ایران، قم

34.8°C
آسمان صاف
یکشنبه
29.4°C / 41.32°C
دوشنبه
27.39°C / 41.39°C
سه شنبه
29.25°C / 41.12°C
چهارشنبه
30.69°C / 41.88°C
پنج شنبه
31.92°C / 42.37°C
جمعه
28.22°C / 40.15°C
ضرورت تشکیل شورای فتوا

ضرورت تشکیل شورای فتوا

رضا احمدی

 مقدمه

اجتهاد مصطلح دیگر پاسخگوی عصر ما نیست. برای تحول در دانش فقه و به‌روزرسانی، کارآمدی و اثربخشی باید حرکت در دو سطح آغاز شود. شورایی و تخصصی شدن اجتهاد و نیز تحول متدولوژی اجتهاد بر اساس ضوابط و قواعد خاص و استخراج احکام از منابع و بر اساس ادله معتبر است و با عبور اجتهاد مصطلح و بهره‌گیری اصول قواعدی چون عدالت، کرامت انسان، اخلاق و حقوق بشر، مقدمه‌ای خواهد بود تا دانش فقه شکوفا شود.

در این قسمت فقط به بحث شورایی، تخصصی شدن اجتهاد می‌پردازیم. این مباحث در جلد اول و دوم کتاب شورای فتوا در آرای اندیشمندان به تفصیل پرداخته‌ایم.

 

دانش فقه

علم فقه دانشی است که با زندگی روزمره انسان سر و کار دارد. گسترش مناسبات و سیر تحولات جوامع بشری، موجب شده که پژوهش‌های اجتهادی پاسخ‌گویی نیازهای رو به افزایش بشر نباشد. بدین‌ جهت ضروری است تدبیری اندیشه شود تا دانش فقه از کاروان رشد علوم عقب نماند.

اجتهاد، به کار بستن تمام توان برای به دست‌آوردن حجت و اطمینان به حکم شرعی بر اساس ضوابط و قواعد خاص، یا استخراج احکام از منابع و بر اساس ادله معتبر است؛ بنابراین شیوه‌شناسی در اجتهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مؤثرترین عامل پیشرفت و تکامل علوم، تغییر روش تحقیق است. دوره‌هایی در تاریخ فقه، تغییر در شیوه استنباطات توسط فقهای بزرگ منشأ تحولات عظیمی شده است. امروز دیگر اجتهاد فردی مصطلح، کارآمدی لازم برای پاسخ‌گویی به نیازها را ندارد. تحول در متد و روآوری به اجتهاد گروهی، شورایی و

تخصصی راه نوینی فراروی تحقیقات فقهی به وجود خواهد آورد.

ایده تحول

ایده تحول در اجتهاد، در سده اخیر به زمان شیخ عبدالکریم حائری یزدی بنیان‌گذار حوزه علمیه قم برمی‌گردد. بار دیگر زمزمه‌های تحول در روش تحقیق در علوم دینی از دهه 20 آغاز شد؛ در سال‌های منتهی به دهه 40 و پرثمر عصر مرجعیت آیت‌الله سید محمدحسین بروجردی که حوزه تازه‌رسته از عصر پهلوی اوّل ارمغان فکری بروجردی راهی نو فراروی نسل تربیت‌یافته قرار داد.

مرتضی مطهری دانش‌آموخته مکتب آیت‌الله بروجردی و خمینی در سال 1339، سخنرانی ‌ و مقاله‌ای تحت عنوان «مشکلات اساسی در سازمان روحانیت» منتشر کرد که نقدهای جدی از درون به سازمان و متد حوزه‌های علمیه و نارسایی سازمان روحانیت را  پیشنهاد تخصصی شدن و اجتهاد جمعی را مطرح کرد.

انتشار کتاب ماندگار بحثی درباره مرجعیت و روحانیت که به همت جمعی از اندیشمندان دهه 40 چون علامه طباطبایی، سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، سید محمد بهشتی، سید مرتضی جزایری و مهدی بازرگان نگاشته شد، پیام آن تحول در اجتهاد و مرجعیت بود.[1]

تحول در شیوه تفقه و اجتهاد منوط به بهره‌گیری از سازوکارهای جدید برای فهم صحیح نص بر اساس مقتضیات زمان، مکان، مصلحت و واقعیت‌های زندگی عصر جدید است. وجود مسائل و نهادهای برآمده از این وضع باعث شده است تا موضوعات و احکام و مسائل قدیم فقه دیگر پاسخگوی عصر جدید نباشد. برای دستیابی به پاسخ‌های نو باید روش‌های جدیدی انتخاب کرد و کیست که نداند با «مردم امروز به زبان دیروز نمی‌توان سخن گفت».[2] بنابراین اصل ضرورت بازبینی در شیوه اجتهاد موجب خواهد شد آرا و برداشت‌ها از زاویه دید فردی آزاد شود و با بهره‌گیری از عقل جمعی، توان تخصصی جمع در رسیدن به علم، حجت و در مسیر اطمینان حرکت کند. هر علمی که نتواند در بستر زمان، خود را بازسازی و روزآمد کند، دچار فرسودگی و مرگ تدریجی خواهد شد. به‌روزرسانی علم فقه، متوقف بر بهره‌گیری از عقل جمعی، نگاه تخصصی فقه و عبور از مطالعات عمومی است.

