دکتر رهامی: تدوین قانون اساسی و قواعد اداره کشور امری بشری است. قانون اساسی محصول تجربه جمعی بشر است، نه یک امر فرازمینی. کشورهایی زودتر از ما وارد این مسیر شده‌اند و موفقیت‌هایی به‌دست آورده‌اند و مطالعه تجربه آنها برای ما ضروری است. باید بدون تعصب مثبت یا منفی و بدون پیش‌داوری، مدل‌های مختلف را بررسی کنیم تا بتوانیم به تحلیل‌های منصفانه دست یابیم.
متن زیر گزارشی از اولین جلسه از سلسله درس‌گفتارهای حقوق اساسی تطبیقی است که توسط دکتر محسن رهامی استاد دانشگاه تهران در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد. او در این درس‌گفتار بر اهمیت مطالعه و فهم حقوق اساسی و حقوق ملت برای توسعه سیاسی و اجتماعی تأکید دارد. سخنران به لزوم مطالعه تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مختلف مانند آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند. او همچنین به‌صراحت بیان می‌دارد که تدوین قانون اساسی یک امر بشری و حاصل تجربه است و ظرفیت دموکراسی‌های امروزی را بسیار خوب توصیف می‌کند، به‌ویژه در کشورهایی مانند سوئد که در آنجا حقوق مردم رعایت می‌شود و خشونت و فساد پایین است. در ادامه، او به چالش‌های پیاده‌سازی قانون اساسی در ایران پس از مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته و مدل‌هایی چون گردش قدرت در آمریکا (مانند دوره جورج واشنگتن) و نظام پارلمانی در هند را به‌عنوان نمونه‌های موفق نظام‌های مبتنی بر آرای مردم مطرح می‌کند. او همچنین بر لزوم تضمین حقوق اقلیت‌ها و اهمیت آموزش حقوق شهروندی از سطح مدارس برای ایجاد ظرفیت‌های اجتماعی تاکید می‌کند.
________________________________________
بخش 1 — مقدمه و هدف جلسه
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و الصلاة علی نبینا محمد و آله الطاهرین.
در آغاز سخن، لازم می‌دانم از همه دوستان و همراهان گرامی که در این جلسه حضور یافته‌اند تشکر کنم. همچنین از اعضای محترم مجمع محققین و مدرسین که امکان برگزاری این نشست را فراهم کردند سپاسگزارم. این جلسه فرصتی دوباره فراهم کرده است تا مباحثی را که چند سال قبل آغاز کرده بودیم و به دلایلی که ذکر آنها ضرورتی ندارد متوقف شد، ادامه دهیم.
برای آیت‌الله تبریزی و آقای موسوی تبریزی آرزوی سلامتی دارم؛ شنیده‌ام که دچار کسالت شده‌اند و امیدوارم هرچه زودتر بهبود یابند و مانند گذشته در این جلسات حضور داشته باشند. ایشان همیشه پیش از ما در جلسات حاضر می‌شدند و برای ما الگوی حضور و جدیت بودند.
________________________________________
بخش 2 — اهمیت مطالعه تطبیقی حقوق اساسی و حقوق ملت
مطالعه حقوق اساسی ایران و همچنین بررسی تجربه کشورهایی که زودتر از ما قانون اساسی تدوین کرده‌اند و در تنظیم روابط قوا، تعیین حقوق ملت و استقرار آزادی‌ها موفق بوده‌اند، نقش مهمی در توسعه جامعه دارد. شناخت مدل‌های دیگر، آگاهی عمومی را افزایش می‌دهد و مردم را به حقوق اساسی‌شان آگاه‌تر می‌کند و این آگاهی در نهایت به افزایش مطالبات قانونی و مدنی منجر می‌شود.
ازاین‌رو لازم است به‌عنوان وظیفه‌ای در مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی، مردم را با حقوق اساسی خود آشنا کنیم و مدل‌های مختلف قانون اساسی در کشورهای گوناگون را به‌صورت تطبیقی بررسی نماییم.
