اخلاق در هر حکم فقهی ملاک تشخیص مصداق است

ارتباط اخلاق و فقه» درگفت وگوی شفقنا با حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی
اخلاق و فقه دو دستگاه هنجاری و بسیار پر اهمیت برای مسلمانان هستند. کشف جایگاه هرکدام و ارتباط این دو، می تواند به حل بسیاری از نابسامانی های رفتاری در جوامع اسلامی کمک کند.
خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، در همین زمینه با حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی، عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می خوانید:
*بررسی نسبت و تعاملات دو حوزه اخلاق و فقه مستلزم این است که این دو حوزه را به نوعی دو حوزه یا دو دانش مستقل از هم فرض کنیم. بین دین و اخلاق، هر پنج حالت تساوی، تباین، عام و خاص (در دو حالت عمومیت دین بر اخلاق یا عمومیت اخلاق بر دین) و عموم و خصوص من وجه متصور است و ازقضا هرکدام طرفدارانی دارد. شما رابطه این دوحوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟
محلاتی: بحثی که شما مطرح کرده اید بحث مجزا و مفصلی است که اشاره به آن مجال دیگری می طلبد لذا من آن مقدار که لازم است در حین حرف های خودم به آن اشاره خواهم کرد. اما آغاز سخنم را به رابطه خود فقه و اخلاق اختصاص می دهم. پس من بحث را از رابطه اخلاق و فقه آغاز می کنم و به این سوال شما پاسخ می دهم و هرجا شما لازم دیدید به این بحث اخلاق و دین اشاره می کنیم. اولین مساله آن است که آیا فقه و اخلاق دو دانش هستند یا خیر. از میان فلاسفه اسلامی یکی از علمای بزرگی که به این سوال پرداخته، خواجه نصیر الدین طوسی است. مساله از آنجا آغاز می شود که ما تعدادی گزاره ارزشی داریم که می توانند اخلاقی یا فقهی باشند؛ مثلا وجوب رد امانت. فقیه این گزاره را گزاره ای فقهی می داند که در عین حال می تواند گزاره ای اخلاقی باشد. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شود که آیا می توان گفت برخی از مسایل در فقه وجود دارد که با اخلاق ارتباطی پیدا نمی کند؟ برای مثال احکامی در باب جزییات عبادات مثل نماز و حج داریم. این سوال نیز در اخلاق ناصری توسط خواجه نصیر مطرح شده است. ایشان پاسخ می دهند که اخلاق و فقه هر دو از بایدها و نبایدها صحبت می کنند با این تفاوت که اگر این باید و نبایدها مستند به عقل باشند، اخلاق است و اگر مستند به شرع باشد و با قرآن و روایات ارتباط بیابد فقه است. ایشان تفاوت در منبع را سرچشمه تفاوت اخلاق و فقه دانسته اند. این سخن مشکلی را ایجاد می کند: اگر یکی از منابع چهارگانه فقه ما عقل است، در این صورت امر اخلاقی که مبتنی بر عقل فرض شد، در قلمرو مسایل فقهی قرار می گیرد و جدایی نخواهند داشت. لذا برای مثال مساله حرمت کذب یا ظلم، یا وجوب رد امانت، هم روایات نقلی در کتاب و سنت وجود دارد و هم حکم عقل را به دنبال دارد. پس فرمایش خواجه نصیر تفکیک روشنی از اخلاق و فقه به دست ما نمی دهد.
مشکل دیگر آن است که فقه [بنا به تعریف خود] درباره جمیع افعال مکلفین حکم می دهد. پس نمی توان برخی از افعال مکلفین را از شمول فقه خارج کرد و آن را تحت علمی دیگر مانند اخلاق قرار داد. مگر آنکه اخلاق در مورد حکم بحثی نکند. اما اخلاقی که در ارتباط با باید و نباید بحث نکند، پس به چه چیز می پردازد و متکفل بیان چه چیز می شود؟ این مساله باعث شده که بسیاری از مسایل که در کتب اخلاقی طرح شده اند، در کتب فقهی نیز یافت می شوند: مثل غیبت، کذب و غیره. شاید بتوان مساله را (به جای راه حل خواجه نصیر) این چنین حل کرد: وقتی از حکم افعال مکلفین بحث می شود، این بحث در حیطه فقه قرار می گیرد و فرقی ندارد که این حکم از کتاب و سنت (یا نقل) اخذ شده باشد یا از عقل. در واقع تغییر ماهیت منبع، تغییری در ماهیت حکم پدید نمی آورد. در این نظر، اخلاق به جز حکم که در قلمرو مشترک با فقه قرار دارد، انتظار دیگری را هم برآورده می کند و آن این است که اخلاق راه و شیوه های اصلاح را نیز به انسان ارائه می کند یعنی در اخلاق فقط نمی گویند که غیبت، قبیح یا حرام است بلکه علاوه بر آن می گوید که غیبت یک رذیلت اخلاقی است و زمینه های ابتلا به این رذیلت چگونه در انسان پدید می آید و راه درمان فرد مبتلا به این رذیلت چیست. اخلاق از این جهت همانند پزشکی است و دغدغه معالجه دارد اما فقه متکفل راه های اصلاح نیست.