ضرورت تحول

 در گذشته که عمده مسائل فردی بوده و کمتر جوامع به مسائل اجتماعی درگیر بودند و مرجعیت هم به شکل دموکراتیک انتخاب می‌شد، مرجعیت فردی و متمرکز جوابگو بود. امروز که جوامع پیچیده، متنوع و سرعت تحول آن سریع، دیگر اجتهاد فردی پاسخگو نیست. بنا بر سیره عقلا و تقسیم اجتماعی کار، مقتضی است که در روش‌ها باید تحول به وجود آید. تا کارآمدی و اثربخشی نهاد فتوا بیشتر گردد. «اجتهاد شورایی و تخصصی» گام مؤثری در این زمینه است.

گرایش به اجتهاد جمعی

در دهه‌های اخیر دانشورانی چون آیت‌الله منتظری،[3] محمد صادقی تهرانی، موسوی اردبیلی، سید مصطفی محقق‌داماد و جمعی از فضلا بار دیگر ضرورت «اجتهاد گروهی و تخصصی» را مطرح کرده‌اند. این شیوه ظرفیتی دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از عقل جمعی، تخصص و مشاوره، پاسخگوی نیازهای فقهی انسان معاصر بر اساس ظرفیت موجود در تفقه و اجتهاد و عنصر زمان، مکان و دانش جدید باشد.

آنچه در دهه‌های اخیر ذهن بعضی از اندیشوران را به خود مشغول کرده، امکان و حجیت اجتهاد گروهی و فتوای شورایی بوده است. فتوای گروهی، پیروی از رأی اکثریت است که تطبیق بیشتری با واقع خواهد داشت و احتمال خطای آن در مقایسه با اجتهاد فردی کمتر خواهد بود.

 سردرگمی اجتماعی

یکی از مباحث مهم درباره مقام مرجعیت، اختلاف فتوا بین مراجع و صاحبان فتواست، و این امر مشکلاتی را برای جامعه اسلامی، خاصه شیعیان، به وجود آورده است.[4] فتاوای مختلف در مسائل فقهی، موجب سردرگمی جامعه، تعارض در احکام قضایی شده است. به‌عنوان نمونه مباحثی چون حقوق زنان، حجاب اجباری، ارتداد، محاربه، رجم، پول، بانک، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مدنی، حقوق اقلیت‌ها، موسیقی و مسائلی دیگر در هاله‌ای از  اختلاف‌ها قرار دارد و گذشته از سردرگمی موجب دین‌گریزی شده است. به نظر می‌رسد بهره‌گیری از عقل جمعی، تخصصی شدن اجتهاد، این اختلاف‌ها را کمتر می‌کند.

دو حکم متفاوت در یک موضوع چون حلیت و حرمت موسیقی یا حجاب اجباری است و اجباری نیست یا در رؤیت هلال ماه رمضان شیرینی حلاوت روزه را با اختلاف در اعلام عید فطر به تلخ‌کامی تبدیل می‌کند و ده‌ها مسئله دیگر که نیاز به بازنگری دارد.

تا بزرگان حوزه‌های علوم دینی ضرورت این موضوع را درنیابند، اختلاف در فتاوا مشکلاتی بر جامعه تحمیل می‌کند. موضوعاتی چون دیه، رجم، حقوق زنان، سود بانکی، حجاب، ارتداد، محاربه، فساد فی‌الارض و... تعدد آرا در این موضوعات موجب بدبینی اجتماعی، تضعیف نظام قضایی و دین‌گریزی می‌شود.

 

موانع تحول

موانع تحقق فتوای گروهی یا مرجعیت شورایی پیش از آنکه ریشه مذهبی داشته، ریشه در خلقیات ایرانیان دارد که ما روحیه جمعی و علاقه به کار جمعی نداریم. هرگونه تحول اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیازمند تغییر خلقیات فردی و اجتماعی است. تا این خلقیات تغییر نیابد، تحولات دیگر به‌سختی به وقوع می‌پیوندد. شورای فتوا زمانی عملیاتی خواهد شد که روحیه جمعی در ملت ما نهادینه شود، عالمان دینی روحیه جمعی پیدا کنند. اگر روحیه تحمل آرای مخالف خود را پیدا کنند می‌توانند دور هم جمع شوند و فتوای گروهی صادر کنند؛ شکل‌گیری اجتهاد گروهی حرکت در مسیر توسعه دینی است.

