دکتر رهامی: اداره یک جامعه در دنیای امروز، نیازمند دانش تخصصی در حوزههای گوناگون از جمله سیاست، اقتصاد و مدیریت است. صرفِ داشتن تخصص فقهی در مباحثی همچون طهارت، نجاسات یا معاملات، برای مدیریت بحرانهای پیچیده بینالمللی یا اداره کلان کشور کافی نیست. سیاست امروز یک علم است که باید آن را آموخت.
متن سخنرانی دکتر محسن رهامی در جلسه سوم از سلسله جلسات درسگفتارهای حقوقی (حقوق اساسی تطبیقی) در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
بسم الله الرحمن الرحیم
توضیح دادیم که وقتی تدبیر و مدیریت یک جامعه تفاوت پیدا میکند، گاهی یک تصمیم در یک زمان خاص میتواند سرنوشت جامعه را تغییر دهد و اگر آن تصمیم بهدرستی گرفته شود، آثار جدی و پایدار برای جامعه خواهد داشت. در این جلسه قرار بود وارد بحث کیفیت انتخاب رهبری و والی جامعه شویم. مشکلی که پیشتر به آن اشاره کردم این بود که نه خود حضرت امام و نه مقام معظم رهبری تکلیف این مسئله را بهطور کامل روشن نکردهاند که بالاخره رهبر، وکیل جامعه است یا نه.
بحث این است که انتخابات مهم است و در واقع تعیینکننده رهبری است. همانطور که در کشورهایی مثل آمریکا، انتخاب بالاترین مقام اجرایی و سیاسی کشور از طریق رأی مردم انجام میشود، در کشورهایی با نظام پادشاهی هم اختیارات پادشاه حتی گاهی از آنها بیشتر است. در کشور ما نیز بحث رهبری مطرح است. اما اینکه رهبر واسطه باشد یا نه، به این معناست که وسیله اعمال اراده مردم است. وقتی کسی وکیل مردم شد، این بحث اهمیت زیادی پیدا میکند.
ما ولایت فقیه داریم، نه وکالت فقیه. ولایت یعنی والی بودن؛ یعنی امامت جامعه. اما اینکه امام یا والی، وکیل مردم باشد یا نه، محل بحث است. برخی گفتهاند که از خود مفهوم ولایت برمیآید که ولی نمیتواند وکیل باشد. من عرض کردم که در قانون اساسی ما و نیز در درسهایی که خود امام خمینی(ره) دادهاند، چنین برداشتی وجود ندارد. در جلسهای که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی خدمت امام بودند و قانون اساسی را بند به بند میخواندند، امام تصریح کردند که «شما وکیل مردم هستید و آنچه مردم میخواهند باید اجرا شود؛ حتی اگر مردم اشتباه کنند، به شما ربطی ندارد». این نکته بسیار مهم است.
مثالی که زدم از وکالت حقوقی بود. وکیل موظف است مصلحت موکل را تشخیص دهد، اما تشخیص مصلحت در چارچوب اختیاراتی است که موکل به او داده است. اگر در وکالتنامه اجازه صلح داده شده باشد، وکیل میتواند صلح کند، اما اگر چنین اختیاری داده نشده باشد، حق ندارد.
در دعاوی حقوقی و کیفری نیز همینطور است. ممکن است موکل حاضر شود بخشی از طلب خود را ببخشد تا سریعتر به نتیجه برسد. وکیل باید نظر موکل را بپرسد و مطابق آن عمل کند. این یعنی وکالت. رهبر جامعه نیز اگر وکیل مردم است، باید بر اساس خواست مردم عمل کند، نه بر اساس تشخیص شخصی خود. این مسئله در قانون اساسی ما تصریح شده، اما در عمل در برخی موارد روشن نشده است.
در ماجرای جنگ، وقتی ادامه جنگ هزینههای سنگینی دارد، باید نظر مردم پرسیده شود. همانطور که در موضوع خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) دیدیم، با وجود مخالفت نخستوزیر، چون مردم رأی به خروج دادند، دولت موظف به اجرای رأی مردم شد و نخستوزیر نیز کنارهگیری کرد. این یعنی وکالت واقعی. رهبر یا مسئول اجرایی، اگر با نظر مردم مخالف هم باشد، حق ندارد رأی مردم را کنار بزند. این یک مبنای عقلایی و حقوقی است.
