بسم الله الرحمن الرحیم
ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ما امتهاي پيش از شما را، هنگامي كه ظلم كردند،هلاك کردیم (سوره يونس:12)
ملت شریف و سربلند ایران! در آستانه سی وهفتمین سالگرد پیروزی یکی از مردمی ترین انقلابهای جهان يعني جمهوري اسلامي قرار داریم.
دهه فجر یاد آور حماسه، وحدت و همدلی، عشق و ایثار واميدهاي بزرگ ملت سرافرازایران است.
انقلاب اسلامی ایران برخاسته از تجارب انقلاب بزرگ و تاریخ ساز مشروطه، نهضت ملی کردن نفت، و قیام قهرمانانه مردم در 15 خرداد 42 به رهبري امام خميني (ره) است.
هزینه هایی که ملت ایران از مشروطه تا به ثمر نشستن انقلاب اسلامی پرداخته است، براي حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و نفی استبداد بوده است؛ زيرا ملتی که آزادانه بر سرنوشت خود حاکم است وتصميم گيري هاي فردي وسليقه اي سرنوشنت او را رقم نمي زند، می تواند قله سربلندی و پیروزی را فتح کند.
ملت بزرگوار ایران در نهضت اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) توانست در كمترين زمان نهضت را به نظام تبدیل کند و مدل جدیدی از مردم سالاری را پی نهد. اصلی ترین مطالبه مردم در اين نهضت اسلامی عبارت بود از "آزادی و جمهوریت" (یعنی نفی استبداد) و "استقلال" (یعنی نفی استعمار)؛ و در يك كلام ، این مدل جدید مردمسالاری نظامی است که باید مبتنی بر آرای مردم و جهتگیری اسلامی باشد. شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی"، در حقیقت بر خواسته از اصل اساسی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت و اداره امور خویش است.
انقلاب اسلامی ایران با پایان دادن به نظام سلطنتی واستبدادي و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ایران را وارد مرحله جدیدی از تاريخ چند هزار ساله خود کرد. مبارزات ملت ایران در تاریخ صد ساله گذشته بر اساس الگویی نظری که برپایه ارزش ها و مشخصه های اندیشه اسلامی سامان یافته بود، انقلاب را به انجام رساند؛ اما پس از انقلاب نیازمند الگویی عملی برای تحقق مطالبات تاریخی ملت بود؛ و این الگو طبعاً می بایست براساس اندیشه و مبنای انقلاب اسلامی و اصلی ترین شعار های آن سامان می یافت.
تحقق نظام جمهوری اسلامی با شکل گیری قانون اساسی مسیر خود را یافت. این منشور مورد اتفاق آحاد ملت قرار گرفت؛ چرا که جهتگیری ها و خطوط کلی مدل حاکمیت مورد نظر را ترسیم می کرد. قانون اساسی که در آن بر حقوق اساسی ملت، از جمله حق حاکمیت برسرنوشت خویش، حق تعیین سرنوشت و اداره امور خویش، اداره امور کشور بر اساس نظام شورایی و با اتکا به آرای ملت، آزادی نظام حزبی، آزادی بیان و قلم و ... تأکید شده و اصل جمهوریت در کنار اصل اسلامیت جزء اصول لایتغیر آن شمرده شده است، می توانست میثاق و عهدی جاودانه میان ملت و حاکمیت در تحقق مطالبات مردم باشد.
امام خمینی صریح و بدون مجامله بر ضرورت مشارکت آگاهانه مردم در عرصه های تصمیم گیری از طریق انتخابات آزاد، تاکید داشت. مخالفت صریح ایشان با دخالت محافل و کانون های قدرت رسمی و غیر رسمی در انتخابات مردم، وبرخورد قاطع با دخالت نظامیان در سیاست، تأکید بر جایگاه رفیع مجلس منتخب مردم، تصریح بر میزان بودن رأی ملت، برخورد قاطع با رویکردهای قیم مآبانه و انحصار طلبانه در برابر ملت و ... می توانست شاخص ها و معیارهای روشنی برای تنظیم و تأسیس این الگوی عملی باشد.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول عظیم سیاسی اجتماعی اگرچه پايه هاي دیکتاتوری رژيم پيشين را فروریخته و استقلال را برای کشور به ارمغان آورده است؛ اما برای جلوگیری از بازگشت خوی استبدادی که در انسانها وجود دارد، باید با رويكرد به قانون گرايي و عمل به آن مورد تاکید واقع شود تا دگر بار استبداد و تك صدایی باز نگردد .
امام خمینی (ره) از این واقعیت به خوبی آگاه بود. اصرار ایشان بر تدوین هرچه سریعتر قانون اساسی و برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی و بلافاصله رفراندم قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در شرایط ویژه ای چون حرکت های تجزیه طلبانه ، تروریسم کور و متعصب ، جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی موجب شد حرکت در مسیر تاسیس نظام مردمسالار کند نشود.
