بي توجهي به حقوق مردم موجب صدور فرمان 8 ماده يي شد

بازخواني دلايل صدور فرمان 8 ماده يي امام(ره) در گفت و گو با آیت الله سید حسین موسوي تبريزي دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
امام عملا ميخواست مجلس را در دل مردم جا بيندازد و جايگاه مجلس را بالابياورد. يكي از مهم ترين مسائل سياسي آن روز مساله لانه جاسوسي و گروگان ها بود. واقعا هم مساله سياسي و معضل مهمي بود. امام حتي مي توانست با يك كلمه آن مساله را حل كند ولي سياست امام اين بود كه نمايندگان مردم مشكلات اجتماعي را حل كنند
جامعه انقلابي ايران در آذر ماه سال 1361 شاهد يكي ديگر از اقدام هاي حماسي – انساني بنيانگذار جمهوري اسلامي بود. آنگاه كه گزارش هايي از برخورد هاي برخي انقلابيون به نام اسلام و انقلاب انجام مي گرفت، حضرت امام خميني (ره) در 24 آذر پيامي خطاب به ملت بزرگ و انقلابي ايران صادر كردند كه بار ديگر چهره انساني از اسلام به جهانيان نشان داده شود. اين پيام بعدها به فرمان هشت ماده يي شهرت يافت و شخصيت هاي بسياري درباره آن گفتند و نوشتند و اقدامات مهمي نيز در آن روزگار انجام گرفت. اينك پس از گذشت 30 سال از صدور آن فرمان، به سراغ برخي صاحبان انديشه و حقوقدانان رفته ايم و به بازخواني آن نشسته ايم. متن ذيل حاصل مصاحبه با حضرت آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و دادستان وقت كل كشور است كه مي خوانيد.
آیت الله موسوی تبریزی: امام دنبال اين بودند كه حقوق بشر و حقوق انسان ها بايد خيلي جدي مراعات و به آن توجه شود. يعني امام در گزارش هاي زياد ديدند بعضي ها به عنوان انقلابي به خودشان اجازه مي دهند هر كاري بكنند و نه تنها احتياطات را كنار بگذارند بلكه به حقوق مردم بي توجهي و آن را ضايع كنند. امام به اين نتيجه رسيدند و فرمان هشت ماده يي را در 24 آذر 61 صادر كردند
حضرت امام بارها نسبت به رعايت حقوق مردم تذكر دادند ولي صدور فرمان هشت ماده يي در 24 آذر 61 موضوعيت خاصي پيدا كرد و ستادي برايش تشكيل شد كه عالي ترين مقامات اجرايي و قضايي كشور در آن جمع شدند. حتي ايشان تا 15/2/68 يعني يك ماه به پايان عمر شريف شان راجع به مسائل اين ستاد اظهارنظر كردند و تا آخرين لحظات حيات به اين موضوع حساسيت داشتند. نكات كليدي اين فرمان از حوزه قانونگذاري، قوانين مدني و جزايي كشور شروع مي شود تا حوزه استقلال قضات، برخورد با قضات متخلف، رعايت حقوق شهروندي، رعايت حقوق زندانيان و افراد خاطي، برقراري آسايش عمومي مردم، احترام به حريم خصوصي مردم، حفظ حيثيت و آبروي مردم و كوتاهي نكردن در برخورد با مجرمان مسائل امنيتي. اين فرمان از هر طرف جامع است. مختصري پيرامون اين فرمان بفرماييد! ؟
با همه فرمايشاتي كه فرموديد موافقم. اين فرمان چندين برابر بيش از اين اهميت دارد ولي هم در زمان خود امام (رضوان الله تعالي عليه) و هم بعد از ايشان، آن طور كه بايد و شايد براي اجراي اين فرمان وقت گذاشته نشد. شايد اگر الان بعضي از نزديك ترين افرادي كه در حكومت هستند و ادعاي طرفداري از امام را دارند بپرسيد اين فرمان را ديده اند يا نه، بگويند اصلانديده ايم. نمي دانيم چطور است. به نظر من يكي از جامع ترين و بااهميت ترين نامه ها، فرمان ها و سخنراني هاي امام است. اگر نگوييم اول است مسلما جزو دو، سه مورد اول است.
در توضيح مطلب به چند مقدمه اشاره مي كنم: 1 در رابطه با روح قانونگرايي حضرت امام است. روح امام همواره از پاريس گرفته تا وقتي كه ايران مي آيند قانونگرا، اسلامگرا و متعهد به وعده ها بوده است. وقتي امام (رضوان الله تعالي عليه) در پاريس بودند از ايشان مي پرسيدند چه حكومتي مي خواهيد تشكيل دهيد. غالبا مي گفتند: «حكومت جمهوري. همين كه شما داريد. بر اساس دموكراسي، حكومت مردمي، قانوني و با قانون با مردم برخورد مي كنيم. » كلمات امام حتي از سال 42 اين طور بوده است. قبل از تبعيد به تركيه نصيحت هايشان به شاه اين بود كه «قانون را عمل كنيد! ما مي خواهيم شما قانون را عمل كنيد. همان قانون اساسي مشروطه را عمل كنيد. نمي خواهيم مردم شما را مثل پدرت بيرون كنند. » آن موقع بر اساس قانون مشروطيت، مجلس بايد همه قانون ها را تصويب مي كرد، انتخابات بايد آزاد مي بود و بر اساس متمم قانون اساسي قبلي بايد جنبه شرعي اش هم رعايت مي شد. امام غير از اين نمي خواست. بعدها هم ايشان قانونگرايي و موثربودن جمهور مردم در اداره كشور و مملكت را وعده مي داد. اصلاپيش از پيروزي انقلاب از ميان همه روحانيون، سياسيون، مذهبي ها و مردم نخستين كسي كه شعار «استقلال، آزادي و حكومت اسلامي» را به «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» تغيير داد امام بود. اين نخستين قدم قانونگرايي است چون حكومت جمهوري يعني قانون بايد در جامعه مطرح و حاكم باشد و مردم قانون را اعمال كنند. وقتي آيت الله طالقاني (رحمت الله عليه) آزاد شده بودند در جلسه يي خصوصي همراه عده يي از ملي گراها و مذهبي از جمله پدر رضايي ها [شهداي سازمان مجاهدين خلق] در زمان شاه، مرحوم داريوش فروهر و مرحوم كريم سنجابي خدمت ايشان رسيديم. آيت الله طالقاني مي گفت: «نمي دانم امام چگونه بين جمهوري و اسلامي را مي خواهد جمع كند.» يعني هنوز براي مثل آيت الله طالقاني هضم نشده بود كه جمهوريت و اسلاميت در كنار هم قرار بگيرد. در حالي كه امام آن را مطرح كرد و كاملاپشتش ايستاد. نخستين كارهايي هم كه انجام داد بر همين اساس بود. مثلاحكم مرحوم آقاي بازرگان و دولت موقت را ببينيد. چند وظيفه به عهده آقاي بازرگان گذاشته شد يك: اقدام به برگزاري رفراندوم دو: انتخاب خبرگان و تاسيس مجلس خبرگان يا همان مجلس موسسان سه: تشكيل مجلس شوراي اسلامي چهار: برگزاري انتخابات رياست جمهوري. البته آقاي بازرگان به آن چهارمي نرسيد ولي انصافا به مابقي در جاي خود عمل كرد. امام در عمل اينها را در حكم آقاي بازرگان آورد، همه اش را تاييد كرد و بر اجراي آن موارد از آنها هم بيشتر عجله داشت. بگذاريد امام را يك انسان عادي در نظر بگيريم كه به حكومت رسيده است. ايشان آن زمان آنچنان مقبوليت داشت كه تا چند سال ديگر هم اگر نه مجلس تشكيل مي داد، نه رييس جمهور مي آورد و فقط مي گفت همين شوراي انقلابي كه خودم تشكيل دادم باشد و با همان مملكت را اداره مي كرد، مشكلي به وجود نمي آمد. اصلاشايد بعضي مسائل هم كمتر از اين پيش مي آمد چون در انتخابات خيلي چيزها پيش مي آيد. به هر حال امام (رحمت الله عليه) بيشتر از همه به مساله قانونگرايي، حاكميت قانون و راي مردم توجه مي كرد و تلاش داشت هرچه زودتر اين مسائل انجام شود. يعني آقاي بازرگان را در فشار قرار مي داد كه حتما بايد زودتر اين كارها انجام بگيرد. حتي امام از پاريس سفارش كرده بودند پيش نويس قانون اساسي آماده شود. وقتي پيش نويس را آوردند بحث اصل ولايت فقيه در آن نبود. امام (رحمت الله عليه) مي گفتند: «همين را به راي مردم بگذاريد. مردم مي توانند راي بدهند. » ولي آقاي بازرگان مي فرمود: «شما وعده داديد مجلس موسسان باشد. » امام هم از يك طرف روي وعده اش تاكيد مي كرد و از يك طرف به مساله مردم توجه داشت كه زودتر قانون درست شود. كشمكشي در اينجا پيش آمد. بالاخره راضي شدند و امام تاكيد كردند اولاخبرگان محدود باشد و ثانيا هرچه زودتر