نگرش اجتماعی به فقه

مصاحبه نشریه فرهنگ امروز با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرموسوی
آیا می توان قائل به توسعه در گستره موضوع علم فقه شد و جامعه را نیز مستقل از آحاد افراد آن، و به عنوان یک هویت جمعی، یا حکومت را مستقل از کارگزارن حکومتی یا شخص حاکم و به عنوان یک هویت حقوقی، مکلف دانست و مورد خطاب شارع تعریف کرد؟
این سئوال از اهمیت زیادی برخوردار است. هم از این نظر که مستلزم یک نگرش جدید به فقه است و هم از این نظر که چه بسا بسیاری از مسائل و مشکلاتی که فقه در شرایط کنونی با آن مواجه است به نوعی در پیوند با این موضوع است.
مقدمتا باید گفت در شرایط کنونی با دو پدیده روبرو هستیم که با وجود تفاوت های بسیار، دو روی یک سکه اند. یکی پسا سکولاریسم و دیگری پدیده پسا اسلام گرایی است. جهان جدید بر خلاف نگرش سکولاریستی کلاسیک که به دنبال محدود کردن دین در حوزه خصوصی بود به تدریج حضور و نقش دین در عرصه عمومی را پذیرفته است؛ البته این به معنای مرجعیت دادن به دین در حوزه عمومی نیست، اما به هر حال عدم تفکیک دین و اجتماع پذیرفته شده است. از طرف دیگر در جهان اسلام نیز گرایش به مرز بندی خصومت آمیز با تجدد و جهان غرب تضعیف و گرایش به تعامل و گفت و گو با آن و بهره بردن از دستاوردهای عقلی و علمی آن تقویت شده است.
در این شرایط بازنگری در فقه سنتی، غیر قابل اجتناب خواهد بود. در این راستا پروژه ای در دوران معاصر شکل گرفته است که می توان از آن به عنوان عقلانی سازی اجتهاد نام برد. به این معنی که با توجه به تغییر روابط و مناسبات انسانی با بازنگری جدی در اجتهاد و با رویکردی انتقادی نسبت به فقه سنتی و رایج باید به سوی تقویت نقش عقل در استنباط احکام مورد نظر پیش رویم.در این راستا به نظر می رسد بهره گیری از یافته های عقلی و دستاوردهای علوم اجتماعی جدید در استنباط فقهی گریز نا پذیر است.شهید صدر و شهید مطهری نمونه هایی از اندیشمندانی هستند که هدف مشترکی به عنوان تحول در فقه را البته با رویکردهای مختلفی پیگیری می کردند.حال با این مقدمه وارد بحث اصلی که همان تحول در نگرش به فقه است، می شویم.
در رابطه با این پرسش نخست باید گفت فقه دانش یا صناعتی است که در پی یافتن و شناخت احکام الهی در مورد زندگی انسان بر اساس دلایل معتبر شرعی است. فقه البته ملازم با یک برداشت یا دیدگاه هم نیست بلکه استنباط های گوناگون و چه بسا ناسازگاری را در بر می گیرد. از سوی دیگر فقه دانشی مصرف کننده است و از سایر دانش ها و یافته های بشری نیز تغذیه می کند، از این رو با معرفت بشری در حوزه های فلسفی و تجربی پیوند دارد و از آن ها تاثیر می پذیرد.
در رویکرد سنتی، موضوع تکالیف فقهی فرد بوده و فقیه به استنباط احکام تکلیفی و یا وضعی مربوط به فرد می پرداخته است. با وجود این فعالیت در عرصه اجتماع را نمی توان به فرد محدود کرد بلکه در سایه نیازها و وابستگی های انسان ها پدیده ای دیگر در این عرصه شکل می گیردکه با عنوان "نهاد" از آن یاد می شود. خانواده و دولت دو نمونه از این نهادها هستند. با وجود اینکه خاستگاه این نهاد ها خودِ افراد هستند لکن باید گفت نهادها نیز به طور مستقل می توانند موضوع تکالیف و باید ها و نباید ها قرار بگیرند. بر این اساس در نظام بین المللی حقوق بشر کنونی در بسیاری از موارد از وظایف دولت بحث و مسئولیت حکومت شناسایی شده است.بنابر این فقه نیز در هنگام پرداختن به امور اجتماعی نمی تواند تنها فرد را موضوع تکلیف قرار دهد، بلکه ناگزیر از توجه به این نهاد ها خواهد بود.
