تشیع و دموکراسی

«تشیع و دموکراسی» درگفت وگو با دكتر سيدعلي ميرموسوي: نظريه امامت شيعه نافي حق حاكميت مردم نيست
دكتر سيدعلي ميرموسوي يكي از رويش هاي حوزه و دانشگاه است. هم تحصيلات حوزوي دارد هم تحصيلات آكادميك را تا درجه دكترا ادامه داده است. كتاب مي نويسد، سخنراني هايش پر نكته و نوشته هايش در مطبوعات تخصصي پرخواننده و پرطرفدار است. از جوانان خوشفكري است كه در ميدان نوانديشي ديني نظرها را به خود جلب كرده است، كتاب هايش "اسلام سنت، دولت مدرن" و "روحانيت و مردمسالاري" هم در حوزه طرفدار دارد هم در دانشگاه. هم بين نيروهاي مذهبي هم بين كتابخوانان سكولار...
اما بحث ما با اين استاد دانشگاه درباره تشيع و دموكراسي است. يافتن پاسخي براي پرسش هايي در اين زمينه...
سوال و جواب شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با دكتر موسوي، فتح بابي است براي دامنه دار كردن اين موضوع كه شيعيان اساسا چه رابطه اي با آموزه هاي دموكراتيك دارند...
شفقنا: باور برخي بر اين است كه برآيند عملكرد شيعيان در يكصد سال گذشته دموكراتيك تر از ديگر فرق اسلامي بوده است. دو انقلاب بزرگ در ايران و چندين جنبش اصلاح طلبانه كه حامل ارزش هاي دموكراتيك بوده اند را هم به عنوان شواهد اين مساله بيان مي كنند. تا چه اندازه با اين فرض موافقيد؟
میرموسوی: این باور به رابطه تشیع و دموکراسی مربوط می­شود و برای ارزیابی و داوری در باره آن لازم است مقدماتی که استدلال مطرح شده برآن استوار است مورد بررسی قرار گیرد؛ ولی پیش از پرداختن به این بحث لازم به یادآوری است که رابطه تشیع با دموکراسی را دست کم از سه زاویه یا دیدگاه می توان بررسی کرد و ظرفیت و توانایی آن برای شناسایی و پشتیبانی از ارزش­های دموکراتیک را سنجید. نخست از دیدگاه آموزه­ های بیان شده در متون معتبر دینی شیعه، دوم از دیدگاه اندیشه سیاسی اندیشمندان شیعی که در واقع برداشت ها و تفاسیری است که عالمان شیعه از این متون داشته اند و سوم از دیدگاه عملکردی که شیعیان از خود نشان داده اند. باور اشاره شده رابطه تشیع و دموکراسی را بر اساس عملکرد شیعیان ظرفیت سنجی و با دیگر فرقه ها مقایسه می­کند و درنهایت برتری تشیع بر دیگر فرق اسلامی را از نظر دموکراتیک بودن نتیجه می گیرد.
به هر حال این ادعا با استدلالی پشتیبانی می­شود که از چند مقدمه تشکیل شده است: مقدمه نخست که دین شناسانه و از نظر منطقی کبرایِ این استدلال را شکل می دهد، این است که دین با عملکرد متدینان به آن دین یگانگی و وحدت دارد یا دست کم می توان بر این اساس آن را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بر این اساس عملکرد پیروان مذهب در هر موردی را می توان بیان گر دیدگاه آن مذهب در آن موضوع دانست. به بیان دیگر آموزه­های مذهب در عمل پیروان آن بازتاب می­یابد و از راه بررسی عملکرد آنان در هر زمینه ای می شود به دیدگاه آن مذهب در آن زمینه پی برد. این ارتباط نیز در همه جا وجود دارد و رفتار سیاسی را نیز شامل می­شود، بنابر این از رفتار دموکراتیک شیعیان می­توان به سازگاری ­تشیع با دموکراسی و دموکراتیک بودن آن پی برد.
مقدمه دوم که به اصطلاح منطقی جنبه صغروی دارد، این است که رفتار سیاسی شیعیان در قرن اخیر به شهادت دو انقلاب مشروطه و اسلامی دموکراتیک بوده است، زیرا این دو انقلاب هر کدام به دنبال دموکراتیک سازی ساختار قدرت بوده اند.
