سید ضیاء مرتضوی
«یکی از خطاهایی که در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه سیاست کنترل جمعیت بود که این اشتباه باید جبران شود زیرا نسل جوان، عامل اصلی پیش‌روندگی کشور است. البته اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوائل دهه هفتاد کار صحیحی بود اما ادامه آن از اواسط دهه هفتاد اشتباه بود و مسئولین کشور و از جمله رهبری در این اشتباه سهیم هستند و باید از خداوند طلب عفو کنند.»
اینها جملاتی است که چند روز پیش مقام محترم رهبری در نقد ادامه سیاست کنترل جمعیت ابراز داشتند و به صراحت آن را سیاستی اشتباه از سوی مسئولان کشور و از جمله خود ایشان اعلام کردند.
ایشان چندی پیش نیز همین نکته را خاطرنشان کرده بودند، ولی این بار با تأکید و به صراحت مشارکت خود در این اشتباه را نیز بیان کردند و پیداست وقتی امری به عنوان سیاست نظام توسط مسئولان و در منظر همه، آن هم سال‌ها و بارها اعلام و اعمال می‌گردد، همین که با آن مخالفت نشده باشد، تأیید و «تقریر» آن به شمار می‌رود، چه رسد اگر همراهی عملی صورت گرفته و پشتیبانی شده باشد.
به نظر می‌رسد تصریح به مشارکت در این اشتباه، امری مهم است و از جمله زمینه بیان نکاتی کلی‌تر و فراتر از نقد و بیرون از پرداختن به سیاست کنترل جمعیت یا ادامه آن را به دست می‌دهد؛ هر چند نگارنده اطمینان به وجود چنین زمینه‌ای ندارد و ممکن است به رغم ملاحظات لازم‌الرعایه‌ای که در بیان نکات خود دارد، برخی آن را بر نتابند لکن «لا ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله العلیّ العظیم».
۱-جملات یاد شده نشان می‌دهد: الف) ادامه سیاست کنترل جمعیت از اواسط دهه هفتاد، یعنی از حدود پانزده سال پیش اشتباه بوده است؛ ب) نظام اسلامی در بالاترین سطوح، اینک پی به اشتباه خود برده است؛ ج) این اشتباه در بالاترین سطح نظام به صراحت تمام و با «فروتنی» ابراز و در رسانه‌ها منتشر شده است؛ د) این اشتباه باید جبران گردد، هم در سیاست‌های جدید و هم با استغفار در درگاه خداوند بخشنده.
نگارنده خود، به عنوان یک طلبه، نه اینک، بلکه از گذشته دور، بارها و بارها، نه از منظری که اینک مطرح می‌گردد، بلکه از دو منظر دیگر ناقد این سیاست بوده و به رغم اینکه از آغاز دهه هفتاد، بیش از پانزده سال سردبیری و مسئولیت ماهنامه‌ای ویژه زنان را بر عهده داشته، حتی یک بار نیز در دفاع از این سیاست قلم نزده و گاه عکس آن را عمل کرده است. چنان که نگاهی تعبّدی و یک‌جانبه به موضوع کنترل جمعیت نداشته و ندارد و آن را در سطح کلان یک سیاست اجتماعی و حکومتی می‌داند که همچون سایر سیاست‌ها تابع مبانی و شرایط خود است.
چنان که امام‌خمینی «قده» نیز در سال۵۷، در پاریس آن را بسته به تصمیم حکومت دانستند. و بعدها نیز آن را در ردیف هزاران مسئله مورد نیاز شمردند که فقهاء درباره آن بحث کرده‌اند یا باید بحث بکنند.
نقد نگارنده در گذشته یکی ناظر به این بود که سیاست کنترل جمعیت نباید پوششی برای کم‌کاری مسئولان و ضعف سیاست‌ها و بهره وری از امکانات بالقوه کشور باشد و به عبارت دیگر نباید کسی بخواهد کم‌کاری و ضعف خود در مدیریت را، با محدود ساختن جمعیت کشور جبران کند؛ این پاک کردن صورت مسئله است. و دیگر که به نظر نگارنده مهم‌تر از اولی می‌نمود، این بود که کنترل جمعیت به عنوان یک سیاست عملی که گاه در جهت کاهش و گاه در جهت افزایش ترسیم می‌گردد، نباید آن را تبدیل به یک مسئله فرهنگی فرا گیر کرد و بار فرهنگی به آن داد و فرزند بیشتر را امری مخالف هنجارهای فرهنگی پذیرفته شده اجتماعی و خانوادگی ساخت و در واقع آن را در سطح یک «ننگ» اجتماعی و خانوادگی ترویج کرد، کاری که متأسفانه سال‌ها صورت گرفت و برخی سیاست‌های دیگر به ویژه در امر معیشت اقتصادی مردم به کمک این فرهنگ‌سازی آمد و اینک این باور فرهنگی در کنار مشکلات اقتصادی ودغدغه‌های مالی خانواده‌ها، یک مانع بزرگ و سال‌ها ماندگار به شمار می‌رود. اینک جای پرداختن بیشتر به این موضوع نیست و همین اندازه نیز، مقدمه‌ای است بر امری مهم‌تر و عام‌تر و طرح چند پرسش.