اصل پنجاهوششم قانون اساسی میگوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد.» این یعنی حق اصلی متعلق به مردم است و مردم آن را اعمال میکنند؛ بخشی از این حق را به رهبری میدهند، بخشی را به مجلس و سایر نهادها.
در نظامهای مبتنی بر رأی مردم، این یک اصل پذیرفتهشده است که حاکم یا رهبر، وکیل مردم است و باید مطابق اراده آنان عمل کند. اگر مردم تصمیمی گرفتند، حتی اگر از نظر رهبر یا دولت نادرست باشد، باز هم مبنای عمل همان رأی مردم است. نمونه روشن آن همان همهپرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بود که با اختلافی اندک، اکثریت مردم رأی به خروج دادند و دولت ناچار به اجرای آن شد. در آن ماجرا، نخستوزیر انگلستان صراحتاً اعلام کرد که با خروج مخالف است و آن را به زیان کشور میداند، اما وقتی رأی مردم اعلام شد، مسئولیت را پذیرفت و از مقام خود کنارهگیری کرد. این رفتار نشان میدهد که در نظام وکالتی، نظر مردم بر نظر شخصی حاکمان مقدم است.
در کشور ما نیز اصل حاکمیت مردم در قانون اساسی بهروشنی آمده است. مطابق اصل پنجاهوششم، حاکمیت از آن مردم است و مردم این حق را از طرق مختلف اعمال میکنند. بخشی از این حق را به رهبری واگذار میکنند و بخشی را به مجلس. به همین دلیل است که حتی در قانون اساسی پیشبینی شده که مردم میتوانند در موارد مهم، مستقیماً اعمال نظر کنند. این سازوکار، سازوکاری مترقی است؛ به شرط آنکه درست اجرا شود. اگر درست اجرا شود، مردم همواره احساس میکنند که رأی و نظرشان تعیینکننده است. اما اگر در عمل، رأی مردم نادیده گرفته شود، این احساس از بین میرود.
در همین چارچوب، بحث کیفیت انتخاب رهبری اهمیت پیدا میکند. وقتی میگوییم خبرگان رهبری، باید مشخص شود که «خبره» یعنی چه. آیا خبره فقط فقیه است یا خبره به معنای آگاه به مسائل جامعه؟ اگر قرار است رهبر جامعه انتخاب شود، کسانی که او را انتخاب میکنند باید نماینده واقعی اقشار مختلف جامعه باشند. جامعه فقط روحانی نیست. جامعه شامل کشاورز، کارگر، استاد دانشگاه، دانشجو، زن، مرد، فعال اقتصادی و گروههای مختلف اجتماعی است. اگر همه اعضای نهادی که رهبری را انتخاب میکند، از یک قشر خاص باشند، طبیعی است که فهم آنها از مسائل جامعه ناقص خواهد بود.
در بحث هیئت منصفه نیز همین مسئله مطرح است. هیئت منصفه باید نماینده وجدان جامعه باشد، نه نماینده یک قشر خاص. به همین دلیل، در قوانین پیشبینی شده که اعضای هیئت منصفه از میان گروههای مختلف اجتماعی انتخاب شوند: از معلمان، کارگران، کشاورزان، اصناف، دانشگاهیان و دیگر اقشار. وظیفه هیئت منصفه این است که به دو سؤال اساسی پاسخ دهد: اول اینکه آیا جرم واقع شده یا نه؛ و دوم اینکه اگر جرم واقع شده، آیا متهم مستحق تخفیف هست یا نه. این دو پرسش دقیقاً ناظر به وجدان اجتماعی است، نه صرفاً تحلیل حقوقی یا فقهی.
اگر هیئت منصفه فقط از یک گروه خاص تشکیل شود، دیگر نماینده وجدان جامعه نخواهد بود. برای مثال، اگر فقط روحانیون عضو هیئت منصفه باشند، داوری آنها الزاماً مطابق عرف عمومی جامعه نخواهد بود. در حالی که عرف جامعه نقش مهمی در تشخیص بسیاری از مسائل دارد. این مسئله در موضوعات فرهنگی و اجتماعی کاملاً روشن است. چیزی که از نظر عرف جامعه پذیرفتهشده است، ممکن است از نگاه یک قشر خاص ناپسند تلقی شود. هیئت منصفه باید این فاصله را پوشش دهد. همین منطق درباره خبرگان رهبری نیز صادق است. اگر خبرگان نمایندگان واقعی اقشار جامعه باشند، آنگاه میتوان گفت که انتخاب رهبری مبتنی بر اراده عمومی است. در غیر این صورت، این انتخاب به انتخاب درونگروهی تبدیل میشود.