رفتار هوشمندانه امام برای محو ریشه های استبداد و نهادینه کردن مردمسالاری از طریق تأسیس نهادهای انتخابی الگوی بسیار ضروری برای اداره جامعه است.
سیره و حساسیت امام نسبت به گرایش های قانون گریزی و تضعیف قدرت انتخاب مردم در دهه اول انقلاب که در ممانعت از رد صلاحیت های بی مورد و خلاف قانون، دفاع از رأی وانتخاب مردم در برابر کسانی که از نتایج انتخابات آزاد ابراز نگرانی می کردند، مخالفت با ورود نظامیان در عرصه سیاست و مخالفت با بهره گیری از منابع و نهاد های نظام در راستای جریان ها و گروه ها ... تجلی می یافت نشان دهنده اهتمام ایشان نسبت به نهادینه کردن مردمسالاری است. دقیقاً به علت همین حساسیت ها بود که در زمان امام کسی به خود اجازه نمی داد با تفاسیر خود ساخته از اصل نظارت در قانون اساسی تحت عنوان نظارت استصوابی قدرت انتخاب مردم را محدود کند .
متاسفانه در اين روزگار بر خلاف سيره وگفته هاي مرحوم امام ،عده ای كه شايد كمترين نقشي در انقلاب نداشته اند ،بر این باورند كه آراي مردم جنبه تشريفاتي دارد وجمهوريت در نظام اسلامي بي معناست .
امروز پس از سی هفت سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی آفت ها و آسیب هايي میراث شهدا و امام وآرمانهاي مردم را تهدید می کند. این آسیب ها ، دغدغه هایی است که اذهان دلسوزان انقلاب را نگران کرده است. عده ای بر این باورند که قانون اساسی برداشتی از عصر انقلاب است، که در شرایط خاص تصویب شده است. این قرائت از قانون اساسی حقوق مصرح ملت را باورندارد و بدین خاطر، اینان هر روز در پی تفسیر جدیدی برمی آیند تا ملت را از حقوق خدادادي خويش كه در قانون اساسی آمده است محروم کنند.
برخوردي كه شوراي محترم نگهبان با اعمال نظارت استصوابي و احراز صلاحیت نسبت به داوطلبان نما يندگي مجلس خبرگان رهبري ومجلس شوراي اسلامي روا داشت واين رد صلاحيتهايي كه با عناوين مختلف بويژه عدم پايبندي عملي به اسلام انجام گرفت، با حفظ حقوق ملت و اصول اخلاق اسلامي سازگاري نداشت. باید توجه داشت که رد صلاحیت بعضی از فضلاي بزرگواري كه سالها شهرت تدريس خارج در حوزه دارند يا كساني كه چند تن از مراجع بزرگوار بر اجتهاد آنان گواهي داده اند برای مجلس خبرگان رهبری جز اين كه چهره نظام را لکه دار کند وجوانان را از پايبندي به نظام سست نمايد نتيجه اي ندارد . همچنين ممانعت از کاندیدایی كساني كه سالها در ميان مردم شناخته شده هستند وسوابق اجرايي يا سوابق نمايندگي انان در مجلس شوراي اسلامي روشن است پيامي جز تضييع حقوق ملت ندارد. جای تعجب است که اگر كسي مانند آيت الله هاشمي رفسنجاني كه در زمان امام نزديكترين فرد به ايشان بود از اين رفتارها انتقاد کند و از نحوه بر خورد با بيت امام گله نمايد مورد آماج بدترين حمله ها قرار می گيرد. اين قبيل حركات وبرخوردها چیزی جز آسيب وآفت براي نظام در پي نخواهد داشت .
يكي ازپيامهاي قيام ملت در 22 بهمن 57 اين بود كه سليقه گروهي معدود به جاي اراده ملت برمسند حكومت و قدرت ننشیند و حاكميت از آن عموم مردم باشد كه با راي آزادانه خود به افراد واگذار مي كنند .
ما در عين اين كه به شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد قانوني احترام مي گزاريم ،اما اين برخوردهاي سليقه اي وحذفي نسبت به داوطلبان را غير قابل توجيه دانسته ودرجهت نظام وحفظ حقوق ملت نمي دانيم .
مجمع مدرسین و محققين حوزه علميه قم ضمن ارج نهادن به دهه فجر و روز پيروزي انقلاب اسلامي ودعوت پرشورمردم به راهپيمايي در اين روز تاريخي از شوراي محترم نگهبان مي خواهد نسبت به رد صلاحيتها در داوطلبگي مجلسين تجديد نظر نمايد، تا ملت بزرگوار ايران با انگيزه و اميد بيشتر به پاي صندوقهاي راي حضور يابد . ما اميدواريم ملت ايران، دو انتخاباتي را كه در پيش است جدي بگیرند وشركت در انتخابات را وظيفه ملي وديني خود بدانند.
مجمع مدرسین و محققين حوزه علميه قم
20/ 11/ 1394