مقدمه سوم که آن هم جنبه صغروی دارد، این که رفتار سیاسی اهل سنت دست کم به اندازه شیعه دموکراتیک نبوده است و نشانه آن نبود سابقه چنین انقلاب هایی در کارنامه سیاسی آنان است که بر ضعف آنان از این نظر دلالت دارد. در صورتی که این سه مقدمه درست باشد، این استدلال صحیح و می توان ادعا را پذیرفت، ولی به نظر می­رسد این مقدمات محل تامل و نظر باشد.
مقدمه اول کلیت ندارد و عمل پیروان یک مذهب همیشه و لزوما بازتاب دهنده دیدگاه آن مذهب و نشانه مذهبی بودن آن عمل نیست، بلکه با شرایطی می­تواند چنین باشد. چه بسا شرایط فرهنگی و اجتماعی یک جامعه نوع خاصی از رفتار را پدید آورد. فرهنگ پدر سالار یا قبیله­ای به مجموعه خاصی از رفتارها مجال ظهور می­دهد که با فرهنگ جوامع مدرن متفاوت است. به علاوه اگر عملکرد برآمده از تعالیم مذهبی باشد، همه معتقدان و مومنان باید صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی،کما بیش در آن مورد یکسان رفتار کنند. افزون بر این معلوم نیست پیروان یک مذهب تا چه حد در عمل به تعالیم و دستورات آن پایبند باشند. در نهایت ممکن است مذهب در همه حوزه ها دخالت نکرده و عرصه را برای عقل، عرف و آداب و رسوم فراخ گذارده باشد و پیروان براین اساس عمل کرده باشند. بنابراین در صورتی می توان عمل پیروان مذهب در یک جامعه خاص را بازتاب آموزه های مذهبی دانست که بتوان نشان داد این عمل از شرایط اجتماعی وفرهنگی برنیامده است، مومنان در آن عمل کما بیش یکسانند و در عمل به مذهب پایبندند و در نهایت این عمل را بر اساس آموزه های مذهبی انجام می دهند و از عقل یا منبع دیگری سرچشمه نمی­گیرد. تطبیق این شرایط برموضوع دموکراسی و رفتار دموکراتیک دشوار است، بنابراین دست کم در موضوع دموکراسی نمی­توان عملکرد را معیار ظرفیت سنجی قرار داد. دشواری این تطبیق با تحلیل مقدمه دوم آشکارتر خواهد شد.
مقدمه دوم از این جهت محل تردید است که جنبش دموکراسی خواهی ایران با تشیع تطابق کامل ندارد، زیرا اولا شیعیان ایران در این دو انقلاب یکسان عمل نکردند و همگان با آن ها موافق نبودند، ثانیا این دو حرکت تحت تاثیر ایدئولوژی های وارادتی شکل گرفت و واکنشی به رویارویی به نهادها و مفاهیمی بود که در تعامل با غرب، تجدد یا مارکسیسم به ذهنیت شیعه راه یافتند. همچنان که اقتدار گرا بودن ساختار قدرت در ایران و عملکرد شیعه تا پیش از آن گواه روشنی بر این ادعاست. ثالثا در این دو انقلاب مسلمانان غیر شیعه و نیرو های غیر مذهبی هم درگیر بودند و نقش داشتند. وانگهی شیعیان تنها در ایران زندگی نمی­کنند و در عراق، لبنان و بحرین نیز حضور دارند. در نهایت تنها می توان پذیرفت که از دیدگاه شیعیانی که در این دو انقلاب نقش و فعالیت داشته اند و به اعتقادات مذهبی خود وفادار بوده اند، کوشش برای دموکراسی خواهی با تشیع سازگار بوده است. بنابراین نمی توان برای رابطه تشیع و دموکراسی به این عمل استناد جست بلکه باید آن را در آموزه ها و برداشت ها؛ بعنی از دیدگاه اول و دوم پی جویی کرد.