در متون قدیمی فقه سیاسی، مانند آثار ماوردی، شرایط رهبری متناسب با شرایط زمان خود تعریف شده است. حتی خود ماوردی نیز تصریح میکند که در شرایط خاص، مانند جنگ یا بحران، برخی صفات مانند شجاعت بر سایر ویژگیها اولویت پیدا میکند. این نشان میدهد که شرایط رهبری امری ثابت و تغییرناپذیر نیست، بلکه تابع شرایط اجتماعی و تاریخی است. بنابراین، اگر امروز بخواهیم درباره رهبری و اداره جامعه سخن بگوییم، نمیتوانیم صرفاً به متونی که هزار سال پیش نوشته شدهاند بسنده کنیم، بدون آنکه تجربه تاریخی و شرایط امروز را در نظر بگیریم.
نکته مهم دیگر این است که وقتی از «خبرگان» سخن میگوییم، منظور صرفاً کسانی نیست که در یک رشته خاص تحصیل کردهاند. خبرگی در اداره جامعه، امری فراتر از دانستن متون فقهی یا حقوقی است. اداره جامعه نیازمند تجربه، شناخت مسائل واقعی مردم و آشنایی با پیچیدگیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. برای مثال، کسی که قرار است درباره سیاستهای اقتصادی کشور نظر بدهد، باید تجربه یا دانش واقعی در این حوزه داشته باشد. صرف دانستن احکام معاملات یا مباحث نظری فقهی، بهتنهایی برای تصمیمگیریهای کلان اقتصادی کافی نیست. همانطور که در مدیریت دانشگاه، کسی را به ریاست منصوب میکنند که مراحل مختلف مدیریتی را طی کرده باشد، در مدیریت کلان کشور نیز باید چنین منطقی حاکم باشد.
در دانشگاه، فرد از مدیریت گروه آغاز میکند، سپس معاونت دانشکده، ریاست دانشکده و بعد مدیریت دانشگاه را بر عهده میگیرد. اگر در این مراحل موفق باشد، به سطوح بالاتر میرسد. این تجربه انباشته است که صلاحیت مدیریتی را اثبات میکند، نه صرف عنوان یا جایگاه علمی. در حوزه اداره کشور نیز باید همین منطق حاکم باشد. نمیتوان کسی را که هیچگاه یک نهاد اجرایی را اداره نکرده، مسئول تصمیمگیری درباره مسائل پیچیده یک کشور با جمعیت میلیونی کرد. مدیریت جامعه با مدیریت یک مدرسه یا یک مسجد تفاوت ماهوی دارد.
در فقه سنتی، بخش بزرگی از مباحث مربوط به عبادات، طهارت، نجاسات و مسائل فردی است. این مباحث محترم و ضروریاند، اما نسبت آنها با اداره جامعه محدود است. اداره جامعه نیازمند دانش سیاست، اقتصاد، روابط بینالملل و مدیریت عمومی است؛ دانشی که لزوماً از دل متون سنتی فقهی بهدست نمیآید. فقه، بهعنوان یکی از منابع قانونگذاری، نقش مهمی دارد، اما تنها منبع نیست. در عمل نیز قوانین ما، بهویژه در حوزه حقوق خصوصی، بر پایه عقلانیت عرفی و تجربه بشری تدوین شدهاند. قانون مدنی ایران، در بسیاری از بخشها، مبتنی بر قواعد عقلایی است که پیش از شریعت نیز وجود داشته و بعداً با شریعت سازگار شده است.
در حقوق کیفری نیز، بخش قابلتوجهی از قوانین ما متأثر از حقوق تطبیقی و تجربه کشورهای دیگر است. این نشان میدهد که حتی در نظام حقوقی ما، تجربه بشری نادیده گرفته نشده است. پس چگونه میتوان در مهمترین سطح اداره کشور، یعنی انتخاب رهبر، تجربه جهانی و عقل جمعی را نادیده گرفت؟ بحث عقل در شرایط رهبری، یکی از مهمترین شروطی است که فقهای کلاسیک نیز بر آن تأکید کردهاند. اما عقل بهعنوان یک صفت انتزاعی قابل سنجش نیست؛ عقل در عمل و در کارنامه افراد آشکار میشود. کسی که در مسئولیتهای پیشین خود تصمیمهای نادرست گرفته، نمیتواند مدعی عقلانیت مدیریتی باشد.