۲-اینک پس از حدود پانزده سال، از جمله به دلیل پیش بینی پیری جمعیت کشور و اینکه به بیان مقام رهبری، کشور نیازمند «نسل جوان پر نشاط، تحصیل کرده و شجاع» است، اشتباه در ادامه سیاست گذشته آشکار می‌گردد. اما یک پرسش این است که چگونه دست‌کم به صورت نسبی می‌توان مطمئن شد که خود تجدید نظر در ادامه سیاست کنونی، اشتباه نیست و به عنوان مثال پانزده سال بعد معلوم نگردد که راه درست، ادامه همان سیاست اوائل دهه هفتاد بوده است؟ و اگر اصل تجدید نظر نیز درست باشد، اما چگونه می‌توان اطمینان داشت و در جامعه نیز این اطمینان را پدید آورد که تجدید نظر در وضع کنونی و با سیاست‌های جاری، مایه پشیمانی خانواده‌ها و مسئولان در یک یا دو دهه دیگر نخواهد بود؟
آیا احتمال اشتباه در اصل تجدید نظر یا شرایط کنونی آن، دست‌کم به عنوان یک سؤال وجود ندارد؟ آیا در رسانه‌های ما و به ویژه صدا و سیما که طبعاً باید در خدمت این سیاست‌ها و از جمله اطمینان بخشی به جامعه و فرهنگ سازی باشد، امکان ارزیابی و بررسی جوانب مختلف این نظر توسط صاحب نظران «موافق» و «مخالف» وجود دارد؟ پیداست دستیابی به نظر جدید در پی نظرخواهی از همه کارشناسان نبوده است، از این رو دست‌کم احتمال دارد برخی در اصل نظر جدید یا شرایط آن و یا شیوه جبران اشتباه پانزده ساله گذشته، نظر دیگری داشته باشند و شاید در متن واقع نیز نظر آنان درست یا درست‌تر باشد، اما آیا امکان ارائه دیدگاه‌های مخالف به ویژه در سطح عموم وجود دارد؟!
به عنوان مثال، اگر کسانی معتقد باشند که پیش از آماده‌سازی شرایط اقتصادی و وضع معیشتی مردم تجدید نظر در این سیاست دست‌کم اولویت ندارد و در جامعه اهتمام عملی لازم به آن صورت نخواهد گرفت و یا منشأ پشیمانی در یک یا دو دهه آینده خواهد شد، چگونه می‌توانند دیدگاه خود را به صورت جدی مطرح کنند تا در مجموع، جامعه به یک اطمینان نسبی برسد، اطمینانی که پیداست امری صرفاً دستوری و تعبّدی، آن هم با آن همه قرائن مخالف و موافق، نیست؟
بنابر این، اگر امکان ارزیابی مستقیم همین اعتراف به اشتباه مسئولان نظام و لزوم تجدید نظر در سیاست عمل شده وجود نداشته باشد، صرف پذیرش اشتباه هرچند گام بزرگی است، اما در حد مورد انتظار کاری از پیش نخواهد برد. باید امکان نقد و ارزیابی تخطئه گذشته نیز وجود داشته باشد. پیداست در مقام داوری درباره سیاست کنترل جمعیت در گذشته یا حال نیستیم.