آیت‌الله سید محمدعلی ایازی می‌آورد: هر فقیهی مبنایی برای استنباط دارد و بر این اساس فتوا می‌دهد که نتیجه آن سردرگمی مردم است. این سردرگمی‌ها سبب بدبینی به نظام فقهی ما شده است. مردم می‌پرسند چرا نباید فقها بنشینند و درباره این مباحث به نتیجه برسند. وقتی‌که شورا تشکیل شد، مردم نظر اکثریت را می‌بینند؛ یعنی فتوای جمعی جلو بدبینی به فقه و موهن شدن دین را می‌گیرد. فایده دیگر این است که زمینه تبادل‌نظر و نقد و نظریه‌پردازی بر اساس آخرین مباحث روز و کارشناسی و موضوعات مستحدثه را فراهم می‌کند.[5]

اهداف مورد انتظار

در اجتهاد گروهی که اغلب بر مسائل و قضایای عمومی متمرکز است، مجتهد به‌جای اینکه در خلوتِ خود به سراغ منابع و ادله شرع برود، این کار را در میان جمعی از نخبگان و فقها و با تبادل آرا و نظریات آن‌ها انجام می‌دهد. از این حیث، نتایج به‌دست‌آمده در مقایسه با استنباط فردی، بهتر و معتبرتر و اقرب به واقع است. این نهاد جدید افتا، اختلافات را کمتر می‌کند و متکی به فرد نیست.

 ما تا زمان آیت‌الله بروجردی مشکل چندانی در این موضوع نداشتیم. در زمان آیت‌الله بروجردی چون تمرکز در مرجعیت بود، همه فقها و علما و اساتید به‌ ایشان مراجعه می‌کردند و مردم هم با مشکل کمتر مواجه بودند، ولی پس از ایشان، صاحبان رساله بیشتر شدند و اختلافات زیادتری هم به وجود آمد. به‌عنوان نمونه در ایام حج روحانیون که می‌خواهند مناسک را برای حجاج بگویند، گرفتاری‌های زیادی دارند. گذشته از آن، وقتی دیگر مسلمانان در موسم حج به شیعیان به این تشتت آرا می‌نگرند موجب وهن دین می‌شود.

امروزه در همه دنیا سیره عقلا بر این است که در مسائل مهم به شورا رجوع می‌کنند؛ مثلاً مجالس قانون‌گذاری. اهمیت فتوا بسیار بیشتر از قانون‌گذاری است؛ چراکه اینجا سخن را به خدا نسبت می‌دهند و حکم الله است، اما در قانون‌گذاری چنین موضوعی مطرح نیست. الآن در مجلس می‌نشینند روی یک موضوع بحث می‌کنند و بعد فقها شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنند.

 یکی از موانع که بعضی علما در نقد فتوای جمعی مطرح می‌کنند، معارض بودن با مسئله تقلید از اعلم واجب است و اعلم هم در شورا محقق نمی‌شود، دریک فرد محقق می‌گردد. کنار هم نشستن مجتهدین و دست برداشتن از اجتهاد فردی نیز ممکن است ولی برای بعضی سنگین می‌باشد...

 

پیامدها و نتایج

تحول در شیوه اجتهاد و آورده‌های آن:

  1. شورا کاستی‌های اجتهادهای فردی را جبران می‌کند.
  2. از تأثیر تمایلات فردی، جناحی و قومی در صدور فتوا کاسته می‌شود.
  3. شورا از حجم اختلافات می‌کاهد و آرا و دیدگاه‌های مختلف را تا حد امکان به یکدیگر نزدیک می‌کند.
  4. احکام مبتنی بر شورا، دقیق‌تر و به صواب نزدیک‌تر است و در نتیجه با اعتماد و اطمینان بیشتری پذیرش می‌شود.
  5. عمل به اصل شورا در اجتهاد گروهی عبادت است؛ زیرا اجتماعی برای طلب خیر و رسیدن به صواب است.
  6. بهره‌گیری از افکار و تخصص دیگران و تبادل تجربه در صدور فتواست.
  7. شورای فتوا فرصتی است تا از عقل جمعی بهره گرفت و از به هدر رفتن سرمایه مادی و معنوی جلوگیری کرد و سبب پویایی و توانمندی فقه اسلامی می‌شود.
  8. شورا حس مسئولیت را در میان آحاد مسلمانان تقویت می‌نماید، به‌گونه‌ای که به آنان می‌آموزد به‌صورت گروهی برای تحقق مصالحشان تلاش کنند.
  9. شورا فرصتی برای ابراز نصیحت و خیرخواهی است تا علمای مخلص بدون آنکه ترسی از عوام و خواص داشته باشند و بی‌آنکه کرامتشان خدشه‌دار شود، رأی و دیدگاه خود را بیان کنند و از بلای خودسانسوری نجات یابند.

 منابع 

  • احمدی، رضا، شورای فتوا در آرای اندیشمندان، ج 1، انتشارات امید فردا، 1401.
  • جمعی از نویسندگان، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، 1340،
  • شهریاری، حمید، شورا در فتوا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
  • طباطبایی، محمدرضا، توحید فتوا، مؤسسه اطلاعات، 1358.

 

 یادداشت‌ها

[1]. جمعی از نویسندگان، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، 1340، صص 201- 169.

[2]. توحید فتوا، ص 105.

[3]. شورای فتوا در آرای دانشمندان، ص 21.

[4] شورا در فتوا، ص 234.

[5]. همان، ص 106.

Image

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

 

پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا مى‏ دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم