راز رکود فقه سیاسی در حوزه

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی
با تشکر از حضرتعالی از اینکه فرصتی را در اختیار مجله پگاه حوزه قرار دادید. بفرمایید که فقه سیاسی را در حوزه چگونه ارزیابی می کنید؟
بهتر است به جای اینکه به صورت کلّی مسائل مطرح شود، به صورت جزئی تر به مسائل بپردازیم. در نگاه بدوی چنین به نظر می رسد که در زمینه فقه سیاسی، پیشرفت مثبت و چشم گیری نسبت به قبل از انقلاب پیدا کرده ایم. و دلیل این پیشرفتِ گسترده این است که آنچه امروز در موضوعات مختلفِ فقه سیاسی مورد توجه و بحث قرار می گیرد، پیش از انقلاب با این وسعت و گستردگی مطرح نبوده است این نگاه، نگاه درستی است ولی همه حقیقت این نیست، بلکه برخی تفاوت ها هم هست که باید آنها را در نظر بگیریم. از جمله تفاوت هایی که باید در نظر گرفت این است که در مقایسه با پیش از انقلاب، در حوزه علمیه در زمینه فقه سیاسی چه تغییراتی به وجود آمده است برای اینکه موضوع بحث دقیق و مشخص باشد، عرض می کنم که بحث در حوزه به دو قسم تقسیم می شود: یکی، فقه سیاسی در حوزه رسمی و فضای رسمی حوزه است، که چه تغییراتی در آن رخ داده است. - البته منظور از فضای رسمی؛ جلسات عمومی درس، مجلات، نشریات حوزوی و مؤسسات پژوهشی وابسته به حوزه است - و دیگری فقه سیاسی در فضای غیر رسمی حوزه است، یعنی محافل علمی که در آن کارهای شخصی و پژوهش های شخصی انجام می شود. بخش دوم بحث فعلاً مدّ نظر ما نیست، و درباره بخش اول مقداری صحبت می کنیم. اما اینکه در فضای رسمی حوزه چه اتفاق هایی افتاده، برداشت کلی من این است که در زمینه فقه سیاسی الآن حوزه دچار رکود شده است و به یک توقّفی رسیده است. دلایلی هم برای این رکود و توقف دارم.
به نظر می رسد که پس از انقلاب اسلامی، تعداد بیشتری از حوزه در قلمرو فقه سیاسی ورود پیدا کرده اند، چگونه تعبیر «رکود» را به کار می برید؟
پیش از انقلاب فضای نظریه پردازی متنوعی در حوزه داشتیم. درست است، کسانی که به فقه سیاسی روی می آوردند زیاد نبودند و به لحاظ کمیت تعداد کمتری از علمای ما درگیر فقه سیاسی می شدند، اما همان اندکی که درگیر می شدند اهل نظریه پردازی بودند. پیش از انقلاب نظریات مختلفی در رابطه با فقه سیاسی داشتیم؛ خود حضرت امام (ره) بحث ولایت فقیه را در دوره های مختلفی مطرح فرمودند و به تبعیت از ایشان، افراد زیادی بحث را دنبال کردند. این یک جریان فکری بود.
مرحوم علامه طباطبایی(ره) در زمینه مباحث حکومتی و به خصوص مباحث فقه سیاسی دارای سبک خاصی بود و درباره حکومت اسلامی دارای نظراتی بود. در سال 1340 وقتی مرحوم آیت الله بروجردی(ره) از دنیا رفتند، ایشان به واسطه این که سؤالاتی درباره حکومت اسلامی مطرح می شد و اینکه نظام اسلامی چگونه است؟ درس شب های پنج شنبه و جمعه را که برای شاگردان خصوصی خودشان داشتند، تعطیل کردند و بحثی را درباره حکومت اسلامی مطرح کردند، که بعدها به صورت مقاله ای درآمد و منتشر شد. ایشان در آن جا نظریه ای درباره حکومت اسلامی مطرح کردند، که صبغه فقهی ندارد و از برخی جهات ابتکاری است.