نکته دوم آن است که بر حسب اصطلاح رایج میان دانشمندان، معمولا احکام اخلاقی را احکام غیرالزامی تلقی می کنند یعنی احکامی که ضرورت آنها از ناحیه شرع به اثبات نرسیده و نه واجب است، نه حرام. وقتی می گوییم این حکم اخلاقی است یعنی انجام این حکم ترجیح دارد؛ یعنی مستحب است. گاهی هم بیان می شود که امور اخلاقی اعم از آنکه لازم یا غیر لازم باشند، مسوولیت اجرای آن بر عهده حکومت نیست و شخص با انگیزه خود این احکام را رعایت می کند اما در برابر این امور، امور قانونی قرار می گیرد که حکومت پشتوانه و ضامن اجرای آنان است و اعمال قدرت در راستای اجرای آنان می کند. برای مثال وقتی می گوییم ریای در عبادت، حرام است، این حکم، گرچه به لحاظ فقهی الزامی است، اما در قلمرو اِعمال نظارت حاکمیت و دولت نیست و به این لحاظ در قلمرو اخلاق قرار می گیرد. پس ما با تعریف های مختلفی از حکم اخلاقی مواجه هستیم و در ابتدای بحث نسبت فقه و اخلاق، در ابتدا باید معنای اخلاق مد نظر خود را مشخص کنیم.
نکته بعدی آن است که ما فرض می گیریم اخلاق قلمروی جدایی از فقه دارد اما سوال مهمی که به لحاظ جنبه ی کاربردی و عملی اش مهم تر از بحث قبلی است، آن است که به لحاظ عملی، اگر احکام فقهی مورد اهتمام فرد قرار گیرد اما احکام اخلاقی مورد اهتمام قرار نگیرد، آیا احکام فقهی به تنهایی می تواند آثار و نتایج مثبت خود را محقق کند؟ یعنی در جامعه ای که فقه در آن معتبر است و آن را به صورت قانون در آورده ایم و دولت را نیز ناظر بر اجرای آن قانون مبتنی بر فقه گذاشته ایم، می توان با فقه تنها به سعادت رسید؟
برخی از متفکرین ما، از جمله علامه طباطبایی مصرند که اگر جامعه ای، جامعه اخلاقی نباشد احکام فقهی پاسخگو نخواهند بود. این متفکران معتقدند که احکام فقهی و اخلاقی با یکدیگر پیوستگی دارند. این پیوستگی به لحاظ عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه نیست. این دو قلمرو کاملا از یکدیگر مجزا هستند. اما در عین حال، اهداف شارع مقدس از وضع احکام فقهی، در جامعه اخلاقی و ایمانی مفید و پاسخگو خواهد بود. یعنی چنین نیست که اگر احکام فقهی را در هر جامعه ای به اجرا گذاشتید به نتایج آن برسید. پس در واقع شرع مقدس، جهان بینی اسلامی و اخلاق و احکام فقهی را با یکدیگر و متناسب با هم تنظیم کرده است. هر سه این امور، در ارتباط با یکدیگرند که می توانند هدف شارع را برآورده سازند و اگر به گونه ای منفک از هم به کار روند به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. مانند نسخه پزشک که برای اثر بخشی نهایی باید هرسه دارو با هم مصرف شوند و بدون یکی مابقی فایده ندارند و شاید دارو باید کلا عوض شود. پس این سه امر مکمل یکدیگر هستند. پس اگر ارزش های عقیدتی و اخلاقی ما در جامعه ای نباشد، برپایی احکام فقهی در آنجا بی ثمر خواهد بود. برای مثال این مساله عقیدتی را که «الرجال قوامون علی النساء» بخواهید در یک جامعه بیگانه از ارزش های فقهی و اخلاقی ما صادر کنید. آیا این مساله بدون حضور جامعه اسلامی یا رواج ارزش های اخلاقی اسلام و مدل زندگی کاملا متفاوت معنی دار و قابل دفاع است؟ اگر شما جزء نگر باشید شاید بتوانید بگویید این حکم و امثال آن به خودی خود کارگشاست. اما با یک نگاه کل نگرانه به اسلام، باید تربیت دینی انسان ها با ارزش های اسلام مقدمه اجرای این احکام فقهی باشد. این مساله البته اختصاص به اسلام ندارد و برای همه فرهنگ ها حتی فرهنگ غرب هم جاری است. فقه و قانون ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مردم دارد. پس می توان نتیجه گرفت که تاکید یک جانبه بر فقه، بدون آنکه زمینه های اخلاقی متناسب با آن در جامعه شکل گرفته باشد، ما را به اهدافی که در فقه وجود دارد نمی رساند. مگر آنکه فرد بگوید مسوولیت ما تنها استقرار شکل و صورت فقه است، نه رسیدن به اهداف آن.