قبلاً نیز در همین مجمع این مسیر را آغاز کرده بودیم. قانون اساسی آمریکا، فرانسه، کره‌جنوبی، قانون اساسی مشروطه ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحیه ۱۳۶۸ را بررسی کردیم. کار پیشرفت خوبی داشت، اما متأسفانه به‌دلیل دخالت برخی جریان‌ها که شاید چندان مایل به افزایش آگاهی مردم از حقوق اساسی‌شان نبودند، جلسات متوقف شد. امیدوارم بتوانیم این بار با توفیق الهی این برنامه را ادامه دهیم.
________________________________________
بخش 3 — تجربه کشورهای توسعه‌یافته در اجرای قانون اساسی
در مقدمه باید این نکته را بیان کنم که تدوین قانون اساسی و قواعد اداره کشور امری بشری است. قانون اساسی محصول تجربه جمعی بشر است، نه یک امر فرازمینی. کشورهایی زودتر از ما وارد این مسیر شده‌اند و موفقیت‌هایی به‌دست آورده‌اند و مطالعه تجربه آنها برای ما ضروری است. باید بدون تعصب مثبت یا منفی و بدون پیش‌داوری، مدل‌های مختلف را بررسی کنیم تا بتوانیم به تحلیل‌های منصفانه دست یابیم.
در همین راستا، قصد داشتم حادثه جالب اخیر انتخابات شهرداری نیویورک را مطرح کنم و پیروزی آقای زهران ممدانی را مثال بزنم. این رویداد نشان می‌دهد که دموکراسی‌های غربی – با وجود همه ایرادهای انسانی و ساختاری – ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند. این ظرفیت‌ها موجب شده در کشورهایی که سال‌هاست قانون اساسی را رعایت کرده و حقوق ملت را جدی گرفته‌اند، انقلاب اتفاق نیفتد. کشورهایی مانند انگلستان، سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی دهه‌ها – بلکه قرن‌ها – است که بدون انقلاب اداره می‌شوند. انقلاب هزینه سنگینی دارد و جامعه را دچار آشوب و عقب‌افتادگی می‌کند.
________________________________________
بخش 4 — تجربه میدانی از سوئد: دادگستری، خشونت پایین، زندان‌ها
در مطالعات میدانی که در سال‌های گذشته در کشورهای اسکاندیناوی – به‌ویژه سوئد – انجام دادم، از دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کردم. در این بازدیدها مشاهده کردم که مسئولان با صبر، نظم و تعهد به حقوق مردم عمل می‌کنند. رضایت عمومی، آرامش اجتماعی، پایین بودن نرخ خشونت و کم بودن جمعیت زندانیان، همگی از شاخص‌های مهم کیفیت حکومت هستند.
در یکی از بازدیدها، رئیس دادگستری سوئد که پیش‌تر مقالات و پژوهش‌های بنده را در حوزه جرم‌شناسی و خشونت مطالعه کرده بود، با احترام از من دعوت کرد. در دادگاه‌ها مشاهده کردم که قاضیان با دقت و حوصله مشغول بررسی پرونده‌ها هستند. از ایشان خواستم یک جلسه دادگاه با حضور شاکی و متشاکی را از نزدیک ببینم. او گفت فعلاً مراجعه‌کننده‌ای وجود ندارد و اگر شکایتی مطرح شود خبر خواهند داد. سپس افزود: «چرا مردم باید شکایت کنند؟ ما موظفیم دادگاه‌ها را فعال نگه داریم، اما مردم معمولاً اختلافات را با گفتگو حل می‌کنند.»
این بیان نشان‌دهنده سطح بالای اعتماد و فرهنگ مسالمت‌جو در جامعه است؛ امری که نتیجه ۲۰۰ سال کار مستمر بر روی قانون، آموزش، فرهنگ و عدالت است.