در همین فضا برخی از بزرگان دیگر، مانند شهید سید محمدباقر صدر(ره) در این زمینه نظراتی داشت و در آستانه پیروزی انقلاب کتاب «الاسلام یقود الحیوة» را نوشتند و نظریه ای درباره حکومت اسلامی ارائه کردند، که غیراز بحث ولایت فقیه بود. در آن زمان تنوعی در دیدگاه ها وجود داشت؛ مثلاً از یک طرف مرحوم آیت الله گلپایگانی(ره) بحث ولایت فقیه را مطرح می کردند که به قلم آقای صابری همدانی منتشر شده است. و در همان دوران مرحوم آیت الله اراکی که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده بودند، به نتایج دیگری رسیده بودند. در مباحث فقه سیاسی، کمتر ورود می کردند، ولی وقتی وارد می شدند، دیدگاه های ابتکاری، بدیع و اجتهادی خوبی عرضه می کردند. اما در حال حاضر وقتی در زمینه حکومت اسلامی و فقه سیاسی بحث می شود بحث ها به صورت تکراری است و در مبانی نظریه پردازی در مباحث دیده نمی شود، یعنی به یک توقفی در این مباحث رسیده ایم و از جنبه دیگر بحث هایی که الآن انجام می گیرد، عمدتاً جنبه دفاعی دارد و در جهت تثبیت همان چیزی است که اتفاق افتاده و نه بیشتر؛ یعنی از همان چیزی که الآن نظریه رسمی حکومت جمهوری اسلامی است دفاع می کنند.
در چند دهه اخیر هم، تألیفات متعددی از علما و بزرگان حوزه در زمینه فقه سیاسی تدوین و منتشر شده است؟
در این سال ها کتاب هایی توسط بزرگانی مانند حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله مؤمن، آیت الله مصباح یزدی نوشته شده، اما همه آنها در مبانی حکومت اسلامی بحث کرده اند - که البته بسیار مهم است - ولی این مباحث فراتر از تقریر، تکمیل و دفاع نیست و معمولاً در این کتاب ها نظریه ای جدید به چشم نمی خورد.
در دهه اول پیروزی انقلاب وضع به این شکل نبود و نظرات جدیدی ابراز می شد که هم در مبانی حکومت و هم در مسائل حکومت بود، مثلاً حضرت امام برای حل معضلات نظام، مباحثی از قبیل مصلحت و امثال اینها را مطرح می فرمودند. این افول یک اتفاق است که نمی شود آن را نادیده گرفت. البته برخی تصور می کنند که ما پیش از انقلاب فقه سیاسی نداشتیم و الآن یک جریان خیلی فعال فقه سیاسی در حوزه شکل گرفته است، که من با این برداشت مخالف هستم و معتقدم که این امر واقعیت ندارد، نه نسبت به قبل از انقلاب آن برداشت واقعی است و نه نسبت به بعد از انقلاب این نظر درست است.
بعد از انقلاب و به خصوص در دو دهه اخیر، چیزی جز تقریرنویسی و شرح و بسط نویسی ندیده ایم. و درباره مسائل مستحدثه فقه سیاسی اگر مسئله با مبانی - که به شکل رسمی پذیرفته شده است - برخورد نکند و تزاحم نداشته باشد، ورود به آن مسائل انجام می گیرد و اتفاق می افتد، ولی اگر با مبانی برخورد داشته باشد، آنها هم دچار همین توقف هستند. مثلاً درباره مصلحت، مقاله های زیادی نوشته شده ولی درباره انتخابات و مبانی آن و لوازم آن، مباحث چندانی مطرح نشده است. در مورد همین مسائل مستحدثه هم افراد میانی حوزه وارد می شوند، ولی در همین قصه، اَعلام و بزرگان حوزه باز هم وارد نمی شوند.