ظرف دو سه ماه ديگر به نتيجه برسد و قانون اساسي داشته باشيم چون اگر قانون اساسي نباشد مجلس نداريم، رييس جمهور هم نداريم. همه چيز بايد از قانون اساسي شروع شود. در كشوري كه پس از 2500 سال شاهنشاهي انقلاب شده و همه چيز به هم ريخته و مي خواهيم نظام جمهوري مقيد به اسلامي داشته باشيم راه انداختن سريع قانون خيلي مساله مهمي است. امام (رحمت الله عليه) دنبال اين بودند كه خيلي سريع قانوندار شويم و مردم آزادانه افرادي را انتخاب كنند. در انتخابات رياست جمهوري يا خبرگان هم امام هيچ گونه دخالتي نكردند جز اينكه در رابطه با احراز صلاحيت ها نكاتي را مشخص كردند. به هر حال مسلم است كه كانديداهاي رياست جمهوري بايد شرايطي داشته باشند. به همين خاطرآقاي موسوي خوئيني ها با كمك چند نفر به امر امام اين كار را انجام دادند. با اين همه گروه هاي مختلف كه قانون اساسي را پذيرفته بودند در آن انتخابات كانديدا داشتند و كارشان را آزادانه انجام دادند. غير از يك نفر: آقاي جلال الدين فارسي كه او هم مشكل قانون اساسي داشت. مابقي مشكل نداشتند و شركت كردند. آن روز جامعه روحانيت مبارز تهران، از تشكل هاي خيلي معروف تهران، جامعه مدرسين، كه در قم معروف بود، حزب جمهوري اسلامي، نهضت آزادي و گروه هاي خاص ديگر افرادي را به عنوان كانديداي خود معرفي كردند و در انتخابات شركت كردند. امام با كمال رغبت و ميل نتيجه انتخابات را پذيرفت. در انتخابات مجلس هم امام (رحمت الله عليه) دخالت نكرد. حتي مجاهدين خلق در مجلس كانديدا داشتند: با وجود اينكه از ابتداي پيروزي انقلاب آشوب را، ولو غيرمسلحانه، شروع كرده، وزارتخانه ها، سازمان ها و بعضي ارگان هاي دولتي را تصرف كرده و اسلحه ها را برده و تحويل نداده بودند و گاهي به دوست هايشان در كوه ها آموزش نظامي مي دادند. خود من دور اول مجلس از تبريز كانديدا شده بودم. چهار پنج نفر هم از آنها [سازمان مجاهدين خلق] كانديدا شده بودند. موسي خياباني، رهبر آنها در تبريز كانديدا بود. مسعود رجوي هم در تهران كانديدا بود. مشكلي نداشتند. فكر نمي كنم اگر كسي انصاف داشته باشد اين خصوصيات امام را نفي كند. امام عملامي خواست مجلس را در دل مردم جا بيندازد و جايگاه مجلس را بالابياورد. يكي از مهم ترين مسائل سياسي آن روز مساله لانه جاسوسي و گروگان ها بود. واقعا هم مساله سياسي و معضل مهمي بود. امام حتي مي توانست با يك كلمه آن مساله را حل كند ولي سياست امام اين بود كه نمايندگان مردم مشكلات اجتماعي را حل كنند. آن مجلس نخستين مجلس جمهوري اسلامي بود و آن معضل مهم ترين معضل پيش آمده تا آن زمان: امام قصد داشت بگذارد اين را مجلس حل كند تا جامعه ما بداند مجلس چه اهميتي دارد. من خودم آن وقت نماينده بودم. يادم است امام بدون هيچ شرطي اين مساله را به مجلس واگذار كرد. نگفتند شما مذاكره مستقيم با امريكا بكنيد يا نه، يا با چه شرايطي حل كنيد. اگر درباره آن موضوع با امريكا غيرمستقيم مذاكره شد به تصويب مجلس بود. اكثريت مجلس گفتند غيرمستقيم مذاكره شود. اگر مشكلي پيش آمد، كه آمد و اگر دير شد، كه شد و اگر از اين دير شدن ما ضرر كرديم، كه كرديم، همه به مجلس مربوط است. من خودم نماينده بودم. كار ندارم چه شد كه اين طور شد ولي امام هيچ دخالتي نكرد. مصوبه مجلس را هرچه بود قبول كرد و به همان عمل شد. مي خواهم بگويم امام مهم ترين معضل سياسي، كه مربوط به امريكا بود، را به مجلس يعني نمايندگان واگذار كرد. دو سه سال بعد معضلي مربوط به مطابقت قانون با شرع را، با وجود شوراي نگهبان كه در برابر قانون، نگهبان شرع بود، به مجلس واگذار كرد. اول گفتند اكثريت مجلس بايد بدان راي دهند بعد گفتند دوسوم شد. البته يكي دو سال بعد مجمع تشخيص مصلحت نظام به وجود آمد. اين مساله خيلي مهم بود كه امام واقعا به مجلس اهميت مي داد. نه صرفا چون نمايندگان مردم بودند بلكه مي خواستند هر چيزي از مسير قانوني حركت كند و طي شود.