________________________________________
بخش 5 — سفر علمی به چین و پرسش درباره کارآمدی قوانین اسلامی
در یکی از سفرهای علمی که به کشور چین داشتم، گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران چینی در حال بررسی ترجمه انگلیسی «قانون مجازات اسلامی ایران» بودند. جلسه‌ای تخصصی برگزار کردند و از من برای توضیح برخی مفاهیم دعوت شد. در آن جلسه یکی از اساتید پرسشی مطرح کرد که از نظر علمی بسیار مهم بود. او پرسید:
«این قانونی که شما مدعی هستید بر اساس یک کتاب آسمانی و دستور الهی تدوین شده، در عمل چقدر توانسته مشکلات جامعه ایران را حل کند؟ آیا آمار جرم، خشونت، اعتیاد و سایر آسیب‌ها را کاهش داده است؟»
این پرسش کاملاً علمی بود. پاسخ دادن به آن در یک جمع رسمی و بین‌المللی دشوار بود، زیرا نیازمند دسترسی به آمار رسمی، گزارش‌های دقیق و تحلیل بی‌طرفانه بود. البته نمی‌شد در آن جلسه همه واقعیت‌ها را بیان کرد، اما توضیح دادم که قوانین – فارغ از منشأ دینی یا بشری – باید در عمل میزان کارآمدی‌شان سنجیده شود. قانون به‌تنهایی ضامن امنیت و سلامت جامعه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، قضایی و سیاسی در کنار هم اثرگذارند.
بااین‌حال پرسش آنها یک نکته کلیدی را روشن می‌کند: کارآمدی قوانین باید با شاخص‌های عینی سنجیده شود، نه با ادعاها.
________________________________________
بخش ۶ — قانون، ابزار بشری برای کاهش دردهای اجتماعی
در ادامه بحث، این نکته را تصریح کردم که قانون بخشی از سازوکار بشری برای اداره جامعه است. حتی اگر قانون به نام دین تصویب شده باشد، باز هم سازوکار اجرای آن و ابزارهای تحقق آن کاملاً بشری است. ارزش یک قانون به این است که:
- رنج مردم را کاهش دهد
- دسترسی به عدالت را افزایش دهد
- اختلافات را کم کند
- امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کند
- از خشونت و آسیب‌های اجتماعی بکاهد
- رضایت عمومی را بالا ببرد
اگر قانونی نتواند این آثار را داشته باشد، فارغ از منبع و نامش، قانون کارآمدی نیست. در کشورهای موفق، معیارهای سنجش کارآمدی حکومت و قانون روشن است: رضایت مردم، آرامش اجتماعی، پایین بودن نرخ خشونت، جمعیت کم زندانیان، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، پیروی قوا از قانون و پاسخ‌گویی مستمر دولت.
________________________________________
بخش ۷ — مقایسه قانون اساسی مشروطه ایران با مدل‌های اروپایی و عثمانی
قانون اساسی مشروطه ایران که در سال ۱۲۸۵ نوشته شد و ۵۱ اصل داشت، نخستین تجربه قانون اساسی در خاورمیانه بود. سپس متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ اضافه شد.
در تدوین این قانون چند نکته مهم وجود دارد:
- الگوی آن بیش از هر کشور دیگری، بلژیک و برخی نظام‌های اروپایی بود. اما طراحان ایرانی بیشتر از تجربه عثمانی الهام گرفته بودند؛ چون عثمانی پیش‌تر ورود به نظام مشروطه را آغاز کرده بود، هرچند به دلایل تاریخی دوام نیاورد.
- ایران در آن زمان قانون مدون نداشت. در حالی که عثمانی‌ها از میانه قرن نوزدهم قانون مجازات مدون داشتند که عمدتاً برگرفته از «کُد ناپلئون» فرانسه بود، ایران تا سال ۱۳۰۴ قانون مجازات مدون نداشت و احکام بر اساس سلیقه قضات صادر می‌شد.
- مشروطه ایران از همان ابتدا با تنش میان علما و روشن‌فکران مواجه شد. این تنش باعث شد بسیاری از اصول مشروطه به‌درستی اجرا نشود.
- قدرت‌های خارجی (روسیه و انگلیس) در امور داخلی دخالت گسترده داشتند. این دخالت‌ها نیز مانع استقرار کامل مشروطه شد.