چه زمینه ها و بسترهایی را عامل رکود نظریه پردازی در حیطه فقه سیاسی می دانید؟
در فضای قبل از انقلاب این طور بود که اگر کسی به یک دیدگاهی می رسید، مثل علامه طباطبایی، شهید صدر و یا کسانی دیگر که دیدگاه های امام را پذیرفتند و ترویج می کردند علی ای حال هر کسی دیدگاه و نظریه خودش را براساس فهم و اجتهاد خود ابراز می کرد یعنی تحقیق کاملاً آزاد بود و از جهت گیری های سیاسی هیچ سازمان و تشکیلاتی تبعیت نمی کرد و فقط نظر محقق به آن جهت می داد. اما امروزه تحقیقاتی که در حوزه انجام می گیرد، «تحقیقات سفارشی» است. مثلاً (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) یک نهاد دولتی است، دفتر تبلیغات حوزه هم که کار پژوهشی انجام می دهد و یا مجلس خبرگان رهبری هر کدام یک مؤسسه رسمی حکومت هستند مراکز تحقیقی دیگری هم در حوزه وجود دارند، در هر مرکز پژوهشی، با تشخیص اینکه ما چه نیازی داریم و در چه زمینه ای نیاز به تحقیق داریم به محقق «سفارش تحقیق» می دهند و محقق باید طرح نامه خود را بدهد و در طرح نامه خود بگوید که مبانی من چیست؟
و نظریه ای که می خواهم اثبات کنم چه چیزی است؟ و وقتی که آن نظریه را توضیح داد، آن مؤسسه تأیید می کند که این طرح نامه قابل اجرا هست یا نیست و اگر شخص، طرحی را ارائه بدهد که در چارچوب نظریه های موجود نمی گنجد، قطعاً این طرح نامه مورد تأیید قرار نمی گیرد. چون این نهادها رسمی هستند نمی توانند تحقیقاتی را سفارش بدهند که با یک سری از مبانی خودشان و یا فضای جامعه ناسازگار است. مگر اینکه کسی کارفردی انجام بدهد. فضای فعلی این گونه است. در فضای گذشته این گونه نبود، مثلاً اگر آقای طباطبایی بحث می کرد، دنبال این نبودند که به چه نتیجه ای می خواهند برسند. فقیه از پیش فتوی و نظر خود را انتخاب نمی کند تا بعد به دنبال ادله آن بگردد؛ اگر این گونه باشد که دیگر اجتهاد نیست، بلکه شروع می کند به بررسی ادله تا ببیند به چه نتیجه ای می رسد، لذا در حین تحقیق نمی داند که به چه نتیجه ای می خواهد برسد. اما در این جا باید از قبل مشخص کند که نتیجه این است و من می خواهم این نتیجه را اثبات کنم. اگر این کار را کرد مؤسسه حمایت می کند و این طرح قابل اجرا است وگرنه این طرح قابل اجرا نیست. البته الآن در بحث های غیرسیاسی این گونه نیست و بازتر عمل می شود، اما در فقه سیاسی این مشکل را هم در پژوهش و هم در آموزش داریم. در قسمت پژوهش وقتی فضا سفارشی شد، محقق باید مطابق با سلیقه و ذوق کارفرما طرح خود را ارائه کند، مثل کار خیاطی که اندازه و مدل لباس را به اقتضای میل مشتری انتخاب می کند؛ یعنی سفارشی می گیرد که «چه چیزی» بنویسد و همان کار را می کند. آن وقت کارهای سفارشی که در زمینه فقه سیاسی در می آید چه بسا واجد حداقل معیارهای کار علمی و تحقیقی نیستند و کاملاً جهت دارند.
موارد روشن تری را برای اثبات این سخن ارائه کنید.
یکی از بهترین کارهایی که در این سال ها به لحاظ تتبع انجام گرفته، کتابی است به نام «فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه» این کتاب را محققان مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی زیر نظر آقای صادق لاریجانی تحقیق کرده اند. آراء فقها در زمینه ولایت فقیه در این کتاب تدوین شده است. البته مشابه این کتاب، کتاب های دیگری نیز هست، ولی این کتاب بهترین کتابی است که در این زمینه تدوین شده و من هم آن را به عنوان مثال انتخاب می کنم. که ببینید کار سفارشی چگونه در می آید. هدف در این کتاب این است که ما ببینیم و استقراء کنیم که آراء مختلف فقیهان درباره ولایت فقیه چگونه است ولی این تحقیق در فقه سیاسی دارای اشکالات اساسی است؛
نمونه اول این است: که در این کتاب به هر مسئله ای که وارد می شوند، اگر فقها نظر مثبت دارند فلذا رأی آنها در کتاب درج شده است، اما فقهایی که رأی منفی دارند، نظرهایشان اصلا نقل نمی شود و این کار باعث می شود خواننده تلقی کند که این مسئله مورد اتفاق نظر بوده و دارای اجماع است و در فقه شیعه فقط همین رأی است، در حالی که آراء مخالفی هم هست که در این کتاب هرگز آن آراء نیامده و استخراج نشده است. مثلاً در موضوع جواز جهاد ابتدایی در دوره غیبت فقهای مخالف زیادی وجود دارد، ولی وقتی شما به این کتاب مراجعه می کنید، می بینید آرایی که گفته جهاد ابتدایی با اذن امام و یا کسی که از طرف امام معصوم(ع) مأذون است جایز است، آن را به صورت کلی آورده است، اما فقهایی که تصریح کرده اند، جهاد ابتدایی در عصر غیبت جایز نیست و تعداد آنها خیلی زیاد است را نیاورده است. و مواردی از این قبیل که بسیار زیاد است. بنابراین اگر شما بخواهید به این کتاب به عنوان یک منبع مراجعه کنید و توجه هم نداشته باشید، کاملاً شما را از مسیر یک بحث علمی و انصاف علمی خارج می کند. ما به نتیجه بحث کاری نداریم و ممکن است ما به همان نتیجه برسیم، اما آیا یک محقق حق دارد که این کار را بکند؟ این کار سفارشی است که این بلاها را سر تحقیق در می آورد.