گسترش قلمرو فقه و برجسته شدن مباحث اجتماعی و سیاسی آن، به تدریج زمینه را برای تحول از نگرش فردی به نوعی نگرش اجتماعی فراهم کرده است. این تحول در برخی از فقهای معاصر شیعه همچون شهید صدر قابل مشاهده است. مرحوم صدر بر این اساس دو نوع فهم از نصوص دینی را از یک دیگر جدا می کرد: فهم فردی و فهم اجتماعی. به نظر می رسد شهید صدر قصد داشت زمینه را برای تحول از یک نگرش فردی به سوی نگرشی اجتماعی فراهم کند. در این راستا افزون بر مرحوم صدر می توان از فقیهانی همچون آیت الله منتظری و محمد حسین فضل الله یاد کرد. این تحول در حوزه فقه سیاسی ضرورت بیشتری یافته است و در پرتو آن می توان به برداشت های متناسب با روزگار کنونی دست یافت.
آیا قائل بودن به یک هویت مستقل از فرد برای اجتماع، یا اعتقاد به هویتی مستقل برای حکومت فارغ از شخص حاکم، کافی است تا بتوان آن را مکلف دانست یا لازم است برای آنها، اختیار و اراده هم به اثبات برسد؟
وجود هویت مستقل برای یک جامعه و نهاد اجتماعی یک بحث مناقشه بر انگیز است. دو دیدگاه اساسی نسبت به این موضوع وجود دارد. در رویکرد نخست با دیدی فردگرایانه تمام نهادهای اجتماعی متکی به فرد تلقی می گردد و اصطلاحا اصالت را به فرد در اجتماع می دهد و دیدگاه جمع گرایانه معتقد است فرد هویت مستقلی از جامعه ندارد و اصالت با جامعه قلمداد می گردد. در این بین دیدگاه های میانه نیز وجود دارند که جماعت گرایی یکی از آن ها است و به نوعی مابین رویکرد لیبرالیستی و مارکسیستی قرار می گیرد. این نگاه معتقد است، فرد هویتش مستقل از جامعه نیست و این نه به معنای بی هویتی فرد بلکه به عنوان تاثیر جامعه در شکل گیری هویت فرد تلقی می گردد. شهید مطهری نیز در کتاب جامعه و تاریخ از اصالت فرد و جامعه در کنار یکدیگر را به عنوان دیدگاه اسلامی یاد کرده است.
منظور شما از جامعه، جمع جبری افراد تشکیل دهنده آن اجتماع است و یا به هویتی فراگیر برای جامعه، به عنوان یک کل اعتقاد دارید؟
پاسخ به این پرسش تا حدی دشوار است ، زیرا هر دو سوی آن زمینه برای لغزش و فرو غلتیدن در دام مسائل حل ناشدنی وجود دارد. افزون بر این بشریت در دوران معاصر ایدئولوژی های زیان بار و خطرناکی را تجربه کرده که بر مبنای نگاه های کل گرایانه به جامعه و اصالت بخشیدن به اجتماع استوار بوده اند. بنابراین دیدگاه های میانی که ارزش فرد و جامعه را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می دهند برایم پذیرفتنی ترند. البته این به معنای طفره رفتن از مسئله نیست.
به هر حال برخی جامعه را عام مجموعی و وحدت آن را امری اعتباری قلمداد کرده اند؛ یعنی جامعه را سر جمع افراد آن دانسته اند و برای آن اراده ای مستقل از اراده افرادآن در نظر نگرفته اند. در اندیشه سیاسی جدید غرب جان لاک برجسته ترین نماینده این طرز تفکر است که برپایه اندیشه او سنت راست در مکتب لیبرالیسم شکل گرفت. در بین اندیشمندان معاصر شیعی مرحوم دکتر مهدی حائری با چنین نگاهی به جامعه نگریسته است و آموزه مالکیت مشاع وی نیز بر همین نگرش استوار بود. این آموزه از نظر فلسفی با دشواری هایی روبرو است که در جایی دیگر یاد آور شده ام و دولت مبتنی بر آن نیز دولتی حداقلی است که قلمرو دخالت آن در حوزه اجتماع بسی محدود است. در صورت تعارض خواسته ها و الزامات دولت با اراده افراد در موضوعاتی چون مجازات، قوانین محدود کننده و ... این نظریه توان پاسخگویی ندارد.
در برابر از دیدگاهی دیگر افراد در فرایند تشکیل جامعه در نهایت هویت تازه ای می آفرینند که مستقل از افراد است و اراده ای متفاوت از اراده مجموع افراد آن داراست. پایه گذار این برداشت در دوران جدید روسو بود و اندیشمندانی همچون هگل و مارکس نیز آن را تداوم بخشیدند. روسو البته با فدا کردن فرد برای مصلحت جامعه به شدت مخالفت می کرد و آن را رذیلت می دانست. با این وجود او انباشت بی اندازه ثروت را اصلی ترین تهدید برای آزادی می دانست و خواهان دولتی بود که بتواند از این پدیده شوم جلوگیری کند. براین اساس او سنت چپ را در لیبرالیسم بنیان نهاد که تا امروز کما بیش تداوم یافته است که برجسته ترین نماینده آن در قرن بیستم جان رالز بود.