بنابراین وقتی از قانون اساسی مشروطه سخن می‌گوییم، باید توجه کنیم که این قانون در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران آن زمان با چالش‌های جدی مواجه بود.
________________________________________
بخش ۸ — چرا مشروطه در ایران شکست خورد؟
اگر بخواهیم شکست مشروطه در ایران را تحلیل کنیم، باید چند عامل مهم را برشماریم:
۱) نزاع‌های فکری شدید بین جریان‌های مذهبی و روشن‌فکری: مجلس اول و دوم عملاً میدان کشمکش ایدئولوژیک بود، نه تدوین سازوکار حکمرانی.
۲) نبود نهادهای اجرایی قوی: قانون اساسی بدون دستگاه قضایی مستقل و دولت پاسخگو نمی‌تواند اجرا شود.
۳) بی‌ثباتی سیاسی گسترده: کودتاها، ترورها، جنگ‌ها و شورش‌های محلی بسیار زیاد بودند.
۴) نفوذ قدرت‌های خارجی: روس‌ها و انگلیسی‌ها هرکدام برای منافع خود به دنبال تضعیف مشروطه بودند.
۵) استبداد پهلوی که عملاً محتوا را از میان برد: در دوره پهلوی، ظاهر مشروطه حفظ شد: مجلس، نخست‌وزیر، کابینه، قانون اساسی. اما محتوا عملاً تهی شد؛ مجلس نمایشی شد، انتخابات آزاد نبود و قدرت در دست شخص شاه متمرکز شد.
نتیجه این فرایند: مطالباتی که مشروطه می‌توانست آنها را پاسخ دهد – مانند آزادی مطبوعات، حقوق ملت، پاسخ‌گویی دولت و قانون‌گرایی – در عمل تأمین نشد. به همین دلیل زمینه‌های نارضایتی و سپس انقلاب فراهم شد.
________________________________________
بخش ۹ — نقش شخصیت‌های تاریخی در تثبیت جمهوریت (واشنگتن، لینکلن، ماندلا)
در ادامه بحث، اشاره کردم که در بررسی نظام‌های پایدار دنیا، نباید تنها به متن قانون اساسی نگاه کرد. بسیاری از کشورها علاوه بر قانون مکتوب، یک «قانون اساسی پنهان» یا «روح قانون» دارند که بخش مهمی از ثبات سیاسی آنها را توضیح می‌دهد. یکی از مهم‌ترین عناصر این روح، نقش شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخی در آغاز یک نظام یا دوره سیاسی است.
- جورج واشنگتن
واشنگتن در آمریکا، صرفاً یک رئیس‌جمهور نبود؛ او بنیان‌گذار یک سنت شد. سنتی که می‌گفت: «قدرت باید بچرخد.» اگرچه در قانون اساسی اولیه آمریکا محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری وجود نداشت، اما واشنگتن پس از دو دوره، داوطلبانه قدرت را ترک کرد. این رفتار تبدیل شد به یک اصل نانوشته و بخش مهمی از «روح جمهوریت» در آمریکا. بعدها این سنت در اصلاحیه بیست‌ودوم قانون اساسی، به قانون مکتوب تبدیل شد.
- آبراهام لینکلن
لینکلن، علاوه بر حفظ اتحاد ملی، یکی از معماران اصلی تفسیر اخلاقی قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود. او نشان داد که قانون اساسی علاوه بر قواعد سیاسی، حامل اصول اخلاقی آزادی‌خواهانه است؛ و همین تفسیر اخلاقی بعدها بخش‌هایی از نظام حقوقی آمریکا را شکل داد.
- نلسون ماندلا
ماندلا نیز مانند واشنگتن، داوطلبانه از قدرت کناره‌گیری کرد. این در کشوری مثل آفریقای جنوبی – که دهه‌ها خشونت نژادی را تجربه کرده بود – معنای بسیار بزرگی داشت. او با این کار مانع شکل‌گیری دیکتاتوری اکثریت شد و راه را برای چرخش مسالمت‌آمیز قدرت باز کرد.