مثال دیگر این گونه گزینش جهت دار از کلمات فقها این است. که شهید اول در کتاب دروس تعبیری دارد که می گوید: بغی؛ یعنی خروج بر امام عادل، این تعبیر را در این کتاب آورده اند، ولی در متن لمعه، شهید اول می گوید: و من خرج علی المعصوم من الائمه فهو باغٍ، این جا که تعبیر معصوم را آورده اند، در آن کتاب ذکر نمی کنند.
نمونه دوم این است که مؤلفین در بسیاری از موارد در همین کتاب مورد بحث - که یک موسوعه ای در فقه سیاسی و آرای فقهای امامیه است - در عبارت های فقها تصرف کرده اند. یعنی همان عبارت های گزینش شده را به گونه ای معنا کرده اند که در آن دخل و تصرف کرده اند و انصاف را رعایت نکرده اند. به عنوان نمونه عرض می کنم؛ در بحث ولایت بر نکاح که آیا فقیه بر نکاح صغیره ولایت دارد یا خیر؟ می گفتند که سلطان ولایت دارد و تفسیر کرده اند که سلطان؛ یعنی امام معصوم و نایب ایشان، و عبارتی که برای این تفسیر آورده اند، از مرحوم علامه حلّی است که می فرماید: «المراد بالسلطان هنا الامام العادل او من یأذن له الامام و یدخل فیه الفقیه المأمون» «سلطان در این جا امام و مأذون امام است «در این جا» مأذون امام، شامل فقیه مأمون هم می شود». ولی گردآورندگان کتاب، این عبارت علامه حلی را برای این که سلطان در «فقه ما» به چه معنایی است آورده اند و «هنا» را انداخته اند! و تعجب این است عکس این کار نیز صورت گرفته است؛ یعنی اگر در جایی کلمه سلطان آمده باشد و آنجا به نفع نباشد، کلمه «هنا» را اضافه کرده اند.
مثلاً فاضل هندی در کتاب کشف اللثام در باب نماز جمعه که در همین کتاب مورد بحث نیز عبارت ایشان آمده می فرماید: «المراد بالسلطان العادل الامام المعصوم» یعنی یکی از شرایط وجوب نماز جمعه حضور سلطان عادل است و اضافه می کند و سلطان عادل؛ یعنی امام معصوم و دیگر کلمه «هنا» ندارد، ولی در ترجمه، کلمه «هنا» را آورده اند. یعنی این گونه ترجمه کرده اند که مراد از سلطان عادل «در اینجا» امام معصوم است. در بخش قبلی «در اینجا» را برداشته اند و در این بخش «در اینجا» را اضافه کرده اند. چون اگر «در اینجا» نباشد، یعنی سلطان عادل همیشه محدود در امام معصوم می شود، لذا باید «در این جا» را اضافه کنیم تا بشود گفت که امام عادل می تواند غیراز امام معصوم باشد. اینها اجتهادهایی است، صرف نظر از اینکه این اجتهادها درست باشد یا نباشد. و ممکن است که درست هم باشد، ولی آیا ما مجاز هستیم در کاری که تتبعی است و عبارت ها را کنار هم می گذاریم، در عبارتی «هنا» را برداریم و در عبارت دیگر اضافه کنیم. و نمونه سوم آنکه آیا، حق داریم وقتی یک پاراگراف را از کتابی نقل می کنیم، صدر آن را که به نفع ما است بیاوریم و قسمت دیگر آن را که به ضرر است حذف کنیم، در حالی که هر دو در کنار همدیگر هستند؟!
