در طول تاریخ به نام دین رفتارهای ناشایست و غیر‌انسانی بسیاری صورت گرفته است؛ جهل و تعصب مذهبی باعث پایمال شدن حقوق شده و جزم‌اندیشی اعتقادی و تحجر شرعی، توجیهی برای اعمال بدترین خشونت‌ها فراهم آورده است. حلقه‌ی اخیرِ این نوع پندارها، کردارها و منش‌های آسیب‌زای مذهبی را در آدم‌کشی‌های دَدمنشانه‌ای دیدیم که قاتلان، فتوا‌دهندگان به آنها و توجیه‌کنندگان مستقیم و غیر مستقیم این رفتارها، به برخی احکام اسلامی از جمله حکم ارتداد در فقه اسلامی استناد کرده‌اند. شاید برای مسلمان معاصر، سرافکندگی و اندوهی بزرگتر از این نباشد که شاهد وقیحانه‌ترین جنایت‌ها به نام اسلام باشد.
با این مقدمه، روزنامه خرداد در سال ۱۳۷۷ سوالاتی را از برخی علمای حوزه‌ی علمیه‌ی قم پرسیده بود. آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخهای آیت‌الله سید‌حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه قم به سوالات این روزنامه است که در تاریخ سوم اسفند ۱۳۷۷ در روزنامه خرداد منتشر شده است
آیا برای ارتداد و اجرای مجازاتی درباره‌ی آن دلیل یا ادله‌ی معتبر قرآنی وجود دارد؟
در قرآن کریم در رابطه با مجازات مرتد و کیفیت و کمیّت و مسئول اجرای آن هیچ دلیلی وجود ندارد. البته آیاتی در مذمت ارتداد، خسران و عذاب اخروی مرتد و حبط اعمال دنیوی او نازل شده است: سوره‌ی بقره آیه‌ی 217، سوره‌ی مائده آیه‌ی 654 و سوره‌ی محمد آیه‌ی 25-26 که با مطالعه دقیق در آیات مذکور چند نکته روشن می‌شود:
1- معنای ارتداد که رجوع و بازگشت از باورهای فعلی به باورهای پیشین است.
2- ابراز صریح بازگشت در عمل و در قول با پیوستن به گروه‌های معاند و محارب با اسلام و مسلمین مانند مشرکین مکه در زمان نزول آیه‌ی اول و منافقین مدینه یا فرعونیان در زمان حضرت موسی (ع).
3- تردید و شبهه پیدا کردن در باورها به هر صورت موجب ارتداد نمی‌شود.
آیا امروزه می‌توان به استناد برخی اقدامات رسول خدا (ص) در مسایل سیاسی، فرهنگی، فکری و احتماعی، تحت عنوان ارتداد حکمی صادر کرد؟ آیا این نوعی قیاس مع‌الفارق نیست؟
اعمال و رفتار معصوم مانند گفتارشان برای ما شیعیان حجیت و سندیت دارد و فقیهان بزرگ ما در تمامی مسایل سیاسی، اجتماعی و عبادی به آنها استناد می‌کنند؛ البته به شرط این‌که تمام شرایط و ویژگی‌های موجود به هنگام عمل آنان از حیث اجرای حکم، شخصی که در مورد او حکم جاری شده است، حدود تاثیر عمل مجرم در جامعه و هر مشخصه‌ی دیگر را در آن مورد بدانیم؛ در حقیقت اگر در موارد یاد شده شبهه و شک داشته باشیم، نمی‌توانیم به عمل معصومین علیهم‌السلام استناد کنیم و مشابه آن‌را انجام دهیم. از نظر حقوقی یکی از تفاوت ها اصولی که کلام و رفتار با یکدیگر دارند، در شکل استناد به آنها است؛ اگر سخن مطلق یا عام بوده و قرینه‌ی خاص یا قید مخصوصی در کنار آن نباشد، به اطلاق و عموم آن می‌شود استناد کرد و حکم آن‌را در موارد مشابه جاری کرد. اما در رابطه با عمل با توجه به این‌که مانند لفظ اطلاق و عمومی ندارد و به اصطلاح فقها، دلیل لبّی است، باید در استدلال به آن، به مورد متیقن که از حیث و شرایط مشابه عمل معصوم باشد کفایت کرد و تجاوز از آن جایز نیست؛ به ویژه در جایی که پای حقوق و به خصوص خون انسانی در میان باشد.
علاوه بر آن در فقه ما، قاعده‌ای مورد عمل همه فقهای اسلام است که قانون «درء» نام گرفته است. این قانون برگرفته از روایتی است که مرحوم صدوق از رسول گرامی اسلام (ص) نقل کرده است: «ادرئوا الحدود بالشبهات»،(1) یعنی حدود را با هر شبهه‌ای دفع کنید و اجرا نکنید. به گمان من این قانون برگرفته از یک اصل مسلّم عقلایی است به نام «اصل برائت» که اسلام بر آن تاکید دارد و در قانون اساسی ما نیز در اصل سی و هفتم آمده است؛ طبق این دو قانون، مادامی که جرم شخصی به طور مسلّم و مستدل در دادگاه صالح ثابت و محرز نشود، نباید او را مجازات کرده و مورد تعدی قرار داد. البته در مورد مجازات‌های بدنی و جانی، تاکید بیشتری وجود دارد.
آیا می‌توان با وجود پیچیدگی‌ها و تفاوت‌های جامعه‌ی امروز، درباره‌ی کفر و ارتداد به سهولت مصداق تعیین کرد؟ آیا این از باب شبهات موضوعیه نیست؟
مصادیق کفر در بعضی موارد روشن و واضح است مانند تکذیب وجود خدا، توحید و انکار اصل معاد. اما اطلاق کافر به کسانی که خداوند، اصل معاد و یکی از ادیان الهی را پذیرفته‌اند، خلاف ظاهر قرآن است. اما مرتد به شکلی که از قرآن و بیشتر روایات برمی‌آید و می‌توان با اطمینان در موردش قضاوت کرد، به کسی اطلاق می‌شود که آشکارا خدا و رسول خدا را پس از پذیرفتن مصرانه تکذیب کند و به طور عملی پیوستن خود را به صفوف مخالفین اسلام نشان دهد؛ برای مثال از آیه‌ي 217 سوره‌ي بقره، بازگشت مسلمانان به سوی مشرکان مکه، از آیه‌ی 25 -26 سوره محمد (ص)، بازگشت مسلمانان به سوی منافقان در هنگام جنگ با کفار و از آیه‌ی 21 سوره‌ی مائده، بازگشت مومنان بنی‌اسرائیل به سوی بت‌پرستان و فرعونیان در زمان حضرت موسی (ع) چنین برمی‌آید. اما فقها، اعم از قدما و متاخران، تعریف صریحی از مرتد نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن، کفایت کرده‌اند و اگر اختلافی بین آنان وجود دارد، تنها در مصادیق مرتد است؛ مورد اتفاق همه‌ی آنها فقط یک مورد است و آن کسی است که پس از قبول اسلام و رسالت به تکذیب خدا و رسول خدا، اصرار کند و یا عملی را انجام دهد که بازگشت آن به تکذیب خدا و رسول خدا باشد؛ مانند آتش‌زدن عمدی و اختیاری قرآن به خاطر اهانت و نفی آسمانی بودن آن. اما اگر کسی در عقایدش شبهه‌ای ایجاد شود و آن‌را برای دیگران باز گو کند، نه تنها مرتد نیست، بلکه لازم است برای برطرف کردن شبهه‌ی خود به سرعت اقدام کند و علما و دانشمندان هم در پی رفع کردن شبهه‌ی او باشند. مرحوم علامه‌ی حلی یکی از فقیهان بزرگ شیعه در کتاب «قواعد» خود در مورد مرتد ملّی می‌گوید: «ولو قال حلوا بشبهتی احتمل الانظار الی ان تحل شبتهه»(2)، «اگر کسی اظهار شبهه کند و بگوید مشکل مرا حل کنید، به او مهلت می‌دهند تا شک او برطرف شود.» روش ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام، به ویژه امام باقر، امام صادق، امام رضا و امام جواد، که فراغت بیشتری برای بحث و گفت و گو با صاحبان عقاید مختلف به خصوص ملحدان، دهریون و جز آنان را داشته‌اند، این بوده است که یا خود و یا به وسیله‌ی یکی از اصحاب و شاگردان ویژه‌ی خود با آنان به مباحثه، گفت و گو، مناظره و استدلال می‌نشستنند و هرگز با آنان برخورد نفی‌آمیز و طردی نمی‌کرده‌اند. اگر در مورد هرکس و در صدق مرتد شبهه داشته باشیم، از پاسخ دوم روشن می‌شود که نمی‌توانیم حد مرتد را درباره‌ی او اجرا کنیم.
علاوه بر همه‌ی این‌ها، مصالح و مضار اجرای حکم را نیز باید حاکم به وسیله‌ی مشاوران و خبرگان تشخیص دهد و بر اساس آن اقدام کند. فراموش نمی‌کنم اواخر سال 1359 که در آذربایجان شرقی مشغول به قضاوت بودم، در یکی از ملاقات‌هایم با امام خمینی (ره) در مورد اجرای حکم سنگسار زنای محصنه پرسیدم. ایشان فرمودند: اجرای سنگسار فعلا صلاح نیست؛ ما دشمنان زیادی داریم که علیه ما تبلیغات می‌کنند و ما نباید با عمل خود موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم. بعد فرمودند اصلا اقدامی در دادگاه‌ها انجام نشود تا جرایمی که حدود الهی در آنها معین شده است، ثابت شود. بعدها که امام (ره) مسئله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه را مطرح کردند، منظورشان این بوده است که حکومت اسلامی، می‌تواند به صورت موقتی و در شرایط خاصی از نظر زمان و مکان، با رعایت مصالح و مضار جامعه در اجرا یا عدم اجرای احکام اولیه‌ی اسلام محدودیت ایجاد کند.
مرحوم صدوق در «عیون اخبارالرضا» نقل می‌کند که حضرت رضا (ع) هنگامی که مامون در مورد احکام و قوانین شریعت کسب تکلیف کرده بود، در نامه‌ی مفصلی می‌فرماید: «ولا یجوز قتل احد من الکفار والنصاب فی دارالتقیه الا قاتل او ساع فی فساد»، «کشتن کفار و ناصبیان صرفا به خاطر اعتقاد آنان در کشوری که تقیه در آن لازم است، جایز نیست مگر این‌که آدم کشته باشند یا در جامعه افساد کنند و فساد را رواج دهند(3).»
با توجه به این‌که مامون حاکم قدرتمند کشور پهناور اسلامی در آن زمان بود، به طور حتم منظور از تقیه، ترس از شخص نیست بلکه منظور حفظ مصالح عمومی جامعه و مدارا با مردمی است که کلیت نظام را پذیرفته‌اند. این کار در اصطلاح فقها، تقیه مداراتی نامیده می‌شود و برای جلوگیری از فتنه، اختلاف و تضعیف نظام اسلامی است. در نتیجه باید گفت که اجرای حدود الهی بستگی به اقتضای مصالح جامعه و تاثیر آن در ساختار تربیتی و فرهنگی آن دارد؛ در صورتی که موجب ضرر و فساد بیشتر نباشد، یکی از اختیارات ولی امر مسلمین همین است و از روایات نیز این مطلب استفاده می‌شود(4).
بعضی از نویسندگان بدون آن که غرض بیّن و آشکاری در انکار حقیقت داشته باشند، نظرهایی در مورد مسایل دینی بیان می‌کنند. آیا می‌توان در این باره به سادگی اعلام کفر یا ارتداد و اجرای حکم کرد؟
طبق دستور قرآن باید با کسی که برای مسایل علمی و رفع شبهه اظهارنظر می‌کند، با حکمت، موعظه‌ی حسنه و مجادله‌ی احسن رو به‌‌رو شد؛ همان‌طور که در دعوت به اصل اسلام و توحید نیز باید همین طور عمل کرد (سوره‌ی نحل آیه 125). اظهارنظر جدی در هر مسئله دینی (اعتقادی و فقهی) نیز اگر بازگشت از آن به تکذیب خدا و رسول منجر نشود، اشکالی ندارد و موجب کفر، ارتداد و هیچ‌گونه مجازاتی نیست.
معیار تعیین ضرورت‌های دینی چیست و مصداق‌های بارز آن کدام است؟
مصداق بارز ضرورت‌های دینی این است که برای هر فردی روشن شود آن مورد خاص از اسلام و از جانب رسول خدا (ص) است و تکذیب و ردّ آن، مسستقیم یا غیرمستقیم به تکذیب صریح خدا و رسول خدا برمی‌گردد.
آیا عرف در موضوع ارتداد و حکم آن مدخلیتی دارد؟
در بعضی مجامع ممکن است که شبهات با دلایل و شواهد بیشتری مطرح شود و اشکال‌های گوناگون پیدا کند. در آن صورت حکم به ارتداد افراد بسیار مشکل‌تر خواهد بود؛ به ویژه در میان جوانان. پس به طور حتم و در این‌گونه موارد باید به شکل علمی، فکری و استدلالی با مسایل مواجه شد.
آیا در موضوع ارتداد، اختلافات مهمی در میان فقهای متقدم و متاخر وجود داشته است؟
اختلاف مهمی وجود ندارد. اختلاف صرفا در تعبیرات و تعیین مصادیق است.
بعضی از معاصران در ذهن خود تصوری از اصول دینی دارند. مثلا درباره‌ی مبدا، معاد و نبوت. ایشان چون گاهی این تصورات و مفاهیم را با برخی بدیهیات عقلی و دلایل منطقی مغایر می‌داند، در آنها چون و چرا می‌کنند. آیا این را می‌توان انکار حقیقت مبدا و معاد و مترادف با کفر دانست؟
در فرض سوال حکم به کفر و ارتداد جایز نیست بلکه لازم است افراد عالم و دانشمند با آنان با استدلال و منطق صحبت کنند و آنان در اظهار شبهه و اشکالات هراسی نداشته باشند. اصولا اعتقادیات را باید از طریق استدلال و اجتهاد پذیرفت و تقلید در آن حرام است.
از این که به پرسش‌های ما پاسخ دادید سپاسگذاریم
یاداشت
شیخ حر عاملی، رسائل‌الشیه، جلد28، ص47، باب 24، ابواب مقدمات الحدود و التعزیرات، خبر4. ۱.
فخرالمحققین، حسن‌بن علی، ایضاح الفواعد فی شرح اشکالات القواعد، التعزیرات، ج۴. ۲.
۳. شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج۲، ص122.
4. شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج28، باب28، ابواب الحدود و التعزیرات، ص49، خبر1.