دوم اينكه انقلاب كه شروع شد خيلي مشكلات به وجود آمد. از مشكلات قانونگذاري و مجلس و رياست جمهوري گرفته تا آشوب ها در استان هاي مختلف كشور. مهم ترينش مساله حزب خلق مسلمان، وقايع كردستان قبل از همه داشتيم وقايع تركمنستان، خوزستان، جمعه خونين خوزستان، اهواز، خرمشهر و وقايع ديگر نيز بودند. سلطنت طلب ها هم فعال بودند. آن سال اول، يعني 1358، مدام درگير انتخابات و اين مسائل بوديم. البته الحمدلله در 58 معضلات تا حدود زيادي حل شد. از جمله مساله حزب خلق مسلمان، مساله تركمنستان، خوزستان و كردستان تقريبا تا پايان 58 حل شد. اروميه و خيلي جاهاي كردستان امن شده بود. يعني راهبندان و جاده بستن و اينها ديگر نداشتيم. يادم است اوايل سال 58 تبريز بودم. شب ها بين اروميه و مرند ضدانقلاب مزاحم رفت و آمد بودند و ما مجبور بوديم، نگذاريم مردم آنجا شب ها عبور كنند. چون آنها را گروگان مي گرفتند. تا پايان 58 اينها تمام شده بود. تا خرداد 59 مجلس را شروع كرديم دو ماه بعد جنگ پيش آمد. در اوايل خرداد 60 مساله آقاي بني صدر، شلوغي هايي كه دوستان آقاي بني صدر داشتند و همكاري ايشان با مجاهدين خلق و اعلام جنگ مسلحانه در 25 خرداد 59 از سوي مجاهدين باعث شد دوباره بحران بسيار زيادتري در مملكت پيش بيايد. تا اواخر سال 60 اين بحران شديد را داشتيم. تا اواخر بهمن يا اوايل اسفند 60 بود كه تقريبا كل خانه هاي تيمي مجاهدين خلق را جمع كرديم. راسش هم موسي خياباني بود. مسعود رجوي فرار كرده بود. رهبر نظامي و غيرنظامي شان در ايران موسي خياباني بود. اواخر 60 بود كه كار او تمام شد. چندي بعد هم خرمشهر آزاد شد. آن زمان همه همت مان اين بود كه مساله جنگ مديريت شود و مساله داخلي، كه بدتر از جنگ ضربه مي زد، تمام شده و امنيت ايجاد شود. يادم است وقتي آيت الله خامنه اي( مقام معظم رهبري) رييس جمهور شدند مساله امنيت خيلي مهم و فكر امام را به خود مشغول كرده بود. تازه نخستين عمليات انتحاري شروع شده بود و هر روز ترور و عمليات انتحاري در عالي ترين سطح داشتيم. خدمت حضرت امام (رحمت الله عليه) رسيدم. ايشان با يك حالت تاثري فرمودند: «يك كاري كنيد لااقل آقاي خامنه اي پنج شش ماه در رياست جمهوري بماند. » من هم با حالت شوخي عرض كردم: «آقا! داريم ريشه را مي خشكانيم. ان شاءالله ديگر كاري نمي توانند انجام دهند.» واقعا هم يكي از مهم ترين كارهايي كه از روز اول مسووليتم بر عهده گرفتم مبارزه با نفوذي ها بود. نفوذي ها در مراكز انقلاب و نظام خيلي ضربه مي زدند. به هر حال امام سال 61 را سال قانون اعلام كردند. ايشان در تبريك تلويزيوني و سخنراني روز عيد در ميان مسوولان، كه من هم بودم، دقيقا در رابطه با مسائل، رفاه، مشكلات و حقوق مردم صحبت كردند. در اوايل همان سال چند مساله پيش آمد. وقتي دولت مستقر آقاي ميرحسين تشكيل شد يكي از مسائل مهم كشور مساله گزينش، جذب و دفع [به قول آنها اصلاح] نيروهاي ادارات بود. گروه هاي گزينشي ايجاد شدند تا گذشته افراد را بررسي كنند. آن وقت جوان ها هم بودند. نمي شود گفت مغرض بودند. افرادي از جوانان انقلابي را انتخاب كرده و از بالاتا پايين در ادارات گذاشته بودند. اين افراد خوب تربيت نشده و تعليم نديده بودند كه چگونه با مردم برخورد كنند، آداب را رعايت كنند، به اسرار مردم و خصوصيات زندگي شان كار نداشته باشند و نسبت به گذشته شان، آن مقدار كه