همین منطق درباره عدالت نیز صادق است. عدالت یک صفت درونی صرف نیست که با ادعا اثبات شود. عدالت باید در عملکرد فرد قابل مشاهده باشد. کسی که در مسئولیتهای قبلی خود با بیتالمال درست برخورد نکرده، یا بستگان خود را بر منافع عمومی ترجیح داده، نمیتواند مدعی عدالت در سطح رهبری جامعه باشد. در اینجا مسئله وراثت، خویشاوندسالاری و رانت اهمیت پیدا میکند. اگر فردی در جایگاه قدرت قرار گرفت و اطرافیان او بهسرعت صاحب امتیازات اقتصادی و سیاسی شدند، این نشانهای از فقدان عدالت عملی است، حتی اگر فرد شخصاً متدین و اهل عبادت باشد.
دینداری فردی جای خود را دارد، اما اداره جامعه با نماز شب و عبادت شخصی حل نمیشود. اداره جامعه نیازمند نظام شفاف، پاسخگویی و نظارت مؤثر است. اگر این سازوکارها وجود نداشته باشد، حتی افراد متدین نیز ممکن است دچار خطا شوند. در همین راستا، این تصور که فقیه بهدلیل فقاهت، بهطور طبیعی صلاحیت اداره جامعه را دارد، محل تأمل است. فقاهت به معنای تخصص در فهم احکام شرعی است، نه لزوماً تخصص در اداره جامعه. همانطور که یک حقوقدان صرفاً بهدلیل دانش حقوقی، حق ولایت بر مردم ندارد، فقیه نیز صرفاً بهدلیل فقاهت، ولایت پیدا نمیکند. ولایت، اگر هم پذیرفته شود، باید مبتنی بر رضایت مردم و نظارت مستمر آنان باشد. بدون این دو، ولایت به سلطه تبدیل میشود؛ و سلطه، حتی اگر با نیت دینی آغاز شود، در نهایت به فساد میانجامد.
در اینجا لازم است به این نکته توجه شود که بسیاری از متون فقهی کلاسیک، اساساً برای اداره یک جامعه مدرن نوشته نشدهاند. این متون در بستر تاریخی خاصی شکل گرفتهاند؛ زمانی که ساختار دولت، اقتصاد، روابط بینالملل و حتی مفهوم شهروندی به شکل امروز وجود نداشت. بنابراین، نمیتوان همان مفاهیم را بدون بازخوانی و تطبیق، مستقیماً به شرایط کنونی تعمیم داد. برای نمونه، وقتی درباره «وراثت انبیا» سخن گفته میشود، باید روشن شود که مقصود از این وراثت چیست. آیا وراثت علمی است یا وراثت در حکومتداری؟ اگر مقصود حکومتداری باشد، باید نشان داده شود که انبیا اساساً چه نوع حکومتهایی داشتهاند و آیا آن تجربهها قابل تعمیم به دولتهای پیچیده امروزی هستند یا نه.
در تاریخ پیامبران، تعداد کسانی که واقعاً حکومت تشکیل دادهاند بسیار محدود است. حتی پیامبر اسلام(ص) نیز جامعهای کوچک با ساختار ساده را اداره میکرد. این قابل مقایسه با دولتهای امروزی با میلیونها شهروند، ساختارهای اقتصادی پیچیده و روابط بینالمللی گسترده نیست. از اینرو، این ادعا که فقها وارثان حکومتداری انبیا هستند، نیازمند دلیل جدی و قابل دفاع است. وراثت علمی قابل قبول است، اما وراثت سیاسی و مدیریتی، بدون تجربه عملی و دانش تخصصی، محل تردید جدی است.