چرا نباید نگاهی جزءگرایانه به مسایل مختلف در اسلام داشت؟
محلاتی: مرحوم علامه طباطبایی(ره) که هم در علوم اجتهادی، هم عقلی و هم اخلاقی صاحب نظر است، در تفسیر المیزان در مباحث سوره بقره که درباره خانواده و طلاق است، مطلب مهمی را فرموده اند. ایشان ذیل تفسیر آیات ۲۲۸ سوره بقره می فرمایند: «چه بسا بتوان از آيه شريفه بويى از عدم جواز تفرقه ميان احكام فقهى و معارف اخلاقى استشمام نمود» یعنی در احکام فقهی و اصول اخلاقی نمی توان تفکیک قائل شد و البته مقصود نفکیک در مقام نظر نیست بلکه در مقام عمل نباید به تفکیک آنها قائل شد. ایشان می گویند «صرف عمل به احكام فقهى، و جمود به خرج دادن بر ظواهر دين كافى نيست». حال اگر بپرسیم چرا این تفکیک جایز نیست؟ (مانند فردی که نمره یکی از دروس خود را نمی آورد اما نمره درس دیگرش را می آورد.) اما ایشان این نظر را اینگونه رد می کند که «اكتفاء نمودن بر عمل به ظواهر دين، و رعايت نكردن روح آن، باطل كردن مصالح تشريع، و از بين بردن غرض دين است، زیرا اسلام همانطور كه مكرر گفته‏ايم دين عمل است، نه دين حرف، و شريعت كوشش است نه فرض» و البته بر همین پایه یک آسیب شناسی هم ارائه می دهند که «مسلمانان به اين درجه از انحطاط و سقوط اخلاقى و فرهنگى نرسيدند مگر به خاطر همين كه به انجام تشريفات ظاهرى اكتفا نموده و از روح دين و باطن امر آن بى‏خبر ماندند». یعنی اگر می بینید جامعه اسلامی به چنین انهدام و سقوطی رسیده، به دلیل عمل نکردن به فقه نیست. بلکه ظاهر حکم را گرفته اند، اما روح و باطن آن را اخذ نکرده اند. پس با این تفکیک، مصلحتی که در احکام فقه وجود دارد از بین رفته است. ایشان قصد دارند بگویند که فقه فقط متوجه شکل احکام و اخلاق عودتا متوجه روح آنها است و فقط اگر این دو با هم باشد نتیجه مطلوب را به ما می دهد. این بحث را علامه طباطبایی به این دلیل ذیل آیه شریفه مطرح کرده اند که خداوند در آن آیه می فرمایند زن را دو بار می توان طلاق داد و مجددا به او رجوع کرد. یعنی شما باید تصمیم بگیرید که یا همسرتان را به نحو شایسته نزد خود نگه دارید یا در غیر این صورت باید به نیکی او را رها کنید. بنا بر این آیه، شق سومی که عبارت است از اینکه زن را رها نکنید اما وظایف اخلاقی خود را نیز نسبت به او انجام ندهید مردود است.