روایت های افراطی اصالت فرد و یا اصالت جامعه در طول زمان به تدریج تعدیل شده اند و زمینه برای نگاه های تلفیقی یا ترکیبی فراهم شده است. در این دیدگاه ها هر چند فرد جزء بنیادین اجتماع است و جامعه در سایه آن هویت و تحقق می یابد، ولی نمی توان نقش اجتماع و فرهنگ را در شکل دهی به خود و شخصیت فرد را نادیده گرفت. در نگاه های جدید تاکید بر اصالت فرد و جامعه و هویت مستقل هریک ، جای خود را به تاکید بر ارزش های جهان شمول همچون آزادی ، انصاف، عدالت و مانند آن داده است و بر این اساس کوشش شده نظریه ای طراحی شود که بتواند برداشت های گوناگون را گرد هم آورد. بنابر این به نظر می رسد تاکید بر هویت مستقل جامعه به نوعی بازگشت به گذشته و نادیده گرفتن دستاورد های ارزشمندی است که در فرایند مجادله بین این دو گرایش به دست آمده است.
در صورت بار کردن تکلیف بر جامعه یا حکومت آیا می توان برای آنها ثواب و عقابی هم متصور بود؟ این ثواب و عقاب از چه جنسی است دنیوی یا اخروی؟ تکوینی یا تشریعی؟
در ابتدا باید گفت اوامر و احکام را بصورت کلی می توان به دو دسته تقسیم نمود: اوامر مولوی که احکام تاسیسی حاصل آنست و الزام آور می باشد و اوامر ارشادی که حاصل آن احکام ارشادی است. احکام اخیر در واقع بر پایه مصلحتی که در متعلق حکم وجود دارد و عقل نیز به آن هدایت می کند وضع شده اند و پاداش و کیفر دیگری به جز محرومیت از آن نتیجه برای آن مترتب نیست. به عنوان نمونه هنگامی که پزشگ بیماری را به خوردن دارویی خاص امر می کند، به دلیل نقشی است که آن دارو برای بهبودی و سلامت بیمار دارد. بنابراین اگر بیمار از خوردن آن دارو خودداری کند ، کیفری جز تداوم بیماری ندارد. بر این اساس می توان گفت احکام اجتماعی در فقه در اصل جنبه ارشادی دارند، ازاین رو ثواب و عقاب آن ها نیز بیشتر در همین دنیا خواهد بود. هرچند نابسامانی و خسران در دنیا، خسران در آخرت و امور معنوی را نیز در پی دارد. در این راستا اشاره به چند مثال می تواند راهگشا باشد.
یکی از مهمترین احکام اجتماعی اسلام امر بمعروف و نهی از منکر است. این فریضه که به اتفاق همه مسلمانان از واجبات است در راستای تحقق نظارت همگانی برای تضمین سلامت جامعه و جلوگیری سلطه بدکاران و فساد به آن امر شده است.در سخنان علی (ع) در نهج البلاغه نیز چنین آمده است «لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم» . اگر چه در طول تاریخ به تدریج با نوعی تحریف معنایی این فریضه به نوعی نظارت در انجام وظایف شرعی در حوزه خصوصی فروکاسته شده است، ولی در اصل معطوف به حوز عمومی و سیاسی بوده است. به همین دلیل در سخن بیان شده حضرت نتیجه ترک آن را سلطه بدکاران می داند که عدم استجابت دعا که نوعی ناکامی معنوی نیز هست را در پی دارد.
شورا نیز نمونه دیگر از این واجبات است که در قرآن به آن امر شده و به عنوان یکی از ویژگی های جامعه مومنان برشمرده شده است. توصیه و امر به شورا نیز در راستای تکریم شخصیت انسان ها و بهره مندی از صاحب نظران صورت گرفته و هدف اصلی آن تصمیم گیری برپایه خرد جمعی است. بنابراین امر به شورا جنبه تاسیسی نداشته و تنها ارشاد به اصلی عقلایی است و بی توجهی و ترک آن کیفری جز برقراری نظام خودکامه و استبدادی نخواهد داشت . این واجب نیز در طول تاریخ در سایه تسلط نظام های اقتدارگرا در جهان اسلام به حاشیه رفت و شورا به عنوان عملی استحبابی به حوزه خصوصی محدود شد.