مقدمه سوم نیز با این اشکال روبه رو است که نمی­توان همه جوامع سنی را به یکسان ارزیابی کرد. ترکیه به عنوان یک نمونه از نظر استقرار نهادهای دموکراتیک جایگاهی کمتر از ایران ندارد، بلکه چه بسا در وضعیت بهتری قرار دارد. وضع در برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی، اندونزی، الجزایر، مصر، تونس، لبنان نیز چنین است؛ بنابراین ادعای این که دموکراسی خواهی و استقرار نهادهای دموکراتیک در ایران با توجه به این دو انقلاب وضعیت بهتری نسبت به جهان اهل سنت دارد چندان پذیرفتنی نیست. البته با توجه به قدمت و گسترش جریان های بنیادگرا در جهان اهل سنت تنها می­توان پذیرفت که تسنن بستر مناسب تری برای پرورش این نوع اندیشه ها فراهم می­آورد. هم چنان که از سوی دیگر می توان آمادگی تشیع برای پذیرش تجدد و سازش و تعامل با مفاهیم و نهادهای دموکراتیک را چه بسا بیشتر دانست، ولی این موضوعی است که در پرتو تعالیم و آموزه ها باید بررسی شود. ­
شفقنا: يكي ديگر از مسايلي كه براي پيش قراولي شيعيان در رسيدن به يك دولت دموكراتيك بيان مي كنند، منابع نظري و متون الهامبخش شيعي به خصوص نهج البلاغه است. آنجايي كه امام درباره شيوه هاي مطلوب حكومتداري، برخورد با مخالفان،حقوق نفوس در جامعه اسلامي،امنيت و آزادي مخالفان بحث مي كند. سازگاري بيشتري با آموزه هاي دموكراتيك دارد. دراين باره چه تحليلي داريد؟
میرموسوی: این سوال از دیدگاه اول؛ یعنی بررسی رابطه تشیع و دموکراسی در پرتو تعالیم و آموزه های شیعی طرح می­شود و از نظر منطقی مقدم بر دیدگاه قبلی است. پیش از پاسخ به این پرسش اشاره به این نکته لازم است که دولت دموکراتیک مدرن در بستر اجتماعی و شرایط فکری دوران جدید اندیشه پذیر شد، از این رو در عصر شکل گیری و تدوین متون و تعالیم شیعی چنین الگویی برای نظام سیاسی اندیشه ناپذیر بوده است؛ بنابر این نمی­توان این الگو را در متون شیعی به طور دقیق ردیابی کرد و از دیدگاه آنها مورد ارزیابی قرار داد. با وجود این دموکراسی بر اصول و ارزش هایی همچون حاکمیت مردم، برابری سیاسی، نظارت عمومی و نقادی آزادانه قدرت استوار است که این ارزش ها را می توان بر این متون عرضه کرد و بر این اساس به سنجش آن ها پرداخت.
از این دیدگاه می توان با ادعایی که در پرسش بیان شده همراهی کرد، زیرا متون شیعی به ويژه نهج البلاغه بر بسیاری از اصول و ارزش های بنیادین دموکراسی مهر تایید می­زنند. نو اندیشان شیعی نیز با الهام از همین متون و با استناد به آن ها از دموکراسی دفاع کرده اند. به عنوان نمونه علی (ع) پس از کشته شدن عثمان در پاسخ به کسانی که برای بیعت نزد وی گرد آمده بودند جمله­ای بیان داشتند که به روشنی بر حق حاکمیت مردم دلالت می کند.«ان هذا امرکم لیس لاحد فیها حق الا من امرتم» یعنی فرمانروایی از امور عمومی است و به جز فردی که شما بر فرمانروایی خود بگمارید کسی را شایستگی آن نیست. (تاریخ طبری، ج 4، ص 435) این سخن جای تفسیر و تاویل ندارد و نص در حق فرمانروایی مردم است که بنیاد دموکراسی بر آن استوار است.
چنان که در نهج البلاغه آمده است امام در هنگام بیان حقوق و تکالیف فرمانروا و مردم از متقابل بودن آن سخن می­گوید و می فرماید «ماجری لاحد الا جری علیه». او بر همین اساس مردم را از ستایش فرمانروایان باز می دارد و به آنان چنین توصیه می­کند:

«ليكن مرا به نيكى مستاييد تا از عهده حقوقى كه مانده است بر آيم و واجب­ها كه بر گردنم باقى است ادا نمايم. پس با من چنانكه با سركشان گويند سخن مگوييد و چونان كه با تيزخويان كنند از من كناره مجوييد، و با ظاهر آرايى آميزش مداريد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد، و نخواهم مرا بزرگ انگاريد، چه آن كس كه شنيدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وى دشوار بود، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق، يا راى زدن در عدالت باز مايستيد، كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم، و نه در كار خويش از خطا ايمنم، مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است. جز اين نيست كه ما و شما بندگان و مملوك پروردگاريم و جز او پروردگارى نيست» نهج البلاغه، خطبه 216.
این تنها گوشه ای از گفتار سیاسی امام علی(ع) در تایید ارزش های دموکراتیک امروزین است و نامه او به مالک اشتر انبوهی است از فرازهایی که در این راستا قابل استنادند.