مربوط به نظام فعلي و انقلاب نيست، دخالت نكنند. گزارش هاي تندي مي رسيد. خبر مي آوردند كه مثلايكي از مسائل فقهي و فرعي اسلام را از افراد مي پرسند كه «تو اين مساله را مي داني يا نه» و طرف اگر نمي دانست رد مي كردند يا تصفيه مي شد. از زندگي خصوصي مردم و گذشته 20 10 سال پيش آنان سوال مي شد. گاهي آلبوم عكس مجالس و عروسي هاي شان را بررسي مي كردند. اين مسائل خيلي سريع شيوع پيدا كرد. به گوش حضرت امام رسيد. خيلي براي امام سنگين بود. اين يك مساله مهم بود. مساله ديگر كميته ها بود كه از روز اول تشكيل شده بودند. چون كميته ها متمركز نبودند. اهالي هر محله كميته يي تشكيل داده بودند. گاهي افرادي ناجور و بدون گزينش در كميته ها جمع شده بودند. اغراض شخصي هم گاهي در كار اينها دخالت داشت. گزارش هايي نه تنها از علماي هر شهر كه از هر منطقه شهرهاي مختلف مثل تهران مي آوردند كه كميته ها چنين و چنان مي كنند. البته بعضي كميته ها زيرنظر بعضي روحانيون بود. حتي گاهي از آنها نيز گزارش هاي تندي مي آمد. امام خيلي ناراحت بود و هميشه به آيت الله مهدوي كني سفارش مي كرد. در عين حال خود آقاي مهدوي كني به اين مساله حساس بود و انصافا خيلي هم خوب برخورد مي كرد و گذشت نمي كرد. آقاي باقري كني، برادرش، را نيز در كار گذاشته بود و ايشان هم خيلي فعال بود. ولي گاهي بعضي موارد از دست شان در مي رفت. علماي بزرگي در مناطق مختلف تهران مثل بازار، اميريه و منيريه بودند. بعضي از سپر اينها گاهي استفاده مي كردند. اين مساله هم گزارش شده بود. مساله منافقين تقريبا تمام شده و مساله جنگ روي روال افتاده بود. پيروزي و سرعت حركت عراق را كلامتوقف كرده و مشغول بازپس گيري شده بوديم. اما اين مسائل داخلي پيش آمده بود. خب وزارت اطلاعات نداشتيم: سپاه معاونت مخصوص اطلاعات داشت و كار اطلاعاتي انجام مي داد. اينها هم يك كارهاي اشتباهي انجام مي دادند. مثلايك شخص مغرضي تماس مي گرفت كه مجاهدين در فلان جا مخفي شده اند. بعد اينها گاهي برخوردهاي نامناسبي انجام مي دادند. مثلاآلبوم هاي ديگران را مي ديدند، چند تا عكس به دست مي آوردند يا مثلامشروبي مي ديدند. در حالي كه رفته بودند تروريست يا سلاح منافقين را بگيرند. بعد همان عكس و مشروب را بهانه مي گرفتند و آنها مي بردند. اينها هم يك مساله خلاف بود كه كم كم داشت در ميان مسوولان فرهنگ مي شد و حتي به مسوولان بالاهم رسيد. هر كسي به خودش اجازه مي داد كارهايي خلاف شرع انجام دهد. به رده هاي بالاي مسوولان هم رسيد كه دستور بدهند درباره افراد شنود بگذارند و تلفن و روابط ديگران را زيرنظر بگيرند. اين مسائل در رده بالاي قوه قضاييه هم پيش آمد. ديگر امام خيلي ناراحت شدند. يعني با توجه به اينكه از اول آن سال امام دنبال قانونگرايي در جامعه بودند، مجلس مان تصويب و رييس جمهور قانوني مان مشخص شده و مشكلات دروني و جنگ هم مقدار معتنابهي سروسامان داده شده بود انتظار مي رفت مساله قانونگرايي جدي گرفته شود. امام دنبال اين بودند كه حقوق بشر و حقوق انسان ها بايد خيلي جدي مراعات و به آن توجه شود. يعني امام در گزارش هاي زياد ديدند بعضي ها به عنوان انقلابي به خودشان اجازه مي دهند هر كاري بكنند و نه تنها احتياطات را كنار بگذارند بلكه به حقوق مردم بي توجهي و آن را ضايع كنند. امام به اين نتيجه رسيدند و فرمان هشت ماده يي را در 24 آذر 61 صادر كردند.