علامه می فرمایند حق دو بار طلاق و رجوع حکمی فقهی است اما اگر یکسره بر این نکته تاکید کنید که حق طلاق با مرد است، حواشی اخلاقی ای دارد و اگر همراه با آن حواشی اخلاقی باشد، هیچ ظلمی بر کسی اعمال نمی شود. اما اگر حواشی اخلاقی حکم را درمقام عمل از آن بگیرید، می تواند برای خانواده مشکل آفرین باشد.
توجه به این نکته، اولا سبک بسیاری از مباحث فقهی و مهم تر از آن نگاه ما را به اینکه فقه در جامعه چگونه باید اجرا شود تغییر می دهد. اینکه ما فکر کنیم هیچ وظیفه ای جز سرمایه گذاری برای اجرای فقه در جامعه کنیم و از اخلاق غافل شویم به نظر علامه ما را به اهداف شریعت نمی رساند و چه بسا تاثیرات معکوسی هم خواهد داشت.
*پاسخ شما نگاهی کارکردگرایانه داشت به این که فقه در چه جامعه ای می تواند خوب عمل کند. اما من قصد دارم سوال را از جنبه دیگری بررسی کنیم. یعنی مساله اخلاق و فقه را یک بار توامان برای فقیه و یک بار توامان برای مکلف بررسی کنیم. یعنی اینکه اولا اخلاق برای فقیهی که می خواهد حکم فقهی دهد، چه ملزوماتی را ایجاد می کند و آیا اصلا در حکم او موثر است یا نه؟ و ثانیا و مهم تر، نقش اخلاق در زیست مکلف چیست و در زمان تعیین مصداق برای حکم فقیه (که امری است بر عهده خود مکلف) اخلاق چه جایگاهی دارد؟ ضمنا فقه را طبق تعریف مرسوم که در بیان خود شما هم بود، بیان تکلیف امور مکلفین می دانند. با این اوصاف نگاه فقه به نوعی نگاهی تکلیف مدار است اما در رابطه اخلاق این تکلیف گرایی و وظیفه گرایی، تنها یکی از چند رویکرد است که اتفاقا امروزه در برابر نتیجه گرایی و فضیلت گرایی، با اقبال کمتری مواجه است. فردی که بخواهد در زندگی خود این دو دستگاه تجویزی را داشته باشد، اگر به تزاحم حکم فقه و اخلاق برسد، باید چه رویکردی را در پیش بگیرد. همچنین آیا اخلاق صرفا در قسمت مباح و منطقه الفراغ فقه مطرح می شود یا خیر. ممکن است فقه و اخلاق دو حکم مجزا و متزاحم بدهند؟
محلاتی: سوال شما را می توان چنین تفکیک کرد: یک بحث آن است که فقیه در هنگام استنباط احکام توجه به اخلاق داشته باشد و حکم خلاف اخلاق صادر نکند. به این معنا که یکی از میزان ها و ملاک های موجود در استنباط حکم، مطابق اخلاق بودن آن است. اگر فقیهی به حکمی دست یافت که خلاف اخلاق بود، ‌باید در صحت استنباط خود تردید نماید. زیرا اخلاق مطابق با فطرت انسان است. خداوند نیز در قرآن از طرفی فرموده است: فالهمها فجورها و تقواها. (شمس/ 8) یعنی انسان اخلاق را به فطرت خود می تواند بیابد. و از طرف دیگر هم دین را مطابق با فطرت معرفی می کند: فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله الذی فطر الناس علیها. (روم/ 30) فقه هم جزئی از دین است. پس آنچه که من به عنوان حکم دینی استنباط و عرضه می کنم، نمی تواند با ارزش های اخلاقی ناسازگار باشد و اگر چنین شد، باید در صحت استنباط و روند کشف حکم تجدیدنظر کنم. این بخشی است که وظیفه فقیه است.