شفقنا: مخالفان پيشتازي شيعيان در مباحث دموكراتيك، با پيش كشيدن مساله امامت و وراثتي بودن آن، بر اين فرض خط رد مي كشند. مساله امامت و آموزه هاي دموكراتيك تا چه اندازه با هم سازگارند؟
میرموسوی: موضوع امامت در دیدگاه شیعه می­تواند غیر دموکراتیک تفسیر شود، ولی امکان تفسیر دموکراتیک آن نیز وجود دارد. به عنوان نمونه مرحوم نایینی در کتاب تنبیه الامه شرط نصب و عصمت در امام را این گونه تفسیر می­کند. به اعتقاد او با توجه ضرورت مهار قدرت سیاسی و خطا پذیری انسان های عادی، آرمانی ترین وضعیت این است که فرمانروا از سوی خداوند تعیین شود و فردی خطا ناپذیر باشد. بنابراین نصب از سوی خداوند و عصمت نه تنها امکانی برای قدرت مطلقه فراهم نمی­کند بلکه راهکاری برای جلوگیری از آن و مهار هر چه بهتر قدرت سیاسی است. در نتیجه با نبود این شرایط باید به دنبال ابزار های دیگری برای مهار قدرت سیاسی بود و بر این اساس او قانون اساسی و مجلس نمایندگان را به عنوان ابزار های بیرونی برای این هدف پیشنهاد می­کند.
از این گذشته به نظر می رسد برجسته سازی بعد سیاسی ولایت و امامت در برخی از برداشت ها نه تنها آن را از معنای والای خود تنزل داده بلکه دست مایه ای برای توجیه ساخت اقتدارگرایانه قدرت نیز شده است. حال آن که امامت در اندیشه شیعه منصبی سیاسی نیست و وجه سیاسی آن نه تنها اصالت ندارد بلکه بسیار حاشیه ای و بی اهمیت است. امامت و ولایت بر اساس یک تفسیر استعلایی و معنوی، در واقع منزلتی وجودی است که در اثر تقرب و نزدیکی به خداوند برای فردی حاصل می شود و دوری و جدایی وی از ذات حق رو به کاستی می­گذارد. مراتب ولایت بر حسب شدت و ضعف این قرب و نزدیکی متفاوت است و بالاترین مرتبه از آن کسانی است که هر گونه فاصله را از میان برداشته و با تمامی وجود به حق پیوسته اند. آنان در پرتو این تقرب پیشوایی دیگران را عهده دار و ایشان را به حق و حقیقت رهنمون می­شوند. روشن است که شناخت و تشخیص چنین افرادی فراتر از فهم انسان عادی است و امام نیز همچون پیامبر از سوی خداوند تعیین و نصب خواهد شد.
بر اساس این برداشت امامت نه تنها با فرمان روایی سیاسی یگانه و همراه نیست بلکه با آن متفاوت و بسیار فراتر از آن است. فرمانروایی سیاسی منصبی است بشری با مسوولیت محدود اداره دنیا و زندگی این جهانی در حالی که امامت منصبی است الهی با مسوولیت هدایت و راهنمایی انسان ها به سوی نیکبختی و رسالت آن تعالی بخشی زندگی معنوی انسان هاست. از این رو برجسته سازی شأن سیاسی آن بی تردید فروکاهی آن از جایگاه والایش را در پی دارد. این البته به معنای نفی سزاواری و شایستگی و احقیت امام برای فرمانروایی سیاسی نیست، زیرا این از اصول اعتقادی تردید ناپذیر تشیع است، بلکه به معنای فراتر بودن امامت نسبت به حاکمیت سیاسی است. از این رو انتخابی بودن فرمانروایی سیاسی نه تنها با انتصابی بودن امامت ناسازگار نیست بلکه با جایگاه والای امامت و ولایت نیز تناسب دارد. پیامبر (ص) نیز بر این اساس به علی(ع) توصیه کردند که با وجود شایستگی برای فرمانروایی با رضایت مردم آن را بپذیرد. امام علی(ع) نیز بر همین اساس فرمانروایی سیاسی را از کفش پاره خود بی ارزش تر می دانستند جز آن که به دنبال بر پایی حق و از بین بردن باطل باشد. در حالی که امامت و ولایت را نمی توان با کفش پاره مقایسه کرد. سیره ائمه بزرگوار شیعه در بی اعتنایی به این موضوع نیز بر درستی این تفکیک گواهی می­دهد.
