اجتماعي يا يکي از خرده نظامهاي آن تزاحم پيدا کند، طبيعتا نظام عام اجتماعي ترجيح دارد؛ مانند نظام خانواده و سلامت، وحدت ملي، اقتصاد ملي، امنيت، اين نظامهايي که شاخههاي نظام عام اجتماعي هستند و حفظ اينها تزاحم پيدا کرده با اجراي برخي احکام که فقط در حوزه اختيار فقيه است و مي داند که اگر در اينجا وارد شود، بخشي از آن نظامهاي عام اجتماعي آسيب مي بيند. در اين صورت نظامهاي عام اجتماعي در اولويت است. بر اساس سيره امي رالمومنين، اجراي حد در سرزمي ن دشمن لازم نيست؛ چرا که ممکن است به غيرتش بربخورد. در جامعهاي که اجراي يک سياست ولو به حق، منجر به فرار مغزها و مهاجرت افراد و فرار سرمايهها مي شود و به نظام اجتماعي آسيب مي زند، بايد قاطعيت عليوار داشته باشيم؟ امام علي (ع) هم چنين سيرهاي نداشت. بيش از 30 مورد در اول روضه کافي شمرده شده که امام علي (ع) فرموده اند اگر مي توانستم، اين موارد را به وضع درستشان برمي گرداندم و اگر وضع با ثباتي پيدا کنم، همه اينها را اصلاح مي کنم. بنابراين واضح است که امام علي (ع) هم چنين رفتاري نداشته است.

-------------------------------

پانوشتها:

[1] ميرزا محمدحسن آشتياني. کتاب القضاء، تهران، چاپ رنگين، 1328، ص 37.

[2] امام خميني، صحيفه نور، ج 15، ص 297.