پرسش از این است که چرا پس از پانزده سال به این اشتباه پی برده می‌شود و از نگاه کارشناسی چگونه جامعه می‌تواند اطمینان نسبی پیدا کند که دوباره گرفتار اشتباه نشده‌ایم. چنان که اگر به عنوان مثال، کسی پنج یا ده سال پیش به این نتیجه روشن رسیده بود که این سیاست به رغم تأیید از سوی بالاترین مقامات، سیاستی اشتباه است که در نهایت موجب پشیمانی و حتی استغفار خواهد شد، چگونه می‌توانست بیان کند و به ویژه اینک اگر کسی همین پیش‌بینی پشیمانی را برای آینده داشته باشد، چگونه با وجود اعلام نظر صریح در بالاترین سطح، نظر مخالف خود را مطرح کند؟
۳-اگر نظام اسلامی و مسئولان آن در بالاترین سطوح، اینک به نقطه تخطئه ادامه سیاست کنترل جمعیت در پانزده سال گذشته رسیده‌اند، همان گونه که این امر لزوماً به معنای این نیست که همه نیز اینک به این نتیجه رسیده باشند، لزوماً به این معنا هم نیست که کسی در گذشته این سیاست را یا ادامه آن را نادرست نمی‌دانسته است. چنان که به این معنا نیست که در میان آن همه سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکردهای گذشته و حال ، تنها همین یک مورد خطا بوده یا خطای آن هویدا گشته است.
اما سؤال این است که کدام به صرفه و پسندیده‌تر است: اینکه با سیاست آزمون و خطا، بی‌اعتنا یا کم‌اعتنا به دیدگاه‌های دیگران یا با جلوگیری از ابراز نظرات دیگر، پس از یک دوره طولانی و خسارت‌های گاه جبران ناپذیر، به خطا در این سیاست یا آن عملکرد برسیم و در پی جبران برآییم؟ و یا اینکه در آغاز و در ادامه، سیاست‌ها و عملکردها را نه تنها قابل نقد و ارزشگذاری و داوری بدانیم؛ بلکه به استقبال آن برویم و منتقدان و مخالفان آن را تشویق کنیم و در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی به آنان فرصت دهیم با حفظ شئون لازم‌الرعایه که طبعاً خود پای‌بند به آن خواهند بود، نقد خود را متوجه سیاست‌ها و عملکردها در بالاترین سطوح کنند، حتی اگر در کوتاه مدت به ذائقه ما یا علاقه‌مندان به ما خوش نیاید یا حتی بخشی از نقدها وارد نباشد و یا احتمالاً حتی با سوء نیت باشد؟ داوری و نقد تا مطرح نشود، آیا می‌توان درباره درستی و نادرستی آن قضاوت کرد و اساساً چه کسی باید داوری کند که نقدها وارد است یا نیست؟ آیا در جامعه و در رسانه‌های ما امکان ارزیابی سیاست‌ها و اقداماتی که در بالاترین سطوح اعلام یا مورد تایید قرار می‌گیرد وجود دارد؟
به عنوان مثال، رشد نقدینگی که در چند سال اخیر چند برابر شده و گفته می‌شود اینک به حدود چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده و سیاست‌ها و تصمیمات نظام را از جمله در حوزه اقتصاد به چالش، و بلکه گاه همچون چاه ویل به درون خود می‌کشد، با خوش‌بینی، ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات ساده‌انگارانه اقتصادی و مالی مسئولان دولت و سیاست «پخش پول»، و عدم پایبندی به قوانین از یک سو و بی‌اعتنایی به آن‌همه نظرات و هشدارها کارشناسان و دلسوزان است.
سیاستی که حتی «سازمان برنامه و بودجه» کشور با یک تجربه حدود یکصد ساله را مانع خود می‌دید و آن را از سر راه برداشت و اعتراض مکرر برخی صاحبنظران دلسوز نیز کاری از پیش نبرد.
سیاست‌هایی که طی آن به ناچار، تلاش می‌شود با شعار‌گرایی و روزمرگی و حتی آمارسازی و یا هل دادن همه مشکلات به این و آن از جمله تحریم، کاستی‌های واقعی و ضعف‌های بنیادی آن جبران و در واقع پوشیده گردد. اقداماتی که نیاز به گذشت یک نسل در حد پانزده تا بیست سال نیست که آثار آن مانند پیری جمعیت آشکار شود، بلکه اینک دیگر زیان‌های گسترده آن شهره عام و خاص شده و کسی نیز حاضر نیست آن را به گردن گیرد و حداکثر این است که برخی روز‌شماری می‌کنند که دوره مباشران! این سیاست‌ها به پایان رسد.