بنابراین می توان گفت احکام اجتماعی اسلام در اصل ارشادی اند و در راستای تحقق مصالح دنیوی وضع شده اند. این برداشت را با توجه به رسالت دین بیشتر می توان توضیح داد. به طور کلی می توان رسالت همه ادیان و از جمله دین اسلام را در دو مورد خلاصه کرد : معنویت و مدنیت. به طور خلاصه معنویت به معنای آشنایی و پیوند با جهان فرا مادی و معنا یابی زندگی و بهره مندی از نوعی زندگی است که با آرامش و امید و شادی همراه است و از نومیدی و دلهره به دور است. مدنیت نیز به طور خلاصه به معنای همزیستی بر مبنای احترام متقابل و در سایه صلح و آرامش البته با وجود تفاوت ها با دیگران است. بر این اساس احکام اسلام را به دو دسته می توان تقسیم کرد: عبادی و اجتماعی. احکام عبادی درراستای رشد و تحقق معنویت و احکام اجتماعی که در فقه بیشتر تحت عنوان معاملات مورد بحث قرار می گیرند برای تحقق مدنیت است.
بر این اساس اسلام نوعی خاص از روابط اجتماعی راسامان می دهد که بر اساس آن،کرامت انسانی،همزیستی مسالمت آمیز،صلح، پیشرفت و آبادانی در مدنیت تضمین می گردد.می توان گفت احکام اجتماعی در راستای تحقق همین مدنیت وضع شده اند. مدنیت را در واقع می¬توان رسالت مشترک ادیان و حقوق بشردانست. البته جامعه ای که از مدنیت برخوردار باشد خود به خود زمینه ساز رشد معنویت اجتماعی و فردی را فراهم می آورد و در ساحت اخروی نیز این معنویت است که متاثر از مدنیت است.
با این مقدمات، جنابعالی مشخصا چه تعریفی را برای "فقه الاجتماع" قائل هستید؟ آیا نوعی رویکرد است که از طریق آن، تک گزاره های اجتماعی، در فرآیند استنباط فقهی قرار می گیرد؟ آیا به آثار اجتماعی احکام فقهی می پردازد؟ آیا به تاثیر عرف جامعه بر مسایل فقهی توجه دارد؟ آیا سیستمی مستقل با موضوع و مسایلی مجزا از فقه فردی است که موضوع خود را جامعه در نظر گرفته است؟
نخست به این نکته اشاره می کنم که فقه الاجتماع یک مشابه تاریخی در میراث اندیشه اسلامی دارد و آن علم مدنی بود که دو شاخه داشت که یکی شاخه فقه مدنی و دیگری حکمت مدنی است، می باشد؛ که توسط فارابی مطرح شده است. خود فقه مدنی دو حوزه نظری و عملی دارد که در بخش نظری اخلاقیات و احکام بصورت تئوری مطرح می شود و در حوزه عملی چگونگی اجرای چنین احکامی را مورد بررسی قرار میدهد که دایره ای بسیار گسترده تر از فقه در برداشت رایج کنونی را در بر می¬گرفته است.
در هر صورت فقه الاجتماع آن بخش از فقه است که احکام اجتماعی و یا احکام فرد مسلمان در قبال زندگی اجتماعی را بررسی میکند.البته باید گفت هم افراد و هم نهاد ها می توانند مورد خطاب فقه اجتماعی قرار گیرند. فرد به حسب حیثیت هایی که دارد می تواند مورد خطاب فقه قرار گیرد. در پرتو روابطی که در اجتماع پیدا می کند مسائل، وظایف و حقوقی ایجاد می گردد به طور مثال می توان به تفاوت حق آزادی فردی و عمومی اشاره نمود . در آزادی عمومی یک جامعه حقی است که مرجع آن یک ملت است و باید به صورت کلان در مورد این حق و تکالیفش پاسخگو باشد.به طور کلی باید گفت اصل بنیادین فقه الاجتماع توجه به فرد از حیث عضویت در جامعه است که امری مستقل از موضوع فردی و شخصی است.
ملاک تعریف جامعه مورد نظر در فقه الاجتماع چیست؟ اعتباری است، بر اساس جعل شارع است یا بر مبنای عرف و علم جامعه شناسی امروزین است؟
در این رابطه دست کم دو دیدگاه قابل بحث است. نخست دیدگاه حداکثری که در پی ارائه تعریف خاصی از جامعه بر اساس تعالیم دینی است. از این دیدگاه دین تعریف ویژه ای برای جامعه دارد و شاخص هایی برای آن مشخص کرده است. بنابراین همچنان که دین در امور عبادی مواردی همچون نماز و روزه را تعیین کرده و حقیقت شرعیه وضع کرده، در ارتباط با جامعه نیز چنین کاری انجام داده است . این برداشت حداکثری از دین البته با دلایل روشن و دقیقی از درون دین پشتیبانی نمی شود.