→ نتیجه: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بنیان‌گذاران یک نظام می‌توانند با رفتارهای خود روح قانون اساسی را تثبیت کنند؛ حتی اگر قانون مکتوب ناقص باشد.
________________________________________
بخش ۱۰ — مفهوم «قانون اساسی پنهان» و روح قانون در آمریکا
این اصطلاح (Hidden Constitution) به مجموعه‌ای از اصول نانوشته اشاره دارد که در کنار متن قانون اساسی، مدام بازتولید می‌شود. مهم‌ترین عناصر آن عبارت‌اند از:
- پذیرش محدود بودن قدرت: حتی اگر در قانون به‌روشنی ذکر نشده باشد، روح نظام سیاسی ایجاب می‌کند که حاکم باید کنار برود.
- اهمیت نهادها بیش از افراد: قانون اساسی آمریکا بیش از آنکه به شخصیت‌ها وابسته باشد، بر کارکرد نهادها تکیه می‌کند.
- اصول اخلاقی و رفتاری که قانون را زنده نگه می‌دارد: مثل پاسخ‌گویی، شفافیت، احترام به آزادی فردی، و حاکمیت قانون.
این موارد نشان می‌دهد که قانون اساسی، تنها یک متن نیست؛ بلکه موجودیتی زنده است که با فرهنگ سیاسی نسل‌ها تکمیل می‌شود.
________________________________________
بخش ۱۱ — کتاب «دولت ناممکن» و نقد حکومت دینی معاصر
وائل حلاق در کتاب معروف خود «دولت ناممکن» استدلال می‌کند که:
- دولت مدرن با ویژگی‌های کنونی‌اش، محصول عصر مدرنیته است. این دولت، چه سکولار باشد چه دینی، بر پایه بوروکراسی، تمرکز قدرت و انضباط اجتماعی شکل گرفته است.
- حکومت‌های اسلامیِ معاصر، تلاش می‌کنند چیزی را اجرا کنند که نیازمند زیرساخت‌های تاریخی دیگری است. در جهان پیشامدرن، حکومت اسلامی شبکه‌ای از نهادهای محلی، فقها، عرف، بازار و سنت اجتماعی بود؛ نه یک دولت متمرکز ملی با ارتش، مالیات، بودجه و دستگاه قضایی دیوان‌سالار.
- اگر حکومتی بخواهد اسلامی باشد، اما در چارچوب دولت مدرن عمل کند، از نظر نظری دچار تناقض خواهد شد. استدلال حلاق بسیار بحث‌برانگیز است، اما یک نکته مهم در آن وجود دارد:
اگر یک نظام دینی بخواهد واقعاً کارآمد باشد، باید نیازها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی روز را بشناسد و مطابق آنها حرکت کند؛ صرف نام دینی کافی نیست.
این بخش از بحث، در ارتباط با چگونگی موفقیت یا ناکامی نظام‌های دینی در اجرای قانون اساسی بسیار مهم است.
________________________________________
بخش ۱۲ — نقش اقلیت‌ها در قانون اساسی (لبنان، عراق، افغانستان، ایران)
در ادامه توضیح دادم که قانون اساسی اگر بخواهد حقوق مردم را تأمین کند، باید تکلیف اقلیت‌ها را دقیقاً روشن کند؛ به‌ویژه در کشورهایی که تنوع قومی و مذهبی بالاست.
- افغانستان
قانون اساسی افغانستان پس از سال ۱۳۸۰ تلاش کرد جایگاه همه اقوام را مشخص کند، اما در عمل به‌دلیل ضعف نهادها، خشونت ساختاری و مشکلات تاریخی، موفقیت محدودی داشت.
- لبنان
در لبنان یک مدل خاص تقسیم قدرت وجود دارد:
- رئیس‌جمهور: مسیحی مارونی
- نخست‌وزیر: اهل سنت
- رئیس مجلس: شیعه
این تقسیم، به‌جای آنکه به‌معنای تبعیض باشد، راهی برای جلوگیری از جنگ داخلی مداوم بوده است.