حتي امام در22 بهمن 57 در پيامي به مردم تذكر مي دهند هرگز افرادي از دشمن كه به عنوان اسير نزد شما قرار مي گيرند را مورد خشونت و آزار قرار ندهيد. در 9 اسفند 57، شبي كه مي خواهند به قم بيايند، باز به تمام اعضاي كميته و زندانبانان تذكر مي دهند با زندانيان، هر كه باشد، به طور انساني و اسلامي رفتار كنند. به هر حال امام در پيام هشت ماده يي از چند حوزه صحبت كردند. اول حوزه قوانين و قانونگذاري است. امام مي گويند قوانين سريع تر اسلامي شود. اين سوال مطرح است: برخورد ونگاه امام نسبت به قوانين موجود از رژيم قبل چطور بود؟ آيا آن قوانين را قبول داشتند يا صرفا به راي قاضي بسنده مي كردند؟
امام (رضوان الله تعالي عليه) نه از پيام هشت ماده يي كه از اول به مساله قوانين توجه داشتند و مي فرمودند به همين قانون موجود عمل شود مگر اينكه خلاف شرع باشد. دادگاه هاي انقلاب از روزهاي اول به امر امام تاسيس شد. شوراي انقلاب هنوز قانوني براي آن دادگاه ها ننوشته بود. امام در روزهاي اول به بعضي ها مثل آقاي مهدي هادوي براي دادستاني و آقاي صادق خلخالي براي قضاوت حكم دادند. آيت الله منتظري و آيت الله مشكيني هم به امر امام به بعضي ها از جمله بنده حكم دادند كه من به خوزستان (دزفول و انديمشك و اينها) رفتم. به هر حال قانون نداشتيم. فكر مي كرديم بر اساس شرع بايد حكم دهيم و توجه به قانون نداشته باشيم. دو، سه روز اواخر بهمن بود. دستور آمد دادگاه انقلاب را متوقف كنيد تا شوراي انقلاب آيين نامه يي درست كند. نخستين قانون مصوب درباره دادگاه هاي انقلاب را شوراي انقلاب نوشت. در كنار اين دادگستري داشتيم: دادگستري را كه منحل نكرده بودند. شوراي انقلاب صلاحيت دادگاه انقلاب را به موارد خاص ضدانقلابي منحصر كرد و مابقي كارها حتي مثل مسائل منكرات و مواد مخدر رابر عهده دادگستري گذاشت. همه اينها مربوط به دادگستري بود. دادگستري به فرمايش و تاييد امام طبق همان قانون قبلي عمل مي كرد. حتي قاضي ها هم در جاي خود ماندند مگر اينكه كسي خلاف شرع كرده باشد كه تصفيه مي شد. قاضي ها همان قاضي ها بودند. يك سال بعد از پيروزي انقلاب كه شورايعالي قضايي تشكيل شد و حضرات آيات اردبيلي، آقاي بهشتي، آقاي قدوسي، آقاي جوادي آملي و ديگران گروهي را از جمله آيت الله آسيد علي آقا محقق و آقا مصطفي محقق تشكيل دادند كه قوانين گذشته مدني، جزايي، مجازات ها و همه را بررسي و خلاف شرع ها را جدا كنند، بدهند شوراي نگهبان تا شوراي نگهبان طبق اختياراتي كه قانون اساسي به آن داده خلاف شرع را كان لم يكن بكند. نيز قرار شد اگر خلايي ايجاد مي شود پيشنهاد بدهند تا در مجلس تصويب شود. پس امام (رحمت الله عليه) هم قانون قبلي را قبول داشت و هم در كشور به آن عمل مي شد. قضات قبلي هم بودند: البته غير از دادگاه هاي انقلاب. دادگاه هاي انقلاب هم مجبور بودند بر اساس آيين نامه مصوب شوراي انقلاب عمل كنند. البته در جايي كه قانون نداشتيم بايد شرع را رعايت مي كردند. اين در قانون اساسي هم آمده كه در جايي كه قانون مصوب نداشته باشيم قاضي بايد بر اساس شرع عمل كند. مساله ديگر اينكه وقتي همين قانون را هم نداشتيم امام (رحمت الله عليه) مرتب مساله زنداني ها را تعقيب مي كرد. علاوه بر احترام به