اما دیدگاه دوم اساسا جامعه را امری مستقل از دین می داند همانطور که انسان را پدیده ای مستقل از دین تلقی می کند.دین ممکن است بتواند جامعه ای عالی و با آرمان های مشخص را نشان دهد و مدینه فاضله ای تعریف کند اما به نظر می رسد، تعریف و شناخت جامعه امری فرادینی و مستقل خواهد بود. قرآن کریم در آیه 112 سوره نحل می فرماید " وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ " در این آیه شهر آرمانی با سه مشخصه امنیت،آرامش و فراوانی معرفی می شود و در مقابل گرسنگی و خواری را شاخص های جامعه ای ناپسند تلقی میکند و همچنین در آیه 157 اعراف (الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‏) اشاره دارد که پیامبر به دنبال برقراری جامعه ای پاک و پسندیده است یا به تعبیری جامعه ای پیامبر پسند را تعریف می کند. این آیات در نهایت ویژگی های یک جامعه "مطلوب " را معرفی می کنند.
بنابراین به نظر می رسد دین به طور مستقل تعریفی از جامعه ارائه نکرده ولی معیارهایی را برای جامعه مطلوب معرفی کرده است.ممکن است جامعه ای همچون اعصار گذشته جامعه ای قبیله ای باشد و یا امپراطوری و یا همچون جوامع امروز در قالب ملت های مختلف وجود داشته باشد. خداوند در آیه 13 حجرات می فرماید " یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر" . در اینجا بافت جامعه موضوعیت ندارد و مهم ارتباط و تعامل صحیح است حال در قالب قبیله یا شعب .
از این دیدگاه نقش عرف و یافته های بشری در شناخت جامعه و مناسبات آن برجسته تر می شود. بنابر این فقیهی که می خواهد در حوزه فقه الاجتماع فتوا صادر کند باید جامعه هدف خود را بشناسد و بر اساس آن رای خود را اعلام کند و در این راستا باید از دستاوردهای علمی در حوزه جامعه همچون علوم اجتماعی و جامعه شناسی بهره ببرد. ممکن است جوامع مختلف بر اساس شرایط خاص خود احکام متفاوتی داشته باشند. به نظر می رسد با توجه به بحث زمان و مکان احکام متناسب با جامعه هدف باید منطبق گردد که این امر نیازمند شناخت عمیق جامعه توسط فقیهی است که به موضوعات اجتماعی می پردازد.
چه عاملی باعث شده که در ادوار فقهی شیعه نگاه اجتماعی کمتر مورد توجه بوده و به نوعی فقه فردی از گستردگی چشمگیری برخوردار شود؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت یکی از دلایل عدم توجه جدی علمای سلف به این موضوعات چه بسا شاید عدم ضرورت پاسخ فقهی به این مسائل بوده است. امروز خواه یا نا خواه فرد مسلمان در جامعه ای زندگی می کند که شرایط زندگی صورتبندی خاصی پیدا کرده است. در گذشته یک جامعه قبیله ای و یا با مرزهای اعتقادی خاص از هم جدا می شدند و نظام سیاسی غیر مردمی حاکم بوده ولی امروز جوامع تغییر کرده است و پدیده ای بنام دولت ملت شکل گرفته است و مباحثی چون حاکمیت ملی و مبتنی بر قانون مطرح شده است. در این وضعیت حقوق شهروندی و اختیارات حکومت مطرح می گردد.در این شرایط هر فرد مسلمان با پرسش از نظر شریعت در باره این صورت بندی روبرو می شود و ناگزیر از جستجوی تکلیف شرعی در این باره است، زیرا بدون آن نمی تواند تعامل صحیحی با شرایط جدید داشته باشد.
نحیف یا لاغری این بخش از فقه شاید تا حدودی برخاسته از نا آشنایی برخی از فقها با چنین موضوعات و مباحثی باشد و چه بسا به دلیل روند آموزشی حاکم بر حوزه، ضرورتی برای پرداختن به این مباحث احساس نمی کنند. همچنین می توان به ریشه های سیاسی این امر اشاره کرد و نپرداختن به مسایل جدید را ناشی از نگرانی های آنان نسبت به بهره برداری ایدئولوژیک از این مباحث در راستای تحکیم نوعی خاصی از نظام سیاسی دانست.