امروز اداره جامعه نیازمند علوم متعددی است: سیاست، اقتصاد، مدیریت، جامعهشناسی، روابط بینالملل و حقوق عمومی. این علوم حاصل تجربه بشری هستند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. همانطور که در سایر حوزهها از دستاوردهای بشری استفاده میکنیم، در حوزه مدیریت جامعه نیز باید چنین کنیم. اینکه برخی تصور میکنند تمام دانش لازم برای اداره جامعه در متون فقهی وجود دارد، با واقعیتهای امروز سازگار نیست. حتی خود فقهای معاصر نیز در عمل از مشاوران اقتصادی، سیاسی و امنیتی استفاده میکنند؛ این نشان میدهد که فقاهت بهتنهایی کافی نیست.
در این چارچوب، مسئله تجربه مدیریتی اهمیت دوچندان پیدا میکند. کسی که قرار است در رأس هرم قدرت قرار بگیرد، باید پیش از آن در سطوح پایینتر مدیریت کرده باشد. همانطور که در هیچ نظام عقلایی، فردی بدون سابقه مدیریتی به ریاست یک دانشگاه بزرگ یا یک وزارتخانه منصوب نمیشود، در اداره کشور نیز باید همین معیار رعایت شود.
در نظامهای سیاسی موفق، مسیر ارتقا روشن است. افراد از سطوح پایینتر آغاز میکنند، آزموده میشوند و در صورت موفقیت، به مسئولیتهای بالاتر میرسند. این فرآیند، خطا را کاهش میدهد و امکان نظارت واقعی را فراهم میکند. در مقابل، اگر فردی بدون طی این مسیر، صرفاً بهدلیل جایگاه علمی یا مذهبی، به رأس قدرت برسد، خطر خطا و سوءمدیریت بهشدت افزایش مییابد. در چنین شرایطی، هزینه اشتباهات نیز بسیار سنگین خواهد بود.
در همین زمینه، باید به تجربههای جهانی توجه کرد. کشورهایی که توانستهاند ثبات و توسعه را تجربه کنند، معمولاً از نظامهای مبتنی بر تخصص، پاسخگویی و گردش نخبگان بهره بردهاند. این کشورها بهجای تمرکز قدرت در یک فرد یا گروه خاص، سازوکارهای نهادی قوی ایجاد کردهاند. در مقابل، کشورهایی که قدرت در آنها متمرکز شده و نظارت تضعیف شده، حتی اگر در ابتدا با شعارهای اخلاقی و دینی آغاز کرده باشند، در نهایت دچار بحران شدهاند. این یک تجربه تکرارشونده در تاریخ بشر است. بنابراین، اگر هدف حفظ نظام و تأمین منافع مردم است، راه آن تقویت نهادها، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم است، نه تکیه صرف بر اشخاص.
یکی دیگر از مسائل مهم در این بحث، موضوع نقش زنان در مدیریت و رهبری جامعه است. در برخی متون فقهی و روایی، برداشتهایی وجود دارد که بهگونهای فهمیده شدهاند که گویا زنان توانایی اداره جامعه را ندارند. اما این برداشتها، هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی، محل بحث جدیاند. بخش قابل توجهی از روایاتی که در این زمینه به آنها استناد میشود، خبر واحد هستند و از نظر حجیت، توان ایجاد قطع و یقین ندارند. حتی اگر فرض کنیم برخی از این روایات معتبر باشند، باز هم باید دید که در چه شرایط تاریخی و اجتماعی صادر شدهاند و مخاطب آنها چه کسانی بودهاند. در بسیاری از موارد، سخنان معصومان مطابق با سطح فهم و شرایط اجتماعی مخاطبان زمان خود بیان شده است. قرآن نیز در بسیاری از آیات، با زبان و درک مخاطب زمان نزول سخن گفته است. این یک اصل پذیرفتهشده در فهم متون دینی است که بدون توجه به شرایط زمان و مکان، نمیتوان به برداشتهای دقیق و عادلانه رسید.