اما نه تنها در نسخه پیچی برای رفع مشکلات کشور، به نگاه‌های مخالف دلسوزان، آن هم کسانی که سال‌ها تجربه پشتوانه نقد و دیدگاه‌های آنها بوده و هست، اعتنای لازم صورت نگرفت بلکه از یک سو این گروه از صاحبنظران در تنگنا و محرومیت و بی‌مهری قرار گرفتند و از سوی دیگر دیدگاه‌ها و برنامه‌های «مباشران» وضع کنونی که اینک از جوانب مختلف از جمله در نمازهای جمعه متّصف به «سوء مدیریت» می‌شوند، برای انقلاب و نظام راهگشا‌تر و طبعاً پذیرفته‌تر معرفی شد؛ امری که همواره مایه شگفتی بسیاری دلسوزان بوده و هست. از این رو اگر هم به هر دلیل درست یا نادرست توقع یا امکان تعمیم تخطئه به برخی سیاست‌ها و عملکردهای گذشته و حال در بالاترین سطوح نیست اما این توقع و در واقع وظیفه بوده و هست که دست رسانه‌های داخلی و به ویژه صدا و سیما که خود را رسانه ملی می‌داند، باز باشد که سیاست‌ها و عملکردهای کنونی را ارزیابی و نقد و مشکلات و ضعف‌ها را به درستی و بدون واهمه ریشه‌یابی کنند.
بنابراین یکی از نخستین و عام‌ترین نیازها، فراهم ساختن زمینه نقد سیاست‌ها و عملکردها در سطوح مختلف است. این نه تنها ضریب خطاها و زیان‌ها را بسیار کاهش می‌دهد بلکه با ورود گسترده و جدی کارشناسان مختلف و گروه‌ها و احزاب نیاز چندانی به اعتراف به اشتباه در بالاترین سطوح نظام نخواهد بود؛ امری که به رغم موضوع داشتن مکرر آن، طبعاً نمی‌تواند بارها تکرار شود و نخواهد شد. بنابراین یکی از بزرگترین اشتباهات در مدیریت یک جامعه این است که آن جامعه یا بخشی از آن نتوانند بموقع بگویند مدیران و زمامداران آنان کجاها قصور داشته‌اند؛ حتی در حد نظر خواهی‌های دست چین شده خیابانی صدا و سیما! گویا «اشتباه» نیز آن وقت اشتباه است یا امکان اعتراف به آن هست که مسئولان، آن را «اشتباه» دانند یا «اعتراف» به آن کنند! و این اشتباهی است که پی‌آمدهای آن نه پس از سال‌ها، بلکه بخشی از آن در اندک زمانی آشکار خواهد شد.
می‌توان هم اینک فهرستی بلند از سیاست‌ها و عملکردها را در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی، حتی مسائلی که به عنوان مسئله‌ای ملی یا در چارچوب خطوط قرمز و در بالاترین سطوح تصمیم گیری شده، برشمرد که در سطوح نظری، دیدگاه‌های دیگری درباره آنها وجود دارد و مواجه با تخطئه بخشی از کارشناسان و خیر‌خواهان است و موجب زیان برای کشور دانسته می‌شود. پیداست منظور ایجاد تزلزل دائمی و بلاتکلیفی در سیاست‌ها و تصمیمات نیست، بلکه تأکید بر امکان طرح دیدگاه‌های مخالف درباره همه مسائل کشور در عین پای بندی عملی به قوانین و مقررات و سیاست‌های قانونی و مصوب جاری است.
۴-نقد سیاست‌ها و عملکردها و به عبارت دیگر نشان دادن اشتباهات مسئولان در دو سطح واقع می‌شود، یکی در سطح نخبگان و کارشناسان و دیگر در سطح عموم و در واقع کسانی که طرف و موضوع یا متعلَق سیاست‌ها و عملکردهای نظام می‌باشند. «اعتراض» به اشتباه و «اعتراف» به اشتباه، امری ویژه جامعه اسلامی ما نیست، در دیگر جوامع و کشورها نیز وجود دارد.