مثلاً در باب احیای زمین موات و اینکه آیا اذن امام لازم است یا نه؟ در این کتاب عبارت های زیادی آمده، که اگر کسی بخواهد زمین مواتی را احیا کند، اذن امام لازم است. یکی از عبارت هایی که نقل کرده اند، عبارت مرحوم محقّق در کتاب «شرایع» است که این گونه می فرماید: «اما الموات فهو للامام، لایملکه من احیاه مالم یأذن له الامام؛ اراضی موات برای امام است و اگر کسی آن را احیا کند، مادامی که امام اجازه نداده باشد، مالک نمی شود». آقایان خواسته اند از این عبارت استفاده کنند که این شأن، شأن امام است و فقیه هم همین شأن را داراست. یعنی در عصر غیبت کسی نمی تواند اراضی موات را بدون اذن امام تملّک کند. «امام» را در این بخش از عبارت توسعه داده اند، ولی عبارت ادامه دارد. ادامه عبارت این است، که آنها نیاورده اند «و ان کان الامام غائباً کان المحیی أحقُّ بها مادام قائماً بعمارتها» آنچه به درد ما می خورد ذیل عبارت است، که فرض غیبت است، که می گوید: اذن لازم نیست؛ زیرا در فرض حضور بود که اگر اذن نگیرید مالک نمی شوید امّا اگر امام غائب بود، هرکس احیا کرد، اولویت پیدا می کند تا وقتی که عمارت باقی است. و اگر بعدها رها کند و مخروبه شود دیگر در آنجا حقی پیدا نمی کند. این ذیل را که موضوع اصلی است نیاورده اند. صدر عبارت را (که ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد) آورده اند تا امام را در آنجا توسعه دهند و شامل فقیه در عصر غیبت بشود، اما در ذیل که تصریح کرده که احتیاجی به اذن ندارد، آن را نیاورده اند. کتاب های دیگری نیز در این زمینه نوشته شده که تحریف های زیادی دارد. از این رو بنده اعتمادی به کتاب هایی که در این مؤسسات نوشته می شود ندارم. هرکدام از این کتاب ها را که شما مطالعه کنید، می بینید در فقه سیاسی دچار چنین مشکلاتی شده اند.
در کنگره ای که دفتر تبلیغات برای شهیدین برگزار کرد و بنده هم حاضر بودم، آیت الله شاهرودی در زمینه فقه سیاسی شهید اول صحبت کردند، که در نشریه افق حوزه هم سخنرانی ایشان چاپ شده است: تعبیر ایشان این است: اولین کسی که ولایت فقیه را مطرح کرد «شهید اول» بود. اولین کسی که بنیانگذار مرجعیت بود و آن را تأسیس کرد، شهید اول بود. و بعد برای اینکه اثبات کنند که بحث ولایت را شهید اول مطرح کرده، شواهدی آوردند، شواهد ایشان را مراجعه کنید. شاهد اول: اول کسی که آمد و تعبیر نایب الامام را در مورد فقیه بکار برد، شهید اول بود، پس او مسأله ولایت فقیه را مطرح کرده است. در حالی که کتاب ها فقهای قبل، الآن موجود است. مخصوصاً با این نرم افزارها، جستجو کردن کار دشواری نیست. شما ببینید که آیا واژه نائب الامام قبل از شهید وجود دارد یا نه؟ به دلیل مقاله ای که بنده برای این کنگره نوشته بودم، می بینم که این تعبیرات در گذشته هم وجود داشته است. به عنوان مثال علامه حلی در کتاب نهایة الاحکام می گوید: لو تعذّر الامام فالاولی ترکها الی فقیه المأمون و کذاحال الغیبه، زکات را به فقیه بدهید، حتی وقتی که امام غایب است، چرا؟ «لانه نائب الامام»، علامه بر شهید اول تقدم دارد، شهید شاگرد فخرالمحققین است، و او فرزند علامه حلّی است. همین تعبیر را «ابن ادریس» هم دارد، قبل از او «ابوصلاح حلبی» هم دارد. این بزرگان متهم نمی شوند به اینکه خدای نکرده می خواهند مطلب خلافی بگویند، اما دقت در این مسائل نیست و مُطابق با فضایی است که فعلاً وجود دارد و لذا اگر شهید در مواردی ولایت فقیه را نپذیرفته باشد، اصلاً نقل نمی شود! در این فضا که پژوهش و پژوهشگران به یک جهت هدایت می شوند، کار علمی لطمه بزرگی می بیند.