اگر به تجربه تاریخی نگاه کنیم، میبینیم که در جوامع گذشته، زنان عموماً از آموزش، مشارکت اجتماعی و مدیریت محروم بودهاند. طبیعی است که در چنین شرایطی، سپردن مسئولیتهای کلان به زنان امری غیرمتعارف تلقی شود. اما این یک حکم ذاتی درباره توانایی زنان نیست، بلکه بازتاب شرایط اجتماعی آن دوران است. امروز شرایط بهکلی تغییر کرده است. در بسیاری از کشورها، زنان در بالاترین سطوح مدیریتی و سیاسی حضور داشتهاند و عملکرد موفقی از خود نشان دادهاند. نمونههایی مانند آلمان، انگلستان، نیوزیلند و کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد که مدیریت زنان نهتنها موجب فروپاشی جامعه نشده، بلکه در مواردی ثبات و پیشرفت بیشتری نیز به همراه داشته است. بنابراین، این ادعا که زنان ذاتاً برای مدیریت کلان ناتواناند، با تجربه عینی بشر سازگار نیست. اگر قاعدهای وجود داشته باشد که با موارد نقض متعدد روبهرو شود، آن قاعده اعتبار خود را از دست میدهد. عقل نیز چنین حکمی را نمیپذیرد.
از سوی دیگر، در جهان امروز، اداره جامعه بیش از آنکه متکی به ویژگیهای فردی باشد، متکی به ساختارهای نهادی، احزاب، نظامهای نظارتی و تقسیم کار تخصصی است. رهبر یا رئیس دولت بهتنهایی جامعه را اداره نمیکند، بلکه در چارچوب یک سیستم پیچیده عمل میکند. در چنین شرایطی، جنسیت نقش تعیینکنندهای ندارد. اگر جامعهای نتواند از نیمی از ظرفیت انسانی خود استفاده کند، بهطور طبیعی دچار عقبماندگی خواهد شد. حذف زنان از عرصه مدیریت، نهتنها غیرعقلایی است، بلکه برخلاف منافع ملی است.
در همین راستا، باید توجه داشت که بسیاری از برداشتهای محدودکننده درباره زنان، بیش از آنکه ریشه در متن دین داشته باشند، محصول عرفها و سنتهای اجتماعی خاص بودهاند. این عرفها در طول زمان تغییر کردهاند و امروز دیگر نمیتوان آنها را بهعنوان حکم ثابت دینی معرفی کرد. اجتهاد پویا دقیقاً به همین معناست: فهم متون دینی با توجه به شرایط زمان و مکان. اگر اجتهاد نتواند خود را با واقعیتهای جدید تطبیق دهد، بهتدریج از کارآمدی اجتماعی میافتد.
مسئله دیگری که در این بحث مطرح میشود، موضوع نظارت بر رهبر یا مقام عالی حاکمیت است. اگر پذیرفتیم که رهبر، وکیل مردم است یا دستکم مشروعیت خود را از رضایت آنان میگیرد، نظارت بر او امری بدیهی و ضروری خواهد بود. هیچ وکیلی بدون نظارت موکل، وکالت مطلق و غیرقابل سؤال ندارد. در نظامهای عقلایی، هر قدرتی با نظارت متوازن میشود. این نظارت، نه نشانه بیاعتمادی، بلکه لازمه عقلانیت در اداره جامعه است. حتی پیامبران الهی نیز مورد پرسش و نقد قرار میگرفتند و قرآن در موارد متعددی به گفتوگو، اعتراض و حتی انتقاد از پیامبران اشاره میکند. بنابراین، این تصور که رهبر جامعه فراتر از نقد و نظارت است، نه مبنای دینی محکمی دارد و نه مبنای عقلایی. اگر نظارت نباشد، خطا پنهان میماند و خطای پنهان، بهتدریج به فساد ساختاری تبدیل میشود.
در قانون اساسی، نهادی به نام مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری پیشبینی شده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این نظارت، نظارتی واقعی و مؤثر است یا صرفاً نظارتی صوری و تشریفاتی؟ اگر خبرگان نتوانند آزادانه سؤال کنند، نقد کنند و در صورت لزوم تصمیم بگیرند، وجود آنها چه فایدهای دارد؟ نظارت واقعی نیازمند شفافیت است. اگر تصمیمهای کلان در فضایی بسته و غیرشفاف گرفته شود، حتی نهادهای ناظر نیز بهتدریج کارکرد خود را از دست میدهند. شفافیت نه دشمن امنیت است و نه تهدید نظام؛ بلکه شرط اعتماد عمومی است.
در بسیاری از کشورها، بودجه نهادهای حاکمیتی، تصمیمهای راهبردی و حتی عملکرد رهبران بهطور منظم مورد بررسی رسانهها و نهادهای مستقل قرار میگیرد. این بررسیها مانع از شکلگیری قدرت بیمهار میشود. در مقابل، اگر رسانهها محدود شوند و نقد بهعنوان دشمنی تلقی شود، جامعه به سمت سکوت و انفعال میرود. در چنین فضایی، خطاهای کوچک به بحرانهای بزرگ تبدیل میشوند.