بحث دیگر آن بود که اگر مکلف در مقام عمل در تزاحمی میان فقه و اخلاق قرار گرفت در مقام مصداق چه کند؟ این تزاحم در مقام مصداق است نه تزاحم در مقام استنباط حکم کلی. پاسخ فقها در این مواقع آن است که باید نوعی سنجش بین حکم اخلاقی و حکم فقهی صورت گیرد. به این معنا که ببینیم آن حکم اخلاقی از چه میزانی از اهمیت برخوردار است؟ آیا دارای اهمیتی مطلق است که در هیچ شرایطی نمی توان از آن صرف نظر کرد یا دارای اهمیتی نسبی است که در برخی موارد می توان آن را کنار گذاشت. برخی از مسایل اخلاقی استثنا ناپذیر و مطلقند؛ مثل وفای به عهد و میثاق. مثلا اگر فرد در معامله ای ببیند طبق قرارداد قبلی متضرر می شود آیا می تواند قرارداد را برهم بزند؟ یا دولت در وضعیتی ببیند اگر طبق قانون اساسی عمل کند با مشکلی روبرو می شود، آیا می تواند قانون اساسی را نقض کند؟ پاسخ به این سوال منفی است، چراکه اهمیت میثاق و قرارداد بالاتر از این ضرر است چرا که هیچ قراردادی اعتبار نمی یابد اما برخی از احکام اخلاقی نسبی اند. از طرف دیگر در فقه، فقیه حکم کلی را بیان می کند و تشخیص مصادیق بر عهده مکلف است.
*خب اینجا باز مکلف باید منتظر فقیه بماند و با نگاهی تکلیف گرایانه مصلحت سنجی کند؟
محلاتی: نه اصلا اینجا جای تشخیص مصلحت نیست.
*این سوال را از آن جهت می پرسم که اتفاقی رایج است که بخصوص در مسایل مستحدثه (البته از قدیم هم این مسایل به انحای دیگر بوده است) که فی المثل در مسایل پزشکی جدید، پیوند عضو و بارداری مصنوعی و... ما در وهله اول امر را با یک ضرورت اخلاقی می سنجیم یعنی بدون اینکه کسی متضرر شود نفعی به فرد دیگری خواهد رسید و پای نوعی «خیر» در میان است اما آیا اصلا در این مسایل مکلف (در سطح افرادی مانند جامعه پزشکان) اصلا باید منتظر رضایت فقیه بمانند یا خود امر اخلاقی مجوز فقهی بودن آن نیز هست؟
محلاتی: این مواردی که قبل از این عرض کردم مواردی بود که مصلحت در آن تاثیری ندارد. یعنی اعتبار مطلق دارد. با این مثال های شما به قسمت دوم می رسیم، یعنی تشخیص مصالح برای اخلاقی بودن فعل. وقتی حرف از وفای به عهد زدیم پای مصلحت درمیان نبود و وفای به عهد مطلقا ارزش داشت.
*اما خب در آن دسته اصلا بحث تضاد با فقه مطرح نبود. سوال من درمورد تزاحم حکم فقهی و حکم اخلاقی برای یک انسان است.
محلاتی: نه من هم قصد بیان تضاد را نداشتم، بلکه صرفا از مطلق و نسبی بودن احکام اخلاقی سخن گفتم. بحث شما ذیل احکام اخلاقی نسبی می شود که بر حسب شرایط متفاوت مطرح می شود. اینجا یک بحث کلی است که فقیه نظر می دهد و یک بحث هم در مورد تشخیص مصادیق توسط مکلف است. برای مثال فقیه حکم می کند که اهانت به مسلمان چه مرده و چه زنده جایز نیست. این حکم فقهی است و می تواند اخلاقی هم باشد که در مرحله کشف و استنباط حکم است و متعلق به فقیه است. حال در پیوند عضو فرد مرده، سوالی مطرح می شود که آیا درآوردن عضو از جسد فرد مسلمان مرده، اهانت به اوست یا خیر. پاسخ به این سوال بر عهده فقیه نیست زیرا وارد مصداق می شود. مثال روشن تر این است که فقیه می گوید اضرار به نفس و ضرر رساندن به خود حرام است. اما در این امر که آیا نوشابه خوردن یا سیگار کشیدن ضرر دارد یا خیر، فقیه نباید نظر دهد. فقها متکفل تشخیص مصادیق نیستند. این تشخیص توسط خود متکلفین انجام می شود. در مصادیق ساده خود فرد و در مصادیق پیچیده تر، به کمک متخصصان تشخیص صورت می گیرد که برای مثال میزان ضرر دخانیات در چه حدی است.
*اجازه بدهید جنبه دیگری از بحث را که کمی مبهم ماند با همین مثال دقیق تر و واضح تر کنم. وقتی که پزشک به عنوان متخصص استفاده از سیگار را برای فرد خاصی نهی می کند، این نهی او به واسطه آن حکم کلی فقیه به یک نهی فقهی تبدیل می شود و بیمار باید به حکم پزشک بمثابه حکم فقیه نگاه کند یا نه؟
محلاتی: باید دید منظور از حکم فقهی چیست. اگر منظور قانونی کلی است که خداوند جعل کرده یا منظور مصادیق باشد مساله متفاوت است. مثلا اگر بگوییم خوردن شراب حرام است، این حکم فقهی است، اما اگر بگوییم خوردن «این» شراب حرام است این حکم فقهی نیست. فرق این است که خداوند به عنوان شارع برای مصادیق حکم صادر نمی کند. جایی که به مورد می رسیم ما تشخیص می دهیم.