زنداني ها، بارها عفو را در نظر گرفت. در همان دو، سه ماه اول پيروزي انقلاب چند بار امام عفو دادند. گاهي عفو كلي بود و شامل كساني مي شد كه دست شان به خون مردم آلوده نبوده و شكنجه نكرده اند. در تاريخ انسانيت لااقل من نديدم و نشنيدم كه فوري بعد از پيروزي چنين انقلاب مهمي چنين مسائل انساني اجرا شود. ما مي گوييم رافت الهي ولي در واقع همان رافت انساني است. انسان هم از خداست. كار ديگري كه امام كردند يك سال از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه براي بررسي كار قضات دادگاه هاي انقلاب، كه روحاني و طلبه و منتسب به امام بودند، بازرساني تعيين شدند. به هر استان دو سه نفر از روحانيون عاليرتبه فرستادند. زندان ها براي امام خيلي مهم بود. گروه ديگري كه مساله اش خيلي جدي شد، منافقين بود. آن موقع اوج ترورها بود. مرحوم آيت الله منتظري (رضوان الله تعالي عليه) خيلي دنبال مي كردند كه بازرسي هاي خاصي شود و امام (رحمت الله عليه) قبول كردند. گروهي متشكل از حضرات آيات آقاي آسيد جعفر كريمي، آقاي ابطحي، آقاي گيلاني و آقاي مهدي قاضي خرم آبادي رحمت الله عليه بود. به من هم دستور دادند كه همكاري كنم. يادم است يكي، دو استان مثل كرمان و فارس با اين آقايان رفتم. آنجا هم هيچ دخالتي نمي كردم. فقط مي رفتم كه يك وقت خداي نكرده دادستان آنجا خودسري نكند و كار را درست و حسابي انجام دهد. اينها تحقيق مي كردند و گزارش مي دادند و گروه زيادي را در ليست عفو مي آوردند. امام هم اين را در اختيار آيت الله منتظري گذاشته بود. آيت الله منتظري هم منعكس مي كرد و عفو انجام مي گرفت. مي خواهم عرض كنم كه امام (رحمت الله عليه) خيلي به مساله مردم اهميت مي دادند. حُسن امام اين بود كه با روحانيون خيلي ارتباط داشت.
آيا امام توصيه يي، نامه يي داشتند مبني بر اينكه قانون را كنار بگذاريد و به نظر من عمل كنيد؟ يكي، دو مورد امام هست كه مي گويند: «اگر از من توصيه آوردند به سينه ديوار بزنيد. »
من در تمام مسووليتم نديدم. امام اصلادخالتي در كارهاي مسوولان نمي كرد. مگر اينكه خلافي به ايشان برسد و ثابت شود. اينكه مي گويند امام دخالت مي كرد از ظلم هايي است كه امروز به امام مي شود. متاسفانه از درون و بيرون با هم همدست شدند. البته اگر گزارشي به ايشان مي رسيد و متوجه مي شدند كسي را اشتباهي بازداشت كرده اند و دستگيري كسي ظلم است، اقدام مي كردند. مثلايكي درباره مرحوم آقاي لاهوتي بود. آقاي لاجوردي كه دادستان انقلاب تهران بود آقاي لاهوتي را دستگير كرده بود، احمد آقا به من تلفن كرد كه «با شما كار داريم». آن موقع موبايل نبود. بعدازظهر با پيجر فهميده بودم آقاي لاجوردي او را گرفته. با پيجر هم نمي شد حرف بزنيم. فقط ما را پيدا مي كردند. تا رسيدم به جماران احمد آقا گفت چنين شده است و امام نظرش اين است كه زودتر آزاد شوند. چون مي دانستم تلفني حل نمي شود رفتم اوين. آقاي لاجوردي گفت: «متاسفانه آقاي لاهوتي تمام كرد، خودكشي كرده است. »يك بار هم همان زماني كه دادستان كل انقلاب بودم شهيد لاجوري آقاي داريوش فروهر را گرفته بودند. احمد آقا من را خواست. آنجا رفتم خدمت امام. امام فرمود: «امثال آقاي داريوش فروهر را كه نبايد دستگير كنند. براي چه