نکته مهم دیگر این است که نظارت، بدون ضمانت اجرا بیمعناست. اگر نهادی حق نظارت دارد، باید ابزار لازم برای اعمال آن را نیز داشته باشد. نظارت بدون امکان سؤال، استیضاح یا عزل، در عمل کارکردی نخواهد داشت. در فقه نیز قاعده «نصیحت ائمه مسلمین» به همین معناست. نصیحت، صرفاً توصیه اخلاقی نیست، بلکه شامل امر به معروف و نهی از منکر در برابر حاکمان نیز میشود. اگر حاکم از خطا مصون فرض شود، این قاعده عملاً تعطیل خواهد شد. از اینرو، تقدسبخشی افراطی به مقام رهبری، نهتنها به نفع دین نیست، بلکه در درازمدت به تضعیف آن میانجامد. وقتی دین با خطاهای مدیریتی گره بخورد، هزینه آن را ایمان مردم میپردازد. در نهایت، اگر قرار است نظامی مبتنی بر دین و رأی مردم شکل بگیرد، باید میان «قداست دین» و «نقد قدرت» تفکیک قائل شد. دین میتواند مقدس باشد، اما قدرت زمینی همواره نیازمند نظارت، پاسخگویی و اصلاح است.
در اینجا به بحث مهم «مشروعیت» میرسیم. مشروعیت قدرت، مسئلهای است که هم در فلسفه سیاسی و هم در فقه سیاسی محل گفتوگوی جدی است. اینکه یک حکومت یا یک حاکم بر چه اساسی حق فرماندادن دارد، پرسشی بنیادین است که نمیتوان از آن عبور کرد. در نگاه سنتی، گاه چنین تصور شده است که مشروعیت از بالا به پایین منتقل میشود؛ یعنی خداوند به پیامبر، پیامبر به امام و امام به فقیه این حق را واگذار میکند. اما حتی اگر این زنجیره بهلحاظ نظری پذیرفته شود، باز هم در مرحله اجرا، بدون پذیرش مردم، قدرت تحقق خارجی پیدا نمیکند.
قدرتی که مردم آن را نپذیرند، هرچند به نام دین باشد، در عمل ناپایدار خواهد بود. تاریخ نشان داده است که حکومتهای تحمیلی، حتی اگر با شعارهای مقدس آغاز شوند، در نهایت یا فرو میریزند یا به زور متوسل میشوند. هر دو نتیجه، به زیان جامعه و دین است. در خود متون دینی نیز نشانههای روشنی از نقش مردم در مشروعیتبخشی دیده میشود. بیعت، بهعنوان یک سازوکار اجتماعی، دقیقاً بیانگر همین پذیرش عمومی است. اگر بیعت صرفاً تشریفاتی بود، اینهمه بر آن تأکید نمیشد.
در ماجرای خلافت امیرالمؤمنین(ع)، خود حضرت تصریح میکند که اگر حضور مردم و اصرار آنان نبود، مسئولیت حکومت را نمیپذیرفت. این سخن نشان میدهد که حتی امام معصوم نیز بدون خواست مردم، حکومت را حق بالفعل خود نمیدانست. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا اگر امام معصوم، با آن جایگاه الهی، حکومت را بدون پذیرش مردم اعمال نمیکند، چگونه میتوان برای فقیه غیرمعصوم، اختیاری فراتر از اراده مردم قائل شد؟
بنابراین، مشروعیت سیاسی، حتی اگر ریشه الهی داشته باشد، در مقام تحقق، نیازمند رضایت و همراهی مردم است. بدون این رضایت، قدرت از مشروعیت تهی میشود و صرفاً به سلطه تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، مشروعیت یک امر ایستا و همیشگی نیست. مشروعیت میتواند تضعیف شود یا از بین برود. اگر حاکم به تعهدات خود عمل نکند، اگر عدالت رعایت نشود، اگر حقوق مردم نادیده گرفته شود، مشروعیت بهتدریج فرسوده میشود.
اینکه تصور شود صرف انتخاب اولیه یا صرف یک بیعت تاریخی، مشروعیت دائمی ایجاد میکند، با عقل و تجربه سازگار نیست. مشروعیت نیازمند بازتولید مستمر است؛ از طریق کارآمدی، عدالت، پاسخگویی و احترام به حقوق مردم. در همین چارچوب است که نقش انتخابات، همهپرسی و سازوکارهای مشارکت عمومی معنا پیدا میکند. اینها ابزارهایی برای سنجش و بازسازی مشروعیتاند، نه صرفاً تشریفات سیاسی. اگر این ابزارها تضعیف شوند یا بیاثر شوند، فاصله میان حاکمیت و جامعه افزایش مییابد. این فاصله، خطرناکترین وضعیت برای هر نظام سیاسی است؛ زیرا اعتماد عمومی را از بین میبرد.
در نهایت، اگر هدف از حکومت دینی، تحقق ارزشهای اخلاقی، عدالت و کرامت انسانی است، این هدف جز با مشارکت آگاهانه و رضایتمندانه مردم محقق نخواهد شد. دین بدون مردم، به ابزار قدرت تبدیل میشود و قدرت بدون نظارت، به فساد میانجامد.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن میشود که بحث رهبری و اداره جامعه را نمیتوان صرفاً با تکیه بر مفاهیم سنتی و بدون بازنگری در شرایط جدید دنبال کرد. جامعه امروز با جامعهای که متون کلاسیک فقهی در آن شکل گرفتهاند، تفاوتهای بنیادین دارد و نادیدهگرفتن این تفاوتها، به تصمیمهای نادرست و پرهزینه منجر خواهد شد.
اگر رهبری را بهعنوان یک منصب اجتماعی و سیاسی در نظر بگیریم، نه صرفاً یک جایگاه معنوی، آنگاه معیارهای آن نیز باید اجتماعی و سیاسی باشد. تخصص، تجربه، کارآمدی، پاسخگویی و مقبولیت عمومی، معیارهایی هستند که در همه نظامهای عقلایی پذیرفته شدهاند و نمیتوان آنها را کنار گذاشت. فقاهت، هرچند ارزشمند و محترم است، اما بهتنهایی برای اداره جامعه کافی نیست. همانطور که پزشک بودن، بهتنهایی صلاحیت مدیریت یک بیمارستان بزرگ را تضمین نمیکند، فقیه بودن نیز بهتنهایی صلاحیت رهبری یک جامعه پیچیده را اثبات نمیکند. مدیریت، دانشی مستقل و تجربهای انباشته میطلبد. از سوی دیگر، نقش مردم در این میان اساسی است. مردم نهتنها منشأ مشروعیتاند، بلکه ناظر و ارزیاب عملکرد حاکمان نیز هستند. اگر این نقش تضعیف شود، نظام سیاسی بهتدریج از درون تهی میشود، حتی اگر ظاهر آن حفظ شود.
در این چارچوب، باید میان دین و قدرت تفکیک مفهومی قائل شد. دین میتواند الهامبخش ارزشها و جهتدهنده اخلاقی باشد، اما نباید به سپری برای مصونسازی قدرت از نقد و نظارت تبدیل شود. هر جا دین ابزار توجیه خطاهای قدرت شود، هم دین آسیب میبیند و هم جامعه. تجربه تاریخی، چه در جهان اسلام و چه در سایر جوامع، بهروشنی نشان میدهد که تمرکز قدرت، نبود نظارت و حذف مشارکت عمومی، در نهایت به بحران منجر میشود. هیچ جامعهای از این قاعده مستثنا نیست، حتی اگر نیتهای اولیه حاکمان نیکو باشد.
بنابراین، اگر هدف، حفظ دین، منافع مردم و ثبات جامعه است، راه آن بازگشت به عقلانیت، تقویت نهادها، پذیرش نقد و بازتعریف نسبت دین و سیاست در چارچوبی شفاف و پاسخگوست. این مسیر، هرچند دشوار است، اما کمهزینهتر از ادامه راهی است که به انباشت بحران میانجامد. در نهایت، آنچه میتواند یک نظام سیاسی را پایدار نگه دارد، نه تقدسسازی افراطی و نه حذف پرسشهاست، بلکه اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که تنها در سایه صداقت، عدالت و مشارکت واقعی مردم شکل میگیرد.