- عراق
در قانون اساسی جدید عراق نیز یک مدل مشابه شکل گرفته است:
- رئیس‌جمهور: کرد
- نخست‌وزیر: شیعه
- رئیس مجلس: سنی
این مدل توانسته – تا حدی – بحران‌هایی مانند داعش و شکاف‌های قومی را کنترل کند.
- ایران
در ایران، جمعیت بزرگی از اهل سنت حضور دارد؛ اما: در کابینه هیچ سهم رسمی و تضمین‌شده‌ای ندارند، در ساختار قدرت سیاسی حضور مؤثر ندارند و هیچ قانون اساسی مشخصی حقوق مشارکت آنها را تضمین نکرده است؛ به همین دلیل، بارها پیشنهاد شده بود که حداقل چند وزارت‌خانه کلیدی یا جایگاه‌های مهم سیاسی به اهل سنت اختصاص داده شود تا همگرایی ملی تقویت شود، اما هیچ سازوکار قانونی الزام‌آوری برای این مشارکت وجود ندارد.
→ نتیجه: در کشورهای چندقومیتی، اگر حقوق اقلیت‌ها تضمین نشود، قانون اساسی عملاً ناکارآمد خواهد شد.
________________________________________
بخش ۱۳ — الگوهای پارلمانی موفق (نمونه‌های هند، سوئیس و سایر کشورها)
در بحث الگوهای موفق اداره کشور، اشاره کردم که برخی نظام‌ها طی دهه‌ها توانسته‌اند ساختارهای سیاسی پایدار و کارآمد ایجاد کنند. در این میان:
- هند
هند به‌رغم تنوع گسترده قومی، مذهبی و زبانی، دارای یکی از پایدارترین نظام‌های دموکراتیک در جهان است.
نکات برجسته تجربه هند عبارت‌اند از:
- پارلمان قوی: پارلمان هند نقش واقعی و مؤثری در سیاست دارد و تصمیم‌های آن برای دولت الزام‌آور است.
- حزب‌محوری و رقابت انتخاباتی سالم: انتخابات نسبتاً آزاد و گردش قدرت میان احزاب، از مهم‌ترین دلایل ثبات سیاسی هند است.
- تمرکززدایی گسترده: ایالت‌ها اختیارات وسیع دارند و بسیاری از امور محلی بدون دخالت دولت مرکزی انجام می‌شود.
- مدیریت مسالمت‌آمیز اختلافات قومی و مذهبی: به‌رغم برخی تنش‌ها، ساختار حقوقی و سیاسی هند توانسته اختلافات را از مسیرهای قانونی کنترل کند.
________________________________________
- سوئیس
سوئیس یکی از نمونه‌های استثنایی در ثبات سیاسی است؛ کشوری با چهار زبان رسمی، ساختار فدرالی، و سنت‌های دموکراتیک عمیق.
ویژگی‌های مهم تجربه سوئیس:
- دموکراسی مستقیم: بخش عمده تصمیم‌های مهم از طریق رفراندوم و همه‌پرسی گرفته می‌شود.
- فدرالیسم واقعی: هر کانتون (ایالت) قوانین، ساختار اداری، تعطیلات، نظام آموزشی و حتی برخی مقررات کیفری خاص خود را دارد.
- ائتلاف دائمی: دولت سوئیس تقریباً همیشه ائتلافی از چند حزب است؛ یعنی قدرت میان گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود.
- بودجه‌ریزی و مدیریت محلی قدرتمند: کانتون‌ها بخش عمده مالیات‌ها را خودشان جمع‌آوری و هزینه می‌کنند.
این موارد سبب شده بین مردم سوئیس و حکومت رابطه اعتماد و همکاری شکل بگیرد.
- دیگر الگوهای موفق
کشورهایی مانند هلند، نروژ، دانمارک، استرالیا، نیوزیلند، نیز الگوهای موفقی از مشارکت سیاسی، نظام‌های حزبی پایدار و اجرای مؤثر قانون اساسی را ارائه کرده‌اند.