دستگير كردند. آنها حرف مخالف ما مي زنند. خب بزنند. زود بگوييد آزاد كنند.» يك روز هم نشده بود كه آقاي داريوش فروهر دستگير شده بود. بعد كه براي آزادي آقاي فروهر رفتم همان جا امام به من گفت در رابطه با آقاي بني صدر سه نفر دستگير شده اند: آقاي غضنفرپور نماينده مجلس، پسر مرحوم آيت الله حاج آقا رضا موسوي زنجاني، كه مسوول دفتر آقاي بني صدر بود و خانم سودابه سديفي خبرنگاري كه از فرانسه با امام آمد و بعد با بني صدر كار مي كرد. امام فرمود: «همان ها را هم بگوييد آزاد كنند. » يعني داريوش فروهر وسيله شد آنها آزاد شوند. اين دخالت ها هم حداكثر دو سه مورد در سال بود. و همه آنها درباره رعايت حقوق مردم بود اين را هم بگويم كه بعضي ها، اسم نمي برم، دلشان مي خواست آقاي حاج آقا رضا زنجاني يك درخواستي كند تا فرزندش آزاد شود. امام اصلابدون اينكه حاج آقا رضا بفهمد، گفتند: «بگوييد ايشان را آزاد كنند!» و آزاد شدند.
برخورد امام با مسوولان و قضات متخلف و خاطي، حتي آنها كه منصوب امام بودند، چگونه بود؟
يكي از برخوردهايي كه امام (رحمت الله عليه) در رابطه با مواد فرمان هشت ماده يي كردند در رابطه با شورايعالي قضايي بود. لذا انتخابات شورايعالي قضايي زودتر از موعد خود انجام گرفت. بعد هم حضرت امام مدام گزارش ها را دنبال مي كردند. مثلايكي، دو شكايت درباره تندروي ها و حتي تندروي مالي، مثل گرفتن بيجاي وجوهات از طرف بعضي از دادستان ها از جمله دادستان قم شده بود و بررسي كردند و بالاخره كنار گذاشتند. البته حضرت امام بعد از صدور فرمان هشت ماده يي يك فرماني صادر و گروهي را معرفي كردند كه همه اين كارها را بررسي كند. از بازرسي كل كشور بود. وزير كشور آقاي ناطق، رييس ديوانعالي كشور آيت الله اردبيلي و آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير هم بودند. امام خيلي پيگير بودند. احمد آقا مي گفت: «من نديدم امام هيچ مساله يي را اينقدر پيگيري كرده باشد كه به جايي برسد.» در عين حالي كه امام نمي خواست نظم و انتظامات به هم بخورد ولي پيگير اين مساله بود و دنبال كرد تا به قول شما اواخر عمر شريفش اين مساله را دنبال كرد. گاهي هم ضعف قوه قضاييه بود كه امام دخالت مي كردند و مثلاگروهي را معين مي كردندتا قضاوت كنند چون قوه قضاييه حتي در مسائل خاص منطقه يي گاهي ضعيف برخورد مي كرد و باعث مي شد مشكلاتي پيش بيايد و حتي در جريان مرصاد و زندان و احكام اعدام اگر قوه قضاييه با قدرت برخورد مي كرد اصلاامام دخالت نمي كرد و اين مسائل پيش نمي آمد.
مي خواهم عرض كنم كه امام حتي در رابطه با روحانيون معتقد بود بايد مستقل، آزاد و در ارتباط با مردم باشند و چهره وابستگي حكومتي پيدا نكنند. اين معنايش اين نيست كه طرفدار حكومت نباشند. نه، چهره وابستگي به حكومت را پيدا نكنند. متاسفانه در خبري خواندم كه «هزار بسيج در حوزه هاي علميه گذاشتيم و بسيج بايد موظف باشد كه حوزه هاي علميه چه كار كنند.» حالاشايد اشتباه كنم اما اين خيلي خطر است. اين طور دخالت ها برخلاف فرمايش امام است البته روحانيون بايد بسيج را دوست داشته باشند و حمايت كنند. بسيج هم بايد در خدمت مردم و روحانيون باشد ولي اين طور دخالت هاي مستقيم در حوزه ها اشتباه است.
روزنامه اعتماد