*این اتفاق برای همه حوزه های فقه ازجمله عبادیات و سیاسیات و ایقاعات و عقودات است یا صرفا به اجتماعیات مرتبط است و با امور عبادی ربطی ندارد؟
محلاتی: نه ما بحث را در مطلق حکم فقهی پیش بردیم و همه حوزه های فقه را در بر می گیرد: مسایل فردی، اجتماعی، عبادی، عقود، ایقاعات و همه بخش های فقه.
*هم درحوزه عمل به تکلیف و هم درحوزه استنباط حکم؟
محلاتی: بله. البته در استنباط، در همه حوزه ها یکسان است اما در مقام عمل و اجرا یک نکته ای را باید اضافه کنیم و آن اینکه در مسایل فردی تشخیص اجرا با فرد مکلف است. مثلا درنماز پاکی لباس نمازگزار یا تشخیص عدالت پیش نماز برای اقتدا فردی است و ممکن است شما فردی را عادل بدانی و من ندانم. اینجا دست افراد برای تشخیص باز است و تنوع هم پذیرفته شده است اما در مسایل اجتماعی این امر امکان پذیر نیست. در این مسایل کارشناسان (عقل جمعی) باید نظر دهند و مسایل بر اساس تشخیص غیر فردی بررسی شوند.
*شما سوالم را به سمت دوگانه احکام جمعی و فردی چرخاندید درحالیکه سوال از دوگانه احکام عبادی و اجتماعی بود! احکام فردی ممکن است اجتماعی باشند مثل یک معامله اقتصادی فرد به فرد و احکام عبادی می توانند جمعی باشند مثل حج.
محلاتی: بله من این مساله را منکر نیستم اما خواستم بگویم این تطبیقی که اشاره کردم به احکام فردی و جمعی قابل اطلاق است یعنی در امور شخصی اعم از عبادات و غیرعبادات تشخیص با خود فرد است و تشخیص زندگی جمعی با عقل جمعی یعنی همان حکومت است.
*به عنوان سوال آخر بفرمایید تعبیری که من در حین سوال های خودم طرح کردم موافقید؟ اینکه فقه را وظیفه گرایانه قلمداد کنیم.
محلاتی: به نظر من برخی از اصطلاحات که مربوط به علوم دیگر است درمورد فقه اطلاق پذیر نیست. مثلا اصطلاح تکلیف گرایی که در حوزه اخلاق به کار می رود نمی تواند فقه را در یک قالب بگنجاند. اگر با آن دید نگاه کنیم بخشی از احکام فقهی ما تکلیفی و بخش دیگر آنها نتیجه گرایانه است. تنوع احکام فقهی به قدری زیاد است که مصالح مختلفی دارد که گاه به نفع تکلیف است و گاه به نفع نتیجه.
*پس با این مساله هم که عبادیات وظیفه گرایانه و اجتماعیات نتیجه گرایانه اند مخالفید؟
محلاتی: این البته با سخن قبلی من قابل جمع است که بخشی از فقه را می توان تکلیف گرایانه دید و بخشی را نتیجه گرایانه.
*این که در کل بخشی از احکام این چنین اند و بخشی آن چنان با اینکه دقیقا عبادیات این چنین اند و اجتماعیات آنچنان فرق دارد. با نگاه دوم می توان حکم کلی دمورد عبادیات داد و حکمی دیگر درمورد اجتماعیات.
محلاتی: بله البته با این جزمیت نمی توان حکم داد. درمورد حوزه ای مثل اخلاق آن هم با تاسیس یک مکتب اخلاقی خاص می توان اینگونه نظر داد اما درمورد فقه که مفادی از پیش تعیین شده دارد اینگونه جداسازی صحیح نیست.
*پس اخلاق درمورد هر حکم فقهی ملاک تشخیص مصداق است؟
محلاتی: بله، باید هرحکم را بر اساس ماهیت و نتایج آن بررسی کرد و بعد به نتیجه نهایی رسید.