مناسبات تئوری و عمل سیاسی را در آنچه در فقه سیاسی بعد از انقلاب ارائه شده، چگونه می بینید؟
دلیل دیگر رکود و انسداد فقه سیاسی و انسداد اندیشه سیاسی در حوزه این است که ما در جمهوری اسلامی درباره حکومت اسلامی، تئوری هایی عرضه کردیم که گاه در عمل، تئوری ها با واقعیت ها فاصله دارد، به جای اینکه مجدداً تئوری کامل تر و جامع تری پیدا شود و در عمل بفهمیم که عیب و ایرادهایش چیست تا تست شود، ما همان تئوری هایی را که عرضه کردیم کنار گذاشتیم، و لذا عملاً رغبتی برای ارائه تئوری جدی در فقه سیاسی وجود ندارد. در دهه اول انقلاب فضا این طوری نبود، شما تئوری ها را از کتاب بزرگان دربیاورید و این خودش می تواند موضوع یک پایان نامه باشد و بعد ببینید در عمل چگونه شده است. گاه برخی از علماء به دلیل ملاحظاتی که دارند، حاضر نیستند، بحث های دهه اول انقلاب را امروز به همان شفافی مطرح کنند.
به عنوان نمونه کتابی را عرض می کنم. معارف قرآن آقای مصباح یزدی در سال 65 و 66 در مؤسسه در راه حق بحث می شد و آقایان مباحث آن را تقریر می کردند، یک قسمت از این مباحث را که در دوره حیات حضرت امام خمینی(ره) ارائه شده مربوط به مباحث اجتماعی است که به نام «حقوق و سیاست در قرآن» چاپ کردند و در آنجا فصلی است به نام نظارت بر اعمال رهبری، که عنوانش همین است، که سلامت نظام براین است که اعمال رهبری مورد نظر باشد، شما ببینید این مباحث در زمان امام به صورت خیلی راحت مطرح شده بدون اینکه مشکلی باشد. می گوید: الآن رهبری در شرایط بسیار خوبی هستند و عیب و ایرادی ندارند. ولی باید دانست که طرح ریزی در امور جامعه را نمی توان به موردی خاص و شخص معینی منحصر کرد، بلکه باید چنان طرحی درانداخت که برای همه یکسان و قابل اجرا و عمل باشد. پس باید در نظر داشت که زمام دار جامعه و رهبر جامعه به هر حال معصوم نیست، بنابراین احتمال دارد که در یک مقطع تاریخی، کسی که زمام دار امت اسلام است، مرتکب اشتباه و خیانت گردد، یا هیچ یک از این امور پیش نیاید و فقط فرد شایسته تری از فرد رهبری پدیدار شود. یکی از وظایف مجلس خبرگان این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد.
(خواهش می کنم در کلمات دقت داشته باشید: اعمال رهبری و نظارت دقیق). هرگاه رهبری کاری کرد که به زعم فقهای مجلس خبرگان، مطابق معیارهای شرعی نبود، آنها دادگاهی تشکیل می دهند و از وی می خواهند تا عمل خود را توجیه نموده و آن را مدلل سازد، لذا اگر رهبر در دفاع از خود موفق نشود و اعضای مجلس خبرگان دریابند که وی برای ادامه کار شایستگی ندارد، معذورش می کنند و دیگری را که اصلح امت برای تصدی مقام رهبری است به جایش منصوب می دارند؛ زیرا در اسلام غیر از معصومین هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند. همچنین اگر فقهای مجلس خبرگان کسی را من حیث المجموع شایسته تر از رهبر دانستند، او را به جای رهبر می نشانند. مجلس خبرگان باید همواره ناظر بر اعمال شخص رهبر باشند و پیوسته باید مراقب باشند، اگر شخصی شایسته تر از رهبری پیدا شد، باید بی درنگ جانشین او شود و چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق باشد و قدرت بی چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند او را مورد بازخواست قرار دهد، «این مطالب در زمان امام مطرح شد و نوشتند و ثبت کردند، الآن بحث بر سر این نیست که اتفاق ناگواری افتاده است، بلکه بحث بر سر این است که آیا اعضای مجلس خبرگان اعتقاد دارند که بر «اعمال رهبری نظارت دقیق» داشته باشند؟ و سؤال این است که آیا در حال حاضر مراقبت وجود دارد یا نه؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان در جریان امور هستند؟ کتاب های ما پر است از این گونه تئوری های بسیار خوب و قابل دفاع ولی این نشان دهنده این است که مباحث تئوریک ما نمی تواند رشد و بالندگی داشته باشد، و مباحث علمی، چون جنبه عینی و اجرایی به خود نمی گیرد، متوقف می گردد.
بنابراین در زمینه فقه سیاسی، مباحث تئوریک صورت گرفته قابل دفاع است، ولی در مقام عمل وقتی به نتیجه نرسید عقیم و بی فایده است.
