وظیفه فقه مشروطه حراست از حقوق افراد است

بهار- پژوهشکده «تاریخ اسلام» میزبان نقد و بررسی آخرین کتاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوود فیرحی «فقه و سیاست در ایران معاصر» بود. در این جلسه دکتر فیرحی نکاتی را درباره فقه، مفهوم حق در فقه سیاسی و آزادی بیان کردند.
«فقه و سیاست در ایران معاصر» یک پروژه تحقیقی است که مدت‌ها در ذهن بود. جلد اول این کتاب توسط نشر نی منتشر شده، عنوان فرعی‌اش فقه سیاسی و فقه مشروطه است. جلد دومش که بعدها منتشر خواهد شد به تغییر در حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی می‌پردازد. جلد دوم یک پروژه دیگری است که فقه سیاسی را از سال 1320 به بعد توضیح می‌دهد. اما در جلد اول فقه سیاسی از سال 1285 به بعد بررسی می‌شود.
ایرانیان از مشروطه با دولت مدرن آشنا شدند. دولت مدرن نزد ما سابقه قبلی ندارد. در این‌باره با دو مسئله مواجه بودم؛ یک مسئله این بود که جهان اسلام، جهانی است که تنها دانش معطوف به عمل دانش فقه بوده است. باقی دانش‌ها خصلت الزام‌آوری عملی ندارند و بیشتر خصلت نظری و تئوری دارند. در این جهان فقه است که تولید نظم می‌کند، تولید احکام زندگی می‌کند؛ چه احکام منعی و چه احکام ایجابی، چه مستحب و چه مکروه و چه مباح. تنها دستگاهی که چنین وظیفه‌ای داشته، دستگاه فقه بوده است. در دوران مشروطه از درون این دستگاه فقه، حقوق موضوعه بیرون می‌آید. این از جمله یکی از پیش‌فرض‌های اصلی من در این کتاب بوده است. پیش‌فرض دومی هم در این کتاب داشته‌ام و آن این است که دولت مدرن روی قانون موضوعه ایستاده است. اهمیت دولت مدرن نیز در این است، به‌ویژه آن‌که دولت مدرن روی مفهوم حق حرکت می‌کند. مانند حق حاکمیت ملی، حق مشارکت، حق شهروندی و تمامی حقوق دیگر. پرسش اصلی من در این کتاب این بوده که اساسا دستگاه فقه چگونه با دولت مدرن رابطه پیدا کرده و این مواجهه چه پرسش‌هایی را تولید کرده است؟ این پرسش اصلی من بوده و البته از درون آن پرسش‌های فرعی ایجاد شد: رابطه فقه و قانون موضوعه چگونه رابطه‌ای است؟ چطور می‌توان قانونی موضوعه تولید کرد؛ قانونی که دستگاه فقه از آن پشتیبانی کند؟
طی مدت تحقیق، متوجه یک مشکل درباره فقه در کشور شدم؛ این‌که به تدریج بخش تکلیفی فقه برجسته شده است. در حالی که وظیفه عمده فقه حراست از حقوق بوده و است. تمام کوششم این بوده، توضیح دهم از چه زمانی فقهای ما به مسئله حقوق توجه کرده‌اند. چگونه در دستگاه‌های فقه مشروطه حقوق عمومی و حقوق نوعی پیدا شد و چگونه از درون این تحولات ما شاهد مجالس نمایندگی شدیم. با رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها، باز سوالات بیشتری پیدا شدند. یکی از این پرسش‌ها این است که دستگاه فقه مشروطه چگونه دستگاهی است؟ تا چه زمانی و تا کجا حرکت کرده و چرا با بن‌بست مواجه شد؟ چرا نتوانستیم در ایران شاهد فقه دموکراسی باشیم؟ فقهی که با به قدرت رسیدن رضاخان شکستش مسجل شد.