________________________________________
بخش ۱۴ — فدرالیسم، تمرکززدایی و حقوق محلی
در بخش بعدی، به مسئله بسیار مهم تمرکززدایی اشاره شد. ساختار متمرکز – که تمام تصمیم‌ها در پایتخت گرفته می‌شود – معمولاً باعث: نارضایتی محلی، سوءمدیریت، بی‌توجهی به نیازهای فرهنگی و اقتصادی مناطق و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
- ویژگی‌های مثبت فدرالیسم
- اختیار قانون‌گذاری محلی: ایالت‌ها یا استان‌ها می‌توانند بخش مهمی از قوانین متناسب با فرهنگ و نیازهای خود وضع کنند.
- تقویت احساس تعلق: مردم احساس می‌کنند در اداره امور نقش دارند.
- کاهش فشار بر دولت مرکزی: تمرکز قدرت کمتر می‌شود و کارآمدی بالا می‌رود.
- حل مسالمت‌آمیز اختلافات: در کشورهای چندقومیتی، فدرالیسم تنش‌ها را کاهش می‌دهد.
- نمونه آمریکا
در آمریکا، ایالت‌ها قوانین کیفری، خانواده، آموزش، تعطیلات و حتی مقررات حمل‌ونقل و مالیات خود را دارند. این تفاوت‌های قانونی، زمینه رقابت مثبت میان ایالت‌ها را فراهم کرده است.
- نمونه آلمان
در آلمان، دولت فدرال با همکاری ایالت‌ها اداره می‌شود و ایالت‌ها نقش جدی در قانون‌گذاری و اجرای قوانین دارند.
________________________________________
بخش ۱۵ — رفراندوم و نقش مردم در تصمیم‌های اساسی
دموکراسی مستقیم، ستون مهمی از اداره کشور در مدل‌های موفق است.
در سوئیس، بسیاری از قوانین و تصمیم‌های مهم، مستقیماً به رأی مردم گذاشته می‌شود.
- مزایای رفراندوم واقعی
- کاهش شکاف میان مردم و حکومت: چون مردم خودشان تصمیم می‌گیرند.
- حذف واسطه‌های ناکارآمد: وقتی موضوعی مستقیم به رأی مردم گذاشته می‌شود، بسیاری از تنش‌ها به‌سرعت حل می‌شود.
- افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی: وقتی مردم نتیجه رأی خود را ببینند، مسئولانه‌تر رفتار می‌کنند.
در کشور ما نیز چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
________________________________________
بخش ۱۶ — جمع‌بندی و پیشنهادهای عملی برای ایران
در پایان، جمع‌بندی این بود که اگر در ایران خواهان ثبات سیاسی، کاهش بحران‌ها و افزایش اعتماد عمومی هستیم، باید چند محور اساسی را جدی بگیریم:
▲ ۱. تقویت نهادهای حاکمیتی و کاهش نقش افراد: نهادهایی مانند مجلس، قوه قضاییه، دولت و شوراهای محلی باید نقش واقعی داشته باشند.
▲ ۲. تضمین حقوق اقلیت‌ها: به‌ویژه اهل سنت، اقوام و گروه‌های مذهبی مختلف باید سهم واقعی و قانونی در ساختار قدرت داشته باشند.
▲ ۳. تمرکززدایی و اعطای اختیارات محلی: استان‌ها باید بتوانند بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی، اداری و فرهنگی را خودشان بگیرند.
▲ ۴. استفاده از رفراندوم در مسائل مهم: برای موضوع‌های ملی که اختلاف‌برانگیز هستند، باید از سازوکار همه‌پرسی استفاده شود.
▲ ۵. اصلاح ساختار حقوقی بر اساس تجربه‌های موفق جهانی: تجربه کشورهایی چون سوئیس، هند، آلمان، هلند، نروژ و دانمارک نشان می‌دهد که اداره موفق کشور نه با شعار بلکه با نهادسازی، قانون‌گرایی و مشارکت واقعی مردم ممکن است.
▲ ۶. تقویت حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی دولت: بدون اجرای واقعی قانون اساسی، حتی بهترین متن‌ها نیز هیچ فایده‌ای ندارند.