فضای طرح دیدگاه ها را در قلمرو نظریات مرتبط به فقه سیاسی چگونه ارزیابی می کنید؟
اتفاقا دلیل دیگر بر انسداد این است که فضا بسیار محدود است؛ باید این واقعیت را قبول کنیم که قبل از انقلاب این فضا برای یک فقیه وجود داشت که به عنوان صاحب نظر ابراز عقیده کند. به عنوان مثال علامه طباطبایی نظریه ای در مورد حکومت اسلامی دارد، که آن نظریه ولایت فقیه نیست. ایشان شرایط حکومت اسلامی را می شمارد، اما ولایت فقیه را ایشان مطرح نمی کند. یا شهید صدر که نظریه های مختلفی دارد و می فرماید که فقها باید نظارت داشته باشند، اما ولایت را منکر می شوند. یا آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی که قبل از انقلاب حتی ولایت سیاسی ائمه را منکر شده بودند.
ولی بعد از انقلاب از آیت الله اراکی کتابی چاپ شده با عنوان «کتاب البیع»، که در ضمن کتاب البیع بحث ولایت فقیه هم هست. شیخ انصاری این بحث را در کتاب البیع آورده و بقیه هم به تبع ایشان در «کتاب البیع» آورده اند. اگر کتاب البیع آقای اراکی را ببینید، خواهید دید که ولایت فقیه را که ایشان نظر انتقادی نسبت به آن داشتند حذف و کتاب را به صورت ناقص چاپ کرده اند، در صورتی که در این کتاب تقریرات آیت الله عبدالکریم حائری وجود دارد، بنابراین شما ببینید که نظر آیت الله اراکی و استادش چه بوده است.
می دانید که آیت الله وحید خراسانی بحث معاملات را داشتند، و قاعدتاً باید بحث ولایت فقیه را مطرح کنند، اما بحث نکردند. ما 15 سال محضر آیت الله شبیری زنجانی بودیم، ایشان در این 15 سال ابواب مختلفی را بحث کردند، ولی ایشان حتی یک جا هم نظرش را در مورد ولایت فقیه مطرح نکرد. ایشان هیچ کجا نظری ابراز نکردند. آیت الله فاضل لنکرانی 20 - 30 جلد شرح تحریر الوسیله نوشتند ولی بحث ولایت فقیه را نه مطرح کردند و نه در جایی اصلاً نوشتند بنابراین، فضای موجود، فضایی است که فکر می کنند که باید از این نوع مباحث فاصله بگیرند، مرحوم آیت الله میرزا علی آقا فلسفی در مشهد خارج مکاسب، می گفتند و عده زیادی از فضلای حوزه درس ایشان شرکت می کردند. ایشان در ردیف مراجع بودند وقتی به بحث ولایت فقیه رسیدند، شرایطی به وجود آمد که به ایشان گفتند بحث نکنید، چون نظرات شما گونه دیگری است، ایشان هم گفت چشم.
غرض این است که شما قبل از انقلاب چنین مسأله ای را نداشتید و اصلاً این حرف ها نبود. قبل از انقلاب علماء نظرات خود را با صراحت و شجاعت، آزادانه طرح می کردند، مثلاً شهید بهشتی در کتاب های دبیرستانی، نظام سیاسی اسلام را مطرح کرده بود، با اینکه آن مباحث در تضاد با مبانی رژیم پهلوی بود، و یا آیت الله خامنه ای در مشهد بحث ولایت را از جنبه های اجتماعی و سیاسی آن در اجتماع جوانان مطرح می کردند و کسی نمی توانست جلوی طرح مباحث اسلامی را بگیرد.
میان فقه سیاسی بعد از انقلاب با حوادث جاری و عینی کشور چه رابطه ای برقرار بوده است؟
مسائل جاری کشور تأثیر مثبت یا منفی ای در فقه سیاسی ما می گذارد یا گذاشته است. البته در بخش هایی تأثیرات مثبتی وجود دارد، مثلاً در مباحثی در گذشته که خیلی برای ما ملموس و عینی نبود - مثل بحث مصلحت - ما گرفتار مباحثی شدیم، گره هایی به وجود آمد که امام(ره) مسئله مصلحت را مطرح کردند، با این که با این وسعت مورد توجه علمای ما نبود، این گونه آثار مثبت ازتجربه حکومت داری در فقه سیاسی تحقق یافته، اما قسمت هایی هم هست که آثار منفی دارد، یعنی ما دیدگاه هایی را مطرح کردیم و بعد در مقام عمل نتوانستیم دیدگاه مان را حفظ کنیم، و لذا مجبور شدیم از آنها عدول کنیم.