حق در فقه سیاسی
فقها، فقه مشروطه را نمی‌توانستند بدون تبیین فقهی از مفهوم حق توضیح دهند. یک اتفاقی در دوره مشروطه در داخل دستگاه فقه رخ داد. آن اتفاق در درس‌های مرحوم شیخ انصاری بود. داستان به اینجا برمی‌گردد که مرحوم شیخ انصاری کتاب «مکاسب» خود را که کتاب درس‌نامه اوست، به سه قسمت تقسیم کرده است: مکاسب حرام، معاملات و خیارات. این کتاب، کتابی فقهی درباره مسائل خصوصی است. در قسمت خیارات، شیخ بحثی را مطرح کرده بود که بعدها همان بحث به تدریج جنبه‌های دیگری یافت. شیخ فرموده بودند که خیارات در معاملات از جنس حق‌اند نه از جنس حکم. فرض کنید یک نفر با شخص دیگری خودکاری را معامله می‌کند. خودکار معیوب باشد. فقها می‌گفتند اگر کالا معیوب باشد، درواقع کل معامله باطل است. علتش هم این است که خریدار کالایی را فروخته است که آن کالا، کالایی بوده که تحویل نداده است؛ قلم سالم فروخته اما قلم ناسالم تحویل داده است. خریدار نیز کالایی را خریده که آنچه بوده، نبوده. کل این معامله باطل است مگر این‌که معامله دوباره شکل بگیرد. در ابتدا این بحث کوچکی در ادبیات فقهی بود. مرحوم شیخ گفته بود، این از جنس حق است. به دیگر سخن در معامله، اگر خریدار احساس کند که معامله معیوب است حق دارد معامله را به هم بزند. بنابراین در ادبیات فقه، مرحوم شیخ انصاری بود که سعی کرد حق را تعریف کند. «حق یک سلطه قراردادی است؛ از این حیث که بر عهده کسی گذاشته شده است. صاحب حق می‌تواند از حقش نگذرد یا بگذرد.» بنابراین ویژگی حق این بود که آدمی می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند، می‌تواند اسقاط یا آن را مطالبه کند. آنچه در فقه مشروطه رخ داد و مهم بود، حضور متفکرانی مانند نایینی و آخوند خراسانی بود که این حق را به حوزه عمومی کشیدند. از حقوق مشترک نوعیه صحبت کردند. گفتند حقوق مشترک نوعیه تمام ویژگی حقوق خصوصی را دارد. قابل مطالبه است، قابل انتقال است و قابل اسقاط. بنابراین مجلس شکل گرفت. مجلس عبارت است از مطالبه حق. برای نخستین‌بار مفهوم وکالت در حوزه عمومی مطرح شد. برای نخستین‌بار از درون حق، سیستمی به نام انتخابات و مجلس و نمایندگان ایجاد شد. این بحث نظام سیاسی را نه از نگاه ولایت بلکه از زاویه حقوق وکالت دنبال می‌کند. این کتاب کوشش کرده است که نشان دهد دستگاه فقهی با چه دست‌اندازها و امکاناتی مواجه است. تمام تلاشم این بوده که گفته شود فقه چگونه از حوزه خصوصی به حوزه عمومی منتقل شده است.
وظیفه فقه نظارت است
در تاریخ تئوری‌های سیاسی دو نظر عمده وجود دارد؛ یک دیدگاه مانند هابز معتقد است، حقوق خصوصی تا مالکیت، تابعی از دولت است. دولت است که مالکیت و حقوق را به دیگران اعطا می‌کند. نزد این دیدگاه حقوق خصوصی از دل حقوق عمومی بیرون می‌آید. دولت است که اصالت دارد. در دستگاه‌های فقهی و نزد افرادی چون مرحوم نایینی، دولت است که از درون مالکیت خصوصی بیرون می‌آید. اصل افراد هستند، جامعه است. نزد مرحوم محقق نایینی و فقه مشروطه بحث این است، همچنان که افراد می‌توانند درباره حق شخصی خود به تنهایی تصمیم بگیرند، جامعه هم می‌تواند درباره حقوق مشترک نوعیه خود تصمیم بگیرد.
