پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمي صانعی در پاسخ به سوالی درباره ی معیار تشخیص محارب نظر فقهی ایشان را در این پایگاه منتشر کرد. پاسخ آیت الله العظمي صانعی به این سوال که معیار تشخیص محارب چه می باشد و مجازات آن چیست، به شرح زیر می باشد
آنچه از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقهاء استنباط می شود و حق در مسئله است اینکه محارب کسی است که برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه و سلب آزادی های مردم، بوسیله سلاح اقدام نماید و موجب ترس و وحشت مردم باشد؛ آن هم به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نماید
معیار تشخیص محارب
س- معیار تشخیص محارب چه می باشد و مجازات آن چیست؟
جواب- آنچه از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقهاء استنباط می شود و حق در مسئله است اینکه محارب کسی است که برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه و سلب آزادی های مردم، بوسیله سلاح اقدام نماید و موجب ترس و وحشت مردم باشد؛ آن هم به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نماید. علی هذا هر گروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم و امنیت جامعه و اجراء عدالت است، برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قیام مسلحانه نماید، افرادی از آن جمعیت که سلاح بدست گرفته و عمل محاربه را انجام دهند که صدق محارب بر آنها صورت گیرد، محارب می باشند و بقیه آنها حسب نظر اینجانب تبعاً للفقهاء لاسیما المحقق فی الشرایع الذی قرآن الفقه و صاحب الجواهر، به خاطر اصل و احتیاط و خروج از نصوص، محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزیر می باشند و اما اگر کشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد بلکه برای اغراض شخصی و اختلاف با آنها باشد، محارب نمی باشد و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند.
و ناگفته نماند هرگاه جمعیتی متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمی باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته؛ نه تنها جایز بلکه در برخی از مراحلش واجب می باشد؛ فعلی هذا از نسبت محارب دادن به آنها و امثال آنها آن هم با انتخاب مجازات کشتن و اعدام که از مصادیق افتراء به اسلام و از اکبر کبائر است، به خداوند عز و جل باید پناه برد.
و اما مجازات محارب در فرض اثبات با شرایط ذکر شده، یکی از چهار موردی است که در کتاب و سنت آمده
و در کیفیت اجراء آنها اختلاف فراوان بین فقهاء وجود دارد که آیا به نحوه تخییر است یا ترتیب؟ و قطعاً برای رعایت احتیاط در دماء، قتل و یا صلب منجر به کشته شدن را باید محکمه و قانون، مختص بموارد بسیار نادر همانند عملیات های تروریستی بداند و در موردی اجراء کند که جامعه آن را مناسب با جرمش بداند و سبب مفسده و وهن به اسلام نگردد و چگونه چنین نباشد با اینکه کشتن، از مجازاتهایی می باشد که اگر بعد معلوم شود اشتباه بوده قابل جبران نمی باشد .
16 ربيع الاول 1431
12/12/1388