بنابراین اگر تا الآن عرض می کردم که فقه سیاسی ما دچار رکود و انسداد شده، الآن عرض می کنم که دچار عقب گرد هم شده است، یعنی یک چیزهایی را که ما قبلاً می گفتیم، ولی الآن نمی گوئیم، مثلاً وقتی انقلاب به پیروزی رسید و خواستیم قانون اساسی را بنویسیم، آیت الله دکتر بهشتی مسئله ولایت فقیه را در اصل پنجم و اصل 110 آوردند و به تصویب رسید. فقیهی که متصدی حکومت می شود. باید شجاع، مدیر، مدبّر و عادل باشد و بعد اضافه کردند که باید مورد پذیرش و قبول مردم هم قرار گرفته باشد، این پذیرش را در قانون اساسی آوردند، و بعد وقتی که بنا شد این اصل تصویب شود، گفتند که چه کسی باید از این اصل دفاع کند، شهید بهشتی دفاع کردند و گفتند: ما می خواهیم بگوییم که فقیه غیر از شرایطی که باید داشته باشد، مثل فقاهت و عدالت و... باید یک شرط دیگر هم داشته باشد و آن پذیرش مردم است. و بعد ایشان اضافه کردند که: ما می خواهیم بگوییم که فقیه حق ندارد خودش را تحمیل به مردم کند و با این تعبیر این اصل را تصویب کردند. این بحث را آیت الله مطهری و علمای دیگر آن زمان دارند.
ما در آن زمان متکی بودیم به مثلاً آرای 99 درصدی، 98 درصدی، و خیلی راحت می توانستیم بگوییم: حکومتی که ما داریم متکی است به آرای مردم، اما الآن نظریه ای که مطرح می شود چیست؟ نظریه الآن این است که فقیه اگر «قدرت» داشته باشد ولایت دارد و می دانید که بین «قدرت» و «پذیرش مردمی» فاصله زیادی وجود دارد. ممکن است فقیه با 20 درصد هم قدرت پیدا بکند با 40 درصد هم قدرت پیدا بکند. و لذا حاکمی که این قدرت را داشته باشد، چه مردم بخواهند چه نخواهند، او ولایتش شرعی است و مجاز است که متصدی حکومت شود.
آیت الله سبحانی در سال 59 - 60 کتابی در مورد حکومت اسلامی نوشته به نام مفاهیم القرآن که ترجمه هم شده و این بحث را دارد، که اگر مردم فقها را نخواهند، آنها حق ندارند خودشان را بر مردم تحمیل کنند. و حکومت بر مبنای رضایت بر مردم شکل می گیرد. ببینید اینها حرف هایی است که در آن سال ها می توانستیم به راحتی مطرح کنیم، ولی الآن در بحث های علمی مطرح کردن این گونه مباحث دردسرساز است و کسی که مطرح کند «متهم» می شود.
در سال 62 - 63 مقام معظم رهبری در نماز جمعه، نقش مردم را بیان می کنند، که حکومت با رضایت مردم شکل می گیرد. در آن زمان در برابر آن مباحث هیچ مقاومتی در جامعه نیست. ولی امسال وقتی آقای هاشمی مسئله را مطرح کرد، که حکومت با اتکای نظر مردم شکل می گیرد، رئیس جامعه مدرسین ناراحت شد و بلافاصله مصاحبه کرد که این گونه صحبت ها خلاف نظر مذهب و فقه ماست. اوضاع و احوال این طوری است، که فقه سیاسی ما دچار انسداد است و اگر شما علائمی و شواهدی غیر از این در حوزه و در کتاب ها سراغ دارید، بیان کنید، البته ممکن است چند تا طلبه فاضل چیزهایی هم در مجامع رسمی، درس ها و مجلات بنویسند، که این بحث دیگری است و این روال اتفاق افتاده است. حال اگر این روال ادامه پیدا کند شما در آینده چه خواهید کرد و اگر علاجی برای این انسداد صورت نگیرد، فقه سیاسی شیعه با چه وضعی مواجه خواهد شد؟
البته در پایان باید اضافه کنیم که این انسداد، انسدادی است که به دست خود ما به وجود آمده است، و برخلاف اقتضای فقه شیعه است. به نظر من ما هم می توانیم از مبانی حکومت اسلامی با قوت و قدرت دفاع کنیم و به اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) وفادار بمانیم و هم دچار این رکود و انسداد نباشیم. این اشتباه است که گمان کنیم تقویت نظام در به وجود آوردن این گونه محدودیت هاست. پیشنهادهایم را برای برون رفت از این وضع، به فرصت دیگری وامی گذارم.