اما در جامعه از آنجا که بر خلاف تک تک افراد امکان تفرد وجود ندارد، جامعه مجبور است که به سمت اکثریت برود؛ به سمت اجماع. و چون مستقیم نمی‌تواند همه‌جا عمل کند، مجبور است به سمت وکالت مجلس و انتخابات و... برود. از درون مجلس و پارلمان، قانون موضوعه در حال شکل گرفتن بود. وظیفه دستگاه فقه نظارت بود. نظارت کند که قانون‌گذاری‌ها مخالف شرع نباشد، نه این‌که‌ درصدد اعمال ولایت باشد. در این کتاب توضیح داده‌ام که چگونه این دستگاه فقهی دچار آشفتگی می‌شود. بنابراین در دستگاه فقه مشروطه نوعی دموکراسی در حال شکل‌گیری بود. افرادی مانند نایینی‌ می‌خواستند از این دستگاه حمایت کنند اما به دلایلی این دستگاه توانایی‌اش را از دست داد.
حکم استثناست، اصل حق است
بی‌شک کتاب نواقص بسیاری دارد. اما ذکر یک نکته در این‌باره مهم است. مشکلی وجود دارد در لسان فقهی، که چیزی به نام باید و نباید داریم. برایم مهم بود، آیا می‌شود در زبان فقه از واژه‌های «می‌خواهم» و «نمی‌خواهم» صحبت کرد؟ به دنبال برجسته کردن این نکته‌ها بودم؛ «من می‌خواهم این قانون باشد» و «نمی‌خواهم آن قانون باشد». فقه پتانسیل بالایی دارد. وقتی به دستگاه‌های فقهی نگاه می‌شود، نه به آن دستگاه‌های فقهی که ایدئولوژیک شده‌اند، از سنت فقاهتی سخن می‌گویم، احساس می‌شود حکم استثنا و حق اصل است. حق همه‌جا از نبود حکم تولید می‌شود. به ادبیاتی که در غرب است توجه داشتم اما دوست داشتم این کتاب به شکل خالص ادبیات خودمان باشد. ادبیات درون‌دینی باشد. در ادبیات اسلامی ما سه برداشت از حق داریم؛ یکی حق در برابر باطل است. که این یک نوع باور اعتقادی است. می‌گوییم خدا حق است. دیگری حق به معنی شایستگی است. یکی مدرک بالاتر دارد پس شایسته‌تر است برای استخدام در یک شرکت. معنای دیگر حق، معنایی است در مقابل حکم. آنجا که من «می‌خواهم»، حدود خواستن‌های من. در این معنا مطالبه نیز نهفته است. گذشتن نیز هست؛ و البته قابل اسقاط نیز هست. در دستگاه‌های فکری دو نوع حق فقهی داشته‌ایم. یک‌سری از حقوق را حقوق شبیه به حکم می‌گفتند. این حقوق، حقوق بنیادین هستند. ظاهرا جزو حق به کار رفته‌اند اما خصلت‌های دایمی حق را ندارند. یکی حق حیات است. من حق دارم از بخش‌های عمده حیاتم استفاده کنم اما حق ندارم سلب حیات از خود کنم. می‌بینیم امروزه در فقه با مشکل مرگ اختیاری (اتانازی) مواجه هستیم. دیگری حق آزادی است. می‌توانم روزانه هشت ساعت از عمرم را، از آزادی‌ام را به کاری مشغول شوم و در آن هشت ساعت، کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم. آدمی می‌تواند بخش‌هایی از آزادی‌اش را از دست بدهد و در برابرش پول و امتیاز بگیرد. در دستگاه‌های فقهی آمده کسی نمی‌تواند تمام آزادی‌اش را بفروشد، برده باشد. فقها معتقد بودند این دو، حق هستند اما خصلت‌های عمومی حق را ندارد. یعنی قابل اسقاط و انتقال نیست. فقهای ما این دو حق را استثنا کرده‌اند. اما باقی حقوق این‌گونه نیست و ویژگی‌های سه‌گانه را دارا هستند. قابل مطالبه و قابل اسقاط و قابل انتقال‌اند