شاهدیم که در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای غربی، هم «اعتراض» به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها وجود دارد و هم «اعتراف» به سیاست‌های غلط در سطح کلان یا سوء مدیریت یک مسئول توسط مسئولان و احزاب در قدرت. دامنه اعتراضات را در کشورهای غربی، بارها و بارها و گاه با بزرگ‌نمایی، در بخشی از رسانه‌های داخلی به ویژه صدا و سیما شاهد هستیم. اعتراض‌هایی که در مواردی نیز به خشونت کشیده می‌شود و گاه از سوی معترضان یا پلیس خسارت‌های زیادی به بار می‌آید. و در مواردی نیز فرصت اعتراض به کسی داده نمی‌شود، چنان که دیدیم اخیراً در فرانسه اجازه اعتراض به حرمت‌شکنی نسبت به ساحت پاک پیامبر اکرم(ص) به کسی داده نشد و مسلمانان از طبیعی‌ترین حق انسانی و دینی خود باز داشته شدند و طبعاً این پرسش جدی مطرح است که چگونه در یک کشور به نام آزادی بیان و مطبوعات می‌توان به پیامبر عظیم‌الشأن بیش از یک میلیارد انسان، از جمله بخشی از جامعه همان کشور، اهانت صریح کرد، اما همان مردمی که به مقدسات آنان اهانت شده، نتوانند از همان آزادی بهره برده و «اعتراض» گروهی خود را ابراز دارند!
این هست، اما توجه به این نکته لازم است که اعتراضات عمومی به سیاست‌های جاری در کشورهای یاد شده، اگر هم نشان دهنده سوء مدیریت در آنها باشد، اما نوعاً نشان‌دهنده یک واقعیت دیگر و در واقع یک نقطه قوت هست که اعتراضات، فرصت ظهور و بروز دارد و علاوه بر اینکه کم‌تر با جلوگیری از آنها مایه انباشته شدن مطالبات و لبریز شدن تحمل آن بخش از مردم معترض می‌شوند، بی‌شک مایه توجه به خواسته‌ها و در بسیاری موارد موجب تصحیح اشتباهات جاری می‌گردد. افزون بر این مقایسه سطح اعتراضات در این کشورها با جامعه ما دست کم از دو جهت مورد تأمل است.
یکی از این جهت که توقعی که از یک نظام اسلامی با این همه سرمایه مادی و معنوی می‌رود، با کشورهای دیگر فرق می‌کند. به عنوان مثال الگوی ما امیرالمؤمنین علی(ع) است که به رغم حکومت کم‌تر از پنج سال خود که با سه جنگ گسترده نیز درگیر بود و با آن همه مخالفت‌ها و دشواری‌ها، در گزارشی که معلوم نیست در چه سالی از حکومت ایشان بوده، ایشان خاطر نشان می‌کنند: «هیچ کس در کوفه نیست که در آسایش و نعمت قرار نگرفته باشد. پایین‌ترین طبقات آنان، نان گندم می‌خورد و در سایه می‌نشیند (و بی سرپناه نیست) و از آب گوارا (و سالم) می‌نوشد.» اما آیا ما می‌توانیم بگوییم سطح زندگی مردم ما به گونه‌ای است که کسی دغدغه نیازهای اولیه زندگی را نداشته باشد؟ و پر پیداست این پرسش به معنای نادیده گرفتن خدمات و زحمات گذشته و حال نیست.
جهت دوم این است که مقایسه وقتی می‌تواند کامل باشد که در جامعه ما نیز زمینه کافی برای «اعتراض» به سیاست‌ها و عملکردهای نادرست و نشان دادن اشتباهات مدیرانی که سوء مدیریت دارند، آن گونه که در کشورهای مورد مقایسه وجود دارد، فراهم باشد و بلکه بیشتر نیز فراهم باشد. اما آیا چنین است؟ اگر چنین باشد بی‌شک ضریب اشتباهات و زیان‌ها و سوء مدیریت‌ها کاهش خواهد یافت و طبعاً موضوع کمتری برای اعتراف به اشتباه و لزوم جبران پیش خواهد آمد. از این رو میان امکان، حجم و قلمرو «اعتراض» به هر آنچه که ممکن است خطا در آن راه یابد و مایه پشیمانی در سال‌های بعد شود، و میان «اعتراف» به اشتباه، نسبت عکس وجود دارد. آیا این خود «اشتباه» نیست که جامعه و نظام و مدیران آن از این بهره عمومی و بی بدیل هر چند به صورت نسبی محروم بمانند؟
امید می‌رود این اعتراف، خود الگو و درسی برای همه مسئولان باشد که شجاعت «پذیرش» اشتباهات بزرگ و کوچک خود و «اعلام» آن و تلاش برای «جبران» آن را داشته باشند و گمان نبرند با عذرخواهی علنی از خدا و خلق خدا کوچک می‌شوند و یا به مصلحت کشور و نظام نیست. اگر کسی شک دارد تجربه کند! «و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون» و السلام.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
منبع: بازتاب