شفقنا: اين تفاسير غير دموكراتيك از امامت از كجا نشات مي گيرد؟
میرموسوی: به هر حال تفسیر غیردموکراتیک از امامت بر چند مقدمه استوار است: نخست؛ عینیت امامت با فرمانروایی سیاسی، دوم؛ بی اعتباری رضایت مردم در تعیین فرمان روا، سوم؛ یکسان بودن عصر حضور امام معصوم و غیبت او در چگونگی تعیین فرمان روا. سنت اندیشه شیعی نه تنها این مقدمات را یاری و تایید نمی کند بلکه بر خلاف آن است. این نوع برداشت از امامت بیش از آن که ریشه در سنت داشته باشد در سایه سیاسی شدن تشیع در دوران معاصر پدیدار شده است. در اندیشه سنتی دست کم نه تنها شأن سیاسی امامت به کلی در حاشیه قرار می­گیرد، بلکه با رهیافت سلبی هرنوع حکومتی در نبود امام معصوم جوری قلمداد می­شود و به حکومت به عنوان شرّ لازم نگریسته می­شود. از این محدودیت قدرت سیاسی تا حد امکان مطلوب تر است. این نگرش همواره زمینه و ظرفیت اعتراضی مذهب شیعه نسبت به قدرت های مستقر را در برداشته و دست­مایه­ای برای جنبش های استبدادستیز شیعی بوده است.
شفقنا: بحث شيعيان دموكراسي خواه در خاورميانه در حال تبديل شدن به موضوعي پرمناقشه مي شود، با توجه به اينكه همواره صداي بازگشت پاي استبداد در كشورهاي انقلاب زده شنيده مي شود، شيعيان و تجربيات آنها چه كمكي مي توانند به ديگر فرق اسلامي داشته باشند؟
میرموسوی: استبداد زدگی و اقتدار گرایی وجه غالب فرهنگ سیاسی مسلمانان و شیعیان در تاریخ گذشته بوده است و دموکراسی خواهی جنبشی نوپاست، از این رو در پرسش به درستی به شنیده شدن صدای پای بازگشت استبداد اشاره شده است. شاید یکی از مهمترین تجربه های که می توان آن را دستاورد دو انقلاب به وقوع پیوسته در جامعه شیعی ایران دانست، کوشش برای استقرار نهادهای دموکراتیک به جای بسنده کردن به ظاهری آراسته به آن ها باشد. در انقلاب اسلامی به ويژه تاکید و تمرکز بر دینی شدن حکومت به بهای فراموش شدن خطرها و زیان های استبداد و بازگشت حکومت مطلقه تمام شد. حال آن که دینی بودن حکومت به معنای مرجعیت یافتن شریعت برای زندگی عمومی، برای رهایی از استبدادکافی نیست بلکه دموکراتیک شدن آن اهمیت دارد. حکومت دینی بدون استقرار نهادهایی که قدرت سیاسی را محدود و پاسخگو کند در معرض فرو غلتیدن به دام خودکامگی، اقتدارگرایی و در نهایت تمامت خواهی است. این نوع حکومت ها در پوششی به ظاهر دینی و با بهره بردن از تجربه مدل ها و ایدئولوژی های سکولار همسان خود، بسیار زیان بارتر خواهند بود.
از این دیدگاه آنچه برای جهان اسلام اولویت و اهمیت دارد، رهایی از خودکامگی و اقتدارگرایی است. خودکامگی به معنای حاکمیت فراقانونی اراده خودسرانه فرد یا گروهی است که قدرت تعلیق قانون را دارد. اقتدارگرایی؛ یعنی شناسایی امتیاز برای یک صنف یا گروهی خاصی و برتری یافتن امتیازات و منافع آنان بر همگان است. خودکامگی و اقتدار گرایی مرزهای مشترک فراوانی دارند و در صورتی که با ظاهر دینی آراسته شوند، بسی پایدار تر و مقاومت در برابر آن ها بسیار دشوارتر خواهد بود. جوامع دینی از این نظر در معرض افراطی دو جانبه اند؛ گروهی که تمامی مشکلات را از چشم بی دینی می بینند و گمان می کنند در پرتو دینی شدن حکومت همه مشکلات حل می­شود و گروهی دیگر که همه مشکلات را بر گردن دین می­گذارند و به خیال آنان سکولار شدن حکومت شرط اساسی هر مشکلی است. غافل از آن که دینی بودن یا سکولار بودن حکومت اصالت ندارد و دموکراتیک بودن آن